محمدعلی محب الرحمان

جستار حاضر در پی دستیابی به پاسخ روشن و مستدل فقهی به این پرسشهاست که چه تکلیفی برعهده کسی است که از وقوع جرمی از جرایم حق اللهیِ محض، چون جرایم منافی عفت و شربِ خمر باخبر می شود؟ آیا باید به سمت مشاهده واقعه برود و جزئیات حادثه را مضبوط سازد، یا لازم است چشم پوشی کند و وقوعِ جرم را نادیده گیرد؟  نیز چنانچه به هر دلیل، چنین جرمی را مشاهده کرد، آیا باید در پی اثبات جرم برای مراجع قانونی برآید یا واجب است سکوت کند یا اینکه مخیر است؟ با تحلیل آیات و روایات مرتبط به مسئله و آرای فقها و نقد نظریه های محتمل، این نتیجه به دست آمد که در جرایمی که با حق اشخاص مربوط است به حکم عمومات و اطلاقات، تحمل و ادای شهادت واجب است، اما مواردی که حق الله محض نامیده می شود، تحمل شهادت نه تنها واجب نیست، بلکه مذموم است و ادای شهادت نیز چه بسا غیراخلاقی و برخلافِ آموزه های شریعت است؛ چراکه براساس آیات و روایات، بی آبروکردن افراد و تجسس که لازمه چنین مواردی است، ممنوع و پوشاندن گناه، واجب شمرده شده است؛ افزون بر اینکه، ادای شهادت که سبب قراردادن خود در معرض تعزیر و یا مجازات قذف است، به حکم عقل و شرع، منهی و مذموم است.

در قانون مجازات اسلامی، شرایطی برای استیفای قصاص مقرر شده است که بدون اجتماع آن ها، علی رغم تحقق قتل عمد، قصاص اعمال نمی گردد. یکی از این شرایط، تساوی قاتل و مقتول در دین است که بر اساس آن، قاتلِ مسلمان در برابر مقتولِ کافر قصاص نمی شود. از متفرعات شرط مذکور و مسئله چالش برانگیز در این خصوص، اسلام آوردن قاتلِ کافر پس از قتل کافر محترم الدم است، که آیا اسلام آوردن او پس از ارتکاب جنایت، موجب سقوط قصاص می شود یا اینکه به اعتبار کفر او در حین جنایت، قصاص ثابت بوده و بر اساس اصل استصحاب، بقای آن اثبات می گردد؟ فقهای اهل تسنن عمدتاً با مبنا قرار دادن وضعیت جانی در حین ارتکاب جنایت، قائل به ثبوت قصاص شده اند. در مقابل، فقهای امامیه با استناد به ادله خاص، وضعیت جانی در حین اجرای قصاص را ملاک قرار داده و عدم قصاص را اختیار کرده اند. نویسندگان پس از تتبع در کتب فقهی و حقوقی و بررسی مسئله به شیوه تحلیلی اسنادی، بر آن شده اند که هرچند اقتضای قاعده در مسئله مورد تحقیق، ثبوت قصاص است، اما با توجه به وجود ادله خاص، قصاص مسلمان در برابر کافر به طور مطلق ممنوع است. 

این مقاله آثار جزایی ارتکاب سرقت توسط کودک را بررسی می نماید. نظرات فقهای امامیه و اهل سنت پیرامون اجرای حد سرقت بر نابالغ و نیز نحوه تأدیب و تعزیر او را تشریح کرده، هدف از اجرای مجازات و نتیجه بروز این مسئله را بیان می کند. طبق یافته های تحقیق، اولاً: اگر نابالغ برای اولین بار مرتکب سرقت گردد، بنابر اجماع فقهای اسلامی، حد سرقت بر او جاری نمی شود؛ ثانیاً: در صورت تکرار سرقتِ حدی، با توجه به هدف تربیتیِ شارع از این گونه تأدیبها، اختیار تام دادرسِ آشنا به مسائل کودکان، برای انتخاب روش تربیت کودک، لازم به نظر می رسد. بنابراین با توجه به مصلحت فردی کودک و اجتماعی جامعه و همچنین جلوگیری از تکرار دوباره سرقت، می تواند کودک را عفو نماید، یا روشهای دیگر، از جمله روشهای روایی را در پیش گیرد.

پارازیت که غالباً در خصوص اختلالات ماهواره ای از آن یاد می شود، به عنوان یکی از روش های جلوگیری از دریافت امواجِ تلویزیون های ماهواره ای به کار گرفته می شود. این مقاله در بررسی فقهیِ این موضوع، به دنبال پاسخ به این سؤالات است که: «ادله جواز ارسال پارازیت کدامند؟ شرایط این حکم چیست؟ در خصوص ضررهای احتمالیِ نوعِ مضرّ پارازیت، چه حکمی جریان می یابد؟ نقش حاکم اسلامی چگونه است؟». این پژوهش که با گردآوری اطلاعات و داده ها از طریق منابع نوشتاری و مکتوب، سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی با روش داده پردازیِ توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است، پس از بیان اقوال و بررسی ادله، به این نتیجه رسیده که دلیلِ وجوب ارسال پارازیت برای جلوگیری از فساد، نهی از منکر است؛ آن هم منوط به عدم ضرر. بنابراین، در ضررهای احتمالیِ پارازیت، با کمک دلیل لاضرر، وجوبِ نهی از منکر برداشته شده و حتی طبق مبنای امام خمینی، حرام خواهد بود؛ البته در مواردِ اهمیت و لزوم نهی از منکر، صرفاً با اذن و تشخیص امام معصوم یا نایب او ممکن است.

