پاسخ گویی در بوته ی نظام های نظارتی جامعه (مقاله ترویجی حوزه)

قبل از هر چیز ذکر این نکته ضرورت دارد که مشکل ما در این نظام، کمبود نهادهای نظارتی برای الزام به پاسخ‏گویی نیست و، چنان که خواهیم دید دستگاه‏های قانونی زیادی برای کنترل امور هست؛ تنها مشکل ما ناموفق بودن نظارت‏هاست، که برخی به تعلل‏ها و برخی به نابسامانی نظارت‏ها - در اثر ضابطه‏مند نبودن - برمی‏گردد.
ناگفته پیداست که هدف از تشکیل هر سازمانی نیل به آرمان‏هایی است که قبلاً برآورد شده و انگیزه‏ی مؤسسان آن برای تشکیل آن بوده و همه‏ی اقداماتی که انجام می‏شود هم برای وصول به آنهاست، و تمامی عناصر انسانی دست اندرکار نسبت به تحقق آنها باید پاسخ‏گو باشند. یکی از مهم‏ترین اقداماتی که مسؤولان همواره، در این ارتباط انجام می‏دهند - یا باید انجام بدهند - کنترل و نظارت بر کیفیت کارها و نحوه‏ی انجام امور از سوی نیروهای عامل در هر دستگاه است، تا نسبت به وصول به آن اهداف اطمینان حاصل شود. البته ذکر این نکته ضروری می‏نماید که «مدیران و مسؤولان سازمان‏ها هرگز نمی‏توانند مطمئن باشند که رویدادها و اتفاقات طبق برنامه به‏وقوع پیوسته و حرکت سازمان کاملاً منطبق بر برنامه‏های طراحی شده باشد؛ چرا که پیش‏بینی‏ها و برنامه‏های عملیاتی سازمان، همواره، با درصدی از خطا همراه است. بنابراین، ضروری است که مدیران، با استفاده از فرایند نظارت و کنترل، سازمان و فعالیت‏های آن را از خطا و اشتباه مصون دارند - یا میزان خطاها را کاهش دهند - و نیز در صورت نیاز، عملکرد سازمان را اصلاح نمایند.» (خدمتی، 1381 ، 109)
نظارت و کنترل، نه از روی بی‏اعتمادی نسبت به عاملان و کارگزاران، که به منظور ارشاد مداوم و کمک به آنان در جلوگیری از خطای سهوی یا ناآشنایی به ریزه‏کاری‏های برنامه، و نیز به منظور روحیه دادن به آنان، تا آن که عاملان همواره مسؤولان امور را در کنار خود و نسبت به برنامه‏ها علاقمند احساس نمایند، و هم برای چک کردن مستمر کارها، اصولاً و عقلاً، امر لازمی است که سرانجام، پاسخ‏گویی را برای عاملان تسهیل می‏نماید.
عکس قضیه نیز صادق است، یعنی نظارت اگر با ظرافت انجام نگیرد نه تنها اثر مطلوبی نخواهد داشت که بسا نتیجه‏ی عکس هم به بار آورد. از این روی، باید به تخصصی بودن آن توجه داشت و این امر مهم را به دست هر کس، هرچند از نظر ایمانی کامل باشد، نسپرد، که ممکن است یک نظارت ناپخته نیروها را منفعل نماید و آن در صورتی است که نیروها از سوی مافوق نسبت به‏خود احساس بی‏اعتمادی کنند. به همین خاطر ضرورت ایجاب می‏نماید که نظارت و مراقبت از کارها به گونه‏ای کاملاً سرِّی، توسط افراد کاردان انجام گیرد، و شاید بیان امیرالمؤمنین علی علیه‏السلام ناظر به همین نکته روان‏شناختی بوده که به مالک متذکر می‏گردد:
«ثم تفقد اعمالهم وابعث العیون من اهل الصدق و الوفاء علیهم، فانّ تعاهدک فی السرّ لامورهم حدوه لهم علی استعمال الامانه و الرفق بالرعیه» (الرضی، 1376 ، نامه‏ی 53 ، ص 176)
رفتار کارگزارانت را بررسی کن و مراقبانی صادق و باوفا بر آنان بگمار، که مراقبت نهانی تو سبب امانت‏داری و تکریم نسبت به ارباب رجوع خواهد شد.
بنابراین، نتیجه‏ای که می‏گیریم این است که: نظارت کارشناسی شده، موجب
اندیشه حوزه » شماره 49 (صفحه 176)
بروز ناامنی خاطر در نیروها نمی‏گردد، بلکه برعکس، سبب بهبود و رشد کیفی و کمی کارها نیز می‏گردد؛ مشروط به این که:
1 ) نیروها، به طور اجمال، وجود نظارت را در دستگاه احساس کنند.
2 ) نظارت با ارزش‏یابی توأم باشد و ترتیب اثر تنبیهی و تشویقی در پی داشته باشد.
3 ) عوامل خنثی کننده - همچون الگوهای ضدنظارتی و رفتارهای خلاف هدفی خود مدیران - وجود نداشته باشد؛ از این رو می‏طلبد که مسؤولان امور، خود، اسوه‏ی کامل اهداف سازمان و آیینه تمام نمای انضباط‏ها و مقررات سازمان خود باشند.
4 ) نیروهای نظارتی به‏صورت تخصصی به کار گمارده شوند، یعنی در هر رشته و فنی از نیروهای کارکشته‏ی آن استفاده شود تا نظارت‏شان در نزد نیروهای عامل توجیه شده باشد، و آنان هم بتوانند ایراد اصلی را کشف و در حل و رفع ایرادها به عاملان کمک کنند.
5 ) افراد وجیه و دارای حسن سابقه‏ی اخلاقی برای این منظور انتخاب شوند، تا بی‏غرضی‏شان هم برای مدیران و هم برای نیروهای عامل محرز باشد.
6 ) عضو هیچ دسته‏ی سیاسی مشخصی نباشند، تا این‏که رفتارشان، ناخودآگاه، معطوف به منافع گروهی گردد.
7 ) سلطه‏ی آگاهی نسبت به اهداف سازمانی داشته باشند.
8 ) موارد نظارت، یعنی انتظارات هدفی سازمان برای نیروهای عامل قبلاً توجیه شده، ضابطه‏مند و تعریف شده باشند.
9 ) در دستگاه‏ها، به جای افراد، نظام و سیستم قانونی حکومت کند؛ زیرا در غیر این صورت نه کنترل و نظارت و نه پاسخ‏گویی امکان خواهد داشت.
10 ) نظارت مستمر باشد.
نکته‏ای که در ارتباط با فرهنگ شدن پاسخ‏گویی به دنبال آن هستیم در همین دو بند اخیر نهفته است، یعنی اگر کنترل گاه گاهی و بدون نظم و ضابطه‏ی معینی باشد، نه تنها مثمر نتیجه‏ای نخواهد بود که سبب لوث شدن کارها و زیان بیشتر به اهداف سازمانی خواهد شد.
انواع نظارت
الف - ارشادی
نقش‏های سه‏گانه‏ی رهبری: ارشاد، نظارت و بازخواهی
از جایی که نظام اسلامی ما سرمشق گرفته از نظام حکومتی مولا امیرالمؤمنین علی علیه‏السلام است، می‏توانیم، با الگو گرفتن از سیره‏ی عملی و قولی آن بزرگوار، نقش‏های رهبری جامعه‏ی اسلامی را به‏خوبی دریابیم. نخستین چیزی که امام علیه‏السلام روی آن تأکید می‏نماید مسأله‏ی ارشاد است و سپس نظارت فعال و بازخواهی. (نصیحت، تعلیم و تأدیب: الرضی، 1395 ق، خطبه 34 ص 79)
لیکن ابنای جامعه را نیز در حفظ سلامت جامعه سهیم می‏داند و آنان را در جهت نیل به توفیق خود به یاری می‏طلبد (نصیحت دو طرفه).
امیرالمومنین علی علیه‏السلام در دکترین حکومتی خود، رمز حفاظت جامعه را رعایت دو جانبه‏ی حقوق از سوی زمام دار و مردم می‏داند و در این میان شایستگی زمام داران را مرهون صلاح و رفتار شایسته و قانون مند مردم می‏شناسد؛ یعنی جامعه‏ی اصلاح شده و شایسته زمام دارش را اصلاح می‏کند (یا اصلاً زمام دار شایسته‏ای برمی‏گزیند، که مفهوم مخالفی هم دارد و آن این است که جامعه‏ی خواب‏آلوده یا فاسد زمام دارش نیز، از سنخ خودش است). امام می‏فرماید:
برترین چیزی که خداوند از میان این حقوق فرض نموده حق مردم بر زمام دار و حق زمام دار بر مردم است... هرگز زمام داران صالح نمی‏شوند مگر به راستی و درستی مردم؛ پس آن گاه که مردم از عهده‏ی حق زمام دار برآیند و او نیز حق آنان را ادا کند، حق در میانه عزیز، راه و روش‏های دینی راست، نشانه‏های عدالت به اعتدال در آمده و سنت‏ها در سایه‏ی آن جاری خواهند بود و در چنین شرایطی زمانه طبعی صالح می‏یابد و در تداوم این دولت امید بسته می‏شود و طمع دشمنان از این جامعه به نومیدی منتهی می‏شود.
در همین خطبه امام از مردم می‏خواهد که به قدر توان‏شان یکدیگر و نیز رهبری را از نصیحت خود برخوردار سازند، زیرا به‏قول امام:
هیچ کس، هر چند هم که منزلت بالایی در طریق حق داشته باشد و از نظر فضیلت‏های دینی موقعیت پیشرفته‏ای داشته باشد، بی‏نیاز از کمک مردم در ارشاد و نصیحت نیست. [و همین امر است که به شایسته سالاری نظام و جامعه کمک می‏نماید.] (الرضی، 1395 ق، خطبه 216 ، ص 4 - 333)
نقش نظارت ارشادی نیروهای نخبه‏ی مردمی (به شیوه‏ی امر به‏معروف و نهی از منکر در جهت ارشاد و جلوگیری از فساد)
کامل‏ترین و قوی‏ترین نظام سیاسی، نظامی است که در درون خود ضامن بقا داشته باشد، تا این‏که در برابر خطرات ناشی از نفوذ مزدوران داخلی و خارجی در سکان حرکت نظام، از مصونیت ذاتی برخوردار باشد؛ لذا از آن جایی که ضامن بقا و ثبات نظام هر کشوری حضور فعال و مسؤولانه و هوشیارانه‏ی مردم آن کشور می‏باشد، لازم است، برای جلوگیری از هر گونه انحراف و کج‏روی سردمداران حکومت‏ها و رهبران انقلاب‏ها و نهضت‏ها، آحاد ملت - به طور جدی - حضور و نقش فعال داشته باشند، چرا که بسیاری از انقلاب‏ها پس از مدتی کوتاه به‏دست قدرت‏طلبان و انحصارجویان افتاده و نظام‏های مربوطه را در اختیار منافع فردی یا گروهی خود قرار داده‏اند.
خوشبختانه جمهوری اسلامی، به دلیل ویژگی مردمی بودن آن و با اتکا به‏ایمان و مکتب الهی مردم خود، از چنین ضمانت بزرگ توده‏ای برخوردار می‏باشد. توده‏ی مردم در جمهوری اسلامی ایران، به دلیل وظیفه‏ی سنگین الهی و دینی خود که نسبت به‏حفظ نظام اسلامی و ارزش های آن دارند، همگی خود را مکلف به نظارت و اشراف بر امور کشور و چگونگی اداره‏ی آن می‏بینند، تا مبادا روزی نااهلان از راه رسیده، با حیله‏های رنگارنگ خود، ثمره‏ی خون هزاران زن و مرد مسلمان ایرانی را یک‏باره به‏یغما ببرند و مملکت را بار دیگر به‏مراد استعمارگران مستبد زمانه سوق دهند.
از همین روی، می بینیم در طلایه‏ی قانون اساسی، اصل اسلامی نظارت عمومی و مسؤولیت همگانی مردم، و لزوم دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر، که سرچشمه در مکتب و معارف اسلامی این مردم دارد، همه‏ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به‏مردم، و مردم نسبت به دولت را مسؤول دانسته و همه را بدان امر نموده است واین الهام گرفته از بیان شیوای رسول گرامی اسلام است که می‏فرماید:
«کلّکم راع و کلّکم مسؤول عن رعیته» همه‏تان زعیم یکدیگرید و نسبت به‏هم مسؤول. (مجلسی-2، 1397ق، 38)
قاعده‏ی فقهی تسلیط (سلطه‏ی مردم بر نفس و مال خود) به مردم این حق را می‏دهد که حکومت دل خواه خود را انتخاب نمایند و همین حق نیز به آنان امکان نظارت بر عناصر حکومت را می‏دهد : در حوزه‏ی اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... زیرا حکومت از نظر اسلام یک امانت از مردم در دست کسانی است که آنان را بدین منظور برگزیده‏اند (الرضی، 1376، نامه 5، ص 145 : به اشعث)، و از این رو پاسخ‏گویی نیز به تابع همین حق یک امر محتومی است که مسؤولان امور به مردم می‏دهند، لذا می‏بینیم امام علی علیه‏السلام در ضرورت پاسخ‏گویی در مقابل مردم ، به مالک چنین توصیه می‏کند که:
برای مردم زمانی را معین کن که فارغ از هر کاری باشی تا بنشینی و به آنان پردازی. برای دیدار با ایشان به مجلسی عام بنشین، مجلسی که همگان در آن حاضر توانند شد، و برای خدایی که آفریدگار توست در برابر ایشان فروتنی کن و بفرمای تا سپاهیان و ملازمان و پاسبانانت به یک‏سو شونند تا آن‏که می‏خواهد سخنی بگوید بی‏هیچ لکنت زبانی بتواند سخن خویش را بگوید، که من بارها از رسول الله صلی‏الله‏علیه‏و‏آله شنیدم که فرمود: پاک و آراسته نخواهد شد آن امتی که در آن، کسی نتواند حق خود را بدون لکنت زبان مطالبه نماید. (الرضی، 1376، نامه 53، ص 178).
استمرار نظام، نظارت عامه و ضعف دموکراسی
اهمیت و نقش نظارت عمومی و مسؤولیت همگانی زمانی روشن می‏شود که به ضعف کنترل قدرت و حکومت‏ها از طریق انتخابات و مراجعه به آراء عمومی پی ببریم. زیرا اگرچه عده‏ای، به عنوان نمایندگان مردم، در مراجع و مراکز تصمیم‏گیری و تقنین قرار می‏گیرند، اما هر آن ممکن است از خواسته و آرمان‏های مردم منحرف شده و به راه‏های دیگری روی آورند و چه بسا در دوران نمایندگی بسیاری از نمایندگان منتخب مردم در اثر تطمیع، تهدید و یا تبلیغات بیگانگان و قدرت‏مندان در خلاف جهت خواسته‏های مردم حرکت نمایند، بنا بر این دموکراسی، به معنای مراجعه به آراء عمومی به تنهایی ضامن بقا و ثبات یک نظام و مانع از فساد و انحراف دولت‏مردان نخواهد بود. بلکه این مردم هستند که باید همواره در برابر نظرات قوای مقننه و مجریه با ایفای نقش خود از انحراف و لغزش آنها جلوگیری به‏عمل آورده و چه‏بسا که بتوانند در برابر مصوبات نامشروع و خلاف آنها ایستاده و از اجرای آنها ممانعت بنمایند. بنا بر این قوی‏ترین و مهم‏ترین اهرم کنترل در جامعه، قدرت و یکپارچگی مردم است، که باید در تمام ابعاد جامعه با چشمانی باز و آگاهانه مراقب و ناظر امور باشند. اگرچه در نظام جمهوری اسلامی، به دلیل وجود رهبری عادل و فقیهی آگاه به امور، شجاع، مدیر و مدبر، او مسؤولیت اصلی کنترل و جلوگیری از انحراف و ابتذال ونابودی نظام را به‏عهده دارد، لیکن حضور فعالانه‏ی مردم کنترلی است جامع‏تر که حتی قلمرو خود رهبر را نیز شامل می‏گردد.
مقام معظم رهبری خود در این خصوص چنین بیان می‏دارد:
من عرض می‏کنم هیچ‏کس فوق نظارت نیست، خود رهبری هم فوق نظارت نیست چه برسد به دستگاه‏های مرتبط به رهبری، بنا بر این همه باید نظارت شوند . نظارت بر آن کسانی که حکومت می‏کنند. چون حکومت به طور طبیعی به‏معنای تجمع قدرت و ثروت است؛ یعنی بیت المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است. برای این که امانت به‏خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار واجب و لازمی است و باید هم باشد. (خامنه‏ای، 1379)
در اصل هشتم قانون اساسی دعوت به‏خیر و امر به‏معروف و نهی از منکر را وظیفه‏ای همگانی و متقابل برعهده‏ی مردم دانسته و دولت و مردم را در برابر هم مسؤول و موظف نموده است تا با کنترل و مراقبت از یکدیگر ضامن بقای نظام اسلامی و حافظ دستاوردهای انقلاب الهی باشند. (ر. ک. شعبانی، 1378، 5-153)
نقش حراست‏ها، حفاظت اطلاعات‏ها، عقیدتی ـ سیاسی‏ها و انجمن‏های اسلامی در کنترل کیفی امور
حراست از آرمان‏های نظام مقدس جمهوری اسلامی، اگر چه وظیفه‏ی همه‏ی آحاد مردم است، لیکن به منظور پرهیز از دخالت نامسؤولانه و غیرقانونی، که به هرج و مرج اوضاع منتهی می‏شود، در درون دستگاه‏های مختلف کشور یگان‏های مشخصی برای این منظور تعیین شده است تا در قالب‏های قانونی بتوانند در سالم نگه داشتن محیط کار و خدمت تلاش نمایند. شاید برخی گمان کنند این یگان‏ها صرفاً برای حفاظت از اطلاعات و اسرار سازمانی و یا برای برخورد با عناصر نفوذی بیگانه و منافق تشکیل شده‏اند، که چنین گمانی اگرچه یک‏سره بیهوده نیست، لیکن هدف اصلی از تأسیس آنها حفاظت از ارزش‏های اسلامی، و به اصطلاح اسلامی نگه داشتن آن دستگاه‏هاست.
در حقیقت، این کانون‏ها همان امت وسط در بیان قرآن هستند، که از طرفی شاهد بر حرکات افراد امت‏اند و از طرف دیگر واسط و میانجی بین رسول و مردم هستند. (بقره، 143) خداوند در این رابطه می‏فرماید:
«روزی که در میان هر امتی گواه بر آنها بگماریم و تو را (پیامبر) گواه بر همه‏ی آنان» (نحل، 89)
لذا علاوه بر این که نقشی سنگین دارند نقشی مقدس نیز هست. از همین روی، موقعیت اینان حساس‏تر و انتخاب‏شان برای این مأموریت در خور وسواس بیشتر است، زیرا به قول مشهور: هرچه بگندد نمکش می‏زنند؛ وای از آن دم که بگندد نمک.
ب ـ برخورد قانونی و قضایی
1 ) نقش قوه‏ی مقننه در حراست از قانون
در کشور اسلامی هر دستگاه و سازمانی باید حداکثر کارایی را داشته باشد و بدون تسامح و غفلت به وظایف قانونی خودش عمل نماید تا آن‏که مردم اطمینان یابند که مسؤولان امور در هر موقعیتی که باشند، آگاه، بیدار و مراقب امورند.
اصل عدالت اسلامی و قیام به قسط اقتضا می‏کند که هیچ کس در برابر قانون مصونیت نداشته باشد و حقوق عمومی، به هیچ عنوان، در معرض تضییع واقع نگشته، خودکامگی، قانون‏شکنی، خودسری و بی‏حرمتی به قانون و حقوق مردم، در هیچ موردی نفوذ و رسوخ نیابد.
از این روی، مجلس شورای اسلامی، که مرکب از نمایندگان بی‏واسطه‏ی مردم است، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد (اصل 76 به اضافه کمیسیون اصل نود قانون اساسی). چرا قانون اساسی این حق را به مجلس داده است؟ پاسخ آن روشن است، برای این‏که تخلف از مقررات نشود، در امور اجرایی تبعیض نباشد، اصل تساوی افراد در برابر قوانین محترم بماند، سوء استفاده‏ای صورت نگیرد، جریان قانون در همه‏جا به‏نحو مطلوب باشد و چیزی از امور مملکت از دید مجلس پنهان نماند.(ر. ک. مدنی، 1374، 1 ـ200)اصل 49 قانون اساسی دولت را موظف ساخته که با رسیدگی و تحقیق و از طریق قضای اسلامی ثروت‏های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه کاری‏ها و معاملات دولتی، فروش زمین‏های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند. در واقع این اصل تأکید و اصراری دیگر بر مالکیت مشروع و حمایت از آن است. این اصل می‏گوید به هر طریق و وسیله‏ی غیرمشروع دارایی کسی در اختیار دیگری قرار گرفته باشد باید به صاحب حق بازگردانده شود. در 9 بهمن 1368 ماده واحده‏ی قانون شمول اجرای قانون نحوه‏ی اجرای اصل 49 در مورد ثروت‏های ناشی از احتکار و گران فروشی و قاچاق تصویب گردید و تصریح شد دادگاه‏های مربوط به اجرای اصل 49 موظفند ثروت‏های محتکرین، گران فروشان و قاچاق چیان را مورد بررسی قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ آن قسمت که در اثر احتکار و گران‏فروشی و قاچاق کسب گردیده، به عنوان مجازات، به نفع دولت اقدام نمایند. با این ترتیب موارد نامشروع اصل 49 گسترش یافته و مصادیق دیگری به آن اضافه شده است: ر. ک. مجموعه قوانین سال 1368. ص 783 (مدنی، 374 ، 118).
2 ) نقش دیوان محاسبات کشور در کنترل دستگاه‏ها
به منظور نظارت و کنترل وزارت‏خانه‏ها، شرکت‏ها و مؤسساتی که از بودجه‏ی عمومی کل کشور استفاده می‏کنند، دیوانی به‏نام دیوان محاسبات، زیر نظر مجلس شورای اسلامی، تشکیل گردیده است.
در اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی آمده است: دیوان محاسبات به کلیه‏ی حساب‏های وزارت خانه‏ها، مؤسسات، شرکت‏های دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحا از بودجه‏ی کل کشور استفاده می‏کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‏دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‏نمایند که هیچ هزینه‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‏ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفریغ بودجه‏ی هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‏نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. (ر. ک. شعبانی، 1378، 248)
وظایف دیوان محاسبات با توجه به هدف از تشکیل آن، که اعمال نظارت و کنترل به طور مستمر از بیت‏المال می‏باشد، به شرح زیر مشخص گردیده است:
الف ـ کنترل عملیات و فعالیت‏های مالی کلیه‏ی وزارت‏خانه‏ها، مؤسسات، شرکت‏های دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحا از بودجه‏ی دولت استفاده می‏کنند.
ب ـ بررسی و حساب رسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاست‏های مالی تعیین شده در بودجه‏ی مصوب، با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذ از دستگاه‏های مربوط.
ج ـ تهیه و تدوین گزارش حاوی نظرات در مورد لایحه‏ی تفریغ بودجه و ارائه‏ی آن به مجلس شورای اسلامی. کنترل بودجه به دو ترتیب انجام می‏گیرد: یکی کنترل مالی و دیگری کنترل اداری. (مدنی، 1374، 129)
3 ) بعد تفتیشی دستگاه قضایی و مسؤولیت ضابطان قضایی در امر اطلاع رسانی
3/1 ) سازمان بازرسی کل کشور
چنان که می‏دانیم یک بعد دادرسی در نظام اسلامی ما بعد تفتیشی قضایی است، یعنی وکیل قانون، یا همان مدعی‏العموم و دادستان، می‏تواند به منظور حفظ قانون، متخلفان را به محکمه بکشاند.
در نظام تفتیشی بیشتر وقت مقامات قضایی صرف مراحل بازپرسی و بازجویی و فحص در مورد وقوع جرم است. در این نظام وحدت قاضی و دادستان وجود دارد و نیازی به وجود شاکی نیست. معمولاً رسیدگی غیرعلنی و غیرترافعی است و وکیل مدافع در جریان تحقیق قرار نمی‏گیرد.
در اصل یکصد و هفتاد و چهار قانون اساسی به سازمان بازرسی کل کشور ـ در راستای حق نظارت قوه قضائیه و به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در کلیه‏ی دستگاه‏های اداری کشور ـ اشاره شده است...
سازمان بازرسی کل کشور یکی از نوادر بخش‏های قضائی است که به نحو بسیار چشم گیری در اصلاح ساختار اداری و اجرایی کشور و نیز اجرای صحیح قوانین و مقرارت توسط دستگاه‏ها و مأمورین دولتی مؤثر و مفید است و خصوصاً با توجه به مقررات و ضوابطی که قانون عادی برای این سازمان در نظر گرفته، از جمله انواع بازرسی‏ها و کیفیت بازرسی و نیز ضمانت اجرایی تصمیمات سازمان، می‏تواند نقش عمده‏ای در وظایف محوله داشته باشد. (شعبانی، 1378 ، 299)
3/2 ) نیروهای اطلاعات و مسؤولیت برخورد با مفاسد اجتماعی
اطلاعات پنج‏گانه هر مملکتی (سیاسی ـ اجتماعی، اقتصادی، نظامی، علمی ـ صنعتی و حفاظتی) قیمت و بهای آن مملکت است و از این جهت، همه‏ی کشورها می‏کوشند تا علاوه بر ممانعت از درز کردن این اطلاعات به بیرون، بر مقدار آنها بیفزایند، زیرا برنامه‏ریزی‏ها مترتب بر اطلاعات اند.
نیروهای اطلاعات کشور ایران، با استناد به موقعیت این نظام از اسلام ناب محمدی، موقعیت همان عیون در نظام مقدس حکومت امام علی علیه‏السلام را دارا هستند و به حق شایسته‏ی عنوان: «سربازان گمنام امام زمان» می‏باشند، اگر:
1 ) فریفته‏ی دنیا نگردند و در اخلاص شان خدشه وارد نشود؛ چه آن که اخلاص شرط اساسی توفیق و نیل به‏هدف است. امام رضا علیه‏السلام ، از طریق اسناد خود، حدیثی از پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نقل می‏نماید که فرمود:
همواره از سه مسأله بعد از خود بر امتم خائفم: گم‏کردن راه بعد از حصول معرفت، آشوب‏های گمراه‏کننده و شهوت شکم و مادون آن. (الامام‏الرضا، 1406 ق، 44).
2 ) سر در خط فرمان رهبری نظام اسلامی بوده دقیقاً پشت سر رهبری حرکت نمایند. امام علی علیه‏السلام در جمع اصحاب خود به آنان چنین توصیه می‏فرماید:
مردم! به اهل بیت پیامبر خود بنگرید و سمت آنان را بچسبید، از آن سو که گام برمی‏دارند بروید قدم جای قدمشان بگذارید، آنها شما را هرگز از راه هدایت بیرون نمی‏برند و به پستی و هلاکت باز نمی‏گردانند؛ اگر سکوت کردند سکوت کنید و اگر قیام کردند قیام کنید؛ از آنان پیشی نگیرید که گمراه می‏شوید و از آنان عقب نمانید که نابود می‏گردید. (الرضی، 1376 ، خطبه 97 ، ص 46)
3 ) کار خود را عبادت بدانند و هدف خود را نصیحت و خیرخواهی امت و نوعی لطف در حق منحرفین از جاده‏ی سلامت زیرا عمده‏ی آنان ضابطین قضا هستند و قضای اسلامی عین لطف است.
4 ) تبحر کافی در نوع خدمت خود داشته باشند و از تجارب موجود در سطح جهان آگاهی یابند تا بتوانند جریانات سیاسی داخل و خارج را به خوبی تحلیل و ارزیابی نمایند.
5 ) آموزش‏های دینی ـ به خصوص مسائل امر به معروف و نهی از منکر ـ را فرا گیرند و احاطه‏ی کافی فقهی بر مسائل حوزه‏ی شغلی خود داشته باشند.
6 ) نوع کار این نیروها اگرچه سیاسی است، اما لازم است خودشان سیاسی نشوند، یا به عبارت دیگر سیاست‏زده نشوند؛ هرچند که اگر تعبدشان نسبت به نظام و رهبری کامل باشد، خود به خود در چنبره‏ی سیاست‏بازی‏ها گرفتار نمی‏شوند.
یادآوری این نکته لازم است که منظور ما صرفاً نیروهای وزارتی به این نام نیست، بلکه چنان که گفته شد همه‏ی کسانی که در ارتباط با پنج گونه اطلاعات کشور قرار دارند مشمول خطاب هستند.
نکته‏ی دیگر این که تمام همت این نیروها نباید کسب اطلاعات یا نگه داشتن آنها باشد، که اینان در حقیقت نیروهای امر به معروف و نهی از منکر و داعیان الی‏الخیر هستند. از این روی، مسؤولیت آنان مضاعف است: یک / جلوگیری از فساد دستگاه‏ها از یک‏طرف؛ و دو / مسؤولیت دعوت به خیر و صلاح و معطرسازی فضای خدمتی و شغلی از طرف دیگر بر دوش این نخبگان سیاسی ـ امنیتی مملکت می‏باشد.
3/3 ) سازمان اطلاعات و نظارت هفتاد میلیونی
چنان که در مورد نقش نظارت عمومی بیان گردید این نوع نظارت از عمده‏ترین و کارامدترین انواع نظارت است که، به جز مسؤولیت خواهی از مسؤولان امور، به عنوان منبع لایزال و گسترده و تضمین شده‏ای برای آگاهی یافتن رهبری، می‏تواند مورد استفاده قرار گیرد و به گواهی مسؤولان ذی‏ربط اگر نبود نقش اطلاع‏رسانی توده‏ی مردم هرگز نظام نوپای اسلامی قادر بر کشف لانه‏های فساد نبود. از این روی، می‏بینیم امام علی علیه‏السلام این زاویه را به مالک نشان می‏دهد و می‏گوید:
خود را از مردم نهان مدار، که نهان شدن از مردم زمام داران را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است باز می‏دارد. (الراضی، 1376 ، 178)
یعنی مسائلی در میان مردم هست که یا مأموران مربوطه قادر بر کشف آنها نیستند، یا بنابر مصالحی از آنها چشم پوشی می‏شود و یا آن مسائل از دیدشان پنهان است و باری به هر روی، رهبری از آنها بی‏اطلاع می‏ماند، در حالی که اگر روی مردم با رهبرشان باز، و امکان تماس مستقیم با وی میسر می‏باشد در جریان قرار می‏گیرد و ای بسا از بروز فاجعه‏ای جلوگیری می‏شود. از این جهت امام به مالک می‏گوید تماس مستقیم خود را با مردم حفظ کن تا در جریان مسائل پنهانی قرار بگیری که جز از این طریق به‏دست نمی‏آید؛ بنابراین تنها منبعی که رهبر را بر چنین مسائلی آگاه می‏سازد سازمان اطلاعات و نظارت هفتاد میلیونی است.
یکی از مواردی که ممکن است هرگز از کانال‏های رسمی به رهبر گزارش نشود سوء استفاده نزدیکان هرم بالایی حکومت است، که رسیدگی به آن نیز تنها در شأن و حد رئیس حکومت، یعنی مقام رهبری است و امام علی علیه‏السلام برای اولین بار دستگاه دیوان مظالم را به همین منظور تأسیس نمود. (ر. ک. بشیر، 1381، 16)
ملاحظه ـ نقش امت شاهد در کشف و معرفی فساد و مفسد
مسلماً کسی که در جریان رشد انقلاب اسلامی در طول این مدت - نزدیک به سه دهه - بوده است، نقش امت حزب‏اللّه‏ را در کشف لانه‏های فساد از یاد نبرده است، چنان چه اگر نبود حضور مردم خداجو در صحنه‏ی انقلاب، بی‏شک نهال نوپای انقلاب در همان اوان شکوفایی خود از پا درآمده بود. خنثی سازی کودتای نوژه، تسخیر لانه‏ی جاسوسی آمریکا، هشت سال مقاومت بی‏وقفه در مقابل صدام، شناسایی و به دست عدالت سپردن منافقان و دشمنان سوگند خورده‏ی داخلی، تجدید بیعت مکرر با امام راحل قدس‏سره در مراحل حساس و در محو آثار طاغوتی، رسوا نمودن طاغوت لیبرالیسم و حامی منافقان (بنی‏صدر) و عزل او از مسند حکومت، تجدید بیعت با مقام معظم رهبری و حمایت بی‏دریغ از ایشان در مواقع مختلف.
پیوند رهبری با مردم در جریان این نهضت هماره به‏گونه‏ای بوده است که امام راحل برخی از متخلفان را تهدید به معرفی به‏مردم می‏نمودند و هم اکنون نیز این پیوند به همان نحو استمرار دارد.
نقد کار مسؤولان نظام
تقوی حس انتقادگری و برخورد از موضع انتقاد صحیح و حساب شده که از دریچه‏ی تفکر و فهم علمی نسبت به قضیه‏ها و مسائل انجام گیرد به مثابه ایستگاه بازشناسی در مدخل ذهن آدمی است که سبب خواهد شد تا آدمی هر چیزی را بدون استواری برپایه‏ی دلیل و نیاز واقعی و بدون تناسب با دستگاه اعتقادی و هویت ملی خود، نپذیرد و همواره ذهن پرسش‏گر از ورود ناشناخته‏ها و عوامل ویران‏گر جلوگیری به عمل آورد.
علامه مجلسی حدیثی را از محاسن برقی از حضرت عیسی علیه‏السلام نقل می‏کند که فرمود: «کونوا نقاد الکلام فکم من ضلاله زخرفت بایه من کتاب الله» هرچه را می‏شنوید آن را از دریچه نقد عیارسنجی کنید چه آن که بسیاری از سخنان یاوه را ممکن است به آیه‏ای از کلام خدا آزین‏بندی کنند. (مجلسی‏ـ3، 1404ق، 96)
البته روشن است که اگر این هدف را از همان دوران کودکی آغاز نماییم آثار آن ماندگار خواهد بود چنان که دشمن نیز، از همین سن آغاز کرده است.
ممکن است این مسأله، ابتدا، به مذاق بعضی خوش نیاید، لیکن، اگر درست بیاندیشند، پیامدهای روشن و امیدوارکننده‏ی آن را در کنار خود به زودی مشاهده خواهند نمود، زیرا انتقاد در پیشرفت و ریشه دار شدن دانش‏ها و پژوهش‏ها و مصونیت‏دهی مسؤولان از گزندهای خارجی کمک مؤثر و بی‏بدیلی می‏نماید.
انتقاد، به جز آنچه در برابر تهاجم فرهنگی نقش «ضد» را ایفا می‏کند، سبب به سامان شدن امور کشور و جلوگیری از فسادهای گوناگون داخلی نیز هست و از این روی، ممکن‏است به مذاق برخی، خوش نیاید.
انتقاد در پیشرفت و ریشه‏دار شدن دانش‏ها و پژوهش‏ها و مصونیت در برابر عوامل انسانی مزدور در بعد فرهنگ و آموزش و تربیت نیز، کارایی فوق‏العاده دارد، زیرا همواره یک «چرا» در برابر القائات آنان رخ می‏نماید و تصور آنان را که در زمینه‏ی انسان‏هایی ساده‏لوح به بذرپاشی می‏پردازند، به کلی، تبدیل به سراب می‏گرداند.
همچنین انتقاد سبب تصحیح آموزه‏های فرهنگ ملی و بازنگری در عیار درستی و اصالت و ارزش آنها گردیده، به تدریج به پالوده‏شدن، غنا و انرژی‏یابی فرهنگ مردمی، و در نهایت به فرهنگ شدن پاسخ‏دهی و پاسخ‏گویی، می‏انجامد که جای هیچ انکاری نیست.
انتقاد، دستگاه عمل کننده‏ی خاصی ندارد و همه‏ی آگاهان می‏توانند نسبت به عمل‏کرد مسؤولان انتقاد کنند، لیکن مهم‏ترین دستگاه، صدا و سیما و مطبوعات و منابر هستند که البته قبل از هر چیزی برنامه، هماهنگی و انسجام، شرط پیروزی آنهاست.
نکته
انتقاد به جز تحریک حس پاسخ دهی در مسؤولان امور، امری لازم و به مثابه تحقیق و بیان آفت‏ها و دردهاست، اما با همه‏ی این‏ها نیمی از کار است و به تنهایی کافی نیست. البته ضرورت ندارد که انتقادگر، خود به ارائه‏ی راه حل و به عبارتی درمان بپردازد و شاید حق نیز همین باشد که افراد انسانی یا گروه‏هایی از انسان‏ها - به گونه‏ی تخصصی و کارشناسانه ـ هرکدام روی مسأله‏ی خاصی کار معرفتی انجام دهند و همانند دستگاه‏های گوناگون اندام انسانی، هر کدام، نقش ویژه‏ی خود را در تأمین شرایط بهروزی و بهزیستی نوع انسان ایفا کنند، تا در نهایت مجموعه‏ی این اندام واحد بتواند راه درست بهزیستی خود را بیابد.
همچینن باید مفهوم انتقاد از «بدبینی سیاسی» متمایز شود تا همواره اصل بر اتهام اشخاص، استوار نباشد.
تذکر
انتقاد نیز مانند همه‏ی مسائل، دارای شیوه‏ها، روش‏ها و راه‏های نتیجه‏گیری است که برای بهره‏وری بهتر و آسان‏تر باید اصول و شرایط آن توجیه گردد.
البته روشن است که این مسأله گاهی مصداق امر به معروف و نهی از منکر قرار می‏گیرد؛ و گاهی نیز، مصداق نصیحت حاکمان (النصیحه لائمة المسلمین)؛ و گاهی هم مصداق دعوت به خیر است که هر جا وضعیت خاص خود را دارد، و همچنین نوع تأثیر خاصی. از این روی، برای این که تأثیر آن مثبت باشد و در مخاطب خود موجب تحریک حس ستیزه‏جویی نگردد، باید شیوه‏های گوناگون آن قبلاً آموزش داده شود.
ج ـ نظارت عالیه و بازخواهی
ج /1 ) رهبری آخرین ایستگاه نظارت و بازخواهی
در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به استناد نص صریح حدیث مشهور «مجاری الامور علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه»، که از امام حسین علیه‏السلام در باب امر به معروف و نهی از منکر رسیده است (الحرانی، 1363، 271؛ مجلسی‏ـ1، 1397ق، 80) فقیه جامع شرایط رهبری، به موجب اصل پنجم و یکصد و دهم قانون اساسی، در رأس هرم نظام قرار می‏گیرد.
از این روی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‏های کلی نظام اسلامی و حل معضلات نظام، که از طرق عادی قابل حل نیست، از اهم وظایف و اختیاراتی است که در اصل یکصد و دهم ـ بندهای 2 و 8 ـ قانون اساسی برای رهبری نظام پیش‏بینی نموده است. (قانون اساسی، 1368، 9ـ4)
چنان که از فحوای این حدیث شریف، که در مقام تأکید بر امر به معروف و نهی از منکر است، برمی‏آید، امام حسین علیه‏السلام وظیفه‏ی خطیر کنترل و نظارت عالیه‏ی امور جامعه ـ مجاری امور ـ را برعهده‏ی این دسته از علما می‏گذارد. باقر شریف‏القرشی در مورد سیره‏ی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله می‏گوید:
ولی امر و پیشوای مسلمانان باید بر اعمال استانداران (و کارگزاران عالی رتبه) نظارت کند و مراقب تصرفات آنها باشد، دخل و خرج آنها را محاسبه کند و ثروت شخصی آنها را برسد، تا اگر آنها را از بیت‏المال و از راه غیرقانونی به دست آورده به جرم خیانت اموالشان مصادره و از مقام ریاست عزل شوند.
پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله این روش نیکو را پایه ریزی کرد. آن حضرت دخل و خرج کارمندانش را حسابرسی می‏فرمود. مردی از قبیله «ازد» راه برای جمع آوری صدقات مأمور کرد. وقتی بازگشت حضرت از او حساب رسی کرد. وی گفت: این مال از آن شماست و این مال را مردم به من هدیه کرده‏اند. حضرت ناراحت شد و فرمود: چه فکر می‏کند کسی که ما او را برای کاری - که خداوند ما را به سرپرستی آن گماشته - مأمور کرده‏ایم و می‏گوید: این مال از آن شما و این نیز به من هدیه شده است؟ آیا اگر این شخص کاری نمی‏کرد و در خانه‏ی پدر و مادرش می‏نشست چیزی به او هدیه می‏شد؟ سوگند به کسی که جانم در دست اوست، هر کسی که از طرف ما بر کار و شغلی مأمور شود و در آن کار خیانت کند، روز قیامت در حالی محشور خواهد شد که آن مال بر گردنش آویخته شده است... (کنایه از رسوایی او است) سپس حضرت دست‏ها را به طرف آسمان بلند کرد و فرمود: خداوندا، تو شاهد باش! من ابلاغ کردم. [و این سخن را دو یا سه بار تکرار کرد] (القرشی، 1375، 435).
ج /2 ) مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازوی علمی و فکری رهبری
در ارتباط با اصطکاک قوای سه‏گانه یا عجز هرکدام نسبت به ایفای نقش و مسؤولیت خویش، یا خدای نخواسته غلبه‏ی فساد و در نتیجه سلب اطمینان از آن دستگاه، در اصلاح قانون اساسی پیش‏بینی لازم به عمل آمده است.
قانون اساسی در مقام تغییر و تحول و اصلاح، در اصل یکصد و دوازدهم، سازمانی را به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی کرده است. چه خطراتی نظام را تهدید می‏کرد یا باعث صدمه به نظام بود که چنین سازمانی می‏تواند آن خطرات را از بین ببرد؟
پیدایش مجمع تشخیص مصلحت به مناسبت اختلاف نظری بود که سال‏ها بین مجلس و شورای عالی قضایی از یک طرف و شورای نگهبان در طرف دیگر وجود داشت. (مدنی، 1374، 2ـ261)
امام در زمان حضور، و در زمان غیبت ولی فقیه در نظام مقدس جمهوری اسلامی قلب و کانون حرکت نظام و مرجع رسیدگی به معضلاتی است که از عهده‏ی سایرین ساخته نیست. مجلس شورای اسلامی و قوه‏ی قضائیه و شورای نگهبان و قوه‏ی مجریه در عین سلامت فکر و رأی و تعهد و پای بندی به نظام و با همه‏ی اعتمادی که به آنها هست در دایره‏ی مأموریت خود نظر می‏افکنند، و مصالح را در محدوده‏ی عملی خود مشاهده می‏کنند، و غیر از این هم انتظاری نمی‏رود. از این روی، ممکن است در پیاده کردن قانون و یا تطبیق تفسیر آن بر مصادیق فعلی نتوانند تمامی ابعاد موضوع را بنگرند، در حالی که مصالح عالیه و رأی آن و فراتر از آن باشد، و این جاست که فلسفه‏ی مقام و موقعیت رهبری ولی فقیه در این مجموعه روشن می‏شود، یعنی ضرورت وجود مرکز حل مناقشات و اختلافاتی که طبعاً وجود پیدا می‏کنند، تا به عنوان فصل الخطابی کارگشا باشد.
امام راحل قدس‏سره طی نامه‏ای مبنی بر ضرورت تشکیل چنین مجمعی - مرکب از فقهای شورای نگهبان، رئیس جمهور و چند نفر دیگر، و در صورت لزوم، کارشناسان دیگر - فلسفه‏ی آن را چنین بیان داشته‏اند: حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‏ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‏گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می‏دانند، مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‏ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‏های دور و نزدیک زیر سؤال برد و اسلام مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. (مدنی، 1374 ، 264 پاورقی)
اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی فلسفه‏ی تأسیس این مجمع را چنین توصیف می‏کند:
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه‏ی مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند، مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند. مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‏دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‏شود. (قانون اساسی، 1368 ، 50)
البته این از نقطه نظر مثبت و با توجه به وضعیت فعلی نگاه ما به این دستگاه‏هاست؛ اما همیشه ممکن است این گونه نباشد و چنان چه در مورد نقش نظارت عمومی بیان شد، امکان نفوذ بیگانه یا لغزش خودی و یا ضعف یا خطای انتخاب در نیروهای مؤثر نظام در هر یک از دستگاه‏ها را در معیار دموکراسی نمی‏توان از نظر دور داشت؛ لذا نقش رهبری ولی فقیه را به عنوان نظارت عالیه در نجات کشور از ورطه‏ی اختلافات مهلک به خوبی احساس می‏کنیم. طبیعی است که ولی فقیه هر چند هم که افقه و اعلم و بسیار متبحر باشد، نمی‏تواند به اندازه‏ی یک متخصص هر رشته و فنی احاطه‏ی عملی بر همه امور داشته باشد و باید در امری به خبره‏ی آن رجوع نماید - چنان که سیره‏ی علمای سلف بر این بوده است. از این روی، ضرورت دارد مجمعی مرکب از مسؤولان امور از یک طرف و کارشناسان زبده و مورد اطمینان از سوی دیگر به عنوان بازوی علمی و فکری رهبری تحقق یابد تا وی را بر انجام رسالتش یاری رساند. (ر. ک. قانون اساسی، 1368، اصل یکصد و دهم، بند یک)
منابع و مآخذ
- قرآن مجید.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1368)، دبیرخانه شورای بازنگری قانون اساسی، چاپخانه مجلس شورای اسلامی، تهران.
- الامام الرضا علیه‏السلام (1406 ق)، صحیفة الرضا علیه‏السلام ، چاپ کنگره جهانی امام رضا علیه‏السلام ، مشهد.
- الحرانی، ابومحمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه (1363)، تحف
اندیشه حوزه » شماره 49 (صفحه 195)
العقول عن آل الرسول، انتشارات اسلامیه، تهران.
- الرضی، ابوالحسن محمدبن حسین الطاهر (1395 ق)، نهج‏البلاغه، با تصحیح صبحی صالح، افست ایران، انتشارات هجرت، قم.
- الرضی، ابوالحسن محمدبن حسین الطاهر (1376)، نهج‏البلاغه، از روی نسخه‏ی صبحی صالح، ترجمه‏ی محمد دشتی ـ محمد کاظم محمدی (المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه. چاپ دوره‏ی 7 جلدی ج 1)، مؤسسه‏ی تحقیقاتی امیرالمؤمنین علیه‏السلام .
- القرشی، باقر شریف، نظام حکومتی و اداری در اسلام، ترجمه‏ی عباسعلی سلطانی، بنیاد پژوهش‏های اسلامی آستان قدس رضوی، (به نقل از: ابن قیم الجوری، الطرق الحکمیة فی السیاسیة الشرعیة، ص 248) و نیز، قاضی ابی یعلی، الاحکام السلطانیة، به تصحیح محمد حامد الفقی، دفتر تبلیغات اسلامی قم، ج 1 ، ص 72 : پاورقی نقل از بخاری و مسلم از ابی حمید الساعدی.
- بشیر، حسین (1381)، «نظام دادرسی علوی»، دوماهنامه اندیشه حوزه، ش 33-32 (فروردین - اردیبهشت)، مشهد.
- خامنه‏ای، سید علی الحسینی، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران (1379)، «بیانات معظم له در جمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر»، روزنامه جمهوری اسلامی، 13 اسفند.
- خدمتی، ابوطالب - آقا پیروز، علی - شفیعی، عباس 1381 ، مدیریت علوی، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، قم.
- شعبانی، قاسم (1378)، حقوقی اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه اطلاعات، چاپ ششم، تهران.
- مجلسی - 2 ، محمد باقر، علامه (1397 ق)، بحارالانوار، ج 75 ، المکتبه الاسلامیه، تهران.
- مجلسی - 1 ، محمد باقر، علامه (1397 ق)، بحارالانوار، ج 100 ، المکتبه الاسلامیه، چاپ 2 ، تهران.
اندیشه حوزه » شماره 49 (صفحه 196)
- مجلسی - 3 ، محمد باقر، علامه (1404 ق)، بحارالانوار، ج 2 ، مؤسسه الوفاء بیروت، (به نقل از: احمد بن محمد بن خالد برقی، المحاسن، دارالکتب الاسلامیه قم، 1373 هجری قمری.
- مدنی، سید جلال الدین، دکتر (1374)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نشر مولف، چاپ سوم، تهران.
- یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب (1379 ق)، تاریخ یعقوبی، ج 2 ، دارصادر - دار بیروت، بیروت.