سهم عدالت از نظریه تا اجرا
حوزه های تخصصی:
سعید فراهانی فرد
| مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه علوم اقتصادی |
| پست الکترونیکی: saeed.farahanifard@gmail.com |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۵ مورد.
کارکرد اقتصادی دین اسلام (مطالعه موردی: تولید)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحلیل مقایسه ای مبانی نظری استقلال بانک مرکزی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بانک مرکزی به عنوان نهادی که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده دار است، می تواند اهدافی مانند تعیین نرخ بهره، حجم پول در گردش، نرخ تورم و حتی نرخ بیکاری و توزیع درآمد را دنبال کند. بانک مرکزی در برخی از کشورها (مثلاً ایران) به عنوان بازوی پولی دولت عمل می کند، و در برخی از کشورهای دیگر مستقل از دولت و سیاست های دوره ای دولت ها به اهداف کلان خود می پردازد. اقتصاددانان درباره استقلال بانک مرکزی دیدگاه های متفاوتی دارند. دیدگاه رایج در اقتصاد در این باره، استقلال بانک مرکزی را عاملی مثبت در مدیریت اهداف و وظایف بانک مرکزی می داند. فرضیه ما در این مقاله، این است که بر اساس مبانی نطری اقتصاد اسلامی، می توان الگوی استقلال بانک مرکزی را ترسیم کرد. در این تحقیق از روش تطبیقی استفاده شده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظری اقتصاد اسلام و دستورالعمل هایی که درباره عدالت و تأکید بر حفط ارزش واحد محاسبه، استقلال بانک مرکزی در این نظام ضرورت داشته و می توان آن را بصورت الگویی عملی ترسیم کرد.
مدیریت اموال مجهول المالک با توجه به شرایط جامعه امروزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
451 - 468
حوزه های تخصصی:
در هر عصر و جامعه ای شرایط جدیدی به وجود می آید که باید حکم فقهی مسئله فقهی را با توجه به آن شرایط بررسی کرد؛ در این نوشتار به بررسی حکم فقهی اموال مجهول المالک با توجه به شرایط عصر حاضر پرداخته شده و به نتایج ذیل دست یافته است: الف) بنا بر مبنای کسانی که اموال تحت تصرف بانک های دولتی را مجهول المالک می دانند، مردم در تعامل با این نهادها که به طور طبیعی یأس از یافتن مالک وجود دارد، باید از حاکم شرع اذن بگیرند و به مقداری که حاکم شرع اذن دهد، حق تصرف دارند؛ ب) تحویل دادن اموال مجهول المالک به نهادهایی که برای مدیریت این اموال تأسیس شده اند، مانند بخش اموال گم شده حرم های مطهر در صورتی مجزی است که یا آن نهاد را وکیل اعلام کند یا به عنوان مصداق اعلام، به آن نهاد تحویل دهد؛ ج) اگر شخصی مجهول المالک را در رسانه های جمعی به گونه ای اعلام کند که عقلا این نوع جست وجو را برای یافتن مالک کافی بدانند، مجزی است.
مبانی کلامی توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دانش اقتصاد با وجود این که در علوم تجربی رقم خورده است، اما متأثر از اعتقادات و ارزش ها است. به علاوه، نظام های اقتصادی که اهداف و جهت دهی این دانش را به عهده دارند، نیز بر مبانی کلامی و ارزشی استوار میباشند. توسعه پایدار یکی از مقولات دانش اقتصاد است که در دهه های اخیر توجه بسیاری از دانشمندان توسعه را به خود جلب کرده است. نگرانیهای ناشی از تخریب محیط زیست و از بین رفتن حقوق نسل های آتی، علاوه بر اقتصاددانان، دانشمندان علوم دیگر را نیز به تأمل واداشته است.
فرضیه ما در این تحقیق این است که ناکارآمدی نظام سرمایه داری در غلبه بر مشکل ناپایداری توسعه، ناشی از مبانی فلسفی و کلامی این نظام بوده و نظام اقتصادی اسلام با بهره مندی از تعالیم دین مبین اسلام، بر مباینی استوار است که زمینه پیامدهای منفی توسعهیافتگی را از بین برده و رفاه عمومی همه افراد را اعم از انسان های موجود و افراد نسل های آتی را تأمین خواهد کرد. در این مقاله با استفاده از آیات و روایات به معرفی مبانی کلامی توسعه پایدار پرداخته و اثبات خواهیم کرد که این مبانی زمینه توسعه پایدار را فراهم میکند.
بررسی تطبیقی کانال های اثرگذاری سیاست پولی بر بخش واقعی در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک و اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله پیش رو می کوشد به روش تطبیقی سازوکارها و کانال های انتقال اثرهای سیاست پولی بر بخش واقعی را از دید اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد اسلامی بررسی کند. پرسشی که تحقیق پیش رو در پی پاسخ گویی آن می باشد؛ این است که تفاوت بین اقتصاد اسلامی و نئوکلاسیک در سازوکار های انتقال دهنده اثرهای سیاست پولی بر بخش واقعی چیست و نقاط اشتراک و افتراق دو رویکرد کدام هستند؟
فرضیه تحقیق این است که افزون بر وجود تفاوت در نوع متغیرها و کیفیت اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد اسلامی، سازوکارهای انتقال اثرهای سیاست پولی در دیدگاه اسلامی در تعامل و تناظر مستقیم با بخش واقعی بوده و در جهت دست یابی به اهداف سیاست پولی در اقتصاد اسلامی است. یافته ها و بررسی های تحقیق نشان می دهد که در چارچوب اقتصاد اسلامی مبنای اثرگذاری سیاست پولی، تحقق هدف اصلی سیاست پولی یعنی ثبات بخشی و کنترل نوسان های پولی در اقتصاد و تعامل و ارتباط مستقیم با بخش واقعی اقتصاد است و هم چنین عمده تفاوت ها بین اقتصاد اسلامی و دیدگاه نئوکلاسیک در هر یک از کانال های مصرف، سرمایه گذاری و تجارت خارجی به عنوان حوزه های تأثیرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد، مربوط به سازوکار تغییر در بخش واقعی بوده و در برخی از کانال های مذکور تفاوت هایی در نوع متغیرهای انتقال اثر سیاست پولی وجود دارد.
ارائه الگوی قیمت گذاری رمزی برای گاز طبیعی در بخش خانگی و روش تخمین رگرسیون فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی توسط دولت از مهم ترین مباحث اقتصادی است، چون هر نوع تغییر قیمت از یک طرف بر رفاه مصرف کنندگان تأثیر می گذارد و از طرف دیگر کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات را متأثر می سازد.
در این مقاله که برای قیمت گذاری گاز طبیعی ایران انجام گرفته است، هدف ارائه قیمتی است که دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها می تواند آن را به صورت گزینه ای مناسب در نظر بگیرد. این قیمت ها دو مزیت دارند: اولاً سعی در حداکثر کردن رفاه اقتصادی جامعه (مجموع مازاد رفاه تولیدکننده و مازاد مصرف کننده) دارد، ثانیاً مشکلی که تولیدکننده در تأمین هزینه های تولیدی خود (در روش قیمت گذاری هزینه نهایی) به دلیل بازدهی های فزاینده نسبت به مقیاس دارد، برطرف می گردد.
ایﻦ مقاله، درﺻﺪد ﻣﺤﺎسبه ﻗیﻤﺖ بهینه ﮔﺎز ﻃﺒیﻌی ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕی در ایران از ﻃﺮیﻖ روش ﻗیﻤﺖﮔﺬاری رﻣﺰی ﻣیﺑﺎﺷﺪ. بدین منظور از روش رگرسیون فازی (به دلیل دقت بالا و نداشتن برخی محدودیت های رگرسیون کلاسیک) و داده های سال های 1356 تا 1390 برای تخمین تابع تولید و بازدهی نسبت به مقیاس استفاده شده است. همچنین برای تخمین تابع تقاضا و کشش آن از روش ARDL و داده های سال های 1350 تا 1389 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که قیمت های جاری گاز طبیعی بهینه نمی باشند و با وجود اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، باز هم قیمت ها پایین می باشند.
مهندسی مالی عقود در تأمین مالی خرد اسلامی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، شیوه ها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. یکی از عناصر طراحی این نظام، شیوه های تأمین مالی خرد اسلامی است. مقالة پیش رو در صدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و تحلیل آماری و با توجه به تجارب بانکداری اسلامی و نیز عقود اسلامی اقدام به مهندسی مالی شیوه های تأمین مالی خرد اسلامی در کشور بنماید. منظور از مهندسی مالی شیوه های تأمین مالی خرد اسلامی، بررسی عقود ویژه تأمین مالی خرد و «اِس.اِم.ای»ها، رتبه بندی آنها و تبیین کاربردهای این عقود در تأمین مالی خرد می باشد. بر پایه دستاوردهای تحقیق، قرض الحسنه، عقود مبادله ای (مرابحه، اجاره و استصناع) و مشارکت اولویت های تأمین مالی خرد برای خانوارها و مشارکت، مرابحه و اجاره اولویت های نخست برای تأمین مالی خرد «اِس.اِم.ای»ها محسوب می شوند.
بهینه سازی رفتار اقتصادی افراد با توجه به اخلاق متأثر از اعتقاد به معاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انگاشت فروض عقلانیت کامل واطلاعات کامل سبب شده است اقتصاد مارژینالیستی بتواند فرایند تصمیم گیری را از طریق برابری نهایی ها که منجر شده از رفتار بهینه سازی عاملان اقتصادی است، تبیین کند. این رویکرد آکسیوماتیک موجب می گردد هرگونه نااطمینانی از تحلیل ها حذف شود؛ که موجب غفلت اقتصاد مارژینالیستی از اثرگذاری نهادها می گردد. اخلاقیات به عنوان بخشی از نهادهای اجتماعی، دارای احکام و قواعد خاصی است که در مبادلات و انتخاب های عاملان اقتصادی آثار وسیعی به جای گذاشته و منجر به تعیین سطح کارآیی در جامعه می گردد. در این مقاله، سعی بر آن بود که گامی در جهت تدوین الگویی نظری در زمینه تبیین رفتار عاملان اقتصادی در یک جامعه دین مدار (جامعه اسلامی)، که متشکل از نهادهای خاص و منحصر به فرد خود می باشد، برداشته شود. فرضیه پژوهش این بود که اخلاقیات در پرتو اعتقاد به معاد، نا اطمینانی حاصل از عدم تجربه دنیای دیگر را مرتفع ساخته و بهینه سازی رفتار اقتصادی را میسر سازد. در جامعه ای که زندگانی پس از مرگ و تقید به آن، عموماً درهم تنیده با اخلاقیات می باشد، دو مساله اساسی رخ می نماید که کارویژه این مقاله تبیین این دو مساله بوده است. مساله اول، نرخ تنزیل بین دو جهانی و مساله دوم، نسبت هزینه (منفعت) نهایی تنزیل شده به هزینه (منفعت) انباشتی است که از آن به عنوان شاخصی در تصمیم گیری عاملان اقتصادی استفاده شده است. نتیجه حاصل از پژوهش این است که با لحاظ نظام پاداش و تنبیه اخروی یا اخلاقیات و هنجارهای برآمده از آن، شرط تعادل در اقتصاد متعارف کارآمد نخواهد بود و نیاز به بازبینی اساسی دارد.
تبیین رویکرد جهادی در اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب
حوزه های تخصصی:
جهاد در اندیشه رهبر معظم انقلاب از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. مطابق دیدگاه ایشان نه تنها بدون جهاد هیچ ثمره ای در دنیا و آخرت نصیب انسان و جامعه نمی شود، بلکه جهاد عامل ایجاد تمدن و استمرار آن نیز هست. ایشان یکی از ویژگی های اقتصاد مقاومتی را رویکرد جهادی می دانند. اکنون که تحقق اقتصاد مقاومتی از جمله ضروری ترین اهداف جمهوری اسلامی می باشد بایسته است جهاد اقتصادی در اندیشه های رهبری بررسی شده و تصویر روشنی از آن ارائه گردد. در این مطالعه اکتشافی با روش تحلیل متن منظومه کاملی از جهاد اقتصادی شامل تعریف، اهمیت، ضرورت، الزامات، مؤلفه ها، مصادیق و نتایج استخراج شده است. نتایج نشان می دهد اقتصاد مقاومتی بدون رویکرد جهادی قابل تحقق نیست.
کارکرد اقتصادی دین اسلام (توزیع ثروت و درآمد)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قبسات سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۸۶
103 - 128
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث محوری در مکاتب و نظام های اقتصادی، نحوه توزیع درآمد و ثروت در بین افراد می باشد. این مسئله معمولاً با عدالت گره خورده است و به رغم اینکه معیارهای توزیع عادلانه در مکاتب متفاوت است، اغلب سعی کرده اند معیارهایی که برای توزیع منابع معرفی کرده اند، عادلانه بدانند. گرچه نظام سوسیالیست برابری در توزیع و نظام سرمایه داری توزیع بازار را عادلانه دانسته است، نظام اقتصادی اسلام، با به رسمیت شناختن تفاوت های ذاتی ناشی از استعدادها و موقعیت های جغرافیایی افراد و نیز تأیید سهم بیشتر بر اساس تلاش بیشتر، حداقل هایی را برای همه در نظر گرفته است که تأمین کننده زندگی آنها در حد وسط جامعه باشد. این سیاست ها در سه حوزه توزیع اولیه، توزیع بعد از تولید و توزیع مجدد سامان داده شده است. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع استنباط، معیارهای توزیع در این سه محور از نگاه اسلام دنبال خواهد شد. یافته های تحقیق نشان دهنده این است که توزیع درآمد و ثروت در نظام اقتصادی اسلام در سه حوزه توزیع قبل از تولید، توزیع بعد از تولید و توزبع مجدد بر اساس معیار کار و تلاش از یک سو و نیاز از سوی دیگر خواهد بود و تأمین کننده عدالت در نظام می باشد
تأثیر توسعه موسسات مالی غیربانکی بر تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران )مطالعه موردی: عقود اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان نهاد مالی غیربانکی، مؤسساتی هستند که به عنوان واسطه وجوه در بازارهای مالی به فعالیت می پردازند. خدمات آنها در بسیاری از زمینه ها شبیه خدمات ارائه شده توسط بانک ها می باشد. به همین خاطر بررسی رابطه بین توسعه موسسات مالی غیربانکی و تولیدناخالص داخلی ایران با اهمیت به نظر می رسد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تسهیلات اعطایی موسسات مالی غیربانکی در حوزه عقود اسلامی بر تولید ناخالص داخلی به همراه سایر متغیرهای موٌثر بر GDP ازقبیل درآمد سرانه و اشتغال نیروی کار برای دوره زمانیQ41392-Q11378 است. برای تخمین مدل از روش گشتاور تعمیم یافته(GMM) استفاده شده که نتایج برآورد مدل دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار توسعه موسسات مالی غیر بانکی براساس تسهیلات اعطایی با در نظر گرفتن عقود اسلامی است. همچنین متغیرهای درآمد سرانه و اشتغال دارای تأثیرگذاری مثبت و معنی دار بر تولید ناخالص داخلی می باشند.