ابراهیم رهبری

ابراهیم رهبری

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
۱.

تحلیلی بر ابعاد ویژه لیسانس علائم تجاری در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری قرارداد لیسانس تعارض بازاریابی ورزشی حقوق تبلیغات ورزشی علائم تجاری - ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی علایم تجاری و اسرار تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق ورزشی
تعداد بازدید : ۳۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۸۴۴
ورزش هم اکنون در گسترة تجارت به عنوان کسب وکاری بزرگ قلمداد می شود و درآمدهای هنگفتی را برای ورزشکاران، باشگاه ها و سایر فعالان ورزشی به ارمغان آورده، که بخش عمده ای از آن به واسطة دراختیارداشتن دارایی های فکری و به ویژه علائم تجاری است. این مقاله می کوشد تا از طریق تحقیق و تأمل در موازین بنیادین و رهیافت های حقوق نظام های پیشرو، نقش برجسته ای را که قرارداد لیسانس در تجاری سازی این نوع دارایی های فکری- ورزشی ایفا می کند، تحلیل کرده و ابعاد خاص آن را به لحاظ کارکرد، موضوع، قلمرو و تعهدات ویژة طرفین نمایان کند. همچنین، در این مقاله دو مسئلة مهم تعارض بازاریابی و تداخل حقوق شخصی ورزشکاران و حقوق جمعی شخصیت های حقوقی ورزشی که در بستر قرارداد لیسانس علائم تجاری بروز می کنند، بررسی می شود. نتایج این نوشتار مبین آن است که رویکرد کلی و مبهم مقررات و ادبیات حقوق ایران نسبت به قراردادهای لیسانس علائم تجاری و همچنین، فقدان موازین حداقلی ناظر به جنبه های مهم حقوق ورزشی، برای مواجهه با مسائل خاص این دست توافقات در قلمرو ورزش، فاقد کفایت و کارامدی لازم بوده و باید با تدبیر از تجربه ها و راهکارهای مطلوب حقوقی سایر کشورها به منظور نظام بخشی اصولی به این قراردادها بهره برد.
۳.

عملکرد حقوق رقابت بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه حقوق رقابت مدل داده های تابلویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵۱ تعداد دانلود : ۱۵۴۴
این مقاله به منظور شناسایی تاثیر حقوق رقابت بر رشد بهره وری به بررسی مدل داده های تابلویی شامل کشورهای در حال توسعه پرداخته است. در این تحقیق سعی شده با توجه به تحقیقات اولیه ای که در خصوص ارتباط بین حقوق رقابت و رشد اقتصادی صورت گرفته، فرآیند علت و معلولی که پیوند دهنده حقوق رقابت و رشد اقتصادی است، به محک گذاشته شود. برای این منظور از مدل های داده های تابلویی استفاده گردیده و روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن های گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج حاکی از آنست که تاثیر حمایت از حقوق رقابت بر رشد اقتصادی در کشورها بستگی به مرحله ای از رشد دارد که کشورها در آن قرار گرفته اند. خصوصا"" برای کشورهای در حال توسعه که چارچوب نهادی آنها در مراحل اولیه توسعه است، حقوق رقابت تاثیر بسیار محدودی بر تغییر در فعالیت های اقتصادی خواهد داشت. این در حالی است که برای کشورهای توسعه یافته که چارچوب نهادی آنها از یک سطح آستانه گذشته است، اثرگذاری مثبت حقوق رقابت بر رشد اقتصادی نمایان تر خواهد بود. تاثیر حقوق رقابت با توجه به میزان کارایی اجرای موازین و ضوابط آن توسط نهادهای وابسته به دولت تخمین زده می شود. بدون داشتن یک طرح اجرایی قوی، حقوق رقابت در کشورها نه تنها حمایتی از رشد بهره وری نمی کند، بلکه ممکن است سطح رشد بالقوه اقتصادی را تنزل دهد.
۶.

تحلیل کارکرد توافق عدم رقابت در روابط تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روابط تجاری توافق عدم رقابت کارکرد قراردادی حمایت از منافع تجاری مناسبات استخدامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۲۲۹ تعداد دانلود : ۹۲۳
حفاظت از منافع در تعاملات تجاری، دغدغه اشخاص و بنگاه ها بوده و آنها کوشیده اند از ابزارهای گوناگونی که در اختیار دارند برای این منظور بهره گیرند. توافق یا شرط عدم رقابت از وسایل کارآمدی تلقی می شود که با توجه به کارکرد خاص آن در بازداری سایرین از انجام فعالیت های تجاری مشابه به خصوص در غیاب مقررات قانونی صریح، می تواند طیف متنوعی از منافع تجاری از جمله اسرار تجاری، شهرت تجاری، فهرست مشتریان، آموزش های ارائه شده به مستخدمین، مهارتهای خاص و منحصر به فرد مستخدمین، و علائم و اسامی تجاری را در مناسبات تجاری مختلف تحت حمایت قرار دهد. این مقاله در صدد آن است که، ضمن اشاره ای اجمالی به مفهوم توافق عدم رقابت، با مطالعه موازین قانونی، آراء حقوق دانان و آخرین آراء قضایی در نظام های حقوقی مختلف، به تحلیل ابعاد کارکردی آن در حمایت از منافع مشروع قانونی در تعاملات تجاری پرداخته و نشان دهد که، به رغم دیدگاه رایج، با لحاظ قابلیت های ویژه و مقاصد توافق عدم رقابت، نباید گستره کارکرد آن را به منافع یا روابطی خاص محدود نمود.
۷.

انحلال و تعدیل قرارداد عدم رقابت (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قراردادهای تجاری تعدیل قرارداد انحلال قرارداد قرارداد عدم رقابت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۱۶۵
قرارداد عدم رقابت به مثابه یک ابزار حمایتی از پاره ای منافع مشروع، دارای ابعاد خاصی است که کم تر در حقوق ایران مورد اعتنا و تحلیل بوده است. این مقاله می کوشد تا در یک مطالعه تطبیقی و توجه به موازین خاص حقوق آمریکا و کشورهای اروپایی، ضمن به دست دادن مفهومی از این قرارداد، جنبه های خاص انحلال این قرارداد را مورد بررسی قرار داده، به تبیین اصول ویژه تعدیل آن بپردازد. تحلیل ها و نتایج حاصل، گذشته از آن که موضع ایستا و سنتی حقوق ایران در این عرصه را به چالش کشیده و ضرورت بازنگری در قواعد موجود را آشکار می سازند، الگو و راهکارهایی برای مواجهه با مقولات انحلال و تعدیل قرارداد عدم رقابت برای حقوق ایران ارائه می دهند.
۸.

جایگاه و اعتبار رقابتی توافق عدم رقابت: مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری حقوق رقابت توافق عدم رقابت رویه ها و توافقات محدودکننده توافقات مظنون رقابتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
تعداد بازدید : ۱۳۵۰ تعداد دانلود : ۱۷۲۰
وضعیت توافق عدم رقابت از منظر قواعد حقوق رقابت، همواره مورد مناقشه بوده است. این مقاله پس از شرح مفهوم، شرایط اعتبار و جایگاه کلی توافق عدم رقابت، به تحلیل نوع رویکرد حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران نسبت به این قرارداد می پردازد. مطالعه تطبیقی، حکایت از کاستی ها، خلأها و رهیافت های غیر اصولی مقررات رقابتی کشورمان نسبت به این دست توافقات دارد. بر این اساس، این مقاله پیشنهادهای مبتنی بر قواعد تثبیت شده در این حوزه را در جهت زدودن ابهامات و شفاف ساختن وضعیت توافق عدم رقابت ارائه می کند تا این پیمان در پرتو فضای خاص رقابتی ایران، بتواند همسو با اهداف رقابتی، نقش حمایتی خود را به نحو کاراتری ایفا نماید.
۹.

امتناع یک جانبه از اعطای لیسانس اختراع؛ تأملی تطبیقی در رهیافت های حقوق رقابت آمریکا، اتحادیه اروپا و ایرانو ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اختراع حقوق رقابت امتناع یک جانبه از اعطای لیسانس لیسانس اجباری تسهیلات ضروری سوء استفاده از موقعیت مسلط

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۲۶۵ تعداد دانلود : ۹۶۱
«امتناع یک جانبه» از اعطای لیسانس اختراع خود به دیگری از مقولاتی است که در چارچوب آن موازین حقوق رقابت، امتیازات انحصاری دارنده اختراع را به نحوی جدی به چالش می کشد؛ چراکه گاه استنکاف از چنین اقدامی، سبب اخلال در رقابت می شود. یکی از ابعاد چالش برانگیز موضوع این است که چگونه چارچوب های حقوق رقابت می تواند حق مالکیت دارنده اختراع را محدود کند؟ این مقاله در روشی تحلیلی و در نگرشی تطبیقی، می کوشد ضمن ارائه تعریفی دقیق از این مفهوم، رویکرد رویه مراجع رقابتی و محاکم و دکترین حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا را که در قالب نظریه های مختلفی سعی در توجیه مداخله حقوق رقابت و الزام دارنده به اعطای مجوز بهره برداری به بنگاه های نیازمند دارند، تحلیل نموده و موضع مبهم قواعد رقابت حقوق ایران را نسبت به این موضوع آشکار سازد. سؤال اصلی این است که امتناع از اعطای لیسانس در چه مواردی ممکن است ضدرقابتی باشد؟ چه معیارهایی برای این امر بیان شده است؟ دیدگاه حقوق ایران چیست و تا چه اندازه به رویه کشورهای پیشگام نزدیک است؟ دیدگاه قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ در این مورد چیست؟ به همین جهت، این پژوهش با عنایت به فضای خاص رقابتی و فنّاورانه کشورمان و موازین تثبیت شده حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا، در جهت برقراری موازنه میان مطالبات بنیادین حقوق رقابت در منع رویه های ضدرقابتی از یک سو و شناسایی اختیار و حق دارنده اختراع در اعطای لیسانس در جهت توسعه نوآوری ها از دیگر سو، راهکارهایی ارائه می دهد.
۱۰.

نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق تطبیقی خطا اشتباه قراردادهای الکترونیکی عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۱۱۲
هرچند با استفاده از وسایل الکترونیکی، اشتباهات ناشی از کارگیری وسایل سنتی تا حدود زیادی دیگر اتفاق نمی افتند، با این وجود به هنگام استفاده از این وسایل نیز ممکن است به دلایل مختلفی مسائلی حادث شود. آنچه مهم است اینکه بین مسائل رخ داده که یا به شکل اشتباه است و یا به شکل خطا، قائل به تمایز شد. خطا مربوط به اقداماتی است که به غلط توسط بکارگیرنده واسطه های الکترونیکی صورت پذیرفته است؛ حال آنکه اشتباه به تصور خلاف واقع گفته می شود و ناظر به امور ماهوی است. هرچند آثار اشتباه در محیط مجازی و واقعی یکسان است اما در صورت بروز خطا، در نظام های حقوقی غربی با تحقق شرایطی چون نداشتن فرصت تصحیح خطا، اخطار وقوع خطا و عدم بهره مندی از کالاها، خدمات و عدم تحصیل سود، می توان نسبت به آن بخش از ارتباط الکترونیکی که دچار خطا شده، اعلام انصراف نمود. در نظام حقوقی ایران نیز با استناد به مواد 19 و 20 قانون تجارت الکترونیکی، کاربر می تواند آن بخش از ارتباط الکترونیکی که دچار خطا شده را ارسال نشده و به وجود نیامده تلقی نماید. هدف از این تحقیق، تمایز بین اقدامات غلطی است که در محیط مجازی در مقایسه با محیط واقعی بروز می نمایند و همچنین تعیین تکلیف در خصوص صحت یا بطلان آنهاست که به صراحت در قوانین و مقررات، حکم آن پیش بینی نشده است.
۱۱.

بررسی تطبیقی تصمیمات التزامی مراجع رقابتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری حقوق رقابت تصمیمات التزامی دستور رضایت ضمانت اجراهای رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۲۹
تصمیمات التزامی در سال های اخیر به عنوان تمهیدی نوین و کارامد به مساعدت مراجع رقابتی آمده تا با سهولت، سرعت و قاطعیت مناسبی به مواجهه با دغدغه های رقابتی بپردازند. متأسفانه حقوق رقابت ایران از این ضمانت اجرا غفلت کرده و از این رو مقاله حاضر می کوشد تا پس از تبیین مفهوم و مزیت های کارکردی این دست تصمیمات، از رهگذار مطالعه تطبیقی در نظام رقابتی اتحادیه اروپا، آمریکا و پاره ای دیگر از کشورها که در استخدام این وسیله موفق عمل کرده اند، مناسب ترین راهکارها و رهیافت ها را درخصوص فرایند و تشریفات اتخاذ تصمیم التزامی و محتویات آن، طرق بازنگری و اعتراض به تصمیم و ضمانت اجراهای نادیده گرفتن تعهدات ارائه کند، به نحوی که متناسب با بستر خاص رقابتی کشورمان، به نتایج مطلوبی منتهی گردد.
۱۲.

مفهوم و دامنه توسعه خارجی شرکت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه خارجی توسعه داخلی تحصیل منابع داخلی رقبای تجاری ادغام واحدهای تجاری تملک شرکت های تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۳ تعداد دانلود : ۳۳۵
راهکارها و تدابیر ارتقاء دامنه اقتدار بازرگانی واحدهای تجاری، متعدد و متنوع هستند. در این بین، راهبرد توسعه خارجی شرکت های تجاری در زمره مهم ترین راهکارهای گسترش ظرفیت تولید و افزایش سهم بازاری واحدهای تجاری تلقی می گردد. با این حال، برخورداری از مفهومی مبهم و دامنه ای ناشناخته، تشخیص مصادیق آن را دشوار خواهد نمود. اهمیت این دشواری در خصوص نظارت بر فرایند تحقق آن در بازارهای تجاری نمایان خواهد شد. نظارتی که بدون شناسایی دقیق دامنه آن، فاقد مطلوبیت لازم خواهد بود. با این وجود، ماهیت ذاتی فرایند خارجی توسعه و جریان تحقق آن در بازارهای تجاری، حکایت از آن دارد که مصادیق خارجی توسعه را تنها باید به راهبردهای تجاری «تملک و ادغام» محدود نمود؛ بنابراین سایر راهبردهای بازارگانی افزایش ظرفیت شرکت های تجاری را نمی توان در زمره آن تلقی کرد. امروزه فرایند خارجی توسعه، راهکاری فراگیر و جریانی متداول دارد. در این میان، بازارهای تجاری کشورمان نیز از جریان تجاری این فرایند مستثنی نخواهد بود؛ به طوری که توسل به راهکارهای خارجی توسعه نه تنها از جانب واحدهای ایرانی و شرکت های بیگانه در قلمرو تجاری کشورمان امکان وقوع خواهد داشت؛ بلکه جریان تحقق آن را در بازارهای ایران، باید مسیری بدون مانع قلمداد نمود. در نتیجه نمی توان با توسل به پاره ای از قواعد کلی (نظیر اصل ۸۱ قانون اساسی) مانع از تحقق آن شد.
۱۳.

تحلیلی تطبیقی بر حمایت حقوقی از حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق بر شهرت حق بر تصویر علامت تجاری حقوق مالکیت فکری حقوق ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۳۹۱
حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی حقی است که به موجب آن ورزش کار، اختیار بهره برداری انحصاری از شهرت، تصویر تجاری و هویت خود را دارد و می تواند به دیگران نیز مجوز بهره برداری از آن را اعطا کند و از سویی مانع استفاده غیر مجاز دیگران از این حق گردد. این مقاله می کوشد تا با روشی توصیفی و تحلیلی، با مطالعه در موازین بنیادین و رهیافت های سایر نظام های حقوقی، ضمن بررسی روند شکل گیری و به رسمیت شناخته شدن این حق برای ورزش کاران، دلایل وجودی و توجیهی آن و راهکارهای حمایت از آن در مقابل ناقضان این نهاد حقوقی را تحلیل نماید. در برخی نظام ها حق بر تصویر به عنوان یک حق مستقل به رسمیت شناخته شده و ارزش تجاری منضم به هویت ورزش کاران، با وجود برخی استثنائات، به لحاظ حقوقی تحت حمایت است. ثبت تصاویر به عنوان علامت تجاری، استفاده از ظرفیت های دعاوی پسینگ آف، بهره گیری از نظام اسرار تجاری و دعاوی تضعیف شهرت تجاری، به مدد ورزش کاران آمده اند تا حقوق خود در این حیطه را تضمین کنند. در حقوق ایران اگرچه وجود برخی مقررات پرابهام و ناقص در کنار قواعد عام، از جمله لزوم حمایت از حقوق ناظر به شخصیت افراد و موازین کلی مسئولیت مدنی تا حدود کمی می توانند راهگشا باشند، نتایج این نوشتار حاکی از معضلات جدی و ناکارآمدی و نامشخص بودن مقررات و ادبیات حقوقی ایران درخصوص حمایت کارآمد از حقوق ورزش کاران نسبت به شهرت و تصاویر خود است که ضرورت بهره گیری از قواعد تثبیت شده در این زمینه برای جبران خلأهای موجود و برطرف ساختن کاستی ها را عیان می سازد.
۱۴.

راهبرد و معیار مطلوب کنترل رقابتی تملک شرکت ها: مطالعه ای در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادغام تملک جریان مؤثر رقابت کاهش اساسی رقابت موقعیت مسلط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۹۹
تملک دیگر واحد ها عمدتاً با اندیشه تفوق بر رقبا صورت می گیرد. با این وجود، گاه جریان آن ها آثاری مخرب در پی خواهد داشت. آثاری که اداره کنندگان بازار ها را ناگزیر به اتخاذ سیاست هایی رقابتی و اعمال راهبردی تخصصی خواهد کرد. در تمامی نظام ها آنچه مبنای جهت دهی مراجع رقابت در رابطه با تملک ها محسوب می شود و کیفیت عملکرد آنان را در این خصوص تعیین می کند، راهبرد (سیاست) مورد پذیرش آن ها در مواجهه با مصادیق مخرب تملک ها است. هر آنچه این سیاست ها کارایی بیشتری داشته باشند و از مبنایی دقیق تر برخوردار باشند، نظارت بر تملک ها نتایج مطلوب تری خواهند داشت. حال، پرسش اصلی آن است که کنترل رقابتی تملک ها با تأکید بر چه راهبردی باید صورت گیرد تا در پی آن، نتایج مطلوب تری حاصل شود؟ آنچه هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد، ارائه مناسب ترین راهبرد و ترسیم مطلوب ترین معیار جهت کنترل رقابتی تملک ها است. مقاله حاضر می کوشد با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، با تعمق در رهیافت های متفاوت مطروحه در حقوق رقابت آمریکا و اتحادیه اروپا، ضمن تطبیق آ ن ها با رویکردهای حقوق ایران، راهبردی مطلوب را برای مواجهه با تملک ها ارائه دهد و شاخصی کارآمد را برای کنترل آن ها ترسیم کند. مطلوب ترین راهبرد و کارآمد ترین سیاست را باید رویکردی دانست که ضمن توجه به تفاوت های ساختاری تملک ها با ادغام ها، امکان نظارتی دقیق را بر تمامی جنبه های وجودی آن مهیا سازد. از این رو به منظور کنترل تملک ها راهبردی را می توان مطلوب دانست که از جامعیت لازم برخوردار باشد. به طوری که تمامی زمینه های وجودی آنان را در برگیرد و تنها بر بعدی خاص از زوایای مخل رقابت آن ها نظیر تقویت موقعیت مسلط، متمرکز نشود.
۱۵.

