سید امیرحسین اعتصامی

امروزه با پیچیده ترشدن شرایط اقتصادی و بازارهای مالی و به ویژه شرایط تورمی در اقتصاد ایران، ضرورت سرمایه گذاری در زندگی اشخاص به طور فزاینده ای افزایش یافته است و سرمایه گذاری غیرمستقیم از مسیر صندوق های سرمایه گذاری، پاسخی عمومی و فراگیر به این نیاز است. اشخاص بر اساس معیارهایی ازجمله سطح پذیرش ریسک، انتخاب می کنند در چه نوع صندوقی سرمایه گذاری نمایند. صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی در پاسخ به سلیقه سرمایه گذاران ریسک پذیر طراحی و اجرا شده است و از سوی دیگر به سلیقه سرمایه گذاران ریسک گریز نیز پاسخ می دهد. این صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه گذاری است: واحد ممتاز (برای سرمایه گذاران ریسک پذیر) و واحد عادی (برای سرمایه گذاران ریسک گریز). دارندگان واحدهای ممتاز در قبال تضمین یک کُریدور بازدهی برای سرمایه گذاران عادی، ریسک نوسانات مثبت و منفی قیمت سهام سبد سرمایه گذاری را تقبل می کنند؛ طبیعی است با اهرم ایجادشده، در شرایط صعودی بازار بازدهی بیشتر و در شرایط رکود، زیان بیشتری را متحمل خواهند شد. در این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی طراحی این صندوق ها مورد بررسی فقهی قرار گرفته است. ماهیت حقوقی این صندوق ها را می توان به دو شکل تصویر کرد: 1. طرفین قرارداد سرمایه گذاری عبارت اند از سرمایه گذاران عادی و سرمایه گذاران ممتاز و 2. طرفین قرارداد سرمایه گذاری عبارت اند از سرمایه گذاران (اعم از عادی و ممتاز) و صندوق به عنوان یک شخص حقوقی . در هر دو صورت، فعالیت و معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور، در چارچوب فقه امامیه اشکال شرعی ندارد. همچنین کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در مصوبه مورخ 30/10/1399 تشکیل این صندوق را بر اساس صلح منافع و دارایی توسط شرکا (دارندگان واحدهای عادی و واحدهای ممتاز) به صورت شرط ضمن عقد بلامانع دانسته است.

در اجرای پروژه های بالادستی نفت و گاز، عواید حاصل از قراردادهای نفتی مهم ترین دارایی یک شرکت اکتشاف و تولید است. به واسطه یک قرارداد نفتی، عموماً شرکت اکتشاف و تولید مستحق دریافت نفت و یا گاز طبیعی خواهد شد. یکی از راهکارهای تأمین مالی مطلوب و متناسب با شرایط پروژه های بالادستی نفت و گاز، استفاده از قراردادهای پیش فروش نفت و گاز و یا انتشار اوراق سلف نفتی است. یکی از قراردادهای مرسوم در دنیا پرداخت بر مبنای تولید حجمی ( VPP ) است. در این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی مشخص گردید که از دیدگاه فقهی و حقوقی قابلیت استفاده از روش VPP وجود ندارد، لیکن شرکت های پیمانکار و یا شرکت پروژه به عنوان طرف دوم قرارداد و بر مبنای قراردادهای بلندمدت فروش نفت که ملحق به قرارداد IPC است می توانند نفت و یا گاز طبیعی را جهت تأمین مالی خود پیش فروش کنند. پیش فروش نفت و گاز در مرحله اکتشافی و عدم قطعیت تجاری بودن میدان با محدودیت مواجه است.

درحال حاضر، در سطح بین الملل، بیشترین حجم تجارت، مربوط به فروش نفت و فرآوردهای نفتی یا گازی است. فروش نفت خام و فرآورده، اغلب به صورت قراردادهای بلندمدت و یا فروش تک محموله ای می باشد. باتوجه به نوسانات قیمتی و حجم بالای فروش این نوع محصولات به منظور کنترل ریسک قیمتی طرفین معامله، ثمن معامله به صورت فرمولی و مرتبط با شاخص های بین المللی تعیین می شود. فروش چندمرحله ای و ثمن شناور در بیع، با مشکل کالی به کالی و غرری بودن مواجه است. این مقاله با روش تحلیلی – تطبیقی به تبیین فقهی حقوقی این معاملات می پردازد. درصورتی که این نوع معاملات را بیع بدانیم، مشکل کالی به کالی وجود خواهد داشت و ازدیدگاه برخی غرری نیز خواهد بود. ولی درصورتی که آن را تعهد به بیع در زمان تحویل یا سررسید بدانیم و یا از عقد صلح در تصحیح این معاملات استفاده نماییم، مشکل کالی به کالی و غرری بودن معامله مرتفع خواهد شد.

تأمین مالی یکی از اساسی ترین الزامات انجام پروژه های توسعه ای و تولیدی از میادین نفتی و گازی است. ویژگی های خاص پروژه های نفتی روش های بهینه تأمین مالی را مقید به شرایط خاص این صنعت می نماید. مراحل اکتشاف و توسعه میدان نسبت به مرحله تولید ریسک بالاتری را بر پیمانکار نفتی تحمیل می کند؛ ازاین رو در مرحله اکتشاف، پیمانکار تمایل به تسهیم ریسک و انتشار سهام دارد؛ ولی در مراحل توسعه و تولید از روش استقراض و وام استفاده می شود.وام های مبتنی بر ذخایر، یک روش متداول در تأمین مالی شرکت های نفتی در مراحل توسعه و تولید میدان است. در این روش، شرکت نفتی تا سقف معینی (پایه استقراض) که براساس ذخایر تحت تصرف شرکت نفتی مشخص می شود، در قالب وام گردان می تواند از تسهیلات بانک استفاده کند. استفاده از این روش به شرایط و محدودیت های تصرف و تملک در ذخایر نفتی منوط است. در این مقاله با روش توصیفی − تطبیقی، از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی به امکان سنجی استفاده از این ابزار تأمین مالی پرداخته شده است.

اجاره سهام به عنوان یکی از موضوعات جدید در بازار سرمایه اسلامی، دارای کاربردهای مالی متنوعی ازجمله، تأمین مالی شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ از طریق انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام، ساماندهی سهام عدالت و عرضه سهام شرکت های آن در بورس و همچنین تعویض جریانات نقدی متغیر سهام در مقابل جریانات نقدی ثابت است. در این تحقیق با روشی توصیفی تطبیقی به بررسی فقهی و حقوقی موضوع اجاره سهام پرداخته شده است. پس از بررسی ماهیت فقهی و حقوقی سهام، شروط عقد اجاره با ماهیت و ویژگی های سهام مورد تطبیق قرار گرفت. بر اساس دیدگاه برخی از حقوق دانان و نظر اکثریت فقها در خصوص ماهیت سهام، یعنی ماهیت عینی داشتن و یا حکایت از عین، تملیک منافع و توافق بر واگذاری برخی از حقوق سهام از طرف مالک به مستأجر برای شرکت هایی با دارایی عینی قابل اجاره بلااشکال می باشد و در صورتی که برای ماهیت سهام، مبنای مال اعتباری یا دین بودن را بپذیریم، اجاره سهام با مشکل مواجه خواهد بود.  

گسترش صنایع و توسعه یافتگی جوامع دارای مزیت ها و همچنین معایبی می باشد. یکی از چالش های جدی جوامع درحال توسعه و توسعه یافته، مسئله آلودگی محیط زیست توسط آلاینده های صنعتی است. در راستای کاهش آلاینده های زیست محیطی، کشورها و نهادهای مسئول برای حفظ محیط زیست تدابیر متنوعی مانند ایجاد پیمان های منطقه ای، وضع قوانین محدودکننده، مالیات و جریمه اندیشیده اند. یکی از راهکارهای تجربه شده در جوامع غربی، به خصوص اتحادیه اروپا، استفاده از مکانیزم تبادل حقوق آلایندگی است. این حقوق، مجوزهای قابل مبادله و در حجم محدودی هستند که سقف مشخصی از تولید آلودگی (CO 2</sub>و دیگر آلاینده ها) را برای هر آلوده گر محیط زیست معین می کند. این راهکار سبب افزایش هزینه آلوده گرهای تولیدکننده بیش ازحد مجاز و کسب سود برای واحدهای با تکنولوژی پیشرفته تر خواهد شد؛ همچنین روند بازار این اوراق، شاخصی برای اندازه گیری حجم آلاینده ها و کیفیت سوخت های آلاینده محیط زیست است. این مقاله از جمله تحقیقات کاربردی است که با روش توصیفی تحلیلی به تببین مسئله و بررسی فقهی این ابزار می پردازد. بعد از بررسی فقهی این ابزار مشخص گردید، مجوزهای آلایندگی حقوق مالی قابل اسقاط و قابل انتقالی است که از باب قاعده لاضرر و دفع افسد به فاسد توسط دولت اسلامی برای کاهش آلایندگی معتبر شناخته می شود.

عدم تطابق نرخ سود اسمی اوراق و نرخ سود مورد انتظار بازار در اوراق با سررسیدهای میان و بلندمدت، موجب ایجاد ریسک نرخ سود برای سرمایه گذاران و همچنین برای ناشران اوراق می گردد. در صورتی که انتظارات از نرخ های سود میان مدت و بلندمدت نزولی باشد، تعیین نرخ سود اوراق، بالاتر از نرخ انتظاری موجب افزایش جذابیت اوراق برای سرمایه گذاران و به زیان بانی یا ناشر خواهد شد؛ و بالعکس این نکته برای انتظارات صعودی نرخ ها نیز صادق است. بنابراین به منظور کاهش ریسک نرخ سود، باید در نرخ سود و یا سررسید اوراق تعدیل صورت گیرد. انتشار اوراق با سررسید های کوتاه مدت منضم به اختیار تمدید سررسید یکی از راهکارهای کاهش ریسک نرخ سود برای طرفین معامله (بانی و سرمایه گذاران) است. به عبارت دیگر این روش به نوعی یک پوشش بیمه ای در نرخ سود برای یک دوره زمانی ایجاد خواهد کرد. در این مقاله با روشی تحلیلی- توصیفی، این اوراق معرفی گردیده و ضمن بیان ریسک های آن به تبیین فقهی این نوع اوراق پرداخته شده است. پنج نوع اوراق بهادار اسلامی شامل اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، سلف موازی استاندارد و اوراق اسناد خزانه اسلامی قابل تمدید مورد بررسی فقهی قرار گرفت. اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی به دلیل ماهیت دینی بودن، قابلیت تمدید سررسید را نخواهند داشت ولی اوراق مشارکت، اجاره و سلف موازی استاندارد قابلیت تمدید یا تعویق سررسید را خواهند داشت.

یکی از ابزارهای مالی که امروزه در بازارهای مالی دنیا استفاده می شود، اوراق با بازدهی متغیر یا اوراق مصون از تورم است. بازدهی این اوراق به علت آنکه افزون بر نرخ بهره واقعی از انتظارهای تورمی نیز متأثر است، در کشورهایی که با تورم بالا و متغیر روبه رو هستند برای سرمایه گذاران و ناشران جذابیت دوچندان دارد. ایران به عنوان کشوری که نرخ تورم بالایی نسبت به مبه وسیله دنیا دارد، می تواند از این اوراق برای تأمین مالی استفاده کند. مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش ها است که آیا با توجه به موازین فقه امامیه امکان انتشار اوراق اجاره با بازدهی شناور و مصون از تورم وجود دارد؟ راه کارهای تصحیح این اوراق با توجه به قرارداد اجاره چیست؟ نتیجه های پژوهش نشان می دهد که امکان انتشار اوراق مصون از تورم با نرخ شناور در قالب اوراق اجاره وجود دارد. برای شناورکردن نرخ اجاره بها می توان از راهکارهای گوناگون مانند شرط تعدیل قرارداد بر اساس یک فرمول نرخ گذاری، تصویب قانون تغییر اجاره بها به میزان کاهش ارزش پول و تبدیل اوراق اجاره با نرخ شناور به اجاره های متعدد با اجاره بهاهای متعدد مستند به فرمول تورم به اضافه درصدی مشخص استفاده کرد.

در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی و اسنادی، در بخش نخست به مفاهیم تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها و صکوک پرداخته می شود و سپس مدل عملیاتی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام به همراه تشریح ابعاد فقهی این اوراق ارائه می گردد. در ادامه پنج کارکرد مالی اوراق آورده شده است. تبدیل به اوراق بهادارسازی تسهیلات بانکی یکی از روش های حذف ریسک های اعتباری و کاهش ریسک نقدینگی در بانکداری متعارف است. بسیاری از بانک ها برای افزایش قدرت و کیفیت وام دهی از این تکنیک استفاده می کنند. بنگاه های اقتصادی و شرکت های سهامی، حجم قابل توجهی از این تسهیلات را در قالب عقود مختلف بانکی به خود اختصاص داده اند. در کنار سایر روش های تبدیل به اوراق بهادارسازی، تشکیل سبدی از تسهیلات و یا یک نوع خاص از تسهیلات بر اساس دیون یک شرکت خاص و با قابلیت تبدیل شوندگی این اوراق به سهام راهکار مناسبی برای تجدید منابع بانکی است. از طرف دیگر بوسیله تبدیل اوراق به سهام، شرکت در استرداد دیون خود به صاحبان اوراق کمک خواهد شد.

در طول چند دهه گذشته، دارایی های نامشهود در تمامی شرکت ها افزایش یافته است. علائم تجاری، امتیاز یا حق نشر، اختراعات، تعهدات قراردادی، سرقفلی و سایر دارایی های فکری از جمله دارایی های نامشهود هستند که امروزه در صورت های مالی شرکت ها منعکس می شوند و دارای ارزش مالی بسیار بالایی هستند؛ از این رو، با توجه به اهمیت بسیار بالای دارایی های فکری در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، برای دادوستد این دارایی ها بازارهایی با نام بازار دارایی های فکری شکل گرفته است. به طور کلی سازوکار بازار به دلیل ایجاد رقابت و تا حدی از بین بردن انحصار به ایجاد شفافیت، حذف رانت و شکل گیری قیمت عادلانه کمک می کند و زمینه حمایت از یافته های فکری پژوهشگران و مخترعان را فراهم می آورد. در ایران بازار غیررسمی دارایی های فکری وجود دارد؛ ولی بازار سازمان یافته ای برای خرید و فروش این دارایی ها تاکنون شکل نگرفته است. یکی از پیش نیازهای شکل گیری این بازار، بررسی جنبه های فقهی و شرعی دارایی های فکری و نیز قالب و چارچوب قراردادی معاملات این نوع از دارایی ها است. در این مقاله نخست به بررسی و تحلیل دارایی فکری و انواع آن پرداخته شده است و سپس به شیوه های معاملات این نوع از دارایی ها اشاره شده است. بر این اساس، پرسش های این پژوهش آن است که ماهیت فقهی انواع دارایی های فکری چیست و معاملات آن در چه قالب قراردادی امکان پذیر است؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که می توان در قالب عقودی چون بیع، معاوضه، صلح، اجاره و مشارکت دارایی های فکری را به شیوه های مختلف واگذار کرد و برای آن بازار سازمان یافته تشکیل داد.