عبدالرضا رحمانی فضلی

یکی از مهمترین عواملی که از بعد سیاسی (برنامه ریزی) بر ساختار و کارکرد سکونتگاه های روستایی اثر می گذارد، پروژه های عمرانی به ویژه احداث سدها است. سد سیمره که بر روی رودخانه سیمره بین استانهای لرستان و ایلام قرار گرفته است، یکی از این سدهاست. این سد، به علت ویژگی ساختاری و کارکردی اش شدیدا نظام اسکان را در محدوده اجرایش تحت تاثیر قرار داده است. این تحقیق با هدف تبیین اثرات احداث سد سیمره بر نظام اسکان محدوده مورد مطالعه و ترسیم چشم انداز مطلوب مداخله در این نظام انجام شده است. روش انجام این تحقیق، توصیفی، تحلیلی وترکیبی است. روش جمع آوری اطلاعات، روش جمع آوری کتابخانه ای– پیمایشی می باشد. محدوده جغرافیایی این تحقیق 14روستای دهستان زیرتنگ است. تعداد نمونه مورد مطالعه در محدوده جغرافیایی شامل 10روستا و 184خانوار می باشد. برای تعیین حجم نمونه روستاها و خانوارها، از فرمول کوکران استفاده گردیده است. روش نمونه گیری با توجه به تعداد نمونه ها روشهای طبقه ایی و تصادفی انتخاب گردید. همچنین، برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات به دست آمده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (A.H.P) و مدل سوات (SOWT) استفاده گردید. بررسی انجام گرفته، نشان داده است که ایجاد سد سیمره در محدوده دهستان زیرتنگ به عنوان عامل بیرونی، اگرچه از نگاه سیاستگذاران امری اجتناب ناپذیر بود، ولی سیاست مداخله ( خرید داراییها) برای سامان دادن به نظام اسکان متناسب با ویژگیهای ساختاری-کارکردی آن نبود.

با توجه به میانگین بسیار کم بارش سالانه و محدودیت تشکیل سفره های آب زیرزمینی در سیستان، خشکسالی های این ناحیه را بایستی ناشی از کم آبی و یا خشکی رود هیرمند دانست که در طی تاریخ بارها حیات اجتماعی و اقتصادی روستاهای سیستان را به خطر انداخته است. در دهه های اخیر به دلیل کنترل و بهره برداری بیشتر آب هیرمند در افغانستان، اثرات خشکسالی ها در این روستاها تشدید گردیده است. در این پژوهش، ضمن بررسی تطبیقی اثرات کاهش آب هیرمند بر فعالیت های کشاورزی روستاهای سیستان، نقش آب زیر سطحی قابل دسترس نیز در تعدیل این اثرات در چارچوب مطالعات تطبیقی روستایی مورد کنکاش قرار گرفته است. پژوهش به روش پیمایش، از پاییز 1386 تا تابستان 1387 در 101 روستا از 808 روستای سیستان اجرا گردید که در طی آن از 260 تن از اعضای شورای اسلامی روستاها یا خبرگان محلی پرسشگری به عمل آمده است. نتایج بررسی موید آن است که طی خشکسالی ها، ضمن استمرار بخشی از فعالیت های کشاورزی در تعداد محدودی از روستاهای واقع در نیمه شرقی سیستان (به دلیل وجود شرایط مطلوب دسترسی به آب زیر سطحی)، در سایر روستاهای این ناحیه، این فعالیت ها به شکل بسیار شدیدی کاهش یافته و حتی برخی از فعالیت ها متوقف می گردد.

در چند دهه گذشته ارایه خدمات مالی خرد به عنوان یک راه حل مؤثر جهت افزایش توانمندی روستاییان شناخته شده است و با درجات مختلفی از کارایی توسط کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. (مافی، 20:1384) موفقیت هایی که توسط اجرای این برنامه به دست آمده است سبب تخصصی شدن نظام اعتبارات خرد شده است، بطوریکه سازمانهای مردم نهاد، اتحادیه های اعتباری، واسطه های مالی غیر بانکی و بانک های تجاری از جمله مؤسسات تامین کننده منابع مالی خرد و سرویس های متنوع ارایه اعتبارات شناخته شده اند. یکی از ابعاد کالبدی تاثیرگذاری اعتبارت، مسکن روستایی می باشد که اقدامات مربوط به آن از سال 1384 توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به انجام رسیده است. در این چارچوب بنیاد مسکن از سال 1384 در راستای نو سازی و بهسازی مساکن روستایی با استفاده از اعتبارات و منابع داخلی بانک ها و با شرایط قرض الحسنه، اقدام به احداث 200 هزار واحد مسکونی در سطح روستاهای کشور نموده است که علاوه بر تاثیرات کالبدی در ابعاد اجتماعی و اقتصادی نیز مجموعه ای از تاثیرات را به همراه داشته است. بر طبق آمار موجود، در استان کردستان 21312 متقاضی موفق به عقد قرارداد و از این تعداد 18 هزار شروع به ساخت نموده اند. در حال حاضر نیز مجموعاً 1823 واحد مسکونی روستایی در شهرستان سقز در دست ساخت می باشند که از این تعداد 1400 واحد پایان کار دریافت نموده-اند و مابقی نیز در دستور کار قرار دارند. لذا این پژوهش در چارچوب تئوری کارکردگرایی ضمن بیان دیدگاه های مربوط به اعتبارات به صورت کلی و اعتبارات خرد روستایی به طور اخص، از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای ، روند واگذاری این اعتبارات را مورد بررسی قرار داده است و در کنار این مسئله جواب قانع کننده ای به این سؤال که آیا واگذاری اعتبارات خرد در بهسازی مساکن روستایی مؤثر بوده است؟ ارایه گردیده است. نتایج پژوهش در ارتباط با ناحیه مطالعاتی گویای اثربخشی اعتبارات واگذار شده در خصوص بهسازی مساکن روستایی ناحیه مطالعاتی می باشد.

بررسی عملکرد بانک کشاورزی جمهوری اسلامی ایران را می توان بهترین راه حصول اطمینان ارایه خدمات مالی به روستائیان دانست. جهت نیل به این مهم، ابزارها و الگو های مختلفی وجود دارد که در پژوهش توصیفی- پیمایشی حاضر از الگوی ارزیابی متوازن برای سنجش عملکرد و بررسی وضعیت موجود بانک کشاورزی در خصوص واگذاری اعتبارات بهره گرفته است. در این خصوص پس از بررسی شاخص های عملکردی، تعداد 25 شاخص در قالب چهار بعد الگوی ارزیابی متوازن انتخاب و ارزیابی شده است. نتایج این بررسی ها به تعیین فاصله میان وضع موجود و مطلوب عملکرد بانک کشاورزی انجامیده است.

سکونت گاه های انسانی بعنوان یک فضای جغرافیایی، همواره تحت تاثیر ساخت ها و روابط مختلف دچار تغییراتی در ساختار و عملکرد خود شده اند. بررسی، شناخت، و تفسیر نحوه تحولات ساختاری-کارکردی آن ها، مخصوصاً تحولات پس از نقش پذیری شهری سکونت گاه های روستایی بزرگ که نقطه آغازین شهرهای کوچک و متوسط در آینده هستند، می تواند گام موثری در توسعه آن ها باشد. لذا در این مقاله با استفاده از روش پیمایشی، مطالعات میدانی واسنادی تحولات ساختاری کارکردی سکونت گاه کانی سور، پس ازنقش پذیری شهری موردبررسی قرارگرفته است. درمجموع، از فرایند بررسی تحولات ساختاری- کارکردی کانی سور پس از شهرشدن می توان دریافت که ایجاد ساختارها جدید، تغییراتی در بافت کالبدی شهر، ساختار مدیریتی و ... به وجود آورده است و همچنین افزایش کمی و کیفی امکانات آموزشی، کاهش مهاجرفرستی و افزایش مهاجرپذیری، کاهش نقش فعالیت های زراعت و دامداری و افزایش فعالیت های خدماتی و اداری، انواع امکانات و خدمات، بهبود نظم هندسی آرایش فضایی مساکن، تغییر در روابط ومناسبات سکونتگاه های و... ازجمله تغییراتی بوده که درساختارها و عملکردهای سابق به وجود امده است. هرچندکه تحولات ساختاری-کارکردی به وجود آمده پس از نقش پذیری شهری، جنبه های منفی همچون کاهش نقش فعالیت های زراعت و دامداری، افزایش هزینه های زندگی (آب، برق و ...)، افزایش قیمت زمین و رواج بورس بازی زمین داشته است، اما جنبه های مثبت آن همچون افزایش کمی و کیفی خدمات، کاهش مهاجرفرستی و افزایش مهاجر پذیری و.. بیشتر از جنبه های منفی آن بوده است، در نتیجه روندتحولات پس ازشهرشدن کانی سور رو به جلوبوده و بیشتر مثبت می باشد.

درآغاز قرن 21 ، ارتباطات و فناوری اطلاعات از موضوعات استراتژیک ملی درسطح دولتها به شمار می رود . نقش عوامل فوق درتوسعه موجب گردیده است که کشورهای درحال توسعه، در سیاستگذاریها و برنام هریزی های ملی و دربرنامه های توسعه خود جایگاه ویژه ای را به این بخش اختصاص دهند. امروز ارتباطات، زیربنای ، زیربناها نام گرفته است، سرمایه گذاری دراین بخش افزایش یافته و کشورهای توسعه یافته با توسعه زیرساخت های ارتباطی،زمینه های اقتصاد، فرهنگ وسیاست جهانی رادرکنترل گرفته اند. امروز کشوری می تواند درعرصه های مختلف جهانی حضور فعال داشته باشد که دارای زیرساخت های ارتباطی قوی باشد. توسعه ارتباطات به معنای توسعه درهمه بخشهای جامعه است . دراین میان روستاها به دلیل ویژگیهای طبیعی و محدودیتهای دسترسی به منابع و امکانات بیش از سایر بخش هامی توانند با بهره گیری ازفناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی درجهت توسعه گام بردارند.

در دوران جنگ سرد، حوضه دریای خزر جزء مجموعه امنیتی همه جانبه اتحاد جماهیر شوروی بود تا جایی که اتحاد شوروی حتی به قرار داد دو جانبه 1920 و 1941 منعقد بین ایران و شوروی در رابطه با نظارت، دخالت و بهره برداری از سطح و عمق، هیچ گونه توجهی به ایران نداشت. بهره برداری از نفت حوضه خزر تحت نظارت کامل شوروی بود ولی برای سه کشور اطراف دریای خزر که جزو محدوده سیاسی و امنیتی اتحاد شوروی بودند، محدوده بهره برداری با نظارت دولت مرکزی شوروی تحدید حدود شده بود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 و پایان جنگ سرد، ماهیت قدرت در روابط بین المللی تغییر یافت ومعادلات ژئواستراتژیک جای خود را به ژئواکونومیک داد. به همین دلیل اکنون یکی از اهداف مهم قدرت های جهانی دستیابی به منابع انرژی است. ایران هم اکنون در مرکز 75 درصد از منابع انرژی جهان، بین حوضه خلیج فارس و حوضه دریای خزر قرار گرفته و این موقعیت حساس استراتژیکی و ژئوپلیتیکی امنیت ایران را با امنیت منطقه و جهان گره زده است، بنابراین قدرت های جهانی نمی توانند به راحتی ایران را نادیده گرفته و مزاحمت های امنیتی حاد برایش فراهم نمایند. در حال حاضر مهم ترین مشکل منابع نفت و گاز طبیعی حوضه دریای خزر، فقدان توافق میان پنج دولت ساحلی خزر و تدوین رژیم حقوقی آن می باشد. در این تحقیق سعی بر این است که به تشریح موقعیت ژئوپلیتیکی حوضه دریای خزر پرداخته و به این سوال پاسخ دهیم که چه رابطه ای بین ژئوپلیتیک جدید این دریا و تدوین رژیم حقوقی آن وجوددارد؟ تحولات جهان در قرن 21 به سمتی پیش می رود که مفاهیم و کاربردهای ژئواستراتژی به سرعت جای خود را به مفاهیم و کاربردهای ژئواکونومی، می دهد، بنابراین ابتدا ویژگی های ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک حوضه دریای خزر را تجزیه و تحلیل نموده و سپس رژیم حقوقی حاکم بر این دریا را بررسی می کنیم.

در دوران جنگ سرد، حوضه دریای خزر جزء مجموعه امنیتی همه جانبه اتحاد جماهیر شوروی بود تا جایی که اتحاد شوروی حتی به قرار داد دو جانبه 1920 و 1941 منعقد بین ایران و شوروی در رابطه با نظارت، دخالت و بهره برداری از سطح و عمق، هیچ گونه توجهی به ایران نداشت. بهره برداری از نفت حوضه خزر تحت نظارت کامل شوروی بود ولی برای سه کشور اطراف دریای خزر که جزو محدوده سیاسی و امنیتی اتحاد شوروی بودند، محدوده بهره برداری با نظارت دولت مرکزی شوروی تحدید حدود شده بود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 و پایان جنگ سرد، ماهیت قدرت در روابط بین المللی تغییر یافت ومعادلات ژئواستراتژیک جای خود را به ژئواکونومیک داد. به همین دلیل اکنون یکی از اهداف مهم قدرت های جهانی دستیابی به منابع انرژی است. ایران هم اکنون در مرکز 75 درصد از منابع انرژی جهان، بین حوضه خلیج فارس و حوضه دریای خزر قرار گرفته و این موقعیت حساس استراتژیکی و ژئوپلیتیکی امنیت ایران را با امنیت منطقه و جهان گره زده است، بنابراین قدرت های جهانی نمی توانند به راحتی ایران را نادیده گرفته و مزاحمت های امنیتی حاد برایش فراهم نمایند. در حال حاضر مهم ترین مشکل منابع نفت و گاز طبیعی حوضه دریای خزر، فقدان توافق میان پنج دولت ساحلی خزر و تدوین رژیم حقوقی آن می باشد. در این تحقیق سعی بر این است که به تشریح موقعیت ژئوپلیتیکی حوضه دریای خزر پرداخته و به این سوال پاسخ دهیم که چه رابطه ای بین ژئوپلیتیک جدید این دریا و تدوین رژیم حقوقی آن وجوددارد؟ تحولات جهان در قرن 21 به سمتی پیش می رود که مفاهیم و کاربردهای ژئواستراتژی به سرعت جای خود را به مفاهیم و کاربردهای ژئواکونومی، می دهد، بنابراین ابتدا ویژگی های ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک حوضه دریای خزر را تجزیه و تحلیل نموده و سپس رژیم حقوقی حاکم بر این دریا را بررسی می کنیم.