جمال بیگی

 محیط جرم همیشه از ماهیت ثابت و فضای کالبدی خاص با محدودیت های فیزیکی برخوردار است. انسان همواره در حال تولید تنوع محیطی است و از این رو جرائم شهری با کثرت ملاک های ارتباطات اجتماعی افزایش می یابد. در تقابل با این زیستگاه جرائم، همه تمهیدات لازم برای پیشگیری از تعامل دو عنصر الحاقی و القایی با عنصر محیطی بایستی به کار گرفته شود. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نوع و روش، توصیفی _ تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای و میدانی بوده است. جامعه آماری تحقیق نیز 268 نفر از بزهکاران شهر میاندوآب که در کلانتری ها و واحدهاى اجرایى ناجا طى بازه زمانی اول فروردین ماه تا شهریور سال1395 تحت بازداشت موقت و یا روانه زندان شده اند، بوده که به عنوان نمونه، تعداد 122 نفر از این افراد براساس فرمول نمونه گیری کوکران انتخاب شده اند.  بنابراین به منظور ارزیابی نقش زیستگاه در جغرافیای جرائم شهری میاندوآب، با استفاده از نظریه های روان شناختی، جامعه شناسی جنایی و جغرافیای جرائم شهری به تبیین ادبیات نظری موضوع و در تحلیل میدانی نیز براساس اطلاعات دریافتی از جامعه آماری، به تجزیه وتحلیل اطلاعات پرداخته شده است. با بررسی الگوی جغرافیایی جرائم شهری با استفاده از مدل تخمین تراکم کرنل، یافته های این پژوهش نشان می دهد که کوی قره ورن، کوی ولی آباد، خیابان جانبازان و کوی وکیل کندی در میاندوآب، با میزان بسیار بالای بزهکاری مواجه است. کیف قاپی، تخریب اموال عمومی، ولگردی و تکدی گری، نزاع، درگیری خیابانی و زورگیری از مهم ترین جرائم ارتکابى این شهر بوده است. در بررسی تأثیر زیستگاه بر انواع بزهکاری مشخص شد که عناصر محیطی بر وقوع جرائمی مانند سرقت و اعتیاد به مواد مخدر، بیشترین تأثیر را داشته اند. در بررسی ویژگی های اماکن وقوع جرم نیز مشخص شد که تراکم خانه های قدیمی با قیمت نازل در بروز بزهکاری بیشترین نقش را داشته است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که عدم طراحى مناسب ساختمان ها و وجود کوچه های باریک از مهم ترین ویژگی های کالبدى در بروز بزهکاری بوده اند. آزمون آماری همبستگی پیرسون نشان داد که بین زیستگاه و بزهکاری افراد رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که مجموع متغیرهای پیش بین «مشخصات کالبدی و اجتماعی کانون های جرم خیز، خصوصیات اماکن مناطق، محیط فیزیکی و عناصر اقلیمی»، حدود 32 درصد متغیر ملاک تحقیق بزهکاری را تبیین نمودند که مؤلفه «مشخصات کالبدی کانون های جرم خیز»،  بیشترین سهم را در تبیین متغیر ملاک داشته است.

پیشگیری از نقض امنیت در جهان امروز در گروه شناخت مفاهیم و مصادیق نقض امنیت سایبری و تدابیر دولت ها جهت اتخاذ سیاست جنایی پیشگیرانه مناسب است. این امر موضوعی نسبتاً نوین ولی حائز اهمیت است چراکه؛ مهم ترین مؤلفه در بیان حاکمیت مطلوب کشورهاست و ازآنجایی که حسب شواهد، فضای سایبری آماج اقدامات پیچیده ناقض امنیت است، دولت ها را چه در عرصه داخلی و چه بین المللی بر آن داشته تا با اتخاذ و تدوین سیاست جنایی پیشگیرانه فعال و همه جانبه برای یافتن راهکار مناسب در قبال نقض امنیت سایبری باشند. این مقاله روش توصیفی-تحلیلی در پی خوانش رهیافت های پیشگیرانه وضعی در قبال نقض امنیت سایبری ایران در قوانین و اسناد بالادستی و بررسی آن در اسناد بین المللی سایبری است. به نظر می رسد علی رغم اینکه نظام حقوقی رویکردهای سایبری امنیتی متعددی در قبال پیشگیری وضعی از نقض امنیت سایبری اتخاذ نموده است لکن سیاست جنایی ایران علی رغم تلاش در تقویت بنیان های امنیتی مقابلات سایبری، فاقد مبانی افتراقی و کارسازی مناسب بوده و تابه حال موفق به اتخاذ سیاست جنایی متمرکز و کارآمدی در قبال پیشگیری از نقض امنیت سایبری نگردیده است.

جنایت «تعقیب و آزار» که در منشور نورنبرگ به عنوان جنایت علیه بشریت جرم انگاری شد، از زمان تصویب اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و شناسایی تدریجی نظام حقوقی کشورها، در حقوق بین الملل از حیث شدت و اهمیت و به لحاظ میزان مجازات، از سنگین ترین جنایت بشریت به شمار می رود. حصری نبودن مصادیق این جنایت بسترهای متعددی برای وقوع آن در ابعاد مختلف سیاسی، مذهبی، نژادی و ... به وجود آورده است. در حقوق داخلی عناوین مجرمانه ای مشابه مصادیق جنایت تعقیب و آزار مشاهده می شود؛ اما آیا وجود این عناوین، نیاز به جرم انگاری همسو با اساسنامه دیوان را برطرف می کند؟ و به استناد آنها و درحالی که ایران هنوز به دیوان ملحق نشده، می توان مرتکبین جنایات مهم بین المللی را تحت پیگرد قرار داد؟ با بررسی توصیفی تحلیلی این جنایت، رویکردهای متفاوتی در این باره تبیین و ضرورت جرم انگاری داخلی بر اساس الزامات ملی و بین المللی محرز شد.

پدیده جنگ همواره در طول تاریخ، به عنوان واقعیّتی دردناک در زندگی بشر، سرشار از مصائب متعدّدی بوده و از این رو جامعه جهانی با وضع مقرّرات حقوق بین الملل بشردوستانه، سعی در کاهش آثار مخرّب و زیان بار آن نموده است. در این بین، افرادی از جمله پزشکان، در برخی مواقع و برخلاف وظایف حرفه ای و اصول اخلاقی و با سوءاستفاده از این وضعیّت مخاطره آمیز، ضمن نقض مقرّرات بین المللی و ضوابط بنیادین اخلاق حرفه ای پزشکی و با ابزارانگاری محبوسان جنگی تحت الحمایه مقرّرات حقوق بین الملل بشردوستانه، مبادرت به اقداماتی غیرانسانی از جمله آزمایش های زیست شناختی نامتعارف در خلال مخاصمات مسلّحانه نسبت به این افراد نموده و منجر به آسیب های شدید جسمی و روحی آنها می گردند، که علاوه بر تخدیش چهره علم پزشکی، موجب تحقّق یکی از شنیع ترین جنایات بین المللی تحت عنوان «جنایات جنگی پزشکی» می شوند. هدف پژوهش حاضرْ تبیین و تحلیل این رهیافت مفهومی از پدیده جنایت جنگی پزشکی و ارائه مصادیق آن از منظر مقرّرات بین المللی و تمایز آن از مفاهیم مشابه بوده است. بر پایه یافته های حاصل از این پژوهش، اصلاح مقرّرات بین المللی و تدوین قواعد خاص جهت توسعه حمایت از بزهدیدگان این طیف از جنایات بین المللی با توجّه به تحوّلات اجتماعی کنونی امری ضروری است.  

گسترش دین مبین اسلام در سرزمین میانمار و مقاومت مسلمانان در مقابل ستمکاران، موجبات خشونت بر علیه آنها، توسط دولت این کشور را فراهم آورده است. دولت میانمار با اعمال خشونت نسبت به مسلمانان و قتل عام آنها و در برخی موارد تخریب اماکن مذهبی، سعی در نابودی آنها داشته است. این در حالی است که خالق آسمان ها و زمین، چنین اعمالی را قبیح و ناپسند دانسته و مرتکبین آن را وعده دوزخ داده است. با استناد به قواعد فقهی حقوقدانان کشورهای اسلامی نیز این جنایات را محکوم کرده اند. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی ماهیت فقهی و حقوقی جنایات ارتکابی بوده و روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی، تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که جنایات ارتکابی در میانمار به لحاظ فقهی شامل جرایم علیه اشخاص و اموال بوده و به لحاظ حقوقی می توان آن ها را به عنوان جنایات بین المللی قابل تعقیب دانست.

هویت فرهنگی یک ملت ریشه در اعتقادات و باورهای آن ملت داشته و چون هر ملتی فرهنگ خاص خود را دارا می باشند بنابراین اعتقادات و باورهایشان نیز متمایز با یکدیگر خواهد بود. به دلیل اینکه این هویت در همه افراد همان ملت وجود دارد، بنابراین اگر اعتقادات و باورهای افراد مورد حمله قرار بگیرد قطعا فرهنگ و هویت فرهنگی کشور دچار بحران خواهد شد. بدیهی است این امر جز با نفوذ در اذهان و ضمایر ناخودآگاه افراد امکان پذیر نخواهد بود که البته با ورود عصر جدید این امکان به راحتی به واسطه فناوری هارپ محقق گشته است. صاحبان این فناوری برای رسیدن به اهداف متجاوزانه خود به دلیل شکست در عرصه نظامی دست به گریبان این فناوری شده اند، به این دلیل که اولا هزینه آن به مراتب ارزان تر از گزینه نظامی بوده و دوما اینکه آماج آن قابل شناسایی نبوده و قابل اثبات نیست. این مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که هارپ چیست و چه نقشی در هویت فرهنگی ملی دارد؟ روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی تحلیلی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که این فناوری به عنوان سلاحی مدرن و مخرب ابزاری در دست صاحبان آن، به جهت نفوذ، تسلط و تصرف بر کشورها می باشد که به دنبال شکست در عرصه نظامی سعی در تبدیل فرهنگ ملت ها داشته اند.

زمینه و هدف: جرایم اقتصادی یکی از چالش های فراملی است. استفاده از ظرفیت گزارش دهی عمومی برای کشف، شناسایی و مقابله با جرایم اقتصادی در قالب افشاگری یکی از راهکارهای موثر است. هدف این مقاله مطالعه تطبیقی پدیده افشاگری در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ایران و کنوانسیون مریدا است. روش:  پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای با مطالعه و تطبیق متون و نصوص قانون ایران و سازمان ملل، مورد امعان نظر قرار گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، افشاگری به عنوان ابزاری مهم در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی در دنیا می باشد. نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل با تصویب کنوانسیون مریدا و الزام کشورهای عضو به دنبال استفاده از ظرفیت افشاگری می باشد. نتیجه گیری : نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست های حمایتی و تشویقی از افشاگران، مسیرهای افشاگری، تاکید به اصل شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات و استفاده از ظرفیت جامعه مدنی برای گزارش دهی عمومی در راستای افشاگری جرایم اقتصادی به منظور مقابله با این معضل اجتماعی از راهبردهای موثر می-باشد. با وجود این، ادبیات افشاگری در قوانین ایران وارد نشده است، اما کنوانسیون مریدا در صدد نهادینه کردن آن، برای مبارزه با جرایم اقتصادی می باشد. الحاق ایران در تاریخ 20/7/1387 به کنوانسیون مریدا گامی مثبت در جهت استفاده از پدیده افشاگری می باشد. قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیز به افشاگری بدون استفاده از این اصطلاح اشاره کرده است.

پس از بهار عربی که سبب سرنگونی برخی از رژیم های اقتدارگرای دنیای عرب گردید، پادشاهی سعودی ومتحدین در قدرتش در دولت های عربی نگران دومینوی بی ثباتی سیاسی آغاز شده از تونس شدند. از طرفی پادشاهی سعودی نگران افزایش نفوذ ایران درپرتو بهار عربی در درون دنیای عرب شد در این میان نقش آفرینی ایران در بحرین، باعث نگرانی شدید پادشاهی سعودی وکشورهای وابسته نسبت به فعالیت های ایران وافزایش تنش ها با ایران گردید، مقامات بحرین وعربستان با دستگیری تعدادی از شیعیان با تابعیت های مختلف از کشورهای بحرین، ایران، افغانستان، لبنان و ... به اتهام جاسوسی وارتباط با ایران به محاکمه ناعادلانه آنان پرداخته وسپس حکم به مجازات اعدام آنان نمودند. سؤال در این مقاله این است که راهبرد مجازات جاسوسی در کشورهای عربستان وبحرین در مواجه با متهمین جاسوسی به خصوص (منابع، مخبرین) سرویس های اطلاعاتی کشورهای اشاره شده چیست؟ وراهبرد مطلوب ایران در قبال عربستان وبحرین چه خواهد بود؟ مقاله حاضر، با روش تحلیلی، کتابخانه ای با رویکرد تطبیقی، قوانین موجود را بررسی ومشخص نمود که مقنن در هر سه کشور، جرم جاسوسی را تعریف نکرده بلکه به مصادیق آن اشاره کرده است، در عربستان جرم انگاری صورت نگرفته وصدور احکام عمدتاً اعدام وبر اساس قانون شریعت اسلام صادر می شود وامکان دخالت وسلیقه قاضی در صدور حکم وجود دارد، اما در کشور بحرین تحت عنوان جرائم علیه امنیت، جرم انگاری لازم صورت گرفته وعمده مجازات صادره در بحرین نیز اعدام می باشد.

انسان در هر مکان و زمان و بدون هرگونه تبعیض به صورت برابر مستحق بهره مندی از حقوق بشری خود به مثابه حقوق ذاتی و انفکاک ناپذیر می باشد. حقوق بشر انسان را تنها به علت خصیصه انسان بودن دارای حقوق و آزادی می شناسد که ازجمله این حقوق حق آموزش می باشد. آموزش امروزه رکن اساسی ترقی و پیشرفت جوامع بشری قلمداد می گردد و به عنوان یکی از حقوق بنیادین هر فرد در جامعه است خواه آن فرد بزهکار یا غیر بزهکار باشد. هدف از پژوهش بررسی مبانی و همچنین خاستگاه و تحولات بهره مندی محکومان از حق آموزش و تأثیر آن در پیشگیری از تکرار جرم است. پژوهش حاضر با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته است. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از این است که برخورداری از حق آموزش در جهت اصلاح و تربیت محکومان امری اساسی و حیاتی برای اصلاح و تربیت بزهکاران است. بر مبنای نظریات جرم شناختی بزهکاران در فرایند جامعه پذیری و بازسازگاری اجتماعی که از طریق آموزش به آنان منتقل می شود می آموزند که در جامعه چگونه رفتار نمایند و هنجارها و ارزش های اجتماعی را محترم بشمارند و از سویی نیز از تکرار جرم در جامعه پیشگیری می شود.

لقاح و پرورش جنین در خارج از رحم، از مسائل مستحدثه ی دانش پزشکی است که از آن، به جنین آزمایشگاهی نام برده می شود. جهات اشتراک جنین آزمایشگاهی با جنین طبیعی، در کنار تفاوت مشهود میان آن دو، پرسش های حقوقی متعددی، درباره ی حقوق و احکام جنین آزمایشگاهی، فرا روی قرار می دهد که از آن جمله، حکم سقط جنین آزمایشگاهی، از هنگام لقاح تا پس از دمیدن شدن روح در آن است؛ اینکه حیات جنین آزمایشگاهی، همانند حیات جنین طبیعی، از حمایت کیفری برخوردار است و سقط آن، جرم و مستلزم محکومیت مرتکب آن، به همان مجازات سقط جنین طبیعی است؛ از این رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین چالش های حقوقی و خلاء قانونی جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی در حقوق کیفری ایران، با بررسی دلایل دیدگاه های موجود، به یکسانی جنین آزمایشگاهی با جنین طبیعی، از جهت حمایت کیفری حق حیات و امکان جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی دست می یابد.

پیشرفت و ترقی روزافزون صنعت در هزاره سوم میلادی، موجب به ظهور رسیدن فناوری های نوظهوری در جهان گردیده است. یکی از این فناوری های نوظهور، فناوری پیچیده هارپ است که دارای کاربردهای مختلفی بوده و سازندگان آن، از کاربردهای آن بر علیه بشریت استفاده می کنند. از مهم ترین و پرکاربردترین آن ها می توان به تفکر اجباری یا همان بردگی ذهنی اشاره کرد، چراکه در عصر حاضر، جنگ سرد جای خود را به جنگ اراده ها داده است. ازطرفی دیگر، به لحاظ نو بودن و همچنین سرّی بودن آن، اثبات آن نیز به نوعی محال بوده و جامعه جهانی را با چالش هایی مواجه کرده است. مهم ترین چالش مطرح، عدم جرم انگاری آن می باشد که مغفول مانده است. دین اسلام، به عنوان دینی کامل و غیرانفعالی و واکنش گر در مورد هر افعالی دارای حکم و نظر است، بنابراین طبق قواعد فقهی که شرع مقدس اسلام در اختیار فقها قرار داده است، القای تفکر به لحاظ شرعی حرام بوده و به دلیل همین، لزوم جرم انگاری آن ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی فقهی تفکر اجباری ناشی از فناوری هارپ و لزوم جرم انگاری آن می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده است نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که تفکر اجباری مجاز نبوده و جرم انگاری آن ضروری می باشد.

اسلام هراسی یا اسلام ستیزی، به ترس، نفرت یا تبعیض علیه دین اسلام یا مسلمانان گفته می شود؛ به ویژه هنگامی که به عنوان یک نیروی ژئوپلتیک یا منبع تروریسم تلقی می شود. بسیاری از محققان، اسلام هراسی را نوعی بیگانه هراسی یا نژادپرستی می دانند. سؤالی که در این مقاله به دنبال پاسخ آن ها هستیم این است که آیا می توان اسلام هراسی را در زیر مجموعه جرایم مبتنی بر نفرت قرار داد؟ یافته های این تحقیق که از روش توصیفی- تحلیلی و با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است، مشخص می کند که اسلام هراسی، معادل نژادپرستی قرار گرفته و به عبارتی، در ایالات متحده با نژادی به نام مسلمان صرف نظر از سایر مؤلفه های مربوط به نژاد مواجه هستیم. در این کشور جهت مبارزه با این دیدگاه، مقرراتی درخصوص مقابله با رفتارهای مبتنی بر نفرت دینی تصویب شده است.

عدالت قضایی از مهم ترین اهداف هر نظام قضایی به شمار می رود. درصورتی که عدالت قضایی به هر دلیلی محقق نشود سیستم قضایی دچار آسیب می شود. ازاین رو جرایم بر ضد عدالت قضایی به هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل اطلاق می شود که به گونه ای مانع تحقق عدالت قضایی در جامعه شود. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی قوانین کیفری ایران در حوزه جرایم بر ضد عدالت قضایی با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. لذا برآیند یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به اهمیت جرایم بر ضد عدالت قضایی نیازمند تدوین بخش جداگانه ای در این خصوص ضرورت دارد. با توجه به این که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی فصل های متعددی وجود دارد درحالی که ما هیچ فعلی را تحت عنوان جرایم بر ضد عدالت قضایی یا جرایم بر علیه عدالت قضایی نداریم و این آسیب مهم در قوانین کیفری ایران محسوب می شود.

تمام کشورهای جهان متناسب با سیستم اقتصادی خود، مقررات خاصی را در خصوص نحوه ورود و خروج کالا تعیین می نمایند. قاچاق کالا از جمله جرائم اقتصادی است که به جهت اخلال در نظام اقتصادی و نقصان درآمدهای دولت، جرم انگاری شده است. با توجه به درگیر بودن کشور ما با این جنایت سازمان یافته، جا دارد ضمن تعریف و  تبیین مبانی و ارکان قاچاق کالا و آسیب شناسی قوانین مرتبط، تعامل آن با سایر جنایات سازمان یافته و تروریسم، شناسایی و بررسی شود. هم چنین بررسی ایرادها و نقاط ضعف و راه حل های رفع آن ها در قوانین موضوعه با بهره گیری از یافته های علوم جنایی، به منظور رسیدن به یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد جهت پیشگیری و مقابله با قاچاق کالای سازمان یافته و تأمین مالی اهداف تروریستی، از مسائل طرح شده در این مقاله خواهد بود.    

امروزه با وجود اهمیت بسیار بالای علم و دانش در عرصه بین الملل و لزوم ترویج علم در سطح جهان، تبعیضات گسترده ای در این حوزه علیه برخی کشورها اعمال می گردد که آثار مخربی برای کشورهای هدف به همراه دارد. این نوع تبعیض که از آن با عنوان آپارتاید علمی یاد می شود، موضوعی قابل تأمل و نیازمند بررسی علمی و حقوقی است. با توجه به اهمیت این موضوع، این پژوهش با هدف شناسایی چالش ها و خلاءهای حقوقی موجود در قواعد بین المللی و سازمان های بین المللی، درصدد است تا با رویکردی توصیفی تحلیلی به این سوالات پاسخ دهد که رویکرد حقوقی و قانونی در قبال آپارتاید علمی در حقوق بین الملل چیست و چه چالش ها و خلاء هایی در این رابطه وجود دارد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه قوانین و مقرراتی در چهارچوب حقوق بین الملل در رابطه با رفع تبعیض و آپارتاید علمی وضع شده است اما خلاءهای مهمی از قبیل کاهش حوزه فعالیت یونسکو، تعریف موسع و مبهم از مفهوم تبعیض و عدم ذکر مصادیق آن، فقدان ضمانت اجرای قوانین موجود، قدیمی بودن و عدم کفایت قواعد حقوقی بین-الملل، اعمال قدرت برخی کشورها در سازمان های بین المللی و عدم جرم انگاری تبعیض علمی در قواعد حقوقی بین الملل در این حوزه وجود دارد.

جنگ ها به عنوان عامل اصلی خشونت ها، رشد و توسعه جوامع را که برای تساوی حقوق زنان امری مهم است تحت تأثیر خود قرار داده و زنان را به عنوان قربانیان اصلی و بی دفاع جوامع و سوی نابودی، انزوا و تبعیض هدایت کرده است. به طوری که تحت تأثیر پیامدهای مستقیم و یا غیرمستقیم جنگ ها، زنان در سطح جهان تحت تأثیر عوامل تبعیض آمیز و ضدانسانی در طول مخاصمات مسلحانه و اختلافات خشونت بار قرار می گیرند. از مشکلات حاد بین-المللی زنان، مسئله تجاوز نظام یافته در مناقشات مسلحانه است که با اهدافی خاص صورت می گیرد که مسلماً برخورد قاطع جامعه بین المللی با آن می تواند آثار مطلوبی در جهت پیشگیری از وقوع این اقدامات غیرانسانی داشته باشد. از آنجایی که در دوران جنگ، زنان قربانیان اصلی منازعات هستند، به عنوان افراد غیرنظامی در مناطق جنگی، در برابر تهاجم به حقوق انسانی و طبیعی شان کاملاً بی دفاع هستند. زنان در جوامع جنگ زده خشونت های جسمی و روحی بیشترین آسیب ها را متحمل می شوند. رفتارهای غیرانسانی مانند: کشتن، شکنجه، تجاوز، بردگی، عقیم سازی و خشونت جنسی بخشی از خشونت هایی هستند که در حق زنان انجام می شود. در چنین بستری نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل اقدامات هر چند محدود، اما مهمی را در اولویت قرار داده است. این مقاله با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با بهره-گیری از داده های کیفی، حمایت بین المللی از زنان بزه دیده را در دوران جنگ بررسی می کند.

هدف این مقاله مشخص کردن عوامل درون سازمانی مؤثر بر رعایت حقوق شهروندی متهمان توسط کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان مراغه است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، و ازنظر روش، پیمایشی است. جامعه آماری تمام کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان مراغه هستند. تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان 108 نفر و با شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. عوامل درون سازمانی به چهار بخش مدیریتی– سازمانی، فرهنگی– اجتماعی، تربیتی– آموزشی و نظارتی– حفاظتی تقسیم، و گویه ها بر اساس آنها تنظیم، و با استفاده از تحلیل داده های جمع آوری شده مشخص شد که عوامل درون سازمانی بر رعایت حقوق شهروندی متهمان تأثیر مستقیم دارد و بین آنها و رعایت حقوق شهروندی متهمان رابطه معناداری برقرار است. عوامل درون سازمانی به ترتیب اولویت از دیدگاه جامعه آماری، نظارتی– حفاظتی، تربیتی– آموزشی، مدیریتی– سازمانی و فرهنگی- اجتماعی رتبه بندی شد و در دیدگاه ها با توجه به سطح تحصیلات تفاوتی مشاهده نشد؛ اما با افزایش سن کارکنان، پاسخهای آنها به سمت عامل نظارتی– حفاظتی گرایش پیدا کرد. برای رعایت حقوق شهروندی متهمان، باید بر عواملی چون نهادهای نظارتی و نظارت های مردمی، عوامل آموزشی و فرهنگی و اجتماعی تمرکز کرد.

حق سلامت، یکی از مهم ترین مؤلفه های کرامت انسانی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری، در سیره امام علی (ع) نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بررسی سیره علوی در منابعی مانند نهج البلاغه و غررالحکم حکایت از آن دارد که امام علی (ع) اشارات مهمی در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی و روانی انسان دارد، لذا براساس این سنت و سیره عملی، پیشگیری از جرایم حوزه سلامت، به عنوان فرایندی ارزش مدار، درواقع یکی از ابزارهایی است که دولت مردان می توانند برای ایجاد عدالت و تعادل در جامعه سلامت مورد توجه قرار دهند. در راستای پرداختن به موضوع مقاله، تلاش شده است با بهره جستن از روش توصیفی تحلیلی ابعاد مختلف متصور بر موضوع تبیین گردد. درنهایت یافته ها تحقیق حکایت از این دارند که در سیره امام (ع) تمام راه هایی که منتهی به خدشه دارشدن سلامت انسان شود، نامشروع اعلام گردیده و دستور لازم، صریح و اکید برای پرهیز از آن صادر شده و در این مسیر نه تنها به پیشگیری اکتفا نشده است، بلکه هر آنچه که موجب سلامت جسمی و روانی انسان گردد، در فرمایشات به چشم می خورد.

حریم اطلاعاتی و منع افشای آن در فرایند دادرسی یکی از مهم ترین وجوه حریم خصوصی است. بدین جهت، دولت ها در راستای تضمین آن حمایت های حقوقی و کیفری به عمل آورده و نقض آن را رفتاری مجرمانه تلقی می نمایند. احترام و تضمین حریم اطلاعاتی در پرونده های کیفری با توجه به اهمیتی که در نتیجه دادرسی دارد در هر دو نظام کیفری ایران و انگلستان پیش بینی شده است. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده که از منظر هدف؛ کاربردی می باشد. روش تحقیق نیز اسنادی کتابخانه ای است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در هر دو نظام کیفری انگلستان و ایران، حریم اطلاعاتی به عنوان یکی از وجوه مهم حریم خصوصی مورد توجه قرار گرفته و راهکارهای متعددی را برای حمایت از حریم اطلاعاتی و منع افشای اطلاعات پرونده پیش بینی شده است. محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی، قرار عدم دسترسی به پرونده، دادرسی غیرعلنی، عدم افشای هویت شهود (و در برخی از موارد هویت بزه دیده)؛ ممنوعیت و محدودیت ضبط صدا و تصویر از جریان دادرسی کیفری و ممنوعیت انتشار تصویر و مشخصات هویتی از جمله مهم ترین جلوه های و مصادیقی هستند که در قوانین ایران و انگلستان در راستای منع افشای اطلاعات در فرایند دادرسی های کیفری پیش بینی شده اند.