سید فاضل رستمی

تعریف بیع عینه و صورت صحیح آن از مواضع اختلاف قفهای مذاهب است. دیدگاه جمهور در این باره، دارای شهرت بیشتری است که در آن بیع عینه به «بازخرید نقدی کالایی اطلاق می شود که شخص آن را با قیمت بیشتر و به صورت ومؤجّل فروخته و هنوز ثمن آن را دریافت نکرده» تعریف شده است. حنفیه، مالکیه و حنابله با استناد به احادیثی از سنت نبوی، استحسان و سدّ ذرایع، چنین معامله ای را باطل و غیر صحیح می دانند. آنان استدلال می کنند که معامله ی عینه، وسیله ای آشکار برای انجام رِبا است. لذا حکم به جوازِ آن به منزله ی گشودن راهی برای معاملات رِبوی است. امّا شافعیه، ظاهریه و امامیه با استناد به اصل جواز، برخی اخبار و آرای ائمّه ی مذهب بیع عینه را جایز و بِلااشکال دانسته اند. اجماع، قیاس و ادلّه ی عقلی نیز، از مستندات این گروه هستند. این پژوهش به منظور یافتن تعریفی قابل استناد و کامل، آراء دو گروه یاد شده و احکام مرتبط دیگری را که در متون فقهی یافت می شده است، مورد بررسی قرار داده و نهایتاً با توجّه به قوّت دلایل قایلین به جواز و همچنین اعتراضات محکم آنان به ادلّه ی مورد استناد گروه مقابل، دیدگاه قایلین به جواز را موجّه و صحیح دانشته است.

خویشاوندی (قرابت)، به عنوان یکی از شاخصهای تأثیرگذار در بخش حدود، گاه سبب تشدید مجازات و در بسیاری از موارد، مانع از اجرای مجازات و سبب سقوط آن است. قصاص، قذف، لواط، سرقت و محاربه، آن بخش از جرایم و حدود هستند که قرابت می تواند عامل سقوط آنها باشد. البته تأثیرگذاری قرابت بر این حدود، مطلق نیست، بلکه گاهی برخی از فقها برای آن، وجود شرایطی را لازم می دانند. همچنین تأثیر قرابت بر همه حدود و جرایم، به یک اندازه نیست؛ چه آنکه تأثیر آن بر مواردی همچون قصاص و لواط بسیار اندک است، به طوری که تنها قرابتِ مسقِط قصاص، ابوّت (پدر و مادر بودن) و تنها قرابتی که از اجرای حد لواط ممانعت می کند، زوجیت است، اما در مقابل، تأثیر آن بر سرقت در حالات متعددی متصوّر است.