محمدرضا ملایی

یک اندیشه سیاسی برای دوام آوردن در عالَم اندیشه ها، باید مانا و پویا باشد؛ مانایی و پویایی یک اندیشه سیاسی در صورتی محقق می شود که علاوه بر لحاظ سه لایه ی وجودیِ انسان در مقام تکوین، در فضای گفتمانی هم بتواند نظریه های رقیب را به چالش بکشد و این امر میسور نیست مگر اینکه در مقام تکوین، جامعیت داشته باشد. برای اثبات این فرضیه، از تحلیلِ اندیشه سیاسی در دو مقامِ ثبوت - بر اساس الگویِ انسان شناسی حکمت متعالیه - و مقام اثبات - بر اساس روش تحلیل گفتمان - استفاده می کنیم و این الگو، بر اندیشه امام خمینی قابل تطبیق است. در انتها خواهیم دید بر خلاف مدعی زوال، اندیشه سیاسی شیعه با فرآیند تکاملی مواجه بوده و این تکامل در اندیشه سیاسی امام خمینی به بلوغ می رسد و پا به عرصه عمل و مدیریت جامعه می گذارد.

مهمترین نرم افزارِ قانون گذاری در نظام های سیاسی اسلامی، دانش فقه است. تجربه قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران، حاکی از وجود چالش های متعدد در ابتنای قانون گذاری بر فقه می باشد که اگر راه حلی برای رفع این چالش ها، ارائه نشود با بن بست های نظری در قانون گذاری مواجه خواهیم شد. برای رفع این چالش ها، راه حل های متعددی همچون استفاده از احکام ثانوی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و احکام حکومتی پیشنهاد و تجربه شده است. فرضیه مقاله پیش رو آن است که یکی از مهمترین و بنیادی ترین راه حل ها، استفاده از رویکرد مقاصدی در فقه است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد فقهی اصولی، به بررسی این فرضیه پرداخته و با بررسی چگونگی تأثیر فقه مقاصدی در عرصه قانون گذاری به این نتیجه می رسیم که رویکرد مقاصدی در فقه، هم در عرصه احکام منصوص و هم در عرصه موضوعات نوظهور، ظرفیت غیرقابل انکاری در پشتیبانی از نظام قانون گذاری اسلامی خواهد داشت. یکی از مهمترین نتایج این نوشتار، تبیینِ نقش رویکرد مقاصدی در تأمین سازوکارِ منطقی برای تطابق بیشتر قوانین با شریعت اسلام در حوزه احکامِ غیرمنصوص است.

مسلمانان از نخستین روزهای حیات فلسفه، شاهد دغدغه فلاسفه در اصلاح جامعه اسلامی بوده اند (تاریخچه)؛ اما دغدغه ابن رشد در تحلیل رابطه چندوجهی دین و سیاست بر پایه فقه و فلسفه، مورد توجه جدی قرار نگرفته است (پیشینه)؛ ازاین رو، ابهام در وجوه چنین رابطه ای از نگاه ابن رشد، همچنان باقی است (مسئله) بنابراین، پرسش از «چگونگی نگاه ابن رشد در رابطه بین دین و سیاست» پرسش اصلی و «ارائه الگوی پیوند دین و سیاست بر پایه فلسفه و فقه از سوی ابن رشد» گمان این مقاله را شکل داده است. (فرضیه) مقاله پیش رو می کوشد با شیوه اسنادی با رویکردی تفسیری (روش) به تبیین مشکل اصلی جامعه اسلامی و عرضه راه حل آن از منظر ابن رشد اندلسی بپردازد (هدف). نتایج نوشتار پیش رو، این است که حلقه ارتباطی بین دین و سیاست در نزد ابن رشد، همان فلسفه است؛ درنتیجه، رئیس مدینه فاضله، هم فیلسوف است و هم فقیه؛ همان گونه که خود او فیلسوف فقیه بود. همچنین در این تحقیق بر این نکته تأکید می شود: توجه به دو بُعد نظر و عمل، برای اصلاح یک جامعه لازم است؛ بنابراین، فقه به تنهایی و فلسفه به تنهایی، کارآمدی لازم جهت تحقق این مهم را نخواهند داشت (یافته).

عقب ماندگی جوامع اسلامی یکی از مهم ترین دغدغه های اندیشمندان معاصر مسلمان بوده است و آنان به روش های مختلف به این امر واکنش نشان داده و در پی چاره جویی بر آمده اند. در این مقاله چرایی عقب ماندگی مسلمین و راه های برون رفت از آن در آراء دو تن از متفکران مسلمان معاصر یعنی علی شریعتی و فتح الله گولن مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و هم چنین با بهره گیری از سخنران ها و منابع اینترنتی مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. بر اساس یافته های این پژوهش به نظر می رسد گولن و شریعتی هردو به موضوع عقب ماندگی مسلمین توجه ویژه ای داشته اند، اما هیچ کدام از زاویه نظریات جامعه شناسانه یا اقتصادی توسعه به این مسئله ننگریسته اند، بلکه به مثابه اندیشمندان دینی مدرن آن را مورد بررسی قرار داده اند. هردو اندیشمند به عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عقب ماندگی اشاره می کنند، ولی اصلی ترین عامل داخلی را دور شدن از اسلام واقعی می دانند و برای برون رفت از عقب ماندگی نیز ارائه یک نگاه نو به اسلام را ضروری می شمارند. شریعتی اسلام را در قالب یک ایدئولوژی انقلابی مطرح می کند که دارای برنامه های جامعی برای زندگی بشری است تا از این طریق تحرک و بیداری را به جامعه ی اسلامی بازگرداند. گولن نیز با تاکید بر ایمان و اخلاق، مسلمین را به حضور فعالانه در عرصه های اجتماعی دعوت می کند؛ اما برداشت او از اسلام در قالب یک آئین مدنی ارائه می شود.