محمدرضا مهربان پور

با رشد روز افزون کارخانه ها و آلاینده های ناشی از آن ها حسابداری نیز باید نقش خود را در جلوگیری یا حداقل، کاهش زیان های وارده به طبیعت ایفا کند که این امر در شاخه جدیدی در حسابداری تحت عنوان حسابداری محیط زیست ظهور و بروز پیدا می کند. در این تحقیق به بررسی مفاهیم و تشریح فواید، کاربردها و اهداف حسابداری زیست محیطی پرداخته می شود.سپس به شرایط موجود در ایران اشاره شده ودر ادامه به تشریح پیشینه ای از حسابداری زیست محیطی پرداخته می شود و در پایان به لزوم وجود یک استاندارد حسابداری جهت ایجاد یکنواختی و ثبات رویه در اطلاعات زیست محیطی افشا شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اشاره می شود.

سازمان ها و شرکت ها به عنوان یکی از مهم ترین ابزارها و الزامات توسعه و پیشرفت جوامع، ملزم به گزارش نتایج حاصل از فعالیت های خود می باشند. به همین دلیل، به کارگیری چارچوب گزارشگری مناسب، نقش بسزایی در شناخت نقاط ضعف و قوت، تصمیم گیری و برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار خواهد داشت. به کارگیری چارچوب های گزارشگری پایداری مرسوم و دستیابی به اهداف توسعه پایدار از سوی کشورهای اسلامی، به دلیل تفاوت های فرهنگی و سطح توسعه یافتگی جوامع مذکور نسبت به جوامع غربی، با موانع و مشکلاتی مواجه است. هدف این تحقیق، پس از مروری بر چارچوب های برتر گزارشگری پایداری، تبیین ابعاد و مؤلفه های کلیدی گزارشگری پایداری شرکتی، متناسب با فرهنگ و شرایط محیطی جامعه اسلامی است. به همین منظور، داده های گردآوری شده از طریق تحلیل محتوای کیفی متون اسلامی به روش استقرایی، بوسیله پرسش نامه در معرض قضاوت خبرگان قرار گرفته است. پس از ارزیابی 110 پرسش نامه جمع آوری شده و تحلیل ضرایب بارهای عاملی و معادلات ساختاری، با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS، الگوی گزارشگری پایداری شرکتی با رویکرد اسلامی، در هفت بعد به ترتیب اولویت شامل: مدیریت و رهبری، پیشرفت و تعالی، کار و تولید، سرمایه انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، و در قالب 36 مؤلفه استخراج گردید.

پس از پیروزی انقلاب، همواره عدالت یکی از اساسی ترین محورهای ثابت سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بوده، اما عملکرد سیستم بانکی درخصوص عدالت، از سوی صاحب نظران اقتصادی با انتقادهای فراوان روبرو بوده است. انتقاد علمی می بایست با تکیه بر ارزیابی عملکرد و با بهره گیری از شواهد تجربی صورت گیرد. از این رو، ارزیابی میزان تحقق عدالت مستلزم به کارگیری شاخص های مناسب برای سنجش آن است. با توجه به انتقادات وارده بر سیستم بانکی درخصوص ضعف در تأمین عدالت، در مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازیم که «وضعیت عدالت در سیستم بانکداری کشور روبه بهبود بوده است یا خیر». بدین منظور، تعدادی از شاخص های عدالت در حوزه بانکداری اسلامی استخراج و سپس به کمک آنها و با استفاده از داده های بانک مرکزی، میزان تطابق نظام بانکداری کشور با معیارهای عدالت موردارزیابی قرارگرفت. تکنیک آماری ناپارامتریک با نام آزمون روندیابی مان-کندال جهت شناسایی روند هر یک از شاخص ها به کار گرفته شد. ارزیابی مؤلفه های عدالت اقتصادی یعنی توازن اجتماعی، رعایت انگیزه سپرده گذار، فقرزدایی و التزام به مفاد قرارداد از طریق چهار فرضیه آزمون شد. نتایج بیانگر این بود که به جز فرضیه مربوط به مؤلفه رعایت انگیزه سپرده گذار، مابقی فرضیات تحقیق تأیید نشدند. به عبارت دیگر وضعیت عدالت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص های توازن اجتماعی، فقرزدایی و استیفای حقوق طرفین روبه بهبود نیست. درخصوص این سه مؤلفه باید گفت، علاوه بر اینکه شاهد تقویت آنها نبوده ایم، بلکه باتوجه به آماره آزمون مان-کندال، روند آنها روبه پسرفت نیز بوده است.

     تفاوت نگرش و رویکرد اسلام به مفهوم پیشرفت و توسعه، در مقایسه با مفهوم آن در جهان غرب کاملاً مشخص و واضح است و لزوم توجه به فرهنگ و اقتضائات محیطی جوامع اسلامی در تدوین و طراحی الگوی اسلامی امری اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی این پژوهش، ارائه ی الگوی توسعه و پیشرفت پایدار کسب وکار با رویکرد اسلامی و استخراج ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های آن بود. برای این منظور داده های مورد نیاز از طریق تحلیل محتوای کیفی متون اسلامی به روش استقرایی جمع آوری گردید. براساس نتایج به دست آمده از پژوهش و ضمن توجه به اعتبار نتایج حاصله (باورپذیری، انتقال پذیری، وابستگی و تاییدپذیری)، الگوی اسلامی کسب وکار پایدار در برگیرنده ی هفت بعد: 1) اقتصادی، 2) زیست محیطی، 3) اجتماعی، 4) کار و تولید، 5) مدیریت و رهبری، 6) سرمایه انسانی و 7) پیشرفت و تعالی است که در قالب 36 مؤلفه و 132 شاخص اندازه گیری، در پرتو دو اصل اساسی و بنیادین اسلامی (عدالت و اخلاق)، امکان دستیابی به اهداف توسعه ی پایدار اسلامی را بیش از پیش فراهم خواهد آورد.

در چند سال اخیر و با تشدید تحریم های غرب علیه ایران، سیاست های اقتصاد مقاومتی متناسب با شرایط کشور و مأموریت های متمایز نظام جمهوری اسلامی ایران، توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح و مورد استقبال اندیشمندان و صاحب نظران قرار گرفته است. یکی از ارکان مهم نظام مالی کشور شرکت های هلدینگ هستند که نقش قابل توجهی در اجرای سیاست های اقتصادی کلان دارند. این شرکت ها از ساختار سازمانی متعارف در بسیاری از کشورها هستند و از بازیگران اصلی اقتصادهای نوپا به شمار می روند. در این مقاله شاخص های مؤثر بر انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ از منظر سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی می شود. بدین منظور نخست با تحلیل محتوای سیاست های اقتصاد مقاومتی، مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مؤثر بر سرمایه گذاری شناسایی می شود. سپس با استفاده از تکنیک دلفی چهارده مؤلفه اصلی و مهم تعیین شد. در ادامه با استفاده از تکنیک دیمتل روابط درونی بین این مؤلفه ها مشخص و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنها بر/ از یکدیگر تعیین شده است. سرانجام، با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه (ANP) مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مؤثر بر انتخاب سبد سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ اولویت بندی شده است. سه مؤلفه "صادرات محور بودن صنعت"، "تاب آوری در مقابل تحریم" و "تغییرات نرخ ارز" بالاترین اولویت را به دست آوردند. در پایان با توجه به اولویت مؤلفه ها، راهکارهای لازم برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.

پس از پیروزی انقلاب، یکی از اصلی ترین اقدامات صورت گرفته در کشور حذف ربا از نظام بانکی با تأسی از نظریه بانک داری بدون ربای شهید صدر بود. مبنای تدوین قانون بانک داری بدون ربا در سال 1361 در کشور، همین نظریه شهید صدر بوده است. اما با گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب، عملکرد نظام بانکی درخصوص پیاده سازی این نظریه، به گونه ای بوده است که ازسوی صاحب نظران اقتصادی با انتقادهای فراوان روبه رو بوده است. در این مقاله ابتدا با روش مروری تحلیلی به بررسی و نقد قانون بانک داری بدون ربا پرداخته شد و سپس به روش تحلیل محتوای کیفی و به کمک ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بانکی و دانشگاهی، 118 واحد معنایی، 25 مفهوم، و درنهایت 8 مقوله با عنوان مهم ترین انتقادات ساختاری در پیاده سازی بانک داری بدون ربا در ایران، استخراج شد و موردبررسی قرار گرفت. درنهایت، به منظور بهبود عملکرد نظام بانک داری بدون ربا، پیش نهادهایی ارائه شده است.

مؤسسات حسابرسی ایران با چالش هایی مانند رقابت حاد، توسعه نیافتگی و شدت فاصله انتظارها مواجه هستند. آنها برای اعتلاء و پایندگی خود ملزم به تأمین اهداف عملکردی چندگانه و پیچیده هستند و این امر، ضرورت انجام برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد استراتژیک را آشکار می سازد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر ارائه یک کارت ارزیابی متوازن و نقشه استراتژی برای مؤسسات حسابرسی ایران است. پژوهش حاضر، کیفی و اکتشافی است که به روش تئوری داده بنیاد و طی سال های 1398 تا 1399 در محیط حرفه ای و دانشگاهی ایران انجام شده است. گردآوری داده پژوهش به صورت سه گانه (مثلثی) شامل 25 مصاحبه نیمه ساختار یافته، 38 مصاحبه ثانویه و تحلیل کیفی 548 سند از نشریه های حرفه ای ایران است. یافته های پژوهش نشان داد که یک کارت ارزیابی متوازن با پنج منظر شامل مالی، صاحب کار، فرآیندهای داخلی، یادگیری و رشد، و حسن شهرت، یک چارچوب جامع و هدفمند برای ارزیابی عملکرد استراتژیک مؤسسات حسابرسی ایران بدست می دهد. همچنین، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نقشه استراتژی حاصل از مدل کارت ارزیابی متوازن پژوهش، یک نقشه راه سیستماتیک و مؤثر برای پاسخ گویی به چالش ها و نیازهای اساسی مؤسسات حسابرسی ایران فراهم نموده و می تواند از رشد و اعتلای مؤسسه و حرفه حسابرسی در کشور صیانت و پشتیبانی نماید.

با ارزش ترین خدمت حرفه مدیریت مالی، اظهارنظر مستقل درباره مطلوبیت صورت های مالی و گزارش به افراد ذینفع است و داشتن استقلال آنان از موضوعات بسیار مهم و تاثیرگذار بر گزارش و کیفیت گزارشگری است. در این میان مولفه هایی همچون سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی می تواند نقش بسزایی ایفا کند. از این رو هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل تاثیر سرمایه های فرهنگی،اجتماعی و اخلاقی بر استقلال مدیران مالیو کیفیت گزارشگری بوده است. تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی و با توزیع پرسشنامه میان جامعه آماری که شامل سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بود، انجام شده است.که روایی صوری، محتوایی در قسمت تدوین گویه ها توسط اساتید مورد تأیید قرار گرفت و در بُعد کمّی از تحلیل عاملی به منظور بررسی روایی استفاده گردید. پایایی ابزار نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار هایSpss23 و 9.3lisrelانجام شد.در این پژوهش نمونه گیری سرشماری (تمام شماری) می باشد و بر این اساس تمام  نمونه آماری 350 نفر می باشند. نتایج نشان می دهد که سرمایه فرهنگی (89%)، سرمایه اجتماعی (85%) و سرمایه اخلاقی (86%) بر استقلال مدیران مالی وکیفیت گزارشگری تاثیر داشته اند. The most valuable service of the financial management profession Independent comment on the desirability of financial statements and reporting to stakeholders And their independence from very important and influential issues in reporting and quality of reporting. Among these components such as cultural capital, social and ethical Play a significant role. Hence the purpose of the present study is to present an impact model cultural capital, social and ethical It has been about the independence of financial managers and the quality of reporting. Descriptive research-Survey and by distributing questionnaires among the statistical population, which included the audit organization and institutions, done. That formal validity, Content in the formulation of items was approved by the professors and in a quantitative dimension factor analysis was used to check the validity.to analyze the data, the structural equation method was performed usingSpss23,lisrel software. In this study, sampling is census (census) and based on this, all statistical samples are 350 people. The results show that cultural capital (89%), social capital (85%) and moral capital (86%) have a significant effect on auditor independence and auditor quality. Keywords: cultural capital, social capital, moral capital, auditor independence and auditor quality JEL Classification: M1, M11, M14  

هدف: در نظام اقتصادی کشور، حرفه حسابرسی مستقل جایگاهی مهمی دارد و در سال های اخیر با مشکلات و تحولات بسیاری مواجه بوده است. ذی نفعان و مشارکت کنندگان حرفه، به منظور حداکثرسازی ارزش و تعالی آن، در خصوص عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار به کسب شناختی راهبردی نیاز دارند. هدف پژوهش حاضر، ارائه تحلیل SWOT از حرفه حسابرسی مستقل در ایران است. روش: پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی به روش نظریه داده بنیاد است. گردآوری داده ها از طریق رویکرد سه گانه سازی (مثلثی) شامل 20 مصاحبه نیمه ساختاریافته، 38 مصاحبه ثانویه و تحلیل کیفی 500 عنوان سند از نشریه های حرفه ای ایران انجام شده است. یافته ها: نتایج تحلیل SWOT حاکی از شدت فاصله انتظارها و تأثیرهای مخرب وضعیت بنگاه های اقتصادی کشور و شرایط سیاسی و اقتصادی بر حرفه حسابرسی مستقل ایران است. قوت ها و تکیه گاه حرفه حسابرسی مستقل در ایران، تشکیلات و زیرساخت های حرفه ای، ایجاد نهاد قانونی برای حسابداران رسمی در کشور، تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و در نهایت، انجمن های حرفه ای است. ضعف های مهم حرفه حسابرسی مستقل ایران، پایین بودن حق الزحمه حسابرسی، تعامل ضعیف با ذی نفعان، مشکل های ساختاری و قانونی موجود در آن، کنترل کیفیت مستقر در حرفه حسابداران رسمی و نبود هم بستگی و هم افزایی در حرفه است. فرصت های حرفه حسابرسی مستقل در ایران، از چهار بُعد جلب توجه و اعتماد ذی نفعان، توسعه روابط بین المللی، بزرگ تر شدن مؤسسه های حسابرسی و تجدید ساختار در ارکان حرفه تبیین می شود. تهدیدهای مهم برای حرفه حسابرسی مستقل ایران، فاصله انتظارهای ذی نفعان، شرایط بنگاه های اقتصادی کشور و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است. نتیجه گیری: با توجه به نتایجی که از تحلیل SWOT به دست آمد، سیاست گذاران و ذی نفعان حرفه باید با مدیریت راهبردی قوت ها و فرصت ها، به رفع عوامل فزاینده تضعیف کننده و تهدیدکننده حرفه در کشور اهتمام ورزند.

پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش تعدیل کنندگی تخصص حسابرس بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری انجام شده است. به طور مشخص پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این مسأله است که آیا تخصص حسابرس منجر به کاهش اثرگذاری معاملات با اشخاص وابسته بر کارایی سرمایه گذاری می شود؟ انتظار می رود نتایج پژوهش به درک عوامل تعدیل کننده رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری کمک نماید. بر این اساس دو فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 65 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1388 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی، مدیران شرکت هایی که با هزینه نمایندگی قابل ملاحظه ای مواجه هستند، از طریق معاملات با اشخاص وابسته فرصت طلبانه عمل کرده، که این منجر به عدم کارایی سرمایه گذاری می شود. همچنین، یافته های پژوهش نشان داد که تخصص حسابرس در صنعت باعث تعدیل رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه گذاری می شوند. در واقع، رابطه منفی بین معاملات با اشخاص وابسته وکارایی سرمایه گذاری در شرکت هایی که به وسیله حسابرسان متخصص صنعت حسابرسی می شوند نسبت به سایر شرکت ها، ضعیف تر است.

حرکت صحیح یک جامعه اسلامی در مسیری که باید باشد، می طلبد قواعد اسلامی در تمامی ابعاد زندگی افراد آن جامعه جاری باشد. یکی از حوزه هایی که بخش بزرگی از زندگی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، حوزه اقتصاد و بانکداری است. ارزیابی میزان تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در حوزه بانکداری، مستلزم به کارگیری شاخص های مناسب برای سنجش آن است؛ از این رو، نخستین قدم براى عملیاتی کردن اهداف اقتصاد اسلامی در برنامه ریزى های کلان سیستم بانکی، سنجش ابعاد و مؤلفه های بانکداری اسلامی است. با توجه به انتقادات وارده بر سیستم بانکی در خصوص عملکرد آن به لحاظ اسلامی، در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از شاخص های بانکداری اسلامیو با استفاده از داده های مراکز آماری به ارزیابی میزان کامیابی شبکه بانکی کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام پرداخته شود. تحلیل داده ها به کمک آزمون مان-کندال و روش TFPW  انجام پذیرفت که آزمونی کارا در بررسی روند سری های زمانی محسوب می شود. ارزیابی شاخص های بانکداری اسلامی یعنی عدالت، رشد اقتصادی، استقلال و سرمایه اجتماعی از طریق چهار فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی، آزمون شد. نتایج بیانگر این بود که به جز دو فرضیه فرعی، مابقی فرضیات تحقیق تأیید شدند؛ به عبارت دیگر، وضعیت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص های عدالت، رشد اقتصادی، استقلال و سرمایه اجتماعی رو به بهبود نیست.

هدف اصلی این پژوهش تبیین عوامل موثر بر اطمینان حاصل از قضاوت حسابرسی و بررسی تاثیر حق انتخاب، ریسک دعاوی حقوقی، میزان اطلاعات، تجربه بر اطمینان حسابرسی می باشد. برای بررسی فرضیه های مطرح شده در پژوهش، با ارائه اطلاعات یک شرکت فرضی و تصدی مسئولیت پروژه به شرکت کنندگان در نظرسنجی و بیان نشانه های مبنی بر بروز مشکل نابابی موجودی های شرکت فرضی، قضاوت شرکت کنندگان حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. داده های این پژوهش با استفاده از طرح پژوهش و پرسشنامه آنلاین در جامعه آماری توزیع شده که قضاوت 223 نفر جمع آوری شده است. شرکت کنندگان پس از شرکت در طرح به صورت تصادفی و با شانس برابر در یکی از سناریوهای دارای حق انتخاب یا عدم انتخاب جهت ارائه اطلاعات تکمیلی و ریسک دعاوی حقوقی کم یا زیاد مواجه شده اند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها گویای آن است که در شرایطی که ریسک دعاوی حقوقی زیاد می باشد حسابرسان با تجربه کمتر در شرایطی که حق انتخاب دارند، تمایل به جمع آوری میزان اطلاعات بیشتری در شرایط عدم حق انتخاب دارند. همچنین نتایج حاکی از این مطلب بود که داشتن حق انتخاب باعث اطمینان بیشتر نسبت به قضاوت حسابرسان گردیده و مخصوصاً زمانیکه ریسک دعاوی حقوقی زیاد می باشد در صورت وجود تجربه بالا این اطمینان افزایش می یابد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر چرخه عمر واحد تجاری بر مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت دستیابی به این هدف با استفاده از روش غربالگری، 70 شرکت از جامعه پژوهش به عنوان نمونه انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. چرخه عمر واحد تجاری به سه مرحله رشد، بلوغ و افول تفکیک شده است. فرضیات فرعی پژوهش بر اساس شاخص های سنجش مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی تدوین و به کمک رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. نت ایج نشان می دهد مدیریت شرکت در مرحله بلوغ، از طریق هزینه تولید غیرعادی دست به مدیریت سود می زند. همچنین شرکت های در حال افول در سال های پایانی عمر شرکت از طریق جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی، دست به مدیریت سود می زنند و این موضوع، به این معنی است که هر چه شرکت به سال های پایانی عمر خود نزدیک تر می شود، از جریانات نقدی عملیاتی بیشتر از سایر موارد مدیریت سود واقعی استفاده می کند The main objective of this research is to examine impact of the life cycle of a business unit on earnings management through the real activities. To achieve the research objectives, using the method of screening, 70 Iranian listed companies from the research population was chosen as sample. The Eviews and Microfit statistical packages were utilized for running the analysis. The Subsidiary research hypotheses were investigated based on three indicators for assessing the earnings management through real activities and was tested by multiple regression. The results of this study show that the extent of using earnings management through real activities in Iranian listed companies in different stages of the company’s life cycle is different. With regard to testing the first and second hypotheses, the results showed that management proceed to earnings management activities at the stage of maturity more than other steps, through unusual production costs of the comply. Also the results of testing third hypothesis shows that Iranian listed companies that are on the wane in the final years of the life, are proceed to earnings management activities through unusual operational cash flows which means that when a company is close to the final years of its life, uses operational cash flows, more than other kinds of real earnings management.

هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار راهبری شرکتی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه شرکتها است. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 تشکیل میدهند و نمونه ای از 114 شرکت که در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده اند، مورد مطالعه قرار گرفت. دادههای تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتههای تحقیق نشان داد که تعداد اعضای هیات مدیره تاثیر معناداری بر احتمال گزارشگری مالی متقلبانه ندارد. در حالی که هریک از شاخص های استقلال اعضای هیات مدیره، اندازه کمیته حسابرسی، عملکرد واحد حسابرسی داخلی و استقلال کمیته حسابرسی تاثیر معکوس بر احتمال گزارشگری مالی متقلبانه داشتند.

در دهه های اخیر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه اهمیت بسیاری پیداکرده است. لازمه رشد اقتصادی، وجود نظام های تأمین مالی برای انجام سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی است. نظام های تامین مالی می توانند با تمرکز منابع و وجوه محدود برای سرمایه گذاری های عظیم، رشد اقتصادی کشورها را سهل تر نمایند. با عنایت به نقش پررنگ بانک ها در نظام های تامین مالی و تاثیر قابل ملاحظه سودآوری بانک ها بر فعالیت آن ها، مطالعه عوامل موثر بر سودآوری بانک ها از اهمیت بالایی برخوردار است. شایان ذکر است سودآوری بیشتر بانک ها نه تنها به بانک ها اجازه ایجاد وجوه برای اعطای اعتبارات بیشتر را می دهد بلکه سرمایه گذاری در محیط های پر ریسک را برای سیاست گذاران بانکها آسان می کند. با توجه به توضیحات مطروحه در این پژوهش به بررسی عوامل تاثیر گذار بر سودآوری بانکها پرداخته شده و از متغیر بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیار سودآوری استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 15 بانک برای دوره 10 ساله از 1384 تا 1393 می باشد. همچنین از مدل رگرسیونی خطی به صورت ترکیبی بهره گرفته شده است. بر اساس تحقیقات انجام شده عوامل مؤثر بر سودآوری بانک ها به دو گروه عمده تقسیم می شوند: گروه اول شامل معیارهای مختص به هر بانک است و گروه دوم معیارها شامل فاکتورهای مربوط به ساختار صنعت و محیط کلان اقتصادی می باشد. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد ساختار داراییها، تنوع درآمدی، رشد اقتصادی و تورم با سودآوری بانک ها رابطه مثبت داشته و سرمایه، ساختار مالی، اندازه، رقابت بانکی و نرخ بهره با سودآوری رابطه منفی دارد. در نهایت هیچ ارتباطی بین کیفیت داراییها و کارایی و عوامل سودآوری بانک ها مشاهده نشد.

امروزه سرمایه گذاران با توجه به فضای رقابتی حاکم باید محتاط تر از قبل تصمیم بگیرند. به این منظور آنها می توانند از بانک های اطلاعاتی بورس اوراق بهادار استفاده کنند. اما این اطلاعات به تنهایی مثمر ثمر نیست، بنابراین لازم است با استفاده از فنون داده کاوی تجزیه، تحلیل و تفسیرداده ها انجام شود تا اطلاعات قابل اتکاتری در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد. هدف این پژوهش خوشه بندی و پیش بینی سودآوری شرکت ها و تعیین عوامل موثر بر سودآوری شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. جهت این کار، 888 شرکت-سال در محدوده زمانی 1395-1387 انتخاب شدند. پس از پیش پردازش اولیه داده ها، با نرم افزارهای متلب و Clementine و با استفاده از معیار SSE و روش K-Means شرکت ها به 3 خوشه تبدیل شدند و نتایج این خوشه بندی ها بوسیله معیار سنجش کیفیت، مورد سنجش قرار گرفت. در ادامه با استفاده از درخت تصمیم C5 خوشه ها تحلیل و متغیرهای تاثیرگذار بر سودآوری، شناسایی شد. از32 متغیر تحلیل شده تنها 8 متغیر شامل: سودخالص به کل دارایی ، فروش به کل دارایی، سودخالص به حقوق صاحبان سهام، سود عملیاتی به فروش خالص، سود و زیان انباشته به حقوق صاحبان سهام، سودخالص به فروش خالص، کل بدهی ها به کل دارایی ها و دارایی های جاری به کل دارایی ها بر سودآوری شرکت ها تاثیر می گذارند. در نهایت با درنظرگرفتن این متغیرها، پیش بینی سودآوری شرکت ها طبق هرخوشه انجام شد که دقت پیش بینی خوشه ها به ترتیب 34/86 درصد، 15/88 درصد و 68/81 درصد است.

هدف: معاملات بلوکی سهام بخش مهمی از معاملات بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می دهد؛ این معاملات شامل معامله حجم زیادی از سهام در قیمت های توافقی است که به طور معمول با قیمت های جاری و نوسانی بازار تفاوت دارد. کمیت بالای معاملات بلوکی سبب شده است پژوهش های مهمی در این حوزه انجام شود. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه درباره محتوای اطلاعاتی معاملات بلوکی سهام است. روش: برای این منظور 208 معامله بلوکی در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1395-1387 با استفاده از روش مطالعه رویدادی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد تراکنش های معاملات بلوکی سهام، نشانه ای مهم برای سرمایه گذارانی است که در بورس اوراق بهادار فعالیت می کنند. شواهد نشان دهنده آن است که بعد از انجام معاملات بلوکی صرف و کنترلی، بازده های غیرعادی انباشته مثبت معنادار مشاهده می شود. در کل این بازده های غیرعادی انباشته حاکی است سهامداران نسبت به انجام معاملات بلوکی واکنش غیرعادی نشان می دهند. نتایج نشان داد بعد از انجام معاملات بلوکی نوسانات غیرسیستماتیک کاهش یافته است.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و وجود نقاط ضعف بااهمیت در کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران، شواهد معتبری در خصوص اثرات بیش اطمینانی مدیران بر نحوه کنترل فعالیت های شرکت ارائه نموده است. بر همین اساس، با توجه به اصول بیش اطمینانی انتظار می رود که مدیران بیش اطمینان، کنترل های داخلی با اثربخشی کمتری را پیاده سازی نمایند، زیرا این مدیران توانایی های خود را بیش از اندازه برآورد می کنند و معتقدند که می توانند رویدادها و ریسک هایی را کنترل نمایند که به واقع خارج از کنترل آنها است. برای انجام پژوهش تعداد 90 شرکت طی دوره زمانی 1386 تا 1394 از طریق رگرسیون لجستیک و تحلیل داده های تابلویی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ( OLS ) مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران با نقاط ضعف بااهمیت کنترل های داخلی رابطه مثبت و معناداری دارد و مدیران بیش اطمینان توانایی رفع پیامدهای منفی ناشی از ضعف کنترل های داخلی (عدم کارایی سرمایه گذاری و عدم کارایی عملیاتی) را ندارند.

در این پژوهش، برای نخستین بار، ناهنجاری اقلام تعهدی از دیدگاه تئوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری بررسی شده است. براساس تئوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری، عدم انعطاف پذیری مالی علت ناهنجاری اقلام تعهدی است. مطابق با ادبیات پژوهش، سه منبع مرتبط با عدم انعطاف پذیری مالی، شناسایی و یک شاخص ترکیبی عدم انعطاف پذیری مالی براساس متغیرهای برگشت ناپذیری سرمایه گذاری، اهرم و محدودیت مالی ایجاد شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های 5400 ماه – شرکت طی دوره زمانی 1387 الی 1396 استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های سه عاملی فاما و فرنچ و مدل چهار عاملی پولسن، فاف و گری استفاده شد و مدل های فوق یک بار با استفاده از داده های ترکیبی و بار دیگر به روش سری زمانی برازش شدند. نتایج پژوهش نشان می دهند عدم انعطاف پذیری مالی به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی های سرمایه گذاری منجر می شود و شرکت های با اقلام تعهدی پایین، بازده آتی بالاتری نسبت به شرکت های با اقلام تعهدی بالا به دلیل جبران ریسک عدم انعطاف پذیری مالی به دست می آورند. درنهایت، رابطه مثبت (منفی) عامل عدم انعطاف پذیری مالی با پرتفوی های انعطاف ناپذیر (پرتفوی های انعطاف پذیر) نشان می دهد عدم انعطاف پذیری مالی، شرکت ها را به طور مستقل در معرض شوک های مشترک قرار می دهد.