محسن لعل علیزاده

مشارکت بزه دیدگان اشاره به موقعیتی دارد که طی آن، حق قابل ملاحظه شرکت فعال در مراحل مختلف رسیدگی و ارائه دیدگاه ها و نگرانی ها را به آنان اعطا می کند. حقیقت یابی، ایجاد سازش، تحکیم هنجارها و اعاده حاکمیت قانون از زمره اهم اهداف مشارکت محسوب می شوند. اساسنامه رم برای بزه دیدگان حق واقعی در آغازگری رسیدگی ها را به رسمیت نشناخته و در این مرحله حقوق مشارکتی آنان در شروع تحقیقات بسیار محدود است. اما در مقایسه با این مرحله، دیوان کیفری بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی، حقوق مشارکتی نسبتاً گسترده تری را مورد پذیرش قرار داده است. اما با وجود این، اساسنامه و سایر مقررات دیوان، راهبردهای ناچیزی در زمینه ماهیت «مشارکت»، جرئیات، شرایط و شیوه اعمال آن توسط قضات به دست می دهد. کلی، مبهم، پیچیده و متناقض بودن اساسنامه رم و سایرمقررات دیوان در زمینه مشارکت بزه دیدگان، به ویژه در زمینه تحقیق، به دادستان و قضات اجازه می دهد که در این راستا با رویکردی موسع و امکان اعمال سلایق شخصی، تصمیماتی اتخاذ کنند. تاکنون عدم ثبات و انسجام عملکرد و رویه دیوان در راستای مشارکت بزه دیدگان، در بیش از یک دهه ای که از اشتغال به کار آن می گذرد، در کنار حضور و مشارکت نامنظم و بدون بهره مندی از ارشاد و معاضدت درست و کافی، در مجموع، مشارکتی تقریباً نمادین را برای بزه دیدگان به نمایش گذاشته است.

بسیاری از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با پیروی از رهیافت های نوین عدالت کیفری نظیر عدالت ترمیمی، بزه دیده شناسی حمایتی، در قلمروی حقوق و حمایت های بایسته از بزه دیدگان رخ داده است. پیش تر این رویکرد را در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی –حاصل همکاری و تعامل آرای نمایندگی های حقوقی اکثر کشورها؛ به ویژه دو نظام بزرگ حقوقی کامن لا و رومی و ژرمنی- شاهد بوده ایم. بررسی تطبیقی، نمایانگر این است که قانون گذار ایرانی با وجود شناسایی حق های نوین برای بزه دیده؛ هنوز هم با نارسایی هایی مانند عدم شناسایی صریح اشخاص حقوقی به عنوان بزه دیده، نادیده گرفتن حق داشتن وکیل تسخیری برای بزه دیده در مرحله ی تحقیقات، بهره مند نشدن بزه دیده از مراقبت و حمایت پزشکی و روانی مناسب، مدنظر قرار ندادن ابلاغات بسته و با لفاف به منظور مکتوم ماندن هویت و اسرار بزه دیدگان و فقدان ضمانت اجرای بایسته در قبال نقض حقوق پیش بینی شده برای آنان، روبرو است، اما در مقابل؛ بزرگ ترین چالش پیشِ روی دیوان، عدم انسجام و تنسیق مشارکت فعال بز ه دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق و برخوردار نبودن آنان از ارشادات مناسب حقوقی است.

از جمله راهکارهای جلوگیری از فساد در سازمان، سوت زنی است؛ اما سوت زنان همواره با فشارها و تهدیدهایی مواجه هستند و حمایت های سازمانی و قانونی از آنان، ضروری است. پژوهش حاضر در قالب دو فرضیه به بررسی اثر حمایت های حقوقی و سازمانی ادراک شده کارکنان بر تمایل به سوت زنی آنان پرداخته است. تمایل به سوت زنی برای شش نوع تخلف شامل دزدی، هدر دادن منابع، سوء مدیریت، مشکلات ایمنی، آزارهای جنسی، تبعیض و نقض عامدانه قانون سنجیده شده است. جامعه آماری شامل کارکنان بانک های خصوصی بوده است. نظر به نامحدود بودن جامعه بر اساس جدول مورگان، پرسشنامه آنلاین در میان گروه های مجازی کارکنان توزیع و با رسیدن تعداد پرسشنامه های تکمیل شده به 384 پرسشنامه قابل استفاده، جمع آوری داده به اتمام رسید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه حمایت سازمانی، پرسشنامه حمایت قانونی از سوت زن و تمایل به سوت زنی استفاده شد که پایایی و روایی آن ها تأیید شد. داده ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری، آزمون شدند. نتایج نشان داد که حمایت های قانونی و سازمانی ادراک شده کارکنان تقریباً ناچیز است. تمایل به سوت زنی نیز برای همه مؤلفه ها، به جز نقض عمدی قوانین و مقررات و نیز مشکلات مربوط به ایمنی محیط کار، از متوسط کمتر بوده است. آزمون فرضیات نشان داد که حمایت های سازمانی و حمایت های قانونی ادراک شده، بر تمایل به سوت زنی اثر معنادار دارند. همچنین نتایج حاکی از تفاوت معنادار در تمایل به سوت زنی در میان انواع تخلفات است.