نگاهی به تعارضات کنوانسیون موسوم به محو تبعیض علیه زنان با اسلام و حقوق بشر

جمهوری اسلامی، 17و19و20/8/82
این مقاله نشان می‏دهد که این کنوانسیون، علاوه بر تعارض با اسلام، اول، پارادوکسیکال، دوم، دارای تناقض، سوم، خلاف اعلامیه جهانی حقوق‏بشر است و چهارم، عکس هدف اعلام شده در آن، نه تنها حقوق زن را تأمین نمی‏کند، بلکه حقوق اساسی او را از بین می‏برد و تبعیض علیه آنان را گسترش می‏دهد.
اِشکال محوری کنوانسیون
اشکال اصلی کنوانسیون، تلقی ناصحیح از همین مفهوم «تساوی حقوق» است. «تساوی حقوق»، از نظر آن، یعنی «تشابه». اسلام، تبعیض بین زن و مرد را به شدت رد می‏کند و تساوی حقوق آنها را می‏پذیرد. ولی مهم این است که تساوی را به معنی تشابه نمی‏گیرد؛ بلکه آن را باعث تبعیض می‏داند. لذا، بر اساس تفاوت‏های طبیعی بین زن و مرد، حقوقی متفاوت، ولی کاملاً برابر برای هر یک پایه‏ریزی کرده است.
نادیده گرفتن تاریخ
این سخن که می‏گوید «... سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده، تاکنون به رسمیت شناخته نشده است»، خلاف تاریخ است. این یک واقعیت تاریخی است که اسلام با سابقه تاریخی هزاروچهارصد ساله، سهم عمده زنان در رفاه خانواده را به طورکامل به رسمیت شناخته است.
تعارض اول با حقوق‏بشر در هدف کنوانسیون
هدف کنوانسیون که مساوات حقوق (به معنی یکسان آن) زنان با مردان در تمام سطوح است، با حقوق‏بشر تعارض دارد؛ زیرا اعلامیه حقوق‏بشر، «مساوات» به این معنی را در همه زمینه‏ها نمی‏پذیرد، از جمله در نظام مالی خانواده (ماده بیست‏وسه) و اصالت قوانین اساسی و ملی کشورها.
تعارض دوم با حقوق‏بشر در نظام مالی خانواده
این کنوانسیون، نظام مالی خانواده را بر اساس تقسیم برابر بین زن و مرد قرار می‏دهد: هر دو وظیفه دارند کار کنند و خرج زندگی را در بیاورند. اما نظام مالی خانواده در حقوق‏بشر برخلاف کنوانسیون است. ماده بیست‏وسه اعلامیه حقوق‏بشر می‏گوید: «هر کسی کار می‏کند، مستحق مزد منصفانه و رضایت‏بخشی است که زندگی او و خانواده‏اش را موافق شئون انسان تأمین کند و با هر نوع امکانات دیگرِ حمایت اجتماعی تکمیل شود». لذا به زن و مرد از لحاظ حقوق‏بشر، دست‏مزد برابر و حقوق مشابه تعلق نمی‏گیرد. مسئول خانواده تأمین کننده مخارج دیگر اعضای خانواده است و حقوق او باید افراد تحت تکفل او را کفایت کند. این همان نظامی است که عقل و علم به آن حکم می‏کند و اسلام هم این نظام را قبول دارد.
خلاصه آنکه از نظر حقوق‏بشر، هزینه زندگی همسر و فرزندان به عهده مسئول خانواده است. این کنوانسیون، ظلم مضاعف و رنج‏آوری را به زن تحمیل می‏کند؛ چون معنی دستوراتش این است که مرد وظیفه تأمین نیازهای او را ندارد.
