زهرا ضرونی

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، شکاف بین پس انداز ملی و نیازهای سرمایه گذاری موجب می شود که برای تحقق اهداف کلان اقتصادی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی آورند. این کشورها افزون بر مشکل کمبود سرمایه، با مقوله توزیع نابرابر درآمد نیز مواجه هستند. در این مقاله اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 1990−2014 با استفاده از روش پانل پویا بررسی شده است. همچنین، برای اقتصاد ایران، رابطه بلندمدت میان متغیرها برای دوره زمانی 1360−1394 با استفاده از روشARDL  بررسی شده است که نتایج آن یافته های روش داده های تابلویی را تأیید می کند. یافته ها بیانگر تأثیر مثبت و معنادار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر ضریب جینی است. به علاوه در مدل غیرخطی برای کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر از میانگین، فرضیه کوزنتس تأیید شده ولی برای کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین محقق نشده است. متغیرهایی مانند مخارج دولتی و رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد بالاتر از میانگین بر ضریب جینی تأثیر مثبت و معناداری داشته و نیز متغیرهای مالیات، اشتغال و باز بودن تجاری باعث بهبود توزیع درآمد شده اند. در این راستا توصیه های سیاستی نیز پیشنهاد شده است.

در رابطه با جهانی شدن دو دیدگاه وجود دارد؛ بر اساس رویکرد اول جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای درحال توسعه ، رشد و کاهش فقر می شود و بر اساس رویکرد دوم، موجب تشدید نابسامانی های اقتصادی، فقر و گسترش آسیب پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد. در این پژوهش اثر جهانی شدن بر فقر در کشورهای درحال توسعه در دوره 2014-1990 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد جهانی شدن در کشورهای درحال توسعه بر فقر اثرگذار بوده به طوری که جهانی شدن در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و کلی در کشورهای با درآمد بالاتر از میانگین اثر منفی و معنی داری بر فقر دارد. جهانی شدن اقتصادی و سیاسی در کشورهای با درآمد پایین اثر معنی داری بر فقر ندارد، ولی جهانی شدن اجتماعی اثر مثبت و معنی دار و جهانی شدن کل اثر منفی و معنی دار بر افزایش فقر در کشورهای درحال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین داشته است .

 به طورکلی درباره ی اثرات مثبت یا منفی دموکراسی بر رشد اقتصادی، بین اقتصاددانان اتفاق نظر وجود ندارد. هدف این پژوهش بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی در 99 کشور درحال توسعه، در دوره ی 2013-1980 با استفاده از روش پانل دیتا است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط اثر متغیرهای اتو کراسی، شاخص خانه آزادی، آزادی مدنی و حقوق سیاسی بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار هستند. در کشورهای با درآمد پایین تر از متوسط اثر اتوکراسی مثبت و معنی دار و دیگر پراکسی های دموکراسی اثر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارند. همچنین در کشورهای با درآمد بالا اثر متغیرهای مخارج مصرفی، آموزش و جمعیت، منفی و معنی دار و اثر طول رژیم و تورم بر رشد اقتصادی، مثبت و معنی دار است و در کشورهای با درآمد پایین مخارج مصرفی، سرمایه ثابت ناخالص، تورم و طول رژیم اثر مثبت و معنی دار، جمعیت اثر منفی و معنی داری بر رشد دارند.

انتخاب نظام ارزی از طریق اثرگذاری بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی می تواند نقش بسزایی در شرایط موجود و آینده اقتصاد هر کشوری ایفا نماید. همچنین، انتخاب رژیم نرخ ارز نقش اساسی در سیاست های کلان اقتصادی در کشورهای درحال توسعه دارد. در این مطالعه به بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر انتخاب رژیم های ارزی در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر و پایین تر از میانگین در دوره زمانی 2014-1990 با استفاده از روش لاجیت و پروبیت پرداخته شده است. به طورکلی نظریه های رایج در انتخاب نظام ارزی نظریه انتخاب منطقه بهینه ارزی OAC، نظریه اقتصاد سیاسی و فرضیه بحران ارزی هستند که در این پژوهش بر تئوری OCA و اقتصادی سیاسی تأکید شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که عوامل OCA بر انتخاب رژیم های نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه تأثیر گذار هستند. متغیرهای اندازه اقتصاد، تورم و توسعه مالی احتمال انتخاب رژیم نرخ ارز شناور را افزایش می دهد و متغیرهای توسعه اقتصادی، میزان باز بودن تجاری و شوک های پولی احتمال انتخاب آن را کاهش می دهند. به طورکلی می توان گفت که متغیر توسعه اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای در حال توسعه بیشترین اثر را در انتخاب نرخ ارز ثابت دارد و تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین و شوک پولی در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاترین از میانگین، کمترین اثر را در انتخاب نرخ ارز ثابت داشته اند.

اینکه چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی دیگر فقیرند؟ وآیا کشورهای فقیر از نظر عملکرد اقتصادی به سمت کشورهای ثروتمند همگرایی دارند؟ سوال هایی هستند که از دیر باز ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است و پاسخ به این سوالات اساس شکل گیری الگوهای رشد اقتصادی محسوب می شوند. در جریان توسعه کشورهای در حال توسعه این بحث مطرح می شود که آیا همگنی نهادی و ساختاری، پیش شرط لازم برای همگرایی درآمدی و عملکرد کشورهای در حال توسعه است پژوهش ما به تجزیه و تحلیل نهادی در کشورهای در حال توسعه می پردازد. بنابراین در این پژوهش به بررسی و تشکیل خوشه های همگرایی نهادی و درآمدی در کشورهای در حال توسعه طی دروه زمانی 2020-2002 با استفاده از آزمون log t فیلیپس و سول ( ۲۰۰۷، ۲۰۰۹) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که همگرایی شاخص های نهادی میان کشورهای در حال توسعه رد می شود. با این حال، نتایج روش خوشه ای شواهدی قوی از وجود خوشه های همگرا میان کشورهای در حال توسعه ارائه می نماید. همچنین در این مطالعه به خوشه بندی درآمد سرانه کشورهای مورد بررسی پرداخته شده است که نتایج مشابهی را با خوشه بندی نهادی نشان می دهد. براساس نتایج به دست آمده در این روش، خوشه های نهادی در تشکیل خوشه های درآمدی موثر می باشند.