"نقدى بر مقاله «نگاه فقهى ملا احمد نراقى به اسراف»" (مقاله ترویجی حوزه)

نقد مقالات در مجلات علمى به خصوص فقهى فواید بسیارى دارد و باعث اصلاح و تکمیل و رشد و تحرک و تبادل علمى و نضج فرهنگ و افکار خواهد بود. حتى اگر نقد به منظور حراست از احکام دین اسلام و جلوگیرى از انحراف و بدعت باشد واجب خواهد بود. با توجه به این نکات بر آن شدم که نقدى بر مقاله «نگاه فقهى ملا احمد نراقى به اسراف» بنویسم، تا نویسنده فاضل و محترم درجریان امر قرار گیرند، نیز مسئولان و مدیران محترم فصلنامه فقه اهل بیت ملاحظه فرمایند.
قابل ذکر است که فعلا خواستم نکات و شبهات بدوى را مطرح نمایم و برخورد عمیق علمى تر را به فرصت مناسب تر واگذار مى کنم.
1. نویسنده محترم در مقاله نوشته اند:
فقر و تنگدستى در فرهنگ و باورهاى اسلامى نکوهش شده و از آنها به عنوان همسان کفر یاد شده است(1).
اما هر فقرى نکوهش نشده بلکه ثروتمند بخیل و ستمگر، و فقیر بى صبر نکوهش شده اند.
تذکر: اولا، «فقر» به معناى احتیاج است(2) و فعل اختیارى نیست تا قابل نکوهش باشد بلکه کارها و امور اختیارى که یک فرد یامجموعه ممکن است بر اثر فقر انجام دهند قابل نکوهش مى باشد.
ممکن است اشکال شود که در بعضى روایات فقر نکوهش شده است،(3) لیکن این نکته نباید موجب شود که در مورد مقاله فقط جنبه نکوهش به طور مجمل ذکر شود درحالى که در بعضى روایات فقر مدح گردیده است. مانند: «الفقر فخرى» اگر چه آن وجه، بسیار زیباست که مراد فقر، وابستگى ممکن الوجود به واجب الوجود باشد.
خلاصه، این امر بحث مفصل دارد و این گونه مطالب را بهتر است در مقالات مستقل مورد بررسى قرار داد. اگر بنا شد به طور اجمال آورده شود لازم است نکته هاى مقابل گفتن مطرح شود تا ناصحیح و شبهه انگیز نباشد.
2. در ادامه مطالب نویسنده محترم آورده است:
در برابر، از رفاه و آسایش به عنوان یک امتیاز یاد شده تا جایى که کار و تلاش براى کسب آن هم از عبادات و واجبات به شمار آمده است(4).
آیا در آموزه هاى اسلامى رفاه به طور عام و فراگیر یک امتیاز مشروع و معقول و مستحسن است؟ اولا، رفاه که به تن آسایى (5)معنا شده نه تنها امتیاز نیست بلکه مذمت نیز شده است. ثانیا، آسایش نیز که دراین مقاله مورد تایید قرار گرفته و به عنوان یک امتیازمعرفى گردیده، در فرهنگ فارسى به معناى استراحت و فراغ(6) آمده، روشن است که استراحت و فراغ درحد ضرورت وعقلایى مورد تایید است نه زاید بر آن.
این بحث نیز قابل بررسى و تحقیق جامع است.
به فرض رفاه و آسایش در حد مشروع باشد، به چه دلیلى کار و تلاش براى کسب آن یک واجب شرعى است که در مقاله چنین مطرح شده است؟
نیاز به استدلال نیست که کار به مقدار تامین زندگى معتدل مستحسن و لازم است و کار به مقدار تامین نفقه هاى واجب، لازم است وبراى آسایش اهل و عیال بهتر است. اگر مقدمه منحصر به فرد واجبى باشد نیز واجب است، تا آن جا که حضرت امام فرموده اند:
لاریب فی ان التکسب و تحصیل المعیشة بالکد و التعب محبوب عندالله(7).
اگر رهایى از وابستگى کشور اسلامى به اجانب مشروط به کارى باشد یا کار طورى باشد که اگر رها شود، ضرر مهمى به جامعه یا فرد وارد مى شود، آن جا واجب است.
اما واجب بودن کار براى آسایش و رفاه بیشتر چه حکم شرعى دارد اگرواجب شرعى است دلیل آن چیست؟
جهت روشن شدن مطلب، عبارتى از شهید ثانى مى آوریم:
فالواجب منها ما توقف تحصیل مؤنته... و مطلق التجارة التى یتم بها نظام نوع الانسان فان ذلک من الواجبات الکفائیة... و المستحب مایحصل به المستحب و هو التوسعة على العیال و نفع المؤمنین و مطلق المحاویج غیر المضطرین و المباح ما یحصل به الزیادة...(8).
3. نویسنده محترم آورده اند:
...بنابر این هر گونه تجاوز از حد، اسراف نیست. تجاوز از حدى که غرض عقلایى در پى نداشته و مورد تقبیح عقلا باشد، اسراف است(9).
دراین باره مى گوییم: نویسنده ارزشمند، در ادامه بیان معناى اصطلاحى و نتیجه گیرى از سخنان بعضى فقها عبارت فوق را آورده است، ایشان در صفحه 167 مقاله خود به نقل از عوائد الایام نراقى آورده است:
حد یعنى حد استوا و وسط، یعنى فاصله میان تقتیر به معنى تضییق و اسراف و این حد فاصله، «قصد» و «اقتصاد» نامیده مى شود؛ زیرااقتصاد عبارت است از: اعتدال و میانه روى.
اینک توجه کنید، درصورتى که حد چنین معنایى داشته باشد، قطعا هم از نظر شرع و هم از نظر عقلا تجاوز و خروج از آن قبیح است،حال جاى این سؤال است که تجاوز از حدى که به قول نویسنده «از حد اسراف نیست» کدام است؟ آیا تجاوز از حد طبق توضیحى که آوردند، که خروج از حد درست افراد است، اسراف نیست؟ درحالى که موردى نمى توان یافت که خروج از حد باشد و اسراف نباشد.
نکته دیگرى که به نظر مى رسد باید مورد توجه باشد، آن است که هرجا اعتدال باشد و مال به صورت شایسته مصرف شود و عقلا وشارع نیز آن را تایید کنند، تجاوز از حد و اسراف نیست و هر جا فوق خط اعتدال باشد، اسراف است.
اگر زیاد مصرف کردن عطر و امثال آن از طرف شارع تایید شده در حقیقت به آن جهت است که زیاده روى در آن، شایسته و به جا ودر محدوده اعتدال قرار گرفته؛ زیرا اعتدال از عدل است و عدل، «وضع الشی موضعه» است.
دیگر آن که در این جا عرف عقلا با شارع که اعقل عقلا است وحدت نظر دارند و عرف عقلاى متدین ها، مراد است و موردى که تجاوز از حد اعتدال باشدولى تقبیح نشود یافت نمى شود، از این رو که اگر کسى قائل شود استعمال زیاد عطر اسراف است با عدم تقبیح عقلا مواجه خواهد شد. قرآن کریم دراین زمینه فرموده است:
«ولا تجعل یدک مغلولة الى عنقک و لا تبسطها کل البسط» (10).
4. در ادامه مقاله ایشان آمده است:
هر چند بعضى از مصادیق اسراف، قطعى و مورد اتفاق همه فقها است لیکن ادعاى ضرورى بودن حرمت اسراف درتمام موارد،صحیح به نظر نمى رسد؛ زیرا اصطلاح ضرورى بودن دین در مواردى به کار مى رود که شائبه هیچ گونه اختلاف نظرى نباشد درحالى که در حرمت بعضى از مصادیق اسراف جاى بحث و گفتگو است .
اولا، با توجه به مطالبى که نویسنده محترم در صحفه 172 آورده اند که حدود 23 آیه از واژه «سرف» دارد، حدود هفت آیه با نهى صریح و برخى از آنها مانند نهى است، به گونه اى که اگر صریح در حرمت نباشد دست کم ظهور در حرمت دارند تا آن جا که دارد:پس آیه بر حرمت هر نوع اسراف دلالت دارد.
عملى که این گونه مورد نهى قرار مى گیرد آیا ضرورى دین نیست؟
ثانیا، مراد مرحوم نراقى از این که «اسراف» را به ضرورى دین حرام مى داند، موارد استثنا شده و اختلافى نیست، بنابر این رد استدلال نراقى مبنى بر ضرورى بودن حرمت اسراف، صحیح نیست.
5. در ادامه مقاله ایشان آمده است:
ادعاى اجماع از جهاتى قابل اشکال است، از جمله مدرکى بودن آن؛ زیرا اگر به قطع آن را مدرکى ندانیم دست کم احتمال مدرکى بودن آن بسیار قوى است، پس کاشف از قول معصوم یا نص معتبر نیست(11).
نقد و بررسى:
1. اجماع یا نبود اجماع را باید با بررسى کلمات فقها، اثبات یا رد کنیم، نه به صرف ادعا.
2. احتمال مدرکى بودن براى احتمال دهنده آن مؤثر است نه براى کسى که اطمینان به وجود اجماع دارد.
باید بیفزاییم که وجود روایات و یا آیات موجب سستى صلابت اجماع نمى شود. در این زمینه لازم است از مطالب استاد بزرگوارمان حضرت آیت الله شاهرودى بهره بگیریم. ایشان در اثبات صحت استدلال به اجماع پس از ذکر سخنان فقها در مورد ارث بردن مسلمان از غیر مسلمان فرموده است:
ادله و استدلالات دیگر که در سخنان فقها در باره این حکم وجود دارد بلکه وجود روایات معصومین(ع) رخنه اى در اجماع ایجاد نمى کند و موجب مدرکى شدن اجماع نمى شود، زیرا آهنگ سخن فقهاى پیشین و تصریح آنان به این که این مساله از مسائل اختصاصى مذهب امامیه بوده و مورد اجماع است یا حکم آل محمد این است با آن که این مساله از قدیم مورد اختلاف دومذهب بوده و هر دوطرف در کتب خود اقرار کرده اند که در این مساله قول على و حسن بن على و زین العابدین(ع) مخالف قول عامه است، همه این قراین ونکات به ما اطمینان مى بخشد که این حکم نزد شیعه، واضح و مسلم بوده و حتى نزد عامه نیز به عنوان دیدگاه مذهب شیعه شناخته شده است. جاى هیچ گونه اشکالى ندارد، زیرا این گونه اجماع، کاشف از راى معصوم است. بنابر این قوى ترین دلیل این مساله، همین اجماع است(12).
نتیجه: طبق آنچه حضرت آیت الله شاهرودى بیان فرموده اند، همچنان که در ارث وجود روایات مانع از حجیت اجماع نیست در باب اسراف نیز وجود ادله دیگر مانع از انعقاد حجیت اجماع نیست، و اعتماد به آن جمله معروف که «الاجماع دلیل حیث لا دلیل» درمواردى که اجماع به طور مستقل وجود دارد صحیح نیست.
در پایان از نویسنده اندیشمند مقاله مذکور که با سعه صدر با نقد اینجانب برخورد خواهند کرد، قدردانى مى نمایم.