ابراهیم علی رازینی

انتخاب سبدسهام بهینه به عنوان مسئله ای مهم در اقتصاد مطرح است. تکنیک و ابزارهای متعددی برای حل مساله سبد بهینه سهام وجود دارد. در این پژوهش داده های 15 سهام از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل نمادهای؛ خپارس، خزامیا، وپاسار، فولاد، اخابر، کگل، فملی، تاپیکو، سپاها، فاذر، فخاس، شبهرن، شفن، قمرو و قثابت با روش نمونه گیری خوشه ای و حذف سیستماتیک انتخاب شدند. ابتدا بازده این سهام بصورت روزانه در بازه زمانی 31/3/1394-31/3/1399 طی 5 سال به مدت 1183 روز محاسبه گردید. سپس با استفاده از مدلهای ریسک "میانگین-نیم واریانس، ارزش در معرض خطر مشروط، ریسک سبد سرمایه گذاری آنها محاسبه می-شوند. و این دو معیار از روش حل کلاسیک با هم مقایسه می شوند. خروجی بهینه سازی سبد با هر یک از این ریسک ها وزن متفاوتی از هر سهم را نشان می دهد. سپس مدل های ریسک میانگین-نیم-واریانس و ارزش در معرض خطر مشروط از روش فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک چند هدفه با هم مقایسه می شوند. نتایج حاکی از آن است که روش الگوریتم ژنتیک چند هدفه در مقایسه با روش کلاسیک بازدهی سبد بیشتری در معیار میانگین-نیم واریانس به نمایش گذاشت. لذا روش بهتری برای بهینه سازی سبد سهام می باشد.

تولید محصول بدون نقص یکی از اهداف استراتژیک هر سازمان است.این در حالی است که نیل به هدف مزبور جز باحذف ضایعات امکان پذیر نیست.روش نوین تولید ناب به عنوان روشی جهت حذف اتلاف، به کار گرفته می شود. فلسفه اصلی تولید ناب را در یک جمله می توان «حذف هر فعالیت و فرایندی که ارزش خلق نمی کند» دانست.چنین فعالیت هایی اتلاف نامیده می شوند.این امر با تکنیک هایی که ابزارهای تولید ناب نامیده می شوند، محقق می گردد.در ادبیات ناب روش های متنوعی برای شناسایی و حذف ضایعات مطرح شده است، اما با این حال بسیاری از سازمان ها در اجرای سیستم های تولید ناب با مشکلات متعددی روبرو می شوند.این پژوهش سعی دارد از Triz به عنوان یک ابزار قدرتمند ،کارا و ساختاریافته که نگاهی متفاوت را در حوزه تعریف و حل مسائل پیش روی بشر گشوده است، جهت کاهش اتلاف در شرکت صنعتی نیرو محرکه بهره برده و ابزارهای حل مسئله آن را به عنوان راهکارهایی موثر در جهت تحقق اصول ناب در این سازمان معرفی نماید. برای این منظور نیز از تکنیک Topsis به عنوان یکی از کارآمد ترین روش های MADM استفاده گردید و ابزارهای کاراتر Triz در دستیابی به اصول ناب شناسایی شده و بر اساس میزان اثر گذاری اولویت بندی گردیدند. طبق نتایج رتبه بندی ابزارهای Triz ، ابزار پیرایش در اولویت اول قرار دارد که یک ابزار تحلیلی است و در ساختاردهی مسئله و تحلیل شرایط نقش اساسی دارد و به طور مستقیم باعث حذف اتلاف و افرینش ارزش می شود.

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر جهت گیری استراتژیک و قابلیت زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی فرهنگ یادگیری ومزیت رقابتی (مورد مطالعه: شرکت سایپا دیزل) می باشد. روش تحقیق بکار گرفته شده، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و از حیث هدف یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت سایپا دیزل تهران می باشد که تعداد آنها 2000 نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 322 نفر براورد گردید که برای نمونه گیری از روش تصادفی در دسترس استفاده شد. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع اوری و بوسیله نرم افزار Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دهنده تایید فرضیه های تحقیق بوده و بیان می داردکه جهت گیری استراتژیک و قابلیت زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی فرهنگ یادگیری ومزیت رقابتی تاثیر معناداری در بین کارکنان شرکت سایپا دیزل دارد.

در حال حاضر، علیرغم وجود منافع اجتماعی حمل ونقل ریلی از جمله ایمنی بالا و مصرف سوخت و آلایندگی کمتر ، سهم این شیوه در حمل زمینی بار داخلی کشور کمتر از ده درصد می باشد. یکی از دلایل این امر حاکم بودن نگرش دولتی و عدم بکارگیری مناسب روشهای بازار یابی و مدیریت بازار می باشد. بطوریکه بر شناسایی و تمرکز بر بازارهای هدف کمتر توجه شده ودر نتیجه از ظرفیتهای شبکه ریلی بطور کامل استفاده نمی شود. مقاله حاضر در پی آن است تا با شناسایی معیارهای مناسب برای تعیین بازارهای هدف و رتبه بندی این بازارها از لحاظ جغرافیایی و گروههای کالایی یعنی معدنی ،فولادی، نفتی، ساختمانی، کشاورزی اقدام نموده تا تصمیم گیران را در جهت هدف گذاری و مدیریت بازار حمل ونقل ریلی یاری نماید. نخست با استفاده از مطالعات پیشین در خصوص برآورد تقاضای بار ریلی برای سال 1398،تعداد 121 گزینه و تعداد چهار معیار مستقل یعنی انبوه بودن بار، فاصله حمل، تعرفه حمل و دسترسی انتخاب شدند و سپس با تشکیل ماتریس تصمیم، رتبه بندی با استفاده از روش آنتروپی و SAW صورت پذیرفت. ضمنا از این 121 مسیر ،37 شهرستان مبادی بار را تشکیل می دهند که دوازده نقطه اول یعنی به ترتیب سیرجان ، بندر ماهشهر، اردکان، بندرعباس، بافق، خواف، مبارکه، چادرملو، تهران، اصفهان، ری و اهواز جمعا با 72 میلیون تن بار بیش از 80 درصد بازارهای بالقوه حمل ونقل ریلی را تشکیل خواهند داد. و بقیه 25 نقطه کمتر از 20 درصد بازارهای بالقوه حمل ونقل ریلی خواهند بود.

با توجه به نقش گسترده مس در توسعه اقتصادی جوامع و همبستگی بسیار آن با رشد تولیدات صنعتی، صنعت مس ایران می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا نموده و به یکی از عمده ترین منابع ارزآور کشور تبدیل شود؛ بنابراین، توجه به این صنعت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. از این رو، در این مقاله کوشیده شده است تا توان رقابت صنعت مس ایران (مطالعه موردی شرکت ملی مس ایران) ارزیابی شود و برای ارزیابی و محاسبه توان رقابتی و رقابت پذیری از شاخصی به نام نسبت هزینه واحد (UC) استفاده شده است. این شاخص نیز خود به سه شاخص دیگر (توان رقابت داخلی، توان رقابت صادراتی و مزیت نسبی) تقسیم می شود. در این گزارش، ابتدا سه شاخص مذکور برای شرکت ملی مس ایران محاسبه شده و سپس، با استفاده از آن ها توان رقابتی این شرکت ارزیابی شده است. همچنین، آثار اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ تعرفه ها بر توان رقابتی این شرکت نیز بررسی و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش دلالت بر آن دارد که در صورت اجرای همزمان طرح کامل هدفمندی یارانه ها (حذف کل یارانه انرژی) و افزایش نرخ ارز، امکان توان رقابتی بسیار مناسب و بالایی برای شرکت ملی مس ایران تا سطح 0/69 در سال 1390 و 0/45 در سال1391 وجود داشته است.

یکی از روش های توسعه تجارت خارجی هر کشور، شناخت دقیق پتانسیل های اقتصادی تجاری شرکای تجاری عمده و راه های ارتقای حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. بر این اساس، در این مطالعه برای برآورد پتانسیل تجاری غیرنفتی بین ایران و کشورهای منتخب در سال های 2009-1995 از مدل جاذبه استفاده شده و روش پانل دیتا نیز به عنوان مناسب ترین روش برآورد، انتخاب شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ضریب حاصل ضرب تولید ناخالص داخلی ایران و کشورهای شریک تجاری مثبت بوده و بنابراین، اندازه اقتصادی کشورها تأثیر مستقیم بر تجارت دوجانبه آن ها دارد. براساس این نتایج، در سال های مورد بررسی، ایران در تجارت خود با برخی کشورهای منتخب، از پتانسیل تجاری غیرنفتی خود به طورکامل استفاده نکرده است. همچنین در این تحقیق عضویت ایران و ترکیه در اکو و تأثیر این عضویت به عنوان نمونه ای از یک پیمان منطقه ای بر روابط تجاری بین آن ها به منظور تبیین یکپارچگی منطقه ای ایران و کشورهای منتخب بررسی شده است که نتایج حاکی از تأثیر مثبت عضویت بر روابط تجاری بین دو کشور است.

ارزیابی عملکرد هر سازمان، اطلاعات لازم را از طریق یک بازخوردی کارآمد فراهم می آورد و ضعف های اجرایی آن را آشکار می سازد. به این ترتیب ارزیابی عملکرد نه تنها مدیریت را یک مدیریت پویا، به روز و پاسخگو می سازد بلکه چالش های جدیدی پیش روی مدیریت مطرح می سازد و آن را برای مدیریت تغییر که کارآمدی و توانمندی و ثمربخشی از نتایج آن است، راهنما می گردد. از این رو در این مقاله به منظور تخصیص هرچه بهینه تر منابع اقتصادی کشور، عملکرد پژوهشی و آموزشی سازمان های بازرگانی استان های کشور با استفاده از روش تصمیم گیری چند عاملی مورد ارزیابی واقع گردید. نتایج حاصله از به کارگیری روش مذکور حاکی از آن است که سازمان های بازرگانی استان های آذربایجان شرقی، خوزستان، فارس، خراسان رضوی و قم به ترتیب از بالاترین رتبه بندی و سازمان های بازرگانی استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان، لرستان و مرکزی به ترتیب از پایین ترین رتبه بندی برخوردار می باشند و سازمان های بازرگانی سایر استان های کشور نیز در حدفاصل میان استان مذکور قرار گرفته اند از این رو تخصیص بهینه منابع (به ویژه بودجه های پژوهشی و آموزشی) به منظور انجام امور پژوهشی و آموزشی، در راستای دستیابی به اهداف توسعه و رفع نیازهای اساسی وزارت بازرگانی، باید با توجه به اولویت بندی سازمانهای موردنظر صورت گیرد.

یکی از روش های توسعه تجارت خارجی هر کشور، شناخت دقیق پتانسیل های اقتصادی- تجاری شرکای تجاری عمده و راه های رساندن حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. بر این اساس، در این تحقیق، از بین روش های مختلف برآورد پتانسیل تجاری، از روش «برآورد ساده با استفاده از آزمون مشابهت» استفاده شده است. مهم ترین متغیرهای مورد بررسی، حجم مبادلات غیرنفتی بین ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای [1] و معرفی کالاهای پتانسیل دار غیرنفتی در تجارت ایران با این کشورها است. این مقاله به دنبال تعیین پتانسیل تجاری غیرنفتی ایران با کشورهای عضو این سازمان بر اساس کدهای شش رقمی HS [2] در دوره زمانی 2007-2003 می باشد. هم چنین برای تعیین درجه تشابه صادرات و واردات غیرنفتی ایران با کشورهای عضو این سازمان و نیز جهت تعیین پتانسیل معمولی، شاخص کسینوس [3] مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که درجه تشابه صادرات و واردات غیرنفتی بین ایران و کشورهای عضو شانگهای بسیار کم می باشد. هم چنین، نتایج برآورد ساده پتانسیل تجاری نشان داد که ایران بیشترین پتانسیل تجاری غیرنفتی را در میان کشورهای عضو شانگهای طی سال های مورد بررسی، با کشور چین و سپس به ترتیب با کشورهای روسیه و هند داشته است. از طرف دیگر، ایران در تجارت غیرنفتی خود با برخی کشورهای عضو سازمان شانگهای- به خصوص سه کشور مهم چین و روسیه و هند- از پتانسیل تجاری غیرنفتی خود به طور کامل استفاده نکرده و هنوز ظرفیت بلااستفاده وجود دارد.

سیاست های مناسب صادراتی، رقابت پذیری صادراتی را هم در ایجاد بازارهای غیرسنتی و هم در بهبود تنوع محصولات صادراتی تقویت می کند. طبق تعریف، تنوع صادراتی تغییر در ترکیب کالاها و بازارهای هدف یک کشور را در بر می گیرد و به طور مستقیم به ساختار اقتصادی و چگونگی تغییرات در فرآیند توسعه مربوط می شود. برای سنجش میزان تنوع میان کالاها و بازارهای هدف صادراتی یک کشور می توان از شاخص های مختلفی استفاده نمود. لذا در این مقاله سعی گردیده ضمن اشاره به موضوع تنوع صادراتی میزان آن با استفاده از شاخص های میانگین تابع توزیع تجمعی و نیز واریانس تابع مذکور برای بازارهای هدف صادراتی استان های ایران طی سال های مختلف برنامه چهارم توسعه (88-1384)، و همچنین روند تنوع صادراتی استان های مختلف طی سال های فوق الذکر بر اساس حداکثر و حداقل تنوع صادراتی آنها با استفاده از شاخص های تمرکز از قبیل شاخص اوگیو، شاخص نسبت تمرکز و بالاخره شاخص هرفیندال- هیرشمن بررسی گردد. نتایج، موید آن است که در میان کشورهای هدف صادراتی، بیشترین تنوع صادرات غیرنفتی استان ها به کشورهایی نظیر عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، چین، سوریه، تاجیکستان و جمهوری کره اختصاص یافته است. همچنین برخی از استان ها نظیر آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان رضوی، زنجان، کرمان، گلستان، گیلان و لرستان توانسته اند طی سال های مختلف برنامه چهارم توسعه صادرات غیرنفتی خود را تنوع بخشند.

هدف این مقاله، بررسی رابطه اندازه دولت و نرخ بیکاری در ایران می باشد. در این راستا از چندین الگوی خودرگرسیون برداری VAR استفاده شده است که شامل متغیرهای اندازه دولت(سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی(GGDP )و نرخ بیکاری(U) ، و نیز سایر متغیرهای مهم کلان که بر نرخ بیکاری تاثیرگذار هستند نظیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب مقادیر حقیقی (RGDP) ، نرخ تورم (INF) و حداقل دستمزد(RW) می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های سالهای 86-1350 سه مدل مختلف برآورد گردید، و نتایج مدل ها نشان داد که افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و حداقل دستمزد باعث کاهش نرخ بیکاری و افزایش اندازه دولت موجب افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. لذا دولت باید در جهت واگذاری فعالیت ها و کاهش تصدی گری خود گام بردارد و با جذب سرمایه و مشارکت منابع مالی خارجی و داخلی، بیشتر به وظایف حاکمیتی و نظارتی بپردازد.

با توجه به نقش و جایگاه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در تعامل با اقتصاد جهانی، توجه ویژه به چنین مناطقی ضرورت یافته و رتبه‌بندی و اولویت‌بندی فعالیتهای اقتصادی آنها از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود، از این رو در این مقاله به‌منظور تخصیص هر چه بهینه‌تر منابع اقتصادی کشور، اولویت‌بندی مناطق آزاد با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری چندمتغیره برای سال 1383 مورد آزمون قرار گرفته و سپس به‌منظور ترکیب بهینه نتایج تکنیکهای به‌کار رفته با استفاده از روشهای مختلفی چون (بوردا، کوپلند و پوزت) رتبه‌بندی نهایی مناطق صورت گرفته است. نتایج به‌دست آمده از ترکیب روشهای مذکور حاکی از آن است که منطقه آزاد کیش از بالاترین رتبه برخوردار بوده و پس از آن به ترتیب مناطق آزاد قشم و چابهار قرار دارند، از این رو می‌توان به افزایش سرمایه‌گذاریهای خارجی و دستیابی به بازار جهانی و منطقه‌ای با استفاده از این رتبه‌بندی توجه کرد.

هدف این مقاله بررسی تاثیر ادغام، تمرکز و ریسک اعتباری بر کارایی صنعت بانکداری در ایران است. لذا برای اندازه گیری کارایی از روش پارامتری و داده های ترازنامه بانک های تجاری، تخصصی و خصوصی در دوره 1380-1384 استفاده شده است. به منظور برآورد کارایی و نیز تشخیص عوامل مؤثر بر آن از فرم خطی ـ لگاریتمی تابع هزینه مرزی تصادفی ترانسلوگ استفاده شده است. نتایج این مطالعه براساس مدل برآورد کارایی نشان می دهد، متوسط کارایی کل شبکه بانکی در دوره مورد بررسی 34 درصد است و با ادغام بانک های ناکاراتر، در بانک های کاراتر متوسط کارایی به50 درصد افزایش می یابد.براساس نتایج مدل برآورد عوامل مؤثر بر کارایی، کارایی بانک ها با اندازه بانک (دارایی کل) و تمرکز (بیانگر وضعیت رقابت در صنعت بانکداری) رابطه منفی و با تعداد شعب، نیروی انسانی تحصیل کرده و شاخص فناوری اطلاعات (بیانگر فعالیت بانکداری الکترونیکی) و نیز نسبت های تسهیلات به دارایی و سرمایه به دارایی (معیارهای ارزیابی ریسک اعتباری) رابطه مثبت دارد.