بنا به نظر مشهور فقیهان و قانون مدنی، مضاربه حتی با ذکر مدت، عقدی جایز است و هر زمانی که هریک از طرفین بخواهند، می توانند به طور یک جانبه عقد را فسخ نمایند. این نظر در مقام عمل مشکلاتی ایجاد می کند؛ ازاین رو، محققان برای رفع این مشکل راه حل هایی در نظر گرفته اند، ازقبیل شرط لزوم در ضمن عقد لازم دیگر یا شرط مدت در ضمن عقد لازم دیگر. در این بین، برخی از فقیهان معاصر راه حل بهتری در قالب نظریه ای جدید مطرح کرده اند. این مقاله در صدد تبیین این نظریه است. بر اساس این نظریه، مضاربه دو نوع است: مضاربه ای که مدت در آن ذکر می شود که عقدی لازم است و مضاربه ای که مطلق و بدون ذکر مدت است که عقدی جایز و قابل فسخ است. تحقیق پیش رو با گردآوری اطلاعات و داده ها ازطریق منابع نوشتاری و مکتوب، سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی با روش داده پردازیِ توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. در این نوشته، پس از بیان تفصیلی اقوال و بررسی مفصل ادله، درستی و کارآمدی این نظریه نتیجه گرفته شده است.

یکی از مهمترین مباحث در حدود الهی، شرایطِ مجری آن است. مقاله پیش رو، که به برخی از این شرایط می پردازد، در پی پاسخ به این سؤالات است که: «آیا شرط خاصی در شخص مجریِ حدود وجود دارد؟ آیا تنها کسی می تواند حدود را اجرا نماید که خود، عامل آن گناه یا گناه مشابه نباشد؟ این حکم در تعزیرات چگونه است؟ آیا اسلام و عدالت نیز در مجریِ حد، شرط است؟ آیا توبه گناهکار، تأثیری در حکم او دارد؟ حکمِ ناظرین اجرای حد چگونه است؟ و یا این که هر کس، هرچند گناهکار به موجِب آن حد باشد، می تواند آن حد را در مورد دیگران اجرا نماید؟» یافت های تحقیق که به همراه راهکار اجرایی آمده است، نشان می دهد: اجرای حدود مربوط به حق الله توسط گناهکاری که مرتکب موجِب هر حدّی شده باشد، بنابر نظر فقها، بر خلاف احتیاط و یا حرام است؛ اگر مجریِ گناهکار، قبل از تصدی اجرای حد توبه نماید، می تواند حد را جاری کند.

مقاله پیشِ رو، پاسخ  این مسئله است: «آیا دلیل فقهی بر جواز یا وجوب فیلتر و مسدود کردن شبکه های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه های اجتماعی مجازی وجود دارد؟ این دلیل یا ادله کدام اند؟» براساس این پژوهش و با تکیه بر آرای فقیهان بزرگ می توان چنین نتیجه گرفت: اصل اولی، حرمت منع دسترسی دیگران به صفحات اینترنت، شبکه های تلویزیونی و شبکه های اجتماعی مجازی است و از دلیل حرمت حفظ کتب ضلال نمی توان برای وجوب فیلتر بهره برد.  اگر شبکه های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه های اجتماعی مجازی مصداق منکَر باشند، می توان از دلیل نهی از منکر بر وجوب فیلتر استفاده کرد. ضمن اینکه اگر این عمل مستلزم ضرر جانی و مالی و یا حتی تصرف در اموال باشد (که معمولاً این گونه است) اذن حاکم شرع لازم است.  

یکی از نگرانی های روانی زنان، ازدواج مجدد همسرانشان است اما مشهور فقها شرط عدم ازدواج مجدد را به دلیل مخالفت با شرع نافذ نمی دانند که در این تحقیق تلاش شده با نگاه دیگری موضوع، بررسی شود، لذا روایاتی که در مورد امکان این شرط، نص یا ظاهر هستند و قالب های طرح شده در آن ها تحلیل و نشان داده شده که شرط عدم ازدواج مجدد و صلح حق ازدواج مجدد در روایات وجود دارد و امکان تضمین این تعهد نیز مورد تایید قرار گرفته است. در خلال بحث ها، نقد علما بر روایات مبین جواز را پاسخ گفته ایم، دریافت مشهور را به نقد نشسته ایم و فهم دیگری از روایات مستند فقها را ترجیح داده ایم. افزون بر اینکه به نظر می رسد تعهد به عدم ازدواج پس از مرگ همسر از نظر روایات و به جهت سلب حقوق کلی صحیح نیست.