کبری پورعبدالله

کبری پورعبدالله

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
۱.

تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختار قدرت خانواده حقوق زوجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 705 تعداد دانلود : 306
براساس مطالعات جامعه شناسی، ساختار قدرت در غالب خانواده های ایرانی از شکل اقتدارگرا (مردسالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافته است. این تحول تمام ابعاد خانواده، خصوصاً بُعد حقوقی آن را ازجهت حقوق اعضا تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهم ترین حقوق متأثر از این تحول نیز، حقوق مربوط به زوجه می باشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا تأثیر تحول صورت گرفته بر حقوق زوجه را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا، ازطریق روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، به این نتیجه دست یافتیم که چون مقتضیات زمان و مکان، انطباق قوانین با تحولات را ضروری می سازد، قانون گذار نیز متناسب با تحول در ساختار قدرت در خانواده، به وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق درخصوص حق مهریه، حق نفقه، حق نحله و اجرت المثل، حق اشتغال و اختیار طلاق اقدام نموده است. با این حال، همچنان اموری مرتبط با حقوق زوجه درزمینه حق مهریه، حق اشتغال، حق جنسی، حق فسخ نکاح و اختیار طلاق وجود دارند که تحت تأثیر تحول در ساختار قدرت تغییر یافته ، ولی مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته اند و درنتیجه، خلأهای قانونی را به وجود آورده است؛ لذا تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید با استفاده از ظرفیت های فقهی درخصوص آنها پیشنهاد می شود.
۲.

تأثیر مفهوم اضافه در ماهیت طلاق برای ضابطه مند نمودن حق طلاق زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق حکم ماهیت طلاق ماهیت اضافی مصالح خانواده تکلیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 58 تعداد دانلود : 46
تبیین ماهیت موضوعات احکام از جهت حق یا حکم بودن، آثار متعددی از لحاظ مستند شدن به اراده مخاطب حکم یا محدود شدن به خطاب شرعی و الزامات ناشی از آن دارد. موضوع طلاق و اینکه اقدام به آن در اختیار زوج بوده یا موکول به تعیین شارع از جهت فعل و ترک است، نیازمند تعیین حق یا حکم بودن در ماهیت آن است. گروهی معتقدند طلاق به دست زوج، بدواً حکمی اباحی است که در شرایط وجوب و استحباب و حرمت و کراهت، امر به فعل یا ترک آن صورت می گیرد و چنین نیست که زوج بتواند با ملاحظه یک جانبه مصالح شخصی، به انحلال نکاح اقدام نماید. در مقابل، گروهی بر این باورند که در صورت عدم رعایت مصالح عالی خانواده، هرگز طلاق از نظر شارع صحیح نیست و صحت آن محل اشکال است و حتی بنابر قول به حق بودن طلاق، اجازه سوءاستفاده از این حق داده نمی شود. اما در ملاحظه ای سوم، می توان برای طلاق، ماهیتی مرکب در نظر گرفت و قبول کرد که لزوماً تقابل میان حق و حکم در مرتبه نظری، موجب انحصار ماهیت ها در مقام عمل نمی شود؛ چرا که در فرض حق دانستن طلاق و اینکه تقابل حق و تکلیف از مقولات اضافی است، می توان حق طلاق را مقوله ای اضافی و از حیثیات مرکبه دانست و آن را مستلزم تکلیف تأمین مصالح خانواده دانست و ضوابط آن را بر این اساس مشخص کرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی مورد تحقیق قرار گرفته اند. ثابت شده است که ماهیت طلاق از مقولات ذات الاضافه بوده و با توجه به نسبتی که با اولویت های وظایف زوجیتی برقرار می کند، محدودیت در اعمال پیدا می کند.
۳.

