کردهای عراق و بحران هویت
آرشیو
چکیده
متن
اگر عراق مهم‌ترین مساله بین‌المللی کنونی است، کردها نیز مهم‌ترین مساله داخلی برای عراق تلقی می‌شوند. کردها که قومی تاریخی با پیشینه چندهزار ساله‌اند، علی‌رغم گزندها و دشواری‌ها و اختلاف‌ها و تغییر و تحولات فراوانی که پیرامونشان رخ داده است و با وجود محصورماندن در میان ملت‌هایی چون ترک‌ها و عرب‌ها و ایرانیان، همچنان بر هویت قومی، زبانی و سرزمینی خودش پای می‌فشارند. اما پافشاری آنها بر هویت سرزمینی‌شان و قصدشان بر بنای سرزمینی مستقل از دیگر اقوام، آنها را برای دولت‌های محلی به خطر و تهدید مبدل نموده است.
اما کردهای ساکن در عراق به دلایل خاصی، از لحاظ ژئوپلیتیکی اهمیت و حساسیت بیشتری دارند. از جمله این دلایل نفت‌خیز بودن منطقه کردستان عراق و یکی هم، آزادی عمل نسبی کردهای عراق نسبت به کردهای ساکن در سایر کشورها در دهه‌های اخیر است.
در مقاله زیر با مساله کردهای عراق و بلاتکلیف‌های سیاسی و جغرافیایی کردستان عراق بیشتر آشنا خواهید شد.
بزرگ‌ترین مشکل دولت عراق در گذشته تا سال 1991 م مساله کردهای این کشور بود. این معضل، خود را در قالب تلاش و فعالیت کردها برای حفظ هویت قومی و زبانی خویش، در حکومتی که بیشترین آن را عرب‌ها تشکیل می‌دهند؛ نشان داده است. و تا بدان جا پیش رفته؛ که وجود نگرش‌های افراطی در این خصوص، حکومت‌های مختلف عراق را با مساله جدایی خواهی کردها مواجه کرده است.
کردها، ملت اصیلی هستند، که از هزاران سال پیش در مکان کنونی خود زندگی کرده‌اند. بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، دولت جدید عراق، از به هم پیوستن سه ایالت موصل، بصره و بغداد تشکیل گردید. از آن زمان تاکنون، موصل قدیم --- منطقه کردستان عراق --- پیوسته، دو مشکل اساسی را برای حکومت جدید عراق به وجود آورده است. نخست، ادعاهای ترکیه درباره این ایالت است. ترکیه، موصل را بخش جدایی‌ناپذیر خاک خود می‌داند، سبب اصلی این ادعا، ذخیره نفتی عظیمی می‌باشد؛ که در منطقه موصل وجود دارد. مشکل دیگر نیز ساکنان کرد این منطقه هستند. این منطقه، از سلیمانیه، اربیل و دهوک تشکیل می‌گردد. کردهای ساکن این منطقه، خواهان هویت مستقلی می‌باشند و این امر، یکی از مشکلاتی است، که دولت‌های محلی را با خود درگیر کرده است.
درحقیقت، خواسته کردها، در سال 1920 م جان تازه‌ای گرفت. در این سال، معاهده «سیفر» بین دو دولت عراق و بریتانیا امضا شد و در بندهای 62،63و64 این معاهده تصریح شده بود؛ که کردها، حق ایجاد یک حکومت کرد در منطقه کردستان، در همسایگی مرزهای ترکیه را دارند. در آن زمان، باطل خواندن این معاهده از سوی ترکیه و علاقه بریتانیا، برای زیر سلطه کامل داشتن عراق، باعث گردید؛ که این قرارداد تنها روی صفحه‌های کاغذ باقی بماند. پس از آن، معاهده لوزان در سال 1923 م، تمام آرزوی کردها را بر باد داد. در این قرارداد، منطقه کردنشین به صورتی که امروزه، شاهد آن هستیم، تقسیم شد و مرزهای آن مشخص گردید.
در نتیجه، منطقه کردستان در سه کشور ترکیه، ایران و عراق قرار گرفت و مناطق کوچکی از آن نیز داخل خاک جمهوری آذربایجان و سوریه واقع شد. کردها که مسلمان هستند، زبان قومی خاص خود را دارند. آنها ادعا می‌کنند؛ که نژادشان آریایی است، اما بیشتر دولت‌هایی که کردها در آن مناطق سکونت دارند؛ این ویژگی را انکار می‌کنند. این مساله، سرشماری و تعیین دقیق جمعیت کردها را با مشکل مواجه ساخته است. در حالی که، کردها، ادعای جمعیت بیش از 25 میلیون نفر را دارند؛ منابع غیرکرد، جمعیت آنها را بیشتر از ده میلیون نفر نمی‌دانند.
الف: کردهای عراق
هنگامی که بریتانیا، در سال 1918 م عراق را به اشغال کامل خود درآورد؛ ایالت‌های موصل، بغداد و بصره را به استان‌های مختلفی تقسیم کرد. در این تقسیم‌بندی جدید، موصل به چهار استان موصل، اربیل، سلیمانیه و کرکوک تقسیم شد و در سال 1970 م استان دهوک نیز به آنها اضافه گردید. در حالی که، در دو استان اربیل و سلیمانیه بیشتر مالکین کرد بودند، در استان‌های کرکوک و موصل اقوام دیگری نیز زندگی می‌کردند.
نخستین رویارویی مسلحانه بین کردها و دولت بریتانیا در سال 1919 م روی داد. این درگیری‌ها، به صورت پراکنده تا سال 1946 م ادامه یافت؛ که عوامل متعددی، اسباب آن را فراهم می‌کردند. در این دوران، کردهایی که با حضور بریتانیایی‌ها در عراق مخالفت می‌کردند؛ با گسترش نفوذ نظام شاهنشاهی عراق به مناطق کردنشین نیز مخالف بودند. این جنبش‌ها، ابتدا نیز به وسیله نیروهای بریتانیایی و پس از آن نیز به وسیله ارتش تازه تاسیس عراق، سرکوب شدند. عوامل بسیاری کردهای عراق را به مخالفت و قیام علیه نیروهای بریتانیایی و عراقی وامی‌داشت. دلیل این درگیری‌ها، مسائل قومی و قبیله‌ای و انگیزه‌های دینی بوده است. در بدو امر، مسائل قبیله‌ای، دلیل این درگیری‌ها به شمار می‌رفت؛ اما در دهه‌های 30 و 40 م انگیزه‌های ملی، تاثیر عمده‌ای بر آن گذاشتند. در این زمان، احزاب سیاسی کرد از جمله، حزب هیوا (1939)، حزب رزکاری (1945) و حزب دمکرات کردستان (1946) تشکیل شدند.
در آغاز حکومت پادشاهی، مقامات عراقی، بریتانیا را متهم می‌کردند؛ که کردها را علیه قدرت مرکزی تحریک کرده و آنها را به عدم همکاری با دولت مرکزی عراق تشویق می‌کند. در آن زمان، انگیزه بریتانیا از انجام این اقدامات، علاقه به کردها و یا تلاش برای برآورده‌ساختن خواسته‌های آنها نبود، بلکه دولت بریتانیا سعی می‌کرد؛ از این طریق، دولت مرکزی عراق را مجبور به امضا معاهده‌های بلندمدت به نفع بریتانیا کند. این در حالی بود، که در این زمان دولت عراق به شدت در پی کسب استقلال بود. بریتانیا، از این هم فراتر رفت و دولت عراق را تهدید نمود؛ که در صورت امتناع از امضا این قراردادها و دشمنی با بریتانیا، نه تنها مانع الحاق مناطق کردنشین به عراق خواهد شد؛ بلکه تمام ایالت موصل را نیز به ترکیه ملحق خواهد کرد. این تهدید، در حالی صورت می‌گرفت؛ که ترکیه درباره منطقه موصل، ادعای ارضی داشت. حکومت عراق، برای این‌که با کمک انگلیس به منطقه موصل دست یابد؛ مجبور به قبول معاهدات تحمیلی این کشور گردید و در نهایت، با امضای معاهده سال 1922 بین بریتانیا و عراق، منطقه موصل و سایر استان‌های کردنشین، زیر حاکمیت دولت عراق قرار گرفتند.
در این بستر خاص تاریخی و پس از استقرار و ثبات دولت جدید عراق در مجموع کشورهای منطقه، به عنوان تنها کشوری شناخته شد؛ که ساکنان مناطق کردنشین خود را به رسمیت شناخته و کردها را از کاربرد زبان و تمسک به هویت ملی خود محروم نکرده است. حال آن‌که، در کشورهای دیگر از جمله، ترکیه و اتحاد جماهیر شوروی سابق، کردها از کلیه حقوقی که بر هویت قومی آنها صحه می‌گذاشت؛ محروم بودند. در برخی موارد، کردها، حتی حق پوشیدن لباس‌های محلی خود را هم نداشتند. نظام پادشاهی عراق بین کردها و عرب‌ها تبعیض قائل نمی‌شد. در این نظام، کردها به بالاترین مقامات حکومتی دست یافتند و در سطوح وزرا و مدیران کل دیده می‌شدند.
بعد از سقوط نظام پادشاهی در عراق و تاسیس نظام جمهوری در سال 1958 م افق‌های جدیدی پیش روی کردها گشوده شد. در این زمان، رهبران کرد به گونه بی‌سابقه‌ای آزادانه، به فعالیت می‌پرداختند و به مهاجرین کرد اجازه داده شد؛ به عراق باز گردند. در راس این افراد ملامصطفی بارزانی بود. در این زمان، کردها به انتشار روزنامه، مجله و بیانیه‌های سیاسی پرداخته و جشنواره‌های فرهنگی و سیاسی خاص خود را برگزار می‌کردند. در سال 1960 م عبدالکریم قاسم ---- نخست‌وزیر وقت ---- اجازه تاسیس حزب دمکرات کردستان به رهبری ملامصطفی بارزانی را صادر کرد. همچنین قانون اساسی جدید، برای نخستین‌بار، بر مشارکت عرب‌ها و کردها در حکومت کشور عراق تاکید کرد و تا به امروز، این نص صریح در قانون‌اساسی عراق با بیان‌های گوناگون به چشم می‌خورد.
به هر حال، اختلافات درخصوص چگونگی برقراری مناسبات بین حکومت مرکزی عراق و نهضت قومی کرد --- که در حزب دمکرات کردستان تبلور یافته بود ---- به بروز تنش‌ها منجر شد. در آن زمان، حکومت مرکزی عراق معتقد بود؛ آزادیی که کردها از آن برخوردارند و مطالباتی که کسب کرده‌اند؛ برای این‌که آنها، زیر نظر حکومت مرکزی عراق قرار داشته باشند؛ کافی به نظر می‌رسد. حال آن‌که، حزب دمکرات کردستان، تاسیس یک منطقه خودمختار را به عنوان حل اساسی مشکل کردها می‌دانست. انقلاب سال 1961 کردهای عراق در واقع، یک نهضت قبیله‌ای بود، که علیه قانون اصلاحات اراضی صورت می‌گرفت. این قانون، از سوی حکومت جمهوری عراق تصویب شده و به اجرا درآمده بود و سرمایه‌داران کرد از این قانون متضرر می‌شدند. از آنجا که جامعه کردها، یک جامعه کشاورزی بود و سرمایه‌داران --- در جایگاه روسای قبایل --- بیشتر زمین‌های کشاورزی را در تملک داشتند؛ موفق شدند؛ دهقانان کرد را علیه این قانون بشورانند.
در آن زمان، حکومت مرکزی عراق، به جای برخورد حکیمانه با این مساله، تلاش کرد؛ از این واقعه، به عنوان بهانه‌ای برای از بین بردن حرکت قومی کردهای عراق بهره‌برداری کند. حرکتی که دیگر، دولت عراق، آن را تهدیدی برای حکومت مرکزی می‌دانست. در نتیجه، دولت مرکزی حکم به انحلال حزب دمکرات عراق داد و به خشونت و عملیات نظامی علیه نیروهای ملی‌گرای کرد متوسل شد. این مساله، به‌ویژه با قبیله برزانیه نمود یافت. برخورد خشن و نظامی دولت مرکزی عراق با کردها، به همبستگی کلیه نیروهای کرد عراق علیه حکومت مرکزی انجامید. جغرافیای خاص منطقه و وجود کوهستان‌های پهناور که نوعی حفاظ طبیعی را فراهم می‌کرد؛ کردها را به استفاده از سلاح علیه حکومت مرکزی ترغیب نمود.
از سوی دیگر، دولت مرکزی عراق، بریتانیا را متهم به دخالت در موضوع کردها و برانگیختن آنها علیه حکومت مرکزی نمود و از سفیر بریتانیا خواست؛ که کشور را ترک کند. اقدامات مسلحانه کردها علیه حکومت مرکزی، پس از خروج نیروهای بریتانیایی از کویت و مطالبه عراق درخصوص این کشور، دیگربار شدت گرفت. در همین زمان، مصوبه شماره 80 دولت عراق در سال 1961 م، دست شرکت‌های انگلیسی را که در اراضی عراق فعالیت می‌کردند؛ کوتاه کرده بود. با توجه به نتیجه این اقدامات، ضرر کننده اصلی انگلیس بود، بنابراین اتهامات منتسب به انگلیسی‌ها درخصوص تحریک کردها، بعید به نظر نمی‌رسید.
حرکت مسلحانه کردها که در سال 1961 در شکل بسیار ابتدایی آغاز شده بود، با گذشت زمان، به چهار دلیل شدت یافت: نخست، وجود مشکل در حکومت عراق و عدم ثبات سیاسی در این کشور بود. کودتاهای نظامی و تصفیه‌های سیاسی در سطح نیروهای مسلح و رهبران سیاسی بر دامنه عمل نظامی کردها افزود. در این دوران، موضع رسمی دولت عراق، حل مشکل کردها از طریق شیوه‌های نظامی بود. دلیل دیگر، کمک‌هایی بود، که از سوی دیگر دولت‌ها به حرکت کردها می‌شد. اینها، کشورهایی بودند، که دولت مرکزی عراق را تهدیدی برای خود به شمار می‌آوردند. برخی از کشورهای منطقه نیز، دولت‌هایی را که در عراق به حکومت می‌رسیدند --- ابتدا کمونیسم و پس از آن نظام‌های ملی‌گرا --- خطری برای امنیت داخلی خود محسوب می‌کردند. اسراییل نیز از همان آغاز کار، اشتیاق بسیاری برای پشتیبانی و حمایت از حرکت مسلحانه کردها داشت و این کار را با ارسال اسلحه و آموزش نیروهای مسلح کرد انجام می‌داد. هدف اسراییل، تضعیف ارتش عراق و ناتوان ساختن آن در هر گونه برخورد نظامی محتمل در آینده بود. پس از آن، اختلافات بین کشورهای عرب نیز به حمایت از حرکت مسلحانه کردها در عراق انجامید. دلیل سوم آن بود، که کردها در اثر تداوم جنگ‌های خونین در کردستان عراق و نبود یک راه‌حل صلح‌طلبانه، به نوعی حمایت بین‌المللی دست یافته بودند و دلیل چهارم، شعله‌ورشدن جنگ بین ایران و عراق در دوره زمانی 1980 --- 1988 م بود.
بحران کویت در سال 1990 م و تجاوز عراق به این کشور، بزرگ‌ترین انگیزه را ایجاد کرد تا نهضت کردهای عراق به جایگاه بی‌نظیری از نظر منطقه‌ای و بین‌المللی دست یابد. در نتیجه شکست عراق در جنگ کویت، زیرساخت‌های حکومت مرکزی در مناطق کردنشین نابود شد، به‌ویژه نیروهای مسلح حکومت مرکزی موجود در مناطق کردنشین، متحمل آسیب‌های فراوانی گردیدند. نیروهای متحد در جنگ 1990 تصمیم به اخراج نیروهای عراقی از مناطق کردنشین گرفتند و این مناطق را به عنوان مناطق تحت‌الحمایه خود اعلام کردند.
همه این مسائل، به تضعیف نقش حکومت مرکزی در مناطق کردنشین و کمک به حرکت کردها انجامید. پس از ناتوانی نیروهای متحد در سال 1990 برای سقوط حکومت مرکزی و یا اجبار آن به پذیرش صلح با اسراییل، حمایت از حرکت‌های جدایی‌خواهانه کردها، برای فشار بر دولت مرکزی عراق و تهدید نسبت به یکپارچگی ارضی این کشور ادامه یافت.
ب: موضع رسمی دولت‌های وقت عراق درباره مساله کردها
بار دیگر، یادآوری می‌کنیم؛ دولت عراق، تنها دولتی بود، که وجود کردها را به عنوان یک هویت قومی مستقل به رسمیت شناخته بود. قانون اساسی و کلیه قوانین این کشور به حقوق ملت کرد --- که یک پنجم جمعیت عراق را تشکیل می‌دهد -- اذعان دارند. از ابتدای تشکیل حکومت جدید عراق، درخصوص چگونگی برخورد با مساله کردها دو دیدگاه وجود داشت. نگرش نخست، به زیر سلطه درآوردن مناطق کردنشین توسط حاکمیت مرکزی را ضرورت می‌دانست. در این نگرش که نظامیان و سران ارتش طرفدار آن بودند، توسل به زور نیز به رسمیت شناخته می‌شد. نگرش دیگر بر این مبنا استوار بود، که اگر دولت جدید عراق، خواهان استمرار و حفظ انسجام و یکپارچگی ملی باشد، باید ویژگی‌ها و خصوصیات متفاوت اقوام عراقی را محترم بشمارد و این مساله، به‌ویژه شامل کردها می‌شد. گروهی از رهبران سیاسی اجتماعی عراق به این دیدگاه اعتقاد داشتند و شاید بتوان، ملک فیصل اول را آغازگر و رهبر این نگرش به حساب آورد.
فیصل تلاش کرد؛ حکومت عراق را به تعامل با کردهای عراق متقاعد کند. او خواهان رفتار برابر بین کردها و عرب‌ها بود. فیصل بر مفهوم «هویت عراقی» تاکید کرد و هنگامی که بریتانیا سعی کرد؛ از موضوع کردها در جهت منافع خود بهره‌برداری کند؛ موضع فیصل تغییری نکرد. برعکس او با صدور یک سند رسمی درخصوص کردها موافقت نمود. در سال 1922 بیانیه‌ای از سوی عراق و بریتانیا منتشر گردید و در آن، دو طرف متعهد شدند؛ که حق کردهای ساکن در مناطق مرزی عراق را در ایجاد یک حکومت کرد به رسمیت بشناسند و مقرر گردید؛ که کردها، نمایندگان خود را برای بحث درباره مسائل سیاسی و اقتصادی مورد علاقه حکومت‌های عراق و بریتانیا به بغداد بفرستند.
در هر حال، این بیانیه تنها، یک ابزار فشار از سوی بریتانیا بر دولت عراق بود تا معاهده پیشنهادی بریتانیا را بپذیرد. بریتانیا پس از قبول معاهده پیشنهادی خود توسط عراق در اکتبر سال 1924 به دولت مرکزی، در نابود کردن دولت کردی که در سلیمانیه تشکیل شده بود؛ کمک کرد و تمام مناطق کردنشین را زیر سلطه دولت مرکزی عراق درآورد. با همه این مسائل، سند موافقت عراق و بریتانیا در فوریه 1922 حقوق اساسی کردها را به رسمیت شناخت و این در حالی بود، که در همان زمان، حکومت‌های دیگر منطقه، چنین حقی برای کردها قائل نبودند. عراق در سندی که به سال 1930 برای عضویت در جامعه ملل متحد تقدیم نموده بود؛ حقوق کردها را محترم دانست. شاید قانون‌اساسی موقت مصوب 1958 م. مهم‌ترین سند رسمی‌ای باشد، که درآن به کامل‌ترین شکل، وجود کردها به رسمیت شناخته شده است. در ماده دوم این قانون، عرب‌ها و کردها در خاک عراق شریک دانسته شده‌اند. اما از آنجا که خواسته اصلی کردها، دستیابی به یک حکومت خودگران بود، در سال 1963 م قانون جدیدی به نام قانون تمرکززدایی به تصویب رسید. حکومت وقت، برای حل مشکل کردها این شیوه را پیشنهاد کرده بود. تفکر اصلی نهفته در این قانون آن بود، که به مناطق کردنشین، اجازه انجام امور اداری و محلی داده شود و مسائل روابط خارجی، دفاع، اقتصاد و دارایی زیر نظر حکومت مرکزی باقی بماند.
این قانون، کردها را راضی نکرد و به مرحله اجرا هم درنیامد. در سال 1966 م عبدالرحمن بزاز --- نخست‌وزیر وقت --- طرح جدیدی را پیشنهاد کرد؛ که در آن بسیاری از مطالبات کردها برآورده شده بود؛ اما در این طرح، مساله خودمختاری مناطق کردنشین به رسمیت شناخته نشده بود. در آن زمان، ارتش با این طرح مخالفت کرده، بزاز را مجبور به استعفا نمود و در نتیجه، اوضاع مناطق کردنشین، همچنان در حالتی از عدم ثبات باقی ماند. در مارس 1970 آرزوی کردها به حقیقت پیوست. در این سال، حزب بعث سندی منتشر کرد؛ که به موجب آن، کردها در مناطق کردنشین به سیستم خودمختاری دست می‌یافتند. برای صدور قوانین و مصوبات این مساله، چهار سال وقت تعیین شد و حکومت عراق در مارس 1974 به منطقه کردستان عراق، خودمختاری داد. اما حزب دمکرات کردستان به رهبری ملامصطفی بارزانی این قانون را رد کرد و دوباره به اسلحه متوسل شد. پس از جنگی یک ساله، نیروهای عراقی توانستند، جنگ‌جویان حزب دمکرات کردستان را در منطقه‌ای مشخص محاصره کنند. در این هنگام، ایران به صورت مستقیم و به نفع نیروهای بارزانی وارد معرکه گردید. در پی عقد قرارداد الجزایر بین عراق و ایران در مارس 1975، ایران از پشتیبانی کردها منع شده، نیروها و تجهیزات نظامی خود را از کردستان عراق بیرون کشید.
در این زمان، حرکت مسلحانه کردها به شکست انجامید و جنگ‌جویان کرد و رهبران آنها خود را به یکی از حکومت‌های ایران و عراق تسلیم کردند. در نتیجه جنگ ایران و عراق در 1980 م حزب دمکرات کردستان بار دیگر فرصت یافت تا سلاح به دست گیرد. در این زمان، اختلافات داخلی حزب دمکرات، این حزب را به شدت تضعیف کرده بود و مرگ ملامصطفی بارزانی در 1979 م به این اختلافات دامن می‌زد. همچنین، احزاب رقیب دیگری نیز پا به عرصه وجود گذاشته بودند، که یکی از مهم‌ترین آنها حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی بود (تاسیس 1975). در سال‌های گذشته، برخی احزاب مذهبی نیز در میان کردهای عراق پا گرفتند. این احزاب، از کمک‌های خارجی برخوردار بوده و از سوی کردهای مذهبی حمایت می‌شوند.
تجاوز عراق به کویت و حوادث پس از آن، حکومت مرکزی عراق و ارتش این کشور را به شدت ضعیف کرده بود؛ بنابراین، احزاب کرد بار دیگر تشویق گردیدند تا به اسلحه متوسل شوند. در عین حال، برخی از احزاب کوچک کرد که نفوذ کمی هم بین کردها داشتند؛ همچنان، در کنار حکومت مرکزی باقی ماندند.
با وجود این اوضاع پریشان و فلاکت‌بار، کلیه طرف‌های درگیر، شامل حکومت مرکزی عراق و احزاب کرد همچنان، به بیانیه مارس 1970 که نوعی حکومت خودگردان را برای کردها پیشنهاد کرده بود؛ اظهار وفاداری می‌کردند. حکومت مرکزی عراق، هیچ‌یک از مواد قانونی حقوق کردها را از درجه اعتبار ساقط نکرده بود و احزاب معارض کرد نیز در هیچ‌یک از مراحل درگیری‌های خود، خواهان جدایی از عراق و تاسیس یک کشور کرد نبودند.
با ارزیابی سندهای مربوط به مساله کردها همچنین دگرگونی‌های منطقه، می‌توان گفت؛ که بین محتوای قوانین و مصوبات و آنچه که در واقعیت جریان داشت؛ فاصله زیادی بوده است. در موارد بسیاری، کردها از این مساله ناراضی بودند، که قوانین تصویب شده به نفع آنها هیچ‌گاه، به اجرا درنیامده است و اگر هم عملی شده؛ با هدف تصفیه نهضت آنها و احزاب کرد صورت گرفته است. حکومت مرکزی عراق نیز از این مساله ناخشنود بود؛ که اقدامات و تلاش‌های وی برای حل مشکل کردها به نتیجه نمی‌انجامد و احزاب معارض کرد، از این اقدامات تنها به عنوان ابزاری برای افزودن قدرت خود و فاصله‌گرفتن از حکومت مرکزی استفاده می‌کنند. همچنین این معاهدات و تلاش‌ها موفق نمی‌شدند تا کردهای معارض را از گردونه همکاری با طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی معاند عراق بازدارند.
تمام این اتهامات دلایل خاص خود را دارند. شاید، یکی از مهم‌ترین آنها عدم اعتماد طرفین به یکدیگر بوده است. دلیل دیگر، به دگرگونی‌ها و تغییرات منطقه برمی‌گردد. این دگرگونی‌های وسیع در هر یک از طرفین عراقی و کرد، این حس را پدید می‌آورد؛ که از فرصت پیش آمده، استفاده کنند و دشمن خود را در نقطه ضعف قرار دهند. وضعیت منطقه‌ای و بین‌المللی عراق نیز موجب شدت این رفتارهای دوگانه بوده است.
ج: ارزیابی اوضاع کنونی کردستان عراق
در سال 1991 م به دنبال ضربه نظامی شدیدی که بر عراق وارد آمد؛ این کشور، برای مدتی شاهد بی‌ثباتی‌های گسترده‌ای بود. دولت مرکزی، برای مدت کوتاهی بر بخش‌هایی از کشور کنترل نداشت و برای حل این بحران به نیروهای نظامی متوسل شد. دولت عراق، نیروهای مسلح و ادارات خود را از منطقه کردستان بیرون کشید. در این زمان، حکومت مرکزی عراق دریافته بود؛ که تلاشی در کار است تا نیروهای مسلح، در این منطقه به معرکه جنگ دیگری کشانده شوند و باقیمانده نیروهای ارتش در این مهلکه گرفتار آمده و نابود شوند. همچنین ایالات متحده و انگلیس، مناطق واسط در خط 32 شمالی و 37 جنوبی را به عنوان مناطق تحت حمایت خودشان اعلام کردند و علاوه بر آن، هواپیماهای عراقی را از پرواز بر فراز این منطقه بازداشتند. البته، این تصمیم ایالات متحده و انگلیس بدون هرگونه ارجاعی به سازمان ملل صورت گرفته بود.
بدین ترتیب، اربیل، سلیمانیه و دهوک از سلطه حکومت مرکزی عراق خارج شده و زیر نفوذ طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفتند. علاوه بر امریکا و بریتانیا، ترکیه و اسراییل نیز بر نفوذ خود در این منطقه افزودند. آشکار بود، که دو حزب اصلی کرد یعنی حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی، برای تصرف منطقه فرصت طلایی را به دست آورده بودند. در عمل، هر یک از این دو حزب، بخشی از کردستان عراق را زیر نفوذ خود درآوردند. در مجموع، نفوذ اتحادیه میهنی کردستان در منطقه سلیمانیه و بخشی از منطقه اربیل که با سلیمانیه هم‌مرز است، بیشتر بود و حزب دمکرات کردستان، بر بخش پهناوری از اربیل و دهوک تسلط یافت.
در نیمه سال 1991 م حکومت مرکزی عراق، گفت‌وگوهای مفصلی را با این دو حزب انجام داد؛ که تا آگوست همان سال ادامه داشت. در نهایت، اعلام شد؛ که دو طرف به توافق کامل رسیده‌اند. نمایندگان حکومت مرکزی عراق، بارزانی و طالبانی در پی مذاکرات رودررو اعلام کرده بودند؛ که به توافق فراگیر دست یافته‌اند. با این وجود، دو حزب کرد، پس از مدت کوتاهی از میز مذاکرات کنار کشیده و توافق حاصل را به حالت تعلیق درآوردند. اگر چه، هیچ‌یک از دو طرف عراقی و کرد، دلیل این رویداد را ذکر نکرد؛ اما براساس شواهد می‌توان به دو علت اشاره کرد: دلیل نخست، وجود اختلاف‌نظر درخصوص مضمون توافقنامه بود. احزاب کرد بر این عقیده بودند، که در این توافقنامه هنوز، دو مساله حل نشده، باقی مانده است. یکی، معین کردن حدود مرزی منطقه کردنشین بود. در حالی که، کردها خواهان الحاق کامل منطقه نفتی کرکوک، به مناطق کردنشین بودند، حکومت مرکزی عراق اعتقاد داشت؛ که به دلیل وجود قومیت‌های مختلفی مانند ترکمن‌ها و عرب‌ها در منطقه کرکوک، تنها باید مناطق کردنشین را به منطقه خودگردان کردها ضمیمه کنند. مشکل دیگر نیز به نوع رابطه حکومت مرکزی عراق و منطقه کردنشین برمی‌گشت. دولت مرکزی، تشکیل حکومت خودمختار کرد را راه‌حل این مشکل می‌دانست؛ اما احزاب کرد، خواهان یک حکومت خودگردان بسیار گسترده بودند و مطالبات آنها تا حد تشکیل یک حکومت فدرالی پیش می‌رفت. احزاب کرد، به تشکیل یک حکومت فدرالی در عراق اصرار می‌ورزیدند؛ که یکی از مناطق آن، منطقه کردنشین باشد و از این خواسته خود کوتاه نمی‌آمدند.
دلیل دوم که علت اصلی هم به شمار می‌رفت؛ دشمنی ایالات متحده با هرگونه توافق صلح‌آمیز بود.
در ابتدا، ایالات متحده به این دو حزب هشدار داد و سپس، آنها را از امضا توافق با حکومت مرکزی عراق بازداشت. توجیه امریکا آن بود، که این کشور از طریق تضعیف عراق، به دنبال تغییر حکومت صدام است و امضا چنین معاهده‌ای به منزله حمایت و کمک به حکومت مرکزی عراق بود. کردستان عراق، به این صورت از سلطه حکومت مرکزی عراق خارج ماند و هر یک از دو حزب بزرگ کرد دولت خاص خود را در منطقه تشکیل دادند. در سال 1992 انتخابات مجلس نمایندگان در منطقه کردستان عراق برگزار گردید. گفته شد؛ که در این انتخابات، هر یک از دو حزب بزرگ کرد، 50% آرا را به دست آوردند؛ اما برخی منابع غیررسمی تاکید کردند؛ که آرا حزب دمکرات کردستان بیشتر از 50% بوده است. از این‌رو، پس از انتخابات دولت جدیدی تشکیل شد؛ که تخم‌های اختلاف را در دل خود داشت. تمام پست‌های دولتی به تساوی بین نامزدهای دو حزب تقسیم شدند. هر وزیری، معاونی از حزب مخالف داشت و این روند، در پست‌های پایین‌تر نیز ساری بود.
از 1992 تا 1996 م گهگاه نزاع‌های خونینی بین دو طرف درمی‌گرفت؛ که در برخی مواقع، به نبردهای مسلحانه در خیابان‌های شهر اربیل می‌انجامید. هر یک از این دو حزب تلاش می‌کرد تا حساب‌های گذشته خود را با حزب مخالف تصفیه کند. علاوه بر آن، برای تضعیف حزب مخالف، به عقد معاهداتی با قدرت‌های منطقه‌ای می‌پرداختند. جلال طالبانی که از خبرگی سیاسی بیشتری برخوردار بود، با بستن پیمان‌های منطقه‌ای بیشتر، موضع قوی‌تری نسبت به بارزانی داشت. در این زمان، بعضی منابع غیررسمی ادعا می‌کردند؛ که اتحادیه میهنی کردستان در پی تدارک یک حمله نظامی گسترده است تا کل منطقه کردستان عراق را زیر نفوذ خود درآورد و در این راه، از کمک‌های برخی قدرت‌های منطقه‌ای نیز سود می‌جوید. این روند منجر به درخواست کمک مسعود بارزانی از دولت مرکزی عراق گردید.
به دنبال آن، در اوت 1996 نیروهای نظامی حکومت مرکزی عراق، وارد منطقه اربیل شدند و در توجیه عمل خود اعلام کردند؛ این کار برای حفظ یکپارچگی عراق از خطر اقدامات سلطه‌جویانه، ضروری بوده است. پس از عقب‌نشینی نیروهای عراقی و بروز درگیری‌های پراکنده بین حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان، سرانجام حزب دمکرات کردستان توانست، بر تمام مناطق کردنشین تسلط یابد و در این هنگام، طالبانی و طرفداران او مجبور گردیدند؛ به ایران پناهنده شوند. پس از مدتی، نیروهای حزب اتحادیه میهنی کردستان توانستند، تجدید قوا کنند و کنترل منطقه سلیمانیه را به دست آورند.
از این‌رو، منطقه کردستان عراق، از سال 1997 م به دو قسمت تقسیم شده است. یک بخش، شامل استان سلیمانیه است، که توسط اتحادیه میهنی کردستان عراق اداره می‌شود و بخش دیگر، مناطق اربیل و دهوک را در برمی‌گیرد؛ که نیروهای حزب دمکرات کردستان در آن حضور دارند. کردستان عراق، با این شرایط غیرعادی و ناگوار همواره، شاهد تغییرات بسیاری بوده است، که شاید مهم‌ترین و خطرناک‌ترین آنها تجاوزات ترکیه به این مناطق می‌باشد. بهانه ترکیه برای هجوم به این مناطق، تعقیب مبارزان حزب کارگران کردستان به رهبری اوجالان بوده است. این تجاوزات، ویرانی‌های دو چندانی را برای منطقه به همراه داشته است و منجر به آن گردیده؛ که بعضی از مناطق شمالی کردستان عراق، زیر سلطه نیروهای ترک قرار گیرند.
نفوذ بریتانیایی‌ها و امریکایی‌ها، اقدامات برخی کشورهای عربی مخالف با حکومت وقت عراق و همچنین انگیزه‌های اسراییل برای تضعیف دولت عراق که موجودیت این کشور را به رسمیت نمی‌شناخت؛ مسائلی بودند، که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. علاوه بر آن، درگیری‌های خونین بین دو حزب اصلی کردستان منجر به تصفیه حساب با احزاب و گروه‌های کوچک‌تری می‌گشت؛ که در قلمرو آنها قرار داشتند. پس از سرگرفتن درگیری‌ها، ایالات متحده و ترکیه با دعوت بارزانی و طالبانی به واشنگتن و آنکارا، سعی در آرام نمودن منطقه و برقراری آشتی بین این دو داشتند. اما، این گفت‌وگوها هرگز، به پایان قطعی اختلافات دو حزب نمی‌انجامید. با این وجود، فایده مذاکرات در دوره اخیر جلوگیری از برخوردهای مسلحانه میان آنها بوده است.
در حال حاضر، آینده منطقه کردستان عراق نامعلوم است. پیوستن به دولت مرکزی عراق، دستیابی به نوعی خودمختاری و یا ادامه نزاع‌ها و درگیری‌ها، گزینه‌های پیش رو در این منطقه هستند و طرف‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، تاثیر تعیین‌کننده‌ای در این خصوص دارند.
منابع:
---1 جلال طالبانی، کردستان و الحرکة القومیة الکردیة، دارالطلیعة، بیروت، 1971.
---2 جوناثان راندل، امة فی‌شقاق، ترجمة فادی حمود، دارالنهار، بیروت، 1997. (انظر النص الانکلیزی ادناه)
---3 سعد ناجی جواد، العراق و المسالة الکردیة، دارالکلام، لندن، 1990
---4 سعد ناجی جواد، دراسات فی الحرکة القومیة الکردیة، سیصدر عن الاهلیة للطباعة، عمان، الاردن.
---5 شلومر نکدیمون، الموساد فی العراق و دول الجوار، انهیار الامال الاسرائیلیة و الکردیة، ترجمة بدر عقیلی، دارالجلیل، عمان، 1997.
- Ghassemlou, A. and others, People Without London 8791, a Country.6
- Gunter, Michael, The KDP-PUK conflict in Northern. Iraq, Middle East Journal,7 .01996. No. 2. Spring 5Vol.
.-1997 Gunter, M, The Kurds of Iraq, Mac Milan Press Ltd. U.K. 8
- Jawad, S, The Kurdish revolt in Iraq: An assessment of the its Failure, Inter- State,9 .1981.1UCW- ABERYSTWYTH, U.K. No.
بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، دولت جدید عراق، از به هم پیوستن سه ایالت موصل، بصره و بغداد تشکیل گردید. از آن زمان تاکنون، موصل قدیم --- منطقه کردستان عراق --- پیوسته، دو مشکل اساسی را برای حکومت جدید عراق به وجود آورده است. نخست، ادعاهای ترکیه درباره این ایالت مشکل دیگر نیز ساکنان کرد این منطقه خواهان هویت مستقلی می‌باشند
در آغاز حکومت پادشاهی، مقامات عراقی، بریتانیا را متهم می‌کردند؛ که کردها را علیه قدرت مرکزی تحریک کرده و آنها را به عدم همکاری با دولت مرکزی عراق تشویق می‌کند. در آن زمان، دولت بریتانیا سعی می‌کرد؛ از این طریق، دولت مرکزی عراق را مجبور به امضا معاهده‌های بلندمدت به نفع بریتانیا کند.
در سال 1960 م عبدالکریم قاسم ---- نخست‌وزیر وقت ---- اجازه تاسیس حزب دمکرات کردستان به رهبری ملامصطفی بارزانی را صادر کرد. همچنین قانون اساسی جدید، برای نخستین‌بار، بر مشارکت عرب‌ها و کردها در حکومت کشور عراق تاکید کرد
بحران کویت در سال 1990 م و تجاوز عراق به این کشور، بزرگ‌ترین انگیزه را ایجاد کرد تا نهضت کردهای عراق به جایگاه بی‌نظیری از نظر منطقه‌ای و بین‌المللی دست یابد. در نتیجه شکست عراق در جنگ کویت، زیرساخت‌های حکومت مرکزی در مناطق کردنشین نابود شد، به‌ویژه نیروهای مسلح حکومت مرکزی موجود در مناطق کردنشین، متحمل آسیب‌های فراوانی گردیدند.
فیصل تلاش کرد؛ حکومت عراق را به تعامل با کردهای عراق متقاعد کند. او خواهان رفتار برابر بین کردها و عرب‌ها بود. فیصل بر مفهوم «هویت عراقی» تاکید کرد و هنگامی که بریتانیا سعی کرد؛ از موضوع کردها در جهت منافع خود بهره‌برداری کند؛ موضع فیصل تغییری نکرد.
از آنجا که خواسته اصلی کردها، دستیابی به یک حکومت خودگران بود، در سال 1963 م قانون جدیدی به نام قانون تمرکززدایی به تصویب رسید. تفکر اصلی نهفته در این قانون آن بود، که به مناطق کردنشین، اجازه انجام امور اداری و محلی داده شود و مسائل روابط خارجی، دفاع، اقتصاد و دارایی زیر نظر حکومت مرکزی باقی بماند.
با ارزیابی سندهای مربوط به مساله کردها همچنین دگرگونی‌های منطقه، می‌توان گفت؛ که بین محتوای قوانین و مصوبات و آنچه که در واقعیت جریان داشت؛ فاصله زیادی بوده است.
در حالی که، کردها خواهان الحاق کامل منطقه نفتی کرکوک، به مناطق کردنشین بودند، حکومت مرکزی عراق اعتقاد داشت؛ که به دلیل وجود قومیت‌های مختلفی مانند ترکمن‌ها و عرب‌ها در منطقه کرکوک، تنها باید مناطق کردنشین را به منطقه خودگردان کردها ضمیمه کنند.
از 1992 تا 1996 م بعضی منابع غیررسمی ادعا می‌کردند؛ که اتحادیه میهنی کردستان در پی تدارک یک حمله نظامی گسترده است تا کل منطقه کردستان عراق را زیر نفوذ خود درآورد و در این راه، از کمک‌های برخی قدرت‌های منطقه‌ای نیز سود می‌جوید. این روند منجر به درخواست کمک مسعود بارزانی از دولت مرکزی عراق گردید.
منطقه کردستان عراق، از سال 1997 م به دو قسمت تقسیم شده است. یک بخش، شامل استان سلیمانیه است، که توسط اتحادیه میهنی کردستان عراق اداره می‌شود و بخش دیگر، مناطق اربیل و دهوک را در برمی‌گیرد؛ که نیروهای حزب دمکرات کردستان در آن حضور دارند.
در حال حاضر، آینده منطقه کردستان عراق نامعلوم است. پیوستن به دولت مرکزی عراق، دستیابی به نوعی خودمختاری و یا ادامه نزاع‌ها و درگیری‌ها، گزینه‌های پیش رو در این منطقه هستند و طرف‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، تاثیر تعیین‌کننده‌ای در این خصوص دارند.
تبلیغات
