رضا الله ویردی زاده

تبیین رابطه دیالکتیک توسعه با فضای جغرافیای منشاء مباحث نظری متفاوتی در علوم جغرافیا شده است. کشور ایران جامعه متنوعی از حیث انسانی و طبیعی دارد، لذا توجه به توسعه ملی با این بافت جغرافیایی موضوعی قابل تامل است. مقاله حاضر سعی در تبیین رابطه بین توسعه یافتگی سرزمینی با سازه های انسانی مستقر در فضای جغرافیایی ایران دارد. منظور از سازه های انسانی، اقوام حاضر در ایران است. بحث نظری در قالب «رویکردی انتقادی به مقوله توسعه» - با تاکید بر جغرافیای انتقادی و انسان گرا – همراه با توجه به «نظریه نوسازی» است. وضعیت توسعه یافتگی اقوام در ایران در هر سه بعد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سوال پژوهش حاضر است. تحقیق به لحاظ هدف، بنیادی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ایی است؛ استفاده از منابع کتابخانه ایی، مقالات، اطلاعات و داده های ثانویه مورد توجه قرار گرفته است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که مشارکت اقوام در قالب استان های پیرامونِ جغرافیایی در انتخابات ریاست جمهوری در مقایسه با استان های مرکزی از میزان کمتری برخوردار است؛ لکن این وضعیت در هر دوره رو به بهبودی می رود. حضور اقوام در مدیریت سیاسی کشور، در سطح هیات دولت، بیانگر آن است که به غیر از آذربایجانی ها، بقیه اقوام حضور کم رنگی در مدیریت سیاسی کشور در سطح ملی دارند. وضعیت نهادهای مدنی در سطح محلی و منطقه ایی از وضعیت خوبی برخوردار نیست و باید تشکل ها و نهادهای مدنی در مقام مولفه ایی از توسعه سیاسی مورد توجه بیشتری قرار گیرند. در زمینه توزیع امکانات رفاهی و مادی در سطح استان های کشور و مناطق مرزی اقدامات خوبی انجام یافته است؛ لکن وضعیت توسعه مرکز- پیرامون همچنان در کشور باقی است. بودجه ریزی و برنامه ریزی به دلیل تک ساخت بودن نظام سیاسی ایران، بطور متمرکز برای تمامی واحدهای فروملی انجام می گیرد و این رویه برای توسعه اقتصادی کشور ضعف اساسی است. گسترش شبکه ارتباطی در کشور به شکل شعاعی است و این نوع شبکه ارتباطی، پیوند و ارتباط مناطق پیرامونی را با هم ضعیف می کند. در زمینه توسعه فرهنگی و اجتماعی، متغیرهایی چون ارزش ها و هنجارهای قومی، تعامل و روابط بین قومی مورد تحلیل قرار گرفته است، یافته ها نشان می دهد، این بعد توسعه هم با وضعیت مطلوب فاصله دارد.

شورای شهر در ایران همراه با شورای روستایی، شوراهای پایه برای شوراهای مافوق هستند. مشکلات و نارسایی های متعددی بر عملکرد شورای شهر در مقام دولت محلی وارد است. یکی از این مشکلات، اجرای اصول تمرکززدایی اداری در شورای شهر است که اجرای آن در ارتباط با نظام سیاسی حاکم است. مقاله حاضر به آسیب شناسی رابطه شورای شهر با نظام سیاسی پرداخته است. تبیین خصوصیات تمرکززدایی اداری، دیدگاه غالب در بررسی آسیب شناسی رابطه شورای شهر با نظام سیاسی است. پژوهش مزبور به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی -تحلیلی است. قوانین عادی شورای شهر، آئین نامه اجرایی شورای شهر، سایر قوانین و برنامه های بالادستی، مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، شورای شهر در 5 مؤلفه: 1) جایگاه قانونی شورای شهر در قانون اساسی و قوانین برنامه های توسعه کشور؛ 2) انتخابات اعضاء شورا، لغو عضویت و انحلال شوراهای شهر؛ 3) شخصیت حقوقی شورای شهر؛ 4) بودجه و منابع مالی شورای شهر- شهرداری؛ 5) اختیارات و استقلال عمل شوراهای شهر در ارتباط با ادارات و سازمان های دولتی. دچار ضعف و آسیب است. رویکرد مبهم قانون اساسی به شوراهای اسلامی بطور عام و شورای شهر به طور خاص موجب شده است به فراخور زمان و شرایط موجود تفسیرهای مختلفی درباره جایگاه شورای شهر ارائه گردد. رویکرد مبهم قانون اساسی همراه با تفسیر به رأی نهادهای بالادستی و آراء نهادهای حقوقی و قضایی بر اصول تمرکززدای شورای شهر تأثیری منفی گذاشته است.