حسن ثاقب

این مقاله به بررسی آثار ایجاد موافقت نامه نظام ترجیحات تجاری کشورهای اسلامی(TPS/OIC) بر جریانات تجاری و درآمدهای تعرفه ای ایران پرداخته است. تجزیه و تحلیل ها در قالب یک مدل تعادل جزئی تحت سناریوهای کاهش تعرفه ای انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی است که اگرچه انعقاد موافقت نامه واجد آثار ایجاد و انحراف تجارت برای کشورهای عضو بوده و باعث افزایش صادرات و واردات ایران می شود، لیکن بدلیل تعرفه های بالاتر ایران نسبت به سایر اعضا، کسری موازنه بازرگانی غیرنفتی ایران با سایر اعضا افزایش یافته و درآمدهای گمرکی ایران نیز به رغم افزایش واردات دستخوش نقصان خواهد شد؛ لذا در ادامه توصیه هایی پیرامون مذاکرات تعرفه ای با کشورهای عضو موافقت نامه مذکور ارائه گردید.

این مطالعه به بررسی زمینه های همکاری تجاری میان ایران و ترکیه بر اساس معیارهای پس نگر (Ex-Post) نظیر شاخص تجارت مکملی و پتانسیل تجاری طی دوره زمانی 1999-2003 بر اساس کدهای شش رقمی نظام هماهنگ (HS) پرداخته است.نتایج این مطالعه نشان می دهد کشورهای ایران و ترکیه در تجارت کالاهای نفتی و غیرنفتی دارای تجارت مکملی هستند. این امر بویژه در بخش ماشین آلات و وسایل مکانیکی و الکترونیکی بیشتر مشهود است. محاسبات حاکی از آن است که پتانسیل وارداتی ایران در تجارت با ترکیه 4.7 میلیارد دلار و همچنین پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با آن کشور 1.4 میلیارد دلار است. بدین ترتیب علیرغم وجود پتانسیل تجاری در خور توجه در صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی بین دو کشور، تاکنون طبق سیاستهای بازرگانی اتخاذ شده، کشورهای مذکور موفق به بهره مندی از ظرفیتهای تجاری موجود نشده اند. از این رو اتخاذ سیاست توسعه همکاریهای بازرگانی در قالب ترتیبات تجاری ترجیحی می تواند زمینه مناسب جهت تسهیل و افزایش جریانهای تجاری بین دو کشور را فراهم آورد.

در این مقاله با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) آثار سیاست های اعمالی دولت در بخش کشاورزی بر فرآیند تولید میوه کیوی طی دوره 81-1378 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در مجموع اثرات مداخله دولت در فرآیند تولید محصول به نفع تولیدکنندگان در بازار داخلی بوده است. اما طی دوره مورد نظر از سودآوری این محصول در بازارهای بین المللی کاسته شده است و بررسی بازارهای عمده صادراتی میوه کیوی شامل بازار اروپا، حوزه خلیج فارس و آسیای میانه حاکی از کاهش مزیت نسبی و سود خالص اجتماعی کیوی بوده است. بنابراین مجموع سیاست های اعمالی دولت به ویژه در زمینه بازار فروش محصول در راستای توسعه صادرات و ارزآوری کیوی نبوده است.

این مطالعه به بررسی اثرات تشکیل یک موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و ترکیه بر توسعه صادرات ایران به آن کشور و همچنین تاثیر آن بر تامین کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز کشور می پردازد. برای این منظور از یک مدل کاربردی و مورد تایید بانک جهانی با عنوان «مدل اسمارت» که آثار ایجاد تجارت و انحراف تجارت ناشی از موافقتنامه را اندازه گیری می نماید، استفاده شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که پس از حذف موانع تعرفه ای بین ایران و ترکیه، حجم تجارت و صادرات ایران افزایش خواهد یافت و اگرچه میزان افزایش در واردات بیش از صادرات بوده و منجر به تغییرات منفی در تراز تجاری ایران با ترکیه می شود، اما بخش عمده افزایش واردات مربوط به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز صنایع کشور می باشد.

در این مقاله آثار اجرای موافقت نامه تجارت ترجیحی D8 بر جریانات تجاری و رفاه ایران تحت سناریوهای کاهش تعرفه ای و در قالب یک مدل تعادل جزئی مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی در سطح کدهای کالایی دو و شش رقمی بر اساس طبقه بندی HS و همچنین به تفکیک کالاهای مصرفی، واسطه ای، سرمایه ای و مواد خام صورت پذیرفته است. نتایج حاکی است که ایجاد موافقت نامه باعث افزایش صادرات و واردات ایران در تجارت با کشورهای مذکور شده و آثار رفاهی برای ایران به دنبال خواهد داشت. در ادامه به منظور منتفع شدن ایران از حضور در این گروه بندی در بلندمدت و جلوگیری از کسری مستمر تراز تجاری غیرنفتی با آن کشورها، توصیه هایی به ویژه در زمینه مذاکرات تعرفه ای ارائه شده است.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های آسیای مرکزی، کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور افزایش یافت و این مناطق بدلیل برخورداری از ذخایر عظیم معدنی، نفت و گاز مورد توجه ویژه جهانیان قرار گرفته است. کشورهای مذکور شامل آذربایجان، قزاقستان، ترکمنسان، ایران و روسیه می باشند. هدف مقاله حاضر ارزیابی وجود یا عدم وجود زمینه همکاری های تجارت کالایی میان کشورهای نامبرده است. برای این منظور معیار تشابه صادرات و واردات (EIS) میان کشورهای مذکور طی سالهای 2000-1997 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که میزان تجارت درون گروهی کشورهای ساحلی دریای خزر کمتر از 8 درصد می باشد که یکی از دلایل آن پایین بودن پتانسیل تجارت کالایی میان زوج کشورهای ساحلی دریای خزر است. بطوریکه متوسط شاخص تشابه صادرات واردات میان تمام زوج کشورهای ساحلی 25 درصد می باشد. بدین ترتیب به نظر می رسد موافقت نامه همکاری های بازرگانی میان کشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص تجارت کالایی چندان مثمر ثمر نخواهد بود. لذا پیشنهاد می شود که زمینه همکاری های بازرگانی در بخشهایی مانند خدمات، استخراج و فرآوری فرآورده های معدنی جستجو شود

اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در دو سوی آتلانتیک در تلاش هستند که با برقراری موافقت نامه تجارت آزاد مشکلات روابط تجاری فیمابین را حل کنند و بتوانند بر بسیاری از مشکلات اقتصادی و مالی(به ویژه کاهش نرخ بیکاری با ایجاد فرصت های شغلی جدید) فائق آیند. بدون شک برقراری این موافقت نامه بر روابط تجاری این کشورها بر سایر کشورهای جهان تاثیر گذاشته، تجارت این کشورها با بقیه جهان را کاهش داده و به سوی کشورهای داخل موافقت نامه منحرف خواهدکرد. ایران نیز به عنوان یکی از شرکای تجاری کشورهای اروپایی از برقراری این موافقت نامه تاثیر خواهد پذیرفت. این مقاله به دنبال شناسایی این تاثیر بوده است. نتایج این مطالعه تصور عدم تاثیر موافقت نامه در دست بررسی تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا بر صادرات ایران را رد می نماید. در این مطالعه علاوه بر بررسی آثار موافقت نامه مذکور بر واردات اتحادیه اروپا از ایران، آن دسته از کدهای کالایی صادراتی ایران (در سطح شش رقمیHS) که در معرض تهدید موافقت نامه مذکور قرار دارند، شناسایی و معرفی شده اند. شبیه سازی این مطالعه در مورد آثار موافقت نامه مذکور پیش بینی نموده است که صادرات تعداد 781 کد کالایی (63 درصد از کل کالاها) با ارزش صادراتی معادل 672 میلیون دلار (8/9درصد کل ارزش صادراتی این کالاها) مورد تهدید موافقت نامه مذکور می باشد. البته مطابق پیش بینی ها، رقم انحراف تجارت در واردات اتحادیه اروپا به زیان ایران، 4/2 میلیون دلار برآورد شده است. اگرچه این رقم، چندان چشمگیر و نگران کننده به نظر نمی رسد اما بایستی توجه نمود که این نتیجه در قالب یک مدل ایستا و تنها مربوط به اثر تغییر قیمت های نسبی کالاهای وارداتی اتحادیه اروپا از شرکای تجاری (به دلیل حذف تعرفه ها در قالب موافقت نامه از سوی طرفین) حاصل شده و آثار پویای اقدامات تسهیل کننده تجاری طرفین موافقت نامه بر صادرات ایران بسیار وسیع تر از این رقم به نظر می رسد.

این مقاله به تجزیه و تحلیل میزان تأثیر عوامل مؤثر بر ماندگاری صادرات صنایع لاستیک و پلاستیک (کدهای آیسیک 2511،2519 و2520) با استفاده از مدل ماندگاری زمانی گسسته پرداخته و برای  برآورد مدل، دو دسته عوامل مؤثر در سطح کلان کشوری و در سطح خرد کالایی شناسایی شده است. براساس نتایج، برخورداری کشور صادرکننده از منابع نفت و گاز، عضویت مشترک کشور صادرکننده و واردکننده در موافقتنامه های همگرایی منطقه ای، فاصله جغرافیایی کم تر و نزدیکی سطح توسعه یافتگی دو کشور، تأثیر زیادی بر ماندگاری صادرات دارد. ضمن این که تنوع بازاری و کالایی از مؤثرترین عوامل افزایش احتمال ماندگاری صادرات است. افزون بر این، تنوع بازاری برای کل صنایع لاستیک و پلاستیک و تنوع کالایی به طور خاص برای صنایع پلاستیکی با اهمیت تر است. همچنین، افزایش پیچیدگی سبد صادراتی و ارزش بالاتر صادرات اولیه نیز اثر مثبتی بر ماندگاری صادرات دارد. در پایان، به منظور افزایش ماندگاری صادرات صنایع لاستیک و پلاستیک ایران توصیه می شود ضمن تمرکز بر صادرات کالاهای دارای مزیت نسبی، نسبت به انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد یا ترجیحی دوجانبه با کشورهای پاکستان، عراق و کشورهای منطقه آسیای میانه اقدام شود.

هدف این مقاله بررسی تحولات رخ داده بر صادرات محصولات صنایع شیمیایی برحسب شاخص رابطه مبادله است. در این راستا، با استفاده از شاخص فیشر، شاخص ضمنی قیمت صادرات و واردات محصولات شیمیایی برای سال های 97-1390 محاسبه شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که رابطه مبادله در این محصولات به طور محسوسی از سال 1392 به بعد بدتر شده است. به عبارتی، کشور برای واردات یک واحد وزنی از همان سبد محصولات شیمیایی در سال 1393 (سال پایه)، مجبور بوده است هرساله، محصولات شیمیایی بیشتری را از نظر وزنی صادر کند. این وضعیت از رابطه مبادله، نشان از خلأ جدی در سیاست گذاری صنعتی و راهبردهای تجاری کشور دارد. مدنظر قرار دادن نرخ رشد قیمت و سطح قیمت جهانی محصولات شیمیایی، می تواند برای سیاست گذاری در زمینه بهبود رابطه مبادله مناسب باشد. مهم ترین اقدام دراین باره، حرکت به سمت محصولات شیمیایی پیچیده تر و یا به عبارتی ارتقاء زنجیره تولید و عزیمت به سمت صنایع شیمیایی میان دستی و پایین دستی است. برای این اقدام، ایجاد زمینه های لازم برای انعقاد موافقت نامه های تجاری، آزادسازی بازارهای مالی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و هدایت سرمایه گذاری داخلی به سمت صنایع شیمیایی میان دستی و پایین دستی از ابزارهای مهم پیچیده کردن محصولات است.[

نظریه پیچیدگی اقتصادی که در سال های اخیر توسط اقتصاددانان توسعه هاروارد و ام آی تی مطرح شده است، بر ضرورت توجه به قابلیت ها و توانمندی های انباشته شده هر کشور در جهت تغییر ساختاری و ارتقاء سطح پیچیدگی اقتصادی تأکید دارد. در مقاله حاضر برای اولین بار پویایی های صادرات محصولات غیرنفتی ایران با کمک نظریه پیچیدگی اقتصادی طی دوره 2015-1997 بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده کاهش سهم محصولات پیچیده با قدرت متنوع سازی بالا در سبد صادراتی از سال های میانی دهه 1380 است. هم چنین بر اساس محاسبات تحقیق، درجه نفوذ در بازار صادراتی موجود، رشد تقاضای جهانی، افزایش نرخ ارز و درجه نفوذ در فضای محصولی، محرک های اصلی تنوع و رشد سبد صادراتی محسوب می شوند. طبقه بندی JEL : F11 ,F14 ,O14 ,C23  

هدف مقاله حاضر تجزیه و تحلیل محتوی فناورانه، تغییر پیچیدگی سبد صادراتی و عوامل تولید تجسم یافته در صادرات ایران است. برای این منظور از روش لال(2000) برای تشریح ترکیب فناورانه صادرات، روش هاسمان، هوآنگ و رودریک (2007) برای برآورد تغییرات پیچیدگی صادرات و روش شیروتی و همکاران(2010) برای تعیین شدت عوامل تولید تجسم یافته در صادرات استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سبد صادراتی ایران همواره وابسته به محصولات اولیه بوده و برنامه های کلان توسعه اقتصادی کشور در دهه های اخیر منجر به تغییر در ترکیب فناورانه صادرات کشور به سمت کالاهای دانش بنیان و دارای ارزش افزوده بالا نشده است. یافته های مقاله حاکی است پیچیدگی کالاهای صادراتی ایران در سطح پایینی قرار دارد و علاوه بر آن شدت سرمایه فیزیکی و شدت سرمایه انسانی تجسم یافته در صادرات کشور نیز در سطح پایینی قرار دارد. برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی پرشتاب مورد نظر در سند چشم انداز 1404 لازم است با اتکا به توانمندی ها و مزیت های نسبی نهفته در کشور و استفاده از تجارب کشورهای موفق در نحوه صحیح بکارگیری فناوری های موجود دنیا، تشویق و ایجاد انگیزه در بنگاه ها جهت تحول در فناوری، بهره وری و تولید محصولات دارای ارزش افزوده بالا و همچنین فراهم سازی شرایط مناسب برای خلق نوآوری با هدف ارتقای محصولات در صنایع مختلف، زمینه های تحول فناورانه در صادرات کشور، افزایش رقابت پذیری محصولات صادراتی و جلوگیری از تداوم خام فروشی را فراهم نمود.

صنایع شیمیایی و پتروشیمی در زمره صنایع با پیچیدگی بالا و بخش مهمی از زنجیره ارزش جهانی می باشند. این صنعت (با کد آیسیک 24)، 7/11 درصد از تولید و 7/24 درصد از صادرات صنایع کارخانه ای جهان را به خود اختصاص داده است. علیرغم وجود منابع غنی نفت و گاز، ایران با متوسط تولید 31/8 میلیارد دلار طی دوره 2016 – 2014، در رتبه 22 ام تولیدکنندگان جهانی قرار دارد. هرچند حدود 33 درصد از تولیدات  صنعت شیمایی و پتروشیمی  ایران صادر شده  است،  به دلیل عدم توجه به متنوع سازی تولید  و صرفا   تمرکز بر صادرات  تعداد  اندکی محصول ، اثرگذاری این صنعت بر رشد اقتصادی ناچیز بوده است. در این مقاله به منظور تعیین زمینه های متنوع سازی صادرات   در صنایع شیمایی و پتروشیمی ایران از دو رویکرد "پیچیدگی اقتصادی" و " فضای محصول" استفاده شد.  برای تعیین گروه های کالایی با اولویت بالا برای صاردارت از پنج  شاخص  استفاده شد که عبارتند از  " پیچیدگی محصول"،  "منفعت فرصت" ،  "چگالی" ، "ارزش تقاضای جهانی محصول (میزان واردات)" و "رشد تقاضای جهانی" . نتایج دلالت برآن داشت که در سطح طبقه بندی چهار رقمی HS،  علی رغم قابلیت ها و توانمندی های موجود ، صنعت پتروشیمی ایران بر تولید محصولات کمتر پیچیده  متمرکز بوده است.   بر اساس اندازه شاخص های فوق الذکر از میان   194 گروه کالایی این صنعت،  تولید  60 گروه کالایی در صنعت پتروشیمی ایران  دارای اولویت است. در حال حاضر صنعت پتروشیمایی ایران تنها در 13 گروه کالایی از 60 گروه فوق الذکر از مزیت نسبی صادراتی برخوردار است. با اتکا به قابلیت های موجود  پیشنهاد می شود ضمن تداوم حمایت از تولید و صادرات این کالاها، برنامه ریزی لازم برای سرمایه گذاری در توسعه تولید و صادرات سایر گروه های کالایی (47 گروه دیگر) نیز در دستور کار قرار گیرد.