اصلاح طلبی به میزان تغییر بستگی ندارد

من جنبش اصلاح‏طلبى را جنبش محتوایى نمى‏بینم زیرا هیچ جامعه‏اى از اصلاح خویش ابایى ندارد پس «اصلاح‏طلب» بودن ناظر به صورت است و نه محتوا؛ یعنى مهم آن است که چگونه مى‏خواهیم تغییر بدهیم، نه اینکه چه تغییرى مى‏خواهیم بدهیم. در یک جنبش، اگر فاعل این تغییر در درون سیستمى است که مى‏باید تغییر کند، آن جنبش را اصلاح‏طلبى مى‏گوییم. اما اگر مخاطب، خود را خارج از سیستم بداند، در یک شرایط انقلابى و براندازانه به سر مى‏بریم. خواه دو میلیون نفر در خیابان راه بروند و شعار بدهند یا نامه‏اى به امضاى 100 نفر از افراد معتبر کشور نوشته شود، تا زمانى که مخاطب آن راهپیمایى یا آن نامه، یعنى همان فاعل تغییر و اصلاح، را هیأت حاکمه موجود بدانند، این حرکت را اصلاح‏طلبانه گوییم و در این میان تعداد و شکل بیان و ابزار اهمیت ندارد. به عنوان مثال مى‏توان به تغیر بسیار بزرگ قانون اساسى در زمان حضرت امام‏قدس سره اشاره کرد که به رأى مردم هم گذاشته شد و اکنون در دومین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به سر مى‏بریم و کسى هم مدعى نشد که چون قانون اساسى عوض شد، انقلاب صورت گرفت.
و اما این تناقض که براى اصلاح‏طلب بودن باید ناظر به هیأت حاکمه موجود بود و از طرفى باید نوع مطالبات مثل آزادى بیان، گسترش مشارکت عمومى، لغو نگرش خودى و غیرخودى با ذهنیت فاعل تغییر همخوان باشد، قابل حل است، به شرط آنکه بحث شکل را از محتوا جدا کنیم و به تدوین مسائل بپردازیم، به گونه‏اى که روشن شود که مقصود از مخاطب یک دستگاه حقوقى است و نه افراد حقیقى.
و اما در رابطه با محتواى تغییرات؛ نکته اول آن است که بعد از یک دوران کوتاه که محتواى اصلاحات از طرف عده‏اى نادیده گرفته شد، امروز تمامى نیروهاى سیاسى فعال در جامعه لزوم اصلاحات را قبول کرده‏اند، ولى هر کدامشان تعدادى شبهه روى این مسأله گذاشتند. البته هر گروهى از دیدگاه خاصى چون دیدگاه اقتصادى یا سیاسى یا گسترش آزادى‏هاى مدنى یا دیدگاه عمدتاً امنیتى به مسأله اصلاحات نگاه مى‏کنند. پس اولین کارى که باید بکنیم این است که هریک از اینها را بشناسیم و ببینیم که آیا این گفتار توانایى آن را دارد که در گفتار عمومى ادغام شود؟ امروز مسأله، توافق بر سر تعریفى از اصلاح‏طلبى است که بتواند اقسام دیدگاه‏هاى تغییرخواهى که تغییرات اساسى را در اولویت مى‏دانند در کنار هم حفظ کند. این نوع تعریف جز تعریفى صورى نمى‏تواند باشد. هر کس تعریف محتوایى را اصل قرار دهد، در واقع و از منظر سیاست عینى، سنگ خویش به سینه زدن را مقدم بر موفقیت جنبش اصلاح‏طلبى قرار مى‏دهد.
بنده به عنوان یک فرد اصلاح‏طلب گمان مى‏کنم ما در یک وضعیت جامعه‏شناختى به سر مى‏بریم که انتخاب هر نظمى جز نظم دموکراتیک ایران، هزینه بسیار زیادى را بر دوش کشور خواهد گذاشت. البته دموکراسى یک جنبه دولتى دارد و یک جنبه اجتماعى. ابزارهاى ضدقدرت در جامعه باید به وجود بیاید و اصناف و سازمان‏هاى متعدد غیردولتى قوى شوند و به عنوان پادزهر قدرت در جامعه فعال شوند. از طرف دیگر دموکراسى فقط محدود به جامعه نیست، بلکه مربوط به دولت هم مى‏شود. منظور از دولت سلسله مراتب حقوقى است که ناظر بر فعالیتهاى اجتماعى بوده و یک دسته امکاناتى هم دارد که جامعه آن لوازم را ندارد. همچنین دولت امکان به کارگیرى نیروهاى اجتماعى را دارد، که این دولت را دولت مدرن مى‏نامند. اما در مورد دولت ما سؤالهاى مهمى مطرح است که آیا قدرتهاى تصمیم‏گیرى آن شفاف‏اند؟ نهادهاى موازى دارند یا نه؟ و اگر دارند هماهنگى این نهادها چگونه است؟ ما باید یک نظام هماهنگ تصمیم‏گیرى به وجود آوریم که بدون دولت مدرن، دموکراسى هم نخواهیم داشت.
حال مى‏توان دید که مردم و روشنفکران، دموکرات‏تر شده‏اند؛ بدین معنى که ارزشهایى که مبناى هم‏زیستى دموکراتیک است، پذیرش بیشترى در مجموعه نیروهاى اجتماعى یافته‏اند. ارزش دموکراتیک، وجودمدارا، تساهل و پذیرش گفتگو است. امورى هم هست که آمادگى ما در آن کمتر است، مثل فعالیت تشکیلاتى و پذیرش رأى مردم در چارچوبهاى کوچکتر اجتماعى مثل احزاب. البته به وجود آمدن همزیستى دموکراتیک در یک جامعه با امورى چون پذیرش وجود مخالف و پرهیز از مقوله خودى و غیرخودى و اهمیت به دموکراسى حقیقى در پرتو وجود مخالف، ملازم است. حال با توجه به تکثر و تنوع فرهنگى در مطالبات اجتماعى چشم‏انداز غالب در تصویر آینده مملکت، ایجاد نظم دموکراتیک است اما چشم‏اندازهاى دیگرى هم مثل چشم‏انداز امنیتى مطرح است که البته در بحث امنیت و آزادى، مى‏توان گفت که در مقوله امنیت، بحث قدرت و دولت بوده است و در مقوله آزادى عمدتاً بحث منتقدین است که هر دو ضعفهاى زیادى دارند. یعنى معلوم نبود امنیّت، امنیت کشور است یا امنیت یک گروه مشخص یا امنیت یک نظام حاکم. در گذشته هرچند تناقض بین امنیت و آزادى وجود داشت، اما اولاً تأکید بر امنیت خیلى بیشتر از تأکید بر آزادى بود و دوم اینکه دولت به امنیت مى‏اندیشید و روشنفکران به آزادى، اما امروز ما یک تغییر عمده داریم؛ هم دولت و هم جامعه به هر دو فکر مى‏کنند و نیز الان هم روشنفکران ما مسؤولتر شده‏اند و هم دولتمردان ما خیلى آزادى‏خواه‏تر شده‏اند. اینکه ما در سطوح فوقانى قدرت اجرائى و اقتدار سیاسى، از آزادى صحبت کنیم، پدیده‏اى مطلوب و بى‏نظیر است.
وقتى در مقام مقایسه به جنبش اصلاح‏طلبان جهان نگاه مى‏کنیم، در ابتدا شاهد یک جنبش اجتماعى هستیم که در کتابها و مطبوعات و راهپیمایى‏هاى شهرى و اعتصابات به چشم مى‏خورد. اما در ایران برعکس بوده است و اصلاً چیزى که ما به آن جنبش فراگیر مردم مى‏گوییم، وجود نداشته است؛ چراکه ما ابزار هدایت دموکراتیک را نداشتیم و هنوز هم نداریم. ما در ابتدا سرکرده سیاسى را تعیین کردیم و بعد به واسطه وى خواستار تدوین جنبش اصلاحات شدیم. با توجه به شرایط خاص موجود که تجربه تاریخى چندانى وراى آن نیست و نیز با کمبود متفکر مطرح مواجهیم، باید عقلمان را روى هم بریزیم و براى این وضوح ویژه چاره‏هایى بیندیشیم و از تمام توان فکرى اصلاح‏طلبان استفاده کنیم.
بررسى‏
این‏گونه نگرش به مقوله «اصلاح» دچار اشکالات اساسى است، ولى از آنجا که درصدد بیان نگرش خود نسبت به این مبحث نیستیم، فقط به اشکالات محتوایى گفتگوى حاضر مى‏پردازیم و بحث اثباتى «اصلاح» را به جاى خود حواله مى‏دهیم:
1. در بحث اصلاح‏طلبى اصرار روى نفس تغییر است و تصریح شده که مهم نیست چه چیزى تغییر مى‏کند و فقط نفس تغییر در شکل درون سیستمى آن اهمیت دارد. چنین اصرارى این شائبه را پیش مى‏آورد که منظور ایشان این است که وضع موجود نباشد؛ هر چه مى‏خواهد باشد و این امر محل تأمل است. تا در مقام ثبوت، متعلق تغییر و اینکه آن متعلق به چه چیز مى‏خواهد تغییر کند حل نشود، بحث اثباتى نقشى جز رهزنى ندارد. چنین تعریفى از اصلاح‏طلبى در واقع مصادره کردن همه تغییرخواهان - از کارگر ساده‏اى که از درد نان مى‏نالد تا تازه به دوران رسیده‏اى که خواستار وقف تمامى منابع مملکت به نام خود است - به نفع خود است و درست مثل این مى‏ماند که بگوییم: «هر کسى، هر چه مى‏خواهد، من درست مى‏گویم.» دیگر آنکه ابراز نظر سلبى نسبت به وضع موجود تا در مقابل فرض ایجاد وضعیت بهترى نباشد، اصلاح نیست. در واقع اصلاح واقعى فرع دو اصل اساسى است: یکى شناخت وضع موجود و دیگرى داشتن فرض وضع بهتر. اکثر طیف روشنفکران از داشتن هر دو اصل محروم‏اند.
اما اصل اول: از آنجا که روشنفکران به اذعان خودشان و شهادت تاریخ همیشه دور از مردم بوده‏اند، وضع موجود جامعه را چنان‏که باید نمى‏شناسند. تصریح آقاى ثقفى به اینکه در دنیا مردم در یک حرکت اجتماعى نظر به اصلاح نکاتى دادند و بعد جنبش شکل مى‏گیرد، ولى در ایران بدون جنبش مردم این حرکت آغاز شده است، شاهدى بر این مدعا است چراکه درد مردم واقعیاتى جز امورى است که روشنفکران درصدد تغییر آنند.
اما اصل دوم: داشتن فرض وضع بهتر، متأخر از صلاحیت علمى و عملى منتقد در شناخت اشکال و درمان آن است. در مثال تغییر قانون اساسى توسط حضرت امام‏قدس سره کسى نسبت به صلاحیت علمى و عملى ایشان تردیدى نداشت، در صورتى که نویدهاى روشنفکران در هاله‏اى از تردید جدى است، مخصوصاً اگر تصریح آقاى ثقفى نسبت به مسؤولتر شدن روشنفکران را بدان اضافه کنیم که خود اعتراضى است بر عدم رعایت مسؤولانه امورى در گذشته که تا ردّ آن اثبات نشود، نمى‏توان جهت حرکت جامعه را بدانان سپرد.
2. نکته قابل ذکر دیگر خودشمولى این قبیل نظریاتى است که بهره‏اى از نسبى‏گرایى برده‏اند. آنچه مهم است تغییر (غیرانقلابى) است. ولى این‏گونه التزام به تغییر به عنوان ملاک صحت، خودشمول است؛ یعنى جمود روى اصلاح‏طلبى خود نوعى خلاف ملاک عمل کردن است.
حیات نو، 1 و 3/8/79