بهمن الفی

در تعاملات بازرگانی، اقتصادی و تجاری، در سطح بنگاه، خریدار، بنگاه- بنگاه و خریدار- بنگاه اسناد تجاری با ایفای نقش راهبردی و تسهیل گر میان طرفین معاملات موجب ارتقای سطح اعتماد اجتماعی می شود. لذا هدف این مقاله، تبیین تطبیقی ریشه یابی شروط محدودکننده و اسقاط مسئولیت در اسناد تجاری با نگاه به کنوانسیون های بین المللی و حقوق برخی کشورها است. این پژوهش کیفی از نظر هدف، توصیفی و اکتشافی است که با رویکرد اجتهادی به پاسخ یابی به چهار سوال تحقیق می پردازد. در این تحقیق سعی شده جامعه پژوهش آنگونه که هست توصیف شود. ازآنجا که داده های مورد نیاز بر مبنای چهار سوال با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند جمع آوری شده ، تحقیق جنبه اکتشافی دارد. فعالیت اجتهادی، با جنبه تفهمی و اکتشافی در مقام کشف و تفسیر واقع بر می آید. و از آنجا که فرآورده های اجتهادی تفهیمی است در زمره معرفت های اکتسابی قرار می گیرد. این مطالعه در بازه زمانی سال 1398 تا 1400 در حوزه قانون تجارت ایران انجام شده است. دلیل اصلی انتخاب حوزه بروز تنوع در تفاسیر، رفتارها و عملکردها و آثار آنها است و اینکه با توجه به حجم بالای معاملات تجاری در رده ها، سطوح مختلف تجاری و جغرافیایی است که تولید مسئله می کند. این تحقیق مسئله محور، نشانگر فرآیندی است که ناشی از مواجهه محقق با یک مشکل عملی بوده است. مطابق یافته های تحقیق مشخص گردید متضامنین اسناد تجاری اعم از مسئولین اصلی و فرعی می باشند و علاوه بر مسئولیت تضامنی برای پرداخت وجه مسئولیت قبولی برات توسط براتگیر را تحت شرایطی به عهده دارند و شرط عدم مسئولیت مسئولین اصلی پرداخت وجه سند مثل صادر کننده سفته و براتگیری که برات را قبول نموده است چون برخلاف ذات عمل تجاری مذکور است معتبر نبوده اما اسقاط مسئولیت مسئولین فرعی سند مثل ظهرنویس و یا درج شروط محدود کننده مسئولیت و یا محدود کردن برخی امتیازات دارندگان اسناد تجاری به دلیل عدم مخالفت با ذات عمل تجاری صحیح است.

در تعاملات اقتصادی و تجاری، اسناد تجاری نقش راهبردی و تسهیل گر میان طرفین معاملات ایفاء می کند. لذا هدف این مقاله بررسی، تبیین و تحلیل ماهیت حقوقی ضمان به معنی «نقل ذمه به ذمه» و «ضم ذمه به ذمه» در فقه، کنوانسیون ژنو ، حقوق سایر کشورها ، حقوق مدنی و حقوق تجارت ایران است تا با نگاه اجمالی نوع مسئولیت و شرایط ضمانت و نحوه مداخله ضامن، آثار ضمانت با توجه به وضعیت آن در اسناد تجاری معلوم شود. هر چند دخالت و ضمانت ضامن در اسناد تجاری منحصر به ضمانت در برات موضوع مواد 237 و 238 قانون تجارت ایران نمی باشد. تحقیق از نوع کیفی تفسیرگرایی و هرمنوتیک است که با دو سوال پژوهشی هدایت می شود. جامعه آماری تحقیق را منابع دست اول کتابخانه ای شکل می دهد. مطابق یافته های تحقیق مشخص گردید دخالت قانونی ضامن در برات فقط در مواد مذکور پیش بینی شده در سفته و چک بر اساس مواد 309 و 314 قانون تجارت که ارجاع به مقررات حاکم بر بروات است، بدلیل منتفی بودن موضوع قبول، نکول و اعتراض نکول در آنها, دخالت و ضمانت قانونی ضامن قابل اعمال نبوده در نتیجه مواد 237 و 238 قانون تجارت نمی تواند در سفته و چک اجرا شود و از این حیث مداخله و ضمانت با منشاء قانونی متفاوت از ضمانت قراردادی ضامن در اسناد تجاری می باشد.