سید ابوالقاسم حسینی زیدی

در نظر برخی از حدیث پژوهان، روایت«مَنْ تَعَدَّى فِی وُضُوئِهِ کَانَ کَنَاقِضِه»ممکن است دلالت بر تعداد شستن در وضو یا تعدی در مسح کردن یا تعدی در مقدار آبِ لازم برای وضو یا شستن به جای مسح کردن داشته باشد. در نوشتار حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، باید گفت: سند این روایت با توجه به موثق بودن راویان آن،موثقه است واز منظر فقه الحدیث با بررسی آیات قرآن و روایات و حکم عقل به این نتیجه رسیدیم که مراد امام معصوم (ع)، این است که اگر کسی مبتلا به وسواس باشد و چند بار وضو بگیرد، وضویش باطل است؛ بسیاری از روایت ها به صورت صریح و با دلالت تطابقی، و برخی از روایات به دلالت التزامی و به صورت تأیید کننده، حرمت تعدی و چند بار وضو گرفتن را بیان می کنند وروایات مخالف را به دقت عرفی می توان به دو صورت جمع کرد که بار دوّم را از باب استحباب گرفت همان طور که فقهاء نیز به آن فتوا داده اند یا اینکه گفت: منظور از تعدی که ناقض وضو است، شستن اضافه بر بار دوّم یعنی همان بار سوّم است که به اجماع همه فقهاء مبطل وضوست.

حدیث، زمانی می تواند مورد استناد قرار گیرد که با نقد و ارزیابی، صدور آن از معصوم ثابت شود. هر حدیث پژوهی پیش از آغاز فهم حدیث باید در متن حدیث درنگ کند تا چنانچه آسیبی در آن باشد، برای زدودن آن، اقدام های لازم را انجام دهد. شیخ انصاری در تراث فقهی خود به برخی از آسیب ها و موانعی که در فهم حدیث خلل وارد می کند، توجه کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بعضی از این آسیب ها در دیدگاه شیخ انصاری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که عواملی مانند عدم رجوع به منابع اولیه، تصحیف، ادراج، تقدیم و تأخیر، تقطیع نادرست، نقل به معنا، اضطراب و عدم رجوع به احادیث مشابه برای رفع ابهام از حدیث، مورد توجه شیخ انصاری بوده است و حتی خود شیخ انصاری هم به برخی از این آسیب ها مبتلا شده و موجب شده تا در برخی موارد در فهم حدیث دچار اشتباه شود.

با توجه به پیشرفت فناوری و ظهور روش های نوین دادوستد برای رفاه هر چه بیشتر بشر، پذیرش و عدم پذیرش نظریه اجتماع و افتراق معنوی در خیار مجلس از جمله موضوعاتی است، که نقش به سزایی بر حفظ حقوق مکتسبه افراد در زیست اجتماعی دارد. در گذشته با توجه به شکل روش های کهن معاملاتی استدلال در مسیر موضوعیت داشتن اجتماع و افتراق فیزیکی در خیار مجلس قرار می گرفت، و رفته رفته با پیدایش معاملاتی نظیر عقود تلفنی، اینترنتی و . موضوعیت داشتن ارتباط فکری نیز از سوی برخی از صاحب نظران مطرح شد؛ حال در خصوص از بین رفتن این ارتباط فکری به روش توصیفی – تحلیلی، مطابق آیاتی که دلالت بر اهمیت قصد و اراده طرفین و تاکید بر اصاله اللزوم درعقود دارند، با جمع میان اخبار متعارض و توجیه مستدل روایت متعارض به افتراق معنوی در همراهی بنای عقلاء، همچنین تمسک به قیاس اولویت و حکم عقل، نظر جدیدی تحت عنوان افتراق معنوی در خیار مجلس مبتنی بر ارتباط فکری ثابت می شود، که بنا به اثبات و پذیرش این نظریه در صورت برهم خوردن ارتباط فکری طرفین با وجود اجتماع فیزیکی ایشان، افتراق که غایت از بین رفتن خیار مجلس است، به خاطر موضوعیت نداشتن اجتماع و افتراق فیزیکی، محقق می شود.

دانش رجال، بر پاره ای از قواعد و اصول بنا شده که هر حدیث پژوهی پیش از ورود به ارزیابی اسناد روایات (نقد سندی) باید موضع خود را نسبت به آن ها مشخص کند. شیخ انصاری در تراث فقهی و اصولی خود بر طبق مبانی خود روایاتی را به لحاظ سند ارزیابی نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به مبانی رجالی شیخ انصاری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که: شیخ انصاری در مقام عمل نشان داده که یک فقیه و حدیث پژوه به علم رجال نیاز دارد. ایشان به وثاقت اصحاب اجماع باور دارد و مبنای مشایخ ثقات را پذیرفته و روایت قمی ها از راوی را دلیل بر وثاقت وی می داند. شیخ انصاری کثرت نقل بزرگان از راوی، ترحّم و ترضّی، نقل شیخ مفید از راوی را دلیل بر توثیق راوی دانسته و بر این باور است که اگر راوی از مشایخ صدوق باشد، ثقه است.

فعل معصوم مانند گفتارش می تواند ابزار بیان دین و ابلاغ رسالت قرار گیرد. دو روایت «غیاث» که حاکی از «فعل امامu» است و روایت «سکونی» که آمیخته ای از «قول و فعل» است، در باب «برخورد با مدیون بعد از ثبوت اعسار» در نگاه اولیه متعارض هستند و اکثر فقها درصدد جمع بین دو روایت برآمده اند. پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی، به این نتیجه رسیده است که فقیهان با فرض تعارض بین دو روایت، عوامل مختلفی را سبب برتری روایت غیاث بر سکونی قرار داده اند. اما اینکه فقها اختلاف آراء درباره مدیون معسر را به اختلاف و تعارض در اخبار نسبت می دهند، چندان درست به نظر نمی رسد و لذا بین روایت غیاث و روایت سکونی تعارضی نیست تا نیاز به جمع بین آن ها یا ترجیح یکی بر دیگری باشد و در نتیجه بین «وجوب مهلت دادن به معسر» و «وجوب تکسب» از سمت او منافاتی وجود ندارد و روایت سکونی دلالتی بر حجر اعمال ندارد؛ بلکه بالملازمه بر «وجوب تکسب جهت ادای دین» دلالت دارد.