عبدالله عابدینی

با تصویب قطعنامه 2231 در تاریخ 20 جولای 2015، قطعنامه های تحریمی پیشین علیه جمهوری اسلامی ایران لغو شدند. یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در طول مذاکرات میان ایران و گروه موسوم به 1+5، موضوع تحریم های تسلیحاتی ایران بود که بر اساس قطعنامه های تحریمی علیه ایران وضع شده بود. اگرچه در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) سخنی از موضوع تحریم تسلیحاتی ایران نیامده، اما شورای امنیت به ابتکار خویش برخی محدودیت های موجود در قطعنامه های پیشین را در قالب پیوست دوم قطعنامه 2231 گنجاند و با ایجاد اصلاحاتی در این محدودیت ها، تغییرات مهمی در این مورد ایجاد کرده است. تمرکز این مقاله، بر بررسی این تغییرات در مقایسه با قطعنامه های پیشین است.

انعقاد برجام به واقع تغییری شگرف را در فرآیند رسیدگی موضوع هسته ای ایران در شورای امنیت ایجاد کرد. تغییر رویه شورای امنیت نسبت به کمیته تحریمی 1737، از جمله تغییرات مهم در این راستا محسوب می شود. مفاد قطعنامه 2231(2015) گویای پایان کار کمیته مزبور همزمان با لغو تحریم هاست. در صورتی که، بخشی از تحریم ها همچنان تا روز اختتام قطعنامه 2231 ادامه خواهند داشت؛ در حالی که نظارت بر آنها لازم می نماید. پیش بینی تأسیس کمیسیون مشترک در برجام که وظایفی مانند کمیته برعهده دارد، تردیدهایی را در خصوص حذف کمیته تحریمی 1737 به وجود می آورد. تا زمانی که تحریمی وجود دارد، انحراف از آنها نیازمند واکنشی است که اغلب با وارد کردن اسم شخص خاطی در لیست تحریمی همراه است. با این وجود، نمی توان این حق را در حدود صلاحیت رکنی خارج از شورای امنیت دانست. بنابراین، مطابق قطعنامه 2231، مواردی پیش بینی شده تا شورای امنیت در کنار کمیسیون بر تعهدات مذکور نظارت داشته و اقدامات لازم را انجام دهد. در این نوشتار به بررسی روند حذف کمیته تحریمی 1737 و اعطای برخی از اختیارات آن به کمیسیون مشترک برجام پرداخته خواهد شد.

در دنیای کنونی بینالمللی، ارتکاب اعمال متخلفانهای که بیشاز یکبازیگر در آن نقش دارند افزایشیافته است. ازاینرو، طرح 2001 کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص مسئولیت بینالمللی دولت و طرح 2011 این نهاد در خصوص مسئولیت سازمانهای بینالمللی، به مسئولیت در ارتباط با عمل غیر، که از آن به مسئولیتاشتقاقی یاد شده است، توجه داشته و نیز محاکم بینالمللی و در رأس آنها دیوان بینالمللی دادگستری به اقتضای قضایای مطروح، آن را تأیید کردهاند. نقش آمریکا در کمک به عراق، طی جنگ علیه ایران، در بهکارگیری سلاحهای شیمیایی، مجال خوبی برای اعمال مسئولیت اشتقاقی فراهم ساخته است. پرسشاصلی این مقاله آن است که آیا در پهنه مسئولیت بینالمللی دولت، میتوان آمریکا را از باب کمک و تجهیز عراق در بهکارگیری تسلیحات شیمیایی علیه ایران، مسئول دانست؟ آگاهی آمریکا از حملات شیمیایی عراق علیه ایران و تعهد هر دو کشور، بهطور مثال به پروتکل 1925 ژنو موجب میشود تا کمک آمریکا به عراق، مسئولیتاین کشور را به دنبال داشته باشد.

ادبیات امروزین در زمینة حقوق مصونیت دولت از حجم درخور توجهی برخوردار شده است؛ این امر حاصل رخدادهای گوناگونی است که در عرصة مصونیت دولت در جامعة بین المللی رخ افتاده یا در حال وقوع است. دولت ها، به منزلة بازیگران اصلی عرصة روابط بین المللی، در مواجهه با مسائل متعدد که به اقامة دعوا علیه آن ها یا ارگان و نمایندگان آن ها منجر می شود حاضر به دست شستن از اختیارات و توان حاکمیتی خود نیستند. این نکتة بسیار مهمی است، زیرا، به رغم ظهور ارزش های نوین جامعة بین المللی، از دهة 1960 به بعد که تجلی گاه آن در چارچوب حفاظت از ارزش های انسانی موجود در قواعد آمره قابل مشاهده است و در عصری که سخن از بشرمحوری حقوق بین الملل می رود کم رنگ شدن مصونیت دولت در برابر این ارزش ها مقوله ای است که هنوز تردیدهای بسیاری را در سطح رویة قضایی و دکترین برانگیخته است. آیا چشم انداز مصونیت دولت با حضور قواعد آمره، که هستة سخت نظم حقوقی بین المللی را تشکیل می دهند، به سر فرودآوردن حاکمیت در مقابل ارزش های مورد حمایت مزبور ختم می شود؟ یا این گردن فرازی حضور و تا سال ها تداوم خواهد داشت؟

ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری که به برشماری منابع حقوق بین الملل اختصاص یافته است با توجه به اعتبار نسبی آرای قضایی (ماده 59)، از رویه قضایی به عنوان وسیله ای برای احراز قواعد حقوقی یاد می کند. با وجود این، در گذر زمان آرای قضایی، به ویژه آرای دیوان بین المللی دادگستری، موقعیت خویش به عنوان منبع فرعی حقوق بین الملل را درنوردیده از منزلت و مرتبتی والاتر از منطوق مقرر در ماده 38 اساسنامه دیوان برخوردار گشته اند.

انتظار جهان حقوق بین الملل پس از حدود دو سال در خصوص یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حقوق بین الملل، یعنی، جدا شدن و مسائل حواشی آن مانند شناسایی، به سر آمد. دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ 22 ژوئیه 2010 نظریه مشورتی خود را در خصوص «همخوانی اعلامیه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل» صادر نمود. در واقع، انتظار این بود که پس از صدور نظرات مشورتی «مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاحهای هسته ای» و «آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین»، این نظریه دارای آثار مهم تری نسبت به دو نظریه پیش از خود باشد. زیرا مسأله جدایی در حقوق بین الملل دامنگیر بسیاری از کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه است و مستقیماً با سنگ بنای حقوق بین الملل یعنی حاکمیت، در کشاکش است. اما متأسفانه، دیوان در بخش اجرایی نظریه با 10 رأی در مقابل 4 رأی چنین اظهار داشت که صدور اعلامیه استقلال در تاریخ 17 فوریه 2008، حقوق بین الملل را نقض نکرده است. در نتیجه، پذیرش آن اعلامیه ناقض هیچ یک از قواعد قابل اعمال حقوق بین الملل به شمار نمی آید. از همین رو، صدور نظریه مشورتی کوزوو موجب یأس و ناامیدی بسیاری از حقوقدانان در سرتاسر جهان شد. چرا که دیوان به طرح حقایقی پرداخت که بدیهی بودند و از این حقایق، نتایجی به دست آورد که مغایر با آنها به حساب می آیند. از طرفی دیگر، از سوی اکثریت قضات، توجه شایانی به اصل حاکمیت و تمامت ارضی صورت نگرفت. دیوان با این نتیجه گیری نه تنها موجب به چالش کشیدن پرسش مجمع عمومی و پیش فرضهای آن شد بلکه زنگ خطری را برای نظم حقوقی بین المللی به صدا درآورده است. نهادی که در چارچوب اهداف و سایر نهادهای سازمان ملل، خود را حافظ صلح و امنیت بین المللی خطاب می کند.

تقریباً از حدود بیش از دو سال پیش، هجوم ریزگردها به کشورمان از سوی کشورهای همسایه عربی موجب ایجاد مشکلات زیست محیطی و انسانی بسیاری گردیده است، به طوری که در برخی از ایام سال، فعالیتهای عادی و روند کاری نهادهای دولتی و زندگی روزمره مردمان استانهایی چون خوزستان، ایلام و کرمانشاه به طور کامل مختل شده است. این پدیده جغرافیایی که بر اثر خشکسالی و عمدتاً مداخلات انسانی در طبیعت از جمله سدسازی و بهره برداری بیش از حد از منابع آبهای زیرزمینی، پسماندها و آلودگی های صنعتی و کشاورزی در هوای خشک ایجاد می شود، به معضلی تقریباً همه گیر در سطح جهان تبدیل شده است، به نحوی که در موافقتنامه های منطقه ای بسیاری از کشورهای مبتلابه، به این مسأله اشاره شده و ترتیبات خاصی برای مقابله با آن اندیشیده شده است. در این مختصر، با تأکید بر معضل ریزگرد در ایران، به طرح بحثی مختصر در این خصوص پرداخته شده است.