سید شمس الدین حسینی

این مقاله با لحاظ اوراق تأمین مالی دولتی و کیو توبین به عنوان وجه تمایز این بررسی با سایر پژوهش های دیگر، درصدد بررسی آثار تکانه ای ناشی از اجرای سیاست مالی سرمایه ای دولتی در ایران روی سرمایه گذاری خصوصی و تعامل آن با اوراق مذکور در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به روش حل بیزین در سال های 96-1376 است. همچنین این پژوهش، به دنبال مقایسه آثار سیاست گذاری مالیاتی است. نتایج نشان می دهد، در شرایطی که دولت اوراق بدهی جهت تأمین مالی خود منتشر نماید، در ابتدا سرمایه گذاری دولتی اثر برون رانی دارد و با به ثمر رسیدن سرمایه گذاری دولتی و آماده سازی زیربناها توسط دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش می یابد. همچنین، ارزش افزوده و سطح قیمت ها نیز افزایش می یابد. آثار سیاستی، در شرایط عدم اعمال سیاست های مالیاتی ممکن است منجر به نتایج مذکور نشود. هرچند می تواند نرخ سود بانکی بر سرمایه گذاری خصوصی مؤثر باشد، اما به دلیل مداخله دولت و سرمایه گذاری دولتی و بدین ترتیب تشکیل بخشی از سرمایه گذاری کل توسط دولت، در نتیجه با این تکانه، ارتباط سنتی بین نرخ سود بانکی و سرمایه گذاری خصوصی وجود ندارد. این ارتباط سنتی که رابطه ای منفی بین نرخ بهره و سرمایه گذاری قایل است، توسط نظریه پردازان منابع داخلی منتفی شد. به ویژه این ارتباط همان گونه که شاو و مکینون نیز نشان می دهند، در کشورهای در حال توسعه منتفی است؛ هرچند که عدم ارتباط مذکور در سایر کشورهای پیشرفته نیز مشاهده می شود و نتایج پژوهش حاضر، مؤید این نظریه های اقتصادی درخصوص اقتصاد ایران است.

دفاع موشکی یکی از مهم ترین مؤلفه ها در بازدارندگی و حفظ امنیت کشورها محسوب می شود و پیشرفت در قابلیت های موشک ها می تواند معادلات بازدارندگی یک کشور را دچار تغییرات عمده کند. یکی از فن آوری های صنعت دفاعی، مزرعه موشکی متشکل از موشک های باقابلیت پنهان شوندگی قبل از پرتاب می باشد به طوری که در این دست آورد، موشک ها به صورت آماده باش و به صورت خارج از دید رادارها، در دل خاک پنهان شده و در هر زمان آماده عملیات هستند. قابلیت پنهان شوندگی موشک ها در معادلات بازدارندگی بین دو طرف متخاصم از اهمیت بالایی برخوردار است. مدل جنگ موشکی اینتریلیگیتور در سال های جنگ سرد و با تمرکز بر جنگ موشکی ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی توسعه داده شده است و چگونگی برهمکنش دو قدرت موشکی و تعادل در بازدارندگی را نشان می دهد. با توجه به زمان توسعه مدل مذکور، مدل شامل موضوعات جدیدی نظیر قابلیت پنهان شوندگی موشک ها نمی گردد. در این مقاله در نظر است با ایجاد توسعه در معادلات مدل جنگ موشکی اینتریلیگیتور، میزان اثرگذاری وجود موشک های پنهان شونده در معادلات بازدارندگی و تعادل نهایی تعداد موشک های موردنیاز کشورها برای بازدارندگی بررسی گردد. درنتیجه حاصل شده، کشوری که دارای مزارع موشکی پنهان می باشد در نقطه تعادل جدید به موشک های کمتری جهت بازدارندگی نیازمند است و بدین جهت نیاز به مخارج دفاعی کمتر و درنتیجه دفاع کم هزینه تری دارد.

در این مطالعه در ابتدا اثر مکانیسم انتقال بحران (با تاکید بر بحران مالی سال2008 و قیمت نفت ) مورد بررسی قرارگرفته است. نماینده اثر این مکانیسم (قیمت نفت عامل شناخته شده درمکانیسم جهت انتقال بحران) شناسایی و نحوه اثر گذاری آن را بر شاخص های منتخب بورس اوراق بهادار شامل بانک، فرآورده های نفتی، کانه فلزی، خودرو  با داده های روزانه از 14/04/1382 الی 27/12/1399 با استفاده از توزیع احتمال مشترک بازدهی شاخص های منتخب و مدل خود رگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم (MS-VAR) مدلسازی شده است. سپس با استفاده از روش علیت با وجود تغییر رژیم به بررسی علیت نفت بر شاخص های منتخب بورس اوراق بهادار پرداخته شده است که آیا علیت یک طرفه است یا دو طرفه . نتایج حاکی از از آن است که رژیم صفر نسبت به رژیم یک پایدارتر می باشد و تمایل به ماندن در این رژیم بیشتر است و علیت از سمت نفت به سمت شاخص های منتخب است نه بالعکس. In this study, the effect of the crisis transfer mechanism (with emphasis on the 2008 financial crisis and oil prices) is first investigated. Representative of the effect of this mechanism (oil price known as a factor in the mechanism for transmitting crisis) Identify and how it affects the selected index of the stock exchange, including banks, petroleum products, metal ores, cars with daily data from 2003- 07-05 to 2021-03-17 Modeling with the possibility of regime change (MS-VAR) has been modeled using the common probability distribution of the yield of selected indices and the self-regression vector model. Then, using the causality method, despite the regime change, we examine the oil causality on the selected indices of the stock exchange, whether the causality is one-way or two-way. The results show that the zero regime is more stable than the one regime and the tendency to stay in this regime is higher and the causality is from the oil side to the selected indicators and not vice versa.  

هدف اصلی این پژوهش، تدوین سیاست های دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه های پولی و مالی، تجاری، انرژی، روابط دیپلماتیک و دفاعی-امنیتی برای مقابله و یا کاهش اثرات تحریم ها و ارتقای قدرت اقتصادی و امنیتی ایران می باشد. در این راستا با استفاده از ابزار مصاحبه به روش دلفی، داده های اولیه در پنج حوزه یاد شده احصاء گردید. با استفاده از داده های حاصل از مصاحبه، پرسشنامه ای تنظیم و جهت اعتبارسنجی و رتبه بندی، توسط 132 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، کارشناسان خبره و پژوهشگران در حوزه های اقتصادی، سیاسی و دفاعی- امنیتی تکمیل گردید. تعداد سیاست های مورد تایید در هر یک از حوزه های پولی و مالی، تجاری، انرژی، روابط دیپلماتیک و دفاعی-امنیتی 13، 9، 4، 8 و 10 مورد می باشد. مهمترین آن ها در هریک از حوزه ها به ترتیب عبارت است از: «ایجاد پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای مشترک المنافع»، «ایجاد تنوع و پرهیز از محدودیت در کالاها و خدمات، کشورهای هدف و فعالان اقتصادی داخلی» «پیش رفتن به سوی شناسایی شرکت های توانای که چندان مطرح و بزرگ نیستند به همراه کاهش وابستگی به یکسری از شرکت های بزرگ و محدود جهان»، «همکاری و هماهنگی بین بخش خصوصی، بنگاه های تجاری و بانکها با وزرات خارجه در جهت حضور در ملاقاتهای دیپلماتیک» و «تقویت مناسبات و همکاری های دفاعی، نظامی و فنی با همسایگان به صورت روابط دوجانبه در زمینه صنایع الکترونیکی، مخابراتی، اپتیکی و مسائل تحقیقاتی و فناورانه وابسته به آن و یا پروژه مشترک تولید یک محصول خاص و بازاریابی آن» می باشد.

بی توجهی به شناسایی عوامل مؤثر در رشد و بالندگی تعاونی ها آیندۀ مسیر توسعۀ بخش تعاونی در فضای رقابتی ملی و بین المللی را با تهدید روبه رو خواهد ساخت؛ لذا این تحقیق با هدف تبیین مهم ترین عوامل مؤثر بر اقتصاد تعاونی های ایران با استفاده از روش داده بنیاد در بخش تعاون ایران انجام گرفت. گردآوری اطلاعات ازطریق بررسی اسناد و مقالات موجود و مصاحبه با 18 نفر از خبرگان بخش تعاون و آگاه از مباحث اقتصاد تعاونی ها، که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، صورت گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار MAX QDA تحلیل شد. براساس نتایج، عوامل مؤثر بر اقتصاد تعاونی های ایران در قالب نظریۀ رشد و بالندگی اقتصاد تعاونی، در قالب180 کد اولیه،  57 کد ثانویه، 27 مقولۀ فرعی و 7 مقولۀ اصلی شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی، سیاسی، محیطی و فناوری ارائه شدند.

رشد اقبال جهانی به پول های مجازی چون بیت کوین که یک نوآوری اینترنتی با کارکردی مشابه پول "بی پشتوانه" یا پول حکومتی است، به دلیل سرعت و کارایی بالا در پرداخت ها (به ویژه پرداخت های برون مرزی) و همچنین حذف هزینه های عملیاتی اضافی که توسط نهادهای واسط دریافت می شود، لزوم توجه سیاست گذاران و مراکز تصمیم ساز جهانی را برمی انگیزد. هدف مقاله حاضر بررسی اثر گسترش پول های مجازی(بیت کوین) بر تقاضای پول رسمی ایران در قالب مدل خرید نقدی ( CIA) با رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) می باشد. برای این منظور از داده های دوره زمانی 1396-1368 با تواتر فصلی استفاده شده است. در مدل طراحی شده فرض شده است که خانوارها تقاضای پول خود را به دو صورت پول مجازی و پول رسمی شکل می دهند. نگهداری و تقاضای پول مجازی می تواند اثرات مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد. در این مطالعه شوک ناشی از قیمت بیت کوین و حجم معاملات آن، به عنوان شاخصی برای تقاضای پول های مجازی در نظرگرفته شده است. نتایج حاصله بیانگر این است که با افزایش تقاضا برای پول های مجازی، تقاضای پول رسمی کاهش یافته و به تبع آن درآمد ناشی از حق الضرب کاهش می یابد.

در کشورهای در حال توسعه، اجرای پروژه های دفاعی بر عهده دولت ها قرار دارد و از آنجا که میزان منابع مالی مورد نیاز این پروژه ها زیاد می باشد، بخش زیادی از بودجه دولت ها را تشکیل می دهند. از این رو مسأله توجه به روش ها و ابزارهای مختلف در پی جذب منابع مالی مورد نیاز، بسیار مهم جلوه می نماید. در این تحقیق، تأمین مالی بخش دفاع از طریق بازار سرمایه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا مطالعه و الگوی تأمین مالی صنایع و خدمات وابسته به بخش دفاع جمهوری اسلامی ایران از طریق بازار سرمایه ارائه گردید. سپس با استفاده از تحلیل همبستگی و الگوی Panel ARDL ارتباط بین نحوه تأمین مالی و عملکرد مالی شرکت های بورسی وابسته به بخش دفاع طی دوره زمانی 1397-1380 بررسی شد. نتایج برآورد الگو حاکی از این است که شرکت های بزرگتر، توانسته اند بیشتر منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق سهام و سود انباشته تأمین کنند؛ در حالی که شرکت های با سودآوری بالاتر، توان بالاتری در جذب منابع مالی از طریق بدهی داشته اند.

مکانیسم خلق پول و دیگر اقدامات تورم زای بانک های مرکزی که اغلب منافع کوتاه مدت دولت ها را بر عقلانیت و ثبات بلندمدت موردنیاز بازار مرجح می دانند، از مهم ترین دلایل معماری نظام پولی جدید و روند استقبال گسترده از رمز پول ها من جمله بیت کوین در دهه اخیر است. در این مقاله باهدف بررسی اثر گسترش رمز پول ها (بیت کوین) بر تقاضای پول و حق الضرب، یک مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) را با استفاده از داده های سری زمانی فصلی 1368 تا 1397 حل کردیم. در مدل طراحی شده فرض شده که به دلیل استفاده از رمز پول ها، درآمد دولت از ناحیه چاپ پول کاهش می یابد؛ این امر منجر به این خواهد شد که دولت در قیمت انرژی (بخصوص انرژی صرف شده برای استخراج رمز پول ها) تجدیدنظر کرده و آن را باقیمت حداکثر کننده سود خود در بازار عرضه کند. در این مطالعه شوک ناشی از قیمت و حجم معاملات بیت کوین به عنوان شاخصی برای تقاضای رمز پول ها در نظرگرفته شده است. نتایج نشان می دهد، با افزایش تقاضا برای رمز پول ها، تقاضای پول رسمی کاهش یافته، تورم کاهش یافته و به تبع آن درآمد ناشی از حق الضرب کاهش می یابد. همچنین نتایج بیانگر این موضوع می باشد که شوک وارد شده از ناحیه رمز پول ها از کانال تغییر در قیمت انرژی منجر به جبران بخشی از درآمدهای دولت خواهد شد، هر چند در بلندمدت اثرات رفاهی این سیاست معنی دار بوده است.

هدف مسئله چیدمان تسهیلات پویا، یافتن بهترین چیدمان برای تسهیلات در یک افق زمانی با تعدادی دوره زمانی مشخص است به گونه ای که مجموع هزینه های حمل مواد و جابجایی تسهیلات حداقل گردد. این نوشتار به توسعه یک مدل دو هدفه می پردازد و سعی دارد تا به طور همزمان هزینه انتقال مواد بین تسهیلات و هزینه جابجایی تسهیلات و نیز زمان مورد نیاز برای حمل مواد را کمینه کند. با توجه به احتمالی بودن مشخصات کارکردی حمل کننده ها، مانند زمان انجام عملیات حمل و وجود خرابی، محاسبه زمان مورد نیاز برای حمل مواد با استفاده از روابط تحلیلی امکان پذیر نمی باشد؛ بنابراین این نوشتار از رویکرد شبیه سازی و شبکه های عصبی مصنوعی استفاده می کند. در این رویکرد ابتدا سناریوهای زیادی از ترکیب سطوح مختلف متغیرها ایجاد می شود که هر سناریو نشان دهنده مکان تسهیلات و چگونگی انجام عملیات های حمل در هر دوره است. سپس هر یک از این سناریوها از طریق شبیه سازی کامپیوتری اجرا و نتایج حاصل از شبیه سازی به عنوان متغیر پاسخ در نظر گرفته می شود. در نهایت با استفاده از متغییرهای ورودی و پاسخ، یک شبکه عصبی مصنوعی تربیت می شوند تا بتواند زمان انجام عملیات های حمل را به خوبی براورد کرد. با توجه به که این مساله در درجه پیچیدگی سخت قرار می گیرد، این نوشتار استفاده یک الگوریتم فراابتکاری جدید را برای بهینه سازی مسئله پیشنهاد می دهد و کارایی الگوریتم پیشنهادی را با الگوریتم های موجود در ادبیات مقایسه می کند.

در سال های اخیر خصوصی سازی در صنایع پایین دست نفت و گاز یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته برای تغییر و بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و همچنین اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده است. این پژوهش قصد دارد با استفاده از بررسی یازده متغیر مربوط به عملکرد شش شرکت پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندر عباس، پالایش نفت تهران، پالایش نفت لاوان، پالایش نفت شیراز و پالایش نفت تبریز به روش DID (فازی) و مقایسه آن با گروه های کنترل نسبت به ارزیابی وضعیت خصوصی سازی این شرکت ها بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از میان یازده متغیر مورد بررسی دو متغیر نسبت هزینه های عمومی اداری و فروش به درآمدها و تعداد پرسنل در قبل و بعد از واگذاری برای گروه کنترل معنادار بوده اند. به عبارتی وضعیت اشتغال و هزینه های عمومی اداری و فروش در شرکت های مورد بررسی نسبت به گروه کنترل نامناسب تر بوده و از این بابت عملکرد ضعیفی داشته اند. این موضوع نشان می دهد واگذاری این شرکت ها در عمل تأثیر مثبتی بر وضعیت اشتغال نداشته است.

اصلاحات و بهبود نظام مالیاتی می تواند در کنار ایجاد درآمدهای بالاتر مالیاتی، ساختار مالیاتی و به تبع آن ساختار اقتصاد را اصلاح نماید. امروزه شناسایی مالیات های محلی به عنوان پایه ی مالیاتی موجه و پایدار به علت کارایی و مزیت های آن بیشتر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته و مشابه مالیات های ملی می تواند بر نحوه ی توزیع درآمد اثر گذار باشد. هدف این پژوهش، بررسی اثر مالیات محلی بر توزیع درآمد در 12 کشور منتخب OECDطی سال های2004 تا 2014 است. الگوی مورد نظر روش گشتاورهای تعمیم یافته)(GMMو استفاده از ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری است. نتایج نشان می دهد با افزایش مالیات بر درآمد محلی و مالیات بر دارایی محلی و سایر مالیات های محلی (کمک های  اجتماعی و امنیتی ...) ، ضریب جینی کاهش می یابد در نتیجه نابرابری درآمد کمتر می شود همچنین با افزایش مالیات بر فروش محلی، ضریب جینی افزایش  و نابرابری درامد بیشتر می شود

مقاله حاضر به بررسی رابطه تورم و نرخ ارز با در نظر گرفتن شاخص فشار بازار ارز و درجه مداخله بانک مرکزی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل ویلمارک (Weymark, 1995) و مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) بر اساس داده های فصلی برای سال های 1370-1397 می پردازد. بر اساس نتایج تخمین مدل ویلمارک (Weymark, 1995)، بازار ارز ایران در 91 فصل از 111 فصل، افزایش فشار در بازار ارز را به منظور جلوگیری از کاهش ارزش ریال تجربه نموده است. همچنین طبق نتایج تخمین مدل SVAR یک تکانه وارده از ناحیه درآمد نفت، یک تکانه وارده از ناحیه فشار بازار ارز و یک تکانه وارده از ناحیه مداخله بانک مرکزی، به ترتیب باعث افزایش 26، 28 و 56 درصدی تورم در کشور شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با افزایش تکانه در درآمدهای ارزی دولت، رشد ذخایر ارزی بانک مرکزی کاهش می یابد. به بیان دیگر دولت مقدار کمتری ارز خارجی را به منظور مبادله با ریال به بانک مرکزی ارائه می دهد و بانک مرکزی مجبور است برای جلوگیری از حمله سوداگران، میزان مداخله خود را برای کاهش نرخ تورم در بازار ارز افزایش دهد. همچنین محاسبه شاخص فشار بازار ارز حاکی از آن است که بالاترین اعداد به دست آمده برای این شاخص مربوط به زمانی است که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی زیاد شده است.

در سال ۲۰۰۹ بازارهای مالی در پی بحران مالی و بی اعتمادی به نهادهای مرکزی با پدیده نوینی به نام پول های مجازی مواجه شدند. ویژگی های منحصربه فرد پول های مجازی مانند مشخص نبودن هویت کاربران،  عدم دخالت نهادهای حاکمیتی ازجمله بانک مرکزی در کنترل آن ها، انتقال نظیر به نظیر و .... ، از سوی دیگر روند گسترده استقبال از پول های مجازی مواردی همچون مبارزه با پولشویی را در مرکز توجه سیاست گذاران و مراکز تصمیم ساز جهانی قرار داده است. هدف از این مقاله شناخت اثر رواج پول های مجازی بر فرآیند پولشویی و همچنین بررسی تأثیر هرکدام از ویژگی های پول های مجازی که منجر به تسهیل پولشویی می گردند، بر هر مرحله از فرآیند پولشویی می باشد. به همین دلیل ابتدا برای تعیین متغیرها، بر اساس روش کتابخانه ای ویژگی های پول های مجازی (گمنامی کاربران، غیرحاکمیتی بودن و فراملی بودن) که محتمل است بر تسهیل پولشویی اثرگذار باشند، را شناسایی کردیم. در ادامه بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی به تحلیل اثر این ویژگی ها بر پولشویی پرداختیم و سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به بررسی اثر هرکدام از این ویژگی ها بر مراحل پولشویی پرداخته شد. نتایج بر اساس تحلیل محتوای کیفی نشان می دهد که ویژگی های پول های مجازی منجر به تسهیل پولشویی می شوند. همچنین بر اساس پاسخ خبرگان به پرسشنامه و تحلیل آن به روش تحلیل سلسله مراتبی، در فرآیند پولشویی گمنامی/بی نامی کاربران پول مجازی، غیرحاکمیتی بودن و فراملی بودن این نوع از پول ها به ترتیب اولویت منجر به جذب پولشویان می گردد. این ها مواردی هستند که در تدوین مقررات داخلی مبارزه با پولشویی باید مدنظر قرار گیرند.

ارزیابی مستمر در کسب و کار و تولید بهینه موجب رشد اقتصادی می شود؛ بنابراین، اندازه گیری کارایی و بهره وری حتی در امور خدماتی همچون سازمان های مالی و بانک ها اهمیت زیادی دارد. با توجه به اینکه، صنعت بانکداری سهم عمده ای در دارایی و ثروت کشورها دارد، این مقاله به موضوع کارایی و بهره وری برخی از بانک های منتخب جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. به همین منظور، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به ارزیابی عملکرد 16 بانک شامل بانک های انصار، دی، اقتصاد نوین، ایران زمین، کارآفرین، ملت، ملی، پاسارگاد، رفاه، رسالت، سامان، صنعت و معدن، سرمایه، سپه، تجارت، توسعه صادرات در سال مالی 1392-1393 پرداخته شد. نتایج ارزیابی کارایی و بهره وری و رتبه بندی بانک های منتخب حاکی از آن است که بانک سپه در سال 1392 کارا و دارای رتبه یک تحت هر دو مدل با بازده به مقیاس ثابت و متغیر است و در سال 1393 کارا و دارای رتبه 3 تحت مدل بازده به مقیاس ثابت و رتبه 4 تحت مدل بازده به مقیاس متغیر است؛ اما بانک انصار تحت تمامی مدل ها در سال های 1392 و 1393 یک واحد ناکارا است که به لحاظ جایگاه در رتبه 16 قرار دارد. همچنین جالب توجه است که در دوره مالی 1392-1393 بانک سپه دارای رشد بهره وری منفی و بانک انصار دارای رشد بهره وری مثبت است.  

سیستم های پرداخت با تحولات فناوری دچار تغییر فراوانی شده اند؛ به گونه ای که بسیاری از مبادلات و معامالات مالی بدون رد و بدل شدن پول کاغذی صورت می گیرد. این تحولات منجر به تغییراتی در تقاضای پول و حساسیت آن به متغیرهای تأثیرگذار در تابع تقاضای پول شده است. به همین جهت در مقاله حاضر به بررسی اثر رشد پرداخت های الکترونیکی بر سهم اسکناس و مسکوک [i] از پول مبتنی بر مدل تقاضای بامول توبین [ii]و با بهره گیری از مبانی مدل عرضه پول تی گن[iii]، در پنج کشور منتخب [iv] از جمله ایران طی دوره زمانی 2000 تا 2015 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی اثر منفی بر سهم اسکناس و مسکوک از پول می گذارد. <br clear="all" /> [i] Currency [ii] Baumol–Tobin model [iii] Tigen Money Supply Model [iv] هند، پاکستان، اندونزی، ترکیه و ایران که بر اساس معیار توسعه انسانی انتخاب شده اند. Payment systems have been transformed with technological change, so that many exchanges and financial transactions take place without using paper money. These developments have led to changes in money demand and its sensitivity to the variables that have influenced money demand function. Therefore, the present paper has been examines the impact of the growth of electronic payments on the share of currency in money based on the demand model of Baumol Tobin and using the principles of the money supply model in the five selected countries including Iran during the period 2000 to 2015. The results show that the development of electronic payment instruments has a negative impact on the share of currency in money.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان به علت کارایی و مزیت های «مالیات محلی» از آن به عنوان «پایه مالیاتی موجه و پایدار» نام برده می شود. مالیات محلی، مالیاتی است که مقامات محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می کنند و نقش آن تأمین اعتبار خدماتی است که ساکنان محلی از مزایای جمعی آن ها بهره می برند. این مالیات مشابه مالیات های ملی، مسائل توزیع درآمد را در بر دارد. با توجه به اهمیت این موضوع و در راستای اعمال سیاست های اقتصادی خردمندانه در جهت متعادل نمودن توزیع درآمد، هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر مالیات بر درآمد و مالیات بر فروش محلی بر توزیع درآمد با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. تجزیه وتحلیل در این مطالعه بر مبنای روش اقتصاد سنجی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام شده است و به این ترتیب 12 کشور منتخب «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» (OECD) که مالیات محلی در آن ها اعمال گشته، طی سال های 2004 تا 2014 مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان داده است که با افزایش مالیات بر درآمد محلی و رشد تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی کاهش می یابد؛ در نتیجه نابرابری درآمد، کمتر می شود، اما با افزایش مالیات بر فروش محلی و تورم، ضریب جینی افزایش یافته، نابرابری درآمد بیشتر می گردد.

بررسی توزیع شخصی درآمد طی سال های 1380 تا 1393 در دو جامعه شهری و روستایی ایران با استفاده از شاخص های تایل، کاکوانی و جینی موضوع مقاله حاضر است. شاخص تایل به تمامی گروه های درآمدی وزن یکسانی می دهد و برای ارزیابی تغییرات توزیع درآمد در کل جامعه مزیت دارد، ولی شاخص کاکوانی نسبت به تغییرات توزیع در طبقات پایین درآمدی حساس تر است و برای ارزیابی تغییرات توزیع درآمد در گروه های پایین درآمدی برتری دارد. شاخص جینی متداول ترین شاخص اندازه گیری توزیع درآمد است که نسبت به توزیع درآمد در طبقات میانی درآمد حساس تر است. این شاخص ها اصول دالتون (ویژگی های مطلوب شاخص توزیع درآمد) را نقض نمی کنند و در مقایسه با سایر شاخص های توزیع درآمد از دقت بالاتری برخوردارند. محاسبه شاخص های یادشده هم بر حسب مخارج کلی خانوارها (بدون ملاحظه اندازه یا بعد خانوار) و هم بر حسب مخارج فردی (با ملاحظه اندازه خانوارها ) انجام شده است تا بررسی و ارزیابی دقیق تری از تغییرات در جامعه شهری و جامعه روستایی کشور صورت پذیرد. مضاف بر آن، با توجه به اهمیت طبقات پایین درآمدی در سیاستهای توزیعی، علاوه بر شاخص کاکوانی، سعی شده است تحلیل تحولات توزیع بواسطه امکان اتخاذ پارامتر مناسب برای شاخص اتکینسون، براساس این شاخص نیز بسط داده شود. نتایج محاسبه شاخص ها نشان می دهد نابرابری درآمد هم در جامعه شهری و هم در جامعه روستایی ایران در دوره مورد بررسی کاهش یافته است. اگرچه نابرابری در هر دو جامعه شهری و روستایی و نیز همه طبقات درآمدی، از سال 1389 کاهش داشته، لیکن بیشترین افت شاخص در سال 1390 یعنی اولین سال پس از اجرای هدفمند سازی یارانه ها اتفاق افتاده است و سال 1392 بهترین وضعیت توزیع طی دوره را نشان می دهد. محاسبات شاخص جینی مبین یک تحول اساسی در روند توزیع در جامعه شهری و روستایی است. Abstract The subject of this article is to investigate personal income distribution both in rural and uban areas using Theil, Kakwani and Gini indices during 1380-93. Theil index considers equal weights for all income groups, so it concentrates on measuring income inequality among all income classes; while Kakwani index uses higher weights for low income classes and is therefore suitable for measuring income distribution in low income groups. The Gini index is the most frequently used inequality index which is sensitive to the middle of income distribution. These indices satisfy Dalton principles and are more informative about income distribution than other indices.  Income inequality is measured both based on household expenditures and also per capita expenditures, known as PENNE, given equal share of family income for each member in order to achieve more precise evaluation of income distribution changes both in urban and rural areas. Ignoring family size for investigating income inequality would underestimate overall inequality because of the consequent large number of very small incomes. Moreover, considering the importance of low income groups in distributional policy, Atkinson index is applied, supporting Kakwani index. Results show the year 1392 has the least income distribution historical value both in urban and rural societies. Moreover, the year 1390 as the first year of performing subsidies targeting policy, achieved the most annual reduction. Besides, significant decreases has occured on Gini distribution trend.

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی تعادل مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و راهکارهایی جهت بهبود پایداری مالی آن بوده است. در این ارتباط بر اساس اساسنامه صندوق، مصارف مالی صندوق عمدتاً به صورت حقوق و مزایای مستمری بگیران و منابع آن شامل کسور بازنشستگی 5/22 درصدی (سهم 5/13 درصدی دولت و 9 درصدی شاغلین) و درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری استخراج شده است. با استفاده از روش های توصیفی و آماری و به کمک اطلاعات صورت های مالی صندوق بازنشستگی ن.م، برآورد میزان کسری مالی صندوق (مابه التفاوت مصارف و منابع مالی صندوق) نشان می دهد در وضعیت کنونی، منابع موجود صندوق بازنشستگی ن.م با در نظر گرفتن کسور بازنشستگی بدون کمک دولت، تنها قادر به تأمین 25 درصد از مصارف خود خواهد بود و عملاً 75 درصد از حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری بگیران از محل بودجه دولت تأمین می شود. همچنین برآوردها حاکی از آن است که در 10 سال آتی (پایان سال 1406) منابع صندوق توانایی تأمین حدود 20 درصد از مصارف را خواهد داشت و وابستگی آن به بودجه دولت به حدود 80 درصد خواهد رسید. یکی از راهکارهای بهبود پایداری مالی صندوق، انتقال دارایی ها توسط دولت به صندوق و تأمین تمام یا بخشی از تعهدات از طریق درآمدهای سرمایه گذاری است. در این مطالعه با استفاده از روش سناریونویسی، دارایی مورد نیاز برای تأمین یک سوم، دو سوم و یا کل مصارف صندوق برآورد شده است. نتایج نشان می دهد چنانچه هدف صندوق، تأمین مالی یک سوم از مصارف در پایان سال 1406 باشد و با فرض اینکه نرخ بازدهی معادل متوسط نرخ رشد اقتصادی بلندمدت (7/5 درصد) در نظر گرفته شود، لازم است دارایی به ارزش 1725 هزار میلیارد ریال در زمان فعلی به صندوق اعطا گردد. چنانچه هدف تأمین دوسوم و یا کل کسری صندوق بازنشستگی ن.م. باشد، به ترتیب دارایی هایی به ارزش 3514 و 5240 هزار میلیارد ریال موردنیاز خواهد بود