بررسی ابعاد پیوندهای مختلف اینترنتی از منظر حقوق مؤلف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کپی رایت حق مؤلف حقوق اینترنت نقض حق لینک پیوند اینترنتی حقوق سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۴ تعداد دانلود : ۵۶۸
امروزه تصور طراحی یک وبگاه اینترنتی بدون استفاده از پیوندها دشوار است. پیوندهای اینترنتی در یکی از سه قالب پیوندهای فرامتنی، تصویری و پنجره ای، کاربران را به سرعت و سهولت در فضای وب به گردش در می آورند، امری که ممکن است حقوق انحصاری صاحبان آثار فکری را در مخاطره قرار دهد. مهمترین نقطه تلاقی چالشهای پیوندهای اینترنتی با مالکیتهای فکری، در چارچوب نظام کپی رایت و موارد احتمالی تعدی به حقوق دارنده ی آن متبلور می شود. این مقاله می کوشد در بستری فنی و حقوقی، اقسام لینک ها و کارکرد هریک را در فضای دیجیتال بررسی کرده و حقوق صاحبان وبگاه ها را در مواجهه با پیوندهای اینترنتی تبیین سازد. همچنین این پژوهش تلاش می کند تا در پرتو رویه ی قضایی و قواعد تثبیت شده حق مؤلف در کشورهای پیشرو و موازین مربوطه در حقوق ایران و به خصوص مقررات قانون تجارت الکترونیک، مواردی را که احتمال دارد پیونددهی به نقض کپی رایت منجر شود از موارد مشروع بازشناسی و تبیین نماید.
۱۶.

تحلیلی حقوقی بر ابعاد خاص قراردادهای حمایتگری ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد حمایتگری ورزشی حقوق مالکیت فکری حقوق ورزشی حقوق تبلیغات و بازاریابی تعارض بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۷۲۰
ابعاد متنوع توافقات حمایتگری ورزشی آن ها را با حقوق ورزشی، حقوق مالکیت فکری، حقوق تبلیغات و بازاریابی و به ویژه حقوق قراردادها در تعامل نزدیکی قرار داده است. نقش قراردادهای حمایتگری ورزشی در شکوفایی و توسعه بازاریابی ورزشی و مهیا ساختن بسترهای قراردادی مناسب برای بهره گیری حداکثری از شهرت و اعتبار ورزشکاران و نهادهای ورزشی از یک سو و شناسایی برند حمایتگران در کوتاه ترین زمان و کاهش هزینه های تبلیغاتی آنان از سوی دیگر، قابل انکار نیست. این مقاله می کوشد تا از خلال تحقیق و تأمل در موازین بنیادین و رهیافت های حقوقی نظام های پیش رو، ضمن معرفی انواع قراردادهای حمایتگری، نقش بارز دارایی های فکری را در چنین توافقاتی نمایان ساخته و ابعاد خاص قراردادهای حمایتگری ورزشی را به لحاظ کارکرد، موضوع، قلمرو و تعهدات ویژه طرفین و مسئله مهم تعارض بازاریابی تحلیل کند. نتایج حاصل از این نوشتار مبین آن است که فقدان موازین حقوقی ناظر به قراردادهای حمایتگری در ایران، مواجهه با مسائل ویژه این نوع توافقات را به موازات توسعه خصوصی سازی در ورزش با چالش جدی مواجه خواهد کرد و از این رو باید با تدبیر از راهکارهای مطلوب حقوقی دیگران، به منظور نظام بخشی اصولی به این قراردادهای نسبتاً نوین بهره جست.
۱۷.

تأملی در نظریه سوءِاستفاده از حق اختراع در نظام حقوقی آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظریه سوءاستفاده از اختراع حقوق اختراعات حقوق رقابت قرارداد لیسانس حقوق مالکیت فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۳۶۲
یکی از دغدغه های مهم مراجع قانونی در مواجهه با اختراعات مسئله سوءِ استفاده از حقوق اعطایی توسط قانون است. سوءِ استفاده از حقوق اختراعات هنگامی رخ می دهد که مالکان حق اختراع، درصدد بهره برداری از اختراع خود فراتر از مرزهای ترسیم شده قانونی برمی آیند که از مهم ترین مصادیق آن می توان به فروش اجباری و گسترش بازه زمانی حق اختراع از طریق قراردادهای لیسانس اشاره نمود. نظام حقوق اختراعات امریکا با ایجاد و توسعه نظریه ای مستقل با عنوان «سوءِاستفاده از حق اختراع» همواره در پی مقابله با اقدامات مذکور بوده است. اگرچه در عمل این نظریه با قواعد حقوق رقابت ممزوج شده و در دوره هایی هویت و استقلال خود را از دست داد، اما با تحولات اخیر در رویه قضایی امریکا هنوز به عنوانِ تدبیری اثرگذار در دعاوی نقض اختراعات نقش خود را ایفا می کند. در حقوق ایران نظریه مزبور به طورِ صریح راهی به قوانین باز نکرده است، اما به طورِ موردی می توان نشانه هایی از مواجهه مقررات با رفتارهای سوءاستفاده آمیز از اختراعات را مشاهده کرد. با وجود این هویداست که نظام اختراعات کشورمان عنایتی به این نظریه نداشته و فرصت بهره گیری از مزایای آن را از دست داده است. این نوشتار می کوشد تا ضمن تبیین مفهوم، پیشینه تحولات نظریه سوءِاستفاده از اختراعات و همچنین مصادیق آن در خاستگاه اصلی آن یعنی حقوق امریکا و تحلیل دیدگاه های مطروحه در خصوص ابعاد پیوندی آن با موازین رقابتی، موضوع را طی نگرشی تطبیقی در بستر خاص حقوق ایران تحلیل کرده و کاستی ها و ناکارآمدی های نظام اختراعات و رقابت ایران در این زمینه را آشکار ساخته و با ارائه پیشنهادی فرصت بهره گیری از ظرفیت های این نظریه را امکان پذیر سازد.
۱۸.

نقش لیسانس فرند فناوری در تسهیل فرایند تعیین استانداردهای فنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استاندارد فنی حق اختراع حقوق مالکیت فکری فناوری ضروری استاندارد لیسانس فرند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۲۸۶
سازمان های تعیین استاندارد در زمینه حقوق مالکانه اشخاص راهبردهایی مبتنی بر حقوق مالکیت فکری تدوین کرده اند که یکی از آن ها تعهد به اعطای لیسانس منصفانه و معقول و غیرتبعیض آمیز (فرند) است. این التزام در پیشبرد مزایای استانداردسازی از جمله تعامل پذیری، توسعه نوآوری، ارتقای رقابت، و افزایش رفاه مصرف کنندگان بسیار کارساز است. هدف نویسندگان مقاله حاضر این است که ضمن بررسی اهمیت استانداردهای فنی و نقش محوری سازمان های تعیین استاندارد در ایجاد و توسعه آن ها جایگاه لیسانس فرند را در تعیین و تجاری سازی فناوری های ضروری استاندارد تحلیل کنند. این نوشتار نشان می دهد چالش میان روند گزینش یک استاندارد و حقوق انحصاری ناشی از فناوری جدّی است و در این میان حصول توافق میان سازمان های تعیین استاندارد و دارنده فناوری برای اعطای مجوز بهره برداری خاص به کاربران استاندارد فنی اهمیتی حیاتی دارد. ابعاد چنین موضوعی در حقوق ایران ناشناخته است و مقررات ویژه ای در این زمینه وجود ندارد و تمهید لیسانس اجباری نیز قادر به برآورد انتظارات و مطالبات مختلف این عرصه نیست. اما، تعمق در راهکارها و واکاوی رویه های موجود حقوقی می تواند در پیوند میان فناوری های مزبور و فرایند تعیین استاندارد راهگشا باشد و بستر حقوقی لازم را برای توسعه استانداردهای فنی مرتبط با دارایی های فکری مهیا سازد.
۱۹.

مراجع رقابتی و تعدیل ادغام های پیشنهادی (با تأکید بر مسائل حوزه مالکیت های فکری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ادغام حقوق رقابت حقوق مالکیت فکری ضمانت اجراهای رقابتی سلب مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۳۵۲
ادغام میان بنگاه ها همواره مورد حساسیت مراجع رقابتی بوده است که کوشیده اند به طرق مختلف مانع از بروز رویه های مخل رقابت به واسطه آن ها شوند. یکی از کارآمدترین شیوه ها در این زمینه، ترسیم سازوکاری برای ارزیابی ادغام های پیشنهادی پیش از نهایی شدن آن ها و نیل به یک نقطه توازن در تأیید مشروعیت ادغام ها از طریق کاربست ضمانت اجراهای ساختاری و رفتاری است. در گستره مالکیت های فکری نیز تدابیر یادشده در پرتو ملاحظات خاص این حوزه، به مدد مراجع رقابتی می آیند تا ضمن تعدیل ادغام ها در دوره انتظار، مجال بهره گیری از ظرفیت های ادغام در بهبود جریان نوآوری و توسعه تکنولوژیک فراهم شود. نوشتار حاضر می کوشد تا با واکاوی راهکارهای مطروحه در حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا، به بررسی اقسام ضمانت اجراهایی بپردازد که مسیر اعتباربخشی به ادغام ها را هموار ساخته کارایی، چالش ها و تحولات آن ها را در بستر خاص مالکیت های فکری تبیین می نماید. همچنین این پژوهش درصدد ارائه تفسیری از موازین قانونی موجود در حقوق ایران است تا فرایند تأیید مشروط رقابتی ادغام ها را توجیه و نظام مند کند. باوجوداین، حاصل مطالعه تطبیقی به روشنی گویای کاستی های عمیق و عدم توجه به بایسته های مالکیت های فکری در قواعد مربوط به اعتباربخشی رقابتی به ادغام ها در حقوق ایران است.
۲۰.

ابطال گواهی ثبت اختراع به عنوان سلب مالکیت غیرمستقیم در حقوق سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلب مالکیت غیرمستقیم ابطال گواهی ثبت اختراع عناصر سلب مالکیت غیرمستقیم سرمایه گذاری خارجی حقوق مالکیت فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۳۱۴
یکی از مصادیق سرمایه گذاری خارجی مورد حمایت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، اختراعات است. این دسته از دارایی ها علی رغم به رسمیت شناخته شدن در پرتو اصل سرزمینی بودن حمایت، همانند سایر سرمایه گذاری ها می توانند تحت تدابیر حاکمیتی دول میزبان که مغایر با استانداردهای حمایتی نشأت گرفته از قوانین و معاهدات بین المللی حمایت از سرمایه گذاری خارجی همچون شرط رفتار عادلانه و منصفانه و صیانت از انتظارات مشروع و معقول سرمایه گذار می باشند، با خطراتی همچون سلب مالکیت مواجه شوند. نظر به صدور آرای معدود مراجع بین المللی در این خصوص، سخن گفتن از شکل گیری رویه ای متقن در این راستا دشوار می باشد. با این حال، در این نوشتار ضمن بررسی مهمترین عناصر متشکله سلب مالکیت غیرمستقیم و دکترین های موجود در این زمینه، به بررسی قابلیت تطبیق ابطال گواهی ثبت اختراع با سلب مالکیت غیرمستقیم پرداخته و با تشریح مقررات برخی اسناد بین المللی، موضع حقوق داخلی و مهم ترین پرونده مربوط به این موضوع در حقوق سرمایه گذاری خارجی در ابعاد گوناگون آن مداقه نموده و در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که حتی در صورت مستثنی نمودن ابطال گواهی ثبت اختراع از مقررات مربوط به سلب مالکیت در معاهدات حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تشخیص نهایی تحقق سلب مالکیت با دیوان داوری است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان