لیلا نامداریان

هدف از این پژوهش شناسایی حوزه های موضوعی سیاست علم و فناوری برپایه اسناد بالادستی و پیشنهاد برخی از گزینه های سیاستی برای این بخش در برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در این پژوهش با روش فراترکیب که از روش شناسی های کیفی است، سیاست های علم و فناوری در اسناد سیاستی کشور شناسایی و استخراج شد. سپس این سیاست ها برپایه همانندی ها و تفاوت های موضوعی دسته بندی گردید. براساس تحلیل و تفسیر سیاست های هر دسته نیز نامی بر آن ها نهاده شد. این نام ها همان موضوع های سیاست علم و فناوری است. در پایان نیز برای ویرایش این موضوع ها، دیدگاه دوازده تن از متخصصان دریافت شد. در این پژوهش، شش موضوع سیاستی کلان به همراه هفده موضوع فرعیِ آن ها معرفی شد. شش موضوع سیاستی کلان عبارت است از: 1. منابع انسانی و مهارت ها؛ 2. قوانین و مقررات؛ 3. زیرساخت های اطلاعاتی؛ 4. ارتباطات ملی، منطقه ای و جهانی؛ 5. بخش اطلاعات؛ 6. بخش اقتصاد اطلاعات. این پژوهش پیش نویسی از موضوع های سیاست علم و فناوری و نیز سیاست های در پیوندِ با این موضوع ها را به سیاست گذاران پیشنهاد می کند که می تواند در نگارش برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کار رود. در این پژوهش، در زمینه هریک از هفده موضوع، سیاستی فرعی شناسایی شد و افزون بر سیاست، نیازمندی های انجام سیاست و سنجه هایی برای ارزیابی آن نیز پیشنهاد شد.

یکی از پرسش هایی که نهادهای حوزه فناوری اطلاعات با آن مواجه هستند آنست که خدمات، محصولات، تجهیزات و مواد مورد نیاز خود را به چه شیوه ای به دست آورند؟ تکیه بر قابلیت ها و منابع داخلی (درون سپاری) و یا بهره مندی از قابلیت ها و منابع خارج از نهاد (برون سپاری) دو شیوه اصلی در کسب خدمات، محصولات، تجهیزات و مواد مورد نیاز یک کسب و کار برای دستیابی به اهداف خود است که در شکل کلی با نام منبع یابی از آن یاد می شود. کمبود منابع مالی و تأمین نیروی انسانی متخصص از اصلی ترین مسائل نهادها در منبع یابی سامانه ها، خدمات و تجهیزات فناوری اطلاعات است که موجب شده است نهادها در پاسخ به این پرسش به دنبال یک رویه قبل اتکا و نظام مند برای انتخاب بین شیوه های منبع یابی باشند. بر پایه این مسأله، این پژوهش طراحی سیستم خبره تصمیم گیری منبع یابی فناوری اطلاعات و بکارگیری آن در مورد مطالعه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) را هدفگذاری کرده است. به منظور دستیابی به این هدف در گام نخست، 1- شناسایی عوامل موثر بر منبع یابی سامانه ها، خدمات و تجهیزات فناوری اطلاعات، و 2- طراحی سیستم خبره تصمیم گیری منبع یابی فناوری اطلاعات مدنظر قرار گرفته است. در این گام با استفاده از ابزارهای گردآوری مطالعه کتابخانه ای و گروه اسمی با آگاهان، متخصصان و تصمیم گیران حوزه فناوری اطلاعات، به منظور تصمیم گیری منبع یابی بین دو گزینه منبع یابی بیرونی (برون سپاری) و منبع یابی درونی (درون سپاری)، چارچوب قانونی و تصمیم گیری در قالب یک سیستم خبره با اجزای استخراج دانش ضمنی، موتور استنتاج، ساختار مقایسه و اولویت بندی، ساختار قانونی و فرآیند اجرایی طراحی و ارائه شد. در گام دوم به منظور نشان دادن اعتبار طراحی انجام شده، طراحی و پیاده سازی نمونه اولیه به عنوان یکی از روش های اعتباریابی مدنظر قرار گرفت. در این گام پس از طراحی نمونه اولیه، فرآیند تصمیم گیری طراحی شده درباره 10 فعالیت (پروژه) بالقوه و پیش فرض مرکز فناوری اطلاعات ایرانداک مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که سیستم خبره طراحی شده اهداف پژوهش را تأمین می کند. نتایج این پژوهش در کل می تواند الگویی ساختارمند را برای استفاده از مزایای انواع سازوکارهای منبع یابی و کاهش مخاطرات مالی و تأمین نیروی انسانی در اختیار سیاستگذاران و مدیران قرار دهد و موجب بهبود وضع موجود گردد.

هدف: به دلیل پیچیدگی مفهوم قیمت گذاری کالاهای اطلاعاتی، جمع آوری اطلاعات کامل درباره عوامل مؤثر بر آن ضرورت دارد. در همین راستا، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی این عوامل است. روش: در گام نخست، با مطالعه کتابخانه ای و جستجو در پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی، پژوهش های موجود در این زمینه بررسی و فهرستی از عوامل مؤثر در قیمت گذاری کالاهای اطلاعاتی شناسایی شده و برپایه این فهرست، مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش توسعه یافت. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نمونه شامل 220 نفر از مدیران و کارشناسان مراکز اطلاع رسانی ایران است که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند. افزون بر این، آزمون های «کلموگروف- اسمیرنوف» و تی تک نمونه ای برای آزمون فرضیه ها و آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل در نرم افزار «اس.پی.اس.اس» استفاده شده است. یافته ها: برپایه نتایج، سهولت دسترسی، سهولت خرید، محتوا، سودمندی، کانال عرضه مناسب، وجود واحد بازاریابی، آگاهی از روش های قیمت گذاری رقبا، برنامه زمان بندی برای انتشار، و نیز روش هزینه یابی دقیق از عوامل مؤثر بر قیمت گذاری کالاهای اطلاعاتی هستند. از میان این عوامل، به ترتیب روش هزینه یابی دقیق، محتوا، و کانال عرضه مناسب دارای بالاترین رتبه هستند. نتیجه گیری: این پژوهش، ضمن ارائه فهرستی از عوامل مؤثر بر قیمت گذاری کالاهای اطلاعاتی، نشان می دهد روش هزینه یابی دقیق کالاهای اطلاعاتی، مهم ترین عامل در قیمت گذاری است. زیرا محاسبه هزینه در قیمت گذاری کالاهای اطلاعاتی پیچیدگی های زیادی دارد. افزون بر این، در این پژوهش برپایه یافته ها، برخی از راهکارهای مدیریتی برای قیمت گذاری مؤثر کالاهای اطلاعاتی پیشنهاد شده است.

با توسعه فناوری های مبتنی بر اینترنت اشیاء در سالیان اخیر، ایجاد و توسعه سیستم های مدیریت دانش مبتنی بر آن و همچنین بررسی نقش این فناوری بر سیستم های مدیریت دانش در سازمان های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. اینترنت اشیا در دهه اخیر دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده و با ارائه راه حل های نوین در بخش های مختلف، شرکت ها و سازمان ها را به استفاده و سرمایه گذاری در این حوزه مجاب کرده است. هدف این پژوهش بررسی نقش اینترنت اشیاء در مدیریت دانش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری در این تحقیق از دو جامعه آماری خبرگان دانشگاهی به تعداد 5 نفر برای روایی سنجی پرسشنامه و جامعه آماری کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری به تعداد نمونه 20 نفر به منظور جمع آوری اطلاعات با روش غیرتصادفی هدفمند و قضاوتی انتخاب شده است. به منظور آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون خطی و چندگانه بهره گرفته شد. اینترنت اشیاء بیشترین تأثیر را با ضریب تأثیر 520/0 بر روی فرآیند کسب مدیریت دانش دارد. همچنین، اینترنت اشیاء کمترین تأثیر را با ضریب تأثیر 155/0 بر روی فرآیند کشف مدیریت دانش دارد. گسترش خدمات و سرمایه گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری بر روی اینترنت اشیا باعث افزایش و بهبود عملکرد این سازمان می شود.

زمینه و هدف: امروزه، گسترش پارادایم اقتصاد دانش بنیان، ضرورتِ پرورش ظرفیت یادگیری سازمان را برای دستیابی به عملکرد استراتژیک برتر دوچندان کرده است. بر پایه پژوهش های گذشته، به نظر می رسد که ظرفیت یادگیری سازمانی با عملکرد سازمان پیوند دارد؛ اما تأثیر آن بر عملکرد، مستقیم نیست. ظرفیت یادگیری به دلیل گرایش به کسب، استفاده، اشتراک و در نهایت انتشار دانش، سبب می شود که قابلیت های نوآوری کارکنان برانگیخته شود. از سوی دیگر، ظرفیت یادگیری سازمانی، به دلیل ترغیب و تشویق یادگیری جمعی، یکی از محرک های اصلی توسعه منابع الکترونیکی انسانی در راستای خودکارسازی، بهبود و تسریعِ ارتباطات و فرایندهای عملکردی است. به این ترتیب، پژوهش حاضر مبتنی بر تعریف مسئله و پیشینه بررسی شده، به دنبال بررسی نقش میانجی توسعه منابع الکترونیکی انسانی و توانمندی های نوآوری کارکنان در تأثیر ظرفیت یادگیری سازمانی بر عملکرد استراتژیک سازمان است. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر، کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران است که 162 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس بررسی شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه بود و تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، از طریق مدل سازی معادلات ساختاری با روش کمترین مربعات جزئی و با نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. یافته ها: در این پژوهش، اثرهای مستقیم، غیرمستقیم و کل ظرفیت یادگیری بر عملکرد استراتژیک محاسبه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، در ارتباط بین ظرفیت یادگیری و عملکرد استراتژیک، اثر غیرمستقیم قوی تر از اثر مستقیم عمل می کند و این بدان معناست که متغیرهای توسعه منابع الکترونیکی انسانی و توانمندی های نوآوری کارکنان در اثر ظرفیت یادگیری بر عملکرد استراتژیک، نقش میانجی دارند. نتیجه گیری: به منظور بهره گیری کارآمد از ظرفیت یادگیری سازمانی به منظور ارتقای عملکرد استراتژیک سازمان، مدیران باید به توسعه منابع الکترونیکی انسانی و همچنین ارتقای توانمندی های نوآوری کارکنان توجه بیشتری کنند. در این رابطه، در پژوهش حاضر برای توسعه منابع انسانی الکترونیک و توانمندی های نوآوری کارکنان، چند راه کارهای مدیریتی پیشنهاد شده است.

هدف این مقاله ارزیابی نقادانه کتاب «روش تحقیق معاصر در علوم انسانی(مباحثی در سیاست های روش»، تالیفِ احمد محمدپور است. در این کتاب، بستر شکل گیری بسیاری از مهم ترین جریان های نظری و عملی در علوم انسانی و جنبه های هستی شناختی و معرفت شناختی آن ها، ارائه شده است. از این باب می توان کتاب مذکور را به عنوان منبع غنی در این زمینه قلمداد کرد. پیام اصلی کتاب مذکور این است که روش های تحقیق برگرفته از جهان بینی ها و موقعیت های زیست جهان ما هستند که درک و تفسیر ما از جهان را شکل می دهند و از این رو مفهوم «سیاست های روش» را معرفی می نماید. نتایح بررسی این کتاب نشان می دهد، نگارنده نتوانسته به خوبی نکات کلیدی و عملیاتی در باب «سیاست های روش» و یافته های جدید خود را منتقل نماید؛ از این رو این کتاب قادر نیست از منظر سیاست های روش، رهنمودهایی در زمینه طراحی یک برنامه پژوهشی در اختیار پژوهشگران قرار دهد. نبودِ پیوند میان فصل ها، فقدان تحلیل های فلسفی روش مند و منسجم در معرفی جریان های فلسفی، بارز بودن وجه ترجمه کتاب، از دیگر نقاط ضعف این کتاب قلمداد می شود.

آینده نگاری یکی از مؤثرترین ابزار های تدوین استراتژی ها و سیاست های بلندمدت با هدف توسعه پایدار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و نیازمند صرف وقت، منابع انسانی و مالی فراوان است. ارزیابی آینده نگاری نیز جزء اساسی هر برنامه آینده نگاری است چرا که یک چارچوب یا ساختار هدفمند برای کمک به بدنه دانش آینده نگاری فراهم میکند. بدون این چارچوب هیچ راهی برای توصیف عینی فعالیت های آینده نگاری، یا ابزاری برای مقایسه، پایش و یادگیری از این فعالیت ها وجود نخواهد داشت. بررسی پیشینه ارزیابی آینده نگاری نشان می دهد، هیچ اجماع نظری میان پژوهشگران در مورد چارچوب های ارزیابی آینده نگاری وجود ندارد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر توسعه چارچوبی جامع و روش شناسانه برای ارزیابی آینده نگاری ملی علم و فنّاوری بر مبنای تحلیل نظام مند تجربیات نظری و بهره گیری از مطالعه اسنادی است. براساس نتایج به دست آمده، وجود دو نگرش منطقی و سیستمی، جامعیت یک چارچوب ارزیابی آینده نگاری را تضمین می نماید. چارچوب ارزیابی پیشنهادی بر پایه نگرش منطقی شامل معیارهایی نظیر کارایی، تناسب و اثربخشی و بر پایه نگرش سیستمی شامل معیارهایی نظیر افزونگی رفتاری و تأثیرگذاری سیاستی است. سپس، با استفاده از چارچوب مذکور، تعدادی از تجربیات ارزیابی آینده نگاری کشورها، تحلیل و بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که در اغلب آنها نگرش منطقی حاکم بوده و معیار ها و سنجه های نگرش سیستمی در آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

دانشجویان به عنوان پژوهشگران به منابع ارزشمند مرتبط با رشته هایشان نظیر پایان نامه ها و رساله ها نیاز دارند. مؤسسات آموزشی و پژوهشی باید از دسترسی آزاد حمایت نمایند تا اطلاعات به آسانی برای پژوهشگران، دانشمندان و دانشجویان در دسترس باشند. با این وجود، برخی از مراکز آموزشی و پژوهشی از دردسترس قراردادن پایان نامه ها و رساله های خود خودداری می کنند و دلایل متنوعی را برای این عدم دسترسی اعلام می دارند. این پژوهش، با شناسایی این دلایل سعی در رفع آنها دارد. بدین منظور ابتدا با توجه به نتایج پژوهش های پیشین سیاهه ای از عواملی که بر دسترسی آزاد بر پایان نامه و رساله ها تاثیر گذار هستند استخراج می شود. سپس، به منظور تکمیل و نهایی نمودن سیاهه مذکور، میزان تأثیر این عوامل توسط روش دلفی و با ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. پانل دلفی در این پژوهش متشکل از 14 عضو هیأت علمی مؤسسات آموزشی و پژوهشی شهر تهران است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عواملی نظیر قوانین و مقررات، تاثیر اجتماعی، فناوری اطلاعات، اعتبار نویسنده، مشاهده پذیری، آگاهی ادراکی، نگرش نسبت به دسترسی آزاد، خودباوری در انتشار دانش، کنتر ل پذیری، سازگاری ادراکی و فرهنگ بر دسترسی آزاد به پایان نامه ها و رساله ها تأثیر دارند.

هدف این مقاله ارزیابی نقادانه کتاب «مطالعات اجتماعی فناوری؛ تاملات نظری و میان رشته ای» به گردآوری و ویرایش رضا صمیم است. این کتاب در قلمرو مطالعات علم و فناوری جای دارد. مطالعات علم و فناوری به عنوان یک حوزه مطالعاتی میان رشته ای، در فضای علمی ایران همچنان نوپاست و کمتر توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است. انتشار این کتاب توانسته به غنای ادبیات علمی این حوزه در کشور کمک نماید. از مزایای این کتاب، ارائه برخی ملاحظات بومی و فرهنگی کشور ذیل حوزه مطالعاتی مذکور است. مقالات این مجموعه، توسط افراد مختلف نگارش یافته است و نقش ویراستار در یکدست سازی و برقراری پیوند میان مقالات کم رنگ بوده است. ارائه مباحث نظری و میان رشته ای در اغلب مقالات، عمدتا متمرکز بر دیدگاه جامعه شناسی فناوری است و از این رو، به نظر می رسد دیدگاه حاکم بر کتاب به نگاه سنتی و متعارف در رابطه میان علم و فناوری و جامعه نزدیک تر است تا به رویکرد جدید مطالعات علم و فناوری. هم چنین تفکیک مقالات این مجموعه میان تأملات نظری و میان رشته ای ذیل یک حوزه مطالعاتی میان رشته ای چندان معنادار نیست، و شاید تفکیک موجه بایستی میان دو تأملات نظری و موردپژوهی های مقتضی تحقق می یافت.

شرکت های فناور نوپا به عنوان محور کلیدی اقتصاد دانش بنیان برای توسعه فناوری و نوآوری در اقتصاد کشورها ایفای نقش می کنند. چابکی و توجه به فناوری ها و راهکارهای نوین دانش بنیان، آن ها را نسبت به شرکت های سنتی متمایز می سازد. این شرکت ها با توجه به نوع حوزه فعالیت و اندازه شان دارای ویژگی هایی مرتبط به خود هستند که سیاست های حمایتی آنها را متفاوت از سایر شرکت ها می نماید. به طور کلی سیاست های حمایتی از شرکت های فناور نوپا در چهار دسته حمایت های تأمین مالی، معافیت های قانونی، حمایت های توسعه بازار و حمایت های توانمندسازی مدیریتی و سازمانی تقسیم بندی می شوند و سیاست گذاران بر اساس ویژگی های شرکت های فناور نوپا اقدام به طراحی ابزارهای سیاستی در ترکیبی از چهار دسته فوق می نمایند. به هر میزان که نظام حمایتی، جامع تر و دقیق تر به نیازهای شرکت های فناور نوپا پاسخ دهد امکان تحقق نتایج موفقیت آمیز افزایش می یابد. در این مقاله به اهمیت و ویژگی های رشد شرکت های فناور نوپا به همراه سیاست های حمایتی به منظور تحقق این رشد و توسعه پرداخته شده و در ادامه نیز برخی سیاست های حمایتی مورد استفاده در کشور بیان شده است.  

داده های خوب به عنوان یکی از مهم ترین شواهد تأثیرگذار بر سیاستگذاری، قادر است موانع سیاستی را از بین ببرد و امکان انجام اصلاحات سیاستی را فراهم آورد. با وجود این، بسیاریازسیاستگذاران در بهره گیری از داده ها درتدوینسیاست ها،با موانعی مواجهند.ازاین رو، هدفپژوهشحاضرشناسایی این موانع و ویژگی های مناسب داده ها برای کاربرد در سیاستگذاری است. در این زمینه، ابتدا موانع پیشروی سیاستگذاران در استفاده از داده ها در سیاستگذاری با روش مصاحبه شناسایی و سپس با استفاده از رویکرد تحلیل چارچوب، ویژگی های مناسب داده ها برای غلبه بر موانع در سه قالب ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها ارائه می شود. براساس نتایج مهم ترین ابعاد کیفیت داده ها در سیاستگذاری عبارت اند از: قابلیت دسترس پذیری، قابلیت اطمینان، مرتبط بودن و کیفیت نمایش داده ها. همچنین مهم ترین مؤلفه های کیفیت داده ها در سیاستگذاری شامل قابلیت دستیابی، به موقع بودن، دقت و صحت، ثبات، تمامیت، استقلال، شفافیت، تناسب و خوانایی داده هاست.

امروزه یکی از مسائل مهم در کسب وکارهای بنگاه 2.0 ، چگونگی بهره برداری هدفمند و نظام مند از دانش های نوآورانه کاربران و مشتریان و دستیابی به سودمندی از طریق ورود این دانش در فرآیندهای سازمانی است. بهره گیری از رویکرد نوآوری باز که سبب بهبود جریان های دانشی بنگاه ها می شود می تواند به تحقق این امر کمک کند. با این وجود، تا به امروز یک معماری مدیریت دانش مشخص برای مدیریت جریان دانش مبتنی بر رویکرد نوآوری باز، در بنگاه 2.0 ارائه نشده است. در این پژوهش، یک معماری جدید برای مدیریت دانش در بنگاه 2.0 پیشنهاد شده که از رویکرد نوآوری باز بهره گرفته شده است. برای پیشنهاد این معماری از روش کیفی نظریه داده بنیاد با تاکید بر تحلیل محتوای اسناد و متون استفاده شده است. نتایج تحلیل محتوی نشان داده است که نقطه اشتراک مدیریت دانش، بنگاه 2.0 و نوآوری باز، مدیریت جریان دانش است. بر همین اساس، با استفاده از خصیصه های جریان دانش ورودی و خروجی، یک معماری مدیریت دانش پنج لایه ای با هفده مولفه پیشنهاد شده است. این لایه ها عبارتند از لایه منطق کسب وکار، ارائه و رابط، فرایند و جریان دانش، زیرساخت و زمینه. در معماری پیشنهادی، هر یک از این لایه ها دارای مولفه هایی هستند که با یکدیگر و برخی از مولفه های سایر لایه ها در ارتباط هستند. معماری پیشنهادی با دو نمونه اصلی مشابه در مطالعات پیشین نیز مقایسه شده است.

دوره حاضر که عصر اقتصاد دانش بنیان نام دارد با تغییرات سریع و فزاینده در دانش بشری و عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، سیاسی و فناورانه روبروست. مواجهه با چنین شرایطی، مستلزم هوشیاری و واکنش های پیش دستانه سیاست گذاران علم، فناوری و نوآوری نسبت به تغییرات و پیشامدهای آتی، پیشرفت های مختلف فناوری و تأثیرات بلندمدت آنهاست. هوشمندی راهبردی در سیاست گذاری از طریق فرآیند منظم جستجو و پردازش، خلق، حفاظت و اشاعه اطلاعات معطوف به تصمیم گیری و انتقال آنها به فرد مناسب در زمان مناسب، با ایجاد هوشیاری در سیاست گذاران نقش مؤثری را در این خصوص بازی می کند که به عنوان یک مفهوم علمی در پیشینه این حوزه تاکنون به صورتی منسجم در ایران مورد توجه قرار نگرفته است. مطالعه حاضر به دنبال واکاوی مفهوم فوق و ابزارهای آن بوده و در این راستا، ارتباط هوشمندی راهبردی با سیاست گذاری از سه منظر پنجره فرصت، روشنی اهداف و حقانیت شواهد تشریح شده است. همچنین ابزارهای مهم هوشمندی نظیر آینده نگاری علم و فناوری، پیش بینی فناوری و نیز ارزیابی فناوری به همراه جایگاه آنها در گام های مختلف سیاست گذاری تبیین شده است. در نهایت نیز به منظور تصریح نقش هوشمندی راهبردی در سیاست گذاری یک نمونه داخلی برای آن معرفی شده است.  

تاکنون درباره ارزیابی جایگاه علمی، فناورانه، و نوآورانه کشور شاخص های بسیاری در اسناد گوناگون ارائه شده است. در گزارش های سازمان های جهانی نیز شاخص های بسیاری برای این ارزیابی آمده است . فراوانی و پراکندگی این شاخص ها در اسناد و گزارش های ملی و جهانی، دسترسی به آنها و گزینش و کاربردشان را برای سیاست گذاران و پژوهشگران دشوار ساخته است. بنابراین دسترسی به این شاخص ها از یک درگاه واحد با توان سازمان دهی و جست وجوی برخط در میان آنها می تواند کار کاربران را آسان سازد. لذا هدف تحقیق حاضر طراحی سامانه ای برای منابع اطلاعات شاخص های پایش و ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری است. این سامانه برای ارائه تصویری از سازمان های ملی و جهانی که در این زمینه کار می کنند، شاخص های ارزیابی و طبقه بندی موضوعی آنها، و معرفی منابع کلیدی اطلاعات در این زمینه به پژوهشگران و سیاست گذاران راه اندازی شده است. این سامانه، منابع اطلاعات داخلی شاخص ها را مانند کتاب، مقاله، پایان نامه، رساله، گزارش دولتی، سند ملی، و طرح های پژوهشی معرفی می کند. پایگاه داده این سامانه، جست وجوی ساده و پیشرفته را به دو زبان فارسی و انگلیسی در میان شاخص های علم، فناوری، و نوآوری با کاربرد واژه های معادل و بازنمایی و پیوند به منابع جهانی و ملی فراهم می آورد. کاربران نیز می توانند با پیشنهاد شاخص ها یا منابع اطلاعات به بلوغ و روزآمدی «شاخص» کمک کنند. «شاخص» با افزایش مشاهده پذیری و دسترس پذیری شاخص ها، سازمان ها، و منابع اطلاعات پایش و ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری می تواند درگاهی ارزشمند برای سیاست گذاران و پژوهشگران این حوزه و تعامل آنها با یک دیگر باشد.

شبکه ملی اطلاعات، شبکه ای بومی و متشکل از مراکز داده ملی، زیرساخت های ارتباطی و سرویس های نرم افزاری است که در سراسر  ایران مستقر  خواهد شد و خدمات دولت الکترونیکی و سرویس های رفاهی و اجتماعی را از طریق بستر فیبر نوری و با پهنای باند حداقل 12 مگابیت بر ثانیه به مردم ایران ارائه خواهد کرد. ترکیب شبکه ملی و فاوا، کانال های بسیاری را برای اثرگذاری در برخواهد داشت که این اثرات می تواند به  صورت مستقیم و یا غیرمستقیم باشد. اثرات مستقیم از سرمایه گذاری در فناوری و گسترش زیرساخت خود مشتق می شوند و اثرات غیرمستقیم از مظاهر فعالیتهای اقتصادی متاثر از شبکه ملی که حاصل رشد و رونق اقتصادی است. شبکه ملی اطلاعات همچنین امکان پیدایش مدل های کسب و کار جدید، فرآیندهای نو، ابداعات جدید، کالاها و خدمات بهبود یافته و جدید را فراهم می نماید و نیز رقابت پذیری و انعطاف پذیری را در اقتصاد افزایش می دهد. بر اساس اهمیت این موضوع و همچنین به دلیل فقدان یک الگوی جامع در ادبیات برای تقویت اثرات اقتصادی شبکه ملی اطلاعات، مقاله حاضر به دنبال الگویی برای تقویت اثرات اقتصادی شبکه ملی اطلاعات می باشد. روش انجام این تحقیق، مطالعه اسنادی و نیز مصاحبه با متخصصان شبکه ملی اطلاعات است. بر اساس نتایج  حاصل از این تحقیق گام های الگوی پیشنهادی برای تقویت اثرات اقتصادی شبکه ملی اطلاعات عبارت اند از: مطالعه امکان سنجی و تدوین استراتژی کسب و کار شبکه ملی اطلاعات؛ اجرا (برنامه ریزی و کنترل طرح) ؛ و  بررسی اثرات اقتصادی شبکه ملی اطلاعات و مطالعات سیاستگذاری اقتصادی آن.

تحقق اهداف نهایی سیاستگذاری در پرتو استفاده از شیوه هایی چون نظر سنجی امکان پذیر نخواهد بود. سیاستگذاری مبتنی بر شواهد به عنوان رویکرد جدیدی به چرخه سیاستگذاری عمومی ، در بسیاری از کشورها رواج یافته و بر این فرض استوار است که تصمیم های سیاسی باید در کنار استفاده از قضاوت ها و نظر سنجی ها با شواهد در دسترس و بر پایه یک تجزیه و تحلیل منطقی اخذ شوند. یکی از شواهد مهم در این رویکرد آمار و اطلاعات است. بر این اساس آمار می تواند در صورت دقت و صحت، کیفیت و ظرفیت سیاستگذاری ملی را ارتقا دهد. هدف تحقیق حاضر تشریح نقش آمار و اطلاعات در گام های مختلف سیاستگذاری و نشان دادن اهمیت استفاده درست و کارآمد از آمار در اخذ سیاست های بهتر و با کیفیت است. به منظور تحقق این هدف، روش شناسی ترکیبی با رویکرد طرح اکتشافی ترتیبی مورد استفاده قرار گرفته است ؛ در این طرح ابتدا داده های کیفی و به دنبال آن داده های کمی گردآوری و تجزیه و تحلیل می شوند. به این ترتیب ابتدا، در بخش کیفی مقاله، با استفاده از روش فراترکیب چارچوب فرآیندی جامعی برای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد استخراج شده در ادامه، در بخش کمی، برای گردآوری داده ها ، پرسشنامه ای طراحی و توسط 15 نفر از خبرگان حوزه سیاستگذاری کشور تکمیل شده است و سپس برای اعتبار سنجی چارچوب مفهومی پژوهش، آزمون دوجمله ای مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل داده های کمی نشان دهنده اعتبار چارچوب پیشنهادی تحقیق برای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد می باشد. بخش انتهایی، مقاله حاضر به نقش آمار و اطلاعات و ارائه نمونه هایی از کاربرد آمار در گام های چارچوب فرآیندی پیشنهادی برای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد می پردازد.

این مقاله در صدد است به تحلیل انتقادی متن کتاب تجاری سازی تحقیق با تاکید بر حوزه علوم انسانی پرداخته، مشخص کند که آیا نویسنده به صورت علمی و دقیق و با رعایت اصل بی طرفی مقوله تجاری در حوزه علوم انسانی را مورد بررسی قرارداده است یا خیر. نتایج بررسی نشان می دهد که مشکلاتی از قبیل استدلال های ناقص، تلاش در راستای برتر نشان دادن ایده های موافق با مقوله تجاری سازی تحقیقات حوزه علوم انسانی، وجود اختشاش معنایی و کاربرد واژگان به جای یکدیگر، در متن کتاب به چشم می خورد و بایسته است که نویسنده در ویرایش های بعد، نسبت به برطرف نمودن این ایرادها اقدام نماید.

مراکز اسناد و مدارک علمی، کانون اطلاعات علمی و فناورانه بوده و از این جهت به عنوان یکی از نهادهای مهم میانجی در نظام علم و فناوری هرکشوری قلمداد می شوند. برای بررسی نحوه پشتیبانی این مراکز از نهادهای سیاست گذار علم و فناوری و حصول اطمینان از وجود روابط لازم بین این نهادها، به چارچوب خاصی نیاز داریم تا به خلاءهای موجود پی برده و راه حل هایی را برای پیشبرد مدیریت، تحلیل و تولید اطلاعات استراتژیک، اتخاذ نمائیم. در راستای تحقق این هدف، مقاله حاضر با بهره گیری از روش ترکیبی، مدلی را برای بررسی وضعیت پشتیبانی این مراکز از سیاست گذاری علم و فناوری توسعه داده و سپس این مدل در خصوص پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) پیاده شده است. با بهره گیری از این مدل، وضعیت پشتیبانی ایرانداک از سیاست گذاری علم و فناوری از دیدگاه سیاست گذاران و همچنین از دیدگاه مدیران و کارشناسان این پژوهشگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این بررسی، نشان می دهد ایرانداک به لحاظ پشتیبانی از سیاست گذاران وضعیت چندان مناسبی ندارد. اقداماتی که ایرانداک و سایر مراکز اسناد و مدارک علمی در پشتیبانی از سیاست گذاری می توانند انجام دهند عبارتند از: تولید دانش و اطلاعات تحلیلی مورد نیاز سیاست گذاران؛ تقویت و بهبود فرآیندهای نشر و اشاعه دانش و نیز اطلاعات مورد نیاز سیاست گذاران؛ مشارکت و همکاری رضایت بخش در سیاست گذاری؛ کمک به تکمیل و تقویت زیرساخت ها، قوانین و مقررات علم و فناوری کشور؛ و نهایتا راه اندازی و ساماندهی نظام های آماری و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری.  

اجرای ناقص سیاست ها، از مشکلاتی است که تمام کشورها، چه پیشرفته و چه در حال توسعه با آن مواجه اند. از منظر دانش سیاست گذاری، دلیل عمده این موضوع، عوامل بازدارنده اجرای سیاست ها در سطوح مختلف هستند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل بازدارنده اجرای اسناد سیاست علم وفناوری در کشور با تاکید بر نقشه جامع علمی کشور به عنوان یک سند کلان و سند توسعه هوا و فضای کشور، سند علوم و فناوری های سلول های بنیادی و سند گیاهان دارویی به عنوان سه سند بخشی ذیل آن انجام شد. در این راستا، روش ترکیبی با دو مرحله کیفی و کمی مورد استفاده قرار گرفت. در بخش کیفی، با بررسی مطالعات پیشین، موانع اجرای سیاست ها در قالب یک چارچوب طبقه بندی شد و سپس با مصاحبه و بهره گیری از تجربه ها و دیدگاه های تعدادی از سیاستگذاران و مجریان اسناد یادشده، فهرستی از موانع، تهیه، اصلاح و تکمیل گردید. در بخش کمی، برای تعیین وزن هر یک از موانع شناسایی شده، پرسش نامه ای تهیه و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند بین 31 نفر از خبرگان و مجریان سیاستگذاری کشور توزیع گردید. بر اساس این نظرسنجی، عمده موانع موجود بر سر راه اجرای اسناد سیاست علم وفناوری عبارتند از: معضل اولویت گذاری، به گونه ای که کلیه اقدامات ذکر شده در سند، دارای اولویت هستند، عدم استفاده از نتایج آینده نگاری در تدوین اسناد، عدم انطباق پذیری سیاست ها با چالش های موجود، عدم شبکه سازی میان سیاستگذاران، حاکمیت نکردن سیاست های فرادستی، نبود نگاه فرابخشی، ساختار دیوان سالاری جزیره ای و نبود نگاه بلندمدت به مدیریت و راهبری برنامه های سیاستی. به این ترتیب، این مقاله سعی دارد تا در شناسایی و تحلیل موانع بازدارنده اجرا در ظرف و زمینه ایران گامی جدید بردارد و با روش علمی، به آسیب شناسی اجرای اسناد سیاستی علم وفناوری در کشور بپردازد.

تغییر جهت فعالیت های آینده نگاری از سیاست تحقیق وتوسعه به سمت بستر گسترده تر سیاست اجتماعی، سبب ظهور شکافی در ادبیات، در زمینه ارتباط میان آینده نگاری و سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری  شده است. اغلب پژوهش های موجود، بر سازماندهی و پیاده سازی آینده نگاری و تبدیل دستاوردهای حاصل از این فعالیت ها به سیاست متمرکز می شوند. با وجود تلاش برخی از پژوهش ها، هنوز شکل دادن به آینده نگاری به عنوان یک ابزار سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در قالب چارچوب نظری، یک کمبود در ادبیات موضوع به شمار می آید. از این رو، هدف این مقاله ارائه یک چارچوب برای ارزیابی اثرات آینده نگاری بر سیاست گذاری، با تأکید بر نقش آن به عنوان ابزار هوشمندی سیاستی است. در این راستا از روش شناسی ترکیبی با رویکرد طراحی اکتشافی ترتیبی  استفاده شد. در بخش کیفی، چارچوب مفهومی پژوهش، با بهره گیری از مفهوم آینده نگاری انطباقی و روش تحلیل تطبیقی پایدار  تعیین گردید و سپس، به منظور اعتبارسنجی آن، در بخش کمّی از آزمون دوجمله ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده های کمّی، پرسش نامه بود که توسط 15 نفر از خبرگان حوزه آینده نگاری و سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور تکمیل گردید. تمامی فرضیه های پژوهش و  اعتبار چارچوب پیشنهادی پژوهش مورد تایید قرار گرفت.