پریسا مهاجری

پریسا مهاجری

مدرک تحصیلی: استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
۲۱.

بررسی رفتار نوسانات بهره وری نیروی کار در چرخه های تجاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۷۰) 125 - 150

کلید واژه ها: بهره وری چرخه های تجاری الگوی خودرگرسیون با وقفه های گسترده ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۴۵۱
 تغییرات بهره وری نیروی کار در طول چرخه های تجاری، یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان است که در مطالعات اقتصادایران، توجه اندکی به آن صورت گرفته است. بنابراین، در این مقاله با استفاده از آمارهای فصلی دوره (4)1393-(1)1384، رفتار نوسانات بهره وری نیروی کار در چرخه های تجاری ایران در قالب یک مدل ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. برای تخمین روابط، نوسانات و جزء روند با استفاده از فیلتر آماری هودریک-پرسکات تجزیه و نتایج حاصل از فیلتر هدریک پرسکات با مدل مارکوف سوییچینگ آنالیز شده است، سپس یافته های این مقاله نشان می دهد که نخست، نوسانات بهره وری نیروی کار، هم راستا با نوسانات تولید ناخالص داخلی است به این مفهوم که بهره وری نیروی کار در دوره های رونق، افزایش و در دوره های رکود کاهش می یابد. این موضوع موید موافق چرخه ای بودن رفتار نوسانات بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران است. دوم، در فصول پایان دوره رونق، سهم نوسانات بهره وری نیروی کار در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی ( GDP ) کاهش می یابد که با تئوری و مباحث نظری سازگاری دارد.
۲۲.

سنجش ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق با استفاده از الگوی داده-ستانده چند منطقه ای

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 1 - 20

کلید واژه ها: شاخص یکپارچگی عمودی جدول داده-ستانده چند منطقه ای ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۳۷۰
در این مقاله، یکپارچگی افقی و عمودی ارزش افزوده و اثرات متقابل مناطق کشور بر ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از یک جدول داده-ستانده چندمنطقه ای تهران، البرز و سایر مناطق برای سال 1393 محاسبه گردیده است. از یک سو بر اساس نظریه اقتصاد منطقه ای، پیش بینی می شود که هرچه منطقه کوچک تر باشد، میل به واردات بیشتر و شاخص یکپارچگی عمودی بزرگتری داشته باشد و از سوی دیگر طبق منطق نظام مالیات بر ارزش افزوده، انتظار می رود که منطقه بزرگتر، ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق دیگر را به میزان بیشتری متأثر سازد. محاسبات این مقاله نیز مؤید این دو پیش بینی نظری است به طوری که نتایج مطالعه، حاکی از آن است که اولاً شاخص یکپارچگی عمودی برای استان های تهران، البرز و سایر مناطق به ترتیب 7/9، 9/17 و 5/3 درصد است و استان البرز که با سهم 4/3 درصدی از کل تولید ناخالص داخلی کشور، کوچک ترین منطقه محسوب می شود، بالاترین شاخص یکپارچگی عمودی را دارد. ثانیاً استان البرز به عنوان کوچک ترین منطقه، اثرات نسبتاً اندکی بر ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده تهران و سایر مناطق دارد به طوری که تأمین نیازهای واسطه ای بخش های اقتصادی استان البرز توسط تهران و سایر مناطق صرفاً می تواند 33/0 و 72/0 درصد ظرفیت مالیاتی این دو منطقه را ارتقا بخشد. این در حالی است که وسعت اثرگذاری سایر مناطق بر ظرفیت مالیاتی استان تهران و البرز به مراتب قابل ملاحظه تر بوده و به ترتیب موجب ایجاد یک ظرفیت مالیاتی 5/8 و 14 درصدی در دو استان مذکور می شود.
۲۳.

سنجش وابستگی واردات بخش های اقتصادی در ایران از منظر مبدأ، مقصد و سیاستی در دوره 1390-1380(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۷ 1 - 34

کلید واژه ها: وابستگی واردات از بعد مبدأ وابستگی واردات از بعد مقصد وابستگی واردات از بعد سیاستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۴۵۶
افزایش واردات واسطه ای در سطح کلان اقتصادی در طی سال های اخیر سبب شده است تا سنجش میزان وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی در این مقاله مورد بررسی قرار گیرد. لذا در این مقاله، جدول داده ستانده متقارن سال 1380 و 1390 به قیمت های ثابت سال 1390 مبنای محاسبات قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از آن است که نخست، بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مبدأ را داشته اند. دوم، بیشترین وابستگی به واردات از بعد مقصد متعلق به بخش های صنعت، ساختمان و کشاورزی است. سوم با بررسی وابستگی به واردات واسطه ای از بعد سیاستی طی این دهه، مشخص شد که بخش صنعت بیشترین وابستگی به واردات را از بعد سیاستی دارد و اگر سایر بخش ها به عنوان بخش سیاستی کشور انتخاب شوند، بیشترین واردات واسطه ای از بخش صنعت صورت خواهد گرفت. چهارم، طی این سال ها وابستگی به واردات واسطه ای از بعد سیاستی، روند افزایشی داشته است.
۲۴.

برداشت های متفاوت از فرض تکنولوژی در محاسبه جدول داده ستانده و اثر آن بر راهبرد سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیستم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۷۶ 99-137
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۰۶
جدول داده ستانده متقارن در ایران توسط بانک مرکزی و مرکز آمار محاسبه می شود. بانک مرکزی به منظور جلوگیری از ظهور درایه منفی، پیچیدگی حذف آنها و همچنین برقراری تراز مجدد جدول، همواره از فرض تکنولوژی بخش طرفداری می کند. درحالی که مرکز آمار ایران، ابتدا از فرض تکنولوژی بخش طرفداری کرده، اما پس از آن، عبارت «عمدتاً فرض تکنولوژی کالا با انجام تعدیلاتی براساس فرض تکنولوژی مختلط» را مبنای محاسبه جدول متقارن خود قرار داده است. یافته های مقاله حاضر حاکی از آن است که برداشت های متفاوت از فرض تکنولوژی و تعدیلات انجام شده توسط این نهادها موجب متفاوت شدن توصیه های سیاستی سرمایه گذاری می شود. همچنین تعدیلات انجام شده توسط مرکز آمار ایران، قابل ملاحظه تر از تعدیلات بانک مرکزی است و همین موضوع سبب شده است تا علاوه بر به وجود آمدن تفاوت های قابل ملاحظه میان ضرایب فزاینده تولید کالا، اولویت بندی سرمایه گذاری میان گروه های کالایی نیز تغییر یابد
۲۵.

بررسی اثر شیوع بیماری کرونا بر ستانده بخش های اقتصادی و توزیع درآمد از مسیر صادرات غیرنفتی زیربخش های صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۲ 1 - 36

کلید واژه ها: صادرات غیرنفتی ستانده توزیع درآمد ماتریس حسابداری اجتماعی رویکرد تحلیل مسیر ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۸۸
بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات بخش های صنعتی در چهار ماهه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال 1398، به طور متوسط با کاهش 28 درصدی روبرو گردید. در این مقاله با استفاده از آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1395 با فرض تداوم روند مذکور در کل سال، آثار و تبعات شوک کاهش صادرات غیرنفتی کشور در پی شیوع ویروس کرونا بر تولید بخش های اقتصادی و توزیع درآمد در قالب رویکرد ضرایب فزاینده حسابداری محاسبه می شود. سپس نتایج مذکور مبنای شناسایی پنج بخش مهم مبدأ و مقصد برای به کارگیری رویکرد تحلیل مسیر ساختاری زنجیره های اثرگذاری قرار می گیرد. و همچنین مسیرهای مهم اثرگذاری کاهش صادرات بر پنج زیربخش اقتصادی در چارچوب رویکرد تحلیل مسیر ساختاری شناسایی شده اند. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که اولاً ستانده کل به میزان 49/6 درصد کاهش می یابد. ثانیاً توزیع کارکردی درآمد به ضرر مازاد عملیاتی و جبران خدمات کارکنان تغییر می کند به طوری که به ترتیب کاهش 63/5 و 84/3 درصدی را تجربه می کنند در حالی که درآمد مختلط صرفاً 79/2 درصد کاهش می یابد. ثالثاً با کاهش 23/3 درصدی درآمد خانوارهای شهری و افت 98/2 درصدی درآمد خانوارهای روستایی، توزیع نهادی درآمد نیز به ضرر خانوارهای شهری تغییر می کند. رابعاً توضیح دهندگی مسیرهای عمده اثرگذاری که با استفاده از رویکرد تحلیل مسیرساختاری شناسایی شده اند از 45 درصد تا بیش از 99 درصد در نوسان است.
۲۶.

به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی در شناسایی کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 245 - 282

کلید واژه ها: ماتریس حسابداری اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری ماتریس تخصیص ماتریس انتقالات درآمد عوامل تولید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۰۵
در این مقاله دو کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی برجسته می گردند. نخست شناسایی هدایت منابع (کسورات) از عوامل تولید به تخصیص درآمد نهادها و سپس به انتقالات جاری بین نهادی است و دوم سنجش نقش و اهمیت صندوق بازنشستگی کشوری در افزایش تولید، افزایش درآمد عوامل تولید (GDP) و افزایش درآمدهای نهادهای داخلی جامعه در کل اقتصاد با استفاده از ضرایب فزاینده مرسوم و جدید می باشد. تفاوت بین آن دو ضریب فزاینده، ملاک نقش و اهمیت نهاد صندوق در ساختار اقتصاد در نظر گرفته می شود. واکاوی دو کارکرد فوق حول دو سوال محوری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد: یک- آیا طبقه بندی های جدید از جبران خدمات کارکنان و نهادها در ارتباط با کسورات بازنشستگی می تواند مبنای شناسایی کارکرد صندوق بازنشستگی کشوری در ساختار اقتصاد ایران قرار گیرند؟ دو- صندوق بازنشستگی کشوری چه سهمی از افزایش تولید، افزایش GDP و افزایش درآمد نهادهای داخلی جامعه را دارد؟ با به کارگیری جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی تفصیلی سال ۱۳۹۵، یافته های کلی نشان می دهند که نخست صندوق بازنشستگی کشوری نقش بسزایی در هدایت کسورات دارد به طوری که سهم صندوق4/65 درصد و سهم سایر نهادها 6/34درصد را نشان می دهد. دوم- سهم صندوق از تولید GDP و درآمد نهادها به ترتیب 30/0 درصد، 34/0درصد و 04/1درصد را آشکار می کند.
۲۷.

بررسی پویایی های سرریز تلاطمات بین بازده بخش ها با رویکرد اتصالات خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR)؛ شواهدی از بازار سهام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۷ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۹) 321 - 356

کلید واژه ها: خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان شاخص اتصالات کل سرریز تلاطمات بازار سهام اثر تقدم - تأخر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۸۲
شناسایی اتصالات بین صنایع مختلف، امری حیاتی برای مدیریت سبد و سیاست گذاری است و برای اقتصادهای در حال توسعه ای نظیر ایران نیز حائز اهمیت است. در این مقاله داده های بازدهی با تواتر بالای روزانه برای مجموعه ای از صنایع بورسی (12 صنعت در قالب 4 خوشه اصلی که بیش از 70 درصد ارزش بازاری بورس اوراق بهادار را در اختیار دارند) طی دوره 19/07/1388 تا 12/07/1401 استفاده شده است تا سرریزهای ایستا و پویا در سطح کل و بخشی با به کارگیری مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR) و شاخص اتصالات دیبولد-ییلماز (2012) برآورد شوند. یافته ها حاکی از آن است که اولاً بیش از 56 درصد از واریانس خطای پیش بینی را می توان به تغییرات بین بخشی در این شبکه نسبت داد لذا هم حرکتی مشترک نسبتاً قوی بین صنایع مختلف وجود دارد. ثانیاً، اتصالات بین عملکرد صنایع مختلف طی زمان به طور قابل ملاحظه ای تغییر یافته است. قوی ترین اتصالات و سرریزها در سال های اخیر و با صعود و سقوط بی سابقه بازار سهام مشاهده می شود که در اواخر سال 1400، به نقطه اوج خود رسید و شاخص اتصالات کل، رقم 85 درصد را تجربه نمود. ثالثاً «فلزات اساسی» و «سرمایه گذاری» به عنوان انتقال دهندگان دائمی شوک ها و «قند و شکر» و «سرامیک» در نقش پذیرنده دائمی تلاطمات، ایفای نقش کرده اند که مؤید وجود اثر تقدم-تأخر در بازار سهام است. رابعاً وجود اتصالات قوی جفتی بین «فلزات اساسی و کانه های فلزی» و «صنایع غذایی-قند و شکر» حکایت از انتقال شوک ها از صنایع پایین دستی به صنایع بالادستی در خوشه های مورد بررسی دارد. طبقه بندی JEL : C32، C58، G14، G41
۲۸.

الگوسازی سرایت تلاطم در بازار سهام ایران؛ رویکرد فضا-حالت غیرخطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۵ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۳) 963 - 990

کلید واژه ها: رویکرد بیزی مدل فضا - حالت واریانس ناهمسانی تلاطم تصادفی عاملی همبستگی پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۷
مقاله حاضر با استفاده از داده های روزانه شاخص قیمت 15 گروه صنعت طی دوره زمانی 09/08/1395 تا 07/01/1400 درصدد الگوسازی تلاطم بازار سهام ایران است. مدل تلاطم تصادفی چند متغیره عاملی در چارچوب رویکرد فضا-حالت غیرخطی، مبنای تفکیک تلاطم بازار سهام به دو جزء «تلاطم منبعث از عوامل پنهان» و «تلاطم خاص هر صنعت» و برآورد ماتریس همبستگی پویای تلاطم صنایع قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که اولاً دو عامل پنهان وجود دارد که بخشی از تلاطم صنایع داخلی (انبوه سازی، زراعت، محصولات غذایی، قند و شکر، سیمان و ...) متأثر از عامل پنهان اول و بخشی از تلاطم صنایع کامودیتی محور صادراتی کشور (صنایع شیمیایی و پتروشیمی، فرآورده های نفتی، فلزات اساسی و محصولات فلزی)، تحت تأثیر عامل پنهان دوم است. ثانیاً تلاطم های خاص هر صنعت در طی دوره زمانی مورد بررسی تشدید شده و رفتار خوشه ای را از خود به نمایش می گذارد. ثالثاً تلاطم بازده سهام صنعت بانکی متأثر از هر دو عامل پنهان بوده و تلاطم خاص مرتبط با صنعت مذکور، تقریباً در میانه صنایع قرار می گیرد. این یافته، دور از انتظار نیست، زیرا پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک ها، متشکل از تمامی صنایع می باشد و لذا تلاطم این بخش و اثرپذیری آن از عوامل پنهان، میانگین وزنی از سایر صنایع خواهد بود. رابعاً بیشترین درجه همبستگی تلاطم بازده سهام در میان 4 صنعت کامودیتی محور مشاهده می شود که در طول دوره مورد بررسی، سیر صعودی داشته است. طبقه بندی JEL : C11، C32، C58، G17
۲۹.

برآورد تبعات اقتصادی توقف فعالیت یک بندر بر ستانده ملی؛ مطالعه موردی بندر شهید رجایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 79 - 105

کلید واژه ها: جدول داده-ستانده اختلالات بندری الگوی تقاضامحور الگوی عرضه محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۸۹
براساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، حدود 70% واردات و 30% صادرات کالاهای کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده های نفتی) از طریق بنادر صورت می گیرد. بدیهی است که هر اختلالی در فعالیت بنادر اصلی (به دلیل اعتصابات کارگری، بلایای طبیعی، حوادث فنی، و عملیات تروریستی)، عملکرد کل اقتصاد ملی را تحت الشعاع قرار می دهد و می تواند آثار و تبعاتی بر تولید بخش های اقتصادی داشته باشد. به رغم اهمیت این موضوع، بررسی این مسأله توسط تحلیل گران ایرانی مغفول باقی مانده است. بندر شهیدرجایی، سهمی بالغ بر 60% از کل مراودات تجاری دریایی ایران دارد و توقف فعالیت این بندر ممکن است پیامدهای ناخواسته ای بر اقتصاد ملی داشته باشد؛ لذا هدف اصلی این پژوهش، سنجش تبعات اقتصادی توقف 90 روزه فعالیت های بندر مذکور بر کاهش تولید اقتصاد کشور است. آمارهای صادرات و واردات بندر شهیدرجایی منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و جدول داده-ستانده ملی برای سال 1390 مبنای محاسبات قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کل کاهش ستانده ناشی از توقف 90 روزه بندر شهیدرجایی بر اقتصاد ملی 132.890.303 میلیون ریال است که معادل با 31/1% ستانده ملی خواهد بود. کاهش وابستگی بخش های مختلف اقتصادی به واردات و ارتقای تاب آوری کشور، ازجمله اقداماتی است که می تواند نقش مهمی در کاهش پیامدهای اقتصادی نامطلوب توقف فعالیت بنادر ایفا کند. 
۳۰.

ارزیابی کارایی و پایداری روش های بتا و عامل تنزیل تصادفی در بازار سهام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۹۳ 9 - 54

کلید واژه ها: روش بتا روش عامل تنزیل تصادفی روش گشتاورهای تعمیم یافته کارایی پایداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۶۶
کاربردهای گسترده مبحث قیمت گذاری دارایی ها در حوزه های مالی و اقتصاد موجب شده است که اهمیت این موضوع طی سال های اخیر افزایش یافته و ابعاد نظری و تجربی آن بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر این است که مدل های قیمت گذاری دارایی را در قالب دو روش بتا (عاملی) و روش عامل تنزیل تصادفی در بازار سهام ایران مقایسه کند. بنابراین، با استفاده از داده های ماهانه بازدهی شاخص کل و بازدهی سهام شرکت های حاضر در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره (1)1379 تا (6)1398 و تشکیل سبدهای 5*5 موسوم به سبدهای 25تایی فاما و فرنچ، کارایی و پایداری الگوهای مورد اشاره برای مدل های تک عاملی (مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای) و چند عاملی (مدل سه عاملی فاما و فرنچ) با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (روش گشتاورهای تعمیم یافته) بررسی و مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد روش های فوق برتری کامل نسبت به یکدیگر ندارند. در واقع، در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، روش عامل تنزیل تصادفی، کارایی بیشتر و پایداری کمتری نسبت به روش بتا دارد و در مدل سه عاملی فاما و فرنچ، روش بتا از کارایی بیشتر و پایداری کمتری نسبت به روش عامل تنزیل تصادفی برخوردار است.
۳۱.

آزمون بحران ریسک نقدینگی در نظام بانکی ایران: محاسبه توزیع زیان ریسک نقدینگی بانک ها با روش شبیه سازی مونت کارلو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۷) 1 - 35

کلید واژه ها: آزمون بحران ریسک نقدینگی ارزش در معرض خطر شبیه سازی سناریو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۲
در سال های اخیر یکی از روش های مدیریت مؤثر ریسک در نهادهای مالی به خصوص بانک ها، آزمون بحران است. مطالعات اخیر نشان می دهد که شرایط اقتصادی علت شکل گیری بحران های مالی و همچنین بروز ریسک نقدینگی در نظام بانکی است. در این مقاله با استفاده از آمار 18 بانک و متغیرهای کلان اقتصادی در 54 دوره فصلی از ابتدای سال 1387 تا اواسط 1400، به بررسی آزمون بحران ریسک نقدینگی بانک ها در شرایط بحران و شوک اقتصادی پرداخته که شامل دو مرحله است؛ در مرحله اول مدل پایه رگرسیون پانل پویا الگوسازی شده و در مرحله بعد با رویکرد سناریوسازی، میزان تأثیر شوک متغیرهای کلان بر ریسک نقدینگی بانک ها بررسی می گردد. در ادامه، با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو و با محاسبه ارزش در معرض خطر ریسک نقدینگی، زیان ریسک نقدینگی بانک ها در مواجهه با شوک ها به دست آمده است. نتایج حاصل از آزمون بحران نشان می دهد، شوک نرخ ارز بیشترین تاثیر را در میان شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک ها دارد. بنابراین با مدنظر قرار دادن عوامل موثر بر شوک ها، نه تنها می توان بحران های مالی را کنترل کرد بلکه این موضوع می تواند پیش درآمدی بر توانمندسازی بانک ها قبل از وقوع هر نوع شوکی در شرایط کلان اقتصادی باشد.
۳۲.

مخارج مالیاتی سیاست گذاری و عدم تمکین در نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران: یک تحلیل منطقه ای در دوره 1388-1394(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 171 - 201

کلید واژه ها: مالیات بر ارزش افزوده شکاف تمکین شکاف سیاستی جدول داده - ستانده تک منطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۰۸
مالیات بر ارزش افزوده طی سال های اخیر به صورت افزایشی به یکی از منابع درآمدی عمده و پایدار دولت تبدیل شده است؛ بااین حال، یک پرسش مهم آن است که طی سال های اجرای این قانون، چه مقدار درآمد مالیاتی به دلیل عدم تمکین مؤدیان (شکاف تمکین) و تعقیب اهداف خاص سیاستی (شکاف سیاستی) ازدست رفته و وضعیت هر یک از استان های کشور در این خصوص چگونه است؟ در این پژوهش برای پاسخ دادن به این پرسش، پایه مالیاتی، شکاف سیاستی و شکاف تمکین ازطریق رویکرد اقتصاد کلان و روش تولید برآورد شده و برای دستیابی به برآوردهای مذکور، جداول داده-ستانده استانی برای 31 استان طی سال های 1388-1394 محاسبه و استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش، شکاف سیاستی و تمکین روند نوسانی و کاهشی دارند، به طوری که طی دوره موردبررسی شکاف سیاستی نسبت به پایه درآمد بالقوه مالیات بر ارزش افزوده از 3/39% به 9/32% و شکاف تمکین نسبت به پایه درآمد قانونی مالیات بر ارزش افزوده از 68% به %53 کاهش یافته است. شکاف تمکین مالیاتی نسبت به پایه درآمد بالقوه مالیات بر ارزش افزوده از 2/41% به 5/35 % کاهش یافته است؛ همچنین، استان های تهران، خراسان رضوی، بوشهر، فارس، البرز، اصفهان و آذربایجان شرقی، به ترتیب بالاترین سهم از شکاف تمکین را دارند، درحالی که پایین ترین سهم شکاف تمکین به استان های ایلام، خراسان شمالی و جنوبی و استان کهگیلویه وبویراحمد اختصاص دارد.
۳۳.

سنجش شاخص یکپارچگی عمودی ارزش افزوده غیرمستقیم بخش های اقتصادی شهرستان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 113 - 139

کلید واژه ها: یکپارچگی عمودی ارزش افزوده غیرمستقیم رویکرد تولید به تولید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۸۵
در این مقاله نشان می دهیم که معیار ستانده بخش های مختلف اقتصادی در سنجش اهمیت بخش ها برای سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب نیست. نخست آنکه در چارچوب مدل مقداری لئونتیف، هر بخش اقتصادی دو وظیفه دارد: تأمین مستقیم و غیرمستقیم تقاضای نهایی خود و تولید سایر بخش های اقتصادی. به عقیده بسیاری از پژوهشگران، مجموع این دو، لغزش احتساب مضاعف را دامن می زند. دوم آنکه ستانده (تولید ناخالص) بخش ها، ملاک مناسبی برای رشد و رفاه جامعه به شمار نمی رود. برای رفع این دو نقیصه، رویکرد تولید به تولید استفاده می شود که ریشه در پایه نظری نظام تولیدی پیرو سرافا دارد و پاسینیتی آن را به شکل یکپارچگی عمودی تولید در قالب الگوی داده-ستانده لئونتیف به عنوان روش بدیل در سنجش اهمیت بخش ها معرفی می کند. رویکرد مذکور حول یک سؤال زیر مبنای تحلیل اقتصاد شهرستان تهران قرار می گیرد. «ارزش افزوده بخش خدمات که حدود 83 درصد GDP شهرستان تهران را تشکیل می دهد به طور بالقوه چه میزان ارزش افزوده غیرمستقیم در سایر بخش های اقتصاد ایجاد می کند؟». برای این منظور جدول داده-ستانده سال 1393 شهرستان تهران که به تازگی در قالب یک طرح پژوهشی محاسبه شده است، مبنای تحلیل کمی سؤال مطرح شده قرار می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که اولاً شاخص یکپارچگی عمودی بخش خدمات صرفاً 04/0 واحد است و بخش مذکور به ازای هر 100 واحد ارزش افزوده اصلی خود، 4 واحد ارزش افزوده غیرمستقیم در سایر بخش های اقتصادی ایجاد می کند. ثانیاً شاخص های یکپارچگی بخش های چهارگانه خدمات توزیعی، تولیدی، اجتماعی و شخصی به ترتیب 08/0، 08/0، 46/0 و 40/0 است که همگی کمتر از واحد هستند.
۳۴.

آثار به کارگیری سیاست تسهیل اعتبار برای تسویه بدهی دولت با بانک ها در چارچوب مدل های تطبیق روانه انباره (SFC)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۳) 231 - 260

کلید واژه ها: پول درون زا تسویه بدهی دولت تسهیل اعتبار مدل های تطبیق روانه انباره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۴۰
بدهی دولت به بانک ها از مهم ترین مشکلات نظام پولی و بانکی کشور است که منجر به افزایش هزینه های  جذب سپرده برای بانک ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی کیفیت و کاهش توان بانک ها برای اعطای تسهیلات شده است. برخی اقتصاددانان برای برطرف کردن  این مشکل، با تأکید بر درون زایی پول، راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد می دهند  که در آن بدهی دولت به بانک ها با ایجاد تغییر در ترکیب دارایی های بانک مرکزی تسویه می شود. بااین حال ازآنجاکه اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسام آور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای  اقتصادی مانند تورم اجرای آن را با تردید مواجه می کند. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست  تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره به منظور ارزیابی  اثرات اجرای این سیاست  استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تسویه بدهی دولت با بانک ها با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، کاهش نقدینگی، افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی، کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی  پایه را به دنبال دارد.  طبقه بندی JEL : E17، E60، E12
۳۵.

برآورد تلاطم قیمت نفت با استفاده از روش تلاطم تصادفی (SV) و تأثیر آن بر سرمایه گذاری شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۲ 161 - 190

کلید واژه ها: سرمایه گذاری شرکت اهرم مالی روش هاسمن - تیلور روش تلاطم تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۷
سرمایه گذاری بنگاه ها ازجمله تصمیمات مهم مالی در اقتصاد است که ضمن اثرگذاری بر ارزش شرکت ها و ثروت سهامداران، رفاه را افزایش می دهد. به رغم غفلت از اثرات نااطمینانی در نظریه های سنتی سرمایه گذاری، نظریه های جدید، سازوکارهای مختلفی را برای تأثیر نااطمینانی بر مخارج سرمایه گذاری معرفی نموده اند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر مخارج سرمایه گذاری 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1399-1387 با تمرکز بر نااطمینانی قیمت نفت خام است. بدین منظور در گام اول، مدل تلاطم تصادفی (SV) در چارچوب رویکرد فضا - حالت غیرخطی، مبنای برآورد نااطمینانی قیمت روزانه نفت قرار می گیرد و در گام دوم، طبق نتایج آزمون درون زایی هاسمن، از روش متغیرهای ابزاری برای برآورد ضرایب متغیرهای اثرگذار بر سرمایه گذاری استفاده می شود. یافته ها حاکی از آن است که اولاً تلاطم قیمت روزانه نفت خام اثر معناداری بر سرمایه گذاری ندارد. ثانیاً اندازه بنگاه، سودآوری، تورم و Q توبین، سرمایه گذاری را به طور مثبت و معنی دار تحت تأثیر قرار می دهند. ثالثاً اهرم مالی که انعکاسی از تصمیمات ساختار سرمایه بنگاه است، اثر منفی و معنی داری بر سرمایه گذاری شرکت ها دارد بدین معنا که تمرکز بیشتر روی تأمین مالی از طریق بدهی منجر به سرمایه گذاری کمتر در شرکت ها می شود.
۳۶.

محاسبه جدول داده-ستانده تک منطقه ای با روش جدید ترکیبی FLQ-RAS و ضرایب فزاینده اشتغال؛ مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۸ 1 - 33

کلید واژه ها: جدول داده ستانده تک منطقه ای ضریب فزاینده اشتغال روش ترکیبی جدید FLQ - RAS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۸۹
جدول داده-ستانده منطقه ای (RIOT)، ابزاری ارزشمند برای برنامه ریزی منطقه ای به شمار می رود؛ اما تدوین جداول داده-ستانده منطقه ای آماری، امری دشوار، پرهزینه و زمان بر است. در غیاب این نوع جداول، انواع روش های غیرآماری به منظور محاسبه RIOT و ضرایب داده - ستانده منطقه ای (RIOC) از میانه قرن بیستم توسط تحلیل گران اقتصاد داده - ستانده منطقه ای معرفی شده اند. در یک طیف، روش های سهم مکانی قرار دارند که کانون تمرکز آن ها روی محاسبه RIOC است و تراز RIOT منوط به پذیرش دو پسماند بردار ارزش افزوده و صادرات بخش های منطقه است. طیف دیگر را روش های تراز کالایی (CB) و مبادلات تجاری دوطرفه (CHARM) تشکیل می دهند که خاستگاه اصلی آن ها، محاسبه RIOTs است و پسماند در نظر گرفتن بردار ارزش افزوده نقش کلیدی برای تراز نمودن RIOTs ایفا می کند. در این مقاله برخلاف تعداد معدودی از پژوهش های انجام گرفته در ایران، نشان داده می شود که به کارگیری انواع روش های سهم مکانی، ارقام بردار ارزش افزوده در حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران را به طور ناخواسته تعدیل می کند. به منظور رفع این کاستی، روش ترکیبی جدید FLQ-RAS مبنای محاسبه جدول داده-ستانده استان کهگیلویه و بویراحمد برای سال 1390 قرار می گیرد و توان اشتغال زایی 60 بخش اقتصادی در این استان و همچنین متناظر آن ها در سطح کشور محاسبه می شود. یافته های این مقاله حاکی از آن است که توان اشتغال زایی بخش های اقتصادی و رتبه بندی آن ها در سطح منطقه، تصویری متفاوت از سطح ملی را نشان می دهد و این امر حاکی از آن است که غفلت از ابعاد فضا و نادیده گرفتن تفاوت های منطقه ای، به تدوین راهبردهای توسعه ای گمراه کننده ای منجر می شود.
۳۷.

سنجش تأثیر معافیت کالاها و خدمات بر ضریب جینی و شدت تنازلی بودن مالیات بر ارزش افزوده؛ مقایسه قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 و اصلاحات مصوب آن در سال 1399(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۹ 45 - 71

کلید واژه ها: مالیات بر ارزش افزوده معافیت مالیاتی شدت تنازلی بودن ضریب جینی جدول داده - ستانده محصول در محصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۱
مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف است که با تقویت انگیزه های پس انداز، مشوق سرمایه گذاری و تولید است. لکن، ماهیت تنازلی اش، کاستی این نوع مالیات است و به دلیل تحمیل بار مالیاتی بالاتر به طبقات آسیب پذیر، آثار نامطلوبی بر توزیع درآمد به جای می گذارد. در مواجهه با مسأله مذکور، دو رویکرد در کشورها اتخاذ شده است؛ نخست، معاف نمودن گروهی از کالاها که سهم بالایی در سبد هزینه خانوارهای کم درآمد دارند و طراحی یک نظام مالیاتی با نرخ های چندگانه، به نحوی که کالاها و خدمات لوکس مشمول نرخ های مالیاتی بالاتر شوند. ایران نیز در زمره کشورهایی است که با تمرکز بر رویکرد نخست، شماری از کالاها و خدمات را در قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387 از پرداخت مالیات معاف و دامنه این معافیت ها را در اصلاحات اخیر مجلس در سال 1399 گسترش داده است. در مقاله حاضر با استفاده از داده های هزینه-درآمد خانوار در سال 1397، تأثیر اعمال هر یک از ساختارهای مالیاتی فوق بر شدت تنازلی بودن و ضریب جینی ارزیابی شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که اولاً اعمال ساختار مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، شدت تنازلی بودن بار مالیاتی دهک های درآمدی روستایی را کاهش می دهد، اما تأثیر چندانی بر دهک های درآمدی شهری ندارد؛ ثانیاً موسع نمودن معافیت ها در مصوبه سال 1399 نسبت به قانون 1387، نه تنها کمکی به بهبود شدت تنازلی بودن مالیات بر ارزش افزوده نمی کند، بلکه بار مالیاتی همه دهک های درآمدی خانوارهای شهری و روستایی را افزایش می دهد؛ ثالثاً معافیت ها، تأثیر معنی داری بر ضریب جینی ندارد و قادر نیست نابرابری توزیع درآمدی را بهبود بخشد.
۳۸.

تأثیر حذف فرضی بخش نفت خام و گاز طبیعی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی با استفاده از الگوی داده - ستانده چند منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۶ 151 - 175

کلید واژه ها: بخش نفت خام و گازطبیعی روش حذف فرضی جدول داده - ستانده چندمنطقه ای ارزش افزوده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۲
تولید نفت خام و گاز طبیعی به طور یکنواخت و همگن در بین استان های کشور توزیع نشده و بخش عمده ای از مصرف در استان هایی صورت می گیرد که نقش چندانی در تولید ندارند. بنابراین، وقوع هر اختلالی در تولید نفت و گاز می تواند به منزله تهدیدی برای تولید ناخالص داخلی تمامی استان ها قلمداد شود. در این مقاله با محاسبه جدول داده - ستانده چهار منطقه ای (تهران، خوزستان، منطقه نفتی و منطقه غیرنفتی) برای سال 1395 و به کارگیری روش حذف فرضی دیازنباخر و لهر (2013)، تأثیر کاهش جزئی و کامل تولید نفت و گاز در دو منطقه خوزستان و سایر مناطق نفتی بر ارزش افزوده 71 بخش اقتصادی در هر یک از چهار منطقه برآورد شده است. یافته ها حاکی از آن است که اولاً در پی حذف بخش نفت و گاز در خوزستان، ارزش افزوده این منطقه با کاهش 32 درصدی روبه رو گردد، در حالی که حذف بخش متناظر در منطقه نفتی، ارزش افزوده منطقه نفتی را 14 درصد کاهش می دهد. ثانیاً، کاهش نسبی در ارزش افزوده بخش های اقتصادی و سهم هریک از بخش ها از کاهش ارزش افزوده هر منطقه در پی قطع تولید نفت و گاز خوزستان و منطقه نفتی به شدت بستگی به ساختار اقتصادی منطقه مورد بررسی دارد. بخش خدمات در استان تهران و بخش زراعت و باغداری در سایر مناطق غیرنفتی، بالاترین سهم را از کاهش ارزش افزوده کل در هریک از این مناطق به خود اختصاص می دهند. به نظر می رسد متنوع سازی منابع و مناطق عرضه انرژی، بهینه سازی مصرف سوخت و نوسازی ناوگان حمل و نقل از مهم ترین راهکارهای ارتقای تاب آوری محسوب شوند.
۳۹.

