سید محمدحسین شجاعی

پژوهش حاضر با هدف مقایسه شبکه های اجتماعی عمومی و تخصصی داخلی و خارجی و شناسایی نقاط تمرکز و مشترک آن ها، بررسی نقاط ضعف و قوت هر یک و همچنین ارائه راهکارهائی به منظور توسعه و بهینه سازی شبکه های اجتماعی ایرانی بر اساس شاخص های سنجش توانمندی های شبکه های اجتماعی است. پژوهش حاضر از حیث نتیجه ""کاربردی""، از حیث استراتژی ""پیمایشی"" و از حیث هدف ""توصیفی"" و از نوع ارزشیابی است. جامعه پژوهش شامل 6 شبکه عمومی خارجی و یک شبکه داخلی و 6 شبکه تخصصی خارجی و سه شبکه تخصصی داخلی می باشد. مدل مورد استفاده برای انجام مقایسات مدلان.آی.سی.آی استفاده شده است این مدل مخفف چهار واژهدسترسی، اعتبار منابع، هوشمندی و تعاملات است که برای تحلیل ساختار شبکه های اجتماعی و سنجش توانمندی های آن ها استفاده می شود. 33 شاخص اصلی برای این معیارها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج تحقیق نشان می دهد شبکه های فیس بوک، مای اسپیس و کلوب در میان شبکه های عمومی بیش ترین میزان تطابق با معیارها را دارند و سه شبکه گود ریدز، اچ آر و لینکدین در میان شبکه های تخصصی بالاترین میزان مطابقت را با معیارهای سنجش توانمندی های شبکه های اجتماعی دارا هستند. در پایان نیز با توجه به انجام مقایسات و تحلیل نقاط اشتراک و قوت و ضعف هر یک از شبکه ها راهکارهائی به منظور بهبود وضعیت شبکه های اجتماعی ارائه شده است.

شرکت های دانش بنیان فناور محرک توسعه اقتصادی در نیم قرن گذشته بوده اند و حمایت از آن ها به یکی از نقاط اصلی تمرکز در سیاست های ملی فناوری و نوآوری تبدیل شده است. در ایران، تدوین یک بسته سیاستی منسجم برای حمایت از شرکت های فناور خصوصی پس از حدود سه دهه تطور در نظام سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری کشور رخ داد. این پژوهش به مطالعه چرایی و چگونگی شکل گیری این بسته سیاستی با عنوان «قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» می پردازد. پژوهش حاضر با رویکرد تاریخی و مبتنی بر نظریه چرخه سیاست انجام شده و گردآوری داده ها با مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیل اسنادی صورت پذیرفته است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که چگونه بسترها و زمینه های نهادی و تاریخی (مانند تغییر تدریجی تمرکز از سیاست علم به سمت سیاست فناوری و سیاست نوآوری، شکل گیری فهم نظام مند از نوآوری و درک نقش بنگاه ها در نظام نوآوری) در تعامل با محرک های سیاسی و حکمرانی کشور (نظیر تحریم های فناورانه، ایجاد نهادهای تخصصی حمایت از توسعه فناوری و نوآوری، بازتعریف نقش ها و مسئولیت های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تأسیس معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور) موجب شکل گیری بسته ای از ابزارهای سیاستی برای حمایت از شرکت های فناور در قالب یک قانون مستقل و منسجم شده که پس از تصویب نیز تکامل یافته است. نتایج پژوهش بر لزوم توجه به ابزارهای سیاستی طرف تقاضای نوآوری، اعتبار مالیاتی و حمایت از مالکیت فکری برای تکمیل حمایت های این قانون دلالت دارد. 

حکمرانی روش اعمال قدرت برای رسیدن به اهداف جامعه است، به گونه ای که همه کنشگران در آن دخیل اند. برای رسیدن به اهداف، تبیین وضعیت موجود و مسیرهای بهینه دستیابی به آن ها اهمیت بسیاری دارد. اگر جامعه ای نداند که در چه جایگاهی قرار دارد و موقعیت آن در جامعه جهانی و در مقایسه با سایر جوامع چگونه است، همچون رهروی که با چشمان بسته درحال حرکت است، به مقصد نخواهد رسید. در این مقاله، ابتدا نقش و جایگاه نظام های آماری و چارچوب های مفهومی در حکمرانی بررسی شده است. سپس، با استفاده از روش مطالعه موردی، وضعیت نظام های آماری ایران در سه حوزه از قلمرو اقتصاد فناوری و نوآوری کشور بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که طراحی چارچوب های مفهومی، نظام آماری و شاخص گذاری برای سیاستگذاری در ابتدای فرایند حکمرانی و برای رصد و پایش سیاست ها در ادامه این فرایند مغفول مانده است.

مطالعه و بررسی وضعیت برنامه های آموزشی، از فعالیت های مهم هر حوزه دانشی برای ارزیابی خویش است. این مقاله می کوشد پس از مرور مطالعات پیشین درباره برنامه های آموزشی مرتبط با مدیریت فناوری و دریافتن کاستی های آن ها با روشی متفاوت به چهار پرسش درباره ی برنامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی در این حوزه ی دانشی پاسخ دهد: 1- محل ارائه و نوع برنامه؛ 2- ارتباط میان تم های برنامه ها با محل ارائه؛3- پرتکرارترین درس ها و 4- ارتباط میان درس ها با تم ها و دانشکده ها. برای این منظور ابتدا فهرست اولیه ی برنامه های آموزشی از طریق جستجوی اینترنتی کلیدواژه های منتخب در نام برنامه ها تهیه شد؛ سپس با جستجوی برنامه های آموزشی مدیریت فناوری در مجموعه برنامه های صد دانشگاه برتر جهان و همچنین دانشگاه های سطح خیلی خوب در فهرست دانشگاه ها و مؤسسه های آموزشی خارجی مورد قبول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تکمیل شد. پس از استخراج داده های مورد نیاز درباره ی برنامه ها از روش تحلیل زمینه محور عناوین برنامه ها و سرفصل دروس و تحلیل آن ها بر اساس داده های بخش نخست برای پاسخ به پرسش های پژوهش استفاده شد. نتایج این پژوهش، امکان مقایسه تفاوت برنامه های آموزشی را در مناطق و دانشکده های مختلف و نیز در تم ها و محتوای درسی آن ها فراهم می کند. به علاوه، برنامه های آموزشی مدیریت فناوری در ایران با نتایج به دست آمده مقایسه شده است.

تحقیق حاضر در پی به کارگیری فرایند درس آموزی برای تحلیل سیاست های توسعه صنعت هوافضا در نه منطقه جهان و یادگیری از آن ها است. این تحلیل با به کارگیری روش متن کاوی روی اسناد سیاستی صنعت هوافضا و دو زیرحوزه سیاستی مرتبط یعنی علم، فناوری و نوآوری و دفاع انجام شده است و قلمرو آن مناطق اتحادیه اروپا، انگلستان، امریکا، برزیل، ترکیه، رژیم صهیونیستی، روسیه، ژاپن-کره جنوبی، و هند- پاکستان بوده است. پس از تحلیل فراوانی واژه ها، ترسیم شبکه هم رخدادی کلمات و خوشه بندی این شبکه برای مجموع اسناد سیاستی گردآوری شده، شبکه های هم رخدادی برای هریک از مناطق نه گانه به طور مجزا ترسیم و تحلیل شده اند و مهم ترین نکات سیاستی استخراج شده است. در نهایت مهم ترین درس آموخته ها برای سیاست گذاری در صنعت هوافضای جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. جهت گیری به سمت تحقیقات کاربردی و کاربردی کردن تحقیقات؛ ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه؛ یکپارچه سازی سیاست ها و برنامه ها؛ استفاده از ظرفیت های دیپلماسی علم و فناوری؛ استفاده بهینه از منابع؛ برنامه ریزی دقیق و زمان مند برای نوآوری ها و فناوری های آینده؛ توسعه برنامه های مهارت آموزی؛ توجه ویژه و فراگیر به کاربردها و خدمات مشاهده زمین؛ ایجاد خوشه های تخصصی هوافضا و استفاده از ظرفیت های مناطق؛ تنوع بخشی به منابع تأمین مالی؛ تلاش برای بومی سازی محصولات و سامانه های هوافضا در کشورهای در حال توسعه؛ و نگاه سیستمی به سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری درس هایی هستند که از اسناد سیاستی تحلیل شده در این تحقیق می توان آموخت.

زمینه مطالعاتی مدیریت فناوری با سرعت رشدی چشمگیر، در طول حدود چهار دهه، به یک حوزه دانشی مستقل تبدیل شده است. این رشد سریع در کنار تمایل اجتماع علمی مدیریت فناوری به ارزیابی حوزه دانشی خود، توجه برخی از پژوهشگران را به مطالعه «درباره» حوزه دانشی مدیریت فناوری جلب کرده است. پژوهش حاضر، برای بررسی چگونگی تطور این حوزه دانشی و درک جنبه های ناشناخته یا کمتر شناخته شده آن، ضمن معرفی چارچوبی برای مطالعه «جامع» یک حوزه دانشی، با استفاده از روش مرور نظام مند، تحقیقاتی را که درباره حوزه دانشی مدیریت فناوری انجام شده اند، مرور می کند.

همه گیری کووید-19، علاوه بر ایجاد چالش ابتلا و مرگ ومیر و تهدید سلامت تعداد زیادی از مردم در سراسر دنیا، همانند گردبادی است که خسارات دیگری نیز به بار آورده و چه بسا تأثیرات آن تا سال ها بعد بر جای بماند. واکاوی این اثرات برای اتخاذ سیاست های مناسب رویارویی و مدیریت با آن و بحران های مشابه، حیاتی است. یکی از بخش های تحت تأثیر کووید-19، علم و فناوری است. در این مقاله، اثرات مستقیم و غیرمستقیم کووید-19 بر پژوهش (به عنوان زیربنای حوزه علم و فناوری) بررسی و تحلیل شده است. روش تحقیق، تحلیل مضمون بوده و پیامدها با استفاده از تکنیک چرخ آینده، بازنمایی شده اند؛ به طوری که اثرات کوتاه مدت و میان مدت همه گیری بر پژوهش، در سطوح و لایه های مختلف بررسی و سپس به تناسب آثار شناسایی شده، چند گزاره سیاستی پیشنهادشده است. از جمله گزاره های سیاستی ارائه شده عبارت اند از: در نظر گرفتن ضریب کمکی برای امتیازات ترفیع اعضای هیئت علمی زن دارای فرزندان خردسال، تدوین سند مواد حیاتی کشور، ایجاد سازوکار مناسب برای دسترسی به منابع علمی کتابخانه ها و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، حمایت از توسعه مهارت های بین رشته ای و فرارشته ای پژوهش ها، اصلاح دوره های دکتری و پسادکتری با هدف افزایش تاب آوری جوامع در مقابل بحران های آینده و تنوع بخشی به سبد تأمین مالی پژوهش.

رشد حوزه دانشی سیاست گذاری و مدیریت فناوری در کشور در بیش از یک دهه، با مسائل و چالش هایی همراه بوده است. وجود شواهدی از ناهمگنی و پراکندگی درون و میان برخی مؤلفه های این حوزه دانشی و نبود چشم انداز و مسیری مشخص برای توسعه آن، از مهم ترین این چالش ها هستند. این مطالعه با اتخاذ رویکرد تحلیل مشارکتی تفسیری سیاست به دنبال شناسایی و ساختاربندی مسائل و گزینه های سیاستی توسعه حوزه دانشی سیاست گذاری و مدیریت فناوری در ایران از دیدگاه ذی نفعان و اعضای اجتماع این حوزه دانشی از طریق تحلیل محتوا و نگاشت مباحثات آنان است. این مطالعه مجموعه ای از سناریوهای سیاستی (شامل مسائل و گزینه ها) را پیش روی سیاست گذاران و اعضای اجتماع این حوزه دانشی قرار می دهد. نتایج پژوهش، نشان دهنده 34 نقطه محوری و 22 موضوع سیاستی در این مباحثات است. بیشترین موضوعات سیاستی در حوزه هایی دیده می شود که هم جنبه آموزشی و هم جنبه پژوهشی دارند. در حدود نیمی از موضوعات، تعارض میان رویکردهای مختلف بالاست. کمتر از 30 درصد موضوعات مربوط به مسائل ساختاری و برهم زننده قواعد فعلی بازی است که تصمیم گیری در مورد آن ها باید با اجماع کنشگران و تأمین امکانات لازم صورت گیرد. ایجاد تغییر در حدود 70 درصد این موضوعات نیز دارای اثرات زنجیره ای است که تغییر در آن ها می تواند سایر موضوعات سیاستی را تحت تاثیر قرار دهد.

همکاری بین سیاست گذاران و پژوهشگران، همواره با یک چالش اصلی روبروست: پژوهش های باکیفیت، زمان بر هستند، درحالی که سیاست گذاران به یافتن پاسخ سؤالات، در کوتاه ترین زمان ممکن نیاز دارند. به عبارت دیگر، در اکثر مواقع سیاست گذاران نمی توانند منتظر دریافت بهترین شواهد و یافته های پژوهشی برای تصمیم گیری باشند. از این رو مسئولیت کلیدی پژوهشگران این است که نیاز سیاست گذاران را با مجموعه ای از شواهد تحقیقاتی به سرعت پاسخ دهند. مؤسسات پژوهشی دولتی، علاوه بر مأموریتی که در گسترش دانش از طریق پژوهش عمیق بر عهده دارند، به دلیل نقش خود در کمک به تصمیم سازی، لازم است بتوانند نیازهای پژوهشی فوری سیاست گذاران را برای اخذ تصمیمات اثربخش و مبتنی بر شواهد علمی، مرتفع کنند. در همین رابطه، «پژوهش پاسخ سریع»، به عنوان راه حلی برای تعامل مؤسسات پژوهشی با سیاست گذاران و رفع نیاز فوری آن ها به پژوهش پیشنهاد شده است. هدف این پژوهش، شناسایی چارچوبی برای انجام پژوهش پاسخ سریع بود و در آن، نتایج مصاحبه با برخی از خبرگان که دارای تجربه در فضای تعامل بین سیاست و پژوهش بوده اند، با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون، کدگذاری و تحلیل شد. مؤلفه های حاصل در این چارچوب، چیستی یا تدقیق تعریف پژوهش پاسخ سریع؛ چراییِ انجام آن و چگونگی شامل پیش نیازها و فرایند بودند. پیش نیازهای انجام پژوهش پاسخ سریع، در دو دسته سازمانی و فردی، روشن شدند و فرایند در سه مرحله مسئله شناسی، راه حل یابی و ارائه گزارش به دست آمد. پیگیری برای دستورکارگذاری، چالش ها و ملاحظات نیز عوامل اثرگذار دیگری هستند که شناسایی شدند و لازم است در ایفای نقش پژوهش پاسخ سریع، مورد توجه قرار گیرند

تحلیل تعارض یکی از محورهای مهم در مطالعات پایداری/تغییر خط مشی است. از آنجا که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) یکی از کنشگران اصلی سیاست های آموزش، پژوهش و فناوری کشور است، چگونگی ایفای نقش این وزارتخانه در حوزه سیاست های علم، فناوری و نوآوری ارتباط وثیقی با پایداری و اثربخشی این سیاست ها دارد. پژوهش حاضر در صدد ارائه الگوی تعارضات وزارت عتف با رویکردی کنشگرمحور است. این مطالعه با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شده و داده های پژوهش بر مبنای مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری شده است. نتایج نشان دهنده شش تعارض کلیدی است که عناوین و طرف های آن عبارتند از (1) تعارض حکمرانی کلان با شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی عتف، شورای فناوری ها و تولیدات دانش بنیان؛ (2) تفکیک سطوح با وزارت آموزش و پرورش؛ (3) تفکیک رشته ها با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ (4) تفکیک مأموریت ها با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور؛ (5) تصدی گری با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دولتی؛ (6) تنظیم گری با مؤسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی.

تحول سازمانی یکی از موضوعات رایج دهه های اخیر حوزه مدیریت و نوآوری است. بنابراین اندیشمندان، متخصصان یا مدیران اجرایی مختلف، متناسب با تجربیات یا مطالعات خود، نسبت به ارائه روش شناسی و الگویی برای این مقوله اقدام کرده اند. به طور طبیعی هر یک از این نوشتارها، متناسب با مسئله و بافتار خود، از زوایه ای خاص به موضوع تحول سازمانی نگریسته اند و تصویر خود را از واقعیت های مشابه ارائه کرده اند و آن واقعیت مشابه، تغییر تمام یا بخشی از سازمان یا صنعت از یک وضعیت به وضعیت دیگر است. یعنی وضعیت موجود در یک فرایند مدیریت شده، به وضعیت جدید دگرگون شده است. اگر خواسته شود برای یک تجربه جدید تحول سازمانی، از یکی از این تجربه های نگاشته شده و الگوهای ثبت شده پیشین استفاده بشود، این پرسش شکل می گیرد که کدام الگو مناسب تر است؟ در این مقاله تلاش شده است با مرور ادبیات حوزه مدیریت تحول، اجزای هر الگو استخراج شده و چارچوب جامعی که دربرگیرنده تمام الگوها باشد، با استفاده از تطبیق عناصر مفهومی و فرایندی تمام الگوها ترسیم بشود. بنابراین هدف پژوهش، دستیابی به معماری جامعی است که سازمان هایی که قصد تحول برنامه ریزی شده داشته باشند، می توانند متناسب با شرایط و توانمندی های خود، مسیر تحول را با ترکیب مفاهیم، ابزار و فرایندهای مناسب برای خود ایجاد کنند. نوع پژوهش، توسعه ای با هدف توسعه دانش و توصیفی است. راهبرد پژوهش، انجام پیمایش برای شناسایی و تأیید مؤلفه ها و روش گردآوری داده ها، مطالعه کتابخانه ای و مرور ترکیبی داده هاست. واحد تحلیل، سطح جهانی در همه حوزه های کسب وکار و به لحاظ زمانی نامحدود است. تحلیل داده های کیفی پژوهش از طریق تحلیل محتوا انجام شده است. برای ساختاردهی به فرایند مرور نظام مند یافته ها، از روش اِی.دی.اُ – تی.سی.اِم استفاده شده است. درنهایت در این پژوهش هشتادوشش الگوی تحول با 320 عنصر مفهومی و فرایندی تحول سازمانی شناسایی، تلفیق و چارچوب دهی شده است.