رویا آل عمران

کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصادی دولت ها می باشند که با ابزارهایی نظیر سیاست پولی درصدد تحقق آن هستند. سیاست گذاران پولی برای تحقق اهداف سیاستی خود ضرورت دارد ارزیابی دقیقی میزان اثرگذاری سیاست های پولی در کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی اثر شوک های نامتقارن سیاست پولی بر متغیرهای تورم و تولید واقعی در بازه زمانی 1374:1- 1395:4 با استفاده از تکنیک NARDL است. نتایج مطالعه نشان داد که فقط شوک مثبت نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنی دار دارد و شوک منفی آن در بلندمدت تاثیر معنی داری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. همچنین بر اساس نتایج در کوتاه مدت شوک مثبت و منفی نقدینگی تاثیر معنی داری بر تولید ندارد اما شوک مثبت کوتاه مدت نقدینگی بعد از یک وقفه تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی می گذارد. بر این اساس اثرات نامتقارن سیاستهای مثبت و منفی پولی بر رشد اقتصادی پذیرفته می شود. ... ....

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پدیده شکست ساختاری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری است. روش: پژوهش حاضر به دلیل استفاده هم زمان از متغیرهای مالی، حسابداری و اقتصادی و نیز، استفاده از اطلاعات تاریخی شرکت ها، از نوع تحقیقات شبه تجربی از نوع پس رویدادی و میان رشته ای است. با توجه به نوع پژوهش، از روش های متنوع اقتصادسنجی از قبیل تجزیه وتحلیل رگرسیون چندگانه با روش اقتصادسنجی پانل دیتا، محاسبه شکست های ساختاری به صورت درون زا و برای تعیین تفاوت بین ضرایب تعیین مدل ها از آزمون z وونگ استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش وجود سه شکست ساختاری معتبر را در دوره زمانی پژوهش نشان می دهد؛ بنابراین بازار سرمایه ایران در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ دچار شکست ساختاری شده است. همچنین ملاحظه شد مواقعی که شکست ساختاری اتفاق افتاده است، در مواجهه با آن، ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری کاهش یافته است. ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، بدون لحاظ پدیده شکست ساختاری ۱۶ درصد و با لحاظ پدیده شکست ساختاری ۳۷ درصد است. همچنین نتایج پژوهش در بخش دیگر نشان می دهد که با توجه به وجود تفاوت در ضرایب تعیین الگوهای برازشی، الگوی قیمت نسبت به الگوی بازده در صورت رخداد شکست ساختاری توان تبیینی بیشتری دارد. نتیجه گیری: مطابق نتایج پژوهش شکست ساختاری در بازار سرمایه اتفاق افتاده است و با توجه به افزایش توان توضیحی الگوهای برازشی مبتنی بر اعمال شکست ساختاری، به بیش از دو برابر میزان اولیه آن، می توان پذیرفت که ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری تحت تأثیر پدیده شکست ساختاری قرار می گیرد؛ بنابراین در صورت بی توجهی به پدیده شکست ساختاری، مدل های خطی با پارامترهای ثابت نمی توانند رفتار متغیرهای حسابداری را به خوبی توضیح داده و تبیین کنند و الگوی برازشی مناسبی نیستند. همچنین به دلیل اینکه الگوها در صورت لحاظ کردن پدیده شکست های ساختاری، عملکرد متفاوتی را از خود نشان می دهند، توجه صرف به متغیرهای حسابداری، در بررسی ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، بدون در نظر گرفتن رویدادهای شکست ساختاری، ساده انگاری مسئله است و بر تفسیر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، برای پیش بینی نتایج فعالیت های اقتصادی آتی شرکت ها تأثیر نامساعدی می گذارد.

در طول سه دهه گذشته، بسیاری از کشورها اصالحات اقتصادی را انجام دادهاند که شامل سیاستهایآزادسازی تجاری است و عالقه زیادی به تأثیر جنسیتی این اصالحات وجود دارد. از سوی دیگر آزادسازیتجاری ساختار اشتغال، میزان فقر و توزیع درآمد و دستمزد را تعیین میکند. در این راستا هدف این مقاله برآورداثر آزادسازی تجاری بر نرخ اشتغال زنان با استفاده از دادههای تابلویی مربوط به کشورهای منتخب اسالمی درقالب رویکرد اقتصاد سنجی فضایی است. برای این منظور از آمار سالهای 1999 تا 2018 استفاده شدهاست. نتایج نشان میدهد که آزادسازی تجاری تاثیر مستقیم و معنادار و موانع تعرفهای تاثیر معکوس و معناداربر نرخ اشتغال زنان کشورهای منتخب دارد. همچنین آزادسازی تجاری یک کشور اثر سرریز مثبت بر نرخاشتغال زنان سایر کشورها داشته است. به این معنی که با افزایش آزادسازی تجاری هر کشور، به طور متوسطنرخ اشتغال زنان سایر کشورهای منتخب افزایش یافته است.

تأمین مسکن یکی از نیازهای اساسی بشر است. بر اساس سلسله مراتب نیازهای مازلو، مسکن به عنوان نیاز فیزیولوژیک و اساسی، زمینه را برای بقیه ی نیازهای امنیت و بقا، روابط اجتماعی، عزت نفس و خودشکوفایی مهیا می سازد. برآورده ساختن طیف وسیعی از نیازها توسط مسکن بدین معنا است که بازار مسکن می تواند بر رفتار افراد و همچنین کل جامعه تأثیرگذار باشد. با توجه به این که بازار مسکن با کل اقتصاد یک کشور در ارتباط است، از این رو به عنوان یک بازار بسیار مهم به شمار می رود. از طرفی مطالعات مختلف نشان می دهد نرخ ارز یک متغیر کلیدی است که عدم توجه به مدیریت شایسته ی آن می تواند مسایل و مشکلاتی را برای اقتصاد هر کشوری در ابعاد گوناگون ایجاد نماید که اقتصاد ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر قیمت مسکن در ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1385 تا فصل چهارم سال 1398 است. روش گردآوری اطلاعات پژوهش، روش کتابخانه ای بوده و برای بررسی موضوع پژوهش، ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ ارز با استفاده از مدل گارچ نمایی برآورد شده و سپس با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل به بررسی تأثیر این متغیر بر قیمت مسکن پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بی ثباتی نرخ ارز تأثیر منفی و معنی دار بر قیمت مسکن داشته و اثر تقاطعی بی ثباتی نرخ ارز و نرخ تورم بر قیمت مسکن مثبت و معنی دار می باشد.

هدف مقاله حاضر بررسی همبستگی شاخص کل بورس و قیمت نفت برنت در بازه هفتگی از شهریور 1388 تا آذرماه 1399 است. در این راستا از رویکرد DCC-GARCH و رویکرد موجک پیوسته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که همبستگی بین دو شاخص مورد بررسی تحت تاثیر شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه تغییر می کند. همچنین این وضعیت تحت تاثیر شرایط پاندمی کرونا از بهمن 1398 تا آردیبهشت 1399 قرار دارد به طوریکه در این بازه زمانی همبستگی بین دو شاخص منفی و در بازه قبل و بعد از این مدت مثبت است. نتایح حاصل از رویکرد موجک نیز نشان می دهد وابستگی بین جفت بازار مورد بررسی در کوتاه مدت پایین و در برخی دوران در میان مدت و بلند مدت وابستگی بالاتر است. از اینرو به سرمایه گذاران توصیه می شود بسته به افق زمانی مورد بررسی و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور اقدام به سرمایه گذاری در این دو بازار نمایند

هدف مقاله بررسی میزان هم بستگی قیمت های نفت خام و شاخص بازار سهام ایران با استفاده از رویکرد هم دوسی موجک مبتنی بر تبدیل موجک پیوسته طی دوره زمانی 1388:6 - 1399:9 است. بدین منظور، وابستگی بین جفت سری بازده قیمت نفت خام برنت و شاخص کل بورس؛ قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت و شاخص کل بورس؛ قیمت نفت اوپک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. نتایج نشان داد که شدت هم بستگی بین جفت سری های زمانی یادشده با افزایش شرایط نااطمینانی مانند افزایش تحریم ها، خروج آمریکا از برجام و پاندمی کرونا در میان مدت و بلندمدت افزایش می یابد. براساس نتایج، سرمایه گذاران براساس شرایط حاکم بر کشور و اهداف سرمایه گذاری خود می توانند در بلندمدت و میان مدت سبد سرمایه گذاری خود را تنظیم کنند.

بازار کار در ایران دستخوش تنگناهایی است که در صورت تداوم می تواند به اقتصاد ملی آسیب برساند. بالا بودن نرخ بیکاری و پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار از جمله این مشکلات است. یکی از عوامل مؤثر بر سطح اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار، شاخص فساد است. ازاین رو در این تحقیق، با استفاده از روش رگرسیونی کوانتایل، تأثیر شاخص فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار و اشتغال در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی  2018 -2000 مطالعه شده است. براساس نتایج برآورد مدل، در همه کوانتایل ها، تأثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار و اشتغال منفی است، زیرا فساد با تأثیر منفی بر رشد اقتصادی و فضای کسب وکار و منحرف کردن مخارج دولت به سوی اهداف غیرمولد، سطح اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار در کشورهای منتخب را کاهش می دهد. سطح مصرف و کیفیت نهادی نیز در کوانتایل های برآوردی، تأثیر مثبت بر نرخ مشارکت نیروی کار و سطح اشتغال دارند. همچنین در کوانتایل های برآوردی، تأثیر اقتصاد غیررسمی بر نرخ مشارکت نیروی کار و سطح اشتغال منفی است. تأثیر درآمد سرانه بر سطح اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار نیز به ترتیب مثبت و منفی هستند.

هدف این پژوهش بررسی و ارائه الگوی استقرار بلاکچین در قراردادهای صنعت نفت و گاز است تا از این طریق زمینه لازم جهت ارزیابی آمادگی صنعت نفت و گاز برای پذیرش فناوری بلاکچین فراهم شود. در این مطالعه برای تعیین پیشایندها و برآیندهای استقرار بلاکچین از روش کیفی داده های بنیادی (تحلیل محتوای مقالات و اسناد و کدگذاری باز ) و روش کمّی پرسشنامه استفاده شده است. در بخش کمّی جامعه آماری شامل مدیران و خبرگان فناوری اطلاعات شرکت گاز استان آذربایجان شرقی بوده است. داده های جمع آوری شده به وسیله پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل معادلات ساختاری smart plasمورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پسایندهای بلاکچین (عوامل سازمانی ، عوامل محیطی و عوامل فنی) و همچنین عوامل مداخله گر (درون سازمانی و برون سازمانی) بر استقرار بلاکچین در صنعت نفت و گاز تأثیرگذار هستند.

هدف مقاله بررسی اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی و تامین مالی اسلامی (صکوک) بر بازدهی بانک های خصوصی و دولتی ایران (جمعا، 15 بانک) با استفاده از روش داده های تابلویی طی دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۹۶ است. نتایج برآورد مدل نشان داد صکوک، تورم، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها (به عنوان متغیر بانک) تاثیر مثبت و معناداری بر بازدهی بانک ها دارد. بدین معنا که انتشار صکوک باعث افزایش بازدهی و سودآوری بانک ها می شود. یافته ها نشان داد نشان داد مالکیت دولتی تاثیر منفی بر بازدهی بانک ها دارد؛ به طوری که با افزایش سهم دولت از بانک ها، سودآوری و در نتیجه، بازدهی بانک ها کاهش می یابد؛ متغیر نسبت مخارج کل به دارایی کل نیز تاثیر منفی و معناداری بر بازدهی بانک ها دارد و نیز اندازه بانک نیز تاثیر منفی و معناداری بر بازدهی بانک دارد. از آنجا که مالکیت دولتی بر بازدهی بانک ها تاثیر منفی می گذارد؛ خواهشمند است، سهم دولت از مالکیت بانک کاهش یابد.

مقدمه: بانک مرکزی ایران در سال 1391 با تحریم روبرو شد. تحریم بانک مرکزی، شامل خریدوفروش ملزومات و تجهیزات درمانی نمی شود. این مقاله از جنبه تجربی، تأثیرگذار بودن تحریم بانک مرکزی را در بلندمدت بر سلامت افراد در ایران بررسی کرده است. روش ها: : مطالعه حاضر از نوع کاربردی با روش توصیفی-تحلیلی به صورت طولی با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی در سال های بین 1359 تا 1396 انجام شد. جامعه پژوهش داده های سالانه کل کشور بود. متغیر وابسته، مرگ ومیر سالانه کشور و متغیر مستقل متغیر مجازی تحریم بانک مرکزی است. سایر متغیرهای کنترلی شامل رشد وابستگی سنی، مخارج دولت، واردات، واکسیناسیون سه گانه کودکان 12 تا 23 ماهه، صادرات و ازدحام جمعیت، در مدل وارد شده اند. تحلیل داده ها با نرم افزار Eviews (نسخه 10) انجام شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در بلندمدت تحریم بانک مرکزی، رشد وابستگی سنی، مخارج دولت و واردات، به صورت معنی دار باعث افزایش مرگ ومیر می شوند. واکسیناسیون نیز باعث کاهش مرگ ومیر شده است. متغیرهای صادرات و ازدحام جمعیت، تأثیر معنی داری بر مرگ ومیر و سلامت نداشته اند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، بهترین استراتژی های پیشنهادی برای کاهش مرگ ومیر (افزایش سلامت) در بلندمدت شامل حذف تحریم و یا کاهش اثرات آن، اتخاذ سیاست های اجتماعی و جمعیتی مناسب در راستای کاهش وابستگی سنی، استفاده کارآمد از منابع مالی کشور در بودجه عمومی دولت و واردات، انتخاب سیاست های مناسب سلامت عمومی مانند واکسیناسیون است.

یکی از شاخص های اساسی جهت توجه روزافزون به تامین مالی اسلامی (صکوک)، سازگاری آن با شریعت اسلامی است که این امر موجب رفتار عادلانه و حفظ قداست قراردادها می باشد. هدف این پژوهش بررسی اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی و روش تامین مالی اسلامی (صکوک) بر ریسک بانک های خصوصی و دولتی ایران مشتمل بر ۱۵ بانک برای دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۹۶ می باشد. برای این منظور از روش داده های تابلویی توبیت برای برآورد مدل استفاده شده است. نتایج تخمین بیانگر این است که صکوک، تورم، مالکیت دولتی تاثیر مثبت و معنی داری بر ریسک پذیری بانک ها دارد. به طوری که با افزایش سهم دولت از مالکیت بانک ها، میزان ریسک بانک ها نیز افزایش می یابد. در حالی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی و نسبت مخارج کل به دارایی کل تاثیر منفی و معنی داری بر ریسک پذیری بانک ها دارد. به عبارتی، با افزایش میزان درآمد افراد، ریسک اعتباری بانک ها در ایران کاهش می یابد. واژه های کلیدی: تامین مالی اسلامی، صکوک، متغیرهای کلان اقتصادی، ریسک پذیری، بانک ها

بررسی روند توسعه ی کشورهای مختلف حاکی از آن است که توسعه ی بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی و یا حتی فراتر از آن، به عنوان پیش نیاز ضروری برای تحقق توسعه ی پایدار کشور امری حیاتی است؛ به طوری که بدون رفع موانع توسعه در این بخش، نمی توان انتظار داشت سایر بخش ها از جمله بخش صنعت به شکوفایی و توسعه دست یابند. از این رو با توجه به اهمیتی که بخش کشاورزی در اقتصاد کشور دارد، این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر برخی از عوامل اقتصادی نظیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی، باز بودن تجاری و موجودی سرمایه ی خالص بخش کشاورزی؛ بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش جوهانسن- جوسیلیوس در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1381 تا فصل چهارم سال 1397 است. نتایج حاصل از پژوهش دلالت بر این دارد که اثرگذاری ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی دار می باشند. به طوری که در بلند مدت، هریک از متغیرهای تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی، باز بودن تجاری و موجودی سرمایه ی خالص بخش کشاورزی تاثیر مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی

هدف این تحقیق، مطالعه تاثیر تعداد و توزیع جغرافیایی شعب بر سودآوری بانک سپه در استان اردبیل می باشد. در این پژوهش داده ها و اطلاعات مربوط به بانک سپه استان اردبیل در بازه زمانی 1371 تا 1399 جمع آوری شده و در قالب دادههای سریزمانی و دادههای برش مقطعی دو مدل جداگانه برآورد میگردد. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند که توزیع جغرافیایی شعب بانکی بر سودآوری آن ها تاثیرگذار بوده و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. به عبارت دیگر شعبی که در مناطق پردرآمد شهر فعال می باشند، در مقایسه با مناطق متوسط و کم درآمد، سودآوری بالاتری دارند. تعداد شعب بانک سپه نیز تاثیری مثبت بر سودآوری آن ها داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. نسبت وام اعطایی شعب به دارایی، اندازه بانک و سهم بازاری شعب نیز تاثیر مثبت و معناداری بر سودآوری آن بانک دارا می باشد. همچنین در سطح معناداری 5 درصد، تعداد سالهای فعالیت شعب نیز بر سودآوری شعب تاثیر مثبت و معنادار دارا می باشند.In this research, the effect of the number of branches and the geographical distribution of bank branches on the profitability of Bank Sepah in Ardebil province has been studied. In this study, data and information related to Sepah Bank in Ardabil province in the period 1371 to 1399 are collected and in the form of time series data and cross-sectional data are estimated in two separate models. The results of the model estimation showed that the geographical distribution of the bank branches affects their profitability and this effect is statistically significant at a significant level of 5%. In other words, the branch operating in high-income areas of the city has a higher profitability compared to the middle and low income regions. The number of Bank Sepah Branches also has a positive effect on bank profitability and this effect is statistically significant at a significant level of 5%. Also the loan to the asset ratio, the size of the bank and the market share of the bank has a positive and significant effect on its profitability. Also, at a significant level of 5%, the number of years of activity of the bank branch has a positive and significant effect on its profitability.

دولت و نوع نظام مالی از عوامل موثر بر رشد  بخش صنعت می باشد. هدف این مقاله ارزیابی تاثیر شوک   اثربخشی دولت و شوک سیستم های مالی بر رشد صنعتی ایران می باشد. برای این منظور ضمن استفاده  از  داده های فصلی  مربوط به دوره زمانی 1375-1396 ازروش خود رگرسیون برداری بیزین (BVAR)  برای ارزیابی تاثیر  شاخص های اثربخشی دولت و شاخص های سیستم های مالی استفاده شد. در این  تحقیق از شاخص های مالی  مبتنی بر بازار سهام و بانک استفاده شد. یافته های تحقیق دلالت بر این دارند که  در دوره مورد بررسی شاخص های مالی مبتنی بر بازار سهام و شاخص اثر بخشی دولت بیشترین تاثیر بر رشد بخش صنعت ایران داشتند.   شوک  نظام  مالی مبتنی بر بازار سهام، شوک  اثربخشی دولت ،شوک نیروی کار شاغل در بخش صنعت و سیستم مالی مبتنی بر بانک به ترتیب 26/75؛ 3.88؛   97/1 و33/1درصد از تغییرات رشد بخش صنعت را در بلند مدت  توضیح می دهند.

