لیلا رئیسی

علیرغم اصل عدم توسل به زور و تحریم جنگ در روابط بین المللی، همچنان در شکل مجاز آن مانند توسل به دفاع مشروع، انسان های زیادی کشته و از این رهگذر محیط زیست به شدت آسیب می بیند. حمله در زمان جنگ علیه اهداف نظامی و غیرنظامی، غالباً بر محیط زیست تاثیر گذار بوده و از طرفی گسترش سلاح های جدید مانند سلاح های هسته ای، خطرات جدی را برای محیط زیست به ارمغان آورده است. موارد اخیر، حساسیت و نگرانی جامعه ی بین المللی را نسبت به وقوع صدمات زیست محیطی در زمان وقوع مخاصمات مسلحانه برانگیخته و ذهن حقوق دانان را به خود معطوف داشته است. در حال حاضر نیز با توجه به اهمیت موضوع، کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، بحث حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه را در دستور کار خود قرار داده است، تا در پرتو تدوین و توسعه ی قواعد عرفی به حمایت از محیط زیست بپردازد. از آن جا که مطابق بند 1 ماده ی 38 اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری، یکی از منابع حقوق، عرف بین المللی است، باید توجه داشت که محیط زیست علاوه بر مقررات قراردادی، توسط قواعد نانوشته حقوق بین الملل عرفی مورد حمایت واقع می شود. این مقاله در صدد است تا نقش و راهکارهای حقوق بین الملل عرفی را در حمایت مستقیم از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه مورد بررسی قرار دهد.

برخورداری از محیط زیست سالم و به طور خاص بهره مندی از هوای پاک، یکی از دغدغه های مهم امروز و آینده بشر است. با گذری بر اسناد و معاهدات بین المللی دو رویکرد متفاوت نسبت به این موضوع را مشاهده می کنیم. در برخی از آن ها مثل منشور آفریقایی، این موضوع صراحتاً به عنوان یک حق پذیرفته شده اما در برخی دیگر مثل میثاقین یا کنوانسیون اروپایی سخنی از آن به میان نیامده است. عملکرد مراجع بین المللی نیز در این خصوص دو مسیر متفاوت طی کرده است. در دسته ای از آنها، بهره مندی از هوای پاک مستقیماً در قالب حق بهره مندی از محیط زیست سالم مورد بررسی قرار گرفته یا قابلیت بررسی دارد و در برخی دیگر این موضوع به عنوان چهره ای از یک یا چند حق بشری (نسل اولی یا دومی) ارزیابی شده است. در ادامه خواهیم دید که برخلاف تصور اولیه، عملکرد مراجع دسته دوم و به طور ویژه دیوان اروپایی حقوق بشر، بسیار موفقیت آمیز تر بوده است. 

ارتباط میان برنامه جامع اقدام مشترک و قطعنامه الزام آور 2231 شورای امنیت نشان می دهد که برجام موافقت نامه نزاکتی بین المللی است. اگر برجام موافقت نامه نزاکتی بین المللی دانسته شود برای پاسخ به این پرسش که ارتباط این سند 167 صفحه ای با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد چیست؟ تحلیل این قطعنامه را می طلبد. لحن قطعنامه یادشده نه تنها تهدیدآمیز نیست، بلکه نشانگر رابطه ای مطلوب فی مابین طرفین است. در این قطعنامه، بر خلاف دیگر قطعنامه های فصل هفتم در ابتدای متن قطعنامه اشاره به فصل هفت دیده نمی شود. رویه غالب شورای امنیت این گونه است که وقتی در نظر دارد ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قطعنامه ای صادر کند در همان مقدمه سند اعلام می کند که تمامی این قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده است. به تازگی چندین آزمایش موشکی از سوی ایران شکل گرفته که دیدگاه های متفاوتی را درخصوص نحوه تفسیر پیوست دوم قطعنامه به وجود آورده یا به عبارت بهتر، رابطه بین قطعنامه با برجام را برجسته کرده است. در این نوشتار درخصوص رابطه بین قطعنامه 2231 شورای امنیت و برجام مداقه شده است و تأکید می شود با اینکه برجام به طور کامل ضمیمه قطعنامه شده است و به نظر می رسد تأیید قطعنامه، تأیید برجام است، اما برجام و قطعنامه دو سند مجزا هستند و تأیید برجام الزاماً به معنای تأیید قطعنامه نیست. برجام و قطعنامه شورای امنیت دارای ماهیت مجزا و در عین حال مرتبط و تأثیرگذار در یکدیگرند. درنهایت اینکه به تجویز ماده 103 منشور ملل متحد در صورت وجود تعارض تعهدات بین موافقت نامه های بین المللی و تعهدات ناشی از منشور از جمله تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت، تعهدات دسته دوم برتری دارند.

دولت ها در نظام بین الملل روابط گسترده ای با یکدیگر دارند و تا کنون توانسته اند از طریق یک دیپلماسی هوشمند در برخی زمینه ها مکانیزم ها و نظام واحدی را ایجاد نمایند. با وجود این، تاکنون نتوانسته اند در خصوص مسئله سرمایه گذاری خارجی یک چارچوب جهان شمولی را ایجاد نمایند. در این رابطه مهم ترین سوال هایی که می توان مطرح نمود آن است که آیا مذاکره می تواند راه دستیبابی به یک توافق جهانی در رابطه با انعقاد معاهده جهانی سرمایه گذاری خارجی را میسر سازد؟ و دیگر آنکه چه چالش ها و موانعی در راه تحقق این هدف وجود دارد. به طور کلی می توان گفت، چنان چه بتوان مذاکراتی را به صورت سازمان یافته و هماهنگ و با تعریف چارچوب های مشخص از طریق تعیین مفاهیم بنیادین و جزئیات حساس سازمان دهی نمود، می توان به سمت هدف موردنظر گام برداشت. اما نباید از موانع و چالش های پیش رو غافل ماند، چرا که در این مسیر مسائلی مانند تفاوت فرهنگی و ایدئولوژیک، محیط مذاکرات، بوروکراسی و تفاوت واحد پولی می تواند چالش هایی را ایجاد نماید. اما با این حال، می توان با تعریف یک چارچوب کلی به نحوی که بتواند منافع متضاد دولت ها را با هم آشتی دهد به انعقاد معاهده جهانی سرمایه گذاری خارجی امید داشت. تحقق چنین امری نیازمند آن است که دولت ها بتوانند با ایجاد یک سازوکاری جهانی و منسجم فضایی را ایجاد نمایند تا از طریق آن بتوان دولت های با منافع متضاد را در یک مسیر مشخص به سمت یک هدف واحد سوق داد.

شناسایی حریم خصوصی به عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده وازارزشمندترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد.حریم خصوصی بخشی از زندگی هر انسان است که هرگونه تصمیم گیری درباره آن و نیز اطلاع، ورود و نظارت بر آن منحصرا در اختیار اوست و مداخلة دیگران در آن یا دسترسی به آن حریم یا قلمرو بدون اذن او مجاز نمی باشد.نوشتار پیش رو،تلاشی در جهت مطالعه و بررسی مفهوم حریم خصوصی خصوصاٌ، الزام به رعایت آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر است که با بررسی و مطالعات انجام شده در خصوص این مفهوم به نظر می رسد که ورود به این قلمرو ذکر شده بدونه مجوز قانونی مجاز و مشروع نمی باشد؛ چنانکه مجاز نبودن ورود به این حریم در حقوق داخلی، منابع دینی و اسناد بین المللی خصوصاٌ آراء و رویه های قضایی صادر شده از سوی این دیوان تاکیده شده و جدیدترین احکام و آراء در این راستا که در انتهای بحث مورد اشاره قرار گرفته است، شاهدی بر این مدعا می باشد. روش تحقیق در این نوشتار مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و اسنادی می باشد.

در خصوص قلمرو حقوق بشر دو رهیافت کلان در حقوق بین الملل وجود دارد. رهیافت نخست به سبب فطرت و حیثیت یکسان و کرامت ذاتی انسان ها، قائل به جهان شمولی حقوق بشر است. در مقابل، رهیافت دوم با تأکید بر لحاظ نمودن تفاوت های مذهبی، قومیتی و فرهنگی در وضع قواعد حقوق بشر، معتقد به نسبی گرایی حقوق بشر است. در این میان، رهیافت اسلامی حقوق بشر، نظر به دعوت عام اسلام خطاب به کلیه ی انسان ها و محوریت فطرت و طبیعت انسانی در وضع قواعد، حکایت از جهان شمولی دارد و ملیت ها و قومیت ها در این برداشت صرفاً طریقی برای بازشناسی افراد از یکدیگر بوده و موضوعیت ندارند. با این وجود دولت های اسلامی در عرصه بین المللی به رغم جهان بینی اسلامی با رهیافت نسبی گرایی حقوق بشر همسو گردیده اند. مقاله ی حاضر رویه دولت ها اسلامی را در تطابق با رویکرد اسلامی ارزیابی می نماید.