نکته ها(1) (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
این ناچیز، هنگام تحقیق متون یا تحقیقات و مطالعات دیگر یا در مصاحبت با دوستان یا اساتید بزرگوار و فقهاى نامدار، به مطالب ونکاتى برخورده ام و یا به نتایجى دست یافته ام که مهم و قابل توجهند و در جایى ثبت و ضبط نشده اند. از سوى دیگر در حدى نیستند تادر قالب مقاله عرضه شوند. از این رو، بر آن شدم که ذیل عنوان (نکته ها) در هر شماره از فصلنامه فقه اهل بیت علیهم السلام یک یاچند نکته از این سنخ نکات را تقدیم اهل نظر کنم و از انظار آنان بهره برم.
بسا دیده مى شود که در منبعى مهم اشتباهى بزرگ رخ داده و در کتابهاى پسین همان اشتباه تکرار شده است، گاهى در فهم مراد وسخن فقیهان، خطا صورت گرفته و آن سخن، نقد و آماج حملات شده، درحالى که ابدا آن نقد وارد نیست و احیانا آن مطلب از مزال اقدام است و تنبه برآن مى تواند دیگران را از اشتباه برحذر دارد. همچنین گاهى نکاتى ناب لابه لاى متون فقهى هست که چندان توجهى به آنها نشده است.
مثلا علامه حلى در مبحث شهادات قواعد الاحکام ضمن بحث از شرایط شهود گوید:
الرابع: التغافل، فمن یکثر سهوه و لایستقیم تحفظه و ضبطه ترد شهادته و ان کان عدلا، و من هنا قال بعض الفقهاء: (انا لنرد شهادة من نرجو شفاعته)().
روشن است که این نکته اى بسیار جالب است که برخى فقیهان متبحر از جمله علامه حلى، شهادت برخى از کسانى را که امید شفاعت از آنان دارند نمى پذیرند! بنابر این نباید شهادت هر عادلى را پذیرفت.
مطالبى از این دست، ذیل عنوان فوق، قابل درجند.
(1)
در جواهر الکلام()، در بحث ارتداد آمده است:
فى المرتد، و هو الذی یکفر بعد الاسلام سواء کان الکفر سبق اسلامه ام لا، و یتحقق بالبینة علیه و لو فى وقت مترقب او التردد فیه، وبالاقرار على نفسه بالخروج من الاسلام او ببعض انواع الکفر، سواء کان ممن یقر اهله علیه او لا، و بکل فعل دال صریحا على الاستهزاءبالدین و الاستهانة به و رفع الیه عند...
پیداست که در اینجا سخن از معناى مرتد و اسباب محقق ارتداد است: (و یتحقق بالبینة علیه) یعنى سخن از ثبوت ارتداد است نه اثبات ارتداد در حضور قاضى. بنابر این (بالبینة علیه) در اینجا چه محلى از اعراب دارد؟ خواننده گمان مى کند مقصود صاحب جواهراین است که ارتداد با بینه، اقرار و... ثابت مى شود و در نتیجه قید بعدى (ولو فى وقت مترقب او التردد فیه) بى معنا و نامتناسب با جمله پیش مى شود.
یکى از عالمان معاصر؛ هم در کتاب فقه الحدود (ج 1، ص 837) همین عبارت جواهر را به همین شکل و البته با افزودن عنوان (فیمایتحقق به الارتداد) نقل کرده است. در اینجا این سؤال پیش مى آید که وقتى سخن از تحقق ارتداد است، بینه چه محلى از اعراب دارد؟
ثانیا، (بالبینة علیه و لو فى وقت مترقب) یعنى چه؟ بینه در (وقت مترقب) چه صیغه اى است؟ ثالثا، تکلیف (اوالتردد فیه) چه مى شود؟
با مراجعه به متون فقهى و تامل در عبارت، معلوم مى شود که کلمه (بالبینة) قطعا خطا و تصحیف (بالنیة) است و معناى عبارت این است که نیت و قصد کافر شدن موجب تحقق ارتداد است اگر چه شخص مسلمان الان تصمیم بگیرد در زمان معینى در آینده مرتد شود.همان گونه که شک و تردید در کافر شدن نیز موجب ارتداد است و هیچ مشکلى در معناى قید (ولو فى وقت مترقب) باقى نمى ماند.
گواه این مدعا این است که فقیهان پیش از صاحب جواهر، غالبا اگر به این بحث پرداخته اند، نیت را از اسباب ارتداد شمرده اند. به عنوان نمونه، شهید ثانى در شرح لمعه در آغاز بحث ارتداد گوید:
الارتداد، و هو الکفر بعد الاسلام و...، و الکفر یکون بنیة، و بقول کفر، و فعل مکفر. فالاول العزم على الکفر و لو فی وقت مترقب، و فی حکمه التردد فیه...().
از کلام شهید و دیگر فقیهان، معناى این سخن صاحب جواهر:(و بالاقرار على نفسه بالخروج عن الاسلام) روشن مى شود، یعنى اظهارسخنى که موجب ارتداد شود و نه اقرار در محضر قاضى.
(2)
محقق اردبیلى در بحث مناسک منى مى گوید: براى وجوب تقدیم ذبح بر حلق یا تقصیر و طواف به دو روایت تمسک کرده اند: یکى روایت جمیل و دیگرى صحیحه محمد بن مسلم:
... و لصحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل زار البیت قبل ان یحلق، فقال: (ان کان زار البیت قبل ان یحلق وهو عالم بان ذلک لاینبغی له، فان علیه دم شاة).
آنگاه در دلالت و سند این دو روایت خدشه مى کند و در باره سند صحیحه محمد بن مسلم گوید:
... قد یناقش فی الصحة، لقوله: (عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد)، لانه ما صرح بابی محمد، و کذا قال: (ابن محبوب)، و کذا ابوایوب و محمد بن مسلم ایضا مشترک...().
مصححان بزرگوار مجمع الفائده، ذیل (ماصرح بابی محمد) در پاورقى شماره 3 همان صفحه مرقوم فرموده اند:
هکذا فی النسخ کلها، و لم نعثر فی کتب الرجال على المکنى بهذه الکنیة لاحمد بن محمد، نعم احمد بن محمد بن عیسى مکنى بابی جعفر.
سند صحیحه در کافى و تهذیب، چنین است:
عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، و سهل بن زیاد «فی التهذیب، طبع النجف: حمید بن زیاد»، عن ابن محبوب، عن ابی ایوب الخراز، عن محمد بن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام... ().
با توجه به اینکه در سند حدیث، کسى به نام (ابی محمد) وجود ندارد، محققان مجمع الفائده پنداشته اند که (ابى محمد) کنیه احمد بن محمد است و براى دستیابى به چنین کنیه اى براى (احمد بن محمد) در کتب رجال تصفح و تفحص کرده و آن را نیافته و در پانوشت تذکر داده اند. در حالى که با تامل و دقت در سخن اردبیلى معلوم مى شود مقصود او مطلب دیگرى است، یعنى چون پدر محمد «و جداحمد» در سند مشخص نشده و (احمد بن محمد) مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، بنابر این معلوم نیست که وى کدامین احمد بن محمد است و نتیجه تابع اخس مقدمات است.
از این رو حدیث صحیحه نیست و سخن از کنیه (ابى محمد) نیست تا جستجو کنیم که آیا احمد بن محمد کنیه اش (ابى محمد) است یانه!
گفتنى است که این ناچیز به مناسبت برگزارى کنگره محقق اردبیلى مقاله اى در نقد تصحیح مجمع الفائده با عنوان (نیم نگاهى به مجمع الفائده و تصحیح آن) نوشتم. مقاله مذکور در مجموعه مقالات کنگره و نیز در آینه پژوهش (شماره 30، مرداد شهریور 75) چاپ شدو ان شاء الله تعالى به زودى در دفتر دوم جمع پریشان منتشر خواهد شد. نکته اى که مذکور افتاد، در آن مقاله نیامده است.
(3)
فقیه بلند پایه، مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانى(قدس الله نفسه الزکیه) مساله اى را در دو جاى وسیلة النجاة متذکر شده، یک جابه صورت جازم فتوا داده و یک جا به صورت احتیاط واجب:
الف) لو وطئت شبهة فحملت، و الحق الولد بالوطى ء لبعد الزوج عنها اولغیر ذلک ثم طلقها الزوج، او طلقها ثم وطئت شبهة على نحو، الحق الولد بالوطئ، کانت علیها عدتان: عدة لوطء الشبهة تنقضی بالوضع، و عدة للطلاق تستانفها فیما بعده و کان مدتها بعد انقضاء نفاسها ().
ب) اذا کانت معتدة بعدة الطلاق او الوفاة فوطئت شبهة او وطئت ثم طلقها او مات عنها زوجها فعلیها عدتان عند المشهور، و هو الاحوط لو لم یکن الاقوى، فان کانت حاملا من احدهما تقدم «کذا» عدة الحمل، فبعد وضعه تستانف العدة الاخرى ().
ملاحظه مى شود که برخى از فروض مساله دوم، عین فرض مساله اول است، ولى در عین حال در مساله اول به طور جزم فرموده اند:(کانت علیها عدتان)، ولى در مساله دوم فرموده اند: (فعلیها عدتان عندالمشهور، و هو الاحوط لولم یکن الاقوى).
و چون این تعبیر یعنى ((هو الاحوط لو لم یکن الاقوى)) در آغاز رسائل عملیه معنا نشده است، برخى از اهل نظر آن را احتیاط واجب قابل رجوع به غیر مى دانند، برخى فتوا، و برخى احتیاط واجب غیر قابل رجوع به غیر(چون احتیاط واجب، دو نوع است).
مرحوم آیت الله گلپایگانى(قدس سره الشریف) در حاشیه وسیلة النجاة متعرض این دوگانگى نشده اند. همچنین حضرت امام خمینى(قدس سره الشریف) این دو مساله را به همین شکل با تصرفى اندک در تحریر الوسیله آورده اند، یعنى در مساله اول پس ازپایان عبارت وسیله افزوده اند:
اذا اتصل بالوضع، و لو تاخر دم النفاس یحسب النقاء المتخلل بین الوضع و الدم قرءا من العدة الثانیة و لو کان بلحظة((134)).
و در مساله دوم، تعبیر ((عند المشهور)) را حذف فرموده و مرقوم داشته اند:
فعلیها عدتان على الاحوط لو لم یکن الاقوى((135)).
روشن است که اولا اختلاف تعبیردر حکم یک مساله در رساله عملیه، سزاوار نیست، ثانیا، استفاده از تعبیرى که صراحت ندارد وموجب برداشت هاى مختلف مى شود، چندان مناسب به نظر نمى رسد.
(4)
شبیه نکته قبل در عروه نیز رخ داده است: در باره قضاى نماز آیات بر حائض در کتاب الطهاره عروه آمده است:
اما الصلوات الیومیة فلیس علیها قضاؤها، بخلاف غیر الیومیة مثل... صلاة ال آیات، فانه یجب قضاؤها على الاحوط بل الاقوى((136)).
ولى در کتاب الصلاة در بحث نماز آیات مى خوانیم:
تجب هذه الصلاة على کل مکلف الا الحائض و النفساء، فیسقط عنهما اداؤها، و الاحوط قضاؤها بعد الطهر و الطهارة((137)).
ملاحظه مى شود که دو مساله اولى فتوا به وجوب قضا داده اند و در مورد دوم آن را احتیاط واجب دانسته اند.
(5)
در بحث طلاق تحریر الوسیله امام خمینى قدس سره آمده است:
لوغاب الزوج، فان خرج حال حیضها، لم یجز طلاقها الا بعد مضى مدة قطع بانقطاع ذلک الحیض، او کانت ذات العادة و مضت عادتها.فان طلقها بعد ذلک فى زمان لم یعلم بکونها حائضا فى ذلک الزمان، صح طلاقها و ان تبین و قوعه فی حال الحیض ((138)).
در زمان حیات حضرت امام خمینى قدس سره این مساله اتفاق افتاد، یعنى مردى همسرش را پس از گذشت زمان عادت بدون علم به حائض بودن وى در آن زمان، ولى با تمکن از استعلام حال زن طلاق داد و سپس معلوم شد طلاق در حال حیض واقع شده است.دو تن از شاگردان معروف حضرت امام با استناد به این مساله گفتند: طلاق صحیح است، چون این مساله مى گوید ((صح طلاقها و ان تبین و قوعه فی حال الحیض))، ولى یکى از فقهاى معاصر((139)) با استناد به تحریر الوسیله فرمود: این طلاق باطل است، زیرادر مساله قبل از این مساله، یعنى مساله 11 در تحریر آمده است:
و لو کان غائبا یصح طلاقها و ان وقع فی حال الحیض، لکن اذا لم یعلم حالها من حیث الطهر و الحیض و تعذر او تعسر علیه استعلامها.فلو علم انها فى حال الحیض و لو من جهة علمه لعادتها الوقتیة على الاظهر او تمکن من استعلامها و طلقها فتبین و قوعه فی حال الحیض بطل((140)).
مفاد مساله 11 این است که با تمکن از استعلام حال زن، اگر طلاق در حال حیض واقع شود، باطل است. وى افزود: باید مساله 11 راطورى معنا کنیم که با مساله 12 تنافى نداشته باشد و مقتضاى جمع بین این دو مساله، بطلان طلاق مذکور است.
چون مساله محل ابتلا بود، از حضرت امام قدس سره استفتاء شد و ایشان نظر یاد شده را تایید فرمود و نظر دو شاگرد معروف خودرا مردود دانست.
بسا دیده مى شود که در منبعى مهم اشتباهى بزرگ رخ داده و در کتابهاى پسین همان اشتباه تکرار شده است، گاهى در فهم مراد وسخن فقیهان، خطا صورت گرفته و آن سخن، نقد و آماج حملات شده، درحالى که ابدا آن نقد وارد نیست و احیانا آن مطلب از مزال اقدام است و تنبه برآن مى تواند دیگران را از اشتباه برحذر دارد. همچنین گاهى نکاتى ناب لابه لاى متون فقهى هست که چندان توجهى به آنها نشده است.
مثلا علامه حلى در مبحث شهادات قواعد الاحکام ضمن بحث از شرایط شهود گوید:
الرابع: التغافل، فمن یکثر سهوه و لایستقیم تحفظه و ضبطه ترد شهادته و ان کان عدلا، و من هنا قال بعض الفقهاء: (انا لنرد شهادة من نرجو شفاعته)().
روشن است که این نکته اى بسیار جالب است که برخى فقیهان متبحر از جمله علامه حلى، شهادت برخى از کسانى را که امید شفاعت از آنان دارند نمى پذیرند! بنابر این نباید شهادت هر عادلى را پذیرفت.
مطالبى از این دست، ذیل عنوان فوق، قابل درجند.
(1)
در جواهر الکلام()، در بحث ارتداد آمده است:
فى المرتد، و هو الذی یکفر بعد الاسلام سواء کان الکفر سبق اسلامه ام لا، و یتحقق بالبینة علیه و لو فى وقت مترقب او التردد فیه، وبالاقرار على نفسه بالخروج من الاسلام او ببعض انواع الکفر، سواء کان ممن یقر اهله علیه او لا، و بکل فعل دال صریحا على الاستهزاءبالدین و الاستهانة به و رفع الیه عند...
پیداست که در اینجا سخن از معناى مرتد و اسباب محقق ارتداد است: (و یتحقق بالبینة علیه) یعنى سخن از ثبوت ارتداد است نه اثبات ارتداد در حضور قاضى. بنابر این (بالبینة علیه) در اینجا چه محلى از اعراب دارد؟ خواننده گمان مى کند مقصود صاحب جواهراین است که ارتداد با بینه، اقرار و... ثابت مى شود و در نتیجه قید بعدى (ولو فى وقت مترقب او التردد فیه) بى معنا و نامتناسب با جمله پیش مى شود.
یکى از عالمان معاصر؛ هم در کتاب فقه الحدود (ج 1، ص 837) همین عبارت جواهر را به همین شکل و البته با افزودن عنوان (فیمایتحقق به الارتداد) نقل کرده است. در اینجا این سؤال پیش مى آید که وقتى سخن از تحقق ارتداد است، بینه چه محلى از اعراب دارد؟
ثانیا، (بالبینة علیه و لو فى وقت مترقب) یعنى چه؟ بینه در (وقت مترقب) چه صیغه اى است؟ ثالثا، تکلیف (اوالتردد فیه) چه مى شود؟
با مراجعه به متون فقهى و تامل در عبارت، معلوم مى شود که کلمه (بالبینة) قطعا خطا و تصحیف (بالنیة) است و معناى عبارت این است که نیت و قصد کافر شدن موجب تحقق ارتداد است اگر چه شخص مسلمان الان تصمیم بگیرد در زمان معینى در آینده مرتد شود.همان گونه که شک و تردید در کافر شدن نیز موجب ارتداد است و هیچ مشکلى در معناى قید (ولو فى وقت مترقب) باقى نمى ماند.
گواه این مدعا این است که فقیهان پیش از صاحب جواهر، غالبا اگر به این بحث پرداخته اند، نیت را از اسباب ارتداد شمرده اند. به عنوان نمونه، شهید ثانى در شرح لمعه در آغاز بحث ارتداد گوید:
الارتداد، و هو الکفر بعد الاسلام و...، و الکفر یکون بنیة، و بقول کفر، و فعل مکفر. فالاول العزم على الکفر و لو فی وقت مترقب، و فی حکمه التردد فیه...().
از کلام شهید و دیگر فقیهان، معناى این سخن صاحب جواهر:(و بالاقرار على نفسه بالخروج عن الاسلام) روشن مى شود، یعنى اظهارسخنى که موجب ارتداد شود و نه اقرار در محضر قاضى.
(2)
محقق اردبیلى در بحث مناسک منى مى گوید: براى وجوب تقدیم ذبح بر حلق یا تقصیر و طواف به دو روایت تمسک کرده اند: یکى روایت جمیل و دیگرى صحیحه محمد بن مسلم:
... و لصحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل زار البیت قبل ان یحلق، فقال: (ان کان زار البیت قبل ان یحلق وهو عالم بان ذلک لاینبغی له، فان علیه دم شاة).
آنگاه در دلالت و سند این دو روایت خدشه مى کند و در باره سند صحیحه محمد بن مسلم گوید:
... قد یناقش فی الصحة، لقوله: (عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد)، لانه ما صرح بابی محمد، و کذا قال: (ابن محبوب)، و کذا ابوایوب و محمد بن مسلم ایضا مشترک...().
مصححان بزرگوار مجمع الفائده، ذیل (ماصرح بابی محمد) در پاورقى شماره 3 همان صفحه مرقوم فرموده اند:
هکذا فی النسخ کلها، و لم نعثر فی کتب الرجال على المکنى بهذه الکنیة لاحمد بن محمد، نعم احمد بن محمد بن عیسى مکنى بابی جعفر.
سند صحیحه در کافى و تهذیب، چنین است:
عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، و سهل بن زیاد «فی التهذیب، طبع النجف: حمید بن زیاد»، عن ابن محبوب، عن ابی ایوب الخراز، عن محمد بن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام... ().
با توجه به اینکه در سند حدیث، کسى به نام (ابی محمد) وجود ندارد، محققان مجمع الفائده پنداشته اند که (ابى محمد) کنیه احمد بن محمد است و براى دستیابى به چنین کنیه اى براى (احمد بن محمد) در کتب رجال تصفح و تفحص کرده و آن را نیافته و در پانوشت تذکر داده اند. در حالى که با تامل و دقت در سخن اردبیلى معلوم مى شود مقصود او مطلب دیگرى است، یعنى چون پدر محمد «و جداحمد» در سند مشخص نشده و (احمد بن محمد) مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، بنابر این معلوم نیست که وى کدامین احمد بن محمد است و نتیجه تابع اخس مقدمات است.
از این رو حدیث صحیحه نیست و سخن از کنیه (ابى محمد) نیست تا جستجو کنیم که آیا احمد بن محمد کنیه اش (ابى محمد) است یانه!
گفتنى است که این ناچیز به مناسبت برگزارى کنگره محقق اردبیلى مقاله اى در نقد تصحیح مجمع الفائده با عنوان (نیم نگاهى به مجمع الفائده و تصحیح آن) نوشتم. مقاله مذکور در مجموعه مقالات کنگره و نیز در آینه پژوهش (شماره 30، مرداد شهریور 75) چاپ شدو ان شاء الله تعالى به زودى در دفتر دوم جمع پریشان منتشر خواهد شد. نکته اى که مذکور افتاد، در آن مقاله نیامده است.
(3)
فقیه بلند پایه، مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانى(قدس الله نفسه الزکیه) مساله اى را در دو جاى وسیلة النجاة متذکر شده، یک جابه صورت جازم فتوا داده و یک جا به صورت احتیاط واجب:
الف) لو وطئت شبهة فحملت، و الحق الولد بالوطى ء لبعد الزوج عنها اولغیر ذلک ثم طلقها الزوج، او طلقها ثم وطئت شبهة على نحو، الحق الولد بالوطئ، کانت علیها عدتان: عدة لوطء الشبهة تنقضی بالوضع، و عدة للطلاق تستانفها فیما بعده و کان مدتها بعد انقضاء نفاسها ().
ب) اذا کانت معتدة بعدة الطلاق او الوفاة فوطئت شبهة او وطئت ثم طلقها او مات عنها زوجها فعلیها عدتان عند المشهور، و هو الاحوط لو لم یکن الاقوى، فان کانت حاملا من احدهما تقدم «کذا» عدة الحمل، فبعد وضعه تستانف العدة الاخرى ().
ملاحظه مى شود که برخى از فروض مساله دوم، عین فرض مساله اول است، ولى در عین حال در مساله اول به طور جزم فرموده اند:(کانت علیها عدتان)، ولى در مساله دوم فرموده اند: (فعلیها عدتان عندالمشهور، و هو الاحوط لولم یکن الاقوى).
و چون این تعبیر یعنى ((هو الاحوط لو لم یکن الاقوى)) در آغاز رسائل عملیه معنا نشده است، برخى از اهل نظر آن را احتیاط واجب قابل رجوع به غیر مى دانند، برخى فتوا، و برخى احتیاط واجب غیر قابل رجوع به غیر(چون احتیاط واجب، دو نوع است).
مرحوم آیت الله گلپایگانى(قدس سره الشریف) در حاشیه وسیلة النجاة متعرض این دوگانگى نشده اند. همچنین حضرت امام خمینى(قدس سره الشریف) این دو مساله را به همین شکل با تصرفى اندک در تحریر الوسیله آورده اند، یعنى در مساله اول پس ازپایان عبارت وسیله افزوده اند:
اذا اتصل بالوضع، و لو تاخر دم النفاس یحسب النقاء المتخلل بین الوضع و الدم قرءا من العدة الثانیة و لو کان بلحظة((134)).
و در مساله دوم، تعبیر ((عند المشهور)) را حذف فرموده و مرقوم داشته اند:
فعلیها عدتان على الاحوط لو لم یکن الاقوى((135)).
روشن است که اولا اختلاف تعبیردر حکم یک مساله در رساله عملیه، سزاوار نیست، ثانیا، استفاده از تعبیرى که صراحت ندارد وموجب برداشت هاى مختلف مى شود، چندان مناسب به نظر نمى رسد.
(4)
شبیه نکته قبل در عروه نیز رخ داده است: در باره قضاى نماز آیات بر حائض در کتاب الطهاره عروه آمده است:
اما الصلوات الیومیة فلیس علیها قضاؤها، بخلاف غیر الیومیة مثل... صلاة ال آیات، فانه یجب قضاؤها على الاحوط بل الاقوى((136)).
ولى در کتاب الصلاة در بحث نماز آیات مى خوانیم:
تجب هذه الصلاة على کل مکلف الا الحائض و النفساء، فیسقط عنهما اداؤها، و الاحوط قضاؤها بعد الطهر و الطهارة((137)).
ملاحظه مى شود که دو مساله اولى فتوا به وجوب قضا داده اند و در مورد دوم آن را احتیاط واجب دانسته اند.
(5)
در بحث طلاق تحریر الوسیله امام خمینى قدس سره آمده است:
لوغاب الزوج، فان خرج حال حیضها، لم یجز طلاقها الا بعد مضى مدة قطع بانقطاع ذلک الحیض، او کانت ذات العادة و مضت عادتها.فان طلقها بعد ذلک فى زمان لم یعلم بکونها حائضا فى ذلک الزمان، صح طلاقها و ان تبین و قوعه فی حال الحیض ((138)).
در زمان حیات حضرت امام خمینى قدس سره این مساله اتفاق افتاد، یعنى مردى همسرش را پس از گذشت زمان عادت بدون علم به حائض بودن وى در آن زمان، ولى با تمکن از استعلام حال زن طلاق داد و سپس معلوم شد طلاق در حال حیض واقع شده است.دو تن از شاگردان معروف حضرت امام با استناد به این مساله گفتند: طلاق صحیح است، چون این مساله مى گوید ((صح طلاقها و ان تبین و قوعه فی حال الحیض))، ولى یکى از فقهاى معاصر((139)) با استناد به تحریر الوسیله فرمود: این طلاق باطل است، زیرادر مساله قبل از این مساله، یعنى مساله 11 در تحریر آمده است:
و لو کان غائبا یصح طلاقها و ان وقع فی حال الحیض، لکن اذا لم یعلم حالها من حیث الطهر و الحیض و تعذر او تعسر علیه استعلامها.فلو علم انها فى حال الحیض و لو من جهة علمه لعادتها الوقتیة على الاظهر او تمکن من استعلامها و طلقها فتبین و قوعه فی حال الحیض بطل((140)).
مفاد مساله 11 این است که با تمکن از استعلام حال زن، اگر طلاق در حال حیض واقع شود، باطل است. وى افزود: باید مساله 11 راطورى معنا کنیم که با مساله 12 تنافى نداشته باشد و مقتضاى جمع بین این دو مساله، بطلان طلاق مذکور است.
چون مساله محل ابتلا بود، از حضرت امام قدس سره استفتاء شد و ایشان نظر یاد شده را تایید فرمود و نظر دو شاگرد معروف خودرا مردود دانست.
تبلیغات
