امین رستمی

از جمله اهداف مدیران، حداکثرکردن ثروت سهامداران و کاهش هزینه سرمایه است. در این زمینه، تصمیم گیری در خصوص ساختار سرمایه یکی از مهم ترین راهکارها برای دستیابی به این اهداف محسوب می شود. از آنجا که اعضای هیأت مدیره شرکت ها یکی از گروه های اصلی تصمیم گیرنده در این زمینه هستند و روابطی که می تواند در قالب یک شبکه اجتماعی بین اعضای هیأت مدیره شرکت های مختلف مشاهده شود، هدف این پژوهش بررسی هزینه سرمایه و ساختار سرمایه در شبکه روابط هیات مدیره شرکت های موجود در بازار سهام ایران است و بر اساس داده های مربوط به 115 شرکت در بازه زمانی 1398-1391 انجام شده است. از روش تحلیل شبکه و تحلیل رگرسیون برای انجام آزمون های پژوهش استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد در شبکه روابط شرکت ها، برخی از آن ها در جایگاه و موقعیت بهتری قرار دارند و از توان دسترسی و تاثیرگذاری بیشتری برخوردار هستند. موقعیت بهتر می تواند به سهولت در دسترسی سریع تر به اطلاعات و منابع منجر شود. همچنین، نتایج مربوط به آزمون فرضیه ها نشان داد بین مرکزیت بینابینی، و هزینه سرمایه و ساختار سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین مرکزیت نزدیکی، و هزینه سرمایه و ساختار سرمایه رابطه منفی معنادار و بین مرکزیت درجه و هزینه سرمایه و ساختار سرمایه رابطه مثبت معنا دار وجود دارد. به عبارت دیگر، می توان گفت موقعیت و جایگاه در ساختار روابط می تواند به نوعی بر هزینه سرمایه شرکت ها و ساختار سرمایه آن ها تاثیرگذار باشد.

دولت در قبال شهروندان دارای مسؤولیت های متعددی ازجمله برقراری امنیت و پیش گیری از جرایم علیه شهروندان است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به این مسؤولیت دولت چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که در فقه، قواعدی چون امربه معروف و نهی از منکر، قاعده لاضرر و اصل ضرورت اجرای احکام اسلامی، دولت را به پیش گیری از جرم علیه شهروندان متعهد می کند. در حقوق موضوعه نیز دولت به مفهوم عام آن در پیش گیری به ویژه پیش گیری اجتماعی شامل پیش گیری وضعی و رشد مدار دارای مسؤولیت است. در قانون اساسی و سایر قوانین عادی برای رفع نیازهای مادی و معنوی افراد مقررات و تکالیفی وضع شده که اجرای آن ها و مهیاکردن زمینه برای اعمال مواد قانون به عهده دولت گذارده شده است که مهم ترین آنها پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است که نقش تأثیرگذاری در پیش گیری از جرم علیه شهروندان دارد. تعدد قوانین، مشخص نبودن سازوکار اجرای تعهدات دولت در زمینه پیش گیری از مهم ترین نارسایی ها در این زمینه است که لازم است مدنظر قانون گذار قرار گیرد.

تداوم اعتبار و اعتماد حرفه حسابرسی و تقویت آن به پایبندی فکری و عملی اعضای حرفه به ضوابط اخلاقی آن وابسته است. هدف این مقاله، بررسی تأثیر استدلال اخلاقی، قرار گرفتن در معرض اخلاق و جو اخلاقی درک شده بر قضاوت اخلاقی حسابرسان است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی (حسابرسان مستقل شاغل شریک) می باشد که برای بررسی موضوع، از بین اعضای جامعه تعداد 88 نفر به عنوان نمونه با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد، استدلال اخلاقی، قرار گرفتن در معرض اخلاق و جو اخلاقی درک شده بر قضاوت اخلاقی حسابرسان تأثیر مثبت و معنی داری دارند. از میان عوامل بررسی شده، استدلال اخلاقی بیشترین و جو اخلاقی درک شده کمترین تأثیر را بر قضاوت اخلاقی حسابرسان دارند. نتایج نشان می دهد افراد متناسب با میزان آگاهی از اصول و فرایندهای اخلاقی می توانند استدلال های اخلاقی ارائه دهند. از سوی دیگر، توسعه و چگونگی آموزش اخلاق می تواند در تصمیم گیری های اخلاقی حسابرسان در انتخاب گزینه های مختلف مفید باشد. همچنین هرچه درک حسابرسان از جو سازمانی که در آن کار می کنند اخلاقی تر باشد، در اعمال قضاوت های حرفه ای با اخلاق تر عمل می کنند. این پژوهش می تواند در بسط و گسترش مبانی نظری پژوهش های رفتاری در حسابرسی و اثرات جهت گیری اخلاقی بر رفتار حسابرسان به عنوان عنصر مهم قضاوت و تصمیم گیری در حرفه حسابرسی نقش داشته باشد و اطلاعات سودمندی را در اختیار سیاست گذاران در حوزه حسابرسی برای تدوین خط مشی های حسابرسی قرار دهد.

اصطلاح سقف شیشه ای بیانگر موانع مصنوعی نامرئی است که توسط تعصبات نگرشی و سازمانی شکل می گیرد و زنان را از سمت های اجرایی ارشد باز می دارد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر باورهای سقف شیشه ای حسابرسان زن بر قصد ترک مؤسسه حسابرسی با در نظر گرفتن نقش متغیر میانجی توانمندی روانشناختی است. این مطالعه یک پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است و جامعه آماری این پژوهش را حسابرسان زن شاغل در مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی از رده کمک حسابرس تا شریک تشکیل می دهند. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه توسط 116 نفر از حسابرسان زن در سال 1400 جمع آوری شده است. در این پژوهش به منظور سنجش باورهای سقف شیشه ای از سازه های انکار، انعطاف پذیری، کناره گیری و پذیرش و به منظور آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری به روش کمترین مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با بهره گیری از نرم افزارSmartPLS نسخه 3 بیانگر تأثیر مثبت و معنادار سازه های انکار و انعطاف پذیری و تأثیر منفی و معنادار سازه پذیرش بر توانمندی روانشناختی حسابرسان زن بود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که سازه های انکار و انعطاف پذیری به واسطه سازه توانمندی روانشناختی بر قصد ترک مؤسسه حسابرسی تأثیر دارند، اما تأثیر غیرمستقیم سازه های کناره گیری و پذیرش بر قصد ترک مؤسسه حسابرسی معنادار نیستند. از این رو، بخشی از تمایل بالاتر حسابرسان زن برای ترک مؤسسات حسابرسی نسبت به حسابرسان مرد را می توان به باورهای سقف شیشه ای نسبت داد.

در کتب حقوق بین الملل در بحث داوری و در بخشی اجمالی و بصورت گذرا به ماهیت و چیستی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی پرداخته شده است و البته عمده کتب و مقالات در این خصوص در خارج از کشور تحریر و منتشر شده است. از آنجائیکه داوری، از مهمترین و رایج ترین روشهای حل و فصل اختلافات در دعاوی تجاری بین المللی است، بانجام این تحقیق می تواند به شناخت ابعاد ماهوی آن کمک کرده و در نتیجه در پاسخ به ابهامات موجود موثر باشد. و در این پژوهش ماهیت قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی از حیث اخلاقی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته. و محقق نتیجه می گیرد که قواعد آمره در داوری تجاری بین الملل هرچند دال بر مدول اخلاق می کند، لیکن بنا به اینکه اخلاق امری اعتباری و در نهایت انتزاعی است، نمی توان قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی را از منظر اخلاقی به معنای قراردادی آن مورد بررسی قرار داد و به آن وجاهت بخشید زیرا نسبت میان اخلاق و منفعت در روابط بین الملل از جنس تعارض و تقابل است. و بایستی به این قواعد به عنوان ابزاری صرفا حقوقی نگریست که از قواعد نظم عمومی که اخلاق با رویکرد حقوقی آن یکی از عناصر تشکیل دهنده آن است، منبعث شده است.

موضوع اصلی این پژوهش رفتار اخلاقی حسابداران بر اساس دیدگاه اخلاقی فوک در مورد حقیقت گویی می باشد. پژوهش حاضر درصدد بررسی ویژگی های حقیقت گویی در عقایدو اعتقادات حسابداران و تفاوتهای بین این عقاید و چگونگی اجرایی و عملی شدن آن در محیط کار(حرفه حسابداری) می باشد. انگیزه اصلی جهت بررسی این دیدگاه این بود که وجود مجموعه قوانین و اخلاق حرفه ای برای محدود ساختن انحرافات اخلاقی در رفتار حرفه ای به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. این تحقیق یک پژوهش توصیفی و اکتشافی بوده که جامعه مورد بررسی کلیه افراد شاغل در حرفه حسابداری و دانشجویان حسابداری(بعنوان نمونه کنترلی) را در بر می گیرد و نمونه ها بصورت تصادفی از بین افراد شاغل در واحد مالی و دانشجویان حسابداری انتخاب گردید. پرسش نامه ای که برای سنجش عقاید حقیقت طلبی و کاربرد آن در عمل طراحی شده است دارای دو محور کلی بوده که برای بررسی اعتقادات[ii] و اعمال[iii] از فاکتورهای حقیقت گویی فوکو شامل صداقت، ریسک، وظیفه، انتقاد و رک گویی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها بصورت زوجی(عقاید در مقابل عمل) وجود تفاوت معنادار بین اعتقادات و عمل حسابدارن می باشد بطوریکه، رعایت مباحث اخلاقی برای دانشجویان و شاغلین حسابداری مبین بالاتر بودن امتیازات اخلاقی اعتقادات نسبت به اعمال می باشد. این مورد خلاء بوجود آمده ناشی از اعتقاد به مباحث اخلاقی در ذهنیت افراد و توانایی استفاده از آن در عمل و همجنین عدم اثربخشی کامل آیین رفتار حرفه ای برای جهت دادن به افکار حسابدارن را نشان می دهد. نتایج این پژوهش همچنان نشان داد زنان حسابدار نسبت به مردان همکار خود و حسابداران با تجربه نسبت به همکاران شاغل با تجربه پایین تر خود بیشتر بر رعایت مباحث اخلاقی پایبند می باشند.

یکی از اهداف نهایی موسساتی که در زمینه افزایش شفافیت و یکنواختی صورت های مالی فعالیت می کنند، وضع مجموعه ای از استانداردهای جهانی یکنواخت است. در ایران نیز بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در سال 1392 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار رسید و سال 1395 برای الزام ناشران بزرگ پذیرفته شده در بورس جهت تهیه صورت های مالی مبتنی بر IFRS در نظر گرفته شده است. در این پژوهش، به بررسی دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی در خصوص پذیرش و بکارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی پرداخته می شود. نتایج حاصل از پژوهش، رابطه مثبت و معنی داری بین سودمندی (هزینه-منفعت) و مسئولیت آموزش IFRS با مزایای ناشی از بکارگیری این استانداردها نشان می دهد. به عبارت دیگر از دیدگاه استفاده کنندگان، فزونی منافع بر هزینه های IFRS، انجام یک تجزیه و تحلیل هزینه-منفعت جدی قبل از بکارگیری IFRS و فراهم کردن زمینه آموزش IFRS توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش حرفه ای نهادها و سازمان ها، منجر به افزایش مزایای بکارگیری این استانداردها و در نتیجه افزایش قابلیت اتکا و جامعیت صورت های مالی می گردد.

در بازار رقابتی کنونی، عملکرد مناسب زنجیره تأمین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان دارد. به نظر می رسد نبود حلقه ارتباطی بین عملیات زنجیره تأمین و عملکرد مالی، به دلیل دشواری استفاده از معیارهای عملیاتی اندازه گیری زنجیره تأمین در تفسیر اهداف مالی باشد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد مالی (معیارهای حسابداری و مبتنی بر بازار)، بر اساس داده های 108 شرکت پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» طی سال 1384 تا 1392 است. در این راستا، 4 فرضیه بر مبنای مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین (SCOR) تدوین شده است. روش آماری مورداستفاده رگرسیون فازی بوده و برای آزمون فرضیه های پژوهش دو مدل بر اساس متغیرهای وابسته برآورد شده است. بر اساس نتایج، متغیرهای رشد فروش (ویژگی قابلیت اتکا، مسئولیت پذیری و انعطاف پذیری زنجیره تأمین) و بازده سرمایه در گردش (ویژگی مدیریت دارایی های زنجیره تأمین) رابطه مثبتی با عملکرد مالی (متغیر ارزش بازار دارایی ها) دارند؛ همچنین متغیرهای بهای تمام شده (ویژگی هزینه های زنجیره تأمین) و دوره تبدیل وجه نقد (ویژگی مدیریت دارایی های زنجیره تأمین) رابطه منفی با عملکرد مالی (متغیر بازده دارایی ها) دارند. نتایج این تحقیق می تواند در جهت توجه بیشتر مدیران و متخصصان مالی به مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین، مؤثر واقع شود.

ارزیابی سودآوری شرکت ها در تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی اهمیت به سزایی دارد. پژوهش حاضر ارتباط بین نسبت های نقدینگی نوین و نسبت های مبتنی بر صورت جریان وجه نقد را با سودآوری ( معیارهای مالی و مبتنی بر بازار) مورد بررسی قرار می دهد. نمونه آماری این پژوهش 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1380 الی 1388 است. شیوه آماری مورد استفاده داده های تابلویی است و برای آزمون هر یک از فرضیه ها سه مدل بر اساس متغیر های وابسته تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد بین نسبت های نقدینگی نوین و مبتنی بر جریان وجه نقد همبستگی وجود دارد ولی هر کدام دارای محتوای اطلاعاتی متفاوتی هستند و نمی توان این دو را جایگزین یکدیگر نمود و ارائه آن ها در کنار یکدیگر می تواند نتایج بهتری داشته باشد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیهها حاکی از آن است که شاخصهای نوین نقدینگی و نسبت های مبتنی بر صورت جریان وجه نقد (به جز نسبت پوشش نقدی جاری) با تمامی معیار های ارزیابی سودآوری (معیارهای مالی و مبتنی بر بازار) رابطه معناداری دارند و به خوبی می توانند تصویر مناسبی از سودآوری و بازده شرکت ها ارائه دهند.

در این پژوهش ارتباط بین برخی از ساز و کار های حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها پس از عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس داده های 70 شرکت طی سال 1381 تا 1387 بررسی شده است. ساز و کار های حاکمیت شرکتی شامل ساختار مالکیت (به عنوان مثال، مالکیت نهادی، و مالکیت مدیریتی) و ترکیب هیئت مدیره (به عنوان مثال، درصد اعضای غیر موظف یا استقلال هیئت مدیره، و نقش دوگانه مدیر عامل) می باشد. عملکرد مالی با معیارهای نسبت بازده دارایی ها و Q توبین اندازه گیری می شود. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش داده های تابلویی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی رابطه مثبتی با عملکرد شرکت ها پس از انتشار اولیه دارند. به علاوه حضور مدیران غیر اجرایی(غیر موظف) عملکرد شرکت را بهبود می بخشد. با این حال، هیچ رابطه ای بین نقش دوگانه مدیر عامل و عملکرد شرکت مشاهده نشد.