سنجش محتوای اطلاعات در معاملات سهام؛ شواهدی از بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۸ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۴۴) 433 - 458

کلید واژه ها: احتمال چندلایه معاملات آگاهانه اطلاعات خصوصی داده های با فراوانی بالا ریزساختار بازار عدم تقارن اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۶۶
در بازارهای کارا، تمامی عوامل عقلایی هستند و اطلاعات جدید در دسترس همگان قرار می گیرد، لذا قیمت ها بلافاصله تعدیل می شوند. با این حال، در دنیای واقعی، فعالان بازار هم در دستیابی به اطلاعات و هم در تفسیر آن ها بسیار ناهمگن می باشند، لذا عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. تعیین سطح دقیق عدم تقارن اطلاعاتی هم برای معامله گران برای برخورد مناسب تر با مسائلی نظیر انتخاب دارایی، زمان بندی، بازتعریف سطح ریسک و نرخ بازده مورد نیاز و هم برای تنظیم گران برای دستیابی به طراحی بازاری با عملکرد خوب، ضروری است. در این مقاله با استفاده از داده های 1260 سهام/فصل (140 شرکت در قالب 10 صنعت که سهم 64 درصدی از ارزش بازار سهام ایران را در اختیار دارند، برای بازه زمانی 1400:1 تا 1402:1)، مقدار عدم تقارن اطلاعات با استفاده از دو مدل PIN و MPIN برآورد می شود. نتایج حاکی از آن است که اولاً احتمال وجود اطلاعات خصوصی در بازار سهام ایران به مراتب بالاتر از سایر کشورها می باشد. ثانیاً بیشترین مقدار عدم تقارن اطلاعات به صنعت «زراعت» کمترین آن به دو صنعت بزرگ «فرآورده های نفتی» و «شیمیایی» تعلق دارد. ثالثاً بیشترین عدم تقارن اطلاعات به نماد «زملارد» از گروه زراعت و کمترین آن به نماد «آریا» از صنعت شیمیایی، اختصاص دارد. یافته ها بیانگر آن است که صنایع یا شرکت هایی با سهم بازاری اندک، که محصولات غیرهمگن و متنوع تری تولید می کنند، عدم تقارن اطلاعات بالاتری را پیش رو دارند. در مقابل، صنایع پتروپالایشی و بیشتر شرکت های زیرمجموعه آن ها که شرکت های بزرگ مقیاس بوده و محصولاتی نسبتاً همگن تر تولید می کنند، از عدم تقارن اطلاعات کمتری برخوردارند.طبقه بندی JEL:  C13، C38، G14، G17
۴۰.

سنجش اعتبار آماری روش های CB و CHARM در محاسبه جداول داده-ستانده منطقه ای؛ مطالعه موردی: استان هرمزگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۶ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۲ 33 - 58

کلید واژه ها: جداول داده - ستانده منطقه ای آماری و غیرآماری روش تراز کالایی (CB) تجارت همزمان دوطرفه (Cross - Hauling) روش CHARM ضرایب فزاینده عرضه درجه غیرهمگنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۲
جداول داده-ستانده منطقه ای ابزاری ارزشمند برای برنامه ریزی منطقه ای هستند، اما تدوین جداول داده-ستانده منطقه ای آماری امری دشوار، هزینه بر و زمان بر است. از این رو پژوهشگران اقتصاد منطقه ای از دهه 1950 سعی در معرفی روش های غیرآماری مانند سهم مکانی و تراز کالایی به منظور محاسبه ضرایب داده-ستانده منطقه ای و جداول داده-ستانده منطقه ای داشته اند. یکی از مهم ترین کاستی های روش های سهم مکانی و تراز کالایی که برای حدود شش دهه لاینحل باقی مانده بود، کم برآوردی بردار صادرات و واردات به دلیل در نظر نگرفتن «تجارت همزمان دوطرفه» بود که این موضوع منجر به بیش برآوردی ضرایب فزاینده عرضه منطقه می شود. به منظور برون رفت از این مشکل در سال ۲۰۰۹ روش جدیدی با نام CHARM معرفی شد که نوع تکامل یافته روش تراز کالایی محسوب می شود و قادر است مسأله کم برآوردی صادرات و واردات را برطرف نماید. در راستای مشاهدات فوق مقاله حاضر دو هدف اصلی را دنبال می کند: نخست کاربست روش های CB و CHARM به منظور محاسبه جدول داده-ستانده منطقه ای و محاسبه خطاهای آماری هر کدام از این دو روش در محاسبه ضرایب فزاینده عرضه، دوم تفکیک خطاهای آماری ایجاد شده در روش CHARM از ناحیه ی فروض حاکم بر این روش به سه عامل خطای مقیاس، خطای تکنولوژی و خطای ناهمگنی. یافته های این مقاله برای استان هرمزگان حکایت از آن دارد که اولاً خطای روش CHARM در برآورد ضرایب فزاینده عرضه به مراتب کمتر از روش CB است. ثانیاً در خصوص روش CHARM خطای ناهمگنی بیشترین سهم را در ایجاد خطای کل در محاسبه جدول داده-ستانده غیرآماری استان هرمزگان به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان