نسرین طباطبایی حصاری

نسرین طباطبایی حصاری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
۱.

بررسی تطبیقی نظام های ثبت املاک (با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران دوره ۴۰ تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 297 تعداد دانلود : 668
نهاد ثبت که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آنها می پردازد. نظام ثبتی ایران با وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می باشد تا بتواند علاوه بر تأمین منافع مالکین، باب سوء استفاده های احتمالی را مسدود نماید و به بسیاری از اختلاف نظرها در خصوص مقررات ثبتی که ناشی از عدم توجه به نوع نظام ثبتی ایران است، پایان دهد. در این مقاله سعی شده است تا با بررسی نظام های ثبتی در دنیا و تعیین نوع نظام ثبتی ایران جهت حل معضلات موجود و اصلاح قوانین، پیشنهادهایی مؤثر ارائه گردد.
۲.

عوامل محیطی و انسانی هزینه معاملات ملکی و راهکارهای کنترلی حقوق ثبت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹

کلید واژه ها: املاک هزینه مبادله نظام ثبتی ایران حقوق ثبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 564 تعداد دانلود : 832
املاک از مهم ترین دارایی های اقتصادی هر جامعه محسوب می شود که ورود آن به گونه ای مطمئن به چرخه اقتصادی در توسعه کشور تأثیر بسزایی دارد. توجه به این امر که افزایش حجم معاملات املاک رابطه ای معکوس با «هزینه مبادله» ملک دارد، ضرورت بررسی عوامل محیطی و انسانی ایجاد هزینه مبادله در حوزه معاملات املاک در مرحله قبل و بعد از انعقاد معامله و لزوم ارائه راهکارهای حقوقی حذف یا کاهش این عوامل را مطرح می سازد. پژوهش حاضر با تحلیل مفهوم و عوامل ایجاد هزینه مبادله مبتنی بر تئوری های اقتصادی و سپس تعیین این عوامل در حوزه املاک، مشخص می سازد که سیستم ثبت املاک از طریق تشخیص و تعیین حقوق مالکیت و تضمین ثبات وضعیت حقوقی املاک از یک سو و حمایت حقوقی از حقوق مزبور از سوی دیگر منجر به کاهش هزینه مبادله املاک از طریق تأثیر بر عوامل محیطی و انسانی ایجاد هزینه ها می گردد و درنتیجه موجب ورود ملک به چرخه اقتصادی می شود و نشان می دهد که استفاده از سیستم ثبت عینی املاک در ترکیب با کاداستر در نظام ثبتی ایران امکان دسترسی به این هدف را علی رغم برخی کاستی ها فراهم نموده است.
۳.

نقش فناوری اطلاعات در کارکرد اطلاع رسانی سازمان ثبت اسناد و املاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگی و ارتباطات سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۷ 343 - 358

کلید واژه ها: مادری کلیشه جنسیتی مطبوعات زنان مشروطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 40 تعداد دانلود : 228
  ضرورت تامین «کارکرد اطلاع رسانی» به عنوان یکی از کارکردهای حقوقی سیستم های ثبتی در دنیا از یک سو، و تمایل به ایجاد دولت الکترونیک برای ارائه خدمات عمومی بهتر و تسریع و تسهیل اطلاع رسانی از سوی دیگر، سبب توجه کشورها به بحث فناوری اطلاعات در سیستم های ثبتی گردیده و این مساله را مطرح می سازد که چگونه فناوری اطلاعات بر بهبود کارکرد اطلاع رسانی سیستم های ثبتی تاثیر گذاشته و تا چه میزان خلاء های حقوقی این سیستم ها را پر می کند؟ پژوهش حاضر با دیدگاهی تحلیلی و تطبیقی به این نتیجه دست یافته است که فناوری اطلاعات صرفا بر تسهیل و تسریع بعد دوم کارکرد اطلاع رسانی سیستم ثبتی یعنی «دستیابی به اطلاعات» موثر بوده لکن در تضمین صحت اطلاعات ثبت شده که مرتبط با نوع سیستم ثبتی اتخاذی توسط کشورها می باشد و در اصل «حق دسترسی به اطلاعات » فاقد تاثیر است و لذا اتخاذ سیاستی حیاتی است که تغییراتی را ایجاد کند که برای شهروندان امکان دسترسی به همه اطلاعات لازم برای کاهش ریسک معاملاتی در خصوص اموال و وضعیتهای حقوقی ثبت شده در لحظه انعقاد معامله را فراهم کند و علاوه بر آن قابلیت اطمینان و صحت و دقت در اطلاعات ثبتی را تضمین کند.
۴.

تحلیل حقوقی «ماهیت حاکمیتی امور ثبتی» و «امکان برون سپاری» آن به دفاتر اسناد رسمی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۲۳۶-۲۵۳

کلید واژه ها: ماهیت حاکمیتی امور ثبتی سازمان ثبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 473 تعداد دانلود : 546
مطالعات تطبیقی نشان می دهد که در همه کشورها ثبت دارای «ماهیت عمومی» و «از امور حاکمیتی» بوده و به همین دلیل است که «امور ثبتی» همواره توسط دولت و نهادها و مقامات عمومی انجام می شود. گسترش تفکر «کوچک کردن دولت» و «افزایش نقش نظارتی دولتها» سبب طرح ایده افزایش وظایف دفاتر اسناد رسمی و برون سپاری وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک به این دفاتر شده است. این تفکر با موانعی همچون ایراد به «حاکمیتی بودن وظایف سازمان ثبت» و «عدم امکان برون سپاری وظایف حاکمیتی» مواجه شده و این پرسش را مطرح می سازد که چه مقررات عامی در حوزه راهبردهای انجام وظایف دولت از طریق «مراجع غیر دولتی» از جمله دفاتر اسناد رسمی وجود دارد؟ ماهیت دفاتر اسناد رسمی چیست؟ و آیا دفاتر اسناد رسمی جزئی از ساختار حاکمیت محسوب خواهند شد و در نتیجه برون سپاری وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد منجر به انفکاک وظایف حاکمیتی از ساختار حاکمیت نخواهد بود؟ پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی به ماهیت دفاتر اسناد رسمی و با تحلیل تاریخی سیر ایجاد دفاتر اسناد رسمی و گسترش وظایف آنها در ایران و تحلیل اسناد بالا دستی مرتبط به این نتیجه دست یافته است: از یک سو، هرچند امور ثبتی امور حاکمیتی تلقی می شوند لکن بر مبنای پیش بینی امکان انجام امور حاکمیتی با جلب «مشارکت مردم» در قوانین بالادستی، گسترش برون سپاری وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی منطبق با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و از سوی دیگر، تحلیل ماهیت حرفه سردفتری نشان می دهد باید میان «حرفه سردفتری» که یک حرفه خصوصی است و «نقش سردفتر» که نقشی عمومی است و بر مبنای تفویض اختیار توسط حاکمیت، وظیفه «رسمیت دادن» به اسناد را پیدا می کند تفکیک قائل شد. مبتنی بر همین نقش، سردفتر مامور عمومی ای است که به نام دولت اقدام می کند و دارای ماهیت حاکمیتی است.
۵.

نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷ 203 - 225

کلید واژه ها: حقوق تامین اجتماعی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی اصل 29 قانون اساسی مراجع نظارت مالی نهاد عمومی غیر دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 69 تعداد دانلود : 954
سازمان تامین اجتماعی در تامین امنیتِ اقتصادیِ اشخاص تحت پوشش خود و در نتیجه بهبود شاخصه های رفاه و توسعه اجتماعی نقش موثری دارد. درآمد اصلی این سازمان به شیوه اخذ حق بیمه از افراد تحت پوشش تامین می شود که مدیریت صحیح آن در «تامین منابع مالی» برای  ارائه خدمات توسط سازمان نقش موثری دارد. با این وجود، جایگاه این سازمان در ساختار نظام حقوقی ایران و گستره خدمات مورد انتظار از آن، به طور دقیق مشخص نشده و همین امر سبب تردیدهایی در خصوص ماهیت حقوقی این سازمان و در نتیجه تعیین نهاد صالح جهت نظارت مالی بر درآمدها و مصارف آن شده است. به گونه ای که سال هاست نهادهای نظارتی در کشور در خصوص امکان نظارت مالی بر این نهاد با سازمان مزبور اختلاف نظر دارند. این پژوهش با تحلیل قوانین و مقررات مربوطه و با توجه به مشکلات عملی که سازمان تامین اجتماعی با نهادهای مدعی نظارت مالی بر آن دارد، جایگاه سازمان مزبور را  در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با توجه به «اصل 29 قانون اساسی» و »قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» مشخص نموده است  و با توجه به  جایگاه حقوقی آن به این نتیجه دست یافته است «هیأت نظارت سازمان تأمین اجتماعی» و «سازمان بازرسی کل کشور» تنها نهادهای قانونی هستند که حق نظارت بر سازمان مزبور را دارند.
۶.

رجوع سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمای مقصر در ورود خسارت به کارگر بیمه شده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲۵ 128 - 160

کلید واژه ها: کارگر کارفرما بیمه شده بیمه گر مسؤولیت مدنی تأمین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 500 تعداد دانلود : 444
راه حل ها ی مبتنی بر نظام تأمین اجتماعی از جمله شایع ترین راه حل ها برای کمک به آسیب دیدگان از بیماری حرفه ای و حوادث ناشی از کار است. لیکن این راه حل ها ، امکان مراجعه به مسؤول حادثه را از میان نمی برد. این امر در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی ایران پیش بینی شده که با لحاظ ابزارهای خاص و استتثنایی پیش بینی شده در آن تعیین قلمرو موضوعی و شخصی ماده مزبور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و سبب بحث و چالش هایی در تعیین قلمرو شمول ماده مزبور میان حقوقدانان و در رویه عملی گردیده است. این اختلاف نظرها بیشتر ناشی از چالش میان جنبه حمایتی بودن نهاد تأمین اجتماعی و استثنایی بودن ابزارهای پیش بینی شده در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی است که در نهایت استثنایی بودن ابزار نام برده تفسیر مضیق را ایجاب می نماید. قلمرو اجرایی ماده مذکور برای مراجعه سازمان تأمین اجتماعی به مسؤول حادثه مستلزم تحقق شرایط سه گانه ای است که عبارت اند از وقوع پرداخت، غرامتی بودن پرداخت و وجود تقصیر. البته مراجعه سازمان به مسؤول حادثه دارای تشریفاتی است که به رغم وجود دستورالعمل های اجرایی در این خصوص در مواردی با ابهام و ایراد مواجه می شود. از جمله موارد دارای ابهام ترتیب و نحوه مراجعه سازمان در مواردی است که موضوع با مقررات مربوط به دیات مرتبط می گردد.
۷.

«عمومی،خصوصی یا دولتی» بودن اموال غیرمنقول دانشگاه های دولتی در بوتۀ رویۀ قضائی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 345 - 373

کلید واژه ها: اموال غیرمنقول دانشگاه های دولتی اموال خصوصی اموال عمومی اموال دولتی استقلال مالی دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 466 تعداد دانلود : 238
دعاوی مربوط به اموال دانشگاه های دولتی، در زمرۀ پرتکرارترین دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری قرار دارد. وجود مقررات متناقض که درک واحدی از ماهیت این اموال (خصوصی، عمومی یا دولتی) ارائه نمی دهد همواره علت اصلی طرح این دعاوی محسوب می شود که منجر به صدور آرای متعارض در دیوان نیز گردیده است. براین اساس دو پرسش قابل طرح است: اولاً، اموال غیرمنقول نزد دانشگاه های دولتی در ایران تحت رژیم کدام دسته از اموال خصوصی، عمومی یا دولتی سازماندهی می شوند؛ وثانیاً، اعتبار این ماهیت برای اموال مذکور تا چه حد در ادارۀ امور مالی دانشگاه ها کارآمد شناخته می شود. این پژوهش با اتکا به قوانین موضوعه و آرای صادره از دیوان عدالت اداری، بر مبنای روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای اسنادی و در چهارچوب روش تحقیق توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که اموال تحت تصرف دانشگاه های دولتی در حقوق ایران تحت رژیم حقوقی اموال دولتی سازماندهی می شوند. این ماهیت اگرچه در قیاس رژیم اموال عمومی، ماهیتی کارآمد محسوب می شود، اما برای تحقق اهداف و سیاستگذاری های دانشگاه ها، دولتی تلقی کردن این اموال یک اِشکال اساسی محسوب گردیده که نمی تواند کارکرد بهینۀ هیأت های امنا برای ادارۀ اموال و توسعۀ دانشگاه را در پی داشته باشد.
۸.

دراسه مقارنه حول تأثیر "نظریه قانون الشرکات"علی تکامل"نظام تسجیل الشرکات" مع الترکیز علی حقّ الحصول علی المعلومات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۲۸ سال ۱۴۴۳ شماره ۳ 195-219
تعداد بازدید : 653 تعداد دانلود : 835
یعتبر نظام تسجیل الشرکات بدایه لظهور قانون الشرکات الحدیثه فی النظم القانونیه ولتطورها دور أساسی فی تحول هذا المجال القانونی وتکامله. کما أدرکت الأنظمه الغربیه هذا الدور الأساسی، ولهذا السبب، یقدم نظام تسجیل الشرکات لهذه الأنظمه الیوم مهمته الأکثر اکتمالاً لإثبات هویه الشرکات التجاریه ومکانتها . ومع ذلک، یجب اعتبار نظام تسجیل الشرکات فی القانون الإیرانی، نظاماً فاشلاً یحتوی علی شکلیات لا أساس لها ویفتقر إلی الکفاءه اللازمه. وبالنظر إلی وحده قانون الشرکات الحدیث وتکامله فی سیاق الحاجه إلی نفس القواعد فی الأنظمه القانونیه المختلفه، ینبغی النظر إلیها فی الاختلاف بین تفسیرات نظریات قانون الشرکات فی القانون الإیرانی والقانون الغربی . بناءً علی ذلک، یُطرح السؤال حول العلاقه بین تفسیرات نظریه قانون الشرکات فی الغرب وتطور نظام التسجیل من جهه وتفسیرات نظریه قانون الشرکات فی إیران وضعف نظام التسجیل من جهه أخری . یأتی هذا البحث فی إطار أسلوب جمع المعلومات المکتبیه ومنهج البحث هو الوصفی التحلیلی من خلال اقتراح ثلاث نظریات الشکلانیه ، واقع الشخصیه القانونیه وتنظیم الشرکه - کثلاث نظریات مؤثره فی نظام تسجیل الشرکات - لتقدیم تفسیرات لها . التعامل مع قانون الشرکات الغربیه والإیرانیه ومحاوله إثبات العلاقه المباشره بین هذه التفسیرات ونوع نظام تسجیل الشرکات المحققه - من منظور القوه والضعف - فی الأنظمه القانونیه الغربیه والإیرانیه . وأخیراً، تم تقدیم اقتراحات لمواجهه هذه التفسیرات فی إطار القواعد واللوائح فی القانون الإیرانی .
۹.

خصوصی سازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲ 71 - 93

کلید واژه ها: امور حاکمیتی حقوق ثبت خدمات عمومی سردفتران لاتین سردفتران عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 411 تعداد دانلود : 858
از یک سو ماهیت حاکمیتی سیستم های ثبتی سبب شده که امور ثبتی توسط بخش دولتی و از طریق کارمندان دولت اداره شوند و از سوی دیگر تفکر «کوچک کردن دولت» و «افزایش نقش نظارتی دولتها» سبب طرح خصوصی سازی سیستم های ثبتی گردیده که یکی از شیوه های آن واگذاری انجام امور ثبتی به متخصصان غیر دولتی یعنی نهاد دفاتر اسناد رسمی است. امری که به دلیل لزوم انجام امور حاکمیتی توسط دولت این سوال را مطرح می سازد که دفاتر اسناد رسمی چه ماهیتی دارند و با چه مبانی حقوقی این وظیفه حاکمیتی دولت را می توان به آنها واگذار کرد؟ مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی نتیجه گرفته از یک سو، باید میان «حرفه سردفتری» که حرفه خصوصی است و «نقش سردفتر» که نقشی عمومی است، تفکیک قائل شد. مبتنی بر همین نقش، سردفتر مامور عمومی ای است که به نام دولت اقدام می کند و دارای ماهیت حاکمیتی است و از سوی دیگر، هرچند امور ثبتی امور حاکمیتی تلقی می گردند، لکن بر مبنای پیش بینی امکان انجام امور حاکمیتی با «مشارکت مردم» در قوانین بالادستی، برون سپاری وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی منطبق با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.
۱۰.

مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی ثبت املاک در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 439 - 465

کلید واژه ها: اشتباهات سیستمی اصل تضمین ثبت املاک مسئولیت دولت نظریه ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 585 تعداد دانلود : 54
ثبت املاک به عنوان نظام تثبیت مالکیت های غیرمنقول همواره در معرض خطاهایی قرار دارد که اگر منتهی به ثبت اشتباه در دفتر املاک شود اشتباهات سیستمی را تشکیل می دهد و می تواند اشخاص ثالث را متضرر کند. در مقررات ثبت املاک 2002 انگلستان و اصلاحات بعدی آن، رژیم حقوقی ویژه ای در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی به رسمیت شناخته است. لیکن در حقوق ایران حتی اصل مسئولیت دولت با تردید مواجه است. بر این اساس، این پرسش مطرح می شود که مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی ثبت املاک چه مبنایی دارد و رژیم حقوقی حاکم بر این مسئولیت مدنی در نظام ثبت املاک انگلستان و ایران به چه ترتیبی است. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسید که مسئولیت دولت در این حوزه مبتنی بر نظریه تضمین در مسئولیت مدنی است. همچنین در حقوق انگلستان اصل بر جلوگیری از بطلان مالکیت ثبتی ولو به اشتباه است و متضررانِ از اشتباه حقِ مطالبه قیمت ملک را دارند؛ درحالی که بررسی حقوق ایران نشان می دهد مالک ثبتی در عمل چندان مورد حمایت نیست و متضرر از اشتباه سیستمی می تواند مستقیم علیه وی اقامه دعوا کند.
۱۱.

نقدی بر قانون جدید بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1387(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷ 543 - 566

کلید واژه ها: بیمه اجباری مسؤولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه جبران خسارات زیان دیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 669 تعداد دانلود : 629
افزایش آمار حوادث رانندگی از یک سو و لزوم حمایت از زیان دیدگان این حوادث و جبران خسارات وارد بر آنان سبب شده است تا اکثر نظامهای حقوقی قواعد عام موجود در حوزه مسؤولیت مدنی را جهت انتظام این حوزه خاص کافی ندانند و با پیش بینی مسؤولیت نوعی برای دارندگان وسایل نقلیه و اجباری نمودن پوشش بیمه ای این مسؤولیت و پیش بینی طرحهای تکمیلی بیمه های اجباری در جهت پر کردن خلاهای موجود گام بردارند. در حقوق ایران نیز مقنن در سال 1347 به منظور دستیابی به اهداف فوق الذکر «قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» را تصویب نمود. لیکن با گذشت چهل سال از اجرای قانون مزبور و پاسخگو نبودن آن به مسائل اجتماعی و نیازهای امروز سبب شد در سال 1387 مقنن در جهت اصلاح قانون مزبور برآید. موضوع مقاله حاضر، نقد و بررسی قانون جدید در مقایسه با قانون پیشین و تحلیل احکام مقنن در قانون جدید با لحاظ فلسفه وجودی نهاد بیمه اجباری مسؤولیت در حوزه حوادث رانندگی است.
۱۲.

تحلیل حقوقی حمایتهای درمانی سازمان تأمین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۸ 67 - 98

کلید واژه ها: مشمولان حمایت درمانی درمان مستقیم و غیرمستقیم هزینه های درمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 778 تعداد دانلود : 929
ارائه خدمات درمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی یکی از تعهدات کوتاه مدت سازمان مزبور می باشد که در ماده 3 قانون تأمین اجتماعی پیش بینی شده است. ارائه حمایت فوق الذکر به بیمه شدگان و افراد خانواده آنها مستلزم شرایطی است که در مقررات ذیربط مورد اشاره واقع شده است لذا تعیین مشمولان و شرایط برخورداری آنها از حمایت مزبور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد به ویژه آنکه تراکم مقررات مختلف در این خصوص سبب طرح دیدگاههای مختلفی میان حقوقدانان گردیده است. حمایتهای درمانی سازمان تأمین اجتماعی به دو روش درمان مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد که اصلی ترین اثر تقسیم بندی فوق در پرداخت فرانشیز توسط بیمه گذار ظاهر می گردد. هرچند پرداخت فرانشیز یکی از منابع تأمین کننده هزینه های درمانی سازمان تأمین اجتماعی می باشد لیکن تنها محل تأمین هزینه های مزبور نیست. توجه به این امر که سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه ای می باشد که انجام محاسبات اکچوآری در آن همانند هر نهاد بیمه ای دیگر دارای اهمیت می باشد لزوم بررسی منبع تأمین هزینه های درمانی را مطرح می سازد. پرداخت حق بیمه اصلی ترین منبع تأمین هزینه های درمانی سازمان می باشد که با تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ابهاماتی در جایگزینی آن با حق سرانه درمان به وجود آمده است.
۱۳.

تحلیل غایت حقوقی نظام ثبت اطلاعات «هویتی» و «وضعیتی» شرکتهای تجاری و تاثیر آن در انتخاب الگوی کارآمد ثبتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۶ تابستان ۱۰ شماره ۱۰۳ 209 - 232

کلید واژه ها: اطلاعات مالی اقتصادی اطلاعات مرجع اعتمادسازی تقارن اطلاعاتی حقوق ثبت شرکت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 616 تعداد دانلود : 299
نظام ثبت شرکت ها به عنوان تنها نهاد تخصصی در حوزه اطلاعاتِ شرکت های تجارتی دارای کارکردی دوگانه در ثبت اطلاعات است. در خصوص اطلاعات هویتی، هدف نظام ثبتی، قطعیت این اطلاعات است، درحالی که در حوزه اطلاعات وضعیتی، «برقراری تقارن اطلاعاتی» هدف اصلی است. نظام های ثبتی در تحقق این اهداف روش های یکسانی را به کار نبرده اند؛ به طوری که در حوزه اطلاعات هویتی الگوهای وحدت ظاهر و تعدد ظاهر را ایجاد کرده اند و در خصوص اطلاعات وضعیتی مدل های واسطه گرا و تعامل گرا را به کار برده اند. نگارندگان این پژوهش با مطالعه تطبیقی و بر مبنای تحلیل های حقوقی و اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که برای تحقق اهداف یادشده، در حوزه اطلاعات هویتی، «الگوی وحدت ظاهر» و در حوزه اطلاعات وضعیتی، «الگوی واسطه محور»، الگوی ثبتی کارآمد است و بر همین اساس پیشنهادهایی در جهت وضع قوانین در حوزه ثبت شرکت های ایران ارائه داده اند.
۱۴.

تحلیل رابطه حقوقی و رفتار بازیگران سیستم حقوقی ثبت اولیه املاک بر مبنای نظریه بازی ها و معیار پازنر در کارآیی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 57 - 82

کلید واژه ها: تحلیل اقتصادی حق مالکیت سیستم ثبت املاک نظریه بازی راهبرد چانه زنی معیار پازنر اثر حقوقی ثبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 64 تعداد دانلود : 136
در سیستم حقوقی ثبت اولیه املاک که ملک نخستین بار ثبت میشود، زمینه اخذ تصمیمات استراتژیک در قرارداد اجتماعی میان «دولت یا کارگزار حقوقی» و «مالکین یا استفاده کننده» سیستم فوق در ورود به نظام ثبتی و انتخاب نوع و آثار حقوقی آن یعنی ثبت ثانویه املاک وجود دارد، لذا تحلیل روابط حقوقی آنها بدون توجه به نظریات اقتصادی بازیها و پازنر، کارآیی اقتصادی نظام ثبت را محقق نمیسازد. پیش بینی نتایج رفتار حقوقی بازیگران نظام ثبت و درک بهتر ساختار نظام مزبور، هدف تحلیل این نظام طبق نظریه بازی میباشد. سوال اینست که توجها به قانون ثبت،تئوری بازی با کدام راهبرد، ضرورت وجود و اثر ثبت اولیه املاک را توجیه میکند و توجها به مختصات سیستم ثبت اولیه در ایران، چه نوع سیستم ثبت اولیه و با چه اوصافی، کارآیی اقتصادی دارد. پژوهش حاضر با تحلیل میان رشته ای، به تبیین رفتار و روابط حقوقی بازیگران نظام ثبتی وفق نظریه بازی با راهبرد چانه زنی و به ارزیابی منافع و هزینه های نظام ثبت اولیه وفق معیار پازنر میپردازد. این پژوهش، نظری- کاربردی بوده و روش تحقیق در آن، کتابخانه ای و روش بررسی مسله و تجزیه و تحلیل داده ها نیز، توصیفی- تحلیلی میباشد. نهایتا، سیستم ثبت اولیه املاک با رویکرد«پویا» و به روش سیستماتیک و «اجرای اثر کامل ثبت ملک» (یعنی شناسایی انحصاری شخصی که نامش در دفتر املاک ثبت شده بعنوان مالک وفق ماده 22 قانون ثبت)، ضمن ایجاد بازی همکارانه و با حاصل جمع مثبت، به «انحصار طبیعی» مدنظر پازنر و کارآیی اقتصادی می انجامد.
۱۵.

مطالعۀ تطبیقی «نظام های ثبت کشتی» در پرتو کارکردهای حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 215 - 243

کلید واژه ها: اعطای تابعیت ثبت حقوق ثبت کشتی کارکرد حقوق خصوصی کارکرد حقوق عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 83 تعداد دانلود : 199
ثبت کشتی ازجمله نهادهای حقوقی است که از قدیم الایام مورد توجه نظام های حقوقی قرار داشته است. بُعد خصوصی این نهاد حقوقی که ناظر بر حمایت از مالک و اشخاص ثالث طرف معامله با او از طریق ثبت مالکیت و سایر حقوق عینی است در کنار بُعد عمومیِ اعطای تابعیت کشور به کشتی، ثبت کشتی را به یک نظام خصوصی- عمومی مبدل ساخته است. با این حال، تاکنون کارکردهای حقوقی نظام ثبت کشتی و ارائه طبقه بندی از نظام های ثبتی بر اساس کارکردهای مورد انتظار به طور مستقل بررسی نشده است و پرسش هایی را نظیر اینکه نظام ثبت کشتی در هریک از ابعاد حقوق خصوصی و حقوق عمومی چه کارکردهایی دارد و با توجه به این کارکردها، اقسام سیستم های ثبتی در هریک از حوزه های حقوق عمومی و خصوصی کدام اند، بدون پاسخ گذاشته است. در این پژوهش بر مبنای مطالعات تطبیقی به این نتیجه رسیده ایم که سیستم ثبت کشتی در حوزه حقوق خصوصی دارای کارکردی حمایتی- اطلاع رسانی است و بر این اساس، سه نظام ایجادی، اعلامی و تأییدی را به منصه ظهور رسانده است. همچنین در بُعد حقوق عمومی شاهد کارکردی نظارتی- دیپلماتیک هستیم که موجد نظام مقید، آزاد و نیمه آزاد است. نظام ثبت کشتی ایران یک نظام «مقید» و «ایجادی» است که در راستای انطباق با کارکردهای حقوقی آن در هریک از ابعاد عمومی و خصوصی نیازمند اصلاحات قانونی است.
۱۶.

حل مسأله هزینه نمایندگی فرآیند پیش فروش ساختمان توسط سردفتر در پرتو نظریه «مدیریت پروژه پیمانکاری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۲ 288 - 257

کلید واژه ها: حقوق ثبت حقوق ساخت و ساز سردفتر مدیریت پروژه پبمانکاری نظارت بر پرداخت داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 654 تعداد دانلود : 792
گسترش شهرنشینی، تامین مسکن و توسعه ساخت وساز یک نیاز است. به همین منظور قانونگذار با ابداع قرارداد پیش فروش ساختمان، ضمن تسهیل دسترسی به مسکن ارزان قیمت، به تأمین مالی پروژه های ساختمانی نیز کمک کرد. با این حال قرارداد پیش فروش قرارداد به مثابه نهالی است که صرف کاشتن آن بدون اتخاذ تدابیری برای مراقبت و اداره آن، یا آن را می خشکاند. فقدان تعبیه یک مدل مدیریتی-نظارتی در فرآیند پیش فروش، یک مسأله جدی در روابط پیش فروشنده و پیش خریدار بوده است که می تواند منشاء مشکلات عدیده ای باشد. لذا پرسش مطروحه آن است که چگونه می توان به یک مکانیزم حقوقی مدیریت کارآمد فرآیند پیش فروش دست یافت. برای پاسخ بدین پرسش، این پژوهش بر مبنای روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک، در کنار روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، ابتدائا مسأله نظارت بر پرداخت ها و داوری در اختلافات را به عنوان چالش برانگیزترین مسائل در روابط خریدار و فروشنده دانسته است و در چارچوب مطالعه نقش سردفتر در فرآیند پیش فروش در حقوق خارجی و نظریات صاحبنظران در حوزه ظرفیت های نظام سردفتری، مدلی را برای پاسخ دهی به این پرسش براساس مبانی توجیهی مسأله نمایندگی در علم اقتصاد و بهره برداری از نظریه مدیریت پروژه پیمانکاری با محوریت نفش سردفتر ارائه داده است
۱۷.

مطالعه تطبیقی «ماهیت حقوقی» نهاد سردفتری و اثر آن بر «انتظام بخشی » نهاد مزبور در سیستم سردفتری لاتین و عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1 - 34

کلید واژه ها: اسناد حقوق ثبت سردفتران اثر اثباتی اجرای سند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 458 تعداد دانلود : 153
هدف از ایجاد مقام عمومی و اندیشه برون سپاری وظایف دولتی به بخش خصوصی ، به عنوان مبنای خاص تاریخی موثر در پیدایش نهاد سردفتری ، منجر به ماهیت خاص این نهاد گردیده البته میان دو سیستم سردفتری لاتین و عمومی تفاوت هایی از این حیث وجود دارد که منجر به تفاوت در انتظام بخشی این نهاد در دو سیستم مذکور شده است ، امری که سبب این پرسش می گردد که در دو سیستم سردفتری لاتین و عمومی ماهیت حقوقی نهاد سردفتری چیست و چه دلایلی لزوم انتظام بخشی آن را توجیه می نماید و نحوه انتظام بخشی این نهاد در دو سیستم مذکور به چه صورت است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، ضمن بررسی جایگاه سردفتران به عنوان ماموران عمومی و تحلیل ماهیت دوگانه نهاد سردفتری و ذکر دلایل لزوم انتظام بخشی و چگونگی انجام آن در دو سیستم مزبور، به این نتیجه دست یافته است که نهاد سردفتری دارای ماهیتی « شبه عمومی » است که « لزوم انتظام بخشی » آن را برخلاف سایر حرفه های آزاد به ویژه در نظام حقوقی سیویل لا به علت نارسایی های موجود در بازار خدمات سردفتری و خروجی های مثبت سیستم سردفتری لاتین آشکار می نماید از همین رو، دو سیستم سردفتری لاتین و عمومی، از حیث شدت سختگیری در انتظام بخشی متفاوت عمل نموده اند.
۱۸.

مطالعه تطبیقی اسناد ملی و بین المللی در زمینه جایگاه اصل برابری در برخورداری زنان از مزایای بیمه های اجتماعی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۱۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۵ ۱۲۱-۸۷

کلید واژه ها: برابری جنسیتی بیمه شده اصلی بیمه شده تبعی حقوق تأمین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 996 تعداد دانلود : 125
مقدمه: اسناد بین المللی متعددی به برابری میان زنان و مردان در برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی اشاره کرده اند. در حقوق ایران نیز با وجود تأکید قانون اساسی و با تمام تلاشهای صورت گرفته، همچنان شاهد نابرابریهایی میان زنان و مردان در برخورداری از مزایای مذکور به دو صورت آشکار و پنهان هستیم که ضرورت بررسی جایگاه اصل برابری در برخورداری زنان از مزایای بیمه های اجتماعی در نظام حقوقی ایران و شناسایی دلایلی که سبب ظهور این نابرابریها شده را مطرح می کند. روش: این تحقیق با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و با نگاهی تطبیقی و تحلیلی به اسناد بین المللی و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و قوانین داخلی در بخش بیمه های اجتماعی پرداخته است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که عدم انعکاس مناسب تغییرات اجتماعی در خصوص تفاوت نقشهای اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان در قوانین این حوزه به ظهور نابرابریهایی انجامیده که ناشی از عدم توجه به تفاوت «مفهوم کفالت در حقوق تأمین اجتماعی» با «تکلیف انفاق در حقوق خانواده» از یک سو و نفوذ دیدگاههای سنتی مبتنی بر الگوی مرد نان آور از سوی دیگر است. بحث: درحالی که با توجه به فلسفه نظام تأمین اجتماعی، تبعیت از رویکرد قانون مدنی در تعریف نقش اقتصادی زنان و مردان در خانواده الزامی نبوده، اما توجه به تغییرات نقشهای اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان در جامعه کنونی در این خصوص ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان