محمد بخشوده

فقر و گرسنگی در تمام دوران زندگی اجتماعی بشر به عنوان معضلی اساسی وجود داشته است. بنابراین در بین اولویتهای اهداف توسعه هر کشور، فقرزدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دستیابی به روشی آسان و کم هزینه برای شناخت گروههای هدف می تواند به منزله افزایش کارایی سیستم توزیع حمایت از گروههای فقیر تلقی گردد. لذا در مطالعه حاضر با استفاده از اطلاعات خام طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوارها به بررسی وضعیت و تهیه نقشه فقر در مناطق روستایی و شهری استانهای کشور در سالهای 1375، 1379 و 1382پرداخته شد. با استفاده از روش تحلیل عامل شاخص فقر محاسبه گردید. برای محاسبه شاخص مذکور طی سالهای مورد بررسی، گروهی از متغیرهای اجتماعی ـ اقتصادی مرتبط با فقر انتخاب شدند. نهایتاً نواحی با توجه به این شاخص طبقه بندی و در نهایت بصورت نقشه ارائه شدند. با توجه به نتایج، در بین سالهای مورد مطالعه فقر شهری و روستایی کاهش یافته است. اما نرخ کاهش فقر در مناطق روستایی بیشتر بوده است. این امر می تواند نشاندهنده تمرکز برنامه های توسعه ای در این مناطق باشد.

در این مقاله، ضمن تشریح شاخص توسعه انسانی و اجزا آن شامل درآمد سرانه واقعی که براساس روش شاخص برابری خرید استوار است، امید به زندگی در بدو تولد و دسترسی به آموزش در سطوح مختلف اولیه و ثانویه، به بررسی و مقایسه این شاخص در جهان و ایران پرداخته شده است. نتایج حاکی از بهبود روند این شاخص در ایران است و بنظر می رسد که این امر نه تنها ناشی از روند رو به رشد...

در این مطالعه سعی شده که با استفاده از روش برنامه ریزی خطی و منطق فازی جیره ای برای گاوهای شیری شرکت سهامی-زراعی تربت جام در زیرگروههای گوناگون در جهت افزایش سوددهی تهیه شود. اطلاعات از راه تکمیل پرسشنامه و نیز مراجعه به جداول نیازهای غذایی توسط انجمن تحقیقات ملی آمریکا جمع آوری شد. مقایسه هزینه این برنامه با مقدار هزینه شده در هر گروه در واحد مورد مطالعه، نشان داد که در تمامی گروهها به استثنای گاوهای خشک هزینه ی پیشنهادی این برنامه کم تر بوده است.

هر چند که ایران در تولید گل و گیاهان زینتی مزیت های فراوانی دارد، ولی چالش ها و نارسایی هایی مانند نوسان فصلی قیمت ها، نقص اطلاعات بازار، ناکارایی شبکه ی بازاریابی و سرانجام نبود تعادل عرضه و تقاضا و ضایعات زیاد، بر بازار سنتی این محصولات حاکم است. در این مطالعه به مقایسه ی این بازار با شرایط حضور بازار حراج گل پرداخته شده است. در این راستا، گل رز شاخه بریده و استان اصفهان به ترتیب به عنوان محصول و منطقه ی مطالعه انتخاب شد. نمونه ی مورد مطالعه در برگیرنده ی عوامل گوناگون بازاریابی شامل تولیدکننده، واسطه ها، عمده فروش و خرده فروش بود که اطلاعات آن ها در طول سال 1387 جمع آوری شد. هم چنین، اطلاعات مرتبط با بازار حراج گل به دلیل نبود این گونه بازارها برای گل و گیاه در داخل کشور، بر اساس تجارب جهانی به دست آمده از تشکیل این بازار و تطبیق این شرایط با وضعیت جاری بازار داخلی، شبیه سازی و در پایان، قیمت های پیش نهادی گل رز در این بازار، براساس قواعد تیوری های بازی در بازارهای حراج هلندی برآورد شد. برای مقایسه ی دو بازار سنتی و حراج گل رز، از معیارهای اقتصادی و بازاریابی استفاده شد که مهم ترین آن ها حاشیه و کارایی بازاریابی بود. نتایج مطالعه نشان داد که با تبدیل بازار سنتی به بازار حراج گل، کل حاشیه ی سود عوامل بازاریابی به میزان معناداری افزایش خواهد یافت و معیارهای بازاریابی اصلاح می شود. پیش بینی می شود که اصلاح این معیارها با طراحی بازار حراج برای دیگر انواع گل و نقاط مختلف کشور، منافع بیش تری را به هم راه داشته باشد. در این خصوص، سرمایه گذاری در بازارهای حراج نه تنها برای گل رز شاخه بریده بلکه برای تمامی انواع گل ها توسط ارگان های دولتی و بخش خصوصی توصیه می شود. به این ترتیب، ایران خواهد توانست موقعیت تجاری خود را در بازار جهانی گل و گیاهان زینتی ارتقا دهد.

در این مطالعه، با بکار گیری داده های سری زمانی 1383-1340، انتقال قیمت های جهانی به بازارهای داخلی محصولات کشاورزی منتخب ایران شامل گوشت گاو، گوشت گوسفند، گوشت مرغ، حبوبات، برنج، گندم و چای که در طی سالهای بررسی جزو واردات ایران بوده اند، بررسی شد. برای این منظور، از طریق مدل ARDL کشش آرمینگتون و کشش ارزی محصولات برآورد گردید. نتایج نشان داد که از نظر مصرف کنندگان ایرانی، تولید داخلی و واردات محصولاتی مثل گوشت گاو، گوشت مرغ وگندم جانشین ولی چای و حبوبات وارداتی مکمل تولید داخلی آنها تلقی می شوند. برای محصولاتی مثل گوشت گاو و گوشت مرغ، اعمال هر نوع سیاستی که منجر به افزایش قیمت نسبی داخلی به خارجی می شود و به عبارت دیگر باعث گرانتر شدن نسبی محصول تولید داخل نسبت به محصول وارداتی شود، سهم واردات آن را افزایش خواهد داد. در رابطه با محصولاتی مانند گوشت گوسفند، چای و حبوبات می توان گفت که افزایش نسبی قیمت وارداتی و داخلی آنها احتمالا باعث افزایش صادرات محصول تولید داخلی می شود.

اندازه گیری قدرت بازار و تعیین ساختار بازار محصولات مختلف‏، همیشه از مباحث بسیار مهم و اساسی در اقتصاد خرد بوده است زیرا وجود هر نوع ساختاری متفاوت، اعم از رقابتی و غیررقابتی می تواند بر میزان تولید و قیمت محصولات مختلف تاثیر به سزایی داشته باشد. این مطالعه برای تعیین ساختار بازار فروش محصول فرآوری شده با استفاده از روش سازمان صنعتی تجربی نو (NEIO)، اقدام به اندازه گیری قدرت بازار و کارایی هزینه ی واحدهای کشتار دام استان فارس در این بازار کرده است. داده های مورد استفاده در این مقاله عبارت است از: قیمت لاشه ی گوسفند و گاو و گوساله در کشتارگاه، قیمت خرده فروشی گوشت گوسفند و گاو و گوساله، شاخص قیمت دست مزد، شاخص قیمت انرژی و شاخص حمل ونقل در بخش صنعت. بر اساس نتایج به دست آمده، صنعت کشتار دام در بازار فروش محصول فرآوری شده، از قدرت بازاری برخوردار بوده است (اثر قدرت بازار برای واحدهای کشتار گوسفند و گاو و گوساله به ترتیب ٨٩٣/٠ و ٧٥١/٠ می باشد) و دلالت بر این دارد که واحدهای فرآوری موجود در این صنعت می توانند محصول نهایی را از طریق تبانی با یک دیگر، با قیمت بالاتری به خرده فروش ها عرضه کنند. از این رو، توصیه می شود تمرکز در این صنعت کاهش یابد.

هدف اصلی این مطالعه برآورد هزینه های جانبی برداشت بی رویه آب زیرزمینی و تعیین عوامل موثر بر آن در شهرستان ممسنی است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از 135 نفر از کشاورزان بخش رستم شهرستان ممسنی از طریق نمونه گیری تصادفی فراهم شد. نخست احتمال شرطی و سپس تمایل به پرداخت نهایی کشاورزان در سرمایه گذاری برای حفر چاه و یا افزایش عمق چاه های قبلی به عنوان تقریب نزدیکی از هزینه جانبی منفی با استفاده از الگوهای لاجیت و توبیت برآورد شد. نتایج نشان داد تمایل به پرداخت کشاورزان برای سرمایه گذاری در حفر چاه برای برداشت آب، بیانگر میزان اثرات جانبی منفی بالایی است که کشاورز با برداشت بی رویه آب زیرزمینی بر جامعه تحمیل می کند و غیرقابل جبران است. هم چنین بیش ترین تاثیر را متغیرهای اعتبارات، اندازه دارایی، نسبت سطح آبیاری شده محصولات جالیزی و سبزی و سپس نسبت سطح آبیاری شده غلات بر تمایل به پرداخت کشاورزان برای سرمایه گذاری و یا اثرات جانبی منفی داشت. این بیانگر آن است که با وجود کم آبی، الگوی کشت به سمت محصولاتی با نیاز آبی بالا و به تقریب سودآور تغییر یافته است. هم چنین سطح آستانه ای از دارایی که کشاورز تمایل پیدا می کند بعد از این سطح در حفر چاه سرمایه گذاری کند، 4.76 هکتار تعیین شد. بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که سیاست های دولت در زمینه آسان سازی عرضه آب، منجر به افزایش اثرات جانبی منفی شده است. به سخن دیگر، در صورتی که سیاست گذاری ها ناهماهنگ بوده و هم زمان با افزایش سیاست های حمایتی بخش کشاورزی، سیاست های حفاظت از منابع آب دنبال نشود، پی آمدی به جز تخریب منابع نخواهد داشت

چکیده از میانه ی سال 1389، سیاست هدفمند شدن یارانه ها در ایران اعمال به کار گرفته و قیمت های جدید برای حامل های انرژی و اقلام اساسی خوراکی بر اساس آن تعیین شد. در این مطالعه اندازه ی تغییرات در قیمت حامل های انرژی و اقلام اساسی خوراکی در شرایط آزادسازی قیمت ها در ایران بر اساس دو گزینه ی افزایش قیمت های داخلی تا سطح قیمت های مرزی (برای حامل های انرژی) و حذف یارانه های مستقیم پرداختی، و محاسبه ی قیمت های واقعی داخلی 1387، تعیین شد. با یکی کردن سیستم تقاضای خانوار در الگوی داده – ستانده ی قیمتی لیونتیف آثار آزادسازی قیمت ها بر الگوی مصرف بررسی و تحلیل شد. بر اساس نتایج، بیش ترین تغییرات قیمت پایه و خریدار مربوط به انواع آرد و دیگر محصولات از دانه های آسیاب شده است. در نتیجه ی آزادسازی قیمت ها بیش ترین افزایش در شاخص قیمت گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، و کم ترین افزایش در شاخص قیمت گروه پوشاک و کفش حاصل می شود. سهم گروه های خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات؛ مسکن، سوخت و روشنایی؛ حمل ونقل و ارتباطات و لوازم، وسایل و خدمات خانوار افزایش و سهم دیگر گروه ها کاهش می یابد. با توجه به این که بیش از 70% از مخارج خانوارها به گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات؛ مسکن، سوخت و روشنایی و حمل و نقل و ارتباطات داده می شود، افزایش سهم این گروه ها و کاهش سهم دیگر گروه ها می تواند باعث کاهش بیش تر بودجه ی تخصیص داده شده ی خانوارها به موارد تفریحی، فرهنگی و بهداشتی و درمانی شود، و این می تواند تغییری ناخواسته در الگوی مصرف باشد. با توجه به این که اثر متغیر بودجه بر رفتار مصرفی از متغیرهای قیمتی بیش تر است، می توان نتیجه گرفت که اگر تغییر الگوی مصرف با افزایش درآمد و بودجه ی خانوار هم راه باشد این اثر خواسته جبران می شود. برای روی دادن آن توصیه می شود که درآمدهای دولت از آزادسازی قیمت ها در امور زیربنایی و با تاکید بر گسترش فعالیت های بخش خصوصی سرمایه گذاری شود، تا از یک سو زمینه ی تخصیص بهینه ی دریافت های مالی آزادسازی قیمت ها فراهم شود، و از سوی دیگر زمینه ی افزایش درآمد خانوارها و کاهش آثار منفی آزادسازی قیمت ها فراهم گردد. طبقه بندی JEL: C67،C51 ، D12

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثرات سیاست های پولی بر رفتار مصرفی خانوارهای روستایی در ایران با استفاده از مدلی بر مبنای معادله اویلر و روش های حداقل مربعات معمولی (OLS) و متغیرهای ابزاری (IV)، می باشد. داده های مورد نیاز این مطالعه از نشریات مختلف سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای سال های 1338 الی 1380 جمع آوری گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در مجموع الگوی مشخصی برای ارتباط میان رشد مصرف خانوارهای روستایی و نرخ بهره وجود ندارد. به عبارت دیگر تأثیرات متقابل میان سیاست های پولی و مصرف خانوارهای روستایی مشاهده نمی شود. همچنین، نسبت مصرف کنندگان با محدودیت نقدینگی بیشتر بوده و پس اندازهای احتیاطی بر رفتار مصرف کنندگان روستایی در سطح ثروت جاری، غالب می باشد.

برای مقابله با مساله محدودیت آب در بخش کشاورزی، گسترش سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار در اولویت برنامه‌های توسعه دولت قرار گرفته است. گسترش و توسعه این سیستم‌ها با مشکلات فنی، اقتصادی و اجتماعی متعددی روبروست که منجر به کاهش روند تقاضا برای این سیستم‌ها شده است. از جمله این مشکلات عدم پذیرش سیستم آبیاری بارانی توسط کشاورزان است. بدلیل وجود عوامل متعدد فردی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پیرامون کشاورزان، عوامل زیادی در پذیرش یا عدم پذیرش و تغییر در سیستم تاثیرگذار هستند. بنابراین شناسایی این عوامل و جهت دادن سیاستها به سمت آنها، از جمله راهکارهای اصلی برای پذیرش تکنولوژی آب‌اندوز توسط کشاورزان است. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی و تعیین سازه‌های مؤثر بر توسعه و پذیرش سیستم‌های آبیاری بارانی در استان اصفهان است. همچنین در این مطالعه از مدل لاجیت برای توضیح رفتار کشاورزان در مورد عوامل مؤثر بر پذیرش استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تعداد نیروی کار خانوادگی و تعداد قطعات زمین تاثیر منفی و اندازه مزرعه، سواد، شغل کشاورز، شیب زمین، ناهمگون بودن خاک، محدودیت متوسط آب و محدودیت فصلی آب و گرفتن وام بر پذیرش آبیاری بارانی تاثیر مثبت داشتند. همچنین متغیرهای سن کشاورز، نوع بهره‌برداری از زمین، رسی و شنی بودن خاک، محدودیت بالای آب و دسترسی به کارگر تاثیر معنی‌داری بر پذیرش آبیاری بارانی نداشتند.

موضوع همگرایی یا واگرایی بهره وری از نظر سیاستگذاری به منظور کاهش فقر منطقه ای و افزایش استاندارد زندگی اهمیت دارد. اگر بهره وری بدون هیچ گونه دخالتی به یک سطح مشترکی همگرا باشد، نیاز کمی به سیاستهای مناسب برای جبران عقب ماندگی و پیشرفت در مناطق عقب افتاده وجود دارد. اگر بهره وری روند واگرایی را طی کند، در این صورت سیاستهای روشنی مورد نیاز است تا از عقب ماندگی بیشتر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) و استاندارد زندگی جلوگیری شود. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا استانهای مختلف کشور در تولید نباتات صنعتی (پنبه آبی، پنبه دیم و چغندرقند) بنحوی مدیریت میشوند تا شکاف بهره وری خود را کمتر کنند؟ برای این منظور از شاخص مالمکوئیست و همگرایی بهره وری استفاده شد. نتایج نشان داد که دامنه تغییرات متوسط رشد TFP پنبه آبی طی سالهای 82-1363، بین 3/0- درصد در استان سمنان و 2/8 درصد در استان فارس میباشد. همه استانهای تولیدکننده چغندرقند، به غیر از استان اردبیل، رشد بهره وری مثبتی را نشان دادند. بگونه ای که استان اصفهان از بالاترین نرخ رشد TFP در دو دهه گذشته برخوردار بوده است. همچنین دو استان مازندران و گلستان در تولید پنبه دیم به ترتیب رشد بهره وری مثبت و منفی را تجربه کرده اند. نتایج آزمون همگرایی نشان داد که از میان 14 استان تحت بررسی، در تولید پنبه آبی تنها پنج استان اردبیل، کرمان، کرمانشاه، خراسان و یزد و در تولید چغندرقند چهار استان اصفهان، خراسان، اردبیل و همدان روند همگرایی را به سمت میانگین طی میکنند. بنابراین، این استانها بگونه ای مدیریت شده اند که استفاده بهتری از تکنولوژیهای جدید موجود داشته باشند. در مقابل، همگرایی را نمیتوان برای هیچ یک از استانهای تولیدکننده پنبه دیم پذیرفت.

در سال های گذشته قیمت انواع سموم و کود شیمیایی افزایش یافته است. محور اصلی چنین سیاستی بر پایه این ایده که پایین بودن قیمت نهاده های پیش گفته سبب مصرف بی رویه آنها در تولید محصولات مختلف می شود؛ استوار بوده است. بر همین اساس در مطالعه حاضر آثار مختلف اعمال این سیاست در تولید محصولات زراعی استان کرمان بررسی شده است. در این راستا نخست با استفاده از یک نوع پرسشنامه و گفتگو با 103 زارع در شهرستانهای جیرفت و کهنوج داده های مورد نیاز گردآوری شد، سپس آمارهای توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار متغیرهایی مورد بحث مطالعه همچون سطح زیر کشت محصولات و عملکرد آنها، میزان مصرف نهاده ها و بویژه سموم کودهای شیمیایی قبل و بعد از افزایش قیمت این نهاده ها محاسبه و تجزیه و تحلیل شد، آنها به تفکیک زمان پیش از اعمال این سیاست و پس از آن، آثار احتمالی بر روی مصرف نهاده ها دریک هکتار، عملکرد و سطح زیر کشت محصولات، قیمت و در آمد به دست آمد از یک هکتار، تغییر در میزان بهره وری نهاده ها در تولید محصولات گوناگون و مواردی از این دست، به کمک آنالیز واریانس مورد بررسی قرار گرفت. افزون براین در مطالعه حاضر، درصد تغییرات و نرخ رشد تولید، واردات و توزیع انواع سموم و کودهای شیمیایی در ایران محاسبه و بررسی شده است.

در این مطالعه، عوامل مؤثر بر دسترسی به وام از بانک کشاورزی توسط کشاورزان در مناطق روستایی در استان کهگیلویه و بویر احمد مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از مدل پروبیت طبقه‌بندی شده استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه با تکمیل پرسشنامه از 198 زارع در شهرستان بویراحمد که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در سال زراعی 1384-1383 انتخاب شدند، جمع‌آوری گردید. سپس، با استفاده از بسته نرم‌افزاری LIMDEP 7.0، که مختص مدل‌های با متغیرهای وابسته محدود است، مدل پروبیت طبقه‌بندی شده برآورد گردید. در این مدل متقاضیان اعتبارات بر اساس میزان وام دریافتی از بانک کشاورزی به پنج گروه تقسیم‌بندی گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که درآمد کل، فاصله تا بانک، میزان تحصیلات، سطح زیرکشت، تعداد افراد خانوار و سن زارع از عوامل تاثیر گذار بر دریافت وام از بانک می‌باشد. در این خصوص بانک کشاورزی می‌تواند با مکان‌یابی مناسب در جهت افزایش و تجهیز مناسب شعبه‌های بانک در منطق مختلف روستایی و شناسایی گروه‌های هدف زمینه لازم را برای دسترسی کشاورزان کوچک و فقیر به اعتبارات خرد را فراهم نماید و موجب توزیع مناسب وام در گروه‌های مختلف کشاورزان گردد.

هدف این پژوهش، شناسایی کالاهای برتر کشاورزی ایران در برابر دوازده کشور توسعه یافته و دوازده کشور در حال توسعه و تحلیل ظرفیت صادراتی بالقوه ایران به هریک از این کشورها می باشد. برای این منظور از شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA) و شاخص کسینوس استفاده می شود و در نهایت میزان پتانسیل تجاری و ظرفیت باقیمانده اندازه گیری می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد، ایران در صادرات به کشورهای در حال توسعه در هفت محصول و در صادرات به کشورهای توسعه یافته در پنج محصول دارای مزیت نسبی است. نتایج شاخص کسینوس نیز بیانگر آن است که در مورد کشورهای در حال توسعه عربستان و امارات با معیار یک بیشترین درجه اکمال و امکان افزایش صادرات را دارا می باشند. شمار اقلام محصولات کشاورزی دارای پتانسیل صادراتی ایران به کشورهای توسعه یافته گویای آن است که کشورهای آلمان و انگلیس و کانادا دارای بالاترین تعداد محصولات کشاورزی دارای پتانسیل وارداتی از ایران بوده اند.

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه دراز مدت و کوتاه مدت میان آزادسازی تجاری بخش کشاورزی و سهم های صادرات و واردات هر کدام از بخشهای کشاورزی و خدمات از کل صادرات و واردات کالاها و خدمات ایران طی دوره زمانی 1340 تا 1387 شکل گرفت که برای این منظور از مدل خود همبستگی برداری بهره گرفته شد. شاخص آزادسازی تجاری از نسبت تجارت (صادرات + واردات) به تولید ناخالص داخلی محاسبه گردید. برای انجام آزمون همجمعی از روش یوهانسن و جوسیلیوس6 استفاده شد. نتایج بدست آمده از آزمون یوهانسن، حاکی از وجود سه رابطه بلندمدت میان متغیرهاست. همچنین نتایج نشان داد افزایش آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی، سهم واردات بخشهای کشاورزی و خدمات را در دراز مدت و کوتاه مدت افزایش داده است. از سوی دیگر در کوتاه مدت سهم صادرات بخشهای کشاورزی و خدمات تحت تاثیر این سیاستها کاهش یافته است.

در این مقاله با توجه به کیفیت بنیادهای عمومی، اثرهای آزادی تجاری در کل اقتصاد و در بخش کشاورزی بر آزادی اقتصادی و درآمد و فقر بررسی شد. با استفاده از آخرین داده های مربوط به بیش از 200 کشوردر سطح جهان، توابع درآمد، فقر و آزادی اقتصادی برآورد شد. بر اساس یافته های این پژوهش، آزادی اقتصادی اثر مثبتی بر سطوح در آمد دارد و همراه با اثرناشی ازکیفیت بنیادها باعث کاهش فقر می شود. افزون بر این، فقر به گونه ی مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیرکیفیت قوانین، مقررات و بنیادهاست. همچنین، نتایج حاکی از آنست که آزادی اقتصادی به آزادی تجاری در کل اقتصاد و نیز در بخش کشاورزی وابستگی دارد که برای کاهش فقر از نقطه نظر بنیادها، درآمد و مصرف دارای اهمیت است.

در این مطالعه برای بررسی میزان عرضه ی محصولات زراعی خوراک دام و طیور در طول برنامه ی چهارم توسعه، الگوی تعدیل جزیی مارک نرلاو و سیستم معادلات با به کارگیری روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و با استفاده از داده های سری زمانی 1383-1368 برآورد شد. نتایج نشان داد که جبران کمبود مواد پروتیینی سرانه ی دامی نیازمند فراهم آوردن نهاده ها و عوامل تولید مورد نیاز این محصولات یعنی تولیدات زیر بخش زراعت است که باید از راه تولید و یا واردات تامین شود. بر اساس یافته­های مطالعه ی حاضر روند فعلی واردات و تولید این محصولات ، در پایان برنامه ی چهارم توسعه یعنی سال 1388 این میزان کمبود مواد پروتیینی جبران نخواهد شد، و تنها در صورتی که با بهره­گیری از روش های اشاره شده – هم چون ارتقای بهره­وری، بهره­گیری از شیوه ­ های نوین تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و تحصیل­کرده و غیره- به ارتقای سطح عمل کرد در واحد سطح اقدام شود، مقداری از شکاف موجود کاسته خواهد شد