امیر مرادی

تصویرگریهای نشأت گرفته از تجربه عرفانی انفسی در غزلیات مولوی، تا کنون به طور اختصاصی و مستقل، یکجا و منتظم کاویده نشده است؛ اگرچه به نحوی کلی و کلان، اقسام و شاخه های خیال بندیها و تصویر آفرینی های مولوی در چرخه پژوهش قرار گرفته است. این پژوهش مدعی است که مولوی در غزلیات شمس توانسته است تصویرهای ناب برجوشیده از تجربه درونی و شهودی خود را، که عموماً غیرقابل توصیف است به زنجیر بیان بکشد و این رخدادی است نادر که مولوی آن را پشت سر نهاده و موفّق شده است انتزاعی ترین تجربه ها را به زبان بیاورد. در این پژوهش، که بر اساس شیوه توصیفی-تحلیلی با ابزار کتابخانه ای و استنادی و در چارچوب نظری هرمنوتیک گادامر انجام شده است، پس از مروری بر نظریات پژوهشگران مختلف درباره جداسازی تجربه عرفانی، آن دسته از غزلیات دیوان شمس که به طور خاص، نمودهایی از تجربیات عرفانی انفسی مولوی به شمار می رود بر اساس احساس جاری در غزل به چهار دسته تفاخر و هشدار، بازخواست و ملامت، ضرورت بازشناسیخویشتن و شوق و بخشایش تقسیم بندی شده و برای نمونه، غزلی از هر کدام از این دسته ها، بررسی و تحلیل قرار شده است.

از جمله نابهنجاری های رایجی که مراجع انتظامی و قضایی با آن سر و کار دارند بعضاً کشف برخی انواع اسلحه سرد از برخی افراد است. قانونگذارِ ایران در ماده واحده قانون مصوب 1396 مبنی بر الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، حمل برخی سلاح های سرد را در صورتی که به منظور درگیری و ضرب و جرح انجام شود و همچنین واردات، تولید و عرضه سلاح های مد نظر در این مقرره را جرم انگاری نموده است. هدف این تحقیق، بررسی برخی ابعاد مهم این موضوع می باشد. جرم مذکور جرمی مطلق، تام و مادی صرف است. در این مقرره صرفاً سلاح واقعی مد نظر است و نه سلاح قلابی. مصادیق سلاح در مقرره فوق حصری است و نه تمثیلی. تولید و عرضه برخی سلاح های سرد در برخی شهرستان ها به عنوان صنایع دستی جرم نیست. البته اعمال برخی محدودیت های قانونی در این زمینه لازم است. تعیین مرجع صالح به رسیدگی به جرم مورد بحث با توجه به اختلافی بودن این موضوع از جمله یافته های این تحقیق است. برخورد قانونی از طریق جرم انگاری رفتارهای مذکور، شرط لازم و به طور نسبی بازدارنده است، نه شرط کافی و عامل اساسی پیشگیری و درمان نابهنجاری های فوق الذکر. لذا نخست باید در حوزه هنجارین و سپس در حوزه غیر قانونگذاری، مانند اقدامات مقتضی از طریق اصناف و محدود نمودن تولیدکنندگان برخی سلاح های سرد ولو در قالب صنایع دستی و در مرحله آخر از طریق قانونگذاری و به خصوص قانونگذاری کیفری، اقدامات مقتضی را به عمل آورد.

آخذ بالسّوم که گیرنده مال موضوع معامله هنگام انعقاد آن است، در صورتی که مالی را به منظور ارزیابی و آزمایش، از دیگری بگیرد تا به اوصاف و خصوصیاتش پی ببرد و چنانچه پسندید خریداری کند، آن گاه که بدون تعدّی و تفریط در دستش تلف، ناقص یا معیوب شود، آیا فرض را بر امین بودن گیرنده گذاشته و در نتیجه فقط در صورت تعدّی و تفریط او را ضامن می دانیم یا مطلقاً حکم بر ضمان او می نماییم؟ در این نوشتار، بر آن هستیم که ضمن تبیین لغوی، اصطلاحی و عنصرشناسی اصطلاح آخذ بالسّوم، به تقریر و تشریح استدلال های مشهور فقهای امامیه و حقوقدانان شهیر ایران پرداخته و ضمن تحلیل آرای آنان، بررسی کنیم که آیا عنوان فوق، موجب مستقلی برای ضمان می باشد؟ و آیا عنوان مذکور، در قانون مدنی ایران مطرح و احکام آن بیان گردیده است؟ در پایان بررسی خواهیم نمود که آیا اخذ بالسوم، قاعده ای فقهی است یا خیر؟

قانون گذار ایران در ماده 655 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 شروع به سرقت های مذکور در مواد 651 تا 654 همان قانون را دارای مجازات مشخص بیان داشته است. همچنین به موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کسی که شروع به ارتکاب جرمی کرده باشد و به میل خود آن را ترک نکند و به واسطه عملی خارج از اراده او قصدش برای ارتکاب جرم اصلی معلق بماند، به ترتیبی که در همین ماده مقرر شده است مجازات خواهد شد. به نظر می رسد که قانون گذار با تصویب ماده 122 ق.م.ا 1392 به طور ضمنی ماده 655 ق.م.ا 1375 را نسخ کرده و درخصوص کلیه عناوین مرتبط با سرقت تعزیری، یک معیار برای شروع به سرقت ارائه نموده است. ضمناً جرم محال نیز در تبصره ماده 122 قانون فوق الذکر درحکم شروع به جرم دانسته شده است، که ما آن را در کنار جرم عقیم، با لحاظ اصطلاح «فرض قانونی»، مورد تبیین قرار می دهیم. درعمل نیز مواردی در رسیدگی های قضایی پیش می آید که به راحتی قابل تطبیق با مواد فوق نمی باشد و باعث قرائت ها و تفاسیر متعدد قضات از آن مواد و استناد به برخی عناوین مجرمانه مرتبط می شود. هدف این مقاله، تحلیل و توصیف قضایی برخی از این موارد و تبیین دقیق تر مقررات شروع به جرم سرقت است.

قانون گذار ایران در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 با عنوان «سرقت و ربودن مال غیر»، در ماده 664 مقرر داشته است: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد». نسبت به این مقرره چند پرسش مطرح می گردد که لااقل نسبت به برخی از آنها آنچنان که باید، در گفتمان دانشگاهیان و نظریه های حقوقی ایران تبیین و پاسخ داده نشده است؛ ازجمله اینکه، ماده مذکور صرفاً شامل جرم سرقت می گردد یا مطلق جرم؟ در جرم مذکور شرط است که مرتکب، از آن وسیله استفاده کند یا خیر؟ منظور از «هرکس» فرد ثالث می باشد یا خود مرتکب که قصد جرمی کرده و وسیله آن را تهیه کرده است یا شامل هر دو می شود؟ جرم مذکور، جرمی مطلق است یا مقیّد؟ تام است یا ناقص؟ جرم مادی صرف است یا باید رکن روانی آن توسط مقام قضایی رسیدگی کننده احراز گردد؟ هدف این مقاله، توصیف قضایی جرم ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم و پاسخ تحلیلی به پرسش های مذکور برمبنای قانون جزایی ایران با نگاهی نظام مند به نظریه های حقوقی ایران و رویه قضایی است و در موارد و مسائلی که در منابع مذکور به زعم ما تحلیل درستی انجام نشده و یا اطلاعاتی موجود نیست، بنابر تجربه قضایی و تحلیل در حد وسع، نظر تحلیلی خویش را ارائه می کنیم.

این پژوهش با هدف شناسایی تجربه زیسته مدیران دانشگاه فرهنگیان از تعالی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه،کردستان و همدان انجام شده است. این پژوهش به روش ترکیبی از نوع اکتشافی به دنبال پاسخ به این سوال است که مولفه های تعالی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان کدامند و تعالی سازمانی در این دانشگاه اساساً از چه الگویی متاثر است. روش این پژوهش کیفی از نوع اکتشافی بوده که با تکنیک گراندد تئوری انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران دانشگاه فرهنگیان هستند که از تعداد 177 نفر آنها 15 نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده و از آنها مصاحبه عمیق گرفته شده است. روش تحلیل مصاحبه سه مرحله کدگذاری بوده که پس از بررسی دقیق تر و پیوند بین مفاهیم خرده مقولات، 11 مقوله محوری به دست آمد که این مقولات عبارت از: دانش گرایی، جانشین پروری، پایدارسازی نتایج مطلوب، شبکه ها و مهارت های ارتباطی، کارایی سازمانی، منابع انسانی، خلق مشترک ارزش، قابلیت رقابت پذیری سازمان، توانمندسازی، رهبران نخبه و سرآمد و شناسایی نقاط قابل بهبود هستند که با انتزاع بیشتر این مقولات در مرحله کدگذاری گزینشی، مقوله هسته ای به شرح « تعالی سازمانی در الگوی توانمندسازی سازمان به وسیله مدیرانی نخبه و سرآمد، همراه با شناسایی نقاط قابل بهبود و کارا به خلق مشترک ارزش های پایدار و توسعه جانشین پروری منجر می شود.» لذا می تواند تمامی مقولات دیگر را تحت پوشش قرار بدهد. نظر به این که دانشگاه فرهنگیان و دیگر موسسات آموزش عالی از عمده ترین نهادهای علمی در تولید دانش و فناوری و تربیت دانشجویان هستند، همواره باید در مسیر تعالی بوده و در زمره سازمان های سرآمد، پیشاپیش محیط رقابتی در حرکت باشند.

نگارنده در مقاله پیش رو می کوشد تا چرایی و چگونگی نظارت در نظام حقوقی ایران، با محوریت دانش اخلاق حرفه ای، و در گستره حرفه های نمایندگی مجلس و قضات، را بررسی نماید؛ بنابراین با اهتمام به پرسش های زیر: صرفِ وجود مقررات، دائر بر نظارت کافی به نظر می رسد؟ نقش اخلاق در نظارت چگونه و برمبنای چه ضرورتی مطرح می گردد؟ نظارت، با پیشگیری و کنترل اجتماعی مرتبط است؟ بین نظارت و مرگ اجتماعی، ارتباطی متصور است؟ سعی می شود به این برآمدها نائل شود که در راستای نظارت، صرفِ وجود مقررات، کافی به نظر نمی رسد؛ برای نظارت در ایران در گستره حرفه های فوق الذکر، ضوابط اخلاقی روشنی برای ناظران تعریف نشده است؛ از آنجا که نظارت، تصمیم گیری ارادی و آگاهانه است و اقدامات ارادی در معرض داوری اخلاقی بوده، بنابراین مشمول الزامات اخلاقی می گردد. لذا با لحاظ مفهوم مسئولیت اخلاقی اشخاص و نهادهای نظارتی سعی می شود برخی از مهم ترین بایسته های اخلاقی نظارت درگستره حرفه های مد نظر در این پژوهش، تبیین شود تا نظارت کنندگان را از آسیب های نظارت غیراخلاقی و یکی از مهم ترین آن ها – مرگ اجتماعیِ نظارت شوندگان- برحذر دارد. ابزار مد نظر ما تنظیم و تصویب سند جامع اخلاقی نظارت و تأکید بر ممیّزی اخلاقی آن است.

تنگناهای اخلاقی، افزون بر  این که از بحث برانگیزترین مسائل دهه های اخیر فلسفه اخلاق بوده است؛ در قلمرو علوم انسانی مانند حقوق و فقه نیز مطرح است. زمانی که ما تلاش می کنیم تا یک تنگنای اخلاقی را حل کنیم از فرایند استدلال اخلاقی، پیروی می کنیم، اطلاعات موجود را بررسی می کنیم و پیامدهایی را با توجه به آن اطلاعات و در ارتباط با معیارهای اخلاقی در نظر می گیریم. گاهی مشاهده می شود که اشخاص در مواجهه با وضعیت مذکور، به دلیل غفلت و یا ضعف در شناخت معیار و مهارت های تصمیم گیری، دچار تصمیم گیری و رفتار نادرست می شوند. در این مقاله، این موضوع به عنوان یکی از موضوعاتِ اخلاق کاربردی و مسائل معرفتی مرتبط با حقوق کیفری با نگاهی به فلسفه اخلاق و اصول فقه، و برخی مقررات ایران بررسی می شود. پرسش مدِّ نظر در این پژوهش عبارت است از  این که تنگنای اخلاقی چیست و چه ثمره ای در حقوق کیفری دارد و راه برون رفت از این وضعیت چیست؟ روش تحقیق مدِّ نظر در این مقاله، توصیفی – تحلیلی، با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مطالعه میان رشته ای است.

هدف: هدف این پژوهش فهم تجارب زیسته اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان پیرامون تدریس اثربخش در سامانه مدیریت آموزشی بود.روش پژوهش: پژوهش کیفی حاضر با رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. داده ها با استفاده از نمونه گیری هدف مند و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با دوازده نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان فعال در سامانه مدیریت آموزشی در سال تحصیلی 401- 400 گردآوری شد. و بر اساس الگوی کلایزی تحلیل گردید. یافته ها: پس از استخراج و دسته بندی موضوعی، تدریس اثربخش در چهار مضمون اصلی و چهارده مضمون فرعی شناسایی شد. اصول تدریس اثربخش در مضمون اصول فناورانه شامل انتخاب راهبردهای تدریس فناور محور، طرح درس الکترونیکی، ارائه تکالیف متناسب و ارائه بازخورد در سامانه و اصول پداگوژیکی شامل تعامل استاد- دانشجو، مشارکت دانشجویان با یکدیگر، توجه به تفاوت های فردی و پژوهش محوری تدریس بود. موانع تدریس اثربخش در مضمون موانع فناورانه شامل ناکارآمدی برای برخی دروس، کمبود متخصص ICT، محدودیت دسترسی به اینترنت و فراهم نبودن زیرساخت ها و موانع پداگوژیگی شامل فقدان شایستگی های موردنیاز و اعتبار پایین نتایج ارزیابیها بود.نتیجه گیری: بستر تدریس اثربخش در سامانه مدیریت آموزشی فراهم نبوده و نیازمند رفع موانع مذکور، توجه به اصول بیان شده و ایجاد شایستگی های لازم آموزش برخط در مدرسان و دانشجومعلمان است.

در این مقاله ، به تحلیل مفهوم و ماهیت دروغ مصلحت آمیز ، معیارِ شناسایی مصلحت و شرایط توجیه آن و همچنین لوازم و ثمرات آن در حوزه حقوق کیفری ، پرداخته می شود تا به این نتیجه نائل شویم: دروغ مصلحت آمیز در حالت استثنایی و با شناسایی مصلحت و قاعده برتری اهم بر مهم ، توسط کسی که صاحب فضیلت فکری مقدم بر فضایل اخلاقی باشد و خِرد عملی او بتواند مصلحتی را که رعایتش با اخلاق مناسبت دارد بشناسد ، قابل توجیه است؛ حق دروغ گفتن در شرایط استثنایی وجود ندارد و دروغ مصلحت آمیز با تحقّق عناصرش ، صرفاً قابل توجیه اخلاقی است؛ علی الاصول در گستره دانش حقوق کیفری ، تسرّی توجیه وارده در مورد دروغ مصلحت آمیز ، به سوگند و شهادت دروغ ، همچنین طرح شکایت و دفاع دروغ ، مبتنی بر قیاس است و جایز نیست و رعایت صداقت در دادرسی های کیفری و به ویژه نحوه جمع آوری ادله و به دور از هر گونه دروغ ، ضروری است. مواجهه صادقانه در تحقیق از متهمان ، از مقدمات واجب اصل مشروعیت جمع آوری ادلّهاست. صاحب منصبان نظام عدالت کیفری در گستره حرفه تخصصیشان نیز باید به دور از هر گونه فریب و دروغ ، اقدام کنند.

روش شناسی علم طراحی، رهیافتی راه حل محور برای تعقیب پژوهش هایی است که فراتر از فهم وضع موجود، به دنبال خلق وضع مطلوب از طریق ارائه مصنوعات نوآورانه و بدیع است. با وجود کاربرد گسترده این روش شناسی در دیگر رشته های فنی و مدیریتی و البته گذشت بیش از دو دهه از نخستین پژوهش علم طراحی در حسابداری، ظرفیت آن به قدر مقتضی شناخته نشد، مگر در چند سال اخیر که با استقبال بی سابقه پژوهشگران حسابداری مواجه گردید. باهدف واکاوی روندهای موضوعی، شناسایی کنشگران اثرگذار و نیز نگاشت ساختار فکری و مفهومی پژوهش های حسابداری مرتبط با روش شناسی علم طراحی، در این پژوهش برای نخستین بار، با استفاده از فنون هم واژگانی، هم نویسندگی، مصورسازی نقشه علمی و ابرواژگان، به تحلیل کتاب شناختی 51 مقاله منتشره تا سال 2023 در مجلات نمایه شده در آخرین فهرست شورای رؤسای دانشکده های علوم مالی استرالیا در نرم افزارهای ووس ویور، مایکروسافت اکسل و زبان پایتون پرداخته شد. طبق یافته های این مطالعه، بیش از نیمی از تولیدات پژوهشی مربوط به سال های 2020 تا 2023 است که دلالت بر اقبال نوظهور پژوهشگران حسابداری به این روش شناسی دارد. غالب ترین حوزه های موضوعی در مقالات علم طراحی، حسابرسی و کنترل است که با کاربرد فناوری های نوین و تکنیک های تحلیل شناسی داده ها همراه بوده است. پراستنادترین اثر، مقاله «روش شناسی پژوهش علم طراحی و کاربرد آن در پژوهش سیستم های اطلاعاتی حسابداری» اثر گویدو گیرتس (2011) که تاکنون 140 استناد صرفاً در پایگاه داده اسکوپس دریافت کرده است. پرکارترین نویسنده میکلوس وسارهلی با 6 مقاله است که هم زمان بیشترین ارتباطات علمی را با سایر نویسندگان این حوزه داشته و دانشگاه محل فعالیت وی، یعنی دانشگاه ایالتی نیوجرسی امریکا، با 8 مقاله، پرکارترین دانشگاه شناخته شد. گویدو گیرتس با دریافت 177 ارجاع از دو مقاله خود، پراستنادترین نویسنده در حوزه علم طراحی در پژوهش حسابداری شناخته می شود که به این واسطه، دانشگاه متبوع وی یعنی دانشگاه دلور امریکا نیز پر استنادترین دانشگاه به حساب می آید. کشور امریکا مجموعاً با 33 مقاله و 555 ارجاع پرکارترین و پرارجاع ترین مقالات را به خود اختصاص داده است. مجله بین المللی سیستم های اطلاعاتی حسابداری با انتشار 20 مقاله و دریافت 464 ارجاع، بیشترین تعداد نشر و ارجاع را دارد. یافته های پژوهش حاضر، با آشکارسازی عوامل و روابط کتابشناختی و جهت گیری موضوعی پژوهش های علم طراحی در حسابداری، ضمن آگاهی بخشی به پژوهشگران و سیاست گذاران علمی از وضعیت و روند این روش شناسی، مبنایی برای توسعه و تعقیب پژوهش های راه حل محور و کاربردی در قلمرو حسابداری فراهم می نماید.