علی بابایی مهر

علی بابایی مهر

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق عمومی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

الگوی رژیم پارلمانی در نظام مبتنی بر حاکمیت الهی و ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۹۵۴ تعداد دانلود : ۴۰۷
نظام ولایت فقیه، منبعث از حاکمیت الهی و نظام پارلمانی مبتنی بر نقش پررنگ نمایندگان مردماست. اگرچه جمع این دو با مشکلاتی مواجه است، اما از آنجا که حاکمیت الهی از قدیمی ترین اشکال حاکمیت است و امروزه نیز بسیاری از مردم جهان دارای عقاید دینی اند، با ترکیب این نظریه با دستاوردهای خرد جمعی بشری می توان راهکار مناسبی برای حکومت های امروزی به دست داد. سؤال پژوهش این است که مشخصات رژیم پارلمانی، در تشکیلات مبتنی بر حاکمیت الهی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است. براساس یافته های نوشتار حاضر، همان طورکه می توان به رژیم کنونی، نظام ولایی از نوع نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی گفت، با ایجاد تغییراتی می توان آن را بومی و تبدیل به «رژیم پارلمانی ولایی» کرد که سازگاری بیشتری با حاکمیت الهی داشته باشد. در واقع با تفکیک وظایف شرعی از سایر وظایف ولایت فقیه و بازتعریف این «سایر وظایف» در راستای قوه تعدیل کننده و نیز استفاده از نظام نسبتاً حزبی نه تماماً حزبی، می توان شرایط را برای نظام پارلمانی فراهمکر.
۲.

قوای سه گانه ایران و حقوق بشر

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۵
در هر جامعه سیاسی دو عنصر ناهمسان و متعارض در کنار یکدیگر قرار دارند که عبارتند از: قدرت و آزادی. وجود هردوی این عناصر برای پیشبرد امور و اهداف جامعه سیاسی ضروری است. اگر قدرت وجود نداشته نباشد هرج و مرج و بی نظمی است و اگر آزادی وجود نداشته نباشد مرگ است. به گفته ژان ژاک روسو قدرت شر لازم است، از یکسو برای حفظ نظم وانتظام آزادی های انسان، وجود دولت صاحب اقتدار ضروری است، از سویی دیگر امکان دارد دولت به بهانه حفظ نظم، آزادی های مشروع ملت را در معرض تهدید قرار دهد؛ و از اقتدار خود سو استفاده نماید. بنابراین، باید تعادلی بین اقتدار دولت و حفظ حقوق شهروندان ایجاد کرد، این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی و با مبنا قرار دادن حقوق شهروندان در برابر اقتدار دولت، با مراجعه به قانون اساسی به عنوان نقطه عطف تعادل بین قدرت و آزادی می پردازد.
۳.

نقش گفت وگوی تمدن ها در ارتقای حقوق بشر و گسترش صلح

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۱
در اعصار مختلف، ادیان به دلایل گوناگون اقدام به گفت و گو و هم اندیشی با یکدیگر می پرداختند؛ زیرا نیاز به هم اندیشی مشترک را درک می نمودند و همزیستی و همبستگی جهان را جدای از یکدیگر نمی پنداشتند. بر همین اساس در زمان حاضر نیز اسناد بین المللی متعددی از جمله دو پیمان نامه بین المللی حقوق بشری تدوین یافتند تا بتوانند در کنار ارتقای حقوق بشر و مفاهیم مشترک میان تمامی ادیان، صلح را در سطح جهانی گسترش دهند و موجبات رفع ناهمگونی های غیرذاتی و غیرمهم را فراهم آورند که در این زمان نیز، گفت و گوی تمدنها همچنان دارای اهمیتی مهم است و نقش خود را از دست نداده است. نقش گفت و گوی تمدنها تا آنجا دارای اهمیت است که نه تنها می تواند صلح مثبت و دائمی را در سطح بین المللی موجب شود و توقف تعارض به مقدسات سایر ادیان را به طور قاطع مورد تثبیت قرار دهد، بلکه موجبات ارتقای مفاهیم نوین حقوق بشر را حتی در درون کشورها نیز به همراه داشته باشد. لذا در این پژوهش سعی شده است تا کارکردهای گفت و گوی تمدنها به صورت تئوری و عملی مورد بررسی قرار گیرند و نقش گفت و گوی میان تمدنهای جهانی بر ارتقای حقوق بشر و گسترش صلح، بررسی شوند.
۴.

مسئولیت شورای امنیت در قبال بحران های زیست محیطی تهدید کننده صلح و امنیت

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۸
تغییرات آب هوایی در نتیجه گرم شدن زمین و پیامد های آن، ناشی از فعالیت های بشری است که نه تنها عوامل زیست محیطی بلکه جوامع بشری رابا خطر مواجه ساخته است. دبیرکل سابق ملل متحد جناب اقای کوفی عنان در دستور کار پیشنهادی برای اجلاس سران در سپتامبر 2005 که توسط هیئت مخصوص وی تهیه گردیده بود، تخریب محیط زیست را از جمله تهدیدهای اجتماعی علیه امنیت دسته جمعی قلمداد کرده وآن را در کنار تهدیدهای امنیتی آورده است که خود نمایان گر اهمیت این موضوع می باشد. ممکن است پیامدهای متفاوت تغییرات جوی در حوزه های مختلف، بستر وقوع درگیری و مخاصمه را در سطح داخلی و بین المللی فراهم آورد. این پیامدها تأثیرات متفاوتی روی هر دولت خواهد داشت. صدور آلودگی همواره می تواند امنیت انسانی را به خطر انداخته و موجب ایجاد رقابت برای حیات شود. در این مقاله به بررسی تاثیر تغییرات زیست محیطی بر امنیت بشری و نقش شورای امنیت که به عنوان مسئول حفظ صلح وامنیت بین المللی در منشور شناخته شده است می تواند بر عهده داشته باشد خواهیم پرداخت.
۵.

منابع طبیعی موجود در خاورمیانه؛ فرصت یا تهدیدی برای خاورمیانه جدید در تعامل با نظام سلطه

کلید واژه ها: منابع طبیعی فرصت و تهدید خاورمیانه جدید تعامل با نظام سلطه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در اسلام تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در جهان اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه خاورمیانه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه خاورمیانه بیداری اسلامی
تعداد بازدید : ۲۰۱۴ تعداد دانلود : ۸۵۷
خاورمیانه از دیرباز به دلیل موقعیت خاص ژئوپلتیک و دارا بودن منابع انرژی جهان، مورد توجه بوده است. علت توجه نظام سلطه به این منطقه نیز حفظ امنیت انرژی آینده خود و تضمین بیشتر امنیت اسرائیل در رویارویی با کشورهای اسلامی پس از بیداری اسلامی است. لذا می توان به منابع طبیعی موجود در منطقه به عنوان ابزاری قوی در دست کشورهای اسلامی متحول شده خاورمیانه اشاره کرد که برای پیشبرد اهدافشان برای آینده از آنها سود بجویند و در تعامل با نظام سلطه، مانند گذشته مغلوب و متضرر نباشند و تهدیدهایی که این منابع طبیعی در گذشته برای آنها فراهم می آورده را به فرصت هایی برای پیشرفت تبدیل کنند. در این پژوهش سعی بر آن است تا با نگاهی اجمالی به سخنان مقام معظم رهبری و فرمایشات ایشان در مورد صیانت از منابع طبیعی توسط کشورهای اسلامی و نقشه های غرب برای تسلط مجدد بر منطقه بعد از روی کار آمدن دولت های اسلامی جدید، به موضوع پرداخته شود و بر اهمیت منابع طبیعی برای تحت فشار قرار دادن نظام سلطه و غرب تأکید و راه کارهایی ارائه شود.
۶.

تفسیر، اصول و مبانی آن در حقوق عمومی

نویسنده:

کلید واژه ها: تفسیر قانون اساسی اصول حقوقی قانون عادی قوانین کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۹ تعداد دانلود : ۷۰۸۲
تنها قوانین واضح، روشن و بدون ابهام از قانون گذار مورد انتظار است، با وجود دقت فراوانی که اصولا به هنگام تدوین و تصویب قانون به عمل میآید، در زمان اجرا ابهاماتی رخ مینماید که نیاز به تفسیر دارد. تفسیر قانون، امری دشوار است و نیازمند روشی قانونمند میباشد، واگذار کردن آن به سلایق و افکار شخصی هر دادرس و حقوق دان امری شایسته نیست، بدین جهت، فکر تدوین قانونی که خود، اصول و قواعد تفسیر قانون را تبیین کند، مدت ها مدنظر حقوق دانان بوده، ولی به دلایلی که شاید دشواری کار از آن جمله باشد، این عقیده عملی نشده است. این مقاله، با نگرشی فلسفس به اصول و مبانی تفسیر، این نظر را میپذیرد که کار تفسیر قانون باید بر عهده نهاد انتخابی باشد، تا مبادرت به ارایه تفسیر معقول، بیطرف و متعارف از قوانین بنماید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان