سید مصطفی حسینی

احتیاط واجب به معنای لزوم احتیاط در مسئله ای است که مجتهد در آن فتوایی ندارد. فقیهان در مواردی که بر اساس ادله شرعی، به حکم فقهی دست پیدا نمی کنند و احتیاط را در آن موارد لازم می دانند، از عبارت «احتیاط واجب» استفاده می کنند. در احتیاط واجب، بر مکلف واجب است که یا به مضمون همان احتیاط عمل کند یا در مسئله مورد نظر، از مرجع تقلید دیگری تقلید کند که پس از مرجع تقلید خودش، به لحاظ علمی از دیگر مراجع بالاتر است. اصل احتیاط انجام همه احتمالات است تا یقین به انجام واجب و یا ترک حرام شود. اصل احتیاط یکی از اصول عملیه است و هنگام شک در حکم شرعی(یعنی واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح) در خصوص یک موضوع مانند شک در حکم شرعی شراب(شبهه حُکمیه) و همچنین شک در تطبیقِ حکمِ یک موضوع با مصداق خارجی آن(شبهه موضوعیه) به کار می رود. اگر فقیه، آیه یا روایتی معتبر در یک مسئله فقهی نیابد، می تواند با در نظر گرفتن شروطی، به قاعده احتیاط استدلال نماید. مقلد نیز می تواند در موارد شک در موضوعات خارجی این قاعده را جاری کند. در احتیاط واجب، بر مکلَّف واجب است که یا به مضمون احتیاط عمل نماید یا در مسئله مورد نظر، از مرجع تقلید دیگری تقلید کند که پس از مرجع تقلید خودش، به لحاظ علمی از دیگر مراجع بالاتر است. رجوع کردن مکلف به حکم مرجع تقلید دیگر نیز به این دلیل است که مرجع تقلید وی، در این زمینه فتوایی ندارد. همچنین تحقیق حاضر در صدد بررسى وجوب احتیاط از منظر اخباریون است. با توجه به وجود اندیشه اخبارى، مى توان یکى از عوامل مهم زمینه ساز در ترویج روحیه احتیاط گرایى را وجود این اندیشه دانست. توجه ویژه اخبارى ها به روایات بحث احتیاط، بسط دامنه احتیاط به شک در تکلیف در شبهات تحریمیه، بر خلاف نظر اصولى هاى پیش و پس از اخبارى ها و نیز توصیه هاى مکرر آنان به توقف و احتیاط در فتوا، مى تواند این ادعا را تقویت کند. به عبارت دیگر، با بررسى آثار احتیاط در فقه دوره هاى پیش از اخبارى ها و پس از افول آنان، به وجود ریشه و دلیلى در وراى این آثار پى مى بریم که در حقیقت انعکاس آن دلیل، باعث بروز تفاوت هایى در فضاى حاکم بر فقه دو دوره مذکور شده است. به یقین، در صورت وجود تمایز در این دو دوره، نمى توان نقش اخبارى ها را که واسطه میان این دو دوره بوده اند، به عنوان یک عامل معرفتى، دست کم در حد زمینه سازى، در رویکرد به احتیاط نادیده گرفت یا حتى ناچیز دانست بلکه باید به آن توجه ویژه داشت.

یکی از اعتقادات مهم مسیحیان، اعتقاد به گناه ذاتی است. براساس این اعتقاد، حضرت آدم(ع) از میوة شجرة معرفت نیک و بد خورد، در حالی که خداوند او را از خوردن آن نهی کرده بود. این عمل و گناه، نه تنها موجب سقوط آدم(ع) گردید، بلکه همة ذریة او را نیز آلوده کرد. آگوستین و پلاگیوس دو تن از دانشمندان بزرگ مسیحیت و از مهم ترین نظریه پردازان در زمینة گناه ذاتی هستند که تقابل دیدگاه های آنان در این زمینه می تواند بسیار جالب توجه باشد. این مقاله با رویکرد تحلیل محتوا، بررسی این آموزه را بر اساس دیدگاه آگوستین و پلاگیوس بر عهده دارد.

مقدمه: در آینده نزدیک هیچ عاملی همانند فن آوری اطلاعات قادر به تغییر طرح سازمان ها نخواهد بود. پژوهش حاضر گامی در جهت شناخت سطح فن آوری اطلاعات و چگونگی اثر آن بر ابعاد ساختار سازمانی (رسمیت، پیچیدگی و تمرکز) بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران بود.روش بررسی: این پژوهش، یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است که به صورت پیمایشی در سال 1386 انجام شد.جامعه پژوهش آن را کلیه اعضای شبکه تصمیم گیری بیمارستان که دارای پست مدیریتی بودند و نیز متخصصین فن آوری اطلاعات (مسوولین سایت و یا مسوول قسمت فن آوری اطلاعات و یا نماینده شرکت فن آوری اطلاعات) تشکیل دادند. محیط پژوهش، 10 بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات از طریق مشاهده، مصاحبه و با استفاده از دو نوع پرسش نامه Rabinz و CSF صورت گرفت که هر دو پرسش نامه استاندارد و به ثبت رسیده بود. در تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های توزیع نرمال، همبستگی Pearson، رگرسیون خطی و چند متغیره استفاده شد.یافته ها: بین وضعیت کلی فن آوری اطلاعات با تمرکز (P=0.01) و رسمیت (P=0.06) ارتباط معنی داری وجود داشت که در اکثر موارد ابعاد پنج گانه فن آوری اطلاعات، رسمیت و تمرکز را تحت تاثیر قرار داد.نتیجه گیری: با این که نفوذ فن آوری اطلاعات به گونه ای نبود که به تحول بنیادین در ساختار بیمارستان های مورد مطالعه منجر شود، با این حال، فن آوری اطلاعات تاثیرات گسترده ای بر دو بعد تمرکز و رسمیت سازمانی داشت.

پارک ها و فضاهای سبز شهری از اهمیت استراتژیک و مهمی برای کیفیت زندگی در جامعه به شدت شهرنشین شده عصر حاضر برخوردارند. به طوری که امروزه جایگاه آن ها از یک محیط تفریحی فراتر رفته و به عامل مهمی در توسعه شهری بدل شده است. از این رو شناخت مسائل و مشکلاتی که افزایش احتمال وقوع حوادث جانی و مالی را به همراه دارد و آگاهی از وضعیت پارک ها از نظر این مسائل و مشکلات، می تواند نقش مهمی در کاهش حوادث ناگوار ناشی از فقدان ایمنی در آنها، به همراه داشته باشد. این پژوهش از نوع کاربردی است که با استفاده از روش های توصیفی- تحلیلی، با هدف رتبه بندی متغیرها و شاخص های ایمنی در پارک های ناحیه ای شهر یزد و سنجش و رتبه بندی پارک های مزبور براساس این شاخص ها صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کل جمعیت شهر یزد بوده و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 322 نفر برآورد شد. سپس با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه که روایی آن از طریق پیش آزمون تأیید شده بود، اطلاعات مورد نیاز از بازدیدکنندگان پارک های ناحیه ای شهر یزد جمع آوری شد. و در نهایت با ورود داده ها به محیط نرم افزاری Spss و تعیین پایایی پرسشنامه با آزمون کرونباخ، با استفاده از مدل های آماری فریدمن و کروسکال والیس تحلیل نهایی بر روی داده ها صورت گرفت. نتایج مطالعات صورت گرفته نشان داد که شاخص های ایمنی بهداشتی، دسترسی فیزیکی، ایمنی فیزیکی، روشنایی، طراحی خوانا و احساس ایمنی به ترتیب با میانگین رتبه های 49/7، 40/5، 5، 99/4، 4 و 49/3 ، دارای بیشترین تا کم ترین تأثیر در ایمنی پارک های مورد مطالعه بوده و پارک های بزرگ شهر، هفت تیر، غدیر، شهدا، باغ ملی و دانشجو با میانگین رتبه های 76/156، 67/150، 225/139، 51/132، 535/107و 62/75 به ترتیب در رتبه های اول تا ششم از نظر شاخص های ایمنی مورد مطالعه قرار دارند.

سرقت از قدیمی ترین جرایم بشری است که در جوامع مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود. سرقت، به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص، به خصوص در سرقتهای ساده و در مقایسه با کلاهبرداری که نیاز به ضریب هوشی خاصی و مهارت ویژه دارد از سن چهارسالگی که کودک معنا و مفهوم مال و مالکیت را می فهمند تا سالهای پیری قابلیت مرتکب شدن را دارد این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونیها و تغییرات زیادی شده اما تنها چیزی که از بدو پیدایی و شکل گیری آن تا کنون ثابت مانده زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است و کلیه قوانین بشری برای مرتکب آن مجازات سخت تعیین کرده اند. اسلام نیز با توجه به اینکه مال عصب وشاهرگ زندگی است، مال و ملکیت افراد را محترم شمرده است، چون ملکیت هم مقتضای فطرت انسان است و هم انسان را به کار وتلاش وا میداردو هم عدالت درآن است. و اسلام حق مالی و ملکیت مردم را، حق مقدس و محترمی قرار داده است، که برای هیچکس به هیچ عنوانی حلال نیست بر این حق مسلم مردم تجاوز نماید، لذا اسلام سرقت و ودزدی، و غصب اموال مردم، واختلاس، خیانت در اموال و ربا و غش و بازیچه قرار دادن پیمانه و وزن و رشوت و رشوه گیری و بطور کلی اینها و همه کارهایی از این قبیل را، حرام کرده است و اخذ مال و تصرف آن بدون یک سبب شرعی و مشروع، خوردن مال دیگران و تصرف باطل در آن قلمداد کرده است، ودرباره دزدی و سرقت بسیار سخت گیری نموده و حکم کرده است دستی که مرتکب سرقت گردد باید بریده شود. از علی بن موسی الرضا (ع) روایت شده که فرمودند: «سرقت از این جهت حرام شده است که موجب تباهی اموال و کشتن آدمیان می شود و غصب و تصرف غیر قانونی اموال منشاء آدم کشی و درگیری و حسد خواهد شد. سرقت باعث می شود مردم دست از کسب و کار و حرفه و صنعت بر دارند و مردم به نگهداری اموال و پس انداز نپردازند؛ وقتی که ببینند کسی نسبت به اموال یاد شده، حق اولویت ندارند و شناخت مشترکات و اختلافات دینی وبحث و تبادل نظر میتواند به اتحاد و همبستگی بیشتر مسلمانان جهان کمک کند.

امروزه خسارت های فراوان مخاطره های طبیعی و انسانی به محیط و کالبد شهرها موجب شده است که مفهوم تاب آوری برای کاهش آثار سوانح، به حوزه ای مهم در عرصة مدیریت بحران تبدیل شود. این پژوهش کاربردی است و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، با هدف شناسایی شاخص ها و عوامل مؤثر بر تاب آوری کالبدی محله های شهری، سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی در محله های منتخب شهر تهران و ارائة چارچوبی برای سنجش میزان تاب آوری کالبدی در شهرها انجام شده است. جامعة آماری این پژوهش، تمام خانوارهای ساکن در محله های شهر تهران است. حجم نمونه در تحقیق، با استفاده از فرمول کوکران، معادل 369 خانوار برآورد شد. برای انجام پژوهش، ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای، شاخص ها و عوامل مؤثر بر تاب آوری کالبدی اجتماع های شهری شناسایی و تعریف عملیاتی شدند و سپس با استفاده از روش میدانی و پرسشنامه، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق صورت گرفت. در مرحلة بعد، با استفاده از روش مجموع ساده وزین (SAW)، ماتریس اولیة تصمیم گیری تهیه شد و سپس براساس روش الکتره، وضعیت محله های مورد مطالعه از نظر تاب آوری کالبدی محاسبه شد. نتایج نشان می دهد محلة قیطریه و قلعه مرغی به ترتیب، از نظر تاب آوری کالبدی در بهترین و بدترین وضعیت و محله های ستارخان و نارمک در رتبه های دوم و سوم از نظر تاب آوری کالبدی قرار دارند. همچنین به دلیل داشتن قابلیت اجرایی، می توان از چارچوب این پژوهش برای سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری در سایر محله ها و نواحی شهری استفاده کرد.

یکی از اعتقادات مهم مسیحیان، اعتقاد به آموزة گناه ذاتی است که بیانگر نافرمانی حضرت آدم علیه السلام و حوا و آلوده شدنِ ذریة آنان است. این آموزه، نه تنها زمینه ساز پیدایش مسیحیت کنونی شد، بلکه موجبِ تغییرات بنیادین در انسان شناسی مسیحیان گردید. پولس، که از مهم ترین شخصیت های جهان مسیحیت محسوب می گردد، در چارچوب آموزة گناه ذاتی، انسان شناسی ای ارائه کرد که منحصر به فرد و درخور توجه است. با توجه به جایگاه ممتاز پولس در جهان مسیحیت، بررسی دیدگاه او در زمینة مباحث انسان شناسی و شناخت عواملی که منجر به بروز چنین دیدگاهی در وی شدند، می تواند امری ضروری و مهم تلقی گردد.

بعد از مطرح شدن بحث اصلاح گری در دین، یک دسته از جریان هایی که در جهان اسلام شکل گرفت، جریان سلفی گری بود. در ایران نیز برخی از نویسندگان و متفکران شیعه، تحت تأثیر سلفیان قرار گرفتند و با انعکاس اعتقاداتی مشابه باورهای سلفی گری، رفته رفته شاگردان و طرفدارانی پیدا کردند و جریان سلفی گری شیعه را در ایران شکل دادند. به غیر از تأثیر از سلفیان، عوامل دیگری نیز در شکل گیری این جریان در ایران نقش داشت؛ از جمله ضعف و انحطاط مسلمانان و پیشرفت غرب در علوم مادی و همکاری حاکمان وقت و عوامل غربی با آنان. یکی از ویژگی های مهم این جریان، تقابل اعتقادی آنان با شیعیان امامی است. آنان در ابتدا تنها شعار بازگشت به قرآن و صدر اسلام و لزوم وحدت را که منطبق با اعتقادات شیعیان امامی نیز بود، سر دادند؛ اما پس از مدتی، تفکرات ضد شیعی خود را بروز دادند و شروع به انکار عقائد شیعیان امامیه و خرافه نامیدن آن ها کردند؛ نظیر آنچه در امامت، عصمت و علم ائمه (ع)، شفاعت، زیارت قبور و رجعت می گویند. از دید آنان، این اعتقادات برخاسته از احادیث نادرست و مکر و نیرنگ علما و روحانیت شیعه است. مقاله حاضر به بررسی چگونگی شکل گیری این جریان و تقابلات اعتقادی آنان در برابر اعتقادات شیعه امامیه پرداخته است.

نابهنجاری ها در قالب های مختلفی مانند سرقت، اعتیاد، فرار از خانه، فحشاو... که ناشی از طلاق، اختلافات والدین، ستیز خانوادگی و غیرهاند در جامعه ظهور پیدا می کنند. یکی از این نابهنجاری ها گرایش به تخریب اموال عمومی و به عبارتی رفتارهای وندالیستی می باشد. وقوع بیش از حد رفتارهای وندالیستی در محیط های شهری نه فقط با اصول مسلم نظم اجتماعی تعارضدارد بلکه همراه خود اثرات منفی سنگین روحی و مالی را برای شهروندان به همراه دارد. در این پژوهش به بررسی ارتباط بین کیفیت محیط شهری و رفتارهای وندالیستی در شهر مشهد پرداخته شدهاست. بدین منظور پس از شناسایی عوامل مؤثر بر رفتارهای وندالیستی و کیفیت محیط های شهری با استفاده از مطالعاتکتابخانه ایداده های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه از سطح مناطق مورد مطالعه جمعآوریگردید. سپس با استفاده از محیط نرمافزاری SPSS و آزمون های آماری داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. نتایج پژوهش نشانداد که مناطق مورد مطالعه دارای سطوح متفاوتی از نظر کیفیت محیط و بروز رفتارهای وندالیستی هستند. به طوریکه منطقه 11 دارای بالاترین کیفیت محیط شهری و کمترین رفتارهای وندالیستی و منطقه 4 به علت پایینبودن کیفیت محیطی دارای بیشترین میزان رفتارهای وندالیستی است. همچنین، نتایج پژوهش نشانداد که علاوهبر وجود رابطه منفی و معنادار بین سن و تحصیلات و میزان بروز رفتارهای وندالیستی رابطه معکوسی بین میزان بروز رفتارهای وندالیستی و کیفیت محیط شهری وجوددارد بدین معنی که هرچه میزان کیفیت محیط شهری بالاترباشد میزان بروز رفتارهای وندالیستی پایینتر می باشد.

امروزه نقش مسیرهای مهم ارتباطی در رابطه با توسعه ی شبکه ها ی شهری بر هیچ کس پوشیده نیست. به طوری که مسیرهای حم لونقل جاده ای، به منزله ی شروع فعالیت های اقتصادی و استفاده از نیروهای ذخیره در یک مجموعه ی شهری است. جاده ی ترانزیتی شمال جنوب موسوم به سنتو، از دسته مسیرهایی است که نقش مهمی را در رابطه با توسعه ی مجموعه های شهری مربوط به خود داشته است و در مقابل، مجموعه شهری یزد با نقش مرکزیت خود در کشور، تأثیر های فراوانی را از مسیرهای حمل ونقل جاده ای خود، به ویژه مسیر ترانزیت ی سنتو پذیرفته است. تأثیرپذیری و تأثیرگذاری شهرهای مجموعه بر یکدیگر ، توسعه و گسترش افقی این شهرها، رشد و توسعه ی اقتصادی، اجتماعی مجموعه ی شهری مورد نظر و... از آثار محسوس آن به شمار می آید. شناسایی نقش جا  ده ی ترانزیتی سنتو در رابطه با شاخص ها ی توسعه ی اجتماعی، اقتصادی و همچنین، شناخت نقش این مسیر در تعیین الگوی گسترش مجموعه شهری استان یزد، از اهداف این پژوهش است. برای رسیدن به اهداف مورد نظر ، به کارگیری نظریه های مدل های جاذبه و دسترسی و تهی ه ی نقشه ها ی لازم ب ه وس یله ی روش کار انتخاب شده بوده است. در این نوشتار تلاش شده که با شناخت GIS نرم افزارهای آثار مهم مسیر ترانزیتی سنتو بر رشد و توسعه ی مجموعه شهری یزد در ابعاد مختلف با استفاده از تحلیل مدل های جاذبه و دسترسی و پیش بینی توسعه بر اساس مدل هنسن، گامی در جهت توسعه ی مناسب مجموعه شهری یزد داشته باشیم.

در این پژوهش از پارامترهای اقلیمی و زمینی جهت مکان یابی مساعد کشت درخت زیتون که شامل عناصر: مجموع بارش سالانه، درجه روزهای رشد درخت زیتون(GDD)، رطوبت نسبی، ساعات آفتابی، دمای سالانه، دمای حداقل سرد ترین ماه سال(ژانویه) با طول دوره اماری 23 ساله از سالهای( 2008-1986)میلادی و پارامترهای زمینی درصد شیب، جهت شیب و ارتفاع با استخراج از مدل رقومی ارتفاع جهت مطالعه استفاده شده است. برای بررسی عناصر اقلیمی از 11 ایستگاه داخل و 4 ایستگاه مجاور بعنوان نقاط کمکی جهت پهنه بندی اقلیمی بهره گرفته شد. در ادامه با بهره گیری از نیازهای رویشی و اثر گذاری و بررسی های کارشناسی (شرایط اقلیمی – زمینی ) کشت زیتون، لایه های اطلاعاتی کلاسه بندی و ارزش وزنی هریک از پهنه ها مشخص شد. نهایتا با روی هم گذاری و تقاطع لایه های اطلاعاتی به روش ارزش وزنی طبقه بندی شده ی مخدوم نقشه نهایی که پتانسیل های اقلیمی – زمینی مناسب را برای کشت زیتون در استان فارس نشان می داد تهیه گردید. نتایج نهایی حاصل از این پژوهش نشان دهنده این واقعیت است که نقش هریک از عناصر موثر در کشت زیتون متفاوت بوده و پنج عنصر اقلیمی بارش سالانه، درجه- روزهای رشد، دمای سالانه و حداقل دمای سردترین ماه سال (ژانویه)و رطوبت نسبی باتوجه به وزن دهی کارشناسانه و منابع علمی مرتبط در فرایند کشت درخت زیتون اثر گذار تر و سهم و قابلیت بیشتری را نشان می دهند. همچنین از طریق انطباق لایه های وزن گذاری شده با در نظر گیری میزان اهمیت هریک از لایه ها ی موثر در فرایند کشت در محیط GIS، امکان شناخت میزان مطلوبیت مناطق جهت کشت این درخت باغی ارزشمند شناسایی شده است.

شهر پایدار برآمده از فرایند توسعه ای است که امکان ارتقای همیشگی سلامت اجتماعی-اقتصادی بوم شناسانه شهر و منطقه را ف راهم ک رده و این ذهنیت و امکان را به عینیت و اقدام مبدل سازد. محله به عنوان مفهومیهنجاری که در آن تعهدات اجتماعی بر مبن ای ارزش ه ای مش ترک ش کل می گیرد، می تواند زمینه ساز دست یابی به توسعه پایدار در س طح ش هر و جامعه گردد. بر این اساس، در این پژوهش به سنجش شاخص های توسعه پایدار محله ای در شهر مشهد پرداخته شد. این پژوهش به لح اظ ه دف از نوع کاربردی بوده که ابتدا بر اساس مطالعات کتابخانه ای اطلاعات مورد نیاز در زمینهٴ توسعه پایدار محله ای جمع آوری شد. سپس با تعیین خانوار ب ه عنوان واحد تحلیل، حجم نمونه با استفاده از فرم ول نمون ه گی ری ک وکران معادل 323 خانوار، از 804391 خانواده ساکن در شهر مشهد برآورد ش د. در مرحله بعد با طبقه بندی شهر مشهد بر اس اس ویژگ ی ه ای اجتم اعی، اقتصادی و کالبدی، به روش نمونه گیری تصادفی از ه ر طبق ه ی ک محل ه انتخاب شد. سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نی از جم ع آوری و با استفاده از آزمون آماری کروسکال والیس ماتریس اولی ه تص میم گیری در محیط نرم افزاری SPSS تهیه گردید، در مرحله بعد با بهره گیری ،از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش پرومته پای داری محل ه ای، مح لات مورد مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس ب ا اس تفاده از آزم ون آم اری تحلیل واریانس یک طرفه فرضیه تحقیق مورد بررسی ق رار گرف ت. نت ایج تحقیق نشان داد که محله سید رضی با میزان=0.1162 Φو محله مهرآباد باΦ=-0.1344 به ترتیب در بهترین)رتبه اول( و ب دترین )رتب ه پ نجم ( وضعیت از نظر شاخص های پای داری محل ه ای و مح لات ن وده، مص لی و مهرآباد ب ا Φ=0.0702 ، Φ=-0.0138 و Φ=-0.0380 ب ه ترتی ب در رتبه های دوم تا چهارم از نظر شاخص های پایداری محلهای قرار دارند

تعیین مکان های مناسب برای استقرار مراکز امدادرسانی هنگام وقوع بحران ها، یکی از برنامه ریزی های کوتاه مدتی است که به منظور مدیریت بحران انجام می گیرد. اهداف این پژوهش، ارائه الگویی مناسب و کاربردی برای مکان یابی مراکز امدادرسانی در شهر یزد و انتخاب مکان های مناسب، به منظور احداث مراکز امدادرسانی به هنگام وقوع بحران ها در شهر یزد هستند. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و روش بررسی آن توصیفی تحلیلی و اسنادی است. برای این کار نخست با استفاده از روش دلفی شانزده معیار اصلی و مؤثر در مکان یابی این مراکز، در چارچوب شش خوشه شناسایی شدند. سپس با بهره گیری از نظرات کارشناسان و فرایند تحلیل شبکه ای، وزن نهایی هر یک از معیارها تعیین شد. پس از آن با آماده سازی و تلفیق لایه های مربوط به هر معیار با وزن آن معیار در فرایند تحلیل شبکه ای و استفاده از عملگرهای اجتماع فازی و اشتراک فازی، مکان های مناسب برای مراکز امدادرسانی در شهر یزد مشخص شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که چگونه می توان روش های تصمیم گیری چندمعیاره را با سیستم اطلاعات جغرافیایی و منطق فازی بر اساس نظر کارشناسان و متخصصان برای مکان یابی مراکز امدادرسانی تلفیق کرد. از این رو، الگوی ارائه شده در این پژوهش می تواند در مکان یابی سایر کاربری های شهری، به ویژه مراکز امدادرسانیِ شهرهای مختلف، مورد استفاده قرار گیرد. به دلیل قرارگیری مساحت بزرگی از بافت فرسوده یزد در بخش مرکزی و نواحی اطراف آن، پیشنهاد می شود با وجود تمرکز مکان های تعیین شده در این محدوده، تصمیماتی جامع و کاربردی برای نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده این شهر انجام گیرد تا ضمن کاهش خسارت های ناشی از بحران ها، از فشارهای جمعیتی به این مراکز در زمان بحران ها کاسته شود.

جرم یک پدیده نامطلوب اجتماعی است که وقوع و رشد آن امنیت اقتصادی و اجتماعی را تهدید می کند. همچنین موجب افزایش هزینه های امنیتی، انتظامی، اجتماعی و خصوصی میشود. رشد بی رویه جمعیت در مناطق شهری موجب بروز مشکلاتی چون افزایش بزهکاری، بحران مسکن، شرایط نامطلوب کار، مسائل زیست محیطی، حاشیه نشینی و دهها مشکل دیگر است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین عوامل کالبدی و محیطی نظیر کیفیت محیط مسکونی، تراکم جمعیت و فعالیت و همچنین شناسایی نقاط جرم خیز و جرایم خاص هریک از مناطق 6گانه کلانتری شهر یزد است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و برای آزمون فرضیه تحقیق از روشهای کمّی استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و برای مقایسه فضایی جرایم و طراحی نقشه ها نیز از نرم افزار GIS بهره گرفته است. از طرفی در تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه، از آزمون های آماری خیدو، Binominal، تی چندمتغیره با نرم افزار SPSS استفاده شده است. داده های آماری پژوهش به 2بخش قابل تقسیم است: نخست؛ مجرمان زندان مرکزی شهر یزد، که حجم نمونه در جامعه مذکور ازطریق فرمول کوکران تعیین شدهاست، دوم؛ آمار مرتبط با داده های کلانتری های 6گانه شهر یزد در سال 1390 که تحلیل فضایی جرم با استفاده از این داده ها صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میزان افزایش گرایش به جرم به مراتب بالاتر از افزایش توسعه کالبدی و جمعیتی در شهر یزد می باشد. با بررسی های انجام-شده در تحلیل فضایی جرم در شهر یزد منطقه12 و 14 کلانتری بیشترین ثبت جرایم را به خود اختصاص داده اند که نشان می دهد اسکان های غیررسمی در افزایش جرم تأثیر بهسزایی دارند. همچنین در تحلیل کیفیت مسکونی از 4شاخص میزان زیربنا، کیفیت محیط زندگی، تعداد اتاق در واحد مسکونی و نوع مالکیت استفاده شد که همگی نقش مؤثر کیفیت محیط مسکونی در میزان جرایم را تأییدکرد.

در فقه اسلامی آزادی اقتصادی و حلیّت بیع به عنوان یک اصل به آیات متعدد قرآنی از جمله: «و أحلّ الله البیع» و احادیث نبوی و رویه ی عملی دوران پیامبر (ص) استناد دارد با این وصف در جزئیات و مصادیق اصل مذکور در میان فقها اختلاف وجود دارد. بیع عینه از مسائل مورد اختلاف، میان فقهاست؛ اختلاف در مورد این معامله، تنها مختص به حکم نیست، بلکه اختلافات گسترده ای در مورد ماهیت آن نیت وجود داشته و فقها تعاریف متعدّدی از آن ارائه کرده اند. در این میان، مشهورترین و پرطرفدارترین تعریف، آن است که بیع عینه را «بازخریدِ نقدی کالایی می داند که شخص، آن را با قیمتی بیشتر و به صورت مؤجّل، فروخته و هنوز ثمنِ آن را دریافت نکرده است». گروهی از فقها، بیع عینه (بر اساس تعریفی که ذکر شد) را در زمره ی معاملات جایت و مباحی به حساب می آورند که واجد همه ی ارکان و شروط یک بیع صحیح است، بنابراین باطل دانستنِ این معامله با استناد به جاری شدن ربا در آن را فاقد دلیلی محکم از کتاب و سنت می دانند؛ اما در مقابل، گروهی دیگر برآنند که بیع عینه، ذریعه و وسیلهای آشکار برای انجام معامله ی ربوی است و از آنجا که وسیله ی هر عملی از نظر حکم، تابعِ آن عمل است، بیع عینه، حرام و ناجایت است. در حقیقت، پیروان این دیدگاه، بیع عینه را معامله ای صوری برای دستیابی به ربا و سودهای اقتصادی آن میدانند. بحث از حیل ربا به خصوص بیع عینه مسئله روز جامعه دینی است که در فقه شیعه و سنی از آن سخن به میان آمده است. چرا که ابتلای به قرض ربوی بیشتر بوده و حیل ربای قرضی که از آن جمله بیع عینه دارای اهمیت بیشتر می باشد از جمله آیات «إِن تُبْتُمْ فلکُمْ رُؤُوسُ أمْوالِکُمْ لا تظْلِمُون ولا تُظْلمُون» و «یمْحقُ اللّهُ الْرِّبا ویُرْبِی الصّدقاتِ» که در مورد ربای قرضی است چون ربا در مقابل صدقات واقع شده است و مناسب است بگوییم که منظور از ربای در آن، ربای قرضی است علاوه بر این، قرض ربوی در زمان نزول این آیات امری رایج بوده و آیه ظلم تمامی قرض های ربوی را باطل کرد. نکته ی حائز اهمیت در خصوص این معامله، این است که اگرچه عنوان این معامله در جامعه از شهرت کافی برخوردار نباشد و حتی بسیاری از طالبان شریعت نیز حقیقتِ آن را به خوبی ندانند، اما بدون شک، مصداق عملی آن در جامعه وجود دارد و تاجران با انجام چنین معامله ای بیگانه نیستند. اختلاف دامنه دار در زمینه تعریف بیع عینه و عدم توافق علما درباره ی حکم آن از یک سو و مبتلا به بودن آن از سوی دیگر، ارائه پژوهشی دقیق و مستدل در زمینه تعریف و بیان حکم بیع عینه و ارتباط آن با ربا را ضروری گردانده است.

بحث مشروعیت جهت از مباحث مهم واصلی فقه و حقوق است. به طوری که قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله را مشروع بودن جهت آن معرفی کرده است. منظور از جهت، قصد و انگیزه ای است که فرد را به انجام معامله ترغیب می کند. بر این اساس، جهت امری شخصی و درونی است که نسبت بره افراد و معاملات گوناگون، متغیّر است. بحث مشروعیت جهت در فقه گرچه با همان تعابیری که در حقوق به آن پرداخته شده، موردبررسی قرار نگرفته است، اما فقها از دیرباز اهمیت این مبحث را ازنظر دور نداشته و در کتب خود به بررسی آن پرداخته اند. قانون مدنی معامله ای را که جهت نامشروع متعاملین در آن تصریح شده باشد، باطل دانسته است. در کتب فقهی نیز در مورد حرمت یا عدم حرمت و به تبع آن، صحت یا فساد معامله ی دارای جهت نامشروع سخن به میان آمده و در این مسئله بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که منجر به شکل گیری نظرات فقهی متفاوتی شده است. می توان گفت، اکثریت فقهای متقدّم، قائل به حرمت و فساد چنین معامله ای شده اند. و در بین فقهای معاصر برخی بر حرمت و فساد معامله و بعضی بر عدم حرمت و صحت آن نظر داده اند.

تاریخچه پیدایش مهاجرت چندان روشن نیست ولی بشر در طول تاریخ همواره در حرکت و جابجائی بوده است. اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی سابق و پس از آن جنگ داخلی، بی ثباتی سیاسی، فقر و توسعه نیافتگی باعث تداوم مهاجرت قانونی و غیر قانونی تعداد زیادی از مردم افغانستان به ایران و به ویژه استان خراسان رضوی گردید. هدف از این پژوهش بررسی میزان رضایت از زندگی و تمایل به بازگشت مهاجرین افغانستانی استان خراسان رضوی می باشد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد و از نرم افزارهای PASW و GIS برای تحلیل پرسشنامه ها و ترسیم نقشه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش بیان گر توزیع فضایی ۹۸ درصد مهاجرین در شهرستان های مشهد و تربت جام می باشد. نتایج مستخرج از پرسشنامه هم بیان گر رضایت کمتر از حد متوسط زندگی در ایران توسط مهاجرین افغانستانی استان خراسان رضوی می باشد و میزان تمایل بازگشت به افغانستان هم بر اساس میانگین نظر پاسخگویان هم کمتر از حد متوسط بوده است. همچنین براساس نتایج آزمون من ویتنی، بین متغیر محل سکونت پاسخگویان با میزان رضایت از زندگی در ایران و میزان تمایل بازگشت به کشورشان، تفاوت معناداری بین دو گروه پاسخگویان ساکن شهرستان مشهد و تربت جام وجود دارد. نتایج پژوهش بیان گر توزیع فضایی ۹۸ درصد مهاجرین در شهرستان های مشهد و تربت جام می باشد. نتایج مستخرج از پرسشنامه هم بیان گر رضایت کمتر از حد متوسط زندگی در ایران توسط مهاجرین افغانستانی استان خراسان رضوی می باشد و میزان تمایل بازگشت به افغانستان هم بر اساس میانگین نظر پاسخگویان هم کمتر از حد متوسط بوده است. همچنین براساس نتایج آزمون من ویتنی، بین متغیر محل سکونت پاسخگویان با میزان رضایت از زندگی در ایران و میزان تمایل بازگشت به کشورشان، تفاوت معناداری بین دو گروه پاسخگویان ساکن شهرستان مشهد و تربت جام وجود دارد.

ازدواج، از جمله قراردادهایی است که جدایی و طلاق در آن پیش بینی شده است؛ زیرا گاهی موانعی به وجود می آید که ادامه زندگی مشترک زن و مرد را ناممکن و طاقت فرسا و سرشار از مفاسد می کند. در این صورت، اگر این قرارداد تا ابد باقی بماند، سرچشمه مشکلات فراوانی خواهد شد. البته گرچه طلاق گاهی یک ضرورت است، تا حد امکان باید از بروز آن جلوگیری کرد و تا زمانی که راهی درست و مطمئن برای ادامه زندگی زناشویی هست، به سراغ آن نرفت. هدف از انجام این پژوهش شناسایی جایگاه احکام فقهی در کاهش امر طلاق است. در این پژوهش، محقق به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا احکام فقهی در کاهش طلاق و شرایط و مراحل انجام قطعیت طلاق نقش موثری دارد؟ یافته ها و نتیجه گیری: تشکیل خانواده و استحکام آن یکی از آموزه های بنیادین دین مقدس اسلام است. تا جایی به تشکیل خانواده اهمیت داده شده است. از دیگر سو فراق پس از ازدواج یا طلاق نیز در لسان روایات «از مبغوض ترین حلال ها» شمرده شده است. یکی از معضلاتی که هم اکنون در جامعه رواج یافته و آمار ناخوشایندی را به خود اختصاص داده است، «مسأله طلاق» است. عوامل متعددی در وقوع این پدیده نقش دارد عواملی از قبیل مسایل خانوادگی، رفتاری، اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی و.... اندیشمندان علوم انسانی مرتبط نیز به فراخور رشته و گرایش خود گام هایی برای کاهش این مسأله برداشته اند که هر یک به سهم خود تأثیراتی در خور و به سزا داشته اند. آنچه تاکنون تا حدودی مغفول بوده و کمتر به آن پرداخته شده است، نقش و جایگاه فقه در زمینه کاهش این حلال ناخوشایند است. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی در مقام بیان راهکارهای فقه برای کاهش و پیشگیری از طلاق هستیم. بر اساس مبانی فقهی راهکارهای گوناگونی در این خصوص یافت می شود که می توان آنها را به راهکارهای قبل از ازدواج، بعد از ازدواج، زمان شقاق، زمان جاری ساختن طلاق و پس از آن، دسته بندی کرد.