جمال بیگی

رمان مزرعه حیوانات را اورول با رویکردی انتقادی در قالبی نمادین از زبان حیوانات علیه نظام توتالیتر و با نحله اجتماعی انسان گرایانه نگاشته است. هدف این مقاله، مطالعه میان رشته ای رمان بر پایه مدل های سیاست جنایی و آموزه های جرم شناختی است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و با مرور رمان و بر پایه منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. یافته های مبتنی بر تحلیل محتوای رمان مبین آن است که این رمان نوستالژیک حکایت شکل گیری یک انقلاب و تبدیل عصیان به قدرت و نمایانگر بلاهت توده و پوشالی بودن وعده سوسیالیسم به طبقه پرولتاریا یعنی برابری و پایان ظلم اقتدارگرایان است. اورول با دیدگاهی منطبق بر دیدگاه جرم شناختی مارکسیستی، مدل های سیاست جنایی اتوریتر و توتالیتر را در قالب داستانی منطبق با حاکمیت تمامیت خواه جوامع سوسیالیستی ارائه نموده است.

در بررسی شیوه ها و رفتارهای منجر به قتل عمدی، از باب غالب فعل مادی همچون ضرب وجرح، تیراندازی و چاقوکشی مدنظر بوده و توجه کم تری به رفتارهای غیرمادی منجر به قتل همچون جادو و چشم زخم شده است. این در حالی است که امکان ارتکاب قتل عمدی به صورت غیراصابتی نیز وجود دارد و لزومی به وجود آثار ضرب و جرح در بدن مقتول به عنوان علت قتل وجود ندارد که این مهم، موردتوجه فقهای اسلامی و قانون گذاران برخی کشورهای اسلامی قرارگرفته است. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی و باهدف مطالعه تطبیقی این موضوع در منابع مذاهب اسلامی، می کوشد دیدگاه فقهای شیعه و اهل تسنن را در خصوص قتل عمد غیراصابتی با نگاهی تطبیقی بر قانون مجازات اسلامی موردبررسی قرار دهد و درصدد تبیین امکان تصور ارتکاب قتل عمد به صورت غیراصابتی و وجوه افتراق احکام این موضوع کاربردی، در بین مذاهب خمسه و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲می باشد.

بحث اصول متفاوت حاکم بر جنایات علیه زن از دیرباز در مجامع حقوقی و فقهی مورد بحث بوده است. سعی بر این است با تطبیق منابع فقهی امامیه و فقهای اهل سنت،مشخص شود آیا در دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت اصول حاکم بر جنایات علیه زن یکسان است یا خیر؟ ادله هر کدام از آن ها برای اثبات دیدگاه خود چیست؟این مقاله که به روش تحلیل- توصیفی و با ابزار فیش برداری نگارش شده است نشان می دهد که از دید فقهای امامیه ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎر ﻣ ﺮد و ﻗﺮﺑ ﺎﻧﯽ ﺟ ﺮم زن باشد، اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﻣﻨ ﻮط ﺑ ﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﺎﺿﻞ دﯾﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺑﯿﻦ فقهای اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در اﯾﻦﺑﺎره ﺳﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪوجود دارد، یکی مبنی بر اجرای قصاص بدون پرداخت فاضل دیه. دیگر، عدم قصاص مرد در برابر زن و دریافت دیه توسط اولیای دم زن و گروه سوم نیز اعتقاد بر پرداخت تفاضل دیه دارند.یافته های این تحقیق نشان میدهد از دیﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣی، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ مردی، زنی را بکشد خانواده مقتول قبل از قصاص می بایست فاضل دیه را به قاتل (مرد ) دهند. اما اگر قاتل زن باشد و مقتول مرد، خانواده ولی دم بدون پرداخت چیزی می توانند تقاضای قصاص کنند. در فقه اﻣﺎﻣیﻪ ، ﺷﺎﻓﻌیﻪ و ﺣﻨﺒﻠیﻪ، سه دیدگاه در این زمینه د وجود دارد: الف- پرداخت تفاضل دیه ب- عدم پرداخت دیه ج- عدم قصاص مرد در برابر زن و فقط پرداخت دیه . همچنین با توجه به منابع مذکور دیدگاه پرداخت تفاضل دیه دیدگاه ارجح است که قانونگذار ما نیز این دیدگاه را پذیرفته است.

بزهکاری ناشی از عوامل ساختاری و اجتماعی است که زندان در از بین بردن آن ها تأثیری ندارد و تا زمان وجود علل و زمینه های بزهکاری در جامعه، زندان ها هم با ازدحام جمعیت کیفری مواجه خواهند بود. لذا سوال اصلی این است که تورم جمعیت کیفری زندان ها ناشی از چه عواملی بوده و رعایت کدام راهبردهای اسناد بین المللی حقوق بشری می تواند در مدیریت آن تأثیرگذار باشد؟ تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، حبس محور بودن قوانین، استفاده گسترده قضات از حبس و فراهم نبودن امکانات استفاده از فناوری های نوین از جمله دستبندها و پابندهای الکترونیک، از دلایل مهم تورم جمعیت کیفری زندان ها شناسایی شده اند که مقررات بین المللی حقوق بشر زندانیان را نقض می نمایند. نتیجه اصلی این که راهبردی جامع و چند رشته ای به منظور تبیین و مقابله با آن، برابر استانداردهای بین المللی لازم است. لذا این مقاله بر آن است تا عوامل موثر بر تورم جمعیت کیفری در زندان های ایران را از منظر آموزه های علوم جنایی تجربی با تکیه بر راهبردهای حقوق بین الملل بشر در مدیریت جمعیت کیفری بررسی نماید.

زمینه و هدف: این مقاله می کوشد مقررات ماده 381 قانون مجازات اسلامی 1392 را بر پایه مطالعات سیاست جنایی بررسی و به گفتمان سیاست جنایی مشارکتی و جلوه های آن در اجرا و سقوط کیفر قتل عمدی در کتاب قصاص اشاره نماید. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از این است که تعقیب بزهکار و تعیین کیفر قصاص نفس در قتل عمدی، منوط به تقاضای ولی دم است که البته در صورت گذشت و مصالحه با بزهکار، پاسخ دهی از حیث جنبه عمومی به مراجع دولتی رسمی واگذارشده است. بدین ترتیب در سیاست جنایی ایران، اولیای دم نیز در کنار دولت، بیت المال و مقام رهبری در پاسخ به پدیده مجرمانه قتل عمدی مشارکت می نمایند. نتیجه گیری: در پاسخ به نقض هنجارهایی که در جامعه رخ می دهد، هرچند برابر مقررات قانون مجازات اسلامی، تعیین و اعمال کیفر در صلاحیت انحصاری دولت است، لیکن در تعیین، اجرا و سقوط کیفر قصاص نفس، با تأسی از آموزه های فقهی، به مقتول و ولی دم به عنوان بزه دیده اولیه و ثانویه قتل عمدی، نقش و جایگاه مهمی داده شده است تا جایی که از سیاست جنایی افتراقی در گفتمان ماده 381 قانون مجازات اسلامی می توان یاد کرد.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش نهاد بسیج به عنوان نمادی از الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی شهرستان مهاباد هست. روش تحقیق: تحقیق حاضر از نظر روش، یک تحقیق توصیفی همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است.بدین منظور 382 نفر از بین کلیه ی سکنه ی شهرستان مهاباد با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار اندازه گیری به کاررفته در این پژوهش، پرسش نامه ای (57 پرسشی) درباره آسیب های اجتماعی است که به منظور بررسی پایایی و روایی پرسش نامه، نمونه ای 30 نفره انتخاب شدند و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی کلیه ی متغیرهای تحقیق مورد مقدار 911/0 به دست آمد که پایایی و روایی آنها مورد تائید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی مانند جداول و نمودارهای توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی جهت بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگوروف- اسمیرونوف (K-S) استفاده شده است و جهت بررسی فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تک متغیر و چند متغیره استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان داده است که متغیر فعالیت های بسیج، ضریب همبستگی 603/0 - (R =- 0/603) با متغیر آسیب های اجتماعی دارد، درنتیجه رابطه بین دو متغیر منفی و معکوس است. بنابراین با افزایش فعالیت های بسیج، درصد آسیب های اجتماعی افراد مورد بررسی کاسته می شود و نتایج با توجه به سطح معنی داری آن نشان می دهد که رابطه ی معنی داری بین دو متغیر وجود دارد (Sig=0/000) و هم چنین تقریباً 4/36 درصد (R2=0/364) از متغیر آسیب های اجتماعی به وسیله فعالیت های بسیج توضیح داده می شود. 

اگر جرائم مرتبط با نهاد خانواده شناخته نشود و مقنن حمایت بایسته ای از آن ننماید، ممکن است در درون خانواده و در روابط زوجین هم نمود پیدا کند که تاثیر مخرب آن بر همگان مبرهن هست. لذا هدف این مقاله، ضرورت سنجی جرم انگاری خشونت جنسی در روابط زناشویی به منظور پیشگیری و کاهش این گونه از خشونت های جنسی و پاسخ گویی به این سؤال اساسی است که مؤلفه های حقوق بشری جرم انگاری این نوع خشونت خانگی در حقوق ایران کدامند؟ تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. یافته های پژوهش حاضر مبین این است که از قانون نامه حمورابی تا قوانین امروزی، قانون گذاران مجازات های سنگینی را برای خشونت جنسی در نظر گرفته اند، لیکن مقنن ایرانی علی رغم ممنوعیت کلی خشونت و حرمت آن در حقوق اسلام، در امر پیشگیری از وقوع این خشونت ها به طور خاص اقدامی ننموده است. پیشگیری از خشونت های جنسی مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار و همکاری نهادها و سازمان های گوناگون است و این امر نشان دهنده نوعی همکاری ضعیف بین نهادهای دخیل در امر شناسایی و پیشگیری از این نوع خشونت ها است.

 محیط جرم همیشه از ماهیت ثابت و فضای کالبدی خاص با محدودیت های فیزیکی برخوردار است. انسان همواره در حال تولید تنوع محیطی است و از این رو جرائم شهری با کثرت ملاک های ارتباطات اجتماعی افزایش می یابد. در تقابل با این زیستگاه جرائم، همه تمهیدات لازم برای پیشگیری از تعامل دو عنصر الحاقی و القایی با عنصر محیطی بایستی به کار گرفته شود. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نوع و روش، توصیفی _ تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای و میدانی بوده است. جامعه آماری تحقیق نیز 268 نفر از بزهکاران شهر میاندوآب که در کلانتری ها و واحدهاى اجرایى ناجا طى بازه زمانی اول فروردین ماه تا شهریور سال1395 تحت بازداشت موقت و یا روانه زندان شده اند، بوده که به عنوان نمونه، تعداد 122 نفر از این افراد براساس فرمول نمونه گیری کوکران انتخاب شده اند.  بنابراین به منظور ارزیابی نقش زیستگاه در جغرافیای جرائم شهری میاندوآب، با استفاده از نظریه های روان شناختی، جامعه شناسی جنایی و جغرافیای جرائم شهری به تبیین ادبیات نظری موضوع و در تحلیل میدانی نیز براساس اطلاعات دریافتی از جامعه آماری، به تجزیه وتحلیل اطلاعات پرداخته شده است. با بررسی الگوی جغرافیایی جرائم شهری با استفاده از مدل تخمین تراکم کرنل، یافته های این پژوهش نشان می دهد که کوی قره ورن، کوی ولی آباد، خیابان جانبازان و کوی وکیل کندی در میاندوآب، با میزان بسیار بالای بزهکاری مواجه است. کیف قاپی، تخریب اموال عمومی، ولگردی و تکدی گری، نزاع، درگیری خیابانی و زورگیری از مهم ترین جرائم ارتکابى این شهر بوده است. در بررسی تأثیر زیستگاه بر انواع بزهکاری مشخص شد که عناصر محیطی بر وقوع جرائمی مانند سرقت و اعتیاد به مواد مخدر، بیشترین تأثیر را داشته اند. در بررسی ویژگی های اماکن وقوع جرم نیز مشخص شد که تراکم خانه های قدیمی با قیمت نازل در بروز بزهکاری بیشترین نقش را داشته است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که عدم طراحى مناسب ساختمان ها و وجود کوچه های باریک از مهم ترین ویژگی های کالبدى در بروز بزهکاری بوده اند. آزمون آماری همبستگی پیرسون نشان داد که بین زیستگاه و بزهکاری افراد رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که مجموع متغیرهای پیش بین «مشخصات کالبدی و اجتماعی کانون های جرم خیز، خصوصیات اماکن مناطق، محیط فیزیکی و عناصر اقلیمی»، حدود 32 درصد متغیر ملاک تحقیق بزهکاری را تبیین نمودند که مؤلفه «مشخصات کالبدی کانون های جرم خیز»،  بیشترین سهم را در تبیین متغیر ملاک داشته است.

آموزش و تحصیل حق یا امتیازی است که در دسترس کودکان و نوجوانان قرار می گیرد تا نتایج آن در بهبود کلی حقوق آنان مؤثر واقع شود. فقط با آموزش است که کودکان به جهان خارج از فرهنگ فقر دسترسی دارند و از راه فراگیری علوم و مهارت ها، ارزش های معنوی را می یابند و به سوی زندگی توأم با خوشبختی هدایت می شوند. هدف از مقاله حاضر، شناسایی این حق کودکان و نوجوانان در راهبرد اسناد بین المللی و مقررات ایران است. تحقیق حاضر براساس روش توصیفی و تحلیلی و برپایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. ازجمله حق های بنیادین بشری مدنظر سیاست گذاران، آموزش و تحصیل کودکان و نوجوانان است تا با بهره مندی از این حق، از حیث اجتماعی بازپذیر شوند و با پذیرش تکالیف خود بتوانند در رشد و توسعه جوامع ملی و بین المللی، درمقام شهروند مؤثر باشند. حق آموزش و تحصیل کودکان و نوجوانان در کنوانسیون یونسکو بر ضد تبعیض در آموزش و کنفرانس جهانی در حوزه آموزش برای همگان شناسایی شده است، اما در قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلِ اطفال و جوانان ایرانی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، با راهبردهای ناقصی تضمین شده است.

ناپدیدسازی اجباری ازجمله جنایت های مستمر و مرکب علیه بشریت است که آزادی های فردی را خدشه دار نموده و بزه دیده را از حق برخورداری از حمایت های قانونی محروم می دارد. اغلب این محرومیت ها درنهایت منتهی به قتل یا آزار و اذیت روحی و جسمی افراد می گردد. حال باید فهمید ارکان تشکیل دهنده این جنایت چه مواردی هستند؟ و اهم حقوق بزه دیدگان کدام اند؟ در طول زمان نمونه های بارزی از این جنایت را شاهد بوده ایم که اغلب به سبب مسائل سیاسی، مذهبی یا نژادی ارتکاب یافته اند. عمق خسارت های واردآمده به بزه دیده این جنایت، سازمان و نهادهای حقوق بشری را بر آن داشته تا علاوه بر توجه به حقوق بزه دیدگان در اسناد و اساسنامه های خود، راه های مقابله با آن را نیز در پیش گیرند و حداقل حقوق ازدست رفته بزه دیدگان را به آنان بازگرداند. اهمیت جنایت ناپدیدسازی اجباری، دغدغه تعیین سرنوشت قربانیان این جنایت را در هر شخص عادی نیز به وجود می آورد ولی گرچه در محافل بین الملل این جنایت موردتوجه قرار گرفته اما در حقوق داخلی کمتر موردتوجه بوده و ضمانت اجرای مؤثری برای آن تعیین نگردیده است.

هر چند ارتکاب جنایات بین المللی، به ویژه تعرضات جنسی به صورت گسترده باعث ایجاد محاکم کیفری بین المللی گردیده است. لیکن اسناد دادگاه های بین المللی کیفری موقت در زمینه جبران خسارت معنوی، تمهیدات چندانی اتخاذ نکرده و غیر از استرداد اموال موجود، تدبیر دیگری نیاندیشیده بودند. نتیجه حاصل از این نوشتار ما را بر این امر رهنمون می سازد که دیوان بین المللی کیفری در راستای اتخاذ رویکردی هماهنگ با تحولات نیمه دوم قرن بیستم در توجه به حقوق بزه دیدگان، جایگاهی را به آنان اعطا نموده که پیش تر، در هیچ یک از دادگاه های بین المللی کیفری تجربه نشده بود. بزه دیدگان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، طبق ماده 68 اساسنامه رم و بر طبق قواعد آیین دادرسی و ادله اثبات در دیوان کیفری بین المللی می توانند در فرایند رسیدگی دیوان به طور شخصی و یا از طریق نماینده حقوقی، مشارکت جسته و خواستار جبران خسارت شوند. به ویژه جبران خسارت معنوی که به شیوه بهره مندی از حمایت های پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی- اقتصادی در جهت رفع نیازهای کوتاه مدت و اضطراری، بلند مدت و بازسازی روند عادی زندگی می تواند صورت گیرد.  بنابراین این مقاله می کوشد با روش توصیفی و تحلیلی حمایت از قربانیان تعرضات جنسی و شیوه های جبران خسارت معنوی وارده بر آن ها را در پرتو قواعد و مقررات اساسنامه رم مورد نقد و بررسی قرار دهد.

نگرانی ها و آگاهی زیست محیطی افراد جامعه باتوجه به افزایش مشکلات و مسائل زیست محیطی افزایش یافته است. این امر به نوبه خود تغییر در رفتار مصرف کننده و تصمیم گیری های خرید وی را در پی دارد؛ بنابراین هدف پژوهش این است که با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده، تأثیرات نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده مصرف کننده با در نظر گرفتن نقش نگرانی و دانش زیست محیطی بر قصد خرید محصولات سبز را بررسی کند. به همین منظور، داده های پژوهش از نمونه ای مشتمل بر 384 نفر در شهر شیراز گردآوری شده و داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد نگرش و کنترل رفتاری ادراک شده تأثیر مثبتی بر قصد خرید محصولات سبز دارند؛ اما تأثیر هنجار ذهنی بر قصد خرید محصولات سبز معنادار نیست. هم چنین، نگرانی زیست محیطی و دانش زیست محیطی تأثیر مثبتی بر قصد خرید محصولات سبز دارد؛ اما نگرانی زیست محیطی بر هنجار ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده اثرگذار نبوده است.

در منابع فقهی از جمله آیات قرآن کریم و روایات اسلامی، بر کتمان شهادت تأکید شده است. این در حالی است که به رغم تکیه بر شهادت به عنوان یکی از دلایل مهم اثباتی جرائم در مقررات ایران، صرفاً شهادتِ کذب جرم انگاری گردیده است. یافته های تحقیق حاضر که بر اساس روش توصیفی تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است، حاکی از آن است که حرمت کتمان شهادت در فقه اسلامی، امری مسلّم و پذیرفته شده است و بر مبنای مستندات قرآنی و روایی، فقهای امامیه بر آن اتفاق نظر دارند و اغلب کشورها آن را جرم انگاری نموده اند. لیکن در حقوق ایران، مجازاتی برای آن پیش بینی نشده است و لذا در زمره گناهانی است که جرم محسوب نمی شود و عمدتاً از ممنوعیت شکنجه شاهد، حق سکوت شاهد و شمول کیفر شهادت کذب بر کتمان آن، به عنوان چالش هایی در جرم انگاری آن یاد می شود. بر مبنای قاعده فقهیِ «التعزیر لکلّ عمل محرّم» و در جهت تحقق عدالت قضایی و وحدت ملاک مبانیِ شهادت کذب، جرم انگاری کتمان شهادت در ایران ضروری به نظر می رسد. از این رو هدف این مقاله، ضرورت سنجی جرم انگاری کتمان شهادت در ایران بر پایه منابع فقهی و مقررات ملیِ برخی کشورها به مثابه جرم علیه عدالت قضایی است.

در حقوق موضوعه ی ایران، حکم شقوق معاونت در قتل عمد به طور جامع روشن نشده است. قواعد عمومی معاونت در قتل مانند سایر جرایم در مواد 126 تا 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مندرج است. کیفر معاونت در قتل عمدی حسب امکانِ قصاص قاتل و یا عدم چنین امکانی به جهاتی نظیر  دفاع فاقد جمیع شرایط مشروعیت یا انطباق رفتار معاون با مفهوم معاونت شرعی یا قانونی، متفاوت است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که قضات در تعیین کیفر معاونت در قتل عمد، با مواد قانونی متعدد و احکام شرعی متهافتی مواجه اند؛ امری که تشتت آراء آنان را در پی دارد. این نوشتار چالش های فراروی مجازات معاون قتل عمد را در قانون مجازات اسلامی بررسی می نماید.

تروریسم پدیده ای جدید و نوظهوری نیست، بلکه یکی از پیچیده ترین موضوع هایی است که از زمان پیدایش حکومت ها به اشکال مختلف در سراسر جهان وجود داشته و قربانیان بسیاری را گرفته است. اما این پدیده در طول تاریخ به مرور زمان متناسب با شرایط نظام بین المللی، دگردیسی های در شکل و روش های اجرایی داشته؛ به طوری که این پدیده مشحون از بدو حیاتش، قبل ازجنگ جهانی دوم و تا اوایل قرن بیستم، اکثراٌ مشتمل برکشتن مخالفان سیاسی بود، ولی بعد از گذشت زمان از خشونت علنی و خشن با استفاده از سلاح گرم و سرد به سمت انواع بدون صدا و مخفیانه با تاثیر روحی و روانی شدیدتری گرایش پیدا کرد و از اوایل دهه90 دچار تحول مفهومی شد که از آن به عنوان«دگردیسی مفهومی تروریسم» یاد می شود. این دگردیسی بیشتر در اثر جهانی شدن فناوری اطلاعات و ابعاد گسترده استفاده از سیستم های مجازی و رایانه ها، افزایش مسافت های هوایی، اقتصاد جهانی خصوصی،گسترش و ایجاد شبکه های سازمان یافته بین المللی بود. این نوشتار به بررسی چگونگی دگردیسی مفهومی تروریسم در سه بعد دولتی و غیر قابل کنترل بودن تروریسم، سایبری و سازمان یافته شدن تروریسم و جهانی شدن تروریسم از منظر حقوق بین الملل می پردازد و درصدد اثبات این فرضیه می باشد که مفهوم متاخر آن درگذر از قرن 20 به قرن 21 دچار دگردیسی شده و از تهدیدی ملی به یک تهدید بین المللی و جهانی مبدل گردیده است. روش تحقیق در این نوشتار مبتنی بر مطالعه توصیفی و تحلیل محتوا می باشد.

بیداری اسلامی پدیده ای است که هم زمان با تهاجم غرب به جهان اسلام و عصر استعمار، مطرح شد و به عنوان یک پدیده متأثر از نهضت فکری انقلاب جمهوری اسلامی ایران در عصر امروز در قالب جنبشی اجتماعی در منطقة خاورمیانه و شمال آفریقا به اوج خود رسیده است. به طوری که به معنای تبعیت و پیروی از آموزه های اسلامی است که از کشور ایران اسلامی نشات گرفته و به کشورهای حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه از مصر و بحرین گسترش یافت. هدف اصلی این مقاله، بررسی بیداری اسلامی و استراتژی ایالات متحده آمریکا در کشورهای ایران، مصر و بحرین می باشد که استدلال ما این خواهد بود که دولت آمریکا با اجرای استراتژی خود در این منطقه؛ یعنی تحریم جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب که به نوعی مغایر با موازین حقوق بشری و حقوق بین المللی است، هم چنین با سعی در تغییر انقلاب در کشور مصر و سکولار کردن دولت با کودتا به نوعی در امور داخلی آن کشور دخالت نمود. ناگفته نماند که در اجرای سیاست های خود در منطقه خاورمیانه از جمله کشور بحرین نیز فروگذار نبوده و با حمایت از رژیم آل خلیفه به نوعی از تروریسم دولتی این رژیم حمایت کرده که همه این اقدامات ایالات متحده آمریکا، مغایر با مقررات حقوق بین المللی است.

هدف:مطالعه نگرش افراد نسبت به قدرت نرم نهاد بسیج در امر پیشگیری وضعی از آسیب های شبکه های ماهواره ای با لحاظ متغیرهای جنسیت، سن، تحصیلات و شغل در سطح شهرستان بناب است. روش بررسی: توصیفی- پیمایشی، جامعه آماری 200 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه 10 سؤالی که پس از سنجش روایی و پایایی در اختیار نمونه آماری قرار و پس از جمع آوری اطلاعات حاصله تلخیص و طبقه بندی شده و برای تجزیه و تحلیل از آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس استفاده شده است. یافته ها: الف- میانگین نگرش افراد نسبت به قدرت نرم بسیج در امر پیشگیری وضعی از آسیب های شبکه های ماهواره، 59 درصد به دست آمد. یعنی 59 درصد از پاسخ دهندگان اظهار نمودند که نهاد بسیج عملکرد خوبی داشته است. ب- میانگین نگرش افراد نسبت به قدرت نرم بسیج در امر پیشگیری وضعی با لحاظ متغیر جنسیت در بین دو گروه زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد. ج- میانگین نگرش افراد نسبت به قدرت نرم بسیج در امر پیشگیری وضعی بر اساس متغیر تحصیلات تفاوت معناداری وجود دارد. د- میانگین نگرش افراد نسبت به قدرت نرم بسیج در امر پیشگیری وضعی با لحاظ متغیر شغل تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری:با مطالعه یافته های تحقیق مشخص گردید که نگرش افراد نسبت به قدرت نرم بسیج در امر پیشگیری وضعی بر اساس متغیرهای جنسیت، سن، تحصیلات تفاوت معنی داری وجود دارد. ولی در متغیر شغل تفاوت معنی داری وجود ندارد.

هدف: این پژوهش در سال 94 با هدف امکان سنجی نقش و تأثیر عملکرد بسیج بر پیشگیریوضعی از جرایم انجام گردیده است. روش بررسی: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی و همبستگی با جامعه آماری 251 نفری از بین نیروهای بسیجی که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده و ابزار گردآوری داده ها شامل 2 پرسشنامه، که برای متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن آنها تنظیم شده است. پرسشنامه اول شامل 11 سئوال در ارتباط با پیشگیری وضعی و پرسشنامه دوم شامل 15 سئوال در ارتباط با عملکرد بسیج می باشد. یافته ها: نتایج نشان داد رابطه معنی داری بین دو متغیر عملکرد بسیج و پیشگیری وضعی وجود دارد. همچنین مقدار ضریب همبستگی مثبت می باشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنی دار بین عملکرد بسیج و پیشگیری وضعی، می توان نتیجه گرفت عملکرد بسیج در پیشگیری وضعی جرایم در شهرستان بناب موثر می باشد.

حجاب پوششی است برای زن که در ادیان دیگر از جمله یهودیت، مسیحیت و زرتشت وجود داشته است، به طوری که در دین مقدس اسلام نیز زن ها از شخصیت والا، عالی رتبه و بلند پایه برخوردار هستند. بعد از اسلام در ادوار تاریخ به خصوص از زمان بروز جنگ های صلیبی مخالفت با حجاب وجود داشته، تا این که پس از وقوع حادثه تروریستی11سپتامبر(2001) در ایالات متحده آمریکا، مخالفت ها و ممنوعیت ها درباره حجاب به دلیل اسلام هراسی، تروریسم خواندن مسلمانان و بروز اندیشه های اسلامی در کشورهای غربی ازجمله فرانسه، آمریکا، بلژیک، سوئیس، ترکیه و جمهوری آذربایجان تشدید یافت. هدف این نوشتار بررسی ممنوعیت های حجاب در کشورهای اروپایی و مغایرت آن با موازین حقوق بین المللی و حقوق بشری است.استدلال ما این خواهد بود که دلایل مخالفت با حجاب در کشورهای غربی، اسلام ستیزی و اسلام هراسی است. چون حجاب اسلامی را مولود اسلام می دانند که به نظر خود اگر حجاب را نابود کنند اسلام را نابود خواهند کرد. به نظر می رسد، این ممنوعیت ها و تبعیض ها علیه زنان مسلمان به دلیل پوشش اسلامی خلاف مقررات حقوق بین المللی و حقوق بشری از جمله: منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، سایر کنوانسیون های بین المللی و حتی قوانین اساسی داخلی خود این کشورها می باشد. روش تحقیق در مقاله حاضر مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا می باشد.