حسین نورالدینی

از مسائل فقهی حقوقی نیازمند به بازکاوی، حق قصاص اقلیت های دینی است. به ویژه در عصر حاضر با طرح تساوی حقوق انسان ها و حاکمیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه، حاکمیت اسلامی باید پاسخ گوی مسائلی از این قبیل باشد. مقاله حاضر با بررسی مجدد دلایل قصاص اقلیت ها، به جمع بندی مجدد آن ها پرداخته و موضوع را به عنوان یک حق شخصی برای اولیای دم اثبات نموده که اجرای آن در اختیار حاکمیت است که به نوعی ولیّ اهل ذمه نیز می باشد. در این تحقیق، قصاص آن ها از مصادیق سلطه غیر مسلمان بر مسلمان تلقی نمی شود و جمع بین روایات نه تنها منجر به اثبات حق قصاص برای آن ها گردیده، بلکه روایات دال بر عدم قصاص، فاقد قرینه و قابل حمل بر تقیه تشخیص داده شده اند. به علاوه با نگاهی اجتماعی و حکومتی و نه فردی به موضوع، حاکم جامعه ولیّ دم اهل ذمه تلقی می شود که در مواردی حق قصاص را اعمال نکرده، در مواردی در برابر پرداخت اضافه دیه قصاص نموده و در مواردی نیز بدون چنین پرداختی حکم به قصاص کرده است. بر این اساس، اصل قصاص ثابت است اما اِعمال آن با نظر امام است که هم ولیّ اهل ذمه و هم مسلمانان می باشد.

یکی از مسائل مهم حقوق بشری در دوره کنونی پرداختن به مساله ی اقلیت هاست. دین مبین اسلام از همان ابتدا توجه خاصی را به مساله ی اقلیت های دینی داشته است. پیامبر اسلام(ص) از بدو تشکیل حکومت نبوی در مدینه پیمان هایی را با گروه های اهل کتاب منعقد کردند و حقوق و امتیازات فراوانی را برای اهل کتاب در نظر گرفتند به گونه ای که می توان گفت بنیان گذار به رسمیت شناختن حقوق اقلیت ها در جهان ما پیامبر اسلام(ص) بوده است. در این مقاله پس از تعریف اقلیت و اقسام آن به بررسی تاریخچه حقوق اقلیت ها در قرآن کریم سپس در زندگی رسول اکرم(ص) بر اساس انعقاد پیمان های ایشان با غیر مسلمانان و یا رفتار آن حضرت با یهود و نصاری پرداخته شده است و پس از آن جایگاه حقوق اقلیت ها در حاکمیت امیرالمومنین(ع) مورد مطالعه قرار گرفته است.

در نظام کیفری اسلام دوگونه مجازات وجود دارد که یکی حدّ و دیگری تعزیر نامیده شده است. با توجه به تفاوت هایی که در احکام و آثار مجازات حدّی با مجازات تعزیری وجود دارد، ارائه ملاکی برای تشخیص و تعیین هریک از آن ها ضروری به نظر می رسد. با جستجو در منابع اصیل فقهی مذاهب اسلامی، شش نظریه دراین باره، به دست می آید. در این میان، جمهور فقها(به جز حنفیه) ملاک و مبنای خود را برای این تقسیم بندی، قرآن و روایات ذکر کرده اند، یعنی جرائمی را که در قرآن و سنّت برای آن ها مجازاتی مقدر شده، تحت عنوان حدّ و جرائمی را که مجازاتشان تعیین نشده است، تحت عنوان تعزیر قرار داده اند. حنفیه ملاک این تقسیم بندی را قرآن و جرائم ذکر شده در روایات را با هر اوصافی تعزیری می دانند. از آنجا که منابع روایی نزد فقهای مذاهب اسلامی یکسان نیست، جرائم حدّی و تعزیری نزد آنان مانند یکدیگر نبوده و تفاوت های زیادی دارد. این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی، تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال است که ملاک تشخیص مجازات حدّی از تعزیری چیست؟ این مقاله ضمن اشاره به اقوال مذاهب مختلف اسلامی و مقارنه بین آن ها، بر اساس گفتاری از امام علی (ع) و نیز سایر روایات، ملاک شناخت حدّ از تعزیر را قرآن و سنت معرفی می کند.

مسائل مربوط به بارورسازی در انسان و حیوان از گذشته تاکنون مورد بحث و مناقشه ی فقها بوده است. یکی از سؤالاتی که در این باره مطرح بوده و در پژوهش حاضر نیز بدان پاسخ داده شده این بوده که آیا می توان اسپرم یا منی انسان یا حیوان را برای بارورسازی خرید و فروش کرد یا خیر؟ در مورد بیع اسپرم و منی حیوان جمهور فقهای مذاهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی بیع اسپرم حیوانات را در هر حالت و شکلی حرام دانسته اند و دلیل خود را علاوه بر ادله نقلی، نداشتن منفعت، جهل به مقدار مبیع، عدم تسلیم مبیع و عدم منفعت برای صاحب حیوان بیان کرده اند. جمهور فقهای امامیه بیع عسیب الفحل در حیوان را مکروه و بیع اسپرم خارج شده از بدن حیوان را حرام دانسته اند و به ادله ی نقلی استناد کرده اند. همه ی مذاهب اهل سنت بیع، اجاره و اهدای اسپرم توسط مرد به زن بیگانه و هم چنین اهدا یا بیع تخمک به مرد توسط زن بیگانه را حرام دانسته اند. آنان در این مورد به ادله ی نقلی و عقلی استناد جسته اند. در میان فقهای امامیه برخی قائل به کراهت و برخی قائل به جواز بیع اسپرم خارج شده و انتقال آن به بدن زن بیگانه شده اند. از نظر پژوهشگر قول راحج در مورد بیع اسپرم حیوان، جواز آن در تمامی اشکال و در مورد بیع اسپرم انسان حرمت آن است.

مالک بن نبی از اندیشمندان تاثیرگذار و بزرگان جنبش اصلاح گرایانه در جهان اسلام و الجزایر است. هدف وی در حوزه تمدن اسلامی، رویارویی فکری با استعمارفکری و سیاسی غرب بود و راهکارهایی علمی و عملی برون رفت از انحطاط در جهان اسلام و احیای تمدن اسلامی نیز ارائه داد. مالک بن نبی بر آن بود که مؤلفه ها و جریان های پیشران تمدن معاصرغرب را بررسی و مطالعه نماید و براساس آن ها، راهکارهایی برای مقابله با تمدن غرب و پیشبرد تمدن اسلامی ارائه نماید. این مقاله باروش توصیفی _تحلیلی به بررسی تمدن معاصرغرب از دیدگاه مالک بن نبی می پردازد. مولفه ها و جریان های فکری پیشران تمدن معاصرغرب از دیدگاه مالک بن نبی چیست؟ یافته های این پژوهش حاکی از ای ن است که از دیدگاه مالک بن نبی، تمدن ها در نتیجه هماهنگی و انسجام میان سه عنصر «خاک، انسان و زمان» و در سایه یک نیروی مؤثر دینی به وجودمی آید. وی، تمدن معاصرغرب، تهی از جنبه های مثبت نیست و همه نظام های علمی ازجمله تمدن اسلامی از آن بهره برده اند؛ اما باید به گزاره های منفی آن نیز توجه کنیم. ازدیدگاه وی، تمدن معاصرغرب با آموزه های دینی و انسانی و اخلاقی همخوانی ندارد. این تمدن دارای گزاره ها و مولفه های ویژه ازجمله، استعمار، شرق شناسی و دموکراسی است. همچنین در این میان، مکاتبی همچون سرمایه داری، مارکسیسم و ناسیونالیسم ازجمله را جریان های پیشران فکری و اقتصادی تمدن معاصرغرب می پندارد و بنیان تمدن معاصرغرب و ریشه همه مسائل آن را برآمده از این مکاتب تلقی می کند. از منظر وی، دوگونه ارزش ها و اصول در نظام فرهنگی تمدن معاصرغرب به چشم می خورد: اصول و ارزش های متناسب با ذات و ویژگی های خاص فرهنگ غرب و اصول و ارزش هایی که برای اجرا در نقاط دیگر جهان است.

مسئله مهمی که امروزه برای مسلمانان مطرح است و اهل کتاب نیز در آن ذی نفع می باشند، این است که آیا بر اساس قرآن کریم و مستندات فقهی، اهل کتاب با ملاحظه اینکه به کتاب آسمانی معتقدند، می توانند در شهر مکه سکونت نمایند یا این آموزه ها با آنان نیز همچون کفار و دشمنان اسلام برخورد نموده و آن ها را از اقامت گزیدن در آنجا محروم و ممنوع نموده است؟ در این مقاله که به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین گردیده، به این مسئله پرداخته است و با استفاده از ابزارهای فقهی، دلایل ممنوعیت آن ها را مطرح نموده و مورد نقد و بررسی قرار داده است. نتیجه تحقیق، عدم کفایت آیات قرآنیِ مورد استناد و نیز عدم دلالت روایت مطرح شده بر مدعاست و در نتیجه در شرایط عادی به استناد اصل اولیه آزادی انسان ها در انتخاب محل سکونت خود، حکم به جواز آن می شود.