زهره شیرین بخش

اصناف و پیشه وران از جمله گروه های اجتماعی محسوب می شوند که حیات آنان در روند نوسازی دورره پهلوی اول، دچار تحولاتی شد. یکی ازمهمترین این تحولات به القای رسمی قانون مالیات صنفی در آذر سال 1305ش مربوط می شود که در واکنش به ناتوانی اصناف در پرداخت این نوع مالیات صورت گرفت. این مقاله درصدد است تا براساس روش توصیفی-تبیینی و با استفاده از اسناد و منابع مرتبط، به واکاوی مهمترین علل نارضایتی و ناتوانی ازپرداخت مالیات های صنفی در میان اصناف و همچنین تأثیر لغو رسمی دریافت مالیات صنفی بر رابطه بین دولت واصناف بپردازد. یافته های مقاله نشان می دهد که تغییر شرایط کسب و کار و کاهش درآمدهای اصناف، واردات و مشکلات اجرایی قوانین، ازجمله علل این نارضایتی بوده است. همچنین با حذف مالیات صنفی اصناف مانند سایر گروه های شهری به یک شخصیت حقوقی منفرد در موضوع پرداخت مالیات تبدیل شدند.

بلدیه نهادی برآمده از مشروطیت ابزار مهم حکومت برای اداره امور شهری بود؛ امری که بلدیه ها و اصناف را وابسته به یکدیگر کرده بود. بسیاری از امور عمومی شهری از جمله امور نظافت و بهداشت، عمران شهری، ارزاق، خرید و فروش اجناس، تعیین نرخ کالاها و موارد نظیر در رده وظایف بلدیه قرار داشت و بلدیه ها از مراجع مهم ساماندهی امور داخلی اصناف بودند. در شکایات و عرایض واصله به مجلس، چگونگی مدیریت امور اصناف توسط بلدیه ها، نگرانی های اصناف از بابت محدودیت در عملکردشان و چالش های ناشی از آن، بازتاب یافته است. در این بررسی، رابطه دوسویه اصناف و بلدیه و مهمترین علل مواجهه آن ها در دوره پهلوی اول مدنظر است. یافته ها نشان می دهد، مواردی چون نظارت عوامل بلدیه در امور مربوط به قیمت کالا،بروز مشکلاتی را درپی داشت و در نتیجه کاهش اختیارات اصناف در امور صنفی خود، افول موقعیت نهاد کهن اصناف در بازارهای شهری اجتناب ناپذیر شد. این پژوهش، با تمرکز بر اسناد کمیسیون عرایض مجلس صورت گرفته است که مشتمل بر شکایت فعالان صنفی در دوره مورد نظر است و ضمن برخورداری از ویژگی های بررسی تاریخی، از روش تحلیل سندی نیز بهره مند می باشد.

روابط ایران و غرب صنعتی در سده 12ق/ 18م آثار و نتایج گوناگونی درپی داشت؛ از جمله در حوزه اقتصادی، این نتایج کاملا محسوس و قابل توجه بود.از نیمه دوم قرن 13ق، اصناف تولیدی بیشترین تأثیرپذیری را از روابط اقتصادی ایران و غرب داشتند و در روند تدریجی دگرگونی ساختار اقتصاد ایران، از امکان تحول و نوسازی در سازمان و فنآوری تولیدی برخوردار نشدند.در نهایت در دوران پهلوی اول جهت گیری مناسبات اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه ایران موجب تغییر معنادار یا زوال تدریجی برخی حوزه های تولید پیشه وری را پدید آورد.در این بررسی چگونگی بروز دگرگونی ها در تولید پیشه وری، کنش های پیشه وران در انطباق یا مقابله با شرایط جدید و در نهایت پیامدهای اقدامات صورت گرفته در عرصه واردات کالا، مورد توجه است. این پژوهش از روش جمع آوری داده ها به شکل کتابخانه ای و خاصه آرشیوی سود جسته است و به تحلیل مناسبات تولید پیشه وری و تقابل آن با تولید صنعتی توجه دارد.نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که پیشه وران در برابر وضعیت دشواری که با آن روبه رو شده بودند، راهکارهایی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، کنش های مقابله جویانه و مقطعی درپیش گرفتند که در نهایت ناکارآمد بود و ورود کالای خارجی همچنان به عنوان یکی از چالشهای پیش روی اصناف تولیدی باقی ماند.

در دوره رضاشاه، درآمدهای مالیاتی به یکی از مهم ترین منابع کسب درآمد برای اجرای برنامه های نوسازی دولت و ساماندهی امور مالی و مالیاتی به یکی از مهم ترین دغدغه های مجلس شورای ملی مبدل گردید.در پی طرح مطالبات اصناف و دولت به صورت توامان، مالیات سرانه و صنفی اصناف و پیشه وران لغو و مالیات بر درآمد به نوعی جایگزین آن شد.از آنجا که مالیات همواره یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در ارتباط متقابل دولت و اصناف بوده است؛ مجلس به عنوان نهاد متولی قانونگذاری، نقشی درخور توجه در تنظیم قوانین جدید و مطالبات اصناف بر عهده داشت؛ آنچه که به عنوان مساله اصلی این پژوهش مد نظر قرار گرفته است.پژوهش پیش رو با اتکاء به منابع و تحقیقات مرتبط، بر اساس روش تحقیق تاریخی و به شیوه توصیفی - تحلیلی، درصدد پاسخ به این پرسش است که نقش و عملکرد مجلس نسبت به برنامه های مالیاتی دولت در مورد اصناف و قوانین مصوب چگونه بوده است؟ فرض بر این است که مجلس در این زمینه همگام با دولت گام برداشت. یافته های پژوهش حاکی است که مجلس در راستای ساماندهی مالیات های ماخوذه از اصناف، به عنوان یکی از اهداف کلان دولت عمل کرد و با حذف یکی از قدیمی ترین مالیات های اصناف و تصویب قوانین جدید، مسیر نظارت مستقیم دولت بر کمیت مالیات ها و شیوه مالیات ستانی از اصناف را هموار کرد. با این حال نباید از نظر دور داشت که تلاش مجلس در جهت تامین مطالبات اصناف و جهت دهی و ساماندهی قوانین به سمت اعتدال و عدالت مالیاتی، دست کم تا آنجا که در تعارض با سیاست های کلان حکومت نبودند؛ قابل چشم پوشی نیست.