زهرا آزادی

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش یادگیری مستقل بر بهبود علائم بیش فعالی و کم توجهی در دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی بود. پژوهش با روش آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه اجرا شد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تعداد 30 دانش آموز پسر 10 تا 12 سال شهرستان شهرضا که در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بودند و تشخیص اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی دریافت کرده بودند، انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. شرکت کنندگان گروه آزمایش طی 12 جلسه 45 دقیقه ای در گروه های 5 نفره آموزش برنامه یادگیری مستقل را دریافت کردند؛ اما گروه گواه هیچ گونه آموزشی در این زمینه دریافت نکردند. داده های پژوهش به وسیله ی پرسشنامه کانرز فرم والد و معلم گردآوری و با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش یادگیری مستقل بر کاهش علائم بیش فعالی و کم توجهی تأثیر معنادار دارد. بر این اساس می توان گفت که آموزش یادگیری مستقل می تواند علائم اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی را در دانش آموزان بهبود دهد و به عنوان روشی برای درمان این گروه از دانش آموزان استفاده شود.

علم و فناوری به مثابه اصلی ترین نهاده تولید در کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری شناخته می شود. در همین ارتباط، سیاست های اقتصادی در جهان امروز از خط مشی تولید محوری به سوی سرمایه محوری و بهبود کارامدی و کارایی شاخص های اقتصادی از طریق دانش و پژوهش حرکت کرده است. از این رو، در پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای میان اقتصاد مالی-فناوری و سیاست های اشتغال زایی در شهرداری تهران و شهرداری های کشورهای خاورمیانه پرداخته شده است. شاخص های مورد بررسی در اقتصاد فناوری در این پژوهش، شامل چهار حوزه ی کارکرد سیستم اقتصادی، نرخ آموزش، نرخ دانش و تکنولوژی ارتباطات-اطلاعات می باشد که در بازه ی زمانی 2000 تا 2019 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که سیستم اقتصادی در قالب صادرات کالا-خدمات و تکنولوژی ارتباطات-اطلاعات تاثیر معناداری بر سیاست های اشتغال زایی شهرداری تهران در بازه ی زمانی مذکور داشته اند؛ به گونه ای که همبستگی مثبتی میان تقویت سیستم اقتصادی و تکنولوژی ارتباطی با افزایش اشتغال مشاهده می شود. در سوی دیگر، دو حوزه ی آموزش و دانش در بازه ی زمانی 19 ساله، تاثیر معناداری بر سیاست های اشتغال زایی و در نتیجه، افزایش کمی و بهره وری نیروی کار نداشته است. همچنین، تحلیل آینده پژوهانه نشان داد که شهرداری تهران در افق زمانی 2025 از نظر زیرساخت های مالی و فناوری در رتبه چهاردهم کشورهای اسلامی خاورمیانه و پایین تر از حد متوسط جهانی قرار خواهد داشت.