سید مهدی مصطفوی

هدف این مقاله بررسی اثر تغییرات بهره وری بخش های اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، انرژی گرمایی، رشد و توسعه اقتصادی با استفاده از برآورد توابع تولید به روش تانگ و پنگ (2018) در چارچوب تکنیک سناریوسازی (شامل سه سناریو) است. نتایج نشان داد بخش های نه گانه اقتصاد کل و میزان بهره وری آنها در بازه زمانی 1353 - 1393 بین 175/3 تا 59/4 میلیون ریال است؛ بنابراین، نقطه شروع بهره وری کران پائین بهره وری بازه عملکردی 175/3  قرار می گیرد. هم چنین، در بخش های اقتصاد، صنعت و معدن، برق (نیروگاه ها) و ساختمان حتی با افزایش 30 درصدی کران پائین بهره وری کل اقتصاد در بازه عملکردی (175/3) قرار ندارند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برنامه ریزان، مدیران و سیاست گذاران اقتصادی با تغییر تکنولوژی بهره وری بخش های صنعت و معدن، نیروگاه  و بخش ساختمان را بیش از 30 درصد افزایش دهند تا مقدار رشد اقتصادی مناسب به دست آید.

در اوایل دهه 1970و با بروز نابسامانی اجتماعی و اقتصادی جهان و خصوصاً در کشورهای درحال توسعه، توجه ویژه ای به موضوعات عدالت و فقر آغاز شد. فقر نمودی از توسعه نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که ثبات سیاسی، همبستگی اجتماعی و همچنینی سلامت جسمی و روحی ملت ها را تهدید می کند. در این پژوهش ابتدا رویکردهای درآمدی، قابلیتی، مشارکت اجتماعی و ترکیبی به فقر در اقتصاد متعارف تبیین شده اند و پس از اشاره به مشکلات تعریف فقر، با معرفی مفهوم غنای کفافی، تعریف مستخرج از ادبیات فقه امامیه ارائه شده است. شاخصه های غنای کفافی، تأمین هزینه های خود فرد و افراد واجب النفقه ی او، متناسب با شأن آنها در طول دوره یک ساله و با بهره گیری از درآمد بالفعل یا بالقوه (درآمد دائمی) است و در این مفهوم، سرمایه تجارت و کسب وکار نیز در دامنه دارایی های فقرزدا قرار نمی گیرد. بدین معنا غنای کفافی یک مفهوم چندبعدی، هماهنگ و جامع است که ابهامات رایج در تعریف فقر در آن وجود ندارد.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب، با رویکردی جهادی و با هدف تأمین رشد و بهبود شاخص های اقتصادی و دست یابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله ارائه شده است. نگاهی به بندهای 3، 4، 6، 10، 11، 13، 14، 15 و 19 سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی در کنار ادراک دقیق واقعیت اقتصادی ایران که حاکی از افزایش معضلات اقتصادی نظیر تورم و رکود اقتصادی است، بر اهمیت و ضرورت بهره گیری ظرفیت ها و فرصت ها و هم چنین برنامه ریزی علمی و راهبردی در چارچوب سیاست های ابلاغی می افزاید. این فرضیه وجود دارد که تحریم های اقتصادی اثر معناداری بر روی هر دو شاخص تورم و بیکاری دارد. در این پژوهش با استفاده از روش علیت سیائو رابطه علیت تحریم های اقتصادی با رکود تورمی طی دوره 1375 تا 1393 در ایران مورد آزمون قرار گرفته است. به همین منظور از فلیتر میان گذر کریستیانو-فیتزگرالد[1] برای استخراج جزء سیکلی (نوسانی) درآمدهای نفتی به عنوان شاخص تحریم های اقتصادی و از مجموع نرخ های بیکاری و تورم به عنوان نماینده رکود تورمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که یک رابطه علی معنادار از سوی نوسان درآمدهای نفتی با رکود تورمی در ایران وجود دارد. به عبارت دیگر، بروز نوسان درآمدهای نفتی (به عنوان نقطه اثر اصلی اعمال تحریم های اقتصادی)، باعث و مشدد رکود تورمی در ایران است. بنابراین تمرکز ویژه بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان زمینه ساز اصلی تاثیرگذاری تحریم های اقتصادی و مهم ترین نقطه ضعف درونی اقتصاد ایران، می تواند به گونه ای موثر، مانع از تاثیرگذاری تحریم های اقتصادی و بروز رکود تورمی شود. [1] - Christiano-Fitzgerald

بررسی علل تغییر قیمت نفت و مدل سازی برای پیش بینی نوسانات آن، با توجه به جایگاه آن در اقتصاد ایران، همواره یکی از مهم ترین حوزه های مطالعاتی ادبیات اقتصاد ایران بوده است. با گسترش بورس های نفتی و بازار آتی های نفت، بازار نفت و در پی آن نظریه انتظارات قیمت، شکل گیری قیمت نفت خام را متحول ساخت. بدین صورت که در کوتاه مدت با تغییر در نرخ بهره، در اثر سیاست های پولی، جریان نقدینگی بین بازارهای مالی (پولی، اوراق قرضه و سرمایه) و بازار نفت، قیمت نفت خام را از مسیر بلندمدت خود منحرف می نماید. این مقاله به بررسی انحراف قیمت نفت خام از مسیر بلندمدت آن با توجه به روابط بین بازارهای مذکور در کوتاه مدت که به طور عمده ناشی از سیاست های پولی است، پرداخته است. بدین منظور از مدل جهش قیمت فیشر و نظریه سامئلسون با استفاده از داده های سری زمانی سال های 2013- 2005 م و روش گارچ آزمون می گردد. نتایج نشان می دهد اثر تعییر نرخ بهره بر نفت خام های شاخص (دوبی، عمان و برنت) منفی و تأثیر تغییر شاخص بازار سرمایه بر قیمت این نفت خام مثبت است. از مهم ترین علل تأثیر منفی افزایش نرخ بهره، افزایش هزینه های نگهداری و ذخیره سازی نفت خام و، در نتیجه، کاهش تقاضا برای آن در بازارهای نقدی است. همچنین تأثیر مثبت تغییر شاخص بازار سرمایه به سبب توسعه فعالیت های صنعتی که به نوبه خود می تواند منجر به افزایش تقاضا برای نفت خام در بازار گردد، قابل توضیح است.

توسعه زیرساخت ها از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار می رود. سرمایه گذاری مستقیم بر روی زیرساخت ها باعث فراهم شدن امکانات تولیدی شده و فعالیت های اقتصادی را تحریک نموده و با کاهش هزینه های تجارت و انتقالات باعث بهبود رقابت پذیری می شوند و در نهایت به رشد اقتصادی ایران کمک می نماید. در این مقاله، تلاش شده است زیرساخت های فیزیکی به عنوان نوعی زیرساخت مهم و به صورت یک متغیر کلی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از مدل رشد تابع تولید استفاده گردید و برای شناسایی اثر زیرساخت ها بر رشد اقتصادی ایران، از سه نوع متغیر زیرساخت های فیزیکی، اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده شد. زیرساخت فیزیکی را با استفاده از 4 متغیر که در نهایت با روش تحلیل مؤلفه های اصلی به یک شاخص تبدیل شدند، معرفی نمودیم و مخارج بهداشتی و سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب برای زیرساخت اجتماعی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات به کار برده شد. برای برآورد مدل از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) در دوره زمانی 1355 تا 1391 استفاده شد. یافته ها نشان داد که طی دوره مورد بررسی تأثیر زیرساخت ها، اعم از زیرساخت های فیزیکی، اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار بوده است.

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف هر کشور به حساب می آید و همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاستتگذاران قرار دارد. در این راستا در سال های اخیر بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مطالعات وسیعی در این زمینه شکل گرفته است. از طرفی توسعه مالی خود معلول عواملی هم چون آزادسازی تجاری می باشد. دیدگاه معمول این است که آزادسازی تجاری با هدایت اوراق به سمت کاراترین فرصت های سرمایه گذاری منجر به توسعه بازارهای مالی می شود. اما در این زمینه نظریه های مخالف قابل توجهی نیز وجود دارد که اعتقاد دارند توسعه تجارت موجب محدودیت برای بخش مالی اقتصاد می گردد. این مطالعه سعی دارد این موضوع را با استفاده از داده های سالانه و در دوره زمانی 1990-2008 و نیز با استفاده از داده های تابلویی برای گروهی از کشورهای در حال توسعه که دارای سیستم مالی مشابهی هستند (با توجه به شاخص های توسعه مالی)، بررسی کند. نتایج نشان می دهد که اتخاذ سیاست آزادسازی تجاری، برای دستیابی به توسعه مالی، لااقل در مراحل اولیه مناسب نمی باشد. لذا از این سیاست برای دستیابی به این هدف بهتر است استفاده نشود بلکه باید به افزایش درآمد و در نتیجه به رشد اقتصادی کشور بیش از پیش توجه نمود.

This study is aimed at exploring the determinant factors and hence developing dimensions of customer satisfaction for public and private banks. Two-stage factor analysis was computed to arrive at the dimensions of customer satisfaction. The study revealed five dimensions of customer satisfaction for public and private banks respectively. Those are:Service orientation, diligence, adherence, value of money, and amiability.In Mashhad city the level of satisfaction for both public and private banks is higher than average (%50). Among the satisfaction dimensions the higher rate devotes to staff behavior which is %80 and the lower rate devoted to staff paying attention to customers which is %54.8 in the private banks. The correspondent dimensions for the public banks relate to the staff behavior and revealing information to the customers which is %80 and %59 respectively. Overall the level of satisfaction in the nationalized and private banks is 25.22 and 24.14 respectively.

این مقاله مروری بر تخمین تابع تقاضای پول ارایه کرده و آن گاه خود به تخمین این تابع در بلند مدت و کوتاه مدت می پردازد. به این منظور ابتدا عوامل اصلی موثر بر تقاضای پول از دیدگاه پول گرایان توضیح داده شده است. آن گاه گزارشی کوتاه درباره مطالعات انجام شده درباره تقاضای پول در اقتصاد ایران با تاکید خاصی بر مشکلات و نواقص آنها ارایه می شود. از جمله این مشکلات و نواقص می توان به وارد کردن متغیرهای نادرست در مدل تقاضای پول، اشتباه در محاسبه داده ها در تبدیل آنها از سالانه به فصلی، وارد کردن متغیرهای پایا در رگرسیون همگرایی یکسان (در تابع بلندمدت تقاضای پول)، و در نتیجه به دست آوردن مقادیر نادرست ضرایب متغیرها در مدل و بالاخره عدم تفسیر درست از کشش درآمدی تقاضای پول اشاره کرد. در پایان مقاله به ارایه مدلی پرداخته و تحلیل داده ها با روش دیکی فولر انجام شده است. سپس مدل را در بلندمدت و کوتاه مدت تخمین می زند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل موثر بر تقاضای پول عبارتند از: تولید، تورم و نرخ های بازدهی ارز و ماشین سواری.