علیرضا سایبانی

علیرضا سایبانی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران.(نویسنده مسئول)

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۲۷ مورد از کل ۲۷ مورد.
۲۱.

اندیشه حکومت دینی و روابط دین و دولت در ذهن و زبان ایرانیان

تعداد بازدید : 916 تعداد دانلود : 893
دین و دولت، همانگونه که در اندیشه سیاسی امروزه مورد بحث می باشد، در طول تاریخ در ذهن و روان انسان ها وجود داشته است و تعامل مابین این دو نهاد زائیده سده های پیشین بوده که فرایند تاریخی و اجتماعی دیرینه ای داشته است و در سرزمین کهن ایران و پیوند میان آن را می توان در میان آثار و نوشته های گذشتگان جستجو کرد. بر مبنا و گواهی متون مذهبی زرتشتی و دین مزدیسنایی، کتیبه ها، نوشته ها و آثار عهد هخامنشی و ساسانی، متن شاهنامه فردوسی که سند هویت ملی ایرانیان است و در کل، ادبیات کلاسیک فارسی که آئینه افکار و اندیشه مردم است، در تمدن ایرانی، شاه نماینده خدا بر زمین و مورد تأیید و حمایت الهی است و وظیفه عمده شاه به عنوان نماد دولت و حاکمیت، دین گستری است. وظایف متقابل دین و دولت در هم افزایی قدرت یکدیگر، امری است که مورد توجه روحانیون زرتشتی و شخص شاه بوده است و در تعلیمات و باور غالب آن عهد به ویژه عصر ساسانی، دین و دولت به منزله دو برادرند که باید حامی و پشتیبان هم باشند که بقا و رشد همدیگر را ضمانت نمایند. طبق گزارش های تاریخی از متون مذکور، می توان گفت حکومت و سلطنت پادشاهی ایرانی که مبین رابطه عمیق دین و دولت است، جلوه ای از سلطنت الهی است بر روی زمین، که اهورامزدا (آفریدگار یکتا) در آسمان به مدد فرشتگان و امشاسپندان بر این جهان حکم می راند. اندیشه فره ایزدی به وضوح بیانگر مشروعیت سیاسی نظام های سلطنتی در ایران است.
۲۲.

دولت جهانی: محتمل یا قطعی و نحوه تعامل با آن

تعداد بازدید : 268 تعداد دانلود : 774
بی تردید امروزه همه انسانها تحت حاکمیت پدیده ای سیاسی- حقوقی بنام دولت- ملت زندگی می کنند. اما آنچه می توان نسبت به آن تردید روا داشت، ادامه روند فعلی است. در ابتدای پروسه دولت- ملت سازی که هر روز بر نقش و کارکرد دولت افزوده می شد، تصور روزی که دولت ملی برای خودش رقیبی خود ساخته به وجود آورد، سخت می نمود. تحول مفهوم دولت متأثر از تحول اندیشه های سیاسی است که سبب شده اندیشمندان این حوزه به سه دسته طرفداران تقویت دولت و تضعیف دولت و اضمحلال آن تقسیم شوند. اندیشه های سیاسی هم در خلاء به وجود نمی آید، بلکه ساخته ذهن اندیشمندانی است که در تلاش اند برای نیازها و پرسش های هر عصر پاسخی مناسب بیابند. لذا با تحول اندیشه ها و در نتیجه تغییر شکل دولت، نیاز جامعه برطرف می شود. دولت همچون هر پدیده اجتماعی در تحولی دائم به سر می برد و از جمله تحولات چند دهه اخیر می توان به تغییر کارکردهای آن و تضعیف حاکمیت اش به عنوان شاخص ترین ویژگی آن و همچنین سهیم شدن قدرت با بازیگرانی جدید چون نهادها و سازمان های بین المللی و طرح دولت جهانی اشاره کرد.
۲۳.

نحوه بازنگری از آراء دادگاه های کیفری بین الملل

کلید واژه ها: اعاده دادرسی دادگاه کیفری بین المللی اعتبار امر مختومه تجدید نظرخواهی منع تشدید مجازات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : 535 تعداد دانلود : 33
در هر دادگاه و نظام حقوقی برای مجازات ناقضین حریم قوانین، مقرراتی اندیشیده و تبیین گردیده است و متعاقب آن برای اینکه فردی بی گناه متحمل این مجازات نگردد فرایندی جهت حمایت از حقوق افراد در آیین های دادرسی در نظر گرفته شده است. یکی از معیارهای تضمین حقوق متهمین و رسیدن به یک دادرسی منصفانه و عادلانه دو درجه ای بودن رسیدگی به این اتهامات است تا وجدان عمومی به ایقان لازم جهت مشاهده مجازات برسد. مجازات هر چند آثار مثبتی دارد اما آثار زیانبار مجازات بر اشخاص بی گناه آثاری به مراتب زیانبارتر را در پی دارد. دو درجه ای بودن رسیدگی به احکام جزایی یکی از راه های پیشگیری از تحمیل مجازات به متهمان بی گناه می باشد. به طور کلی حتی در شرایطی که صلاحیت، استقلال و بی طرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه عادلانه نیز رعایت شده نمی توان ضرورت تجدید نظر در احکام را نفی نمود چرا که با توجه به احتمال اشتباه در اعمال انسانی، اشتباه قضایی یا قانونی در تصمیمات دادگاه که یک عمل انسانی است نیز، وجود دارد و همین امکان اشتباه، برای توجیه چنین ضرورتی کافی است لذا بدین ترتیب تجدید نظر و اعاده دادرسی به عنوان بخشی از فرایند دادرسی باید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد. این اصل به ویژه در دادگاه های بین المللی که از سویی مسئولیت رسیدگی به جرایم بسیار شدید تر از جرایم درون یک کشور را دارد و از سوی دیگر توجه ویژه و فوق العاده جامعه جهانی به تصمیمات این دادگاه ها معطوف است لذا باید از بالاترین تضمین ها محسوب و مورد حمایت قرار گیرد.
۲۴.

بررسی جایگاه رهبری از منظرحکومت اسلامی و قانون اساسی

تعداد بازدید : 902 تعداد دانلود : 442
در حکومت اسلامی و به تبع آن قانون اساسی، مقام رهبری دارای دو جایگاه عالی مرتبه می باشد. از یکسو مبتنی بر رویکرد فقهی در حکومت شیعی در جایگاه ولایت امر و امامت امت، و از سوی دیگر با استناد به قانون اساسی در مقام عالی ترین مقام رسمی کشور قرار دارد. نظام ایران برگرفته از عقاید اسلامی، مشروعیت نظام را در اتصال، حکومت اسلامی به سلسله وحی دانسته است و قانون اساسی بر همین مبنا رهبری را از پایه های اعتقادی نظام به حساب آورده است و در اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران را نظامی دانسته است بر پایه ایمان به امامت رهبری و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی از راه جهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتب و سنت معصومین. در دیباچه قانون اساسی همچنین مقام رهبری ضامن عدم انحراف دستگاه های مختلف از وظایف اصیل اسلامی می باشد، که توسط وی با بکارگیری شیوه های مشخص قانون اجرای احکام اسلامی در کشور تضمین می گردد. فرامین این مقام در قانون اساسی به دو دسته مصرح در اصل 110 و غیرمصرح قابل تقسیم می شود.
۲۵.

بررسی کارکردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی

تعداد بازدید : 445 تعداد دانلود : 435
مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در سال 1368 با فرمان رهبری ایجاد شد. از ابتدای امر تا زمان بازنگری قانون اساسی به عنوان یک تأسیس حقوقی البته بدون جایگاه قانونی تلقی می گردید. بدین منظور و برای قانونی شدن آن پس از فرمان بازنگری در قانون اساسی سال 1368 تحت عنوان مجمع تشخیص، با سه وظیفه حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، حل معضلات نظام و مشاوره در اموری که رهبری ارجاع می کند، مورد شناسایی قانون اساسی قرار گرفت. بدین ترتیب در بازنگری قانون اساسی حاکمیت با نهاد نوینی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. کارکردهای گوناگون این نهاد در نظام حقوقی کشورمان، آن را به یکی از اثر گذارترین نهادها تبدیل کرده است. در این میان دو سوال قابل تأمل است: مصلحت چیست؟ ماهیت حقوقی مجمع چیست؟ این مقاله درصدد شناسایی این عوامل است.
۲۶.

بررسی جایگاه مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی

تعداد بازدید : 109 تعداد دانلود : 416
در جمهوری اسلامی ایران، اعمال مجریان حکومت توسط قانون اساسی تحت کنترل قرار گرفته است. براساس اصل 107 قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری که یکی از ابداعات نوین و تأثیرگذار در حکومت اسلامی می باشد، وظیفه انتخاب فقیه واجدالشرایط و رهبری عادل را مطابق اصول 5 و 109 بر عهده دارد. همچنین بر طبق اصل 111 هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 گردد. یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است توسط این نهاد از مقام خود برکنار خواهد شد. از آنجا که انتخاب، نظارت و برکناری رهبر، به خبرگان منتخب ملت واگذار شده است. با توجه به جایگاه رهبری به خوبی می توان اهمیت مجلس خبرگان را به عنوان یکی از قدرتمندترین نهاد مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. ذکر این نکته که مجلس خبرگان مستقل از نظارت در اصل 57، پس از تشکیل توسط هیچ نهادی در قانون اساسی قابل نظارت و بازرسی قرار نمی گیرد.
۲۷.

بررسی حمایت کیفری از اموال فرهنگی در حقوق ایران

کلید واژه ها: حمایت میراث فرهنگی میراث اموال فرهنگی کیفری اموال تاریخی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
  2. حوزه‌های تخصصی هنر و معماری گروه های ویژه مرمت آثار تاریخی
تعداد بازدید : 362 تعداد دانلود : 593
با توجه به اینکه در میان اهالی میراث فرهنگی تعاریف مشخص و ثابتی از برخی از واژگان وجود ندارد، در این مقاله تعاریف بنیادین در خصوص این کلمات ارائه گردیده است؛ اگرچه ارزش یابی و ارزش گذاری میراث فرهنگی باید به طور اصولی و با توجه به فاکتورهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد، اما در ایران کمتر شاهد بوده ایم که نهادی، چه دولتی و چه مردمی، به طور علمی و منصفانه، تأثیر مقررات حفاظت از میراث فرهنگی را نقد و بررسی کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان