مجید آقایی خوندابی

از نیمه دوم قرن بیستم با ورود کامپیوتر به بازار و تحول در حوزه اطلاعات و ارتباطات، کامپیوترها نیز به فن آوری های ارتباطی پیوستند و «انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات» به وقوع پیوست. و به کارگیری اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی به یکی از موضوعات جنجالی تبدیل شد. در این مطالعه با توجه به ادبیات و مبانی نظری موجود در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی به بررسی و آزمون رابطه بین ICT و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک با استفاده از تابع تولید کاب- داگلاس و با لحاظ کردن متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته می شود. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی کشورهای مورد بحث از داده های سرمایه گذاری در ICT و روش panel data در دوره 2004- 1998 استفاده شده است. نتایج این آزمون مبین وجود یک رابطه معنی دار و قوی بین رشد اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها تا سال2004 می باشد.

رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی، از جمله روابط کلان اقتصادی می باشد که در مطالعات تجربی مکرراً مورد واکاوی قرار گرفته و همزمان با تکامل مباحث مرتبط با توسعه مالی، توجهات از رشد اقتصادی به دیگر جنبه های رفاه اقتصادی معطوف شده است. در این تحقیق سعی شده با توجه به تحقیقات اولیه ای که ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی و کاهش فقر را مشخص کرده اند، فرایند علت و معلولی که ارتباط دهنده توسعه مالی، رشد اقتصادی و فقر و نابرابری در کشورهای عضو اوپک است، طی دوره زمانی 1990 تا 2004 به بوته آزمون گذارده شود. مدل سازی داده ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه مدل های پانل پویا (DPD) و پانل ایستا (SPD) قرار گرفته و روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن های، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) ، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج این مطالعه تجربی، حاکی از این است که توسعه مالی از طریق تاثیر بر رشد اقتصادی می تواند سهم بسزایی در کاهش فقر و نابرابری در این کشورها داشته باشد.

تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد حرکت به سمت جهانی شدن در بسیاری از موارد منجر به توسعه سرمایه انسانی و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی می شود. در این فرآیند تأثیر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه سرمایه انسانی به عنوان مقوله مهمی مدنظر اقتصاددانان و سیاستگذاران کشورهاست. در مقاله حاضر به بررسی و آزمون رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه سرمایه انسانی در کشورهای در حال توسعه پرداخته می شود. در برآورد الگوی تجربی از شاخص پیشرفت فناوری و روش داده های پنل در دوره زمانی1990ـ 2005 استفاده می شود. نتایج مبین وجود رابطه معنا دار و قوی بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه سرمایه انسانی است.

بیشتر کشورهای جهان با گسترش پدیده شهرنشینی مواجه‎اند. در طول زمان، تغییر شیوه‎های تولید و بهبود فناوری سبب مهاجرت مردم از روستاها به شهرها شده است. شهرهای موجود بزرگ‎تر شده و شهرهای جدیدی نیز شکل گرفته‎اند. در ادبیات اقتصاد شهری، این پدیده با عنوان توسعه شهری مورد بررسی قرار می‎گیرد. شهرها به دلیل صرفه‎جویی‎های‎ ناشی از مقیاس در تولید و مصرف، شکل می‎گیرند. در هر سیستم شهری، شهرهایی با اندازه‎های مختلف وجود دارند، که محصولات متفاوتی تولید می‎کنندعوامل متفاوتی بر توسعه شهری مؤثرند و نحوه گسترش آن را تحت تأثیر قرار می‎دهند که از جمله مهم‎ترین آن‎ها می‎توان به عوامل اقتصادی اشاره کرد. این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه شهری، در قالب رشد اندازه شهرها، از طریق مدل هندرسن می‎پردازد. مدل توسعه شهری هندرسن، از طریق تکنیک‎های اقتصادسنجی مرسوم و فضایی برای سیستم شهری ایران در دوره 75-1345، آزمون می‎شود. استفاده ازتکنیک‎های اقتصادسنجی فضایی، اثرات مجاورت و همسایگی در کنار سایر عوامل در مدل وارد می‎شود. نتایج مطالعه نشان می‎دهد که عوامل مطرح شده در مدل هندرسن، بر رشد اندازه شهرهای ایران مؤثر بوده و اثرات مجاورت نیز نقش معنی دار و قابل توجهی بر رشد اندازه شهرهای کشور داشته‎اند.

بیشتر مطالعات نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر بهره وری و رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته در دهه 1990 است. برخی مطالعات چنین رابطه مثبتی را در کشورهای در حال توسعه نیز تایید می کنند، اما هنوز زمینه بررسی در مورد این کشورها که شامل کشورهای اسلامی نیز می باشد با توجه به ویژگی های نامتوازن و ضعیف زیر ساختی آن ها وجود دارد. مقاله حاضر به بررسی و آزمون رابطه بین ICT و رشد اقتصادی کشورهای عضو OIC با توجه به مطالعات کوا و پوجولا می پردازد. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی کشورهای مورد بحث از داده های سرمایه گذاری در ICT و روش panel data در دوره 2004-1996 استفاده شده است. نتایج این آزمون مبین وجود یک رابطه معنی دار و قوی بین رشد اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها تا سال 2004 می باشد.

در این پژوهش، با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل و سیستم شکل گیری عادت به بررسی حساسیتهای درآمدی و قیمتی مصرف و فروش خانوار های شهری ایران طی دوره زمانی 1353-1385 پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه همراه با واکاوی روند فعلی تجمیع عوارض در ایران حاکی از این است که نرخهای مالیات بر مصرف و فروش در ایران بدون در نظر گرفتن اثرات تخصیصی و توزیعی مالیاتهای غیرمستقیم و همچنین حساسیتهای قیمتی و درآمدی کالاها تعیین می شوند.

دراین مطالعه آثار شوک های مالی ناشی از افزایش یارانه های دولت بر مصرف واقعی بخش خصوصی ایران با استفاده از تکنیک خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهندکه روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین مصرف واقعی بخش خصوصی و شوک های یارانه ای وجود دارد و سرعت رسیدن به تعادل بلندمدت مصرف واقعی بخش خصوصی زمانی که شوک های یارانه ای به اقتصاد وارد می شوند معدل 65/0- است، به این معناکه در هر دوره 65/0واحد از عدم تعادل های مصرف واقعی بخش خصوصی (که در اثر شوک های یارانه ای ایجاد شده است) برطرف و به تعادل بلندمدت منجر می شود. با توجه به نتایج تحقیق در شرایط رکود – تورمی حال حاضر اقتصاد ایران، ایجاد شوک های یارانه ای منفی به طور حتم مصرف واقعی بخش خصوصی را در کوتاه مدت به شدت کاهش می دهد. اما با توجه به سرعت تعدیل نسبتاً بالای بدست آمده از مدل جای امیدواری وجود دارد که اثر این شوک ها در میان مدت رفع شود و مصرف واقعی بخش خصوصی به وضعیت تعادلی خود در بلند مدت نزدیک شود.

جهانی شدن، جهان گستری و جهانی سازی مفاهیمی هستند که با بار معانی مختلف برای توضیح و تبیین تحولات جهان معاصر به خصوص طی چند دهه ی گذشته به کار گرفته می شوند. یکی از این تحولات، در حوزه ی تجارت خارجی کشورها می باشد. بنابر اهمیت موضوع دراین مقاله میزان تأثیرپذیری بخش های مختلف اقتصاد ایران از ادغام کشورها در یک نظام بین المللی مورد آزمون قرار گرفته است. روش مورد استفاده برای برآورد توابع تقاضای صادرات و عرضه ی واردات ایران تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته و دوره ی مورد مطالعه سال های 1340 تا 1388 است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، واردات هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی افزایش می یابد. بیشترین واردات مربوط به بخش صنعت و کمترین واردات را بخش کشاورزی به خود اختصاص می دهد. از نظر صادرات نیز اقتصاد کشور، وضعیت مطلوبی نخواهد داشت. این موضوع نشان دهنده ی آن است که بخش های مختلف اقتصاد توان رقابت با کالاهای کشورهای دیگر را نخواهند داشت. تنها بخش کشاورزی تا حدودی از توانایی های لازم برای ورود به بازارهای جهانی برخوردار است. در نتیجه می توان گفت کشور ما در این بخش دارای مزیت است و دولت می تواند با اعمال سیاست های مناسب به تقویت این بخش کمک کند.