امروزه میزان مشارکت اطلاعات و دانش در فرایندهای اقتصادی آن چنان افزایش یافته است که موجب تغییرات ساختاری اساسی در نحوه سازماندهی و عملکرد توزیع عادلانه درآمد کشورها شده است که در یک جامعه اسلامی زمینه را برای تحقق اهداف عالیه دین مبین اسلام و عدالت اسلامی فراهم می آورد؛ ازاین رو، با توجه به اهمیت به کارگیری دانش در بهبود نابرابری درآمد، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و هزینه های آموزشی دولت به عنوان مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر نابرابری درآمد در کشور ایران است. بر این اساس از داده های آماری دوره 1980-2017 و مدل خودتوضیحی با وقفه های گسترده(ARDL)، روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که هزینه های آموزشی دولت، فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر معنادار و منفی بر نابرابری درآمد در کشور ایران دارد. با توجه به متغیر تصحیح – خطا (ECM)، در صورت خروج متغیر وابسته از تعادل طی یک ونیم دوره به حالت تعادل باز خواهد گشت. با توجه به نتایج مدل، تقویت مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان در کشور ایران بر کاهش نابرابری درآمد مؤثر است.

مقدمه: بررسی تأثیر تحریم های اعمال شده بر روی سلامت افراد عادی کشور تحریم شده مباحث چالش برانگیزی را برافروخته است. مطابق مبانی نظری، سلامت تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، محیطی و درمانی است که گروسمن آن را تبیین کرده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر تحریم ها بر سلامت کلیه استان های کشور است. روش ها: مطالعه حاضر به صورت توصیفی، تحلیلی و طولی برای سال های 95-1388 انجام شد. جامعه مطالعه شامل کلیه استان های کشور و متغیرهای استفاده شده شامل متغیرهای کنترلی اقتصادی، اجتماعی، درمانی و محیطی از قبیل تولید ناخالص استانی، وضعیت تحصیلات، شهرنشینی، نهاده های درمانی و متغیر دامی تحریم بود. تحلیل داده ها با استفاده از مدل پانل فضایی و نرم افزار Stata انجام شد. یافته ها: مقایسه وقفه های اعمال شده در مدل نشان می دهد که اثر منفی تحریم ها در سال دوم اتفاق افتاده است. بررسی ها نشان داد کشش (درصد تغییرات) مرگ ومیر نسبت به متغیر درمانی تعداد پزشکان چهار درصد است. بودجه عمرانی دولت بعد از دو سال تأثیر منفی بر سلامت می گذارد. ضریب متغیر بیکاری مثبت 0235/0 است. برآورد انجام شده برای نرخ شهرنشینی معنی دار نبود. نتیجه گیری: تأثیر تحریم ها در سال اعمال شده و نیز سال بعدازآن بر سلامت عمومی جامعه معنی دار نبوده و اثر آن در سال دوم منفی و در سال سوم مثبت می گردد. لذا، بر اساس نتایج پژوهش ضرورت دارد برای کاهش هزینه های تحریم ها، برنامه ریزی لازم برای بهبود شرایط اقتصادی-اجتماعی از قبیل نرخ بیکاری اندیشیده شود. ضمناً طرح های عمرانی و سیاست های سلامت با دوراندیشی اجرا گردد، چراکه اجرای نامناسب آن اثر منفی بر سلامت می گذارد.

نرخ اشتغال جزو کلیدی ترین شاخص های بازار کار بوده و تابع مولفه های مختلف اقتصادی می باشد. یکی از مهم ترین عوامل موثر بر اشتغال، متغیر فساد می باشد. از این رو در این تحقیق، تاثیر شاخص های مختلف فساد بر سطح اشتغال در ایران و کشورهای منتخب اسلامی در بازه زمانی 2018 -2000 مطالعه شده و سه مدل جداگانه برآورد شده است. قبل از برآورد مدل ها به روش پانل دیتا، آزمون وابستگی مقطعی پسران در مدل های برآوردی انجام شده و در سطح معناداری 5 درصد، وجود وابستگی مقطعی بین متغیرهای مدل پذیرفته شد. از این رو برای برآورد مدل و حصول نتایج قابل اطمینان، از روش به روزرسانی مکرر و کاملا تعدیل شده (Cup-FM)استفاده شد. نتایج برآورد مدل نشان داد که در هر 3 مدل، شاخص فساد تاثیر منفی بر نسبت شاغلین به کل جمعیت داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است. تاثیر تسهیلات اعطایی بانک ها بر نسبت شاغلین به کل جمعیت در هر سه مدل مثبت بوده اما در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. موجودی سرمایه و نرخ دستمزد واقعی به ترتیب، بر نسبت شاغلین به کل جمعیت تاثیر مثبت و منفی داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است. باز بودن تجاری نیز بر نسبت شاغلین به کل جمعیت تاثیر مثبت داشته و تنها در مدل اول، این تاثیر به لحاظ آماری معنادار بوده است. براساس نتایج برآورد شده، تاثیر تورم بر سطح اشتغال منفی بوده و این تاثیر(به جز مدل دوم) به لحاظ آماری معنادار بوده است.

فضای کسب وکار در گسترش و تسهیل فعالیت های اقتصادی هر کشور نقش تأثیرگذاری داشته و بهبود فضای کسب وکار جزو مهم ترین اولویت های سیاست گذاران اقتصادی و سیاسی کشورها تلقی می گردد. یکی از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر فضای کسب وکار، فساد است. فساد می تواند در قالب رشوه، ملاحظات جناحی و سیاسی در انجام کسب وکارها، اخذ اعتبارات بانکی و مواردی از این قبیل بر فضای کسب وکار تأثیرگذار باشد؛ ازاین رو در این پژوهش، عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار با تأکید بر فساد در کشورهای منتخب اسلامی در بازه زمانی 2018-2005 مطالعه شده است. برای این کار داده ها و اطلاعات لازم برای برآورد مدل از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان بین المللی شفافیت استخراج شده و مدل تحقیق با روش رگرسیونی کوانتایل برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که بالا بودن سطح فساد تأثیر منفی بر سهولت کسب وکار کشورها داشته و فضای کسب وکار در این کشورها را بدتر می کند. نرخ بیکاری و نرخ تورم نیز به عنوان شاخص های بی ثباتی اقتصادی تأثیر منفی بر فضای کسب وکار دارند؛ اما در سطح معناداری 5 درصد، تأثیر نرخ بیکاری تنها در کوانتیل های اول، دوم و سوم به لحاظ آماری معنادار است. همچنین درآمد مالیاتی، باز بودن تجاری کشور و نوسانات نرخ ارز به ترتیب تأثیر منفی، مثبت و منفی بر فضای کسب وکار داشته و این اثرات در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار هستند.

اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در تعاملات مالی و اقتصادی هرکشور نقش تاثیرگذار دارد. فاوا به اشکال متعدد نظیر افزایش رشد اقتصادی و بهره وری کل اقتصاد، ارتقای سطح تجارت کالاها و خدمات و کاهش تورم و هزینه مبادلات پیامدهای مثبتی را در اقتصاد در پی داشته است. مطالعه حاضر قصد دارد با استفاده از داده های مربوط به 8 بانک منتخب کشور شامل بانک ملى، ملت، صادرات، رفاه، تجارت، صنعت و معدن، سپه و اقتصاد نوین در دوره 2013-2000 تاثیر اینترنت بر بازدهی سیستم بانکی کشور را تحلیل کند. برای این کاراز دو شاخص تعداد مشتریان اینترنتی بانک ها و تعداد تراکنش های اینترنتی به عنوان شاخصی از حضور اینترنت در سیستم بانکداری استفاده شده است. هم چنین نرخ بازدهی دارایی ها(ROA) و نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام(ROE) به عنوان متغیر وابسته مدل معرفی شده و بعد از آزمون مانایی داده ها و وجود هم جمعی بین آن ها با آزمون هم جمعی پدرونی، با به کارگیری روش پانل دیتا، چهار مدل جداگانه با روش پانل دیتا برآورد گردیده و نتایج زیر به دست آمده است. تعداد مشتریان اینترنتی بانک ها و تعداد تراکنش های اینترنتی اثر مثبت و معنادار بر بازدهی سیستم بانکی در ایران دارد. در بلند مدت و با ثابت بودن سایر عوامل، اگر تعداد مشتریان اینترنتی 1000 واحد افزایش یابد، نرخ عایدی دارایی ها و نرخ عایدی حقوق صاحبان سهام به ترتیب 18/0 و 16/0 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین افزایش 1000 واحدی در تعداد تراکنش های اینترنتی بانک ها، نرخ عایدی دارایی ها و نرخ عایدی حقوق صاحبان سهام آنها را به ترتیب 17/0 و 13/0 درصد ارتقا داده است.   Internet and information and communication technologies (ICT) have effective rolling economic and financial Transactions in each country. ICT in multiple forms such as increasing economic growth and productivity of the economy, promoting trade of goods and services and reducing inflation and transaction costs, have been positive out comes in the economy. Present study aims to use the data of eighth banks, including Bank Melli, Mellat, Saderat, welfare, trade, industry and mining, Sepah and Eghtesad in the period 2000 to 2013, analyse impact of the Internet on the banking system productivity.For these two indices, the number of internet banking customers and online transactions number is used as an indicator of the presence of the Internet in the banking system. Also, the rate of return on assets (ROA) and return on equity (ROE) included as the dependent variable in model and after applying data stationary test and co- integration test between model variables via Pedroni co-integration test, using panel data method, four separate models estimated using panel data and the following results were obtained.The number of internet banking customers and online transactions has positive effect on the efficiency of the banking system in Iran. In the long run, all other factors being constant, if the number of Internet customers increased by 1,000 units, there turn on assets and return on equity increase0.18 and 0.16 percent, respectively. Also, the increase in the number of Internet transactions by 1000 units, there turn on assets and return on equityincreases0.17and 0.13 percent, respectively.

مناطق مرزی در حیات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورها نقشی اساسی ایفا می کند. بنا به دلایل متعدد این مناطق در مقایسه با سایر نقاط کشور، سطح توسعه یافتگی پایین تری داشته و این امر توجه و برنامه ریزی بیشتری را برای توسعه این استان ها می طلبد. اولین گام در بهبود وضعیت استان های مرزی، تعیین سطح توسعه یافتگی این استان هاست. در این راستا، شاخص توسعه انسانی، در حال حاضر، قابل قبول ترین ابزار برای اندازه گیری رفاه و توسعه اقتصادی بوده و محاسبه این شاخص برای شناخت و تحلیل وضعیت رفاهی استان های مرزی ضروری به نظر می رسد. بنابراین، این مطالعه با هدف سنجش و مقایسه سطح توسعه یافتگی استان های شمال غرب کشور با استفاده از شاخص توسعه انسانی انجام شده تا بتواند سطح مولفه هایی از قبیل درآمد، آموزش و بهداشت را در استان های مذکور بسنجد. برای این کار، شاخص توسعه انسانی با استفاده از داده های سال های 1391 تا 1393 برای استان های مرزی شمال غرب کشور محاسبه شده و سطح توسعه یافتگی آنها تعیین شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که استان آذربایجان شرقی به لحاظ شاخص های آموزشی، بهداشتی و درآمدی در مقایسه با سایر استان ها وضعیت مطلوب تری داشته و شاخص توسعه انسانی بالاتری نسبت به آنها دارد. استان کردستان نیز از حیث شاخص های مذکور بدترین وضعیت را داشته و پایین ترین سطح توسعه انسانی را داراست. همچنین شاخص توسعه انسانی محاسبه شده نشان داد که استان های مورد مطالعه از سطح توسعه یافتگی متوسط برخوردار بوده و شاخص توسعه انسانی آنها بین 5/0 و 8/0 می باشد. همچنین نتایج حاکی از صعودی بودن روند شاخص توسعه انسانی در تمام استان ها در بازه زمانی مورد مطالعه است.