امیر غلامی

نرخ ارز مفصل ارتباطی میان اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی است و از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی بشمار می رود. یکی از سیاستهای ارزی مهم طی سالهای اخیر، سیاست یکسان سازی نرخ ارز است که اجرای این سیاست می تواند بر متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، تولید و ... تاثیر گذار بوده و در نتیجه شرایط لازم را برای ثبات یا بی ثباتی اقتصادی فراهم آورد. مساله این است که تکان یکسان سازی ارز بر اقتصاد ایران چه تاثیراتی بر تورم، تولید و بیکاری داشته و آیا این موارد تاثیر گذار یا دایمی است و نیز اینکه چند درصد از تغییرات این متغیرها منسوب به تکان نرخ ارز می تواند باشد. در این مقاله به بررسی تاثیر شوک یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، بیکاری و تولید) طی دوره زمانی 1380-1340 برای اقتصاد ایران با استفاد از رهیافت اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری (VAR) و تجزیه واریانس جهت بررسی تاثیر شوک یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای مورد بررسی پرداخته ایم. اهم نتایج در این تحقیق به این شرح است که نرخ ارز رسمی، رابطه معنی داری با شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی دارد. بطوریکه تا سه دوره شوک، یکسان سازی نرخ ارز بطور معنی داری باعث افزایش قیمتها می شود. نرخ ارز رسمی رابطه معنی داری با تولید ناخالص داخلی واقعی و همچنین نرخ بیکاری ندارد.

محیط های اقتصادی تاثیر زیادی بر رشد صنعت بیمه دارند. از سال 1375 به بعد رشد بیمه در ایران سرعت گرفت. این تحقیق بر آن است تا یک مدل تقاضا از دیدگاه اقتصاد کلان در ایران را مطرح نماید. این مطالعه رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی (مانند تولید ناخالص داخلی، توسعه مالی، نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ بیمه) و متغیرهای آماری (مانند امید به زندگی) و تقاضا برای بیمه عمر (حق بیمه های دریافتی) را در ایران نشان می دهد. برای آنالیز داده ها از روش های عمومی اقتصادسنجی و برای به دست آوردن مدل از روش OLS استفاده شده است. اساسی ترین یافته های این مطالعه نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی و هم چنین نرخ تورم پیش بینی شده، رابطه مؤثری با تقاضای بیمه عمر دارند. نتیجه جالب، رابطه مثبت تقاضا با نرخ بیمه است که متناقض به نظر می رسد. ضمن آن که متغیر امید به زندگی کاملاً مؤثر بر تقاضا و با ضریب مثبت ارزیابی شده است.

کم تر بودن موانع تجاری و غیرتجاری در بین مناطق یک کشور، امکان برقراری نظریه برابری قدرت خرید و قانون قیمت واحد را در داخل یک کشور مطرح می کند. البته، به دلیل شرایط جغرافیایی، اقتصادی و... ممکن است قیمت ها تحت تاثیر شوک های محلی نیز قرار گیرند. لذا پرسش این است که آیا شاخص های قیمت در استان های کشور همگرا می باشند؟ در صورت وجود شوک های محلی، شاخص های قیمت استان ها با چه سرعتی به سمت روند مشترک تعدیل خواهند شد؟ این مقاله با به کارگیری آزمون های ریشه واحد پانلی و با استفاده از داده های ماهانه ی استان های کشور طی دوره زمانی 89-1381 به بررسی همگرایی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران می پردازد. نتایج نشان می دهد که همگرایی شاخص های قیمت در استان های کشور به انتخاب استان پایه بستگی دارد و با پیدایش انحراف از قانون قیمت واحد در اثر یک شوک محلی، نیمه عمر همگرایی در حدود 5/1 سال خواهد بود.

در چارچوب نظری حسابداری مالی که تأمینکننده هدفهایگ زارشگری مالی است توجه خاصی به جریان نقد مبذول شده است. هدف این پژوهش درک جدیدی از رفتار جریان نقد و ایجاد یک مدل تجربی نوین است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ اجرا کمی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مانده نقد روزانه یکساله ۴۸ شعبه بانک معین است( به دلیل محرمانه بودن اطلاعات از ذکر آن خودداری می شود). دو فرضیه در این پژوهش در نظر گرفته شده است : 1) مانده نقد دارای خاصیت تصادفی است ؛ 2)مدل براونی هندسی نسبت به مدل های براونی حسابی، واسیسک و مدل ریشه مربعات اصلاح شده کاراتر است. نتایج آزمون تصادفی بودن را تایید نموده است. همچنین از مقایسه آن چهار مدل با استفاده از آزمون های MSE ، RMSE و MAE برای انتخاب بهترین مدل، استفاده شده است و نتایج مقایسه مدل ها، مدل بروانی هندسی را به عنوان مدل کاراتر تایید نموده است.

تورم یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی است که با برهم زدن شاخص های اقتصاد کلان که به صورت کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و توزیع نابرابر درآمد انعکاس می یابد، هزینه های بسیاری بر جامعه تحمیل می کند. علاوه براین، تورم بالا و بی ثباتی تورم موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاستگذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی می شود و تداوم آن می تواند موارد حاد بی ثباتی سیاسی کشورها را نیز به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه نااطمینانی های ناشی از نرخ های تورم بالا باعث افزایش انتظارات تورمی می شود. بر این اساس برای کنترل تورم راهکارهایی پیشنهاد شده است. یکی از این پیشنهادها، استقلال بانک مرکزی بوده است که از دهه ۱۹۸۰ طرفداران بسیاری پیدا کرد. با توجه به این موضوع در این مطالعه بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی و هدف گذاری سیاستی بر کنترل تورم در اقتصاد 22 کشور آسیایی با استفاده از رویکرد داده های تابلویی طی دوره زمانی 2019-2010 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه حاکی از آن است در میان متغیرهای مورد بررسی تورم دوره گذشته، آزادی تجاری و پایه پولی تاثیر مثبت و معنی داری بر تورم دوره جاری دارند. در مقابل استقلال بانک مرکزی، تعادل اولیه، توسعه مالی و رژیم نرخ ارز تاثیر منفی و معنی داری بر متغیر وابسته یعنی تورم دوره جاری اقتصاد 22 کشور آسیایی دارند.

به دلیل اهمیت ایجاد تعادل داخلی و خارجی اقتصاد، تحقیق درخصوص اثرات متقابل کسری بودجه، شکاف پس انداز و کسری حساب جاری به عنوان مساله اساسی همیشه مورد توجه سیاست گذاران بوده است. هدف اصلی این تحقیق آزمون اعتبار فرضیه کسری های سه گانه طی دوره 1397 -1357 در اقتصاد ایران با حضور درجه باز بودن تجاری برای دو مدل تجارت با نفت و بدون نفت بود. با توجه به اهمیت مساله، در مقاله حاضر با ارائه یک چارچوب نظری و با استفاده از روش همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس و مکانیسم تصحیح خطا به ترتیب به بررسی روابط بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای تحقیق پرداخته شد. نتایج کسب شده نشان داد رابطه بلندمدت میان اجزای فرضیه کسری سه گانه در هر دو مدل نفتی و غیرنفتی برقرار، اما اعتبار فرضیه کسری سه گانه در کوتاه مدت مورد تایید نیست. از طریق توابع واکنش به ضربه به تصمیم گیری درخصوص روابط متقابل میان متغیرها پرداخته شد و نتایج حاصل از این روش بیانگر تایید اعتبار فرضیه کسری سه گانه برای مدل تجارت نفت و وقوع یک مکانسیم معکوس برای مدل تجارت بدون نفت بود. در نهایت در مدل تجارت نفت عدم تعادل های داخلی و خارجی، درجه باز بودن تجاری را کاهش دادند و در مدل تجارت غیرنفتی فقط شکاف پس انداز چنین نقشی را ایفا کرد که این امر تاکیدی بر نقش کلیدی بخش خصوصی در کاستن از عدم تعادل های داخلی و خارجی داشت.  

زمینه و هدف: قاعده لاضرر در سیستم حقوقی اسلام دارای جامعیت و پویایی و در قوانین مدنی ایران دارای تأثیر غیرقابل انکار می باشد و توانسته راهگشای بسیاری از مشکلات و حتی مسائل نوپیدا باشد. هدف این مطالعه تحلیل «قاعده فقهی لاضرر» با بررسی اثر فروش تراکم ساختمانی بر محیط زیست و افراد جامعه می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از جمله مسائل نوپیدا در جامعه؛ ارائه تراکم مازاد و فروش تراکم ساختمانی در شهرها و به ویژه کلان شهرهاست که با توجه به پیامدهایی که برای محیط زیست، اجتماع و افراد جامعه دارد، قابل بررسی و مطالعه می باشد. با اتخاذ سازوکارهای مناسب در زمینه حفاظت از محیط زیست و شهرسازی پایدار، برای سامان بخشیدن به این حوزه می توان از قواعد فقهی و اسلامی در قالب قاعده فقهی لاضرر کمک گرفت. نتیجه گیری: با درک اهمیت کیفیت محیط زیست و سلامت جامعه و به مدد آموزه فقهی در چارچوب «قاعده لاضرر»، می توان فروش تراکم ساختمانی را از مصادیق این قاعده دانست که نیاز به بازنگری سیاست گذاران کشور و متصدیان امر مسکن دارد.

از آنجا که وضعیت نقدینگی مبنای قضاوت بسیاری از اشخاص درباره موقعیت واحد اقتصادی است، این مطلب مورد توجه گروه های ذینفع از جمله اعتباردهندگان و سرمایه گذاران قرارگرفته است. هدف این پژوهش درک جدیدی از رفتار جریان نقد و پیش بینی مانده نقد است. جامعه آماری پژوهش حاضر  مانده نقد روزانه یکساله ۴۸ شعبه بانک معین است. برای این منظور مدل بهینه از بین 4 مدل؛ براونی هندسی، براونی حسابی، واسیسک و مدل ریشه مربعات اصلاح شده در سه سطح میکروسکوپی، مسسکوپی و ماکروسکوپی بررسی گردیده است و مدل براونی هندسی به عنوان مدل بهینه تایید شده است؛ سپس با استفاده از مدل بهینه مذکور پیش بینی مانده نقد در افق های زمانی متفاوتی صورت گرفته است. نتیجه نشان می دهد که قدرت مدلGBM  با افزایش طول افق زمانی پیش بینی ثابت نمی ماند و با افزایش افق زمانی پیش بینی، نتایج متفاوتی دارند صحت پیش بینی مدل با از معیار MAPEدر افق 14روزه در سطح مناسبی می باشد. 

یکی از مسائل اصلی در حوزه اقتصاد اسلامی شناسایی نقش و مکانیزم اثرگذاری ابزارهای مالی اسلامی بر متغیرهای کلان اقتصادی و چرخه های تجاری می باشد. در صورتی که بتوان بر پایه بررسی های علمی چگونگی و میزان این اثرگذاری را تعیین نمود، می توان از طریق کاربست مناسب ابزارهای مالی اسلامی بر کنترل و هدایت چرخه های رکود و رونق تأثیرگذار بود و این موضوع برای سیاست گذاران در اتخاذ سیاست ها و تصمیمات اقتصادی بسیار حائز اهمیت و مؤثر خواهد بود. بر این مبنا در این پژوهش با استفاده از متدلوژی اقتصادسنجی مبتنی بر مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی به بررسی نقش ابزارهای مالی اسلامی بر ادوار تجاری ایران طی دوره زمانی 1380-1400 پرداخته شده است. برای برآورد پارامترها از کالیبراسیون و الگوی خودرگرسیون برداری مرتبه اول استفاده شده و آثار شوک های اقتصادی از طریق مدل سازی در دو حالت لحاظ ابزارهای مالی اسلامی در مدل و بدون لحاظ ابزارهای مالی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش گویای آن است که در صورت لحاظ ابزارهای مالی اسلامی، آثار شوک های اقتصادی متفاوت از حالت عدم لحاظ ابزارهای مذکور در مدل بوده که این مطلب بیانگر تأثیر نقش ابزارهای مالی اسلامی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران می باشد؛ همچنین یک دستاورد مهم این پژوهش می تواند حرکت به سمت یک سیستم اقتصادی متناسب با اصول اقتصاد اسلامی تلقی گردد.

ایجاد تعادل در بخش داخلی و خارجی اقتصاد، یکی از موضوعات مهم برای طراحی سیاست های کلان اقتصادی و اتخاذ سیاست هایی است که موجب ثبات و رشد می شوند. هدف این مطالعه بررسی آثار کسری بودجه و شکاف پس انداز بر کسری حساب جاری در ایران به منظور بازنگری اعتبار فرضیه کسری دوگانه و ارزیابی اعتبار فرضیه کسری سه گانه با ملاحظه اهمیت و نقش محوری پس انداز بخش خصوصی است. جهت دستیابی به این هدف از مدل خود توضیح با وقفه های گس ترده (ARDL) برای ارزیابی رابطه بلندمدت و برای ارزیابی پویایی کوتاه مدت بین متغیرهای مدل از مکانیسم تصحیح خطا (ECM) در دوره 1396-1357 بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از مطالعه ما نشان می دهد با توجه نقش تعیین کنندگی هر دو متغیر کسری بودجه و شکاف پس انداز با دارابودن رفتاری کاملاً متناقض در ایجاد تعادل خارجی در هر دو اقتصاد نفتی و غیرنفتی، اعتبار فرضیه کسری سه گانه تأیید می شود. اعتبار فرضیه کسری دوگانه در ایران مورد تأیید نیست. در نهایت نتایج این مطالعه بیانگر آن است که نتیجه گیری از انجام آزمون فرضیه کسری دوگانه در ایران با نادیده گرفتن نقش محوری پس انداز بخش خصوصی و اهمیت شکاف پس انداز – سرمایه گذاری بر کسری حساب جاری، ناصحیح و بی اعتبار است .

پیشین ه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف مدل سازی ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک و ژئوپلیتیک بر توانگری مالی در صنعت بیمه و رویکردی جدید به مد ل های میانگین گیری در ایران انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه ای– کاربردی و از نظر روش توصیفی– پیمایشی است. بازه زمانی تحقیق داده های فصلی 1390 تا 1400 در یک بازه 11 ساله بوده است. اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده اند. برای این منظور، اطلاعات شاخص های 33 ریسک مؤثر بر توانگری مالی شرکت های بیمه با استفاده از مدل های BMA، TVP-DMA و TVP-DMS و BVAR بررسی شد. یافته ها: براساس میزان خطا، مدل BMA از بالاترین دقت برخوردار بود. پس از برآورد مدل، 11 متغیر اصلی شناسایی شد که عبارت اند از: رشد اقتصادی، نااطمینانی تورم، نرخ ارز، تحریم، شاخص KOF، بازده سرمایه در گردش، نسبت کفایت نقد، نسبت کل بدهی به ارزش ویژه، ضریب خسارت، شاخص هرفیندال– هیرشمن و ریسک ژئوپلیتیک. کاملاً از نتایج مشهود است که ریسک های متعددی بر توانگری مالی در صنعت بیمه اثرگذارند و این امر پیش بینی این وضعیت را با مشکلات متعددی روبه رو می سازد. در نتیجه برای طراحی مدل های پیش هشداردهنده این متغیر لازم است از یک مدل جامع و سیستمی که ابعاد مختلف این شاخص را بررسی می کند، بهره گرفته شود. نتیجه گیری: در این مطالعه از طریق بررسی ارتباطات تجربی نشان دادیم که با توجه به احتمالات مختلف محاسبه شده بین مدل های جایگزین، اعتماد به یک مدل مفهومی منفرد در فرایند مدل سازی توانگری مالی به ایجاد پیش بینی های غیرصحیح منجر شده، در نهایت تصمیمات مدیریتی در رابطه با آن مدل با خطر شکست در پیش بینی مواجه خواهد شد. براساس نتایج تعدد عوامل مؤثر بر توانگری مالی، در مدیریت شرکت بیمه لازم است از یک دیدگاه سیستمی بهره برد و صرفاً در نظر گرفتن یک مدل مشخص یا یک سلسله متغیر مشخص نمی تواند دیدگاه جامعی در راستای تعیین مدل بهینه توانگری مالی در این صنعت ارائه کند.