ابوالقاسم شهریاری

هدف پژوهش حاضر بررسی روند کیفیت حکمرانی در ایران بین سال های 1374 الی 1400 است و جهت ساماندهی پژوهش چهار پرسش مطرح می شود: عملکرد کیفیت حکمرانی در ایران در بازه مورد بررسی چگونه بوده است؟ مدل کیفیت حکمرانی در ایران چگونه بوده است؟ چه پیش بینی در خصوص آینده حکمرانی ایران وجود دارد؟ و در نهایت اینکه مهم ترین عوامل در تعیین کیفیت حکمرانی کدم اند؟ جهت پاسخ به سؤالات پژوهش از تکنیک های سری زمانی و معادلات ساختاری استفاده می شود. بنابر ماهیت اکتشافی پژوهش، از ارائه فرضیه خودداری گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کیفیت حکمرانی که به معنی چگونگی کاربرد قدرت، تعامل و پاسخگویی است و کارآمدی نظام های سیاسی را مورد بررسی قرار می دهد، در بازه زمانی مورد بررسی در ایران دارای عملکردی دوره ای با روند نزولی بوده است بطوریکه بهترین عملکرد آن مربوط به سال آغازین بوده و طی سال های پس ازآن هیچ گاه سطح کیفیت حکمرانی هم طراز آن نگشته است؛ علاوه بر این، بدترین عملکرد کیفیت حکمرانی در ایران نیز مربوط به سال پایانی دوره زمانی است که تأییدی بر نزولی بودنِ کیفیت حکمرانی در ایران می باشد. در میان ابعاد شش گانه کیفیت حکمرانی نیز، ثبات سیاسی و کنترل فساد مهم ترین عوامل تأثیرگذار شناسایی شده اند. پیش بینی سری زمانی نیز حاکی از آن است که استمرار فرایندهای موجود به ادامه نزولی بودن کیفیت حکمرانی در ایران منجر خواهد شد که این امر توانایی بالقوه ای جهت ایجاد نارضایتی در میان ایرانیان داراست.

چرایی شکل گیری کودتای 1299 پرسش اصلی این پژوهش است که برای پاسخ بدان با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی متعارف و انتخاب نظریه کارکردگرایی ساختاری بعنوان چارچوب نظری، سفرنامه ها و خاطرات نگارش شده در انتهای قرن 13 شمسی مورد بررسی قرار گرفته و این فرضیه مطرح شد که فقدان کارکرد ابعاد چهارگانه نظام اجتماعی ایران و تأثیر محیط خارجی، تمایل به ایجاد ساختار اجتماعی جدید در ایران را ایجاد نمود. نتیجه بررسی حاکی از آن است که عدم انطباق کارکردی و اختلالات متعدد در تمامی ابعاد نظام اجتماعی ایران، میراث قاجاریان از آشوب دائمی قرن 12 بوده که تلاش های صورت گرفته جهت رفع آنان بدون نتیجه بود. به همین دلیل تغییر شیوه حکمرانی به سلطنت مشروطه بعنوان راه حل این ناکارآمدی مطرح و به انجام رسید. لیکن استمرار و تعمیق ناکارآمدی سلطنت مشروطه این موضوع را نمایان ساخت که جهت رفع اختلالات کارکردی موجود، لازم است دستگاه دیوانی متمرکز و مقتدری تشکیل گردد که با گسترش به تمام سرزمین، به رفع معضلات اقدام نماید. از این رهگذر، ایده استبداد منور شکل گرفته و کودتای 1299 آغازی بر استقرار شیوه حکمرانی نوین در ایران بود.

بررسی تاریخ اندیشه سیاسی تحدید قدرت در عصر قاجار که به سلطنت مشروطه منتهی گردید، هدف پژوهش حاضر بوده و این سؤال مطرح شده که مفهوم سلطنت مشروطه به عنوان جلوه نهایی تحدید قدرت در عصر قاجار، چه فرایندی را طی نموده است. برنامه پژوهشی اسکینر به عنوان مبانی پژوهش انتخاب شده که معتقد به سیر تاریخی اندیشه بوده، آن را از طریق میثاق های زبانی قابل شناسایی می داند. نتیجه بررسی نشان می دهد که سلطنت مشروطه، نتیجه توسعه سه میثاق زبانی در تحدید قدرت است: تحدید قدرت ابتدا در سلطنت فتحعلی شاه با عنوان پادشاه مسلوب الاختیار به ساحت اندیشه سیاسی ایران وارد شده و پس از آن در عصر ناصری با دو میثاق سلطنت مطلقه منظمه و سلطنت معتدله توسعه یافته است. سیر نهایی اندیشه تحدید قدرت در عصر مظفری بوده که استمرار سلطنت استبدادی به شرایط بسیار نامساعد ایران منجر گردیده و راه گذار از آن با عنوان سلطنت مشروطه مورد توجه قرار گرفته است. در نظر اسکینر، تمامی فرایندهای طی شده برای تحدید قدرت در عصر قاجار، اقدامات اصلاحی به منظور مشروعیت زایی برای نظام سیاسی محسوب می گردد.

مفهوم شکنندگی دولت ازجمله کلیدواژه هایی است که در دوران پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه پس از پایان جنگ سرد، در علوم سیاسی مورد توجه قرار گرفت. آسیای مرکزی نیز از جمله مناطق جغرافیایی بوده است که دیدگاه ها و تحلیل های فراوانی را درباره دولت های موجود در این منطقه و شکنندگی آنها برانگیخته است. اما بایست توجه نمود که مسیرهایی که منجر به شکننده شدن دولت ها می شوند،یکتا نبوده و می توان الگوهای متفاوتی را از مسیرهایی که به شکنندگی دولت ها منتهی می شوند، متصور شد. سؤال اصلی تحقیق حاضر، اول این است که «وضعیت شکنندگی دولت های آسیای مرکزی چگونه است؟» و دو دیگر اینکه، «ویژگی مسیرهای علّی ای که به شکنندگی دولت های آسیای مرکزی منتهی می شوند، چیست؟». با توجه به ماهیت اکتشافی سؤال اصلی تحقیق نیز، فرضیه ای ارائه نشده و به تفسیر نتایج پرداخته شده است. برای پاسخ به سؤال های مورد نظر، با سود جستن از منطق فازی، مسیرهای علّی ای که از ترکیب چندین عامل ایجاد می شوند، مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه بررسی نیز نشان می دهد که 5 دولت در کشورهای آسیای مرکزی جزء دولت های شکننده هستند و 5 مسیر علّی را در میان آنها می توان مورد شناسایی قرار داد. همچنین در میان عوامل موجود در میان این مسیرهای علّی، عدم مشروعیت دولت و وجود گروه های متعارض را می توان به عنوان شروط ناکازم شکنندگی دولت های آسیای مرکزی، شناسایی نمود.

وابستگی به دلار که از آن به دلاری شدن تعبیر شده، معضلات متعددی را برای کشورهای جهان به وجود آورده که کاهش ارزش ارز ملی و شوک های تورمی مهم ترین آن هاست. در مقابل چنین وضعیتی فرایند دلارزدایی جهت کاهش وابستگی به نوسانات این ارز و همچنین برای افزایش قدرت بانک های مرکزی مطرح شده است. هدف این پژوهش امکان سنجی دلارزدایی از اقتصاد ایران است. با توجه به اینکه دو کشور چین و روسیه در حال استفاده از سامانه های مبادلات جهانی خود هستند و هر دو عضو سازمان همکاری شانگهای نیز می باشند، این سؤال مطرح شده است که عضویت در سازمان همکاری شانگهای چه تأثیری بر دلارزدایی از تجارت ایران دارد؟. پاسخ اولیه به سؤال پژوهش که فرضیه تحقیق است نیز عبارت است از: توافق های همکاری اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به همراه فرایندهای مالی ایجادشده توسط روسیه و چین از توانایی مناسبی برای دلارزدایی برخوردار است. جهت بررسی وضعیت موجود با استفاده از تکنیک سری زمانی اطلاعات بازه زمانی 1996 تا 2020 مورد تحلیل قرار گرفته و مشخص شده که عضویت در شانگهای سبب افزایش مبادلات تجاری کشورهای عضو این سازمان گردیده است. با توجه به اینکه مقصد 14 درصد از صادرات و مبدأ حدود 36 درصد از واردات ایران کشورهای عضو شانگهای است و تمامی اعضاء این سازمان نیز در حال انجام مبادلات تجاری با سامانه های جایگزین سوئیفت می باشند، آغاز فعالیت رسمی ایران در سازمان شانگهای افزون بر مهیا نمودن زمینه افزایش مبادلات اقتصادی، با توجه به گستردگی کشورهای همکار در سامانه های چین و روسیه، بستر مناسبی نیز برای دلارزدایی از تجارت ایران را فراهم نموده است.

امنیت مسئله اساسی تمامی دولت های جهان است که بُعد خارجی آن توسط سیاست خارجی کشورها مورد پیگیری قرارگرفته و در تأمین آن کشورهای همسایه که محیط بلافصل هر کشور می باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند چراکه بروز مسائل امنیتی در یکی از کشورهای هم مرز، احتمال وقوع اثر دومینو را افزایش داده و به ایجاد معضلات امنیتی در دیگر کشورهای همسایه و یا منطقه منتهی می گردد. سؤال اصلی پژوهش از این موضوع نشات گرفته و عبارت است از اینکه وضعیت شکنندگی دولت ها در آسیای جنوب غربی چگونه است و راهبرد متناسب برای امنیت و ارتقای جایگاه ایران چیست؟ برای پاسخ بدین سؤال نظریه امینت منطقه ای به عنوان مبانی نظری و منطق فازی به عنوان روش تحقیق انتخاب شده است تا از طریق بررسی شکنندگی دولت های آسیای جنوب غربی ضمن شناختِ تهدیدات امنیتی موجود، در گام دوم، سیاست خارجیِ متناسب با وضعیت موجود را فرا رو نهد. نتیجه بررسی وضعیت آسیایِ جنوب غربی در شکنندگی دولت ها حاکی از آن است که 13 دولت از 17 دولت موجود، دارای هشدار شکنندگی و ایجاد معضلات امنیتی هستند و با استناد به نظریه امنیت منطقه ای، به نظر می آید که چندجانبه گرایی در سیاست خارجی باتوجه به وضعیت هر یک از مسیرهای شناسایی شده، علاوه بر تأمین امنیت منطقه ای، منجر به ایفای نقش محوری برای جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

وقوع جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به بهانه حضور نیروهای آلمانی، پیامدهای ناگواری داشت. پایان دولت رضاشاهی به معنای شروع دوره جدیدی بود که در آن دیگر از اقتدار مطلق خبری نبود. وخیم تر شدن شرایط کشور، متفکران ایرانی را به تأمل درباره ایران برای دوران پسارضاشاه برانگیخت. یکی از آن ها احمد کسروی بود. او باتوجه به حضور چندین ساله اش در عرصه سیاست ایران و تجربه های زیسته اش، به بازسازی نظریه دولت در دوران پس از رضاشاه دست یازید. از این رو پرسش این مقاله، چیستی مختصات دولت پسارضاشاهی در اندیشه کسروی است. برای پاسخ به این پرسش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، نوشته های کسروی در بازه زمانی 1321 تا 1324 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کسروی با در نظر گرفتن شرایط موجود با رویکردی واقع گرایانه، دولتی نخبه گرا را بر گزیده و با یادآوری آنچه در مشروطه و دوره رضاشاه روی داده بود بی طرفی در روابط خارجی، شکل دهی به ارتشی مستقل، تلاش برای آگاه سازی مردم و در نظر گرفتن شرایط فرهنگی ایران در قانونگذاری را از وظایف این دولت نخبه گرا می داند.

با کمی تأمل در شرایط کنونی ایران، در فضای خصوصی یا فضای عمومی، از خیابان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی گرفته تا حوزه های غیررسمی تر مانند پاساژ، رستوران و حتی با مراجعه به فضای مجازی، با پوشش چندگانه ای از زنان مواجه می شویم. کمبود گزارش های پژوهشی در این زمینه سبب شده است تا برای شناسایی انواع جهت گیری ها نسبت به مقررات پوشش زنان در دانشگاه پژوهشی انجام شود؛ این پژوهش، با استفاده از روش پیمایش آنلاین و ارسال پرسشنامه به صورت تصادفی انجام شد؛ جامعه آماری آن، دانشجویان زن دانشگاه فردوسی بودند که از میان آن ها درنهایت 331 دانشجو از 12 دانشکده انتخاب شدند. چارچوب مفهومی بر اساس نوع شناسی جهت گیری ها نسبت به کنترل اجتماعی گرث و میلز ارائه شده و چهار نوع جهت گیری نسبت به مقررات پوشش از طریق رویکرد تحلیل مقایسه ای شناسایی شده است. در مرحله اول، با بهره برداری از نوع شناسی گرث و میلز و در مرحله دوم ضمن بومی سازی و توسعه آن با عنوان نوع شناسی عملیاتی، انواع جهت گیری ها معرفی شده اند. پژوهش حاضر سه دستاورد اصلی دارد. اول آنکه نوع شناسی گرث و میلز فقط ۱۵درصد جهت گیری ها نسبت به مقررات پوشش را در نمونه، شناسایی کرده است؛ درحالی که نوع شناسی عملیاتی با رویکرد بومی سازی، توانایی شناسایی جهت گیری های مذکور را تا ۷۹درصد افزایش داده است. دوم آنکه علاوه بر چهار نوع جهت گیری معرفی شده، ضمن مطالعه داده ها و تعیین مشابهت ها و تفاوت ها، جهت گیری دیگری تحت عنوان جهت گیری نوین شناسایی شده است که 38/12درصد از نمونه را شامل می شود؛ و لذا فقط 45/8درصد از نمونه ناشناخته باقی مانده است. سوم آنکه نتایج آنالیز واریانس حکایت از تفاوت معنادار بین انواع جهت گیری ها در رابطه با آگاهی از مقررات پوشش داشته است. این یافته بیان کننده اهمیت آگاهی و لزوم حضور آن در مؤلّفه های نوع شناسی جهت گیری ها نسبت به کنترل اجتماعی است.

روش تحقیق، اصول و مبانیِ مورد اجماعی دارد که وفاداری به آن، از ملزومات اساسی یک تحقیق و درعین حال سنجه ای است برای بررسی این مسئله که آیا یک تحقیق، اصول روشی منتخب را رعایت کرده است یا خیر؟ در این بین، روش پیمایش که اصل را بر سنجش مفاهیم قرار داده، از جمله روش هایی است که مراحل متعدد و روال مندی را داراست که برای تحقق اهداف در نظر گرفته شده، پژوهشگر ملزم به رعایت آنهاست. پیمایش به گونه ای اعم و پیمایش در علوم سیاسی به گونه ای خاص با دشواره ای به نام تقلیل گرایی مفهومی روبه رو است. تقلیل گرایی مفهومی، به معنای فروکاهشِ یک مفهوم به بخشی از آن، انحراف از اهداف تحقیق را به همراه دارد و سبب می شودکه در سنجش مفهوم مورد نظر، تنها بخشی از آن سنجیده شده و به همین دلیل، پژوهشگر در ارائه نتایج دچار سوگیری شود. با توجه به این دشواره، در این نوشتارکه به روش تحلیل محتوا صورت گرفته است، به عنوان نمونه مفهوم مشارکت سیاسی در پژوهش های ایران، ارزیابی می شود. جامعه آماری بررسی 83 مقاله پژوهشی با محوریت موضوع مشارکت سیاسی و سنجش آنها بر اساس دشواره تقلیل گرایی مفهومی است. نتایج نشان می دهد که بیش از 65 درصد این مقاله ها به این معضل مبتلا بوده و مفهوم موسع مشارکت سیاسی را به بخشی از آن که شرکت در انتخابات است، تقلیل داده اند. چگونگی انجام یک تحقیق به روش پیمایش و نشان دادن معضل روش شناختی تقلیل مفهومی در خصوص مفهوم مشارکت سیاسی، نقطه ثقل این مقاله است

حقوق اساسی دربردارنده ملاک هایی است که اعضای جامعه را توانا می سازد تا به استناد به آن در برابر دست اندازی های دولت، مقاومت کنند اما آن چه ایجادکننده این توانایی در میان اعضای جامعه است، وجود مجموعه قوانین مصوب تحت لوای قانون اساسی نیست بلکه آگاهی از آن ها است. آگاهی به حقوق اساسی سدی در برابر تمامیت خواهی دولت است. این آگاهی در خلأ شکل نمی گیرد و نظریه پردازان متغیرهای مختلفی را به عنوان ایجاد کننده و افزایش دهنده آگاهی از حقوق معرفی کرده اند هدف این پژوهش که به روش پیمایش صورت گرفته است، سنجش میزان آگاهی از حقوق اساسی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن است. متغیر اصلی تحقیق، سرمایه اجتماعی است که نظریه پردازان معتقدند از طریق بهبود کمیت و کیفیت اطلاعات افراد، بالا بردن سرعت گردش آن میان شبکه اجتماعی فرد و کاهش هزینه مبادله این اطلاعات، بر آگاهی افراد تأثیر می گذارد. همچنین متغیرهای تساهل سیاسی، تساهل مذهبی، حضور در حوزه عمومی، نظریه آموزش رسانه ای، در کنار متغیرهای زمینه ای سن، جنسیت، وضعیت تأهل، پایگاه اقتصادی-اجتماعی و مقطع تحصیلی، به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که آگاهی از حقوق در جامعه مورد بررسی وضعیت مناسبی ندارد. همچنین نتایج حاصل از معادله ساختاری مشخص می سازد که بیشترین سهم را در آگاهی از حقوق اساسی به ترتیب سرمایه اجتماعی با ضریب 40، تساهل مذهبی با ضریب 33 و تساهل سیاسی با ضریب 29 دارند.

تساهل سیاسی و داشتن نگرشی مبتنی بر اجازه فعالیت برای تمامی گروه ها و احزاب سیاسی، جزئی جداناشدنی از دموکراسی است. عدم وجود تساهل سیاسی، مانع از ایجاد همبستگی در تحقق اهداف نظام سیاسی شده و در بالاترین سطح به خشونت سیاسی نیز منجر خواهد شد. پرسش تحقیق حاضر دارای دو بخش است: تساهل سیاسی در نمونه مورد بررسی در چه سطحی است؟ چه عواملی بر تساهل سیاسی اثرگذار هستند؟ بنابراین، هدف از این پژوهش که به روش پیمایش انجام گرفته است، سنجش تساهل سیاسی و عوامل مؤثر بر آن در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی است. با توجه به پیشینه نظری، متغیرهای سرمایه اجتماعی، آگاهی سیاسی، تحصیلات، جنسیت و سن به عنوان عوامل مؤثر بر تساهل سیاسی انتخاب گردیدند. نتایج حاصل نشان می دهند که تساهل سیاسی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نیز نشان می دهد که سرمایه اجتماعی بیشترین اثرگذاری را داراست و پس از آن آگاهی سیاسی و سطح تحصیلات قرار دارند. همچنین، سرمایه اجتماعی درون گروهی تأثیر بیشتری بر تساهل سیاسی داراست نسبت به سرمایه اجتماعی برون گروهی.

در جوامعی که چندگونگی مذهبی وجود دارد، زندگی مسالمت آمیز، جز در سایة تساهل مذهبی و به رسمیت شناختن تمامی مذاهب، امکان پذیر نیست. نبود تساهل مذهبی، پیامدهایی چون خشونت مذهبی را در پی دارد. همچنین تساهل مذهبی، تأثیر بسزایی نیز بر نگرش سیاسی افراد برجای می گذارد. پرسش های پژوهش حاضر عبارت اند از: 1. تساهل مذهبی شیعیان نسبت به مذاهب رسمی کشور، در چه سطحی است؟ 2. چه عواملی بر تساهل مذهبی تأثیرگذارند؟ بنابراین، هدف از این پژوهش- که به روش پیمایشی انجام گرفته است- سنجش تساهل مذهبی و عوامل مؤثر بر آن، در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی است. با توجه به پیشینة نظری، متغیرهای سرمایة اجتماعی، تحصیلات، جنسیت و سن، به عنوان عوامل مؤثر بر تساهل مذهبی انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که تساهل مذهبی شیعیان نسبت به سایر مذاهب، وضعیت مطلوبی ندارد. همچنین آزمون فرضیه ها نیز نشان می دهد که سرمایة اجتماعی درون گروهی، بر تساهل مذهبی تأثیر منفی و سرمایة اجتماعی برون گروهی، تأثیر مثبت دارد. تحصیلات و جنسیت نیز تأثیر مثبت و سن، تأثیر منفی بر تساهل مذهبی دارند. تأثیر مثبت تساهل مذهبی بر تساهل سیاسی نیز تأیید شده است.

هدف: هدف این تحقیق، آزمون تأثیرگذاری پایبندی به هنجارهای دینی در کنار متغیّرهای پایگاهی و زمینه ای بر پیشگیری از گرایش به مصرف مواد مخدر بوده است. روش: روش تحقیق، پیمایشی و جامعه آماری آن کلیهدانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و حجم نمونه معادل 200 دانشجو بود که با روش نمونه گیری طبقه ای، خوشه ای چندمرحله ای و تصادفی انتخاب شد. یافته ها: پایبندی به هنجارهای دینی رابطه مستقیم معکوس با گرایش به مصرف مواد مخدر دارد؛ دختران کمتر از پسران به مصرف مواد مخدر گرایش دارند؛ افراد دارای طبقات بالای اجتماعی، گرایش بیشتری به مصرف مواد دارند؛ در مقابل، بین متأهلان و مجردان تفاوتی در گرایش به مصرف مواد مشاهده نشد. معادله رگرسیون نیز مشخص می سازد که متغیّر پایبندی به هنجارهای دینی بیشترین تأثیر معکوس را بر گرایش به مصرف مواد مخدر دارد که این متغیّر خود تحت تأثیر متغیّرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی و جنسیت قرار گرفته و تأثیر کلی آنها بر گرایش به مصرف مواد مخدر افزایشی بوده است. نتیجه گیری: تقویت هنجارهای دینی در بین دانشجویان می تواند تأثیر بسزایی بر پیشگیری از گرایش به مصرف مواد مخدر برجای گذارد#,

مشارکت سیاسی از نشانه های دموکراسی و توسعه و مشروعیت سیاسی در جوامع مختلف است. هر اندازه میزان مشارکت در جامعه افزایش یابد، مشروعیت نظام سیاسی هم افزایش خواهد یافت. به همین دلیل نیز، تلاش نظام سیاسی ایران در جهت افزایش هرچه بیشتر میزان مشارکت سیاسی مردم است. از آنجاکه نیمی از زیست جهان ایرانی متشکل از زنان است، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی آنان می تواند فهم ما از علل و چگونگی مشارکت سیاسی را مشخص سازد و راهکارهای بهبود مشارکت زنان را نمایان کند. هدف از این تحقیق، که به روش پیمایش صورت گرفته است، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان در شهر بوشهر است. حجم نمونه 350 نفر بوده که به روش خوشه ای (مناطق شهری) و تصادفی انتخاب شده اند. نتایج حاصل نشان می دهد که کیفیت مشارکت زنان بوشهری از نوع توده ای یا تماشاگرانه است. معادله حاصل از رگرسیون، متغیر آگاهی سیاسی را دارای بیشترین تأثیر بر افزایش مشارکت سیاسی زنان نشان داده و پس از آن، متغیرهای مذهبی بودن، تحصیلات، احساس بی قدرتی، طبقه اجتماعی، احساس اثربخشی سیاسی و عضویت در انجمن ها بیشترین اثر را بر مشارکت سیاسی زنان دارند که در این میان متغیر بی قدرتی سیاسی اثر منفی بر مشارکت سیاسی دارد.

نزدیک به دو دهه قبل گروه های بنیادگرا به طور سازمان یافته فعالیت خود را در سراسر قاره آفریقا گسترش دادند و موجی از رادیکالیسم اسلامی را در کشورهای مختلف آفریقایی به نمایش گذاشتند. یکی از جدیدترین گروه های اسلامی که رادیکالیزه شده، «بوکو حرام»، در کشور نیجریه است. نگارندگان مقاله حاضر کوشیده اند، با مطالعه موردی این گروه، روند شکل گیری رادیکالیسم اسلامی در نیجریه را مورد بررسی قرار دهند. در این راستا تلاش شده است با بهره گیری از نظریه جنبش های اجتماعی «آلن تورن» به این سؤال که چه عواملی زمینه ساز ظهور و رشد رادیکالیسم مذهبی در نیجریه گردیده است، پاسخ داده شود. بر اساس فرضیه نگارندگان، متغیرهای داخلی همچون، فقر گسترده مناطق مسلمان نشین نسبت به مناطق مسیحی، عدم حضور مؤثر مسلمانان در عرصه سیاسی، وجود درگیری های قومی سابقه دار، احساس هویت زدایی در بین مسلمانان از سوی دولت سکولار، در کنار عواملی خارجی مانند حمایت گروه های تروریستی بین المللی، به رادیکال شدن و استفاده هر چه بیشتر بوکو حرام از خشونت، منجر شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این امر است که برای کاهش خسارت جانی و مالی ناشی از فعالیت های بوکو حرام لازم است به جای مبارزه، راهکار مواجهه را در پیش گرفت تا در کنار کاستن از شدت حملات، پیوستن نیروهای جدید به این گروه را نیز کاهش داد؛ بنابراین در گام اول استفاده از راهبردهای سازش و اقناع می تواند راهکاری مناسب در جهت توقف حملات بوکو حرام به شمار آید.