ماهیت حکمیت و ضمانت اجرای تصمیمات داوری در دعاوی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نهاد حکمیت و داوری ضمانت اجرای فقهی در حکمیت ضمانت اجرای حقوقی در حکمیت ماهیت تحکیم در حکمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 835 تعداد دانلود : 45
مطابق دلالت آیه 35 سوره نساء در صورت خوف از وقوع شقاق بین زوجین لازم است هریک از زوجین حَکَمی تعیین نماید و حَکمین برای اصلاح بین زوجین اقدام نمایند. تحقق اصلاح، مصادیق متعدد و متنوع دارد و برای نیل به سازش زوجین نمی توان به موعظه اکتفا نمود. اگر توصیه های حکمین مورد اعتنای زوجین قرار نگیرد، غرض از بعث حکم محقق نشده و اصلاح صورت نمی گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی لزوم تعهد طرفین شقاق به تصمیمات حکمین و تعیین ضمانت اجرای این تصمیمات به روش توصیفی-  اسنادی انجام شد. بدین منظور منابع فقهی معتبر، آثار مکتوب حقوقی و تفسیری و مستندات قانونی بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان داد که دلالت التزامی خطاب شرعی لزوم بعث حَکَم و توجه به ماهیت تحکیم در حکمیت، لزوم اتباع از تصمیمات حکمین و لازم الوفاء بودن شروطی را که برای اصلاح روابط گذاشته می شود، ثابت می کند. ضمانت اجرا ازنظر فقهی می تواند تعزیر حاکم باشد که در قانون منحصر به الزام به ارجاع به داوری است. براین اساس، قانون  ازنظر اثربخشی به حَکمیت در دعاوی ارجاعی طلاق، نیازمند رفع خلاء و ارائه ضمانت اجراهای متناسب با روابط زوجین است. 
۴.

ظرفیت فقه فرهنگ در حل مسئله تحدید نسل

کلید واژه ها: تحدید نسل فقه فرهنگ شرط ضمن عقد باورسازی اولویت استیلاد عقیم سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 591 تعداد دانلود : 208
 استیلاد به خودی خود از حقوق مشترک زوجین در نهاد خانواده و از جمله اغراض شارع مقدس در تشکیل نهاد خانواده است. تحدید و کاهش نسل، نشانه انصراف زوجین از استیفای حقوق طبیعی شان بوده و جامعه دینی را با بحران اقتصادی، نظامی و فرهنگی مواجه می کند. تحقیق حاضر بدون اشاره به آسیب شناسی پدیده تحدید نسل، امکانات و ظرفیت های فرهنگی و الزامات ناشی از فقه فرهنگ برای حل این پدیده را بررسی می کند. با استفاده از روش تحقیق توصیفی و ابزار مطالعه کتابخانه ای در منابع و آرای فقهی، نهادهای حکومتی و فرهنگی باید باورهای فردی و جمعی را به سمت اولویت فرزندآوری و رفع موانع در این زمینه سوق داده و شرایط اقتصادی، معیشتی و فرهنگی برای ان فراهم کنند. فرهنگ سازی و باورپذیری نسبت به اولویت فرزندآوری می تواند شرط ضمنی و عرفی در برابر اقدامات عقیم سازی و سیره معاصر عدم استیلاد باشد و ضمانت اجرای بنیادین دینی-اجتماعی برای تکثیر نسل را ایجاد کند.
۵.

تزاحم اصل قوامیت و قواعد لاضرر و لاحرج در اعمال حق طلاق زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل قوامیت حق طلاق قاعده تسلیط لاحرج لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 340 تعداد دانلود : 120
بررسی مسئله اختیار زوج در اقدام به طلاق بدون نیاز به آوردن دلیل و ضرری که از قبل این امر متوجه زوجه می شود، موضوع اصلی این پژوهش است. بنابراین با توجه به کثرت رویه قضایی در این باره و با استفاده از قواعد فقهی لاضرر و لاحرج، این امر به اثبات می رسد که در صورت تعارض ضرر مالی زوج مبنی بر پرداخت نفقه و ضرر غیرمالی زوجه یعنی ضرر روانی و حیثیتی در صورت تمسک زوجه به زندگی مشترک، قواعد مزبور کدام یک را منتفی می کنند. بنا به یافته های پژوهش، ضرر غیرمالی زوجه در صورت وجود ملاک می تواند بر ضرر مالی زوج مقدم شود. افزون براین، درصورتی که قانونگذار برای مردی که بدون دلیل همسرش را طلاق می دهد، موانعی ایجاد کند یا هزینه هایی بر او تحمیل کند، بازدارندگی از این امر را به دنبال خواهد داشت. تحقق این نظریه می تواند گامی مؤثر در استحکام خانواده و کاهش آسیب های روانی و حیثیتی زنان شود.
۶.

مبانی فقهی حقوقی الزام زوجین به درمان اختلال جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اختلالات جنسی درمان اختلالات جنسی الزام به درمان حسن معاشرت تشیید مبانی خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 966 تعداد دانلود : 302
اختلال جنسی با خروج روابط جنسی زوجین از مدار طبیعی خود سبب ایجاد آثار سوء بر حقوق متقابل زوجین از جمله حقوق جنسی آنها می شود. اولین قدم در برخورد با اختلال جنسی اقدام به درمان است، اما ممکن است بیمار به دلایل مختلفی از اقدام به درمان استنکاف نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی مبانی فقهی و حقوقی الزام زوجین مبتلا به اختلالات جنسی، در کتب فقهی و حقوقی  به روش اسنادی- کتابخانه ای انجام شد. نتایج نشان داد که الزام به درمان بیمار توسط همسر در آراء فقها، حقوقدانان و مقنن به طور صریح بیان نشده است، اما با استفاده از ظرفیت های فقهی و قانونی مثل مقدمه واجب، اصل وجوب نهی از منکر و مواد 1103، 1104 و 1119 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، می توان چنین الزامی را شرعی و قانونی دانست. براین اساس، باتوجه به نقش الزام به درمان در تأمین حقوق زوجین و نقش حاکم در اجرای نهی از منکر، مناسب است قانونگذار ضمن شناسایی مصادیق دقیق اختلالات جنسی در قوانین، به «الزام به درمان» آن به نحومستقل، چهره قانونی بخشد.
۷.

تحلیل تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 975 تعداد دانلود : 554
ساختار قدرت در غالب خانواده های ایرانی از شکل اقتدارگرا (مرد سالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافتهو بدین ترتیب تمام ابعاد خانواده، خصوصا بعد حقوقی آن را از جهت حقوق اعضاء تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهمترین حقوق متأثر از تحول نیز، حقوق مربوط به زوج است. براین اساس در این پژوهش سعی نمودیمتأثیر تحول صورت گرفته را بر حقوق زوج بررسی نماییمو در این راستا به این نتیجه دست یافتیم، از آنجا که مقتضیات زمان و مکان، ضرورت انطباق قوانین با تحولات را ضروری می سازد، بنابراین قانونگذار نیز متناسب با تحول در ساختار قدرت در خانواده، به وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق در خصوص حق ریاست، حق طلاق و حق تعدد زوجات اقدام نموده است. با این وجود همچنان اموری مرتبط با حقوق مذکور وجود دارند که تغییر یافته اند، ولی مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته و درنتیجه خلأهای قانونی را در این زمینه به وجود آورده است؛ از این رو تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید، با استفاده از ظرفیت های فقهی در خصوص آن ها پیشنهاد می شود.
۸.

اشتراط نفقه در نکاح موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح موقت حقوق مالی نفقه شرط ضمن عقد حاکمیت اراده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 425 تعداد دانلود : 437
نکاح موقت یکی از نهادهای پذیرفته شده در فقه و حقوق اسلامی است که در برخی احکام و ویژگی ها، تفاوت هایی با نکاح دائم دارد؛ ازجمله انفاق به زوجه، که در نکاح موقت برخلاف نکاح دائم، زوج وظیفه ندارد به زوجه نفقه پرداخت کند؛ مگر آنکه ضمن عقد شرط شده باشد یا عقد بر مبنای آن واقع شده باشد. شرط پرداخت نفقه در نکاح موقت به عنوان یک شرط بنایی، از قوانین تکمیلی در این نوع نکاح است که شارع و قانون گذار آن را پذیرفته است و در آن اتفاق نظر وجود دارد. اصل حاکمیت اراده طرفین در شکل گیری قراردادها نیز مؤید این امر است، اما باید توجه داشت که نفقه مشروط در نکاح موقت، تابع آثار نفقه در نکاح دائم نیست، بلکه از قوانین حاکم بر شروط ضمن عقد تبعیت می کند. مسئله دیگر دراین باره، مدت زمان شرط پرداخت نفقه است که می تواند بیشتر یا کمتر از زمان نکاح موقت باشد، اما در این مورد که درصورت انحلال عقد منقطع به واسطه فسخ یا انفساخ و یا بذل مدت، این شرط به قوت خود باقی می ماند و یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد که به آن پرداخته می شود. این پژوهش با روش گردآوری اسنادی   کتابخانه ای و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی به تبیین و تحلیل موارد یادشده می پردازد.
۹.

تحلیل تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حق ولایت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختار قدرت در خانواده حقوق والدین و فرزندان ولایت بر مال ولایت بر تزویج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 457 تعداد دانلود : 863
به دنبال تغییرات تدریجی حاصل از مدرنیته در جامعه ساختار قدرت در غالب خانواده-های ایرانی از شکل اقتدارگرای پدرسالاری به نیمه دموکراتیک تحول یافته است. این تحول، تمام ابعاد خانواده، به ویژه بعد حقوقی آن را از نظر حقوق اعضای آن تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهمترین حقوق متأثر از تحول نیز، حق ولایت است. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حق ولایت انجام شد. با بررسی های انجام شده مشخص شد که قانونگذار متناسب با تحول در ساختار قدرت خانواده، رعایت مصالح کودک را مبنای وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق قرار داده و بدین ترتیب اعمال ولایی ولی قهری را محدود نموده است. با این وجود، همچنان اموری مرتبط با حق مذکور وجود دارند که مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته و درنتیجه خلأهایی قانونی در این زمینه ایجاد کرده است. بنابراین، تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید با استفاده از ظرفیت های فقهی در مورد آنها پیشنهاد می شود.
۱۰.

امکان سنجی تغییر موضوع در ولایت قهری فرزندان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ولایت قهری تغییر موضوع تغییر موضوع زن تغییر موضوع خانواده تأثیر زمان و مکان در اجتهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 277 تعداد دانلود : 853
ولایت قهری در امور فرزندان از احکام امضایی بوده و بنا به تصریح ادله ی شرعی این ولایت از آن پدر و جدپدری است. در آراء برخی معاصرین، به استناد تغییرات موضوع «زن» و «خانواده» و بر مبنای اجتهاد در زمان و مکان، ولایت قهری مادران نیز مطرح شده است. در تحقیق حاضر، ابتدا مقررات حاکم بر اجتهاد در زمان و مکان و انحاء تغییر موضوع، مرور و سپس تغییرات موضوع های زن و ساختار خانواده مطالعه شده است. در بررسی تغییر موضوع در عنوان «زن» و «ولایت زن» معلوم شد، اولاً هیچ یافته ای ثابت نمی کند که جعل ولایت منوط به توان علمی و موفقیت های اقتصادی در ولی است و ثانیاً این دو عنوان در حیات زنان عصر تشریع منتفی نبوده و برای عموم مردان نیز موجود نبوده است. در نتیجه، تغییر معتنابهی در موضوع زن رخ نداده است. از سوی دیگر، برخلاف اعتراف به تغییر ساختار خانواده در عصر حاضر، نمی توان آسیب های ناشی از این تغییر را نادیده گرفت و حکم به عدم ولایت جدپدری داد. جبران این آسیب ها و تقویت نقش های حمایتی خانواده اقتضا می کند، الگوی جدیدی از خانواده ی گسترده فرهنگ سازی شود. ضمن آنکه ملاک جعل ولایت برای پدر و جدپدری قرب مکانی با مولی علیه نبوده و بنابراین حتی در فرض ساختار هسته ای خانواده نمی توان به تغییر حدود ولایت رأی داد. درمجموع، تحقیق حاضر با روش تحلیلی-انتقادی ثابت کرده است که موضوع های زن و ساختار خانواده با اجتهاد در زمان و مکان تغییر متناسب نداشته و حدود ولایت قهری تغییر نمی کند و لازم است قانون گذار برای مواردی که مصلحت فرزندان از سوی پدر یا جدپدری فوت می شود، پیش بینی های لازم را بکند.
۱۱.

جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت حسن معاشرت تحکیم خانواده حق قسم استیناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 715 تعداد دانلود : 299
نهاد قسم یک راهبرد شرعی برای تحکیم روابط زوجین و پیشگیری از انحلال نهاد خانواده است؛ زیرا این حق با هدف تحقق حکمت های ویژه ای چون استیناس، عدالت، حسن معاشرت و آرامش زوجین تشریع شده است. بررسی ها نشان می دهد حق قسم با هدف تحقق امور معنوی و عاطفی در روابط زوجین تشریع شده و حکمت های تشریع آن بین زوجین مشترک است و اصول اساسی تحکیم بنیان نهاد خانواده را تأمین می کند. مشهور فقها معتقدند حق قسم اختصاص به زوجات متعدد ندارد و زوجه واحده نیز از این حق برخوردار است. لذا در فرض خانواده تک همسری نیز حق قسم، موجب تحکیم کیان خانواده می شود. این در حالی است که بررسی منابع تقنینی، حاکی از خلأ جدی قانونی در ارتباط با حق قسم است؛ لذا در این مقاله با روشی تحلیلی- توصیفی، ابتدا حکمت های تشریع حق قسم و آثار مترتب بر آن بررسی می شود، سپس جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده مورد تحلیل قرار می گیرد و در پایان با توجه به جایگاه ویژه حق قسم در تحکیم کیان خانواده، پیشنهادهای قانونی مبتنی بر منابع اصیل فقهی، در راستای رفع خلأهای قانونی حق قسم ارائه می شود. این پیشنهادها عبارتند از: پیش بینی نظارت حاکم بر اجرای حق قسم، جرم انگاری امتناع زوج از اجرای حق قسم، و طلاق حاکم.
۱۳.

مبانی فقهی و حقوقی اجرت المثل خانه داری و بررسی وظایف شرعی زوجه در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استیفا اجرت المثل نحله وظایف زوجیت تبرع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده نفقه
تعداد بازدید : 702 تعداد دانلود : 373
حکومت اخلاق در خانواده اصلی بنیادین است و محوری ترین موضوع نهاد خانواده را تشکیل می دهد. خدمت همسر یا مادر، انگیزه ای جز مهربانی و فداکاری ندارد و صحبت از حق الزحمه درباره این تکالیف اخلاقی نارواست، ولی اگر بخواهم از جنبه حقوقی به بحث بپردازیم با سؤالاتی مواجه خواهم شد که این تحقیق در صدد پاسخ به آن است: مبانی فقه و حقوقی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟ ابهام ها و اجمال های موجود در قوانین و مقررات ایران در رابطه با شرایط تعلق اجرت المثل چیست؟ در رابطه با اجرت المثل ابهاماتی مانند: انجام چه کارهایی شرعاً وظیفه زن است؟ اصل اولی در مورد قصد تبرع چیست؟ منظور از تخلف از وظایف همسرداری که مانع مطالبه حق الزحمه است چه است مطرح است. مبنای فقه اجرت المثل ایام زوجیت، قاعده احترام مال و عمل مسلم است. همچنین ماده336 قانون مدنی و تبصره آن، بند الف تبصره6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق(مصوب 1371) و ماده29 قانون حمایت خانواده(مصوب1391) مبانی حقوقی این نهاد مالی است. بررسی ها در رابطه با وظایف زوجیت نشان می دهد اکثر فقها زن را موظف به تمکین خاص دانسته اند. همچنین در مورد کارهای زن در خانه توسل به اصل عدم تبرع دارای اشکالاتی است که استناد به این اصل را با مشکل روبه رو می نماید.
۱۴.

شرط امانت سرپرست کودک در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرپرست کودک شرایط سرپرست کودک حضانت و امانت در سرپرستی فقه امامیه و حقوق کودک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
تعداد بازدید : 217 تعداد دانلود : 216
در این پژوهش با تتبع و استناد به منابع متعدد فقهی ثابت شده است وجود یا عدم اشتراط امانت به تنهایی نمی تواند ضابطه صلاحیت سرپرست کودک قرار بگیرد؛ بلکه در صورتی که عدم امانت سرپرست کودک به ضرر کودک و دفع مصلحت وی منجر گردد، باعث سلب صلاحیت از سرپرست کودک می شود بویژه اگر سرپرستان کودک، پدر و مادر واقعی وی باشند؛ زیرا حضور کودک نزد والدین خود تا وقتی که به فسق متجاهر نباشند، شرط اساسی سلامت و تربیت صحیح کودک است؛ زیرا والدین به دلیل شفقت ذاتی که نسبت به کودک خویش دارند بیش از هر شخص دیگری به کار مربوط به تربیت کودک اهتمام خواهند ورزید.
۱۶.

حق و منسب بودن حضانت و آثار حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خانواده ولایت حق تکلیف حضانت منسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 522 تعداد دانلود : 16
مسأله پژوهشی مقاله حاضر این است که حضانت اقتضا دارد هم حق باشد و هم تکلیف. در حالی که حق ماهیتی غیر از تکلیف دارد. در این پژوهش، با توجه به ادله حضانت ثابت شده است که حضانت از مقوله حق به معنی «منسب» است، نه حق به معنی سلطه بر مال؛ از قبیل امتیاز و شایستگی والدین برای رسیدگی به امور فرزند است. با توجه به صلاحیت های انحصاری والدین، شارع هم حق حضانت را به ایشان سپرده و هم اجازه اهمال را به ایشان نداده است و این ها نتیجه منسب بودن حضانت(حقی که قابل اسقاط و واگذاری نیست) می باشد. در این تحقیق، آثار متفاوت این معنا در مشروعیت عقود مرتبط با حضانت، مسؤولیت پدر برای هزینه های حضانت و امکان افزایش مدت حضانت مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۷.

گستره ی حق والدین بر تربیت کودک (مطالعه ی تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کودک تربیت حق والدین حق بر تربیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
تعداد بازدید : 649 تعداد دانلود : 262
حق والدین بر تربیت کودک از حقوق به رسمیت شناخته شده در فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و نیز اسناد حقوقی بین المللی است. گستره ی اعمال این حق نیز مانند بسیاری از حقوق انسانی مطلق نبوده و محدودیت هایی قانونی بر آن وارد می شود. در این پژوهش ابتدا «مبانی حق والدین بر تربیت کودک» از منظر فقه امامیه و سپس جایگاه آن در حقوق داخلی ایران و اسناد بین المللی بررسی خواهد شد؛ بعد از آن مهم ترین اقسام محدودیت های وارد بر حق والدین بر تربیت کودک از منظر فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و نیز اسناد بین المللی بررسی شده است. این محدودیت ها در این تحقیق به دو دسته ی اصلی یعنی «محدودیت های ناشی از تزاحم با حقوق جسمانی کودک» و «محدودیت های ناشی از تزاحم با حقوق معنوی کودک» تقسیم شده است. بحث «تنبیه بدنی کودک» ذیل دسته ی اول و مباحثی چون «حق کودک بر حریم خصوصی» و «حق کودک بر داشتن آزادی بیان و عقیده» ذیل دسته ی دوم بررسی خواهند شد.
۱۸.

پدیدارشناسی فقهی اعتداد و انتساب در«شبهه»

کلید واژه ها: مهر نسب شبهه عده وطی بضع معذوریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 948 تعداد دانلود : 889
هر گاه مرد در اثر اشتباه، زن بیگانه را همسر شرعی خود بپندارد و با او آمیزش نماید، هم نسب شرعی شکل میگیرد و هم پس از کشف خلاف، عده ثابت میشود. این اشتباه میتواند ناشی از شبهه در موضوع یا شبهه در حکم باشد؛ ولی به هر حال معذوریت و نداشتن سوء نیت، فصل ممیز ماهیت شبهه است. وجود پراکندگی و عدم صراحت در ادله نقلی وطی شبهه، ابهامات متعددی در فروع فقهی آن به جا گذاشته است که همگی ناظر به اشکال در ماهیت معذوریت و تعیین جایگاه اعتداد و مهر است. در این نوشتار بر اساس متدلوژی استنباط فقهی و بهره مندی از محکمات اصولی، ثابت شده است که موارد تقصیر، مانع معذوریت است و اعتداد حق زوج شمرده می شود. موضوع مهر نیز وطی ناشی از عقد است. در نتیجه نباید مطلق عدم علم را محکوم به شبهه دانست. عدم آگاهی از انعقاد نکاح و نیز علم به منعقد نشدن نکاح، مانع لزوم عده است؛ علاوه بر این، مهر اساساً عوض انتفاع از بُضع است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان