دشواری های نظری تحقق مردم سالاری دینی

مشروعیت‏حکومت
منشا مشروعیت‏حکومت، اگر مهم‏ترین مبحث فلسفه‏ى سیاسى نباشد، یکى از مهم‏ترین موضوعات مطرح در این زمینه است . درباره‏ى حکومت مردم‏سالار، اعم از آن‏که پسوند دینى داشته یا نداشته باشد، نیز همین پرسش مهم و اساسى مطرح است .
لازم است در مقام اعضاى اجتماعاتى که خارج از دایره‏ى فرهنگ غرب پرورش یافته‏ایم توجه کنیم که عقلانیت مطرح در مبحث مشروعیت‏پذیرى، عقلانیتى است‏خاص، به این معنا که حاصل دگرگونى‏هاى مهمى است که در فرهنگ مغرب‏زمین پس از دوره‏ى نوزایى یا آغاز دوره‏ى تجدد، پدید آمده‏اند . آنچه از میان این دگرگونى‏ها براى مقصود ما از همه مهم‏تر است، انسان‏محور شدن عقلانیت اجتماعات متجدد است . انسان متجدد، اعم از این‏که به وجود خداوند یا ماوراءالطبیعه اعتقاد داشته باشد یا نه، تصمیمات خود را در زمینه‏ى حوزه‏ى اجتماعى زندگى‏اش تنها و تنها بر اساس خود انسانى استوار مى‏کند . پس عقلانیت متجدد، از مبانى شکل مردم‏سالارانه‏ى حکومت است و عقلانیتى انسان‏مدار است . حتى اگر به سراغ نحله‏هاى مشهودتر پساتجددگرایان، یعنى نونیچه‏اى‏ها برویم، با وجود آن‏که بنیان‏گرایى، عقلانیت متجدد را بر نمى‏تابد، باز هم با عقلانیت انسان‏مدار مواجه هستیم; اگرچه با بازتعریفى دیگرگون .
چنین است که به هنگام سخن از ارزش‏هاى بنیادینى، مانند برابرى، آزادى، تعالى اخلاقى، منافع عامه، منافع شخصى افراد، سود و نفع اجتماعى، ارضاى خواسته‏ها، و دست‏یابى به تصمیمات مؤثر و نافذ، که حکومت مردم‏سالار قصد دست‏یابى به آنها را دارد، درک و فهم مرجع تشخیص هر کدام از این خبرها یا ارزش‏ها به عهده‏ى خرد انسان‏مدار (عقلانیت اومانیستى) است و بس .
حال اگر به سراغ ایده‏ى مردم‏سالارى دینى رویم، یکى از پرسش‏هاى مهمى که در برابر ما قرار مى‏گیرد این است که اگر بنیان مردم‏سالارى خواست مردم است، در چنین حکومتى این خواست چگونه فهمیده مى‏شود؟ اگر این عقلانیت‏خصلت دینى ندارد و از جنس همان عقلانیت انسان‏مدار است، تا چه حد ابتناى سنت پژوهش اخلاقى دین‏مدارانه مى‏تواند بر مبناى عقلانیتى که غیردینى است قرار گیرد؟ اگر پاسخ مثبت است، مشکل خاص بودن عقلانیت‏ها را چگونه حل مى‏کنیم؟ توجه دارید که حتى اگر صحبت از دخالت‏خرد انسانى در فهم دین باشد، باز این خردورزى از گونه‏اى خاص خواهد بود و حتى اگر سخنى از امکان‏پذیرى تعددگرایى دینى به میان آوریم، این تعددگرایى در چارچوبى معین قرار دارد که آن را از سیر معرفتى غیردینى متمایز مى‏سازد . چراکه اگر تعددگرایى دینى اختلاف‏ها در تفسیر دین را نیز پذیرا باشد بر ایمان به کتاب و سنت‏به منزله‏ى مبنا و ملاک خردورزى دینى اجماع نظر دارد .
در پاسخ‏یابى این پرسش باید به ویژگى اسلام در مقام سپهر معرفتى‏اى که در آن دین و دنیا ارتباطى تنگاتنگ با یکدیگر دارند نیز توجه کافى داشت (نه دینى که دنیا را اقامتگاهى موقتى مى‏داند که حاصل عقوبت گناه نخستین است) . پرسش اساسى این خواهد بود که آیا اسلام ادعایى در اداره‏ى دنیاى مسلمانان دارد و اگر پاسخ مثبت است، چگونه و از چه راه؟ آنچه مسلم است اما، این است که عقلانیت مطرح در سپهر معرفتى اسلام‏باوران از عقلانیت انسان‏مدار مطرح در سپهر معرفتى معتقدان به نظریه‏هاى ناظر به حکومت مردم‏سالارى در دنیاى امروز، متفاوت و متمایز است .
گستره‏ى حکومت
مشکل دومى که بر سر راه نظریه‏ى مردم‏سالارى دینى نشسته است، به گستره‏ى حکومت‏باز مى‏گردد . البته این مسئله در زمینه‏ى نظریه‏ى مردم‏سالارى غیردینى نیز مطرح است و به همین لحاظ با توضیحى درباره‏ى ماهیت آن آغاز مى‏کنیم . بدین منظور از بحث آکشات درباره‏ى روند شکل‏گیرى حکومت‏هاى متجدد بهره مى‏بریم . به عقیده‏ى آکشات، دو جریانى که در اندیشه‏ى سیاسى غرب مشهود و معروف‏اند، هر کدام به یکى از این دو مفهوم از حرکت اعتقاد دارند . در یکى، اندیشمندانى چون روسو و هگل قرار دارند که حکومت را به مثابه‏ى «جامعه‏ى سیاسى‏» که معادل امروزین یونیورسیتاز است مى‏دانند، و در سوى دیگر اندیشمندانى چون لاک و کانت قرار مى‏گیرند که فهم آنان از حکومت مى‏تواند بر «اجتماع سیاسى‏» که معادل امروزین آن سوسیتاز است منطبق گردد . در یکى (جامعه‏ى سیاسى) اعضایى که بر اساس انتخاب و هدفى مشترک گرد هم آمده‏اند تشکیل یک نظام سیاسى - اجتماعى مى‏دهند; در حالى که در دیگرى تنها چیزى که افراد را به یکدیگر پیوند مى‏دهد، گردن نهادن به قواعد و قوانینى است که بدون توجه به اهداف و مقاصد فردى یا جمعى، نظم و ثبات را در اجتماع برقرار مى‏سازد .
انتقاد مهمى که در برابر مدل «جامعه‏ى سیاسى‏» قرار دارد این است که با تعدد موجود در واحد کشور - ملت ناسازگار است; به این معنا که امروزه و شاید هیچ گاه در طول تاریخ تشکیل کشور - ملت‏ها، کشورى را نمى‏توان یافت که همه‏ى شهروندان آن بر یک هدف مشترک و حتى آموزه‏ى مشترک اجماع نظر داشته باشند . به بیان دیگر، درک حکومت‏به مثابه‏ى جامعه‏ى سیاسى با مفهوم شهروندى که از پدیده‏هاى دنیاى متجدد است ناسازگارى دارد . بنا به نظر منتقدان لیبرال این مدل، (مثل جان رولز) این حکومت چاره‏اى نخواهند داشت جز اعمال زور علیه کسانى که نمى‏خواهند یا نمى‏توانند در درون اجماع عام و کامل جامعه‏ى سیاسى قرار گیرند .
انتقادى که به ایده‏ى اجتماع سیاسى وارد است‏براى اهل نظر ناآشنا نیست . این انتقاد به ایده‏ى بى‏طرفى حکومت‏باز مى‏گردد . در حالى که بى‏طرفى حکومت در قبال ایده‏هاى خیر و مفاهیم زندگى مبتنى بر خیر، ضرورت اساسى تشکیل اجتماع سیاسى به معنایى که آمد مى‏باشد، دشوار بتوان بر انتقاداتى که در ممکن بودن و مطلوب بودن بى‏طرفى حکومت مطرح شده است فائق آمد .
حال سؤال اساسى این است که مردم‏سالارى دینى با کدام‏یک از مفاهیم مطرح شده درباره‏ى حکومت منطبق است؟ اگر حکومت دینى را به مفهوم حاکمیت‏بر جامعه‏ى سیاسى بدانیم، چنان‏که تفاسیر رایج از «امت اسلامى‏» نشان از آن دارد، در آن صورت باید چاره‏اى براى ناسازگارى آن با مفاهیم شهروندى و ملت - کشور اندیشید . پرسش‏هایى که در پى طرح این مسئله پدید مى‏آیند عبارتند از این‏که آیا حکومت مردم‏سالار دینى یک مفهوم اکثرى است‏یا اقلى؟ و حوزه‏ى این حکومت‏به چه میزان محدود یا گسترده است؟ و اگر مردم‏سالارى دینى با مفهوم اجتماع سیاسى مطابق است، بى‏طرفى حکومت چه معنا و مفهومى مى‏تواند داشته باشد؟ آیا مى‏توان حکومتى را متصف به دینى بودن، به این معنا دانست که سیاست‏گذارى‏ها و وضع قوانین آن در چارچوب یک مفهوم خاص از زندگى، (زندگى دین‏مدار) صورت گیرد، و در همان حال بى‏طرفى آن را خواستار بود؟
شکل حکومت
دو جریان مهم در اندیشه‏ى مردم‏سالارى بر اساس وجود دیدگاه‏هاى مختلف درباره‏ى میزان و نوع مشارکت‏شهروندان در کومت‏شکل گرفته‏اند: جریانى که مردم‏سالارى را به معناى نوعى قدرت عمومى، یعنى شکلى از زندگى سیاسى که در آن شهروندان درگیر حکومت‏بر خود هستند، مى‏داند; و جریان دیگر که آن را به مفهوم ابزارى براى تصمیم‏گیرى و مشروعیت‏بخشى کسانى که در مقاطع زمانى معین با راى مردم به قدرت رسیده‏اند، مى‏شمارد . دو مدل مردم‏سالارى مشارکتى و مردم‏سالارى نخبه‏گرا، نمایانگر عمده مباحثى هستند که در زمینه‏ى ماهیت مردم‏سالارى رایج‏اند . ابتدا از مدل دوم شروع مى‏کنیم . دو منشا مهم براى رشد و گسترش نظریه‏ى نخبه‏گراى مردم‏سالارى مى‏توان برشمرد: یکى روى‏دادهاى تاریخى نیمه‏ى نخست‏سده‏ى بیستم، یعنى رشد حکومت‏هاى توتالیتر که بسیارى از اندیشمندان و سیاست‏مداران را وادار کرد به تقسیم‏بندى قاطع حکومت‏ها به مردم‏سالار و توتالیتر بپردازند . در نتیجه این‏گونه تصور مى‏شد که اعطاى قدرت بیش از اندازه به توده‏ها و مطالبه‏ى مشارکت گسترده‏ى مردم عامى، آینده را در دستان سیاست‏مداران عوام‏فریبى چون هیتلر و استالین رها خواهد کرد . از آن‏جا که توده‏ها به راحتى مى‏توانند گم‏راه شوند، به منظور دفاع از حکومت‏هاى مردم‏سالار در مقابل توتالیتاریانیزم، ثبات نهادهاى سیاسى همیت‏حیاتى یافت و ایده‏آل مشارکت‏حداکثرى مورد بازبینى اساسى قرار گرفت .
دلیل دوم گسترش نظریه‏ى نخبه‏گرا چیزى است که کرول پیتمن، روى‏داد فکرى ظهور جامعه‏شناسى سیاسى مى‏نامد . مطالعات انجام‏شده در زمینه‏ى انتخابات نشان داده است که رفتار راى‏دهندگان، با آنچه در مطالبات سنتى نظریه‏ى مردم‏سالار مطرح شده بود فاصله و تفاوت بسیار دارد . پژوهش‏هاى آمارى نمایانگر این نکته بودند که حتى در پایین‏ترین شکل مشارکت، یعنى شرکت در انتخابات عمومى، میزان مشارکت‏به طور مایوس‏کننده‏اى پایین است و راى‏دهندگان از اطلاعات و آگاهى بسیار کمى برخوردارند . بدیهى است که هزینه‏ى مشارکت (مانند وقت و دانش ضرورى براى این امر)، عرصه‏ى سیاست را در دستان نخبگان هر اقلیت رها مى‏کند . تفاوت مردم‏سالارى نخبه‏گرا و حکومت‏هاى غیرمردم‏سالار تنها در این است که در نوع اول، رهبران (نخبگان) به دست مردم انتخاب مى‏شوند .
در مقابل و در انتقاد به تفسیر نخبه‏گراى مردم‏سالارى، نیمه‏ى دوم سده بیستم شاهد رشد و نمو نظریه‏ى مردم‏سالارى مشارکتى معاصر شد . طرفداران نظریه‏ى مردم‏سالارى مشارکت‏گرا در مقابل ایراد مهم نخبه‏گرایان، مبنى بر این‏که مشارکت گسترده‏ى سیاسى در اجتماعات پیچیده‏ى امروزین عملى نیست، به طرح پیش‏نهاداتى گوناگون از جمله تمرکززدایى از فرآیندهاى تصمیم‏گیرى سیاسى یا استفاده از فن‏آورى رایانه‏اى روى آورده‏اند . نگاهى ژرف‏تر به مناقشه‏ى بین دو دیدگاه مطرح درباره‏ى مردم‏سالارى، نشان‏دهنده‏ى اختلاف‏نظرهاى عمیق‏ترى است که درباره‏ى مفاهیم اساسى مانند تعریف ماهیت انسان، انسان‏شناسى ذره‏گرا یا انسان‏شناسى جامعه‏گرا، معیارها و ملاک‏هاى مورد استفاده در تفکیک قلمروهاى زندگى به حوزه‏ى خصوصى و حوزه‏ى عمومى، فهم مردم‏سالارى به مثابه‏ى شکلى از حکومت‏یا شیوه‏ى حکم‏رانى و مانند آن وجود دارد . مسئله‏ى اساسى‏اى که در مقابل نظریه‏ى مردم‏سالارى دینى قرار دارد این است که پاسخ این نظریه به پرسش‏هاى اساسى مطرح شده چیست و در مخالفت‏هایى که به آن اشاره شد از کدام دیدگاه جانب‏دارى مى‏کند، یا چه دیدگاه جایگزینى را پیش‏نهاد مى‏کند؟ آیا مردم‏سالارى دینى بر حاکمیت کارشناسان دین اصرار مى‏ورزد؟ اگر چنین است، آیا تمایل مردم‏سالارى دینى به نخبه‏گرایى است؟ اگر پاسخ مثبت است، با توجه به انتقادات گوناگونى که درباره‏ى مردم‏سالار نبودن نخبه‏گرایى از سوى مشارکت‏گرایان مطرح شده، هنوز هم مى‏توان از «مردم‏سالارى‏» دینى سخن گفت‏یا باید به توصیف آن به حکومت دینى اکتفا کرد؟
نگارنده‏ى این سطور با همه‏ى ایمانى که به نقش بنیادین مردم در حکومت دینى دارد، در این‏باره که بتوان این نوع حکومت را مردم‏سالار خواند تردیدهاى جدى در ذهن خود دارد . اگر بیش از آن‏که دل‏نگران مقبولیت‏حکومت دینى در اذهان جهانیان باشیم، دغدغه‏ى فهم درست‏حکومت دینى را از جانب آنان داشته باشیم شاید بهتر باشد از «حکومت مردمى دینى‏» سخن بگوییم; سخنى که به نظر مى‏رسد قابل دفاع‏تر و با توجه به قاموس رایج مباحثات فلسفه‏ى سیاسى معاصر، قابل فهم‏تر باشد . لازم است‏بار دیگر تاکید کنیم که این پیش‏نهاد به هیچ وجه به منزله‏ى باز کردن راه براى اندیشه‏هاى کژ و بیمارى نیست که درصدد دفاع از استبداد دینى هستند . اندک آشنایى‏اى با پیام کتاب و سنت، و نیم‏نگاهى به شیوه‏ى حکومت‏دارى پیامبر گرامى در مدینه، براى درک ناسازگارى استبداد با حاکمیت دین بر اجتماع مسلمانان بسنده است .
اشاره
واژه‏ى «مردم‏سالارى دینى‏» که ظاهرا برگردان «دموکراسى دینى‏» است، واژه‏اى تازه پیداست که برخلاف واژه‏هایى چون جمهورى اسلامى، پارلمان اسلامى، تعاونى اسلامى و ... که همگى ترکیب‏هایى هستند از یک مفهوم غربى به علاوه‏ى قید اسلامى، اخیرا کانون بحث و چالش‏هاى بسیار واقع شده است . نویسنده‏ى محترم این پرسش‏ها را دسته‏بندى کرده و خود نتیجه گرفته است که جمع میان مردم‏سالارى (دموکراسى) و اسلام، ناممکن یا سخت و دشوار است . این ابهام از آن رو مطرح شده است که دموکراسى در اندیشه‏ى نوین غرب، ریشه در بنیادهاى فکرى و فرهنگى آن سرزمین دارد، و به راحتى نمى‏توان آن را از ملزومات ایدئولوژیک آن جدا ساخت . اما به نظر مى‏رسد پیش‏نهاددهندگان این مفهوم ترکیبى تا بدین اندازه بر لوازم معرفتى آن تامل ورزیده‏اند و براى پاره‏اى از پرسش‏هاى مطرح در این مقاله پاسخ‏هایى فراهم آورده‏اند . با مرورى بر مهم‏ترین مباحث این مقاله به برخى از آن پاسخ‏ها اشاره‏اى کوتاه خواهیم داشت .
1 . نویسنده‏ى محترم به مبناى مشروعیت در حکومت‏هاى دموکراتیک غربى به درستى اشاره کرده است که «عقلانیت انسان‏مدار» یا عقلانیت اومانیستى است . درست است که عقلانیت دینى با عقلانیت اومانیستى سر سازش ندارد اما ظاهرا این نکته از نظر دور مانده است که مردم‏سالارى در آن‏جا که با قید دین همراه آمده است، همان دموکراسى از نوع غربى آن نیست . مردم‏سالارى بر پایه‏ى «عقلانیتى‏» استوار است که از سوى «مردم‏» اعمال مى‏شود; ولى اتفاقا نزاع اسلام و غرب نیز درست در همین دو واژه‏ى کلیدى است . عقلانیت غربى هیچ گونه معیار و میزان بیرونى‏اى براى حقیقت قائل نیست و جوهره‏ى عقلانیت در واقع به فهم خودبسنده‏اى باز مى‏گردد که هرگز قاعده‏پذیر نیست و چارچوب‏هاى معیارین را در مسیر حق‏یابى نمى‏پذیرد . اما در اندیشه‏ى اسلامى، حقیقت‏یک امر عینى و برون‏ذهنى (objective) است که تابع قواعد و معیارهاى معرفتى، براى انسان قابل شناخت مى‏شود . از سوى دیگر، واژه‏ى «مردم‏» در اندیشه‏ى غربى بر اساس انسان‏شناسى مادى تعریف مى‏شود که على‏الاصول به هیچ ارزش و آرمان فرانفسانى‏اى التزام ندارد; حال آن‏که در انسان‏شناسى اسلام، انسان داراى فطرت و گوهرى ارزش‏مدار و حق‏گراست و اصول بنیادین حیات سعادتمندانه در ژرفاى هستى بشر نهاده شده است . بدیهى است مردم‏سالارى بر این مبنا با مفهوم دموکراسى غربى تفاوت و فاصله‏اى معنادار دارد .
2 . اما درباره‏ى گستره‏ى حکومت، چنان‏که نویسنده خود اشاره کرده است، مسئله‏اى است که دموکراسى‏هاى غربى نیز با آن مواجه‏اند و این اشکال را نمى‏توان پرسشى در مقابل مردم‏سالارى دینى به شمار آورد . البته حکومت‏هاى دینى از آن‏جا که نظام‏هایى ارزشى و هدفمند هستند، نمى‏توان آنها را بر اساس مدل اجتماع سیاسى توصیف کرد . در این‏جا نیز باید گفت که مقایسه‏ى دولت دینى و شرایط ویژه‏اى که در کشورهاى اسلامى وجود دارد با آنچه در بستر سیاسى اروپاى جدید و فلسفه‏هاى سیاسى غرب مطرح شده، کارى درست و منطقى نیست . اگر جامعه‏ى سیاسى در بستر فرهنگى و اجتماعى غرب به نظام‏هاى توتالیتر تبدیل شده است‏به هیچ روى نمى‏توان آن را با مدل دولت اسلامى در جوامعى چون ایران مقایسه کرد . مدل‏هاى مختلف حکومتى در غرب و چالش‏هاى فراروى آن، محصول تجربه‏ى تاریخى همان سرزمین است و باید منتظر ماند که در بافت فرهنگى و اجتماعى جوامع مسلمان نیز ایده‏ى دولت دینى و مؤلفه‏هاى آن، همچون مردم‏سالارى دینى، به یک واقعیت عینى و تحقق‏یافته تبدیل شود، و سپس درباره‏ى آن به قضاوت پرداخت . آنچه مسلم است این‏که حتى برخى از ناظران سیاسى در کشورهاى اروپایى نیز بر این باورند که تجربه‏ى مردم‏سالارى دینى در ایران یک پدیده‏ى تازه و قابل مطالعه است .
3 . اما پرسش‏هایى که درباره‏ى شکل حکومت در این مقاله آمده است، پرسش‏هایى است که درباره‏ى خود دموکراسى وجود دارد و اختصاصى به مردم‏سالارى دینى ندارد . آنچه تاکنون در جهان غرب تحت عنوان حکومت‏هاى دموکراتیک مطرح شده چیزى جز همان دو نوع دموکراسى (توده‏اى و نخبه‏گرا) نبوده است و دموکراسى مشورتى یا مشارکتى تنها یک فرضیه و انگاره‏ى ذهنى است که اخیرا به همت‏برخى از متفکران در نقد دموکراسى غربى مطرح شده است . بنابراین اگر نویسنده حکومت‏هاى اروپایى را به راحتى مردم‏سالار مى‏خواند پس چرا نتوان نظام‏هاى مشابه را مردم‏سالار نامید .
از این پاسخ نقضى که بگذریم، در حل این معضله باید نگاهى دیگر به ماهیت دولت دینى انداخت . یک حکومت را آن‏گاه مى‏توان دینى خواند که مناسبات حاکم بر جامعه از قوانین و ارزش‏هاى دینى تبعیت کند و فرد و جامعه را گام به گام به تحقق آرمان‏هاى دینى نزدیک‏تر سازد . تحقق چنین شرایطى بى‏تردید از عناصر غیرمتخصص بر نمى‏آید . هرچند در حدود و ثغور و جایگاه حضور کارشناسان دینى در حوزه‏ى حکومت، جاى بحث و گفت‏وگوى بیش‏تر وجود دارد، نمى‏توان تصور کرد که بدون حضور جدى خبرگان دینى در کانون قدرت سیاسى بتوان به اجراى منویات دین دل بست . بنابراین از این جهت، اگر مردم‏سالارى دینى را مردم‏سالارى نخبه‏گرا بنامیم چندان مشکلى نخواهد داشت اما نباید این نخبه‏گرایى را با آنچه در غرب تحت این عنوان مى‏آورند اشتباه گرفت . نخبه‏گرایى در آن‏جا به حزب یا گروهى از افراد متشکل اطلاق مى‏شود که با ایجاد هژمونى‏هاى سیاسى و اقتصادى و بهره‏گیرى از تکنولوژى‏هاى پیچیده‏ى تبلیغاتى، سعى در جلب آراى عمومى و سلطه بر مراکز قدرت دارند . اما نخبه‏گرایى در اندیشه‏ى اسلامى و شیعى به معناى حاکمیت‏شایسته‏سالارى است . به تعبیر دیگر، در تفکر سیاسى اسلام، هم ویژگى حاکمان و هم کیفیت‏حکومت و هم نظارت بر عمل‏کرد حاکمیت تابع قواعد و ضوابط مشخصى است که ریشه در آموزه‏ها و ارزش‏هاى اخلاقى و دینى دارد و هر کس مى‏تواند با کسب شایستگى‏هاى لازم از شرایط موردنظر برخوردار گردد . بنابراین بسیارى از اشکالات وارد بر دموکراسى‏هاى مادى بر مردم‏سالارى دینى وارد نیست . به بیان دیگر، از این جهت مى‏توان تئورى مردم‏سالارى دینى را راه‏حلى براى برخى معضلات دموکراسى در جوامع غربى انگاشت .
آفتاب، ش 16