از آنجا که این کنوانسیون، قانون و در نتیجه اجباری است، مردها می‏توانند بخواهند کهm زن‏ها به جای آنها در معادن، مزارع، کشتزارها و جنگل‏ها کار کنند، به جای آنها سربازی بروند و در جنگ‏ها شرکت کنند و... . حال اگر زنی بخواهد وظیفه مادری‏اش را، خود، به طورکامل انجام دهد؛ این زن چه جایگاهی در این کنوانسیون دارد؟
تناقض در تفاوت تولیدمثل
گرچه در مقدمه می‏گوید: «... نقش زنان در تولیدمثل نباید اساس تبعیض بوده...»، ولی در مواد یازده، دوازده و غیره، عدم مساوات را اعلام می‏کند و خواهان شرایط ویژه برای زن بر اساس تولیدمثل است و بیان می‏کند که زن در موارد بسیاری نمی‏تواند و نباید کار کند، از جمله دوران بارداری، زایمان، شیردهی .
تعارض سوم با حقوق‏بشر در قانون اساسی و سایر قوانین
در ماده هشتم حقوق‏بشر است که «در برابر اعمالی که حقوق اساسیِ فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کسی حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد» . بنابراین ما حق داریم به محاکم ملی صالحه و بین‏المللی علیه کنوانسیون شکایت کنیم؛ چون بر اساس آن، نه تنها قانون اساسی که اکثر قوانین مدنی ایران باید تغییر کند.
نفی حجاب و حریم‏ها برخلاف قرآن و قانون اساسی: عبارت «تبعیض علیه زنان» در ماده اول کنوانسیون، به هرگونه تمایز، استثنا (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه‏دار کردن یا لغو شناسایی، بهره‏مندی، یا اعمال حقوقی بشر و آزادی‏های اساسی در زمینه‏های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر زمینه دیگر توسط زنان، صرف‏نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان اطلاق می‏گردد. عبارت «تمایز، استثنا (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت»، حجاب را هم شامل می‏شود، مخصوصا کلمه محدودیت؛ زیرا بدون شک، حجاب هم یک نوع محدودیت است که به شکل خاص آن فقط وظیفه زن است .
آموزش مختلط و نفی ارزش‏های دینی: در بند پ از ماده ده می‏گوید: «از بین بردن هرگونه مفهوم کلیشه‏ای از نقش زنان و مردان در کلیه سطوح و در اشکال مختلف آموزشی، از طریق تشویق به آموزش مختلط و سایر انواع روش‏های آموزشی که نیل به این هدف را ممکن می‏سازد و به ویژه از طریق تجدیدنظر در کتب درسی و برنامه‏های آموزشی مدارس و تطبیق دادن روش‏های آموزشی».
اگر ایران این قانون را بپذیرد، باید قبول کند که از اولین مراحل آموزش تا آخرین آن، آموزش مختلط، آن هم با «فرصت‏های یکسان» که در بند ت می‏گوید و «فرصت‏های مشابه» در بند ث، یعنی بدون حجاب و حایل، فراهم سازد.
تعارض چهارم با حقوق‏بشر در گم شدن پدر و تولد کودکان نامشروع
در این قانون به کرات از مادر و نیز از مرد و زن سخن گفته شده است؛ اما از پدر در آن خبری نیست. حتی در جایی که ضرورت دارد، کلمه مرد را می‏آورد، نه پدر. بر اساس کنوانسیون، پدر گم می‏شود و پدر بودن مفهوم خود را از دست می‏دهد؛ زیرا صریحا به «چندشوهری» اجازه می‏دهد، چنان‏که در آمریکا و اروپا شایع است: ماده شانزده ـ ب می‏گوید: «حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و عقد ازدواج، تنها با رضایت کامل و آزادانه آنها».
همان تناقض چندهمسری با مساوات کنوانسیونی: تناقض دیگر آن است که چندشوهری که لازمه عقلی کنوانسیون است، با خودِ مساوات که هدف آن است، تناقض دارد؛ زیرا حق پدری را از بین می‏برد و این نامساواتی است. اگر از مفهوم پدر سخن به میان آید، باید حق مساوی ازدواج زن و مرد از بین برود؛ چون در این صورت مردی که در خانواده است، نمی‏داند که پدر است یا نه. ولی همان‏طور که مادر می‏داند مادر است و به بچه خود مهر می‏ورزد و می‏داند این، بچه اوست، او هم حق دارد بداند این، بچه اوست.
تعارض پنجم با حقوق‏بشر در اصالت اسم، روش و شرافت
یکی از حقوق کودکان، نام خانوادگی است. کنوانسیون آن را این‏گونه بیان می‏کند: «حقوق فردی یکسان به عنوان زن و شوهر، از جمله حق انتخاب نام خانوادگی». احتمالاً منظور این قانون، انتخاب نام خانوادگی برای فرزندان است؛ زیرا برای زن و مرد سالبه به انتفاء موضوع است.
حقوق‏بشر خلاف این را می‏گوید و حق مساوی در انتخاب نام خانوادگی با ماده دوازدهم حقوق‏بشر تعارض دارد که می‏گوید: «احدی در زندگانی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‏های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد در مقابل این‏گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد». واضح است که طبق این قانون، نام خانوادگی باید مشخص کننده اسم و رسم و شرافت باشد. ولی با اجرای نظر کنوانسیون (اگر عملی باشد)، اسم و رسم و شرافت آدمیان از بین می‏رود؛ زیرا دو حالت بیشتر ندارد: 1. هر کدام از بچه‏ها در یک خانواده، اسم یکی از مرد یا زن را می‏گیرد. آن‏گاه دو بچه از یک خانواده، دو نام خانوادگی خواهند داشت که شرافت و اسم و رسم خانواده را از بین می‏برد. 2. به هر بچه‏ای با استفاده از نام خانوادگی مادر و پدر، نام خانوادگی مشترک می‏دهند. آن‏وقت معلوم نمی‏شود که از کدام نسل است. در صورت دوم، نتیجه در نسل‏های آینده جالب‏تر است: اگر این بچه‏ها ازدواج کنند، آن‏گاه نام خانوادگی فرزندان آنها شامل چهار اسم خواهد شد و بچه‏های آنها دارای هشت اسم در نام خانوادگی، و این روند ادامه دارد. پس، نام خانوادگی یا باید از زن گرفته شود، یا از مرد، و هر کدام باشد، با حکم کنوانسیون تعارض دارد.
تعارض ششم با حقوق‏بشر در دموکراسی
بر فرض که مساوات کنوانسیونی خوب باشد، اما اگر در جامعه‏ای، زن و مرد نپذیرفتند، چه؟ آنها حق چنین انتخابی را ندارند و باید اجبارا هرچه را این کنوانسیون می‏گوید، به رغم خواست خود، بپذیرند.
این خلاف دموکراسی و آزادی است و با ماده بیست‏ویک حقوق‏بشر تعارض دارد که اساس و منشأ قدرت و حکومت را اراده مردم می‏داند.
تعارض هفتم با حقوق‏بشر در آزادی مذهب و مراسم مذهبی
می‏بینیم که بر اساس ماده هجده حقوق‏بشر هر کسی حق دارد تعلیمات دین خود را پاس بدارد و به انجام مراسم و دستورات دینی خود بپردازد؛ اما بر اساس کنوانسیون کسی چنین حقی را ندارد. مثلاً یک مسلمان باید احکام اجتماعی و مراسم عمومی دینی خود را کنار بگذارد. برای نمونه ماده شانزده ـ الف که می‏گوید: «حق یکسان برای عقد ازدواج». در اسلام، حق انشاء عقد ازدواج، صددرصد به زن داده شده است، نه مرد. اگر مرد مایل باشد با زنی ازدواج کند، زن صددرصد حق دارد که عقد را جاری یا رد کند. اما بر اساس کنوانسیون، اگر مرد درخواست عقد ازدواج کرد، زن نمی‏تواند صددرصد رد کند. حتی اگر زن رد کرد، مرد می‏تواند علیه زن شکایت کند. نمونه دیگر در مورد طلاق است. بند پ این ماده می‏گوید: «حقوق و مسئولیت‏های یکسان در طی دوران زناشویی و به هنگام جدایی». بنابراین، هر دو در طلاق حق یکسان دارند. یعنی اگر یک طرف خواست طلاق بگیرد و طرف دیگر نخواست، طلاق انجام نمی‏شود. یعنی این قانون در حکم هیچ است؛ زیرا معنی‏اش این است که حق مطلق در طلاق در دست امتناع کننده است، نه متقاضی؛ همچنان‏که در ازدواج کنوانسیونی حق مطلق در دست متقاضی است، نه امتناع کننده. حق یکسان داشتن در ازدواج یا طلاق، اصلاً در زندگی مشترک قابل تصور نیست و هر آیین و مکتبی که به آن قایل شود، دچار تناقض خواهد شد.
تناقض در تنظیم خانواده: نمونه سوم در ماده شانزده ـ ث آمده است: «حقوق یکسان در مورد تصمیم‏گیری آزادانه و مسئولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات، آموزش و ابزار لازم که قدرت بهره‏مندی از این حقوق را به ایشان می‏دهد». شاید نیاز به توضیح نباشد که «حقوق یکسان» با «تصمیم‏گیری آزادانه» تناقض دارد. در اینجا تصمیم آزادانه محقق نمی‏شود، مگر اینکه اختیار کامل با یک طرف باشد و دیگری حقی نداشته باشد. لذا برقراری حق مساوی در تنظیم خانواده، مستلزم تصمیم‏گیری مشروط است، نه آزاد.
تناقض و پارادوکس در حضانت و سرپرستی یکسان: نمونه چهارم در ماده شانزده ـ ج «منافع کودکان در کلیه موارد، از جمله حقوق و مسئولیت‏های یکسان در مورد قیمومیت، حضانت، سرپرستی و فرزندخواندگی کودکان و یا موارد مشابه با این مفاهیم در حقوق ملی، از اولویت برخوردار خواهد بود». مسئولیت کودکان در اسلام و نیز در حقوق‏بشر به عهده پدر گذاشته شده است و مادر جز در مواردی خاص، این مسئولیت را به عهده ندارد. به همین دلیل، حضانت و سرپرستی آنها نیز در هنگام جدایی به عهده پدر است، نه مادر.
در کنوانسیون به جنبه‏های مختلف این مسئله توجه کافی نشده است؛ زیرا حضانت و سرپرستی یکسان فقط در صورتی ممکن است که دو نفر با هم زندگی کنند، اما در هنگام جدایی قابل تصور نیست: ممکن نیست دو نفر که جدا زندگی می‏کنند، بتوانند سرپرستی کودکان را به طور یکسان بر عهده گیرند.
پارادوکس مالکیت یکسان: نمونه پنجم در بند شانزده ـ ب می‏گوید: «حقوق یکسان برای زوجین نسبت به مالکیت، حق اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره‏مندی و انتقال ملک، اعم از اینکه رایگان و یا هزینه‏ای دربرداشته باشد». مالکیت یکسان، پارادوکسیکال است؛ چون معنی اینکه هر دو به طور یکسان مالک درآمد خانواده هستند، این است که هر دو به طور یکسان مالک درآمد خود نیستند! زیرا هر کدام به قدر توان کار می‏کنند و به خانه می‏آورند، مثلاً مرد صدتومان در می‏آورد و زن پنجاه تومان و آن را روی هم می‏ریزند. آن‏گاه هر دو مالک این 150 تومان، به طور مساوی، هستند؛ یعنی هر یک مالک 75 تومان. پس هیچ‏کدام نسبت به مال خود مالکیت یکسان ندارند. بلکه زن مالک 25 تومان از پول مرد می‏گردد و مرد برای آنکه زن با او حق مساوی در مالکیت داشته باشد مالکیت 25 تومان را از دست می‏دهد. این پارادوکس، یکسان بودن حق مالکیت است.
تعارض هشتم با حقوق‏بشر در حق حاکمیت ملت‏ها
ماده بیست‏ویکم حقوق‏بشر می‏گوید: «اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز شود که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد...».
اما این کنوانسیون حق حاکمیت ملت‏ها، مخصوصا ملل اسلامی را نادیده می‏گیرد. از جمله در ماده هجده است که «دولت‏های عضو متعهد می‏شوند تا گزارشی برای بررسی کمیته در مورد اقدامات تضمینی، قضایی و اجرایی یا سایر اقدامات متخذه در راستای اجرای مفاد این کنوانسیون و پیشرفت‏های حاصل شده در این رابطه را به دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه کنند».
حق تحفظ در کنوانسیون پذیرفته نیست: موافقان کنوانسیون در ایران که خودشان مسلمان معتقدند، گفته‏اند می‏پذیریم که این موضوع با اسلام تعارض دارد، ولی شرط می‏گذاریم و آن موادی را که مغایر اسلام است، نمی‏پذیریم. این همان حق تحفظ است که از لحاظ بین‏المللی حق همه کشورهاست. اما چنین حق تحفظی بر اساس خود کنوانسیون پذیرفته نیست؛ زیرا در ماده بیست‏وهشت می‏گوید: «حق شرط‏هایی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد، پذیرفته نخواهد شد». اسلام با هدف و منظور این کنوانسیون تعارض دارد، لذا، عدم مغایرت با اسلام نمی‏تواند حق تحفظ باشد. بعضی هم گفته‏اند منظور مجلس این بوده است که ما شرط خود، یعنی عدم مغایرت با قوانین اسلام را اعلام می‏کنیم، اگر پذیرفتند که عضو می‏شویم و الا خیر. ولی آنها فکر این را هم کرده‏اند و آن اینکه، مادامی که اعلام پذیرش نشده است، آزادی پذیرش یا عدم آن وجود دارد؛ اما همین‏که اعلام موافقت شد، چه شرط تحفظ پذیرفته شود چه نه، دیگر، کشور متقاضی نمی‏تواند از آن خارج شود. اگر حق تحفظ رد شد، آن کشور چه بخواهد و چه نخواهد، به طور مطلق، به عضویت کنوانسیون درآمده است.
کسانی که گفته‏اند اگر شرط ما را نپذیرفتند، کنار می‏کشیم، از این امر اطلاع نداشته‏اند. بعضی هم گفته‏اند برای آنکه با قدرت‏ها درگیر نشویم و بهانه به دست آنها ندهیم، آن را بپذیریم ولی به آن عمل نکنیم، مانند عربستان که مثلاً خانم‏ها در آنجا حق رانندگی ندارند. این تناقض آشکار است؛ زیرا اولاً، عمل نکردن ما باعث درگیری است و ثانیا، خیال بی‏مورد است؛ زیرا ایران برای آمریکا و مخالفان جمهوری اسلامی با عربستان تفاوتی دارد. گرچه الان با عربستان هم به این منظور درگیرند، ولی اگر ایران عمل نکند، بهانه به دست آنها می‏افتد و با شدت بیشتری درگیر خواهند شد. ثالثا، خود این افراد قائلند که کنوانسیون برای کشورهای اسلامی عملی نیست.
اشاره
نکته‏های کلی
1. نویسنده در فهم مواد کنوانسیون و اعلامیه حقوق‏بشر دچار اشتباه شده است. و از همین‏رو تفسیرهای ناصوابی از مواد کنوانسیون ارائه کرده است. نقد کردن کنوانسیون به شیوه ضعیف، نه تنها کنوانسیون را در معرض ابهام و تردید قرار نمی‏دهد، بلکه موجب تقویت کنوانسیون و تضعیف مخالفان آن خواهد شد.
2. ناگفته نماند که در مواردی از مقاله حاضر، می‏توان نکات قابل قبولی را در نقد کنوانسیون مشاهده کرد؛ هرچند این موارد اندک‏اند، ولی به صورت عمیق مطرح نشده‏اند.
نگاهی به بخش‏هایی از مقاله
1. اسلام و تساوی: نویسنده می‏گوید: «اسلام تبعیض بین زن و مرد را به شدت رد می‏کند و تساوی حقوق آنها را می‏پذیرد؛ ولی مهم این است که تساوی را به معنی تشابه نمی‏گیرد و تشابه را در تمام زمینه‏ها قبول ندارد». وی دلیلی بر مدعای خود و تفسیر روشنی از تساوی مورد قبول اسلام ارائه نمی‏کند. اما به نظر می‏رسد مراد وی این است که اسلام در تنظیم حقوق زن و مرد، به طور مساوی، رعایت عدالت می‏کند و به هر یک از آن دو، حقوق متناسب با او را قرار داده است. این سخن هرچند درست است، اما نامیدن آن به «تساوی» صحیح نیست؛ بلکه تعبیر صحیح این است که بگوییم اسلام، حقوق زن و مرد را به طور عادلانه و متناسب با ویژگی‏های زن و مرد قرار داده است.
2. نادیده گرفتن تاریخ: نویسنده، این مطلب [ کنوانسیون] را که می‏گوید: «سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده تاکنون به رسمیت شناخته نشده است»، صحیح نمی‏داند. سپس در توجیه سخن خویش، علتِ این امر را توجه اسلام به رابطه عاطفی زن و مرد در خانواده و نقش مؤثر زن در ایجاد آرامش خانواده ذکر کرده است و آیاتی از قرآن، همچون «هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ» (بقره، 2: 187)؛ را به عنوان تبیین نقش زن در رفاه خانواده آورده است.
وی توجه نکرده است که اولاً، کنوانسیون در عبارت خود، علاوه بر نقش زنان در رفاه خانواده، بر نقش زنان در پیشرفت جامعه نیز تأکید کرده است؛ درحالی‏که نویسنده صرفا به مسئله نقش زن در خانواده پرداخته است. ثانیا، واژه «رفاه» در فرهنگ بین‏المللی و جهانی معنای کاملاً روشنی دارد که همان رفاه مادی و بهره‏مندی‏های اجتماعی است و ربطی به رفاه معنوی و نقش زن در ایجاد آرامش روانی در خانواده ندارد که گفته شود اسلام از قرن‏ها پیش به نقش زنان در رفاه خانواده توجه کرده است؛ بلکه زن، نقشی اساسی در رفاه، به آن معنای عام و حقیقی که در اسلام است، دارد. اما سخن در این است که کنوانسیون این معنا از رفاه را مورد توجه قرار نداده است تا به آن نسبت تحریف تاریخ بدهیم. ثالثا، ادعای کنوانسیون مبنی بر عدم توجه به نقش زنان در رفاه خانواده و اجتماع، ناظر به جامعه جهانی و جریان عمومی و غالب در دنیاست، نه موارد استثنایی که ممکن است در برخی موارد به این نقش توجه شده باشد. رابعا، هرچند اسلام بر نقش زنان در خانواده تأکید نموده است، اما در بسیاری از جوامع اسلامی، این مسئله بر اساس دیدگاه اسلام مورد توجه و عمل قرار نمی‏گیرد. بنابراین صرف بیان یک ارزش والا در اسلام موجب نمی‏شود که معتقد شویم آن ارزش در خارج و عالم واقع نیز محقق شده است و کسانی را که از عدم تحقق آن سخن می‏گویند به تحریف تاریخ متهم نماییم.
3. نظام مالی خانواده: نویسنده معتقد است بر اساس اعلامیه حقوق‏بشر، نظام مالی خانواده یک مسئول واحد دارد که به طور طبیعی مرد است؛ اما کنوانسیون این نظام را نپذیرفته است و سرپرستی و مسئولیت مرد را انکار می‏کند و معتقد به تساوی می‏شود. اولاً، آنچه در ماده بیست‏وپنج اعلامیه حقوق‏بشر به نقل از خود نویسنده آمده است، دال بر این است که هر کس کار می‏کند، حق دارد دست‏مزد مناسبی که او و خانواده‏اش را تأمین کند، دریافت نماید. این مسئله به این معنا نیست که زن نمی‏تواند شاغل باشد و برای کسب درآمد شخصی و یا کمک به اقتصاد خانواده کار کند. ثانیا، آنچه در کنوانسیون آمده است، ایجاد حق اشتغال برای زنان است، نه لزوم مشارکت آنان در تأمین مایحتاج خانواده. کنوانسیون در مقام بیانِ این مطلب نیست که چه کسی موظف است معاش خانواده را تأمین نماید. البته جای اشکال اساسی وجود دارد که طراحی جامعه مورد نظر کنوانسیون، این نتیجه را دربرخواهد داشت که بستری در جامعه فراهم می‏آید که زنان با خواست و تمایل خود، چنان به دنبال اشتغال و کسب درآمد خواهند رفت که خانواده از وجود آنان خالی می‏شود و آسیب جدی خواهد دید. نویسنده در همین زمینه می‏گوید: «این کنوانسیون، قانون است و در نتیجه اجباری است و بر طبق آن مردها می‏توانند بخواهند که زن‏ها به جای آنها در معادن، مزارع، کشتزارها، جنگل‏ها و... کار کنند». معلوم نیست نویسنده از کدام عبارت کنوانسیون چنین الزامی را استفاده کرده است که زن‏ها اجبارا باید کار کنند و مردها هم می‏توانند کار نکنند و زنان را مجبور به کار کردن به جای خویش سازند؟ کنوانسیون تنها بر این نکته تأکید می‏کند که دولت‏ها موظف‏اند شرایط اشتغال را به صورت برابر برای زنان و مردان فراهم سازند، به گونه‏ای که هر زنی با اختیار و تمایل خود، نه با اجبار مردان، بتواند شغل موردنظر خویش را انتخاب نماید. البته ناگفته نگذاریم که این الگوی کنوانسیون هم الگوی صحیحی نیست؛ چرا که برابری در فرصت‏های شغلی در جوامعی که تأمین معاش خانواده قانونا بر عهده مرد قرار دارد، زمینه اشتغال مردان را کاهش می‏دهد و به تشکیل و تأمین خانواده آسیب می‏زند.
4. انتخاب نام خانوادگی: نویسنده با استناد به بند ج ماده شانزده کنوانسیون که برای زن و شوهر حق یکسان در انتخاب نام خانوادگی قرار داده است، می‏گوید: «احتمالاً منظور آن انتخاب نام خانوادگی فرزندان است؛ زیرا نسبت به زن و شوهر سالبه به انتفاء موضوع است». آن‏گاه لازمه این ماده را از بین رفتن شرافت خانواده و اسم و رسم خانواده می‏داند: به این بیان که اگر دو فرزند از یک خانواده، یکی نام خانوادگی را از مادر و دیگری از پدر، به طور مساوی، بگیرد، آن‏گاه دو بچه در یک خانواده، دو نام خانوادگی خواهند داشت که شرافت و اسم و رسم خانواده از بین می‏رود، یا آنکه به هر یک از بچه‏ها نام خانوادگی مرکب از نام خانوادگی پدر و مادر بدهند که در نتیجه هر فرزند نام خانوادگی دو اسمی خواهد داشت و فرزندان این بچه‏ها نیز نام خانوادگی چهار اسمی و نسل‏های بعدی هشت و شانزده و... اسمی. سپس نتیجه‏گیری می‏کند که نام خانوادگی فرزندان باید لزوما از مادر یا پدر اخذ شود، نه مشترکا، آن‏گونه که کنوانسیون می‏گوید.
منظور از نام خانوادگی، نام خانوادگی زوجین است، نه فرزندان؛ زیرا بر اساس قوانین برخی کشورها، زن پس از ازدواج می‏بایست نام خانوادگی شوهر را برگزیند. کنوانسیون با این ماده، زنان را در حفظ نام خانوادگی خود یا تغییر آن آزاد گذاشته است و اتفاقا قوانین کشور ایران نیز این مسئله را تأیید می‏کند و شریعت اسلامی نیز بر این مسئله صحه می‏گذارد. بنابراین، اگر نویسنده اندکی بررسی می‏نمود و مقصود کنوانسیون از این ماده را درمی‏یافت، لازم نبود خود را به تکلف بیاندازد و درباره وضعیت نام خانوادگی فرزندان بحث کند. هرچند اگر مقصود کنوانسیون، نام خانوادگی فرزندان هم باشد، باز استدلال‏های نویسنده مخدوش است.
5 . حق یکسان در ازدواج: نویسنده می‏گوید: «بر اساس ماده شانزده کنوانسیون، زن و مرد حق یکسان برای عقد ازدواج دارند؛ پس مرد به صرف تقاضای عقد، در عقد زن ذیحق می‏شود و زن نمی‏تواند امتناع کند. یعنی اگر مرد درخواست ازدواج از زن کرد و صیغه عقد را جاری کرد، زن نمی‏تواند صددرصد رد کند و اگر رد کند، مرد می‏تواند به دادگاه مراجعه و علیه زن شکایت کند که حق او را پایمال کرده است و دادگاه هم باید نیمی از زن را به او بدهد و به زندگی با مرد مجبور کند، یا از زن غرامت بستاند. نسبت به طلاق هم همین‏طور است: اگر حق، یکسان باشد، در صورت خواست یک نفر برای طلاق و امتناع طرف دیگر، طلاق انجام نمی‏شود».
نویسنده در فهم مفهوم تساوی حقوق دچار اشتباه آشکاری شده است؛ چرا که در موارد متعددی از مقاله خویش تساوی مورد نظرِ کنوانسیون را به شکل نادرستی تفسیر می‏کند. از جمله تفاسیر غیرمعقول نویسنده از تساوی، تساوی در عقد ازدواج است. به خوبی واضح و آشکار است که مقصود از حق یکسان در عقد ازدواج، این است که هیچ‏کس نمی‏تواند زن را مجبور به ازدواج کند و او باید با اختیار خود به عقد ازدواج رضایت دهد؛ برخلاف آنچه در برخی جوامع رایج است که دختران بالاجبار تن به ازدواج با کسانی می‏دهند که از سوی خانواده به آنان تحمیل می‏شود. کنوانسیون در حقیقت این موارد را نفی کرده است. حق یکسان در عقد ازدواج بدین معنا نیست که اگر یکی از زن و مرد صیغه عقد جاری کرد، نصف انشاء عقد انجام شده است و به تعبیر نویسنده نیمی از زن در اختیار مرد قرار می‏گیرد. اگر چنین باشد که هر زن و مردی به صرف خواندن صیغه عقد، مالک مال و جان طرف مقابل گردد، نتیجه این خواهد بود که حکم اسلام در این زمینه به مراتب از تساوی کنوانسیون بدتر است؛ زیرا در اسلام حق انشاء عقد در اختیار زن است و بنابراین هر زنی می‏تواند هر مردی را به اجبار و بدون رضایت مرد به همسری خود درآورد و آن مرد هم به اجبار به همسری زن درخواهد آمد و بر این اساس، زنان مالک تمام عیار مردان در ازدواج خواهند بود. بر اساس منطق نویسنده، باید قایل شویم که حق انشاء عقد، معامله خرید و فروش وسایر معاملات که در اسلام به طور مساوی میان همه افراد قرار داده شده است، بدین معناست که هر کس می‏تواند اموال دیگران را برای خویشتن معامله کند و پنجاه درصد اموال دیگران را از آن خود کند و طرف مقابل برای اثبات حق خود و جلوگیری از تضییع اموال خویش، باید به دادگاه مراجعه کند و دادخواهی نماید.