سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی

برابری قدرت خرید همچنان موضوع مهم و مورد توجه محققان در مباحث اقتصاد بین الملل است. اهمیت اعتبار این نظریه نه تنها به دلیل مطالعات تجربی بلکه به خاطر اهمیت آن برای سیاست گذاران است. نظریه PPP بیانگر این است که به دلیل وجود آربیتراژ در بازار بین المللی کالاها، انتظار بر آن است که نرخ ارز حقیقی در بلندمدت به سطح تعادلی و ثابت خود برگردد. با توجه به بررسی ها و مطالعات انجام شده در نهایت محققان به این نتیجه رسیدند که یکی از مباحث مطرح در اقتصاد کلان که مباحث سیاسی زیادی را به خود ربط داده است، نرخ ارز می باشد که نرخ ارز حقیقی رفتاری غیرخطی از خود نشان می دهد. با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق بر آن شدیم به بررسی سنجش نامتقارن آزمون برابری قدرت خرید با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی بپردازیم. در این چارچوب برابری قدرت خرید ایران با کشورهای ژاپن، نروژ، عربستان سعودی، انگلیس و امریکا در دوره زمانی 1360 تا 1396 بررسی شد. نتایج نشان می دهد که شوک های قیمتی در بلندمدت اثر نامتقارنی بر برابری قدرت خرید در کشورهای ژاپن، عربستان و آمریکا دارند؛ در حالی که در کشورهای نروژ و انگلستان متقارن است. علاوه بر این در کوتاه مدت، شوک های قیمتی در ژاپن و عربستان اثر نامتقارنی بر برابری قدرت خرید خواهند گذاشت؛ در حالی که اثر شوک های قیمتی در نروژ، انگلستان و آمریکا بر برابری قدرت خرید در کوتاه مدت رد می شود.

منحنی آرمی رابطه ای غیر خطی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی را نشان می دهد. آرمی در بحث بهینگی، برای اقتصادهایی که اندازه دولت درآنها کوچک است توسعه اندازه دولت را سبب افزایش تولید و رشد اقتصادی می داند و در نقطه مقابل، افزایش اندازه دولت منجر به کاهش رشد اقتصادی و تولید می گردد. همچنین امروزه آلودگی یکی از مهم ترین چالش های مدیریتی کشورهاست. بدون تردید انتشار آلودگی، تابعی از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. بیشتر مطالعات انجام شده در این زمینه، وجود یک رابطه U شکل معکوس بین کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی را تأیید می کنند. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر منحنی آرمی بر منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران در دوره 1393-1357 با رویکرد ARDL پرداخته می شود. نتایج حاکی از آن است، مصرف انرژی اثرگذارترین متغیر در تعیین روند آلودگی و انتشار 2CO است و مخارج دولت به عنوان شاخصی از منحنی آرمی بر روند آلودگی در ایران تاثیر منفی می گذارد. همچنین شاخص های توسعه مالی، اثری منفی و معنادار بر روی آلودگی محیطی دارند بدین معنی که با افزایش هر کدام از آنها، انتشار آلودگی کاهش می یابد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده، می توان گفت که ایران در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قرار دارد و هنوز به نقطه اوج منحنی کوزنتس نرسیده است ودرنهایت، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران در تمام حالات در بلندمدت رد می شود.

یکی از مهم ترین چالش های فرا روی دولت ها در قرن بیست ویکم، بحران های زیست محیطی است. شناسایی عوامل مخرب، اندازه گیری هزینه های تخریب محیط زیست و مدیریت کردن عوامل کاهش دهنده آن ها نقش مهمی در حفظ این ثروت بی همتا دارد. هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری کارایی انرژی و هزینه نهایی کاهش دی اکسید کربن در منطقه های شهری استان های ایران است. این مطالعه با استفاده از اطلاعات سری های زمانی سال های 1385-1393 صورت گرفته است و کلیه استان ها کشور براساس تقسیم بندی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در قالب 5 منطقه بر حسب عوامل همجواری، محل جغرافیایی و اشتراکات طبقه بندی شده اند. این پژوهش با استفاده از مدل سازی برنامه ریزی ریاضی انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متوسط کارایی انرژی منطقه های 3، 2 و 5 بالای میانگین مناطق کل کشور و منطقه های 1 و 4 در پایین میانگین قرار دارند. منطقه 3 با کارایی 0.93 بالاترین کارایی انرژی و منطقه 4 با امتیاز 0.61 پایین ترین کارایی انرژی را دارا می باشند و منطقه 1 بالاترین میزان انتشار دی اکسید کربن از بین مناطق را به خود اختصاص داده است و منطقه 3 که بالاترین میزان کارایی انرژی را دارد انتشار دی اکسید کربن آن در حداقل ممکن قرار دارد. میانگین قیمت نسبی سایه ای انتشار دی اکسید کربن تمام مناطق برابر با 21.5 ده هزار ریال برای هر تن است. متوسط ارزش سایه ای آلودگی همه مناطق کشور براساس محصول مطلوب برابر با 194.4 ده هزار ریال برای هر تن است.

همگرایی مالی به فرآیندی دلالت دارد که طی آن بازارهای مالی در دو یا چند کشور/ منطقه به یکدیگر مرتبط شده به طوری که نرخ های موجود به سطوح مشابه ای نزدیک می شوند. سرعت نزدیکی متغیرهای قیمتی و همچنین درجه همگرایی آن ها به عوامل مختلفی همچون حجم انتقال سرمایه و مراودات تجاری بین کشورها، زیرساخت های موجود در بازارهای مالی، شفافیت اطلاعات، قوانین و مقررات و... بستگی دارد. امروزه مباحث همگرایی باهدف حرکت به سمت بازارهای جهانی و همچنین انتفاع از سرریزهای فنی و سرمایه ای بسیار موردتوجه سیاست گذاران و اقتصاددانان است.  این پژوهش به بررسی همگرایی مالی بین ایران و کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2017-2005 و با استفاده از روش فیلیپس و سول و همچنین الگوریتم های خوشه ای پرداخته است. بدین منظور از متغیرهای نرخ بهره تسهیلات و سپرده به منظور بررسی همگرایی مالی در بازار پول و همچنین نسبت ارزش سهام معامله شده به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بررسی همگرایی در بازار سرمایه استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که به طورکلی کشورهای عضو اوپک در هیچ یک از بازارهای مالی (پول و سرمایه) تشکیل یک گروه همگرا را نمی دهند این امر به دلیل تفاوت در سطح تجارت بین این کشورها، درجات آزادی های اقتصادی، سطح کارایی بازارهای مالی و همچنین زیرساختهای موجود در این کشورهاست. نتایج بررسی بازار پول نشان دهنده تایید همگرایی ایران با کشورهای عراق، نیجریه و ونزوئلاست که این امر ریشه در تعاملات اقتصادی و ارتباط تجاری میان آن ها به عنوان شرط لازم و همچنین زیرساخت های مشابه اقتصادی موجود در آن ها همچون شاخص های اقتصادی و سطح کارایی سیستم بانکی موجود در این کشورها دارد. از طرفی بررسی بازار سرمایه نیز نشان دهنده همگرایی ایران با کشورهای امارات و عربستان سعودی است که وجه تشابه این گروه از کشورها وابستگی اقتصاد آن ها به درآمدهای نفتی و همچنین همبستگی میان تعداد سهام معامله شده در بازار سرمایه و قیمت نفت است. لازم به ذکر است کشورهای همگرای شناسایی شده از طریق آزمون خوشه ای در این گروه از سرعت همگرایی پایینی برخوردارند و بازارهای مالی در آنها ازیکپارچگی کاملی برخوردار نیستند.   Financial integration is the process through which the financial markets of two or more countries or regions becomes more inter-connected to each other. This process can take many forms, including cross-border capital flows, foreign participation in domestic markets, sharing of information and practices among financial institutions, and unification of market infrastructures. Financial integration can have a regional or global dimension, depending on whether a country’s financial market is more closely linked to neighboring countries or to global financial centers/institutions. This paper examines the scope for further global and regional financial integration in OPEC countries in the period of 2005 to 2017, based on economic fundamentals and comparisons with emerging regions, and quantifies the potential macroeconomic gains that such integration could bring. By using Philips and Sul model, which uses a nonlinear time-varying factor model, this paper provides a comprehensive picture of the financial systems within OPEC by testing the convergence of their capital markets together with their Stock Traded Value (% GDP) and money markets with Lending Interest Rate and Deposit Interest Rate. The empirical findings show that the OPEC financial markets do not form a homogenous convergence club. The striking divergence revealed by our analysis emphasizes the different levels of development within the OPEC financial markets. Furthermore, Iran has convergence with Venezuela, Iraq and Nigeria in money market because of their similar economic structure such as their banks efficiency. Iran also has integrations with Emirate and Saudi Arabia in capital market dueto the relation between voality in oil price and value of their stock markets in the period of the research. Keywords: Financial Convergence, Philips & Sul Model, OPEC Country JEL classification: G15, G21, C32, C33

تراز تجاری از مهم ترین مباحث کلان و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه می باشد. نرخ ارز، به عنوان یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر تراز تجاری کشورها شناخته می شود و نوسانات نرخ ارز که نوسان قیمت های نسبی را به دنبال دارد، با ناپایدار کردن شرایط اقتصادی و افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی در عرصه تجارت خارجی می شود، که از پیامدهای آن می توان به کاهش حجم تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی اشاره کرد. در این مطالعه به بررسی تأثیر تکانه های نرخ ارز بر تراز تجاری با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای یک اقتصاد باز، برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. موفقیت الگو در شبیه سازی با بررسی گشتاورهای متغیرهای مورد مطالعه با داده های واقعی اقتصاد ایران، قابل مشاهده می باشد. با برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین طی دوره زمانی 1395-1368، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل بیانگر آن است که شوک مثبت وارد شده از ناحیه نرخ ارز منجر به افزایش در صادارت نفتی و غیرنفتی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده شوک ارزی منجر به بهبود صادرات و کاهش در واردات شده و از طرف دیگر منجر به بهبود در حساب جاری و حساب سرمایه شده است.

امروزه بسیاری از کشورها برای داشتن رشد باثبات و پایدار، صنعت گردشگری را در اولویت قرار داده اند. در میان شکل های مختلف گردشگری، گردشگری کشاورزی می تواند به عنوان فعالیتی مکمل کشاورزی، یکی از روش های کاهش خطر پذیری کشاورزان باشد زیرا کشاورزی تحت تاثیر عامل های غیر قابل مدیریت و مهار زیادی قرار دارد. اما برای جلوگیری از اثر گذاری های منفی توسعه گردشگری کشاورزی، باید تعاملی قوی بین ابعاد مختلف گردشگری کشاورزی برقرار کرد. هدف این بررسی پتانسیل سنجی پایداری گردشگری کشاورزی از طریق شاخص های پایداری در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد. برای دستیابی به این هدف، داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش اسنادی و پرسشنامه ای و نظرسنجی از خبرگان حوزه گردشگری و کشاورزی به روش دلفی، در شش شهرستان برتر گردشگری- کشاورزی استان کرمان در سال 1396 گرد آوری شده اند. سپس با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی و با کمک نرم افزارهای Spss، Excel و Gams سطح پایداری گردشگری کشاورزی به صورت عملی در شهرستان های منتخب تعیین شده است. نتایج بررسی گویای آن است که با توجه به امکانات موجود و عدم وجود زیرساخت های مناسب، بعد زیست محیطی گردشگری کشاورزی سطح پایداری قابل قبولی نداشته و نسبت به دیگر ابعاد گردشگری کشاورزی وضعیت نامناسب تری دارد به طوری که سطح پایداری این بعد در شهرستان های کرمان، بم، جیرفت، رفسنجان، سیرجان و زرند به ترتیب، 191/0، 269/0، 182/0، 112/0، 132/0 و 109/0 به دست آمده است. بنابراین لازم است برای توسعه گردشگری کشاورزی، بیش از پیش به اصول پایداری و حفاظت محیط زیست توجه شود تا ضمن دستیابی به سودمندی های گردشگری کشاورزی از آسیب و زیان رسانی های زیست محیطی آن در راستای توسعه پایدار جلوگیری شود.

جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان منبعی برای تأمین موجودی سرمایه داخلی، تنها در سایه روابط گسترده بین المللی و ثبات اوضاع سیاسی و اقتصادی داخلی ممکن می شود. در این راستا، انتظار بر آن است که انعقاد توافق نامه های بین المللی بستر لازم جهت ورود سرمایه های خارجی و به دنبال آن سرریزهای تکنولوژیکی را مهیا کند که در نهایت رشد اقتصادی را رقم زند. نظریه های مرتبط با اقتصاد محیط زیست نشان می دهند که فرآیند فوق می تواند با کاهش کیفیت محیط زیست همراه باشد، در این مطالعه اثرات زیست محیطی و اقتصادی ورود سرمایه های خارجی و بهبود بهره وری کل طی شش سناریو در چهارچوب الگوی تعادل عمومی GTAP-E مورد ارزیابی قرار گرفته است. حل الگو نشان می دهد که ورود FDI در شرایطی که سرریز تکنولوژیکی اندک و تغییرات بهره وری ناچیز باشد، می تواند در قالب فرضیه پناهگاه آلودگی و همچنین در قسمت صعودی منحنی زیست محیطی کوزنتس تفسیر شود؛ یعنی ورود FDI تنها به شکل انتقال سرمایه فیزیکی و به بیانی در قالب کارخانه های آلاینده صورت می گیرد و رشد اقتصادی با افزایش انتشار کربن همراه می شود. در نهایت نتایج بر اهمیت بالای سرریز تکنولوژی همراه با FDI در بهبود کیفیت محیط زیست تأکید دارد.

آلودگی هوا یکی از معضلات اصلیکلان شهرهای ایران می باشد؛ به طوری که مشکلات ناشی از آن به یکی از مهم ترین دغدغه های دانشمندان تبدیل شده است. این پدیده موجب تغییر شرایط اقلیمی در مقیاس محلی، منطقه ای و جهانی می شود. مصرف انواع حامل های انرژی و رشد تولید در بخش های مختلف اقتصادی، می توانند از متغیرهای اثرگذار بر انتشار آلاینده ها در یک منطقه باشند. لذا هدف تحقیق حاضر، بررسی و ارزیابی تأثیر رشد تولیدات و مصرف انرژی بر انتشار دی اکسید کربن در بخش های مختلف اقتصادی ایران از قبیل: بخش های صنعت، کشاورزی، نفت، حمل و نقل و خدمات است. برای این منظور داده های دوره زمانی 1393-1375 و یک مدل رگرسیون "به ظاهر نامرتبط" بکارگرفته شد. نتایج برآورد رگرسیون حاکی از آن است که مصرف انرژی رابطه مثبت و معناداری با انتشار دی اکسیدکربن دارد اما مصرف انرژی در بخش های مختلف اثر یکسانی بر آلودگی ندارد. همچنین رابطه بین آلودگی و رشد اقتصادی در بخش های کشاورزی، نفت، حمل و نقل به صورت N معکوس است. منحنی N شکل معکوس به این مفهوم می باشد که آلودگی در ابتدا همراه با افزایش تولید در بخش های اقتصادی کاهش یافته، سپس افزایش و سرانجام دوباره با بهبود تولید، کاهش می یابد. علاوه بر این رابطه بین آلودگی و رشد اقتصادی در بخش صنعت U شکل و در بخش خدمات یکنواخت کاهشی است.

با توجه به آلودگی های زیست محیطی ایجادشده توسط سوخت های فسیلی، انرژی های نو می توانند جانشین های خوبی برای این گونه سوخت ها باشند. این جانشینی منافعی شامل کاهش وابستگی به واردات حامل های انرژی، فراهم کردن بازارهای جدید و ایجاد فرصت های شغلی برای کشورها را به دنبال دارد. نگاهی به ساختار فعلی بخش صنعت در ایران نشان می دهد که به غیر از صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، عمده زیر بخش های صنعتی در ایران بر صنایع مبتنی بر نفت و گاز و مواد معدنی متمرکز شده است. در این مطالعه 22 صنعت از کارگاه های صنعتی مورد مطالعه قرار گرفته است و همچنین دو نهاده غیرآلوده کننده سرمایه و نیروی کار و دو نهاده آلوده کننده انرژی که خود شامل 9 نوع انرژی از جمله بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت سیاه، نفت کوره، گاز مایع، زغال چوب، زغال سنگ، گاز طبیعی و برق و نهاده آلودگی که همان دی اکسید کربن می باشد، در جریان تولید بررسی شده است. در این مطالعه از تابع هزینه ترانسلوگ برای مدل سازی نهاده ها استفاده شده است. پس از اینکه مدل به روش سیستم معادلات همزمان (SUR) تخمین زده شد، 5 نوع کشش جانشینی شامل کشش خود نهاده، متقاطع، آلن، موریشیما و سایه ای مک فادن محاسبه شده است و روابط نهاده ها مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که نهاده سرمایه با تمامی نهاده ها قابلیت جانشینی دارد. نهاده نیروی کار با تمامی نهاده ها به جز نهاده آلودگی که مکمل می باشد قابلیت جانشینی دارد، نهاده های آلوده کننده نیز دارای رابطه مکملی با یکدیگرند.

افزایش رفاه بشری به عنوانیکی از اولویت های توسعه اقتصادی مستلزم تغییرات ساختاری در روند توسعه می باشد. تغییرات ساختاری به عنوان فرآیندی برای ارتقاء رفاه اقتصادی تقریباً تمامی متغیرهای حقیقی اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی آثار تغییرات ساختاری بر  سطح رفاه اقتصادی  و چگونگی اثرگذاری آن می باشد. با استفاده  از متغیر سهم اشتغال بخش های اصلی اقتصاد شامل کشاورزی، صنعت و خدمات به عنوان متغیرهای ساختاری در قالب الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر، تأثیر تغییرات ساختاری بر رفاه اقتصادی، از طریق تغییرات رفاهی معادل هیکس اندازه گیری شده است. در 4 سناریوی مورد بررسی، نتایج تمام سناریوها حاکی از تأثیر منفی تغییرات ساختاری در قالب متغیر اشتغال بر سطح رفاه اقتصادی است. سایر نتایج پژوهش حاکی از اثر سرریز شدن رشد بخش خدمات بر بخش صنعت است.

امروزه با توجه به پیامدهای استفاده از سوخت های فسیلی بر محیط زیست، کشورهای عمده مصرف کننده انرژی به سمت توجه بیشتر به انرژی های نو و همچنین گاز طبیعی سوق داده شده اند. به همین جهت یکی از حامل های پرمصرف انرژی در ایران گاز طبیعی می باشد که افزایش توجه به مسائل زیست محیطی و تلاش برای کاهش انتشار گازهای آلاینده باعث افزایش میزان مصرف و به نسبت آن افزایش یارانه پرداختی برای این حامل انرژی نسبت به سال 2000 میلادی شده است. لذا مدیریت و برنامه ریزی دقیق در زمینه عرضه و تقاضای انرژی به خصوص بحث یارانه گاز که در سال های اخیر شاهد تغییرات زیادی در این زمینه بوده ایم و اصلاح ساختار موجود، ضروری می باشد. در همین راستا پژوهش حاضر که با هدف بررسی تحلیل تغییرات در مقیاس یارانه گاز طبیعی و تجزیه عامل های آن در ایران انجام شده است، با استفاده از رویکرد تجزیه شاخص و روش LMDI-I تغییرات یارانه گاز طبیعی طی سال های 1388 تا1394 به چهار اثر به صورت زمانی زنجیره ای تجزیه شده است.نتایج نشان می دهد در بخش های مختلف اقتصاد ایران اثر قیمت رقابتی گاز طبیعی بیشترین و اثر مکانیسم قیمت گذاری گاز طبیعی کمترین تأثیر را در تغییرات مقیاس یارانه گاز طبیعی داشته اند که این موضوع نشان دهنده تأثیرپذیری بخش های مختلف اقتصاد ایران از قیمت های منطقه ای و بین المللی وتأثیر اندک طرح هدفمندی یارانه ها در این حوزه می باشد به طور کلی ترتیب اثرگذاری عوامل تجزیه در تغییرات مقیاس یارانه گاز طبیعی را می توان به این صورت برشمرد: اثر قیمت رقابتی، اثر مصرف، اثر ساختار مصرف و در انتها اثر مکانیسم قیمت گذاری

برنامه ریزی برای گسترش تولید GEP))، مساله تعیین استراتژی بهینه برای برنامه ریزی ساخت نیروگاه های جدید با رعایت محدودیت های فنی و اقتصادی است. در طی چند سال اخیر مسایل زیست-محیطی نیز به دغدغه های اصلی برنامه ریزان نیروگاه ها اضافه شده است. هدف این مطالعه بررسی مدل برنامه ریزی گسترش ظرفیت تولید برق چند هدفه برای مطالعه تغییرات در تصمیم های تولید و آلودگی دی اکسید کربن تحت عدم حتمیت در تقاضا و عرضه برق می باشد. عدم حتمیت های تقاضا و ضریب ظرفیت تولیدی برق (عدم حتمیت عرضه ی برق) به صورت یک مجموعه فازی بیان شد. مدل فازی چند هدفه برای سیستم برنامه ریزی گسترش ظرفیت تولید برق استان کرمان برای یک دوره ی 12 ساله به کار گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که برای پاسخ به تقاضا و تأمین همزمان اهداف اقتصادی (حداقل سازی هزینه های تولید) و زیست محیطی (حداقل سازی هزینه های آلودگی دی اکسید کربن) تحت شرایط عدم حتمیت تقاضا و ضریب ظرفیت تولید، بایستی ظرفیت فناوری های برق بادی، برق آبی و سوخت زغال سنگ به ترتیب باید بیشترین گسترش را یابد. این در حالی است که اگر تنها هدف اقتصادی در نظر گرفته شود، برنامه ریزی به صورت افزایش ظرفیت تولید برق از انرژی زغال سنگ خواهد بود. همچنین برای تأمین هدف زیست محیطی، به ترتیب بیشترین گسترش در ظرفیت فناوری های تجدیدپذیر برق بادی، برق آبی و فتوولتائیک در برنامه ریزی قرار دارد. تفاوت در نتایج، اهمیت تحلیل یکپارچه و جامع برنامه ریزی گسترش ظرفیت تولید برق را نمایان می سازد. بنابراین، تصمیم سازان می توانند در چارچوب نگاه همه جانبه اقتصادی و زیست محیطی و لحاظ عدم حتمیت های طرف تقاضا و عرضه به برنامه ریزی پایدار گسترش ظرفیت تولید برق بپردازند.

حکمرانی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعاملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است تا به موجب آن کشورها بتوانند از همه توانمندی های خود در توسعه همه جانبه استفاده کنند. همچنین عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری تاثیر حکمرانی خوب بر رقابت پذیری در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. نمونه پژوهش شامل 11 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1396-1389می باشد.در این پژوهش برای انجام آزمون مربوط به مانایی متغیرها از آزمون لوین-لین و چو و از آزمون کائو جهت بررسی رابطه همجمعی و بلندمدت بین متغیرها استفاده می شود. براساس نتایج ارائه شده متغیر بازده سهام شرکت ها، شاخص حکمرانی، نرخ واقعی و سرمایه کل در سطح مانا هستند، در حالی که متغیر تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز دارای ریشه واحد است. د. نتایج پژوهش بیانگر این است که حکمرانی خوب می تواند بر رقابت پذیری تاثیر مثبت و معنی داری داشته باشد و این موضوع نشاندهنده این است که سیاست های اقتصادی می تواند اثر مثبتی روی بازدهی سهام بورس اوراق بهادار داشته باشد. در این پژوهش از متغیرهای دیگری مانند نرخ ارز، سرمایه کل، نرخ واقعی و تولید ناخالص داخلی استفاده کرده ایم که در نتیجه گیری به آن پرداخته می شود.

با افزایش تقاضای گاز طبیعی و اهمیت این سوخت پاک، که نسبت به سایر سوخت های فسیلی مانندگازوییل که مقدار کربن کم تری تولیدمی کند، تعیین قیمت گاز طبیعی بر مبنای هزینه های اجتماعی آن اهمیت دوچندانی دارد، و ارائه روش هایی برای ارتباط قیمتگذاری گاز طبیعی با هزینه نهایی کاهش کربن امری ضروری است. هدف این پژوهش، تعیین رابطه بین قیمتگذاری گاز طبیعی با رانت کربن، و تعیین میزان آلودگی گاز طبیعی است. برای دستیابی به این هدف، هزینه نهایی کاهش Co2 برای دو حامل انرژی گاز طبیعی و گازوییل استان کرمان محاسبه می شودو پس از آن به اندازه گیری قیمت اجتماعی گاز طبیعی و گازوییل بر اساس قیمت کربن برای سه بخش نیروگاه، صنعت، و بخش خانگی تجاری در استان کرمان پرداخته می شود. در این پژوهش، محاسبه هزینه نهایی کربن ناشی از مصرف گاز طبیعی و گازوییل برای سه بخش اشاره شده موردسنجش قرار می گیرد. نتایج نشان می دهدکه هزینه نهایی کربن ناشی از مصرف گاز طبیعی همواره از هزینه نهایی کاهش کربن ناشی از گازوییل پایین تر است و همین عامل باعث پایین تر بودن قیمت اجتماعی گاز طبیعی نسبت به گازوییل در هر سه بخش می شود. نتایج نشان می دهدکه تفاوت زیادی بین قیمت تمام شده گاز تحویلی به مشتری و قیمت اجتماعی گاز طبیعی در سال های 1392 تا 1395 که ناشی از آلودگی پایین گاز طبیعی و قیمت پایین آلودگی آن است، وجودندارد. ولی قیمت تحویلی به نیروگاه به طور متوسط 8 درصدقیمت اجتماعی و 9 درصدقیمت تمام شده گاز طبیعی است.

این مطالعه در نظردارد، تا نسبت به معرفی یک شاخص جهت مشخص نمودن وضعیت سیاست پولی و تاثیرآن بر اقتصاد اقدام نماید. به این منظور شاخص شرایط پولی به عنوان یک متغیر میانی و یک شاخص راهنما جهت تعیین وضعیت پولی و اثرگذاری آن بر اقتصاد مورد استفاده قرارگرفت. با توجه به رابطه بین شاخص شرایط پولی و کانال های انتقال سیاست پولی، برای تعیین سیاست پولی مناسب، باید شاخصی مناسب تعیین گردد که ترکیبی از کانال های موثر بر اقتصاد را داشته باشد. با توجه به این که شاخص شرایط پولی میانگین وزنی تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز می باشد و همچنین با در نظر گرفتن ناقص بودن بازار های مالی در کشورهای در حال توسعه و عدم کارایی نرخ بهره در این کشورها همچون ایران، باید کانال هایی در تعیین شاخص شرایط پولی مورد استفاده قرار گیرد که با شرایط اقتصادی متناسب باشد. در این مطالعه از روش اتورگرسیون با وقفه توزیعی و داده های سالانه دوره 1396-1366 به تعیین شاخص شرایط پولی متناسب با شرایط اقتصاد ایران پرداخته است. در این مطالعه ضمن استفاده از کانال های موثرانتقال سیاست پولی در ایران و وزن کانال موثر برگرفته از تابع تقاضا، شاخص شرایط پولی متناسب شرایط اقتصادی ایران، تعیین گردیده . بر این اساس، شاخص شرایط پولی گسترده، با لحاظ کانال اعتبارات که مناسب با شرایط اقتصادی ایران است؛ به کانال های سنتی نرخ بهره و نرخ ارز اضافه شده و سپس به تعیین شاخص شرایط پولی پرداخته است.

هدف محوری این مقاله الگوسازی رفتار نرخ ارز در ایران با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی می باشد. به منظور مدلسازی رفتار این بازار از سه معادله دیفرانسیل تصادفی استفاده شده است که عبارتند از: مدل بلک- شولز، مدل مرتون و حرکت براونی هندسی همراه با گارچ غیرخطی. همچنین به منظور برآورد ضرایب معادلات از رویکرد حداکثر درستنمایی استفاده شده است و پارامترهای رانش و انتشار به صورت ماهانه و سالانه در بازه زمانی سال های 1386 تا 1396 محاسبه گردیده است. براساس یافته های تحقیق احتمال پرش نرخ ارز در بازار 0.87 است. همچنین متوسط اندازه پرش نرخ ارز 0.10 و واریانس پرش نرخ ارز 0.03 می باشد. این مسأله مؤید آن است که فرضیه بازار کارا در بازار ارز ایران برقرار نیست. در این مقاله همچنین از مدل گارچ غیرخطی (NGARCH) مبتنی بر الگوی مرتون، برای بررسی تأثیر اخبار خوب و بد و شوک های مثبت و منفی استفاده شده است. با توجه به نتایج تحقیق، ضریب  برآورد شده در بازار ارز مثبت است. به این معنا که نرخ ارز بیشتر تحت تأثیر اخبار بد، شوک های منفی و ریسک های سیستماتیک است. مقدار عددی ضریب  در بازار ارز 2.9 است و بیانگر این است که کمترین تأثیر را از اخبار خوب می گیرد. در بازار ارز ایران با توجه به تابع حداکثر راستنمایی، مدل مرتون از قدرت توضیح دهندگی بیشتری نسبت به مدل گارچ غیرخطی و مدل بلک-شولز برخوردار است.

تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهم ترین شاخص های عملکردی اقتصاد کلان است. از این رو بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثر می گذارند، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان است. مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از آن است که یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی دانه بندی در بانکداری است. در این مقاله به بررسی اثر همزمان درجه باز بودن تجاری و اثرات دانه ای یا دانه بندی در بانکداری بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای آزمون فرضیه ها استفاده شده و همچنین با توجه به داده های موجود از داده های اقتصاد کلان ایران و داده های مربوط به شبکه بانکی ایران در سال های 1380 تا 1391 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که طبق انتظار، متغیر پسماند دانه ای بانکی و همچنین متغیر اثر همزمان باز بودن تجاری و پسماند دانه ای بانکی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارند.

در این مطالعه تلاش شده است تا تغییرات مصرف انرژی با استفاده از رویکرد تحلیل تجزیه شاخص و روش میانگین شاخص دیوژیا در سال 1390 برای استان های ایران بررسی شود [1] . تجزیه مکانی با استفاده از مدل چند منطقه ای برای مصرف انرژی انجام شده است. نتایج نشان می دهد در رتبه بندی اثر شدت سیستان و بلوچستان با رتبه 1 کمترین توان صرفه جویی و تهران با رتبه 31 بیشترین توان صرفه جویی را دارند. میانگین کشوری اثر شدت358.46 میلیون تن معادل زغال سنگ می باشد. استان هایی که در زیر مقدار میانگین کشوری اثر شدت قرار گرفته اند توان صرفه جویی بالاتری دارند و مصرف انرژی کمتری دارند. در رتبه بندی اثر ساختار استان کرمان در رتبه 1 و استان خوزستان در رتبه 31 قرار دارد، که به ترتیب دارای کمترین و بیشترین ساختار صنعتی انرژی بری هستند. میانگین کشوری اثر ساختار 77.38- میلیون تن معادل زغال سنگ می باشد که نشان دهنده عملکرد بهینه تعداد کمی از ساختار صنعت استان هاست. در رتبه بندی اثر فعالیت استان تهران با رتبه 1 و استان خراسان جنوبی با رتبه 31 در ابتدا و انتهای لیست رتبه بندی اثر فعالیت قرار گرفته اند. میانگین کشوری اثر فعالیت 281.07- میلیون تن معادل زغال سنگ است که 11 استان در بالای این مقدار جای گرفته اند. در اثر شدت ترتیب مناطق [2] به صورت منطقه پنج، منطقه دو، منطقه سه، منطقه چهار و منطقه یک می باشد. در اثر ساختار ترتیب مناطق به صورت منطقه دو، منطقه پنج، منطقه یک، منطقه چهار و منطقه سه کشور می باشد و درنهایت اثر فعالیت به صورت منطقه چهار، منطقه یک، منطقه سه، منطقه پنج و منطقه دو ایران رتبه بندی شده است. [1] -ز فراورده های نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، بنزین، گاز طبیعی و برق با هم واحد کردن آنها به عنوان یک سبد انرژی استفاده شده است [2] -در منطقه بندی استان های کشور به همجواری، محل جغرافیایی و اشتراکات توجه شده است. این منطقه بندی به شرح زیر است ( وزارت کشور،1393) منطقه1: تهران، قزوین، مازندران، سمنان، گلستان، البرز، قم منطقه2: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی،اردبیل، زنجان،گیلان، کردستان منطقه3: کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی، خوزستان منطقه4: اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان منطقه5: خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان

تکانه های پولی نرخ ارز ناشی از بی نظمی های پولی به دلیل تأثیرات منفی بر تولید، سبب کاهش انگیزه سرمایه گذاری در فعالیت های اصلی اقتصاد شده و به دلیل ارتباطات داده ستانده ای بین آنها، کل اقتصاد را تحت تأثیر آن قرار داده و بی ثبات می سازد. لذا بررسی و شناخت دلایل بی ثباتی اقتصادی می تواند به اتخاذ سیاست های مناسب و ثبات اقتصادی در کشور کمک نماید. سئوال اصلی این است که تا چه حد تکانه های پولی نرخ ارز می تواند سبب بی ثباتی در اقتصاد شود. جهت بررسی موضوع در ابتدا با استفاده از روش فیلترینگ هودریک-پرسکات، تکانه های پولی نرخ ارز طی سالهای 91-1368 محاسبه شد و سپس با تصریح تابع تولید تعمیم یافته سولو، تکانه های پولی نرخ ارز در مدل وارد شد و سپس با استفاده از تکنیک پانل دیتا، تابع تولید به صورت مشترک و جداگانه برای فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد محاسبه گردید. نتایج نشان داد که تأثیر تکانه های پولی نرخ ارز بر آنها منفی است و نمی توان فرضیه را رد نمود.