مریم حیدریان

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر تمرین ترکیبی بر بیان ژن برخی از سایتوکاین های پیش التهابی و ارزیابی سطوح هورمونی در زنان یائسه چاق است. روش پژوهش: در این تحقیق نیمه تجربی 30 زن یائسه کم تحرک و چاق انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه تجربی (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 12 هفته، پنج روز در هفته، شامل دو جلسه تمرین مقاومتی به مدت 60 دقیقه و 3 جلسه تمرین هوازی به مدت 30 دقیقه، شرکت کردند. پیش و پس از مداخله، نمونه خون برای ارزیابی استرادیول، استرادیول آزاد و میزان بیان mRNA ژن های اینترلوکین-6 (IL-6) و تومور نکروزدهنده آلفا (TNF-α) از داوطلبان اخذ شد. بیان کمی ژن با استفاده از روش 2 -∆∆ct و از طریق نرم افزار REST ارزیابی شد. از آزمون شاپیروویلک برای بررسی توزیع طبیعی داده ها و از تحلیل واریانس در اندازه گیری های مکرر برای مقایسه گروه ها در سطح معناداری α<0.05  استفاده شد. یافته ها: در پاسخ به پروتکل تمرینی، کاهش در توده چربی (6/9- درصد) و افزایش توده بدون چربی (2/4+ درصد) در گروه تجربی مشاهده شد. سطوح استرادیول آزاد (10/70- درصد ) و میزان بیان ژن IL-6 ( P=0.003) و TNF-α (P=0.000) کاهش معناداری در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل داشت. اما تفاوت معناداری در استرادیول برای گروه تجربی وجود نداشت (P<0.05). نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرین ترکیبی و کاهش توده چربی ناشی از فعالیت، پروفایل هورمون های جنسی و میزان بیان ژن IL-6 و TNF-α را در زنان یائسه مستعد BC تغییر می دهد. بنابراین این تحقیق شواهد بیشتری از تعامل پیچیده بین نشانگرهای التهابی، بافت چربی و توده عضلانی را در این گروه از زنان ارائه می کند.

یکی از ابعاد مهم برنامه های اصلاح درآمدهای عمومی، در کشورهای گوناگون، اصلاح دستگاه وصول درآمدهای عمومی و به تبع آن مکانیزاسیون فرایندهای مالیاتی و غیرمالیاتی است. در این مطالعه تلاش بر آن است که با بهره گیری از روش گراندد تئوری، آسیب های موجود در فرایند وصول درآمدهای عمومی در استان کرمانشاه شفاف شود. در این روش از مصاحبه های عمیق کارشناسی با مدیران و مسئولان سازمان ها و نهاد های مرتبط با وصول درآمدهای عمومی، کدگذاری و تحلیل دقیق آن ها استفاده شده است. همچنین با استفاده از مدل پارادایمی مستخرج از تحلیل ها، راهکارهایی برای مرتفع کردن این آسیب ها ارائه شده است. نتایج در سه حوزه اصلی فرایند وصول درآمدهای عمومی، یعنی قانون گذاری، دستگاه اجرایی و مؤدیان یا پرداخت کننده ها تقسیم بندی شد. از جمله آسیب های موجود در فرایند وصول درآمدهای عمومی در استان کرمانشاه می توان به این موارد اشاره کرد: نبود سیستم یکپارچه برای اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری ها، عدم تعریف پایه های جدید مالیاتی، عدم به روزرسانی سیستم های وصول درآمدهای عمومی، عدم شفاف سازی مصارف درآمدهای عمومی در جامعه، عدم وجود بسترهای لازم در استان برای جذب سرمایه گذاری، بدبینی مردم به پرداخت مالیات، نبود آگاهی کافی درباره حقوق شهروندی و مطالبات اجتماعی، فرهنگی و خدمات عمومی.

هدف: دیسپارونیا و واژینیسموس مسئله ای مهم در زندگی زنان مبتلا به این اختلال است و عواقب ناگوار و پیامدهای مخربی بر فرد، نهاد خانواده و صمیمیت زوجی می گذارد. ازاین رو هدف پژوهش فعلی بررسی تجربه زیسته زنان مبتلا به دیسپارونیا و واژینیسموس در مشارکت کنندگان پژوهش بود. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پدیدارشناسی بود و 9 مشارکت کننده زن که مبتلا به اختلال دیسپارونیا و واژینیسموس بودند به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با آن ها تا رسیدن داده ها به اشباع ادامه یافت. بعد از جمع آوری داده ها و رونوشت آن ها توسط پژوهشگر از شیوه ی پدیدارشناسی پنج مرحله ای گیورگی برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها به 12 جزء تشکیل دهنده ی تجربه زیسته زنان مبتلا به دیسپارونیا و واژینیسموس منجر شد که شامل: فقدان آگاهی، تجربه علائم فیزیکی اضطراب، ترس، پیش بینی درد، احساس بی کفایتی و حقارت، احساس شرم، احساس نفرت از رابطه جنسی و همسر، احساس رنج، احساس خشم، احساس گناه، کاهش صمیمیت عاطفی و جنسی و پشیمانی از ازدواج است. نتیجه گیری: نتیجه این پژوهش ادبیات پژوهشی گذشته را در زمینه تجربه زیسته دیسپارونیا و واژینیسموس را غنی تر می کند. همچنین ساختار تجربه زیسته دیسپارونیا و واژینیسموس استخراج شده این مطالعه برای تدوین و به کارگیری برنامه های پیش گیرانه و درمانی این آسیب و همین طور پیامدهای آن کاربرد فراوانی دارد . همچنین نتیجه این پژوهش ادبیات پژوهشی گذشته را در زمینه تجربه زیسته دیسپاورنیا و واژینیسموس غنی تر می کند.

نبود رابطه نزدیک بین رفاه اقتصادی و رفاه ذهنی توجه بیش از پیش اقتصاددانان را به منظور جایگزینی رویکرد ذهنی برای اندزاه گیری و ارزیابی رفاه فردی و اجتماعی به جای رویکرد عینی به خود جلب نموده است؛ برای این منظور شاخصی با عنوان شادکامی معرفی شده است در این مطالعه، براساس متغیرهای شاخص شادی ناخالص ملی، شاخصی متناظر برای استان های ایران معرفی و با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره و روش تاپسیس طی دوره 1394-1384 محاسبه و رتبه بندی شد. نتایج این رتبه بندی نشان می دهد، به طور متوسط در طول دوره زمانی مورد بررسی، استان های تهران، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان به ترتیب دارای بالاترین میزان شادی در کشور بودند و استان های سیستان وبلوچستان، خراسان جنوبی و کرمانشاه به ترتیب در رتبه های پایین شادی قرار گرفته اند. نکته حائز اهمیت در محاسبات شادی، قرار گرفتن استان های مرکزی در رتبه-های بالاتر از استان های مرزی کشور است که این موضوع نشان دهنده تمرکززایی شادی در مرکز کشور به دلیل تسهیل امکانات رفاهی در این مناطق می باشد. همچنین به جهت بررسی توزیع نابرابری شادی در ایران، از رابطه کوزنتس به دو روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و حداقل مربعات پایدار (RLS) برای اطلاعات مقطعی 30 استان کشور استفاده شد که نتایج آن گویای رابطه U شکل معکوس بین شادی و نابرابری آن است. به عبارتی در ابتدا با افزایش شادی، نابرابری شادی افزایش می یابد، ولی از یک نقطه به بعد به دلیل فراگیر شدن امکانات رفاهی برای عموم مردم، با افزایش شادی، نابرابری حاصل از آن کاهش می یابد.

در ادبیات اقتصادی، بهره وری نیروی کار بیشتر از آنکه یک زیرساخت فیزیکی تلقی شود، زیرساخت اجتماعی برای ترکیب بهینه عوامل تولید است که در کنار متغیری همچون توزیع اندازه شهرها می تواند اثرات متفاوتی برجای بگذارد. این پژوهش بر آن است که تأثیرات اندازه شهر و ساختار صنعتی شهرها را به عنوان دو ستون برای حفظ و تداوم رشد اقتصادی مورد بررسی قرار داده و اثرات آن را بر یک متغیر اقتصادی- اجتماعی همچون بهره وری نیروی کار مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. براین اساس از مدل های پانل فضایی جهت برآورد اثرات اندازه شهر و صنعتی شدن بر بهره وری نیروی کار برای ۳۰ استان کشور طی دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۸۴ استفاده شد. به دلیل وجود اثرات تجمیعی و ازدحامی در شهرها، از توان دوم متغیرهای اندازه شهر و صنعتی شدن در برآوردها استفاده شد. نتایج نشان دادند رابطه U شکل معکوس بین اندازه شهر و صنعتی شدن با بهره وری نیروی کار وجود دارد. می توان استدلال نمود که در مرحله ابتدایی به دلیل بزرگتر بودن اثر تجمیعی از اثر ازدحام، اندازه شهر دارای اثر مثبتی بر بهره وری بوده (به اندازه ۰/۴۹ واحد افزایش)، ولی به مرور زمان اثر ازدحامی دارای نیروی قوی تر نسبت به اثر تجمیعی در شهرها شده و بهره وری نیروی کار را کاهش داده است (به اندازه ۰/۳۱ واحد کاهش). از سوی دیگر، ساختار صنعتی نیز به دلیل افزایش تولید، بهره وری را افزایش می دهد (به اندازه ۱۴/۷۱ واحد افزایش) ولی بعد از رسیدن به نقطه بهینه به دلیل وابستگی بیش از حد به صنایع تولیدی، مزایای نهایی اثر مقیاس بر بهره وری نیروی کار را کاهش می دهد (به اندازه ۰/۰۲ واحد کاهش).

به دلیل شوک های اقتصادی و عدم تعادل در بودجه های ساختاری، وضعیتی به وجود می آید که تداوم آن در یک فضای نااطمینانی منجر به ایجاد پدیده استرس در دولت ها می شود. استرس مالی به عنوان یک وضعیت بی ثبات در تأمین مالی دولت های محلی می تواند به عدم توانایی این دولت ها در تأمین تعهدات مالی کوتاه و بلندمدت و وابستگی بیش از حد به دولت مرکزی دامن بزند. لذا بسته به اینکه اثرات استرس به صورت مثبت و منفی در یک کشور ظاهر شود به اقدامات و پاسخ های دولت های مرکزی و محلی برمی گردد. این ضرورت احساس می شود که سیاست گذاران در دولت های مرکزی و محلی به علامت های دقیق و به موقع از استرس مالی برای واکنش به اثرات این نوع استرس ها نیاز دارند. در این مطالعه تلاش شده است با محاسبه شاخص استرس مالی محلی از متغیرهای ساختار مالی و بودجه ای هر استان و با استفاده از روش تاپسیس اقدام به شفاف سازی وضعیت مالی در 31 استان ایران طی دوره زمانی 1396-1384 شود. نتایج به گونه ای است که استان های مرزنشین دارای بالاترین استرس در میان استان های دیگر هستند و استان هایی که در مرکز یا در مجاور پایتخت قرار دارند دارای استرس کمتری هستند. این نتایج دال بر تمرکزگرایی بالایی است که در استان های ایران قرار دارد و مانع از استقلال مالی دولت های محلی شده است تا بتوانند خود کنترل-کننده و تنظیم کننده درآمدها و هزینه هایش باشند و در این صورت فشار و استرس مالی کمتری را متحمل می شوند. شماره ی مقاله: ۵

به دلیل شوک های اقتصادی و عدم تعادل در بودجه های ساختاری، وضعیتی به وجود می آید که تداوم آن در یک فضای نااطمینانی منجر به ایجاد پدیده استرس در دولت ها می شود. استرس مالی به عنوان یک وضعیت بی ثبات در تأمین مالی دولت های محلی می تواند به عدم توانایی این دولت ها در تأمین تعهدات مالی کوتاه و بلندمدت و وابستگی بیش از حد به دولت مرکزی دامن بزند، لذا در این مطالعه تلاش شده است با محاسبه شاخص استرس مالی محلی از متغیرهای ساختار مالی و بودجه ای هر استان و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی اقدام به شفاف سازی وضعیت مالی در 31 استان ایران شود و سپس به برآورد اثرات آستانه ای و فضایی این شاخص از طریق روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی بر رشد اقتصادی و اشتغال طی دوره زمانی 1396-1384 پرداخته شود. نتایج، گویای اثربخشی بالای بازار نیروی کار از استرس در مقابل رشد اقتصادی می باشد. در ابتدا این اثرات بر دو متغیر رشد اقتصادی و اشتغال اثر آنی و مثبتی دارد ولی با عبور از حد آستانه استرس مالی و اعمال فشارهای متأثر از آن، توانایی کنترل این عدم تعادل از بین رفته و سبب کاهش رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد. طبقه بندی JEL : D8، C34، N2، E23

بخش بانکی در ایران به دلیل حمایت های دولت، هیچ گاه با پدیده هایی مانند هجوم بانکی و ورشکستگی بانک ها مواجه نشده است، ولی همواره با کسری و نشانه هایی از بحران همراه بوده اند و حتی در سال های اخیر این بحران ها در برخی از مؤسسات مالی نمودار شد. با توجه به اثرات اقتصادی و اجتماعی توزیع درآمد در بهبود رفاه اجتماعی و ارتباط آن با بحران های مالی ازجمله بحران بانکی، در این مطالعه تلاش بر آن است به بررسی اثرات نابرابری درآمدها بر بحران بانکی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1398-1359 پرداخته شود. لذا از متغیرهای ضریب جینی برای شاخص نابرابری درآمد و از نسبت حجم اعتبارات به تولید ناخالص داخلی برای شاخص بحران بانکی و همچنین با بهره گیری از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی کراندار استفاده شده است. نتایج برآورد مدل در کوتاه مدت حاکی از نبود رابطه معناداری بین متغیرهای مستقل و وابسته بود ولی در بلندمدت این روابط معنادار برقرار هستند. به گونه ای که افزایش نابرابری درآمدی در ایران، موجب افزایش اعطای تسهیلات، افزایش بدهی های بانکی و درنتیجه بروز بحران بانکی شده است. نمودارهای ثبات مدل نیز نشان از وجود ثبات ساختاری در مدل برآوردی هستند.

ایجاد امنیت یکی از بسترهای مهم رشد اقتصادی است و مهمترین اثرات اقتصادی امنیت در پدیده سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تبلور می یابد. استقرار امنیت در جامعه متأثر از عوامل مختلفی است که در این میان نهادهای موجود در جامعه و دولت مهمترین این عوامل محسوب می شوند. نزاع های داخلی و خارجی هرکدام به نوبه خود باعث تزلزل در امنیت و در نتیجه بی ثباتی رشد اقتصادی یک کشور خواهد شد. لذا در این پژوهش تلاش شده است، به بررسی اثر نزاع های داخلی و خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه طی دوره زمانی 1996-2018 پرداخته شود. با بررسی ماهیت و نحوه اثرگذاری نزاع ها بر رشد اقتصادی، ابتدا اثرات نزاع خارجی بر نزاع داخلی در قالب یک مدل پروبیت پانلی، سپس در دو مدل جداگانه اثرگذاری نزاع های داخلی و خارجی را بر شاخص کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت در یک مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی اثرگذاری همزمان نزاع های داخلی و خارجی، شاخص های کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی بر رشد اقتصادی بررسی شده است. نتایج برآورد مدل ها حاکی از اثر مثبت نزاع های خارجی بر داخلی و سپس اثرات منفی نزاع های داخلی و خارجی بر کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی در کشورهای مورد بررسی بوده است. در مدل نهایی نیز افزایش نزاع های داخلی و خارجی موجب کاهش رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه شده است. البته اثر منفی نزاع های خارجی بیشتر از نزاع های داخلی در مدل رشد اقتصادی بوده است.

هدف: بازارهای مالی با کاهش هزینه های مبادله ای و عدم تقارن های اطلاعاتی در اقتصاد، ارتقای سطح پس انداز، انباشت سرمایه و رشد اقتصادی را سبب می شوند. رشد بازارهای مالی کارا، در رشد اقتصادی نقش تعیین کننده ای دارد، ولی باید توجه شود که وقوع بحران در بازارهای مالی نیز می تواند به افت اقتصادی و در برخی موقعیت ها به رکود اقتصادی منجر شود. یکی از علائم هشدار بحران مالی، استرس های فزاینده ای است که در بازارهای مالی روی می دهد و به افزایش نااطمینانی و بی ثباتی در اقتصاد منجر می شود. از این رو هدف اصلی این پژوهش، محاسبه شاخص استرس مالی در بازارهای مالی ایران و شناسایی تأثیرهای آن بر رشد اقتصادی است. روش: در این پژوهش ابتدا با استفاده از داده های فصلی بازارهای مالی مختلف، شامل بخش بانکی، بازار سهام و بازار ارز، شاخصی ترکیبی از استرس مالی برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1370تا 1396 با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) ساخته شد و در ادامه، تأثیرهای این شاخص بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خودرگرسیون مارکف سوئیچینگ ارزیابی شده است. استرس مالی نوعی کانال واسطه بین شوک ها و بروز بحران های مالی در اقتصاد شناخته شده است. یافته ها: نتایج برآورد مدل نشان می دهد، اقتصاد ایران طی 13 سال استرس مالی منفی و طی نه سال استرس مالی مثبت داشته که به ترتیب باعث کاهش و افزایش رشد اقتصادی در کشور شده است. البته پایداری سال های رکود و استرس مالی منفی بیشتر از سال های رونق و استرس مالی مثبت بوده، به گونه ای که اثر کلی استرس مالی بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است. نتیجه گیری: می توان گفت یکی از دلایل بروز استرس های مالی و به تبع آن بحران های مالی، بازارمحور بودن در ساختار مالی کشور است.

مطابق اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد تعاونی در کنار بخش خصوصی و دولتی به عنوان یکی از بخش های سه گانه اقتصاد ایران تعیین شده است. تعاون همواره در آموزه های اسلامی برتوزیع عادلانه درآمد و ایجاد عدالت اجتماعی تأکید داشته، ولی در مطالعه حاضر، اثرات تشکیل تعاونی ها بر سایر متغیّرهای اقتصاد کلان همچون کنترل تورم موردبررسی قرار خواهد گرفت؛ لذا با استفاده از مدل های اقتصادسنجی و با رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی تأثیر ارزش افزوده تعاونی های تولیدی و غیرتولیدی کرمانشاه بر تورم در بازه زمانی 1393-1360 محاسبه و برآورد می شود. نتایج تجربی مدل حاکی از رابطه مثبت ارزش افزوده تعاونی های تولیدی و نرخ تورم به دلیل وجود سیکل های تجاری و دوره رونق و درنتیجه افزایش نرخ تورم به دنبال افزایش تولید است. همچنین رابطه منفی بین ارزش افزوده تعاونی های غیرتولیدی و نرخ تورم به دلیل افزایش عرضه کالاها و خدمات است که منجر به کاهش تورم شده است. رابطه سایر متغیّرها ازجمله: شکاف تولید، رشد نقدینگی و نرخ ارز با نرخ تورم مثبت و در مقابل رابطه ی حجم واردات و نرخ تورم منفی می باشد.

در ادبیات اقتصاد کلان، قانون اوکان و قانون وردورن به عنوان روش هایی برای بررسی رابطه رشد اقتصادی با بیکاری و اشتغال مورد استفاده قرار می گیرند. لزوم بررسی این دو قانون در کنار یکدیگر، در یک مدل اقتصادسنجی آستانه ای و با درنظر گرفتن شرایط منطقه ای و فضایی متغیرها می تواند نتایج مؤثرتری در ارائه سیاست گذاری های حوزه بازار نیروی کار به همراه داشته باشد. لذا در این مطالعه به سبب اهمیت موضوع اشتغال و بیکاری در ایران، به بررسی و مقایسه آستانه های رشد اقتصادی در قانون اوکان و وردورن، با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی و با در نظرگرفتن ابعاد فضایی و غیرفضایی متغیرها پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها برای 30 استان ایران و طی دوره زمانی 1396-1384 نشان می دهد که پاسخ بیکاری به تغییرات رشد تولید بیشتر از اشتغال بوده است، این موضوع نه تنها در حالت غیرفضایی صادق است بلکه در حالت فضایی و محاسبه ماتریس مجاورت در رشد اقتصادی نیز برقرار می باشد. علاوه براین، نتایج در حالت فضایی نسبت به غیرفضایی با تغییرات شدیدتر و سریعتری همراه بوده که گواه تأثیرپذیری بازارهای نیروی کار منطقه ای و وضعیت اقتصاد کلان و توسعه نامتوازن در هر منطقه است که منجر به سرریز شدن در سایر مناطق شده است. البته این اثرات با عبور از حد آستانه و وارد شدن به رژیم دوم، منجر به بهبود بازار نیروی کار از جهت افزایش اشتغال و کاهش بیکاری می شود ولی همچنان اثرات رشد اقتصادی در کاهش بیکاری نسبت به افزایش اشتغال بیشتر بوده است.

بازار مسکن، متأثر از شرایط اقتصاد کلان است و بسته به ساختار عرضه و تقاضا در کشورهای مختلف، شرایط متفاوتی دارد. در ایران با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد در دهه های اخیر و همچنین وجود برخی از نقیصه ها، بازار مسکن همواره با نوسانات شدید قیمتی و به تبع آن، دوره های رونق و رکود شدید در سرمایه گذاری، همراه بوده است. در این مطالعه تلاش شده است از دیدگاهی متفاوت و با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی، به اثرات رفتار نامتقارن رشد اقتصادی و سایر شاخص های اقتصادی بر قیمت مسکن در ایران پرداخته شود. داده ها برای این مطالعه، به صورت فصلی از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۵ محاسبه شده اند. در این مطالعه با برآورد مدل های خطی و غیرخطی در کوتاه مدت و بلندمدت، تلاش شد مدل بهینه و سازگار با بازار مسکن ایران، انتخاب شود. مقایسه مدل های مختلف نشان داد بازار مسکن در ایران، تحت تأثیر مدل های خطی در بلندمدت و غیرخطی در کوتاه مدت است. نتایج برآورد این مدل نشان می دهد، در کوتاه مدت، افزایش اشتغال، باعث افزایش تقاضا برای مسکن می شود ولی در بلندمدت، با کاهش اشتغال، سرمایه گذاری ها به سمت بازار مسکن، سوق می یابند. با بهبود رشد اقتصادی در کشور نیز عملاً تمایل سرمایه گذاران به سمت سرمایه گذاری در بازارهای پرسود؛ همچون بازار سهام، جلب می شود؛ در حالی که کاهش رشد اقتصادی می تواند باعث سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار مسکن شود. با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، می توان استدلال کرد که بازار مسکن در ایران، به مثابه بازاری مطمئن است و سرمایه گذاران، برای فرار از تأثیرات مخرب رکود اقتصادی در سایر بازارها، به آن توجه دارند.

در یک سیستم اقتصادی، فعالیت های دولت نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند، اما افزایش این فعالیت ها تا آستانه ای خاص اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و از آن آستانه به بعد افزایش بیش از حد فعالیت های دولت نه تنها اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه این فعالیت ها از موانع اصلی رشد محسوب می شوند. از جمله این فعالیت ها می توان به مخارج سرمایه ای دولت و بدهی های عمومی اشاره نمود که در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از داده های استانی و مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به بررسی اثرات آستانه ای و غیرخطی سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی بر تولید ناخالص داخلی در دو مدل مجزا طی دوره زمانی 1395-1379 پرداخته شود. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد بررسی را نشان می دهد، همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج مربوط به برآورد مدل ها نشان می دهد که بدهی های عمومی و سرمایه گذاری در رژیم اول دارای اثرگذاری مثبتی بر تولید هستند ولی با عبور از حد آستانه ای و وارد شدن به رژیم دوم، شدت این اثرگذاری بیشتر شده و منفی می شوند. به نظر می رسد این نتیجه به دلیل اثر برون رانی بر بخش خصوصی و افزایش بدهی های عمومی به واسطه افزایش مخارج سرمایه ای دولت می باشد و فرضیه منحنی لافر را تأیید می کند.

هدف این مقاله بررسی سیاست های تمرکززدایی مالی و پیامدهای زیست محیطی ناشی از آن در دوره زمانی 1394-1384 است. نتایج برآورد مدل ها به روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد تمرکززدایی درآمدی، رابطه منفی و معناداری با انتشار آلودگی دارد. نتایج سایر متغیرها نیز حاکی از رابطه مثبت بین صنعتی شدن و بهره وری انرژی با انتشار آلودگی است. با افزایش تراکم نسبی جمعیت، آلودگی کاهش می یابد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه زیست محیطی کوزنتس نیز دلالت بر رد این فرضیه دارد؛ علاوه بر این، وجود حاصل ضرب ماتریس همسایگی در متغیر وابسته، موجب افزایش آلودگی در سطح استان ها شده و این نشانگر اثرات فضایی زیست محیطی در استان های کشور است. پیشنهاد می شود متولی تعریف و جمع آوری درآمدها، دولت های محلی باشند، در این صورت می توان هدفمند و برمبنای منابع درآمدی جدید همچون اقتصاد سبز، کسب و کارهایی را تعریف نمود که موجب کاهش آلودگی شود.

"اثرات بازگشتی"، اصطلاحی است که بیان می کند با بهبود کارایی انرژی، هزینه ی واقعی خدمات انرژی در هر واحد کاهش یافته و در نتیجه تقاضا برای خدمات انرژی افزایش می یابد. از این رو، ذخیره بالقوه انرژی و کاهش انتشار CO 2 ناشی از بهبود کارایی خنثی می شود. هدف اصلی در پژوهش حاضر، محاسبه اثرات بازگشتی مستقیم CO 2   ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش حمل ونقل می باشد که برای استان های ایران در دوره زمانی 1394-1385 در سه مرحله انجام شده است. در ابتدا با استفاده از معادله اسلاتسکی، فرمول محاسباتی اثرات بازگشتی مستقیم CO 2 استخراج و سپس با برآورد کشش های قیمتی و درآمدی تقاضا در بخش حمل ونقل، اثرات بازگشتی مستقیم CO 2 برای 30 استان کشور در یک دوره ده ساله محاسبه شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که اثرات بازگشتی به سبب اجرای سیاست حذف یارانه انرژی و افزایش قیمت سوخت، دارای روند همگرا و نزولی (به طور متوسط 51/2 تا 09/1 درصد) بوده است. طبقه بندی JEL :   R41, Q41, C23, C51

بی شک در فرایند وصول مالیات، مؤدیان مالیاتی یکی از عوامل تأثیرگذار بر نظام مالیاتی هر کشور هستند. از این رو، جلب همکاری و رضایت آن ها نسبت به تمکین داوطلبانه از راهبردهای اصولی سازمان مالیاتی محسوب می شود. یکی از مشکلات اساسی مالیات ستانی در ایران ذهنیت منفی مردم نسبت به مقوله مالیات است. لذا در این پژوهش تلاش بر آن است در کنار بررسی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی، به دو عنصر اعتماد مالیات دهنده و قدرت مالیات ستان به عنوان عناصر اصلی در رفتار مالیاتی پرداخته شود. برای این منظور از طریق چارچوب شیب لغزنده ( SSF )، حد آستانه اعتماد مالیات دهنده و قدرت مالیات ستان تعیین و با بررسی تعامل بین آن ها و تأثیری که بر تمکین مالیاتی دارند، پیامدها و سیاست های اقتصادی متناسب با آن ارائه شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در یک جامعه معتمد، مسئولین مالیاتی با بهره گیری از قدرت مشروع خود باعث کاهش فرار مالیاتی و افزایش تمکین داوطلبانه می شوند. از همین رو، می توان انتظار داشت با کوچک تر شدن اقتصاد سایه ای، اشتغال و رشد اقتصادی کشور افزایش یابد. لذا به نظر می رسد اقدامات اعتمادسازی در یک جامعه بر اقدامات بازدارنده ارجحیت خواهد داشت.

با توجه به این که تابع تولید به عنوان یک ابزار مهم اقتصادی در تجزیه وتحلیل های اقتصادی می باشد، در این مطالعه، تابع تولیدی معرفی و برآورد شده که متأثر از تعاملات مجزای سرمایه با نیروی کار و انرژی است. تابع تولید فیزیکی بر مبنای نیرویی است که از طریق سرمایه، کار تولید می کند و جایگاه ویژه ای را برای نهاده سرمایه در توابع تولید قائل است. همچنین در این مطالعه تلاش شده است در کنار برآورد تابع تولید فیزیکی برای اقتصاد ایران در طول دوره ی 1395-1353، از دو تابع تولید رایج دیگر؛ تابع تولید کاب داگلاس و ترانسلوگ جهت مقایسه و تعیین نتایج اقتصادسنجی قابل اعتمادتری استفاده شود. لازم به ذکر است که حالت های مختلفی برای برآورد توابع تولید در نظر گرفته شده تا بهترین نتایج ممکن به دست آید که ازجمله آن می توان به روش حداقل مربعات معمولی و روش تصحیح خطا اشاره کرد که در کنار آن ها نیز توابع تولید با در نظر گرفتن نهاده انرژی و بدون آن بررسی شدند. نتایج آزمون های تشخیص و درستی مدل و همچنین ضرایب متغیرها در برآورد توابع بیانگر آن است که تابع تولید فیزیکی دارای الگوی مناسب تری نسبت به دو تابع دیگر برای اقتصاد ایران است. در بین نهاده های تولید، سرمایه فیزیکی (85/2 درصد) و نیروی کار (95/1 درصد) دارای بیشترین تأثیر بر روی تولید هستند و این نشان دهنده اهمیت سرمایه گذاری و سرمایه انسانی در اقتصاد کشور است که بایستی به صورت بهینه و با برنامه ریزی در زیرساخت ها، آموزش و مهارت نیروی کار انجام شود.

نوسانات قیمت نفت به عنوان یک متغیر برون زای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد، از جمله شاخص قیمت سهام را می تواند تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا، مطالعه حاضر در تلاش است با استفاده از مدل های گارچ چند متغیره شامل مدل بابا، انگل، کرونر و کرافت (GARCH-BEKK) بر پایه روش موجک، اثرات سرریز بین بازارهای نفت و بورس اوراق بهادار تهران را به تفکیک دوران قبل از تحریم، بعد از تحریم و بعد از برجام به صورت مقیاس های چندگانه مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش از داده های قیمت نفت خام اوپک و شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی بیست وسوم آذرماه 1387 الی نوزدهم بهمن ماه 1396 و به صورت هفتگی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، تأثیرات سرریز میان بازارها در دوره های زمانی متفاوت و با توجه رخدادهای اقتصادی-سیاسی متغیر است و می تواند یکطرفه، دوطرفه و یا اصلا وجود نداشته باشد. به طوری که در دوره اول (قبل از شروع تحریم های نفتی) به صورت یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس، در دوره دوم (دوران تحریم) به صورت دوطرفه در کوتاه مدت و در بلندمدت یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس بوده است و در نهایت در دوره سوم (بعد از برجام) دارای رابطه یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس بوده است. این نتایج به وضوح به وابستگی اقتصاد ایران به نفت و اثرات آن بر بازارهای مختلف مالی از جمله بورس اوراق بهادار اشاره دارد. لذا به سیاست گذاران و سرمایه گذاران پیشنهاد می شود تصمیمات خود را براساس زمان و اتفاقات دوره انجام دهند تا از حداکثر مطلوبیت خود دور نشوند.   Abstract Oil price volatility as a powerful exogenous variable, can affect many economic variables, including stock price index. In this regard, the present study is analyzed spillover effects between oil and Stock Tehran exchange markets using multivariate GARCH models such as Baba, Engle, Kraft and Kroner (GARCH-BEKK) based on wavelet method and by resolution to before sanctions, after sanctions and after Brjam (Joint Comprehensive Plan of Action) as multiple scales. In this study, used OPEC crude oil price data and total stock market index during of December 13, 2008 to February 8, 2018 and weekly. The results show that spillover effects between markets in different periods, with the attention of economic-political events, can be varied and can be unilateral, two-sided, or not at all. So that in the first period (before start of oil sanctions), as one-sided from oil market to stock exchange, in the second period (the sanction period), in the short run and in the long run one-sided from oil market to stock market and finally, in the third period (after the Brjam), there was a one-sided relationship from oil market to stock market. These results clearly point to Iran's dependence on oil and its effects on various financial markets, including stock exchanges. Therefore, policy makers and investors are encouraged to make their own decisions based on the time and events of the course in order not to deprive them of their maximum utility.  

بهبود کارایی مصرف سوخت یکی از مهم ترین سیاست های مؤثر بر کنترل مصرف سوخت است و در کنار خود مسئله ای به نام اثرات بازگشتی را به همراه دارد. اثرات بازگشتی حالتی است که طی آن کاهش انتظاری در مصرف سوخت (به دنبال بهبود کارایی و کاهش قیمت مؤثر آن) به علت قانون تقاضا خنثی می شود. این مطالعه به صورت تجربی و کمی برآورد اثرات بازگشتی مستقیم در بخش حمل ونقل جاده ای ایران با استفاده از اطلاعات استان های کشور از 1383 تا 1393 را هدف قرار داده است. ابزار برآورد استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته و مدل مورد استفاده بهره گیری از محاسبه کشش قیمتی تقاضای سوخت در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که اثرات بازگشتی مستقیم ناشی از بهبود کارایی مصرف بنزین و نفت گاز به ترتیب، 6 و 2 درصد بوده است. به عبارتی 6 و 2 درصد از صرفه جویی های بالقوه، دوباره مصرف شده و 94 و 98 درصد مابقی ذخیره شده است. این نتیجه بر کم کشش بودن تقاضای سوخت نسبت به قیمت و لزوم توجه به سیاست های غیرقیمتی در کنار سیاست های قیمتی دلالت دارد.