شیوه تالیف و سبک فقهی کتاب مجمع الفایده والبرهان (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
این مقاله، نگاهى است به ویژگیه، کاستیها و نوآوریهاى دائرة المعارف گرانسنگ فقهى فقیه پارس، محقق اردبیلى، که با ویرایش و بازنویسى از سوى مجله ارائه مى شود.
شیوه تالیف کتاب ارزشمند مجمع الفائدة و البرهان، پدید آورنده شیوه اى نو در تالیف کتابهاى فقهى است و به گونه اى گسترده و فراگیر، دگرگونى پسندیده اى در این زمینه به انجام رسانده است. اینک نمونه هایى را یادآور مى شویم:
1. در یکى از بحثهاى طهارت، پس از آوردن دیدگاههاى گوناگونى که گفته شده، یا مى توان گفت و همچنین همه استدلالهاى سازگار و ناسازگار و نیز دلیلهاى چهارگانه و اصلها و غیر آن، چه براى یارى جستن و یا گواه گرفتن، چنین مى نویسد:
«اشکال در هر یک از این چیزها و پاسخ از تک تک آنها به درازا کشیده و درخور این نوشته کوتاه نیست.»
2. از آن جا که مرحوم محقق اردبیلى از آگاهى و چیره دستى بالایى در دانش رجال و اصطلاحات و کتابهاى آن برخوردار است، توجه ویژه اى به سند روایات و بررسى موشکافانه اى درباره نکته هاى سودمند و ضرورى داشته و یادآور شدن نام کتابها و نشانى مطالب و نام صاحب نظران، تا اندازه بسیارى انسان را از مراجعه به کتابهاى رجالى و منابع روایات بى نیاز مى کند؛ از این روى، براى شناسایى وضعیت روایات، کتاب ایشان، مى تواند مرجع معتبرى باشد.
3. در میان نویسندگان کتابهاى فقهى بسیار رایج است که در پایان برخى از بحثه، عبارتهایى چون: «فیه تردد»، «فیه توقف»، «فیه وجهان» و... مى آورند. چنین جمله هایى در نوشته هاى: محقق، علامه حلى، شهید اول و دوم، بسیار یافت مى شود. این عبارته، یا از اطمینان نداشتن نویسنده خبر مى دهد و یا اگر خود، اطمینان داشته باشد، از پیدایش یقین و نهایى انگاشتن مطلب از سوى خواننده، جلوگیرى مى کند. اما مرحوم محقق اردبیلى در این کتاب، به جاى عبارتهاى یاد شده، از واژه هایى چون «فافهم» و «فتامل» یارى مى جوید. این خود نشانگر فراز و نشیب بحث و توجه شایسته به همه جنبه هاى آن است. براى نمونه، در یک صفحه، بیش از چهار بار تعبیرهایى از این دست را به کار برده است.
4. نخست عبارت متن ارشاد الاذهان را در چند سطر توضیح داده و سپس بر آنها انتقاد و اعتراض کرده و پس از آن فروع و فرضهاى گوناگون دیگر را یادآور مى شود.
5. از نکته هاى برجسته این کتاب، نقل دیدگاههاى دیگران که خود نیز آنها را نمى پذیرد است. این نقل، به گونه اى است که گویى دیدگاههاى خود را توضیح مى دهد؛ چرا که با دقت و احتیاط و بى طرفى، همه جنبه هاى آن را به خوبى مى نمایاند. ارزش این شیوه، آن گاه آشکارتر مى شود که بدانیم، بیشتر نویسندگان در نقل سخنان دیگر، کوتاه و نارسا از آن مى گذرند.
6. اصطلاحات علمى و نکته هاى فنى را با دقت مراعات مى کند. به این عبارت توجه کنید:
«و العمومات مخصوصة بالادلة المتقدمة و الاصل مرتفع بها.»
7. در بحثه، روایات بسیارى را نقل و چگونگى کلى سند آنها را روشن مى کند. در این میان، بسیار دیده مى شود که گذشته از استناد به روایتهاى ضعیف، به روشنى مى گوید که ضعف سند، زیانى ندارد. براى نمونه:
«و لایضر ضعف سندها.»
جامع بودن در فرعها و دلیلها یکى از برجستگیهاى این کتاب، بررسى همه جانبه فرعها و دلیلهاست که در نوشته هاى همانندش، در این اندازه کم تر یافت مى شود. نمونه هایى از این ویژگى را یادآور مى شویم:
1. در بحث از نیکو و پسندیده بودن عاریه دادن چنین آورده است:
«دلیل بر تشویق و پسندیده بودن آن بى شمار است، چه در کتاب و چه در سنت، اجماع و عقل.» یا در جایى دیگر مى نویسد: «دلیل بر جایز بودن رهن، کتاب، سنت و اجماع است.» در جایى دیگر در اشکال بر مطلبى مى نویسد: «در این مطلب اشکالى هست؛ چرا که عرف، پیوسته بودن به آغاز عقد را لازم مى داند و اصل، شهرت و آیه و اخبار نیز آن را تایید مى کنند.» و در جایى دیگر مى نویسد: «به دلیل اصل، استصحاب و اعتبار.»
2. در بررسى روایات، هیچ نکته فنى را فروگذار نمى کند؛ چیزهایى چون: ضعف، جهالت، متروک بودن، اشتراک، وثاقت و... و درجاهایى نیز، دیدگاههاى رجالى خویش را روشن کرده و به کار مى بندد.
3. یکى دیگر از ویژگیهاى با اهمیت کتاب این است که: در بررسى روایات، افزون بر بهره جویى از آنها در مطلب مورد بررسى، همه نکته هاى فقهى، احکام شرعى و مطالب گوناگون دیگر را نیز روشن مى سازد. این ویژگى را در کتابهاى دیگر، به آسانى نمى توان یافت. براى نمونه در بحث از واجب بودن کفاره در تخلف از نذر روزه معین، پس از بررسى صحیحه على بن مهزیار مى نویسد:
«از این روایت، مطالبى را مى توان دریافت: (1). واجب بودن کفاره (2). کفاره باید چیزى باشد که صدقه دادن بر آن صدق کند (3). نذر با ابطال عمدى باطل نمى شود (4). روزه نذر شده در سفر با بیمارى از واجب بودن ساقط مى گردد (5). اگر روزه را در هنگام نذر به گونه اى در نظر بگیرد که در سفر هم انجام دهد، در سفر نیز واجب خواهد بود.» در بحث قضاء، هنگامى که مقبوله عمر بن حنظله را بررسى مى کند، چنین آورده است:
«در این روایت، احکام بسیار و بهره هاى گرانى است: از جمله...» سپس حدود بیست نکته را از روایت استفاده مى کند.
4. باز هم نمونه اى از بررسى جامع دلیلها: «و الاصل و عدم صحة الدلیل و ظهور عموم الادلة و ترک التفصیل ... و احتمال الاستحباب یدل على عدم التردد فى العدم، فتامل و احفظ.»
5. نمونه اى دیگر: «دلیل خلاف المشهور... فهو ما فى صحیحة زرارة... و عموم...
و مفهوم... و الاخبار الصحیحة... و یمکن ترجیح الاخیر بکثرة الادلة و الصحة و بوجوب حمل المطلق... و بان التیمم... و بکون بعض... و بالاحتیاط و بالجمع و بقصور...»
6. نمونه اى دیگر: «و الاصل و العموم یساعده و کذا الاجماع المنقول علیه فى المنتهى.» «و اعلم ان هنا ابحاثا: الاول...»
7. در توضیح زکات فطره مهمان، در جلد4 از صفحه 243 تا 276 به تشریح و شکافتن بحث مى پردازد و در صفحه 266 دنباله اى را یادآور مى شود و در صفحه هاى 267 و 272 از چندین فرع سخن مى گوید.
ویژگیهاى کتاب
برخى از ویژگیهاى این کتاب عبارتند از: 1. شرح طولانى در برخى موارد. براى نمونه:
در مساله شرط بودن اسلام ذبح کننده.
در مساله عدالت شاهد و این که آیا حسد و بغض سبب بیرون رفتن از عدالت مى شود یا خیر.
در مساله زکات فطره، مطالب گوناگون با فرعه، گفته ها و احتمالهاى بسیار مطرح مى کند.
2. از کتابهاى متنى و شرحهاى دیگر مرحوم علامه حلى، بسیار نقل و استفاده مى کند.
3. از اجماع، در این کتاب بسیار نام برده مى شود. براى نمونه در عبارت آغاز کتاب طهارت دو بار در یک جمله. در برخى موارد نیز اجماع را پیش از روایت مى آورد.
4. به اصل، فراوان استدلال مى کند و آن را در کنار روایات نیز قرار مى دهد.
5. در مواردى، عبارتهاى پیچیده دارد، ولى شیوه استدلالش روان است.
6. به عقل و اعتبار، استشهاد بسیارى مى کند.
7. نام فقیهان و کتابهایشان را بسیار اندک مى آورد.
8. در جلدهاى پایانى کتاب روایات بسیارى را به طور کامل نقل مى کند. (یادآور مى شویم که مرحوم شهید ثانى نیز در مسالک الافهام، همین شیوه را در پیش گرفته است.)
نمونه هایى از دیدگاههاى اصولى
در میان بررسیهاى فقهى و بحث از مسائل گوناگون، گاهى نیازمند یارى جستن از قاعده هاى اصولى شده و نتیجه یک مساله فقهى را بر اساس آن به پایان مى رسانند. از لابه لاى عبارتهاى پر بار محقق اردبیلى نیز نمونه هایى از مسائل اصولى برگزیده ایم که آگاهى و توجه بدانه، در بررسى درست و همه جانبه دیدگاههاى این فقیه بزرگ اهمیت دارد.
1. صحیح بودن سند روایت نزد او اهمیت بسیارى دارد. او در بررسى یک روایت بر روشن بودن درستى سند پاى مى فشارد.
2. مخالفت یک فقیه نیز به اجماع منقول زیان مى رساند، چنانکه مخالفت مرحوم محقق در کتاب معتبر را دلیل رد اجماع مى شمارد.
البته در صورت ثابت شدن اجماع دخولى، مخالفت با آن را جایز نمى شمارد.
3. عمل مشهور فقیهان را در جبران کردن ضعف سند نمى پذیرد و مى گوید: اگر اجماع بر خبرى باشد، ضعف آن جبران خواهد شد.
4. به روایتى که داراى سند حسَن باشد نیز، عمل نمى کند.
براى نمونه درباره واجب بودن به سوى قبله گرداندن کسى که جان مى دهد، حدیث سلیمان بن خالد را از آن روى که ابراهیم بن هاشم در سند آن است، حسنه مى داند. این مطلب در چند جاى کتاب آمده است.
5. شهرت میان فقیهان را در جاى دیگر جبران کننده ضعف سند مى داند.
6. استصحاب احکام و آیینهاى شرایع پیشین را نمى پذیرد و مى گوید:
«در شریعت پیش از ما بوده و نمى توان آن را به روزگار ما کشاند، چنانکه در اصول همین را برگزیده ایم.»
7. در یک بررسى استدلالى و گسترده، امر به یک چیز را مستلزم نهى از ضد خاص آن مى داند.
8. در میان بحث، به مساله ترتب اشاره کرده و آن را محال مى داند و مى نویسد: از فقیهان ما کسى آن را نمى پذیرد.
9. درباره این که مفهوم بتواند اطلاق یا عموم منطوق را تقیید یا تخصیص بزند مى نویسد: فیه تامل.
10. در برخى مسائل، تنها با تکیه بر اجماع منقول نظر مى دهد. نمونه آشکار این مطلب در بحث از ناپاک بودن خون ریخته شده دیده مى شود.
11. اطلاق را در واژه ها حجت نمى داند. در همان بحث خون مى نویسد:
«مطلق، نسبت به همه افراد حجیت ندارد تا نیازمند تقیید باشیم.»
12. در مواردى نام اجماع را پیش از دیگر دلیلها مى آورد.
براى نمونه در بحث از مستحب بودن وضو براى نماز و طواف مى نویسد:
«گویا دلیل آن، اجماع، آیه و روایات است...»
13. براى مفهوم نیز، چیزهایى چون عموم را پذیرفته و بدان استدلال مى کند.
14. دلالت نهى را بر حرام بودن نمى پذیرد.
15. اجماع منقول را حجت دانسته و همپاى خبر واحد مى داند، ولى در هنگام تعارض، خبر را پیش مى دارد.
16. در لابه لاى بحث مى نویسد: نهى، جز در چیزهایى که عبادت محض باشند، دلیل بر نادرستى آن کار نیست.
17. معروف است که معناى مکروه بودن در عبادات، کم بودن ثواب و پاداش است، مرحوم محقق اردبیلى در این مطلب اشکال کرده و مى نویسد:
«ممکن است انجام ندادن آن بهتر باشد... ناروا نیست که شارع بگوید: اگر آن عبادت را در زمان یا مکان معینى انجام دهى، نه پاداش خواهى داشت و نه کیفر و انجام ندادن آن نزد من پسندیده تر است.»
18. این که بتوان ظاهر قرآن کریم را با خبر واحدى که معارض ندارد، تخصیص زد، مورد اشکال است و خبرى که معارض داشته باشد، اشکال دشوارترى دارد.
19. در بحث زکات فطره، آشکارا مى نویسد که عموم قرآن کریم را مى توان با روایات تخصیص زد.
20. درباره مشتق چنین مى اندیشد که تنها براى دارنده بالفعل آن حقیقت است، نه کسى که در گذشته داراى آن ویژگى بوده و یا در آینده خواهد بود. مى نویسد:
«ثبت مع ثبوته، لا قبله و لا بعده.»
21. راوى حدیث، اگر شیعه نباشد، ولى راستگو باشد، آن حدیث را معتبر مى شمارد. براى نمونه:
«در سند حدیث حسن بن فضال یافت مى شود که اشکالى در آن نیست، گرچه گفته مى شود که او از فرقه فطحیه است، ولى از آن جا که بى تردید راستگو و مورد اعتماد است، سند این حدیث خوب است.» اجماع، با مخالفت یک تن به هم مى ریزد. در جایى نوشته است:
«اجماعى نیست؛ زیرا از ابن ادریس نقل شده که به یکباره آن را نپذیرفته است.»
23. در بحث پاک کننده بودن خورشید، مفهوم را سبب تخصیص یا تعمیم منطوق مى داند.
24. روایت سکونى ر، با این که از اهل سنت است، به دلیل پذیرش فقیهان دیگر مى پذیرد.
25. روایت مرسل اسحاق را نیز مى پذیرد و مى نویسد:
«او شخصى تایید شده و پذیرفته اى است.»
26. در بحث از واجب بودن پیروى ماموم از امام جماعت روایتى را مى آورد که در سندش غیاث بن ابراهیم یافت مى شود و درباره او مى نویسد: گفته مى شود او، بترى، ولى راستگوست، پس روایت موثقه مى شود، آن گاه در چند صفحه پس از آن همین روایت را ضعیف مى شمارد.
27. در برخى موارد، به دیدگاههاى فقیهان تکیه کرده و آن را «اعتماد کلى» مى نامد و مى نویسد:
«اعتماد کلى بر اصحاب است. توجیه روایات از سوى آنان، حتما دلیلى داشته و از این روى نمى توان از آن دست کشید».
28. گاهى روایتهاى غیرصحیحه را تنها براى تایید و نه استدلال، مى آورد.
نمونه هایى از دیدگاههاى فقهى
1. براى برخورد بدن انسان با نوشته هاى قرآن، وضو داشتن واجب نمى داند.
2. اگر نتوان نجاست را از چیزى که بدان آلوده شده، به طور کامل، برطرف کرد، به دلیل «لاحرج» پاک خواهد بود.
3. داد و ستد چیزهایى که بهره بسیار اندکى دارند هم، درست است، چیزهایى مانند یک دانه گندم.
4. با پذیرش درست بودن داد و ستد فضولى نزد مشهور فقیهان، او خود آن را نادرست مى شمارد؛ زیرا روایت عروه بارقى را ضعیف و داراى معارض توانمند دانسته و اصل آن است که چنین داد و ستدى نادرست باشد.
همچنین در خرید و فروش، خرسند بودن هر دو سوى داد و ستد شرط است. انجام هر کارى با مال دیگرى، هم نزد شرع و هم در پیشگاه خرد نادرست و نارواست.
5. اگر بپذیریم که داد و ستد فضولى درست است، اجازه در آن ناقل است نه کاشف.
6. با پذیرش این که دیدگاهش برخلاف مشهور است، چنین مى اندیشد که در خرید و فروش، گفتن واژه هایى معین و پشت سرهم بودن آن گفته ها و مانند آن، لازم نیست، بلکه تنها به هر چه نشان دهنده قصد او و به دنبال آن، دادن و ستاندن باشد، مى توان بسنده کرد و براى این سخن خویش نزدیک به پانزده دلیل مى آورد. از این روى «معاطات» خود «بیع قطعى» است.
7. شراب را پاک مى داند و شستن چیزى را که بدان آلوده شده باشد، مستحب مى شمارد.
8. ولایت بر انسان مرده، به این معنا که دیگران باید براى انجام کارهاى واجب مرده، نخست از نزدیکان او اجازه بگیرند، نزد محقق اردبیلى نادرست است.
9. گرداندن انسان در حال مردن را به سوى قبله، واجب نمى داند.
10. در بحث نماز جمعه، گرایش بسیار به واجب تعیینى بودن آن در روزگار غیبت دارد، ولى سرانجام فتوا نداده و با احتیاط از آن مى گذرد.
11. مستحب بودن پرداخت سهم امام(ع) را در روزگار غیبت مشکل مى داند و واجب بودن آن را مشکل تر؛ اما پرداختن سهم سادات را با اطمینان واجب مى داند. خون غیر مسفوح [=ریخته نشده] ر، حتى از انسان، پاک مى داند.
13. در عادل بودن انسان، عدالت را به معناى ملکه نمى داند و مروءت [=رعایت شؤون اجتماعى هر کس] را نیز شرط نمى داند.
14. گفتن «آمین» را در نماز حرام نمى داند.
15. در حال قضاى حاجت، رو به قبله یا پشت به قبله بودن را حرام نمى شمارد.
16. در ولایت فقیه، اجتهاد مطلق را شرط نمى داند و ظاهر مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابى خدیجه را دلیل بر بسنده بودن اجتهاد متجزى مى داند.
کاستیها
محقق اردبیلى، از فقیهان برجسته و آگاه بود که گستردگى دانش او در زمینه هاى گوناگون، مانند: فقه، اصول، فلسفه، تفسیر، رجال، صرف و نحو، بلاغت و... کارشناس بوده و گواه این سخن نیز نکته هاى پراکنده اى است که در لابه لاى عبارتهایش مى توان یافت. او خود در جایى چنین مى نویسد:
«در کتابهاى: نحو، تفسیر و اصول چنین گفته اند که هر گاه «الا» به صورت منقطع وجدا باشد، به معناى «لکن» خواهد بود...» سپس سخنى را از شرح عضدى در این باره آورده و بر آن خرده مى گیرد.
در جایى دیگر در زمینه یک مساله فلسفى مى نویسد:
«در آن مساله ما نیز سخنى داریم.» با این همه، در لابه لاى بحثها به چیزهایى بر مى خوریم که نمى توان از آن چشم پوشید. این کاستیها را در چند عنوان آورده ایم:
ضعف نقل و کاوش
با این که محقق اردبیلى، در پى گیرى منابع روایات پافشارى بسیار دارد، در برخى موارد، روایت مسند را مرسل معرفى مى کند و در مواردى سند یک روایت را داراى یک راوى ضعیف مى داند و آن را رد مى کند، در حالى که آن شخص در سند یافت نمى شود. از باب نمونه:
1. در جایى مى نویسد:
«سند این مکاتبه و این که چه کسى آن را نقل کرده معلوم نیست.» در حالى که در پاورقى سند آن را آورده است.
2. روایتى دیگر را به دلیل وجود ابراهیم، «حسنه» مى نامد، در حالى که این شخص در سند یافت نمى شود، چنانکه در پاورقى همان صفحه نیز آمده است.
براى آگاهى بیشتر از سند این روایت، مى توان به کتابهاى:
کافى، ج 4/11، 172؛ تهذیب، ج 4/74، 208؛ استبصار، ج 2/41 ح 132، مراجعه کرد.
3. در بحث باطل شدن روزه به وسیله دروغ بر خدا و پیامبر و امامان، چیزى را از کتاب منتهى نقل مى کند که در پاورقى با آوردن عبارت آن کتاب روشن مى کند که دیدگاه مرحوم علامه حلى چیزى دیگر است.
4. در بحث غسل مردگان نیز از منتهى چنین نقل مى کند:
«قال فى المنتهى: لایجب فى غسل المیت النیة و لا التسمیة.» در حالى که در پاورقى هم آمده که عبارت منتهى چنین است:
«و الاصح الوجوب؛ لنا...»
برخى لغزشهاى صرفى و نحوى 1. «فلو لم یتساوى.» درست این است: «فلو لم یتساو».
2. «ان تحقق ما قلناه لم تجز و الا یجزی.» درست این است: «و الاتجز».
3. «و معلوم عدم الضمان لصفة، لم تکن موجبا لزیادة القیمة اذ لا قیمة له.» درست این است «و معلوم ان عدم الضمان لصفة، لم تکن موجبة لزیادة القیمة اذ لا قیمة لها».
4. «لمن کان علیه منسکا.» در پاورقى آمده است: «هکذا فى جمیع النسخ و الصواب:
منسک».
5. «فانه بمنزلة صفتان متغایرتان لایجبر احدهما الاخر.» درست این است: «فانه بمنزلة صفتین متغایرتین لاتجبر احداهما الاخرى».
6. «لان النهى متوجه على عدم صلاحیة...» درست این است: «لان النهى متوجه الى عدم صلاحیة...».
7. «و ان کان ... فیکون مضمرة.» آوردن حرف «فاء» بر جزاء نادرست است؛ زیرا اگر جمله جزاء بتواند شرط بشود، نمى توان بر سر آن حرف «فاء» آورد. از این گذشته مذکر بودن فعل «یکون» نیز نارواست، درست این است که «کانت» یا «تکن» باشد.
8. «اذ لیس فى الروایات الا خبرین ضعیفین مجملین.» درست این است: «الا خبران ضعیفان مجملان».
9. فاعل را منصوب آورده است: «یجب حجا (حج ظ) آخر.»
10. «وجوب الشاة على من اخر الحلق على الطواف.» درست این است: «اخر الحلق عن الطواف».
11. «ففیه اشعار على عدم خروجهن للزیارة.» درست این است: «اشعار بعدم خروجهن».
12. «مضافة على باقى المحن.» درست این است: «مضافة الى باقى المحن».
13. «مادام الارض ساکنا و السماء متحرکا... و لیس کون الغایة واجبا فقط ضابطا.» درست این است: «مادام الارض ساکنة و... و لیس کون الغایة واجبة...»
14. «لعل کلاهما خارج.» درست این است: «لعل کلیهما خارجان».
15. «لا اشکال حینئذ فى التقسیم بینهما نصفان.» معمولا در این موارد گفته مى شود: «نصفین».
16. «کانه الاشیاء الیابسة... او قابل (القابلة ظ) للتطهیر.» به جاى مؤنث معرفه، مذکر نکره به کار برده است.
پیچیدگى و ضعف در نگارش
1. چندین اشتباه در سطرهاى دو صفحه پى در پى. 2. فراوانى اشتباه و پیچیدگى عبارت، مصحح را نیز به اشتباه انداخته است.
مانند چنین چیزى در جاهاى دیگر نیز رخ داده است. براى نمونه: 3. «و الاولى ان یقول». 4. «حق العبارة: فلانهم، بدل فهو انهما». 5. «و حیث ان هذه العبارة مجملة مهملة، فالمناسب...» 6. «لم نجد لهذا العطف معنى محصلا و قائله اعرف. و الله العالم.» 7.«لعل المراد بقوله: احل، اراد ان احل.» شاید هم مقصود از عبارت یاد شده این باشد: «ان یحل».
8. حرف جر موجود در عبارت به عامل متقدم تعلق دارد.
9. «بل لایبعد العود (الى العدالة) بمحض التوبة... لکون الذنب قبیحا ممنوعا و امتثالا لامر الله و لم یکن غیر ذلک مقصودا.» ضعف نگارش و نارسایى عبارت، به روشنى پیداست.
10. سه پاورقى سودمند و روشن کننده متن که نشان دهنده پیچیدگى عبارت است.
یادآورى:
بسیارى از عبارتهاى کتاب یا پیچیده و نیازمند به توضیح است و یا داراى اشتباه و نیازمند تصحیح.
از جمله اسباب پیچیدگى و نارسایى عبارته، به کار بردن فراوان «ما» نافیه به جاى فعل جحد و نفى است. براى نمونه:
«ما قال و ما یکون» به جاى «لم یقل و لایکون». در یک مورد، همین سبب گردیده که مصحح در پاورقى به توضیح بپردازد:
«و ما یفهم ما نعیته». در پاورقى آمده است: «نافیة؛ یعنى لایفهم مانعیته».
1. مبتدا در صفحه اى و خبر در سطر نهم صفحه پس از آن.
2. «و لکن المتن یحتاج الى تکلف.» این در حالى است که این گونه تعبیر، خود تکلفى دیگر است.
3. «الحکم المشهور بینهم.» جمله نامانوس است و باید چنین باشد: «الحکم مشهور بینهم» یا «الحکم هو المشهور بینهم».
4. «و الاستدلال بجواز غسل البدن مجردا و النظر الیه على جوازه الى العورة...» درست این است: «و الاستدلال لجواز غسل البدن ... بجوازه...»
5. «و لان فى العرف ما یفهم جمع ما کما هو مقتضى عموم ما.» مقصود چنین معنایى است: «ان العرف لم یفهم من کلمة «ما» الموصولة ارادة کل ما یصدق علیه «ما» من الافراد و المصادیق و لایستفاد من کلمة «ما» العموم المجموعى».
6. «و اظن یمکن جعله دلیلا على خلافه.»
7. «و اظن یدل على وجوب السورة صحیحة معاویة.»
8. «لاحتمال التوثیق المذکور فیه راجعا الى ابیه.»
9. «و الاصل اعتداد به مع الدلیل.» البته احتمال آن است که کلمه «لا» از قلم افتاده و عبارت این گونه بوده است: «والاصل لا اعتداد...».
10. «ان مجرد ذلک یوجب لکذا.» درست این است «موجب لکذا» یا «یوجب کذا». این در حالى است که در جایى دیگر آوردن «لام» مناسب بود، ولى بدون لام آمده است. «و هو الظاهر من ایجابه الشاة...»، بهتر بود بگوید: «ایجابه للشاة».
11. «حیث ان العبارة مغلقة فى الجملة فلابد من نقل عبارة الروض.»
12. در شرح عبارت «تصح فى جمیع ایام السنة» مى گوید:
«عبارة مجملة بل مختلة و التفصیل...» باید گفت: «عبارة تفصیله ایضا مجملة بل مختلة». درستى سخن ما با مراجعه به عبارت، آشکار مى گردد.
13. در چندین مواد مى بینیم که در پاورقى آمده است:
«هکذا فى النسخ کلها و لعل الصواب کذا...»
14. فاصله بسیار میان مبتدا و خبر و یا معطوف و معطوف علیه. براى نمونه:
در پاورقى یادآور مى شود که خبر پس از هفت سطر آمده است.
عبارتى را به جمله اى دیگر در سه صفحه قبل عطف کرده است.
15. «الا ان فى ترکیب المتن شىء مذاکرة لعله غلط النسخة.» عبارت به گونه اى است که مصحح نیز در پاورقى در حل آن دچار مشکل شده است.
16. «و عد فى حسنة - و یمکن صحیحة - لعبد العظیم، عشرین...» نادرستى عبارت آشکار است.
17. «و قد جعل فیه و فى القواعد فعل الصغیرة مضرا فى العدالة.» درست این است: «مضرا بالعدالة».
18. در برخى موارد، بر متن روایات از نظر نکته هاى دستورى و عربى اشکال مى کند.
19. «و ان فسخ یلزمه الاجرة و هو تکلیف...» عبارت نارس، یا نادرست است.
20. در مواردى، بر متن کتاب مرحوم علامه حلى ایراد مى گیرد و آن را پیچیده و نارسا مى داند. البته در برخى از آنه، او، خود، نیز در شرح دچار پیچیدگى مى شود. براى نمونه:
«ففى هذه العبارة مساهلة لفظا و معنى...» «و الظاهر ان فى العبارة مسامحة.» در حالى که عبارتهاى خود او چنین است: «لا عن ملک الغیر الذی کان محلا» یا «و یجوز تسلیم المالک المستعیر ایاه».
«و فى العبارة مناقشة و لعله یرید...» درباره همین عبارت، در پاورقى آمده است: «لایخفى ان حق العبارة...»
یادآورى چند اشتباه مؤثر چاپى
1. «و هو قریب» که درست آن «و هو غریب» است.
2. «و الخبر بالشهرة غیر مسموع» که درست آن «و الجبر ...» است.
3. «لاصیلة الاستعارة» که درست آن «لا صلة الاستعارة» است.
تضاد برخى دیدگاهها
1. در برخى از بحثها شهرت را جبران کننده ضعف سند مى داند و در جاهاى دیگرى خلاف آن را مى گوید.
2. درباره حجت بودن مفهوم و امکان تخصیص منطوق به وسیله مفهوم نیز، سخنان ناسازگارى دارد.
3. در جایى، وجود مفضل بن صالح را در سند حدیث، سبب ضعف آن مى شمارد و در جایى دیگر مى نویسد: زیانى از این جهت ندارد.
4. در جایى خبر واحد را مخصص عموم قرآن مى داند و در جایى دیگر نمى داند.
5. در دو صفحه پى در پى، درباره امکان استدلال به روایت موثقه به دو گونه سخن گفته است.
در پایان این نوشته، پس از نمایاندن مواردى از قوتها و ضعفهاى این کتاب بزرگ و ارزشمند، شایسته است چند نکته را درباره آن گوشزد کنیم که برخى از آن نکته ه، پرسشهایى نیازمند پاسخ است.
1. محقق اردبیلى در جاى جاى این کتاب، آگاهى گسترده خویش را به دانشهاى دیگر، مانند ادبیات، رجال و... نمایانده و بسیار شده که از نارسایى یا پیچیدگى عبارت متن، ناخرسندى خویش را آشکار کرده است.
با این همه، چگونه است که کتاب گرانبهاى خویش را از این گونه کم توجهى ها پر ساخته؟ نمى توان پذیرفت که او به این نارساییها توجهى نداشته؛ زیرا او خود به دو شاگرد ادیب و دانشور خود، صاحب مدارک و صاحب معالم، چنین گفته بود: «انظروا فى عبارته و اصلحوا منها ما شئتم، فانى اعلم ان بعض عباراته غیر فصیحة.» اعیان الشیعة، ج، سید محسن امین جبل عاملى، بیروت.
در عبارتهاى این کتاب بنگرید و در بهسازى آنچه خواستید بکوشید؛ من خود مى دانم که برخى از عبارتهاى آن فصیح و رسا نیست. با این همه روشن نیست که آیا آن دو بزرگوار، به انجام این بهسازى پرداخته اند یا خیر؟ آیا اشتباهات بیش از اینها بوده و نسخه موجود، پس از اصلاح بدین صورت درآمده، آیا نسخه اصلاح شده آنان ناپدید شده است؟
2. در مقدمه کتاب مجمع الفائدة آمده است:
«ان قسما منه ضاع على مرور الزمن.» بخشى از این کتاب درگذر سالها ناپدید گردید. در مقدمه کتاب نهایة المرام در این باره چنین آمده: «قیل: ان شرح ارشاد المقدس الاردبیلى الموسوم «مجمع الفائدة» کانت ابواب نکاحه الى الصید و الذباحة ردى غ الخط [ردیئة الخط، ظ] فلم تستنسخ حتى ضاعت، فسال عن تلمیذه [فسال تلمیذه، ] صاحب المدارک ان یتمه...» گفته مى شود که شرح ارشاد محقق اردبیلى که مجمع الفائدة نام دارد، بخشهاى نکاح تا صید و ذباحه اش بد خط بوده و از این روى، نسخه بردارى نشده است، تا آن گاه که خود نویسنده از شاگردش، صاحب مدارک، خواست که آن را به پایان برساند.
این سخنان مى تواند نشان دهنده علت ناپدید شدن بخشهاى کتاب باشد و مى توان حدس زد که اصل این کتاب و نوشته نویسنده، این همه اشتباه نداشته و بیشتر این لغزشها از ناخوانا بودن نسخه اصلى سرچشمه مى گیرد که به وسیله کاتبان و نسخه برداران پیدا شده است.
البته با این همه باز هم جاى این پرسش است که چرا بخشهایى از این کتاب ناپدید گشته، با این که نویسنده آن را به دو شاگرد دانشورش، صاحب مدارک و صاحب معالم، سپرده بود؟
3. چرا مرحوم صاحب مدارک که از فقیهان بزرگ و داراى کتاب مهمى است از استاد خویش محقق اردبیلى و ق» کتابش چیزى نقل نمى کند؟ با این که به استاد خود نزدیک بوده و تصحیح کتاب نیز به او واگذار شده بود؟ این در حالى است که صاحب مدارک از فقیهان دیگر مانند شهید ثانى و شرح ارشاد او که تقریبا همزمان با محقق اردبیلى بوده، نقل مى کند.
سفارش
به دلیل وجود اشکالهاى فراوان: صرفى، نحوى، لغوى و پیچیدگى که گاهى در هر سطر یا صفحه به صفحه نیازمند توضیح، تفسیر، توجیه یا تصحیح دارد، بهره بردارى از این کتاب، دشوار بوده و نیازمند وقت بسیارى است. از این روى، سفارش مى شود: جز در موارد بسیار ضرورى، آن هم اشخاص ورزیده و توانمند به این کتاب مراجعه نکنند. گاهى پیچیدگى به اندازه اى است که مصحح نیز دچار اشتباه در تصحیح شده است.
شیوه تالیف کتاب ارزشمند مجمع الفائدة و البرهان، پدید آورنده شیوه اى نو در تالیف کتابهاى فقهى است و به گونه اى گسترده و فراگیر، دگرگونى پسندیده اى در این زمینه به انجام رسانده است. اینک نمونه هایى را یادآور مى شویم:
1. در یکى از بحثهاى طهارت، پس از آوردن دیدگاههاى گوناگونى که گفته شده، یا مى توان گفت و همچنین همه استدلالهاى سازگار و ناسازگار و نیز دلیلهاى چهارگانه و اصلها و غیر آن، چه براى یارى جستن و یا گواه گرفتن، چنین مى نویسد:
«اشکال در هر یک از این چیزها و پاسخ از تک تک آنها به درازا کشیده و درخور این نوشته کوتاه نیست.»
2. از آن جا که مرحوم محقق اردبیلى از آگاهى و چیره دستى بالایى در دانش رجال و اصطلاحات و کتابهاى آن برخوردار است، توجه ویژه اى به سند روایات و بررسى موشکافانه اى درباره نکته هاى سودمند و ضرورى داشته و یادآور شدن نام کتابها و نشانى مطالب و نام صاحب نظران، تا اندازه بسیارى انسان را از مراجعه به کتابهاى رجالى و منابع روایات بى نیاز مى کند؛ از این روى، براى شناسایى وضعیت روایات، کتاب ایشان، مى تواند مرجع معتبرى باشد.
3. در میان نویسندگان کتابهاى فقهى بسیار رایج است که در پایان برخى از بحثه، عبارتهایى چون: «فیه تردد»، «فیه توقف»، «فیه وجهان» و... مى آورند. چنین جمله هایى در نوشته هاى: محقق، علامه حلى، شهید اول و دوم، بسیار یافت مى شود. این عبارته، یا از اطمینان نداشتن نویسنده خبر مى دهد و یا اگر خود، اطمینان داشته باشد، از پیدایش یقین و نهایى انگاشتن مطلب از سوى خواننده، جلوگیرى مى کند. اما مرحوم محقق اردبیلى در این کتاب، به جاى عبارتهاى یاد شده، از واژه هایى چون «فافهم» و «فتامل» یارى مى جوید. این خود نشانگر فراز و نشیب بحث و توجه شایسته به همه جنبه هاى آن است. براى نمونه، در یک صفحه، بیش از چهار بار تعبیرهایى از این دست را به کار برده است.
4. نخست عبارت متن ارشاد الاذهان را در چند سطر توضیح داده و سپس بر آنها انتقاد و اعتراض کرده و پس از آن فروع و فرضهاى گوناگون دیگر را یادآور مى شود.
5. از نکته هاى برجسته این کتاب، نقل دیدگاههاى دیگران که خود نیز آنها را نمى پذیرد است. این نقل، به گونه اى است که گویى دیدگاههاى خود را توضیح مى دهد؛ چرا که با دقت و احتیاط و بى طرفى، همه جنبه هاى آن را به خوبى مى نمایاند. ارزش این شیوه، آن گاه آشکارتر مى شود که بدانیم، بیشتر نویسندگان در نقل سخنان دیگر، کوتاه و نارسا از آن مى گذرند.
6. اصطلاحات علمى و نکته هاى فنى را با دقت مراعات مى کند. به این عبارت توجه کنید:
«و العمومات مخصوصة بالادلة المتقدمة و الاصل مرتفع بها.»
7. در بحثه، روایات بسیارى را نقل و چگونگى کلى سند آنها را روشن مى کند. در این میان، بسیار دیده مى شود که گذشته از استناد به روایتهاى ضعیف، به روشنى مى گوید که ضعف سند، زیانى ندارد. براى نمونه:
«و لایضر ضعف سندها.»
جامع بودن در فرعها و دلیلها یکى از برجستگیهاى این کتاب، بررسى همه جانبه فرعها و دلیلهاست که در نوشته هاى همانندش، در این اندازه کم تر یافت مى شود. نمونه هایى از این ویژگى را یادآور مى شویم:
1. در بحث از نیکو و پسندیده بودن عاریه دادن چنین آورده است:
«دلیل بر تشویق و پسندیده بودن آن بى شمار است، چه در کتاب و چه در سنت، اجماع و عقل.» یا در جایى دیگر مى نویسد: «دلیل بر جایز بودن رهن، کتاب، سنت و اجماع است.» در جایى دیگر در اشکال بر مطلبى مى نویسد: «در این مطلب اشکالى هست؛ چرا که عرف، پیوسته بودن به آغاز عقد را لازم مى داند و اصل، شهرت و آیه و اخبار نیز آن را تایید مى کنند.» و در جایى دیگر مى نویسد: «به دلیل اصل، استصحاب و اعتبار.»
2. در بررسى روایات، هیچ نکته فنى را فروگذار نمى کند؛ چیزهایى چون: ضعف، جهالت، متروک بودن، اشتراک، وثاقت و... و درجاهایى نیز، دیدگاههاى رجالى خویش را روشن کرده و به کار مى بندد.
3. یکى دیگر از ویژگیهاى با اهمیت کتاب این است که: در بررسى روایات، افزون بر بهره جویى از آنها در مطلب مورد بررسى، همه نکته هاى فقهى، احکام شرعى و مطالب گوناگون دیگر را نیز روشن مى سازد. این ویژگى را در کتابهاى دیگر، به آسانى نمى توان یافت. براى نمونه در بحث از واجب بودن کفاره در تخلف از نذر روزه معین، پس از بررسى صحیحه على بن مهزیار مى نویسد:
«از این روایت، مطالبى را مى توان دریافت: (1). واجب بودن کفاره (2). کفاره باید چیزى باشد که صدقه دادن بر آن صدق کند (3). نذر با ابطال عمدى باطل نمى شود (4). روزه نذر شده در سفر با بیمارى از واجب بودن ساقط مى گردد (5). اگر روزه را در هنگام نذر به گونه اى در نظر بگیرد که در سفر هم انجام دهد، در سفر نیز واجب خواهد بود.» در بحث قضاء، هنگامى که مقبوله عمر بن حنظله را بررسى مى کند، چنین آورده است:
«در این روایت، احکام بسیار و بهره هاى گرانى است: از جمله...» سپس حدود بیست نکته را از روایت استفاده مى کند.
4. باز هم نمونه اى از بررسى جامع دلیلها: «و الاصل و عدم صحة الدلیل و ظهور عموم الادلة و ترک التفصیل ... و احتمال الاستحباب یدل على عدم التردد فى العدم، فتامل و احفظ.»
5. نمونه اى دیگر: «دلیل خلاف المشهور... فهو ما فى صحیحة زرارة... و عموم...
و مفهوم... و الاخبار الصحیحة... و یمکن ترجیح الاخیر بکثرة الادلة و الصحة و بوجوب حمل المطلق... و بان التیمم... و بکون بعض... و بالاحتیاط و بالجمع و بقصور...»
6. نمونه اى دیگر: «و الاصل و العموم یساعده و کذا الاجماع المنقول علیه فى المنتهى.» «و اعلم ان هنا ابحاثا: الاول...»
7. در توضیح زکات فطره مهمان، در جلد4 از صفحه 243 تا 276 به تشریح و شکافتن بحث مى پردازد و در صفحه 266 دنباله اى را یادآور مى شود و در صفحه هاى 267 و 272 از چندین فرع سخن مى گوید.
ویژگیهاى کتاب
برخى از ویژگیهاى این کتاب عبارتند از: 1. شرح طولانى در برخى موارد. براى نمونه:
در مساله شرط بودن اسلام ذبح کننده.
در مساله عدالت شاهد و این که آیا حسد و بغض سبب بیرون رفتن از عدالت مى شود یا خیر.
در مساله زکات فطره، مطالب گوناگون با فرعه، گفته ها و احتمالهاى بسیار مطرح مى کند.
2. از کتابهاى متنى و شرحهاى دیگر مرحوم علامه حلى، بسیار نقل و استفاده مى کند.
3. از اجماع، در این کتاب بسیار نام برده مى شود. براى نمونه در عبارت آغاز کتاب طهارت دو بار در یک جمله. در برخى موارد نیز اجماع را پیش از روایت مى آورد.
4. به اصل، فراوان استدلال مى کند و آن را در کنار روایات نیز قرار مى دهد.
5. در مواردى، عبارتهاى پیچیده دارد، ولى شیوه استدلالش روان است.
6. به عقل و اعتبار، استشهاد بسیارى مى کند.
7. نام فقیهان و کتابهایشان را بسیار اندک مى آورد.
8. در جلدهاى پایانى کتاب روایات بسیارى را به طور کامل نقل مى کند. (یادآور مى شویم که مرحوم شهید ثانى نیز در مسالک الافهام، همین شیوه را در پیش گرفته است.)
نمونه هایى از دیدگاههاى اصولى
در میان بررسیهاى فقهى و بحث از مسائل گوناگون، گاهى نیازمند یارى جستن از قاعده هاى اصولى شده و نتیجه یک مساله فقهى را بر اساس آن به پایان مى رسانند. از لابه لاى عبارتهاى پر بار محقق اردبیلى نیز نمونه هایى از مسائل اصولى برگزیده ایم که آگاهى و توجه بدانه، در بررسى درست و همه جانبه دیدگاههاى این فقیه بزرگ اهمیت دارد.
1. صحیح بودن سند روایت نزد او اهمیت بسیارى دارد. او در بررسى یک روایت بر روشن بودن درستى سند پاى مى فشارد.
2. مخالفت یک فقیه نیز به اجماع منقول زیان مى رساند، چنانکه مخالفت مرحوم محقق در کتاب معتبر را دلیل رد اجماع مى شمارد.
البته در صورت ثابت شدن اجماع دخولى، مخالفت با آن را جایز نمى شمارد.
3. عمل مشهور فقیهان را در جبران کردن ضعف سند نمى پذیرد و مى گوید: اگر اجماع بر خبرى باشد، ضعف آن جبران خواهد شد.
4. به روایتى که داراى سند حسَن باشد نیز، عمل نمى کند.
براى نمونه درباره واجب بودن به سوى قبله گرداندن کسى که جان مى دهد، حدیث سلیمان بن خالد را از آن روى که ابراهیم بن هاشم در سند آن است، حسنه مى داند. این مطلب در چند جاى کتاب آمده است.
5. شهرت میان فقیهان را در جاى دیگر جبران کننده ضعف سند مى داند.
6. استصحاب احکام و آیینهاى شرایع پیشین را نمى پذیرد و مى گوید:
«در شریعت پیش از ما بوده و نمى توان آن را به روزگار ما کشاند، چنانکه در اصول همین را برگزیده ایم.»
7. در یک بررسى استدلالى و گسترده، امر به یک چیز را مستلزم نهى از ضد خاص آن مى داند.
8. در میان بحث، به مساله ترتب اشاره کرده و آن را محال مى داند و مى نویسد: از فقیهان ما کسى آن را نمى پذیرد.
9. درباره این که مفهوم بتواند اطلاق یا عموم منطوق را تقیید یا تخصیص بزند مى نویسد: فیه تامل.
10. در برخى مسائل، تنها با تکیه بر اجماع منقول نظر مى دهد. نمونه آشکار این مطلب در بحث از ناپاک بودن خون ریخته شده دیده مى شود.
11. اطلاق را در واژه ها حجت نمى داند. در همان بحث خون مى نویسد:
«مطلق، نسبت به همه افراد حجیت ندارد تا نیازمند تقیید باشیم.»
12. در مواردى نام اجماع را پیش از دیگر دلیلها مى آورد.
براى نمونه در بحث از مستحب بودن وضو براى نماز و طواف مى نویسد:
«گویا دلیل آن، اجماع، آیه و روایات است...»
13. براى مفهوم نیز، چیزهایى چون عموم را پذیرفته و بدان استدلال مى کند.
14. دلالت نهى را بر حرام بودن نمى پذیرد.
15. اجماع منقول را حجت دانسته و همپاى خبر واحد مى داند، ولى در هنگام تعارض، خبر را پیش مى دارد.
16. در لابه لاى بحث مى نویسد: نهى، جز در چیزهایى که عبادت محض باشند، دلیل بر نادرستى آن کار نیست.
17. معروف است که معناى مکروه بودن در عبادات، کم بودن ثواب و پاداش است، مرحوم محقق اردبیلى در این مطلب اشکال کرده و مى نویسد:
«ممکن است انجام ندادن آن بهتر باشد... ناروا نیست که شارع بگوید: اگر آن عبادت را در زمان یا مکان معینى انجام دهى، نه پاداش خواهى داشت و نه کیفر و انجام ندادن آن نزد من پسندیده تر است.»
18. این که بتوان ظاهر قرآن کریم را با خبر واحدى که معارض ندارد، تخصیص زد، مورد اشکال است و خبرى که معارض داشته باشد، اشکال دشوارترى دارد.
19. در بحث زکات فطره، آشکارا مى نویسد که عموم قرآن کریم را مى توان با روایات تخصیص زد.
20. درباره مشتق چنین مى اندیشد که تنها براى دارنده بالفعل آن حقیقت است، نه کسى که در گذشته داراى آن ویژگى بوده و یا در آینده خواهد بود. مى نویسد:
«ثبت مع ثبوته، لا قبله و لا بعده.»
21. راوى حدیث، اگر شیعه نباشد، ولى راستگو باشد، آن حدیث را معتبر مى شمارد. براى نمونه:
«در سند حدیث حسن بن فضال یافت مى شود که اشکالى در آن نیست، گرچه گفته مى شود که او از فرقه فطحیه است، ولى از آن جا که بى تردید راستگو و مورد اعتماد است، سند این حدیث خوب است.» اجماع، با مخالفت یک تن به هم مى ریزد. در جایى نوشته است:
«اجماعى نیست؛ زیرا از ابن ادریس نقل شده که به یکباره آن را نپذیرفته است.»
23. در بحث پاک کننده بودن خورشید، مفهوم را سبب تخصیص یا تعمیم منطوق مى داند.
24. روایت سکونى ر، با این که از اهل سنت است، به دلیل پذیرش فقیهان دیگر مى پذیرد.
25. روایت مرسل اسحاق را نیز مى پذیرد و مى نویسد:
«او شخصى تایید شده و پذیرفته اى است.»
26. در بحث از واجب بودن پیروى ماموم از امام جماعت روایتى را مى آورد که در سندش غیاث بن ابراهیم یافت مى شود و درباره او مى نویسد: گفته مى شود او، بترى، ولى راستگوست، پس روایت موثقه مى شود، آن گاه در چند صفحه پس از آن همین روایت را ضعیف مى شمارد.
27. در برخى موارد، به دیدگاههاى فقیهان تکیه کرده و آن را «اعتماد کلى» مى نامد و مى نویسد:
«اعتماد کلى بر اصحاب است. توجیه روایات از سوى آنان، حتما دلیلى داشته و از این روى نمى توان از آن دست کشید».
28. گاهى روایتهاى غیرصحیحه را تنها براى تایید و نه استدلال، مى آورد.
نمونه هایى از دیدگاههاى فقهى
1. براى برخورد بدن انسان با نوشته هاى قرآن، وضو داشتن واجب نمى داند.
2. اگر نتوان نجاست را از چیزى که بدان آلوده شده، به طور کامل، برطرف کرد، به دلیل «لاحرج» پاک خواهد بود.
3. داد و ستد چیزهایى که بهره بسیار اندکى دارند هم، درست است، چیزهایى مانند یک دانه گندم.
4. با پذیرش درست بودن داد و ستد فضولى نزد مشهور فقیهان، او خود آن را نادرست مى شمارد؛ زیرا روایت عروه بارقى را ضعیف و داراى معارض توانمند دانسته و اصل آن است که چنین داد و ستدى نادرست باشد.
همچنین در خرید و فروش، خرسند بودن هر دو سوى داد و ستد شرط است. انجام هر کارى با مال دیگرى، هم نزد شرع و هم در پیشگاه خرد نادرست و نارواست.
5. اگر بپذیریم که داد و ستد فضولى درست است، اجازه در آن ناقل است نه کاشف.
6. با پذیرش این که دیدگاهش برخلاف مشهور است، چنین مى اندیشد که در خرید و فروش، گفتن واژه هایى معین و پشت سرهم بودن آن گفته ها و مانند آن، لازم نیست، بلکه تنها به هر چه نشان دهنده قصد او و به دنبال آن، دادن و ستاندن باشد، مى توان بسنده کرد و براى این سخن خویش نزدیک به پانزده دلیل مى آورد. از این روى «معاطات» خود «بیع قطعى» است.
7. شراب را پاک مى داند و شستن چیزى را که بدان آلوده شده باشد، مستحب مى شمارد.
8. ولایت بر انسان مرده، به این معنا که دیگران باید براى انجام کارهاى واجب مرده، نخست از نزدیکان او اجازه بگیرند، نزد محقق اردبیلى نادرست است.
9. گرداندن انسان در حال مردن را به سوى قبله، واجب نمى داند.
10. در بحث نماز جمعه، گرایش بسیار به واجب تعیینى بودن آن در روزگار غیبت دارد، ولى سرانجام فتوا نداده و با احتیاط از آن مى گذرد.
11. مستحب بودن پرداخت سهم امام(ع) را در روزگار غیبت مشکل مى داند و واجب بودن آن را مشکل تر؛ اما پرداختن سهم سادات را با اطمینان واجب مى داند. خون غیر مسفوح [=ریخته نشده] ر، حتى از انسان، پاک مى داند.
13. در عادل بودن انسان، عدالت را به معناى ملکه نمى داند و مروءت [=رعایت شؤون اجتماعى هر کس] را نیز شرط نمى داند.
14. گفتن «آمین» را در نماز حرام نمى داند.
15. در حال قضاى حاجت، رو به قبله یا پشت به قبله بودن را حرام نمى شمارد.
16. در ولایت فقیه، اجتهاد مطلق را شرط نمى داند و ظاهر مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابى خدیجه را دلیل بر بسنده بودن اجتهاد متجزى مى داند.
کاستیها
محقق اردبیلى، از فقیهان برجسته و آگاه بود که گستردگى دانش او در زمینه هاى گوناگون، مانند: فقه، اصول، فلسفه، تفسیر، رجال، صرف و نحو، بلاغت و... کارشناس بوده و گواه این سخن نیز نکته هاى پراکنده اى است که در لابه لاى عبارتهایش مى توان یافت. او خود در جایى چنین مى نویسد:
«در کتابهاى: نحو، تفسیر و اصول چنین گفته اند که هر گاه «الا» به صورت منقطع وجدا باشد، به معناى «لکن» خواهد بود...» سپس سخنى را از شرح عضدى در این باره آورده و بر آن خرده مى گیرد.
در جایى دیگر در زمینه یک مساله فلسفى مى نویسد:
«در آن مساله ما نیز سخنى داریم.» با این همه، در لابه لاى بحثها به چیزهایى بر مى خوریم که نمى توان از آن چشم پوشید. این کاستیها را در چند عنوان آورده ایم:
ضعف نقل و کاوش
با این که محقق اردبیلى، در پى گیرى منابع روایات پافشارى بسیار دارد، در برخى موارد، روایت مسند را مرسل معرفى مى کند و در مواردى سند یک روایت را داراى یک راوى ضعیف مى داند و آن را رد مى کند، در حالى که آن شخص در سند یافت نمى شود. از باب نمونه:
1. در جایى مى نویسد:
«سند این مکاتبه و این که چه کسى آن را نقل کرده معلوم نیست.» در حالى که در پاورقى سند آن را آورده است.
2. روایتى دیگر را به دلیل وجود ابراهیم، «حسنه» مى نامد، در حالى که این شخص در سند یافت نمى شود، چنانکه در پاورقى همان صفحه نیز آمده است.
براى آگاهى بیشتر از سند این روایت، مى توان به کتابهاى:
کافى، ج 4/11، 172؛ تهذیب، ج 4/74، 208؛ استبصار، ج 2/41 ح 132، مراجعه کرد.
3. در بحث باطل شدن روزه به وسیله دروغ بر خدا و پیامبر و امامان، چیزى را از کتاب منتهى نقل مى کند که در پاورقى با آوردن عبارت آن کتاب روشن مى کند که دیدگاه مرحوم علامه حلى چیزى دیگر است.
4. در بحث غسل مردگان نیز از منتهى چنین نقل مى کند:
«قال فى المنتهى: لایجب فى غسل المیت النیة و لا التسمیة.» در حالى که در پاورقى هم آمده که عبارت منتهى چنین است:
«و الاصح الوجوب؛ لنا...»
برخى لغزشهاى صرفى و نحوى 1. «فلو لم یتساوى.» درست این است: «فلو لم یتساو».
2. «ان تحقق ما قلناه لم تجز و الا یجزی.» درست این است: «و الاتجز».
3. «و معلوم عدم الضمان لصفة، لم تکن موجبا لزیادة القیمة اذ لا قیمة له.» درست این است «و معلوم ان عدم الضمان لصفة، لم تکن موجبة لزیادة القیمة اذ لا قیمة لها».
4. «لمن کان علیه منسکا.» در پاورقى آمده است: «هکذا فى جمیع النسخ و الصواب:
منسک».
5. «فانه بمنزلة صفتان متغایرتان لایجبر احدهما الاخر.» درست این است: «فانه بمنزلة صفتین متغایرتین لاتجبر احداهما الاخرى».
6. «لان النهى متوجه على عدم صلاحیة...» درست این است: «لان النهى متوجه الى عدم صلاحیة...».
7. «و ان کان ... فیکون مضمرة.» آوردن حرف «فاء» بر جزاء نادرست است؛ زیرا اگر جمله جزاء بتواند شرط بشود، نمى توان بر سر آن حرف «فاء» آورد. از این گذشته مذکر بودن فعل «یکون» نیز نارواست، درست این است که «کانت» یا «تکن» باشد.
8. «اذ لیس فى الروایات الا خبرین ضعیفین مجملین.» درست این است: «الا خبران ضعیفان مجملان».
9. فاعل را منصوب آورده است: «یجب حجا (حج ظ) آخر.»
10. «وجوب الشاة على من اخر الحلق على الطواف.» درست این است: «اخر الحلق عن الطواف».
11. «ففیه اشعار على عدم خروجهن للزیارة.» درست این است: «اشعار بعدم خروجهن».
12. «مضافة على باقى المحن.» درست این است: «مضافة الى باقى المحن».
13. «مادام الارض ساکنا و السماء متحرکا... و لیس کون الغایة واجبا فقط ضابطا.» درست این است: «مادام الارض ساکنة و... و لیس کون الغایة واجبة...»
14. «لعل کلاهما خارج.» درست این است: «لعل کلیهما خارجان».
15. «لا اشکال حینئذ فى التقسیم بینهما نصفان.» معمولا در این موارد گفته مى شود: «نصفین».
16. «کانه الاشیاء الیابسة... او قابل (القابلة ظ) للتطهیر.» به جاى مؤنث معرفه، مذکر نکره به کار برده است.
پیچیدگى و ضعف در نگارش
1. چندین اشتباه در سطرهاى دو صفحه پى در پى. 2. فراوانى اشتباه و پیچیدگى عبارت، مصحح را نیز به اشتباه انداخته است.
مانند چنین چیزى در جاهاى دیگر نیز رخ داده است. براى نمونه: 3. «و الاولى ان یقول». 4. «حق العبارة: فلانهم، بدل فهو انهما». 5. «و حیث ان هذه العبارة مجملة مهملة، فالمناسب...» 6. «لم نجد لهذا العطف معنى محصلا و قائله اعرف. و الله العالم.» 7.«لعل المراد بقوله: احل، اراد ان احل.» شاید هم مقصود از عبارت یاد شده این باشد: «ان یحل».
8. حرف جر موجود در عبارت به عامل متقدم تعلق دارد.
9. «بل لایبعد العود (الى العدالة) بمحض التوبة... لکون الذنب قبیحا ممنوعا و امتثالا لامر الله و لم یکن غیر ذلک مقصودا.» ضعف نگارش و نارسایى عبارت، به روشنى پیداست.
10. سه پاورقى سودمند و روشن کننده متن که نشان دهنده پیچیدگى عبارت است.
یادآورى:
بسیارى از عبارتهاى کتاب یا پیچیده و نیازمند به توضیح است و یا داراى اشتباه و نیازمند تصحیح.
از جمله اسباب پیچیدگى و نارسایى عبارته، به کار بردن فراوان «ما» نافیه به جاى فعل جحد و نفى است. براى نمونه:
«ما قال و ما یکون» به جاى «لم یقل و لایکون». در یک مورد، همین سبب گردیده که مصحح در پاورقى به توضیح بپردازد:
«و ما یفهم ما نعیته». در پاورقى آمده است: «نافیة؛ یعنى لایفهم مانعیته».
1. مبتدا در صفحه اى و خبر در سطر نهم صفحه پس از آن.
2. «و لکن المتن یحتاج الى تکلف.» این در حالى است که این گونه تعبیر، خود تکلفى دیگر است.
3. «الحکم المشهور بینهم.» جمله نامانوس است و باید چنین باشد: «الحکم مشهور بینهم» یا «الحکم هو المشهور بینهم».
4. «و الاستدلال بجواز غسل البدن مجردا و النظر الیه على جوازه الى العورة...» درست این است: «و الاستدلال لجواز غسل البدن ... بجوازه...»
5. «و لان فى العرف ما یفهم جمع ما کما هو مقتضى عموم ما.» مقصود چنین معنایى است: «ان العرف لم یفهم من کلمة «ما» الموصولة ارادة کل ما یصدق علیه «ما» من الافراد و المصادیق و لایستفاد من کلمة «ما» العموم المجموعى».
6. «و اظن یمکن جعله دلیلا على خلافه.»
7. «و اظن یدل على وجوب السورة صحیحة معاویة.»
8. «لاحتمال التوثیق المذکور فیه راجعا الى ابیه.»
9. «و الاصل اعتداد به مع الدلیل.» البته احتمال آن است که کلمه «لا» از قلم افتاده و عبارت این گونه بوده است: «والاصل لا اعتداد...».
10. «ان مجرد ذلک یوجب لکذا.» درست این است «موجب لکذا» یا «یوجب کذا». این در حالى است که در جایى دیگر آوردن «لام» مناسب بود، ولى بدون لام آمده است. «و هو الظاهر من ایجابه الشاة...»، بهتر بود بگوید: «ایجابه للشاة».
11. «حیث ان العبارة مغلقة فى الجملة فلابد من نقل عبارة الروض.»
12. در شرح عبارت «تصح فى جمیع ایام السنة» مى گوید:
«عبارة مجملة بل مختلة و التفصیل...» باید گفت: «عبارة تفصیله ایضا مجملة بل مختلة». درستى سخن ما با مراجعه به عبارت، آشکار مى گردد.
13. در چندین مواد مى بینیم که در پاورقى آمده است:
«هکذا فى النسخ کلها و لعل الصواب کذا...»
14. فاصله بسیار میان مبتدا و خبر و یا معطوف و معطوف علیه. براى نمونه:
در پاورقى یادآور مى شود که خبر پس از هفت سطر آمده است.
عبارتى را به جمله اى دیگر در سه صفحه قبل عطف کرده است.
15. «الا ان فى ترکیب المتن شىء مذاکرة لعله غلط النسخة.» عبارت به گونه اى است که مصحح نیز در پاورقى در حل آن دچار مشکل شده است.
16. «و عد فى حسنة - و یمکن صحیحة - لعبد العظیم، عشرین...» نادرستى عبارت آشکار است.
17. «و قد جعل فیه و فى القواعد فعل الصغیرة مضرا فى العدالة.» درست این است: «مضرا بالعدالة».
18. در برخى موارد، بر متن روایات از نظر نکته هاى دستورى و عربى اشکال مى کند.
19. «و ان فسخ یلزمه الاجرة و هو تکلیف...» عبارت نارس، یا نادرست است.
20. در مواردى، بر متن کتاب مرحوم علامه حلى ایراد مى گیرد و آن را پیچیده و نارسا مى داند. البته در برخى از آنه، او، خود، نیز در شرح دچار پیچیدگى مى شود. براى نمونه:
«ففى هذه العبارة مساهلة لفظا و معنى...» «و الظاهر ان فى العبارة مسامحة.» در حالى که عبارتهاى خود او چنین است: «لا عن ملک الغیر الذی کان محلا» یا «و یجوز تسلیم المالک المستعیر ایاه».
«و فى العبارة مناقشة و لعله یرید...» درباره همین عبارت، در پاورقى آمده است: «لایخفى ان حق العبارة...»
یادآورى چند اشتباه مؤثر چاپى
1. «و هو قریب» که درست آن «و هو غریب» است.
2. «و الخبر بالشهرة غیر مسموع» که درست آن «و الجبر ...» است.
3. «لاصیلة الاستعارة» که درست آن «لا صلة الاستعارة» است.
تضاد برخى دیدگاهها
1. در برخى از بحثها شهرت را جبران کننده ضعف سند مى داند و در جاهاى دیگرى خلاف آن را مى گوید.
2. درباره حجت بودن مفهوم و امکان تخصیص منطوق به وسیله مفهوم نیز، سخنان ناسازگارى دارد.
3. در جایى، وجود مفضل بن صالح را در سند حدیث، سبب ضعف آن مى شمارد و در جایى دیگر مى نویسد: زیانى از این جهت ندارد.
4. در جایى خبر واحد را مخصص عموم قرآن مى داند و در جایى دیگر نمى داند.
5. در دو صفحه پى در پى، درباره امکان استدلال به روایت موثقه به دو گونه سخن گفته است.
در پایان این نوشته، پس از نمایاندن مواردى از قوتها و ضعفهاى این کتاب بزرگ و ارزشمند، شایسته است چند نکته را درباره آن گوشزد کنیم که برخى از آن نکته ه، پرسشهایى نیازمند پاسخ است.
1. محقق اردبیلى در جاى جاى این کتاب، آگاهى گسترده خویش را به دانشهاى دیگر، مانند ادبیات، رجال و... نمایانده و بسیار شده که از نارسایى یا پیچیدگى عبارت متن، ناخرسندى خویش را آشکار کرده است.
با این همه، چگونه است که کتاب گرانبهاى خویش را از این گونه کم توجهى ها پر ساخته؟ نمى توان پذیرفت که او به این نارساییها توجهى نداشته؛ زیرا او خود به دو شاگرد ادیب و دانشور خود، صاحب مدارک و صاحب معالم، چنین گفته بود: «انظروا فى عبارته و اصلحوا منها ما شئتم، فانى اعلم ان بعض عباراته غیر فصیحة.» اعیان الشیعة، ج، سید محسن امین جبل عاملى، بیروت.
در عبارتهاى این کتاب بنگرید و در بهسازى آنچه خواستید بکوشید؛ من خود مى دانم که برخى از عبارتهاى آن فصیح و رسا نیست. با این همه روشن نیست که آیا آن دو بزرگوار، به انجام این بهسازى پرداخته اند یا خیر؟ آیا اشتباهات بیش از اینها بوده و نسخه موجود، پس از اصلاح بدین صورت درآمده، آیا نسخه اصلاح شده آنان ناپدید شده است؟
2. در مقدمه کتاب مجمع الفائدة آمده است:
«ان قسما منه ضاع على مرور الزمن.» بخشى از این کتاب درگذر سالها ناپدید گردید. در مقدمه کتاب نهایة المرام در این باره چنین آمده: «قیل: ان شرح ارشاد المقدس الاردبیلى الموسوم «مجمع الفائدة» کانت ابواب نکاحه الى الصید و الذباحة ردى غ الخط [ردیئة الخط، ظ] فلم تستنسخ حتى ضاعت، فسال عن تلمیذه [فسال تلمیذه، ] صاحب المدارک ان یتمه...» گفته مى شود که شرح ارشاد محقق اردبیلى که مجمع الفائدة نام دارد، بخشهاى نکاح تا صید و ذباحه اش بد خط بوده و از این روى، نسخه بردارى نشده است، تا آن گاه که خود نویسنده از شاگردش، صاحب مدارک، خواست که آن را به پایان برساند.
این سخنان مى تواند نشان دهنده علت ناپدید شدن بخشهاى کتاب باشد و مى توان حدس زد که اصل این کتاب و نوشته نویسنده، این همه اشتباه نداشته و بیشتر این لغزشها از ناخوانا بودن نسخه اصلى سرچشمه مى گیرد که به وسیله کاتبان و نسخه برداران پیدا شده است.
البته با این همه باز هم جاى این پرسش است که چرا بخشهایى از این کتاب ناپدید گشته، با این که نویسنده آن را به دو شاگرد دانشورش، صاحب مدارک و صاحب معالم، سپرده بود؟
3. چرا مرحوم صاحب مدارک که از فقیهان بزرگ و داراى کتاب مهمى است از استاد خویش محقق اردبیلى و ق» کتابش چیزى نقل نمى کند؟ با این که به استاد خود نزدیک بوده و تصحیح کتاب نیز به او واگذار شده بود؟ این در حالى است که صاحب مدارک از فقیهان دیگر مانند شهید ثانى و شرح ارشاد او که تقریبا همزمان با محقق اردبیلى بوده، نقل مى کند.
سفارش
به دلیل وجود اشکالهاى فراوان: صرفى، نحوى، لغوى و پیچیدگى که گاهى در هر سطر یا صفحه به صفحه نیازمند توضیح، تفسیر، توجیه یا تصحیح دارد، بهره بردارى از این کتاب، دشوار بوده و نیازمند وقت بسیارى است. از این روى، سفارش مى شود: جز در موارد بسیار ضرورى، آن هم اشخاص ورزیده و توانمند به این کتاب مراجعه نکنند. گاهى پیچیدگى به اندازه اى است که مصحح نیز دچار اشتباه در تصحیح شده است.
تبلیغات
