مروری بر حقوق متهم در نظام حقوقی ایران با رویکردی بر اسناد فرا ملی[1]

هدی غفاری[2] و عاطفه عباسی کلیمانی[3]

برقراری عدالت کیفری یکی از مهمترین آرزوهای بشر در طول تاریخ بوده که تحقق آن در پرتو برگزاری دادرسی عادلانه مبتنی بر فراهم نمودن حق دادخواهی و دفاع ممکن خواهد شد. از منظر حقوق موضوعه، اصل 34 ق.ا.ج.ا.ا حق دادخواهی را به رسمیت شناخته و ضمانت اجرای تخلف از این اصل را که منجر به سلب حقوق اساسی فرد می‌شود، در ماده 570 ق.م.ا پیش‌بینی کرده است. همچنین  بند 3 ماده 2 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966، مواد 7 و 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند، بند ب ماده 19 بیانیه قاهره نیز به این حق اشاره نموده‌اند.

در این مقاله به طور اختصاصی به حقوق متهم در جریان برگزاری دادرسی عادلانه اشاره می‌گردد. لیکن از آنجا که حقوق متهم فرع بر حقوق شاکی بوده است و در واقع قانونگذار اولاً و بالذات احقاق حقوق مدعی یا شاکی را مد نظر قرار داده؛ ثانیاً و بالعرض حقوق متهم را نیز ملحوظ داشته است، لذا در قوانین بسیاری از کشورها در راستای تضمین حقوق شاکی به عنوان متضرر از جرم، راهکارهایی پیش‌بینی شده  که در ضمن مقاله مباحث فوق مورد بررسی قرار گرفته و نتایجی ارائه می‌گردد.

خاستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی

توجه به حقوق متهم و شاکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید« خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید»[4] (نحل، 112).

بی‌گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک‌اندیشان عالم بوده است.

خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، می‌فرماید «چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید»[5] (نسا،58).

امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه 40 نهج‌البلاغه می‌فرماید «برای مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او به راه حقش ادامه دهد و کافر بهره‌مند از زندگی گردد. راه‌ها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان گردند»[6] (انصاریان، 1378، خ40 ، ص 114).

مفهوم عدالت

راغب اصفهانی در کتاب «مفردات» عدل را به معنای مساوات دانسته است:

«عدل تقسیم کردن به طور مساوی است و از این رو گفته شده است آسمان و زمین بر پایه عدالت استوار شده است برای آگاهی دادن به اینکه اگر یک رکن از چهار رکن جهان از ارکان دیگر بیشتر یا کمتر باشد جهان مقتضای حکمت و نظم نخواهد بود» (راغب اصفهانی،  1372ه‍ ، ذیل ماده عدل). 

علامه طباطبایی‌(ره) نیز عدالت را این گونه تعریف کرده‌اند «عدالت حق هر صاحب حقی را از نیروها به او دادن و در جایگاه مناسب خود قرار دادن است»[7] (طباطبایی، 1366، ص 371). پیشوای متقیان حضرت علی(u) نیز در سیره قضایی خویش در جهت تحقق عدالت و حفظ حقوق متهمان  تشریفات و آیین دادرسی ویژه‌ای داشتند که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

نگاهی به اصول حاکم بر سیستم دادرسی امام علی(u)

 1ـ اصل تساوی افراد در برابر قانون؛ از امام صادق(u) نقل شده است که حضرت علی(u) خطاب به خلیفه دوم فرمود سه چیز است که اگر آنها را حفظ کنی و به آنها عمل نمایی، تو را از دیگر امور کفایت می‌کند و اگر آنها را ترک   کنی، هیچ کار دیگری برای تو نفعی ندارد. عمر گفت یا ابالحسن آنها کدامند. امام علی(u) فرمود اقامه حدود بر دور و نزدیک، حکم به کتاب خدا در حال خشنودی و خشم و تقسیم عادلانه میان سیه و سرخ. عمر گفت سوگند که کوتاه و رسا گفتی (ابن‌شهر آشوب، 1417هـ، ص141). 

2ـ اصل تساوی افراد در برابر دادگاه؛ اصل تساوی افراد در برابر دادگاه که در فقه به وجوب تسویه بین خصمین معروف است، به معنای تساوی طرفین در اجرای قانون و رعایت همه تشریفات رسیدگی به دعواست. در روایتی از حضرت علی(u) نقل شده است که فرمودند «کسی که قضاوت می‌کند باید اشاره‌اش، نگاهش و نشستنش نسبت به طرفین برابر باشد»[8] (کلینی، 1411ه‍ ، ج‌7، ص‌413).

3 ـ اصل علنی بودن دادرسی‌ها؛ در سیره قضایی حضرت علی(u) آمده است که آن حضرت در مسجد قضاوت می‌کرد و در آن جایگاهی داشت که به «دکه القضا» معروف بود به گونه‌ای که مشاهده آن از هر طرف مسجد امکان‌پذیر می‌نمود (قلعه‌جی، 1406ه‍ ، ص‌506). 

4ـ اصل حق دفاع متهم از خود؛ که ثمره اصل برائت است یکی از مهمترین اصولی است که در سیره قضایی حضرت علی(u) به چشم می‌خورد.

از سخنان گهربار حضرت علی(u) که می‌توان از آن پذیرش اصل دفاع را استنباط کرد، سخن ایشان خطاب به شریح قاضی است که فرمودند «برای کسی که مدعی است شهود غایبی دارد مهلتی تعیین کن‌؛ اگر آنان را حاضر کرد حق او را بگیر و اگر آنان را حاضر نکرد، علیه او حکم خواهد شد» (شوشتری، 1379،       ص 45-46).

5ـ اصل جواز پذیرش وکیل در دعاوی؛ شیخ طوسی در «تهذیب» از رسول اکرم(r) نقل کرده است که فرمود «من طبق شواهد و سوگند میان شما داوری می‌کنم، لیکن زبان استدلال برخی از شما نسبت به بعضی دیگر قوی‌تر است؛ پس اگر من بر اساس استدلال کسی بخشی از اموال برادر مسلمانش را به او بدهم، همانا با این حکم قطعه‌ای از آتش برایم فراهم می‌شود» (طوسی، 1365، ج6، ص229). این حدیث در واقع بیانگر این مطلب است که ضعف اصحاب دعوی از اقامه استدلال در اثبات حق نباید مانع از صدور رأی عادلانه توسط قاضی گردد. در موارد مقتضی نه تنها گرفتن وکیل بلامانع است، بلکه از آنجایی که به تحقق عدالت کمک می‌کند، پسندیده و بلکه ضروری است. حتی در دعوایی که بین حضرت   علی‌(u) و طلحه واقع شد و حضرت مدعی‌علیه بود، ایشان برای دفاع از خود برادرزاده‌اش عبدالله بن جعفر را به وکالت انتخاب کرد و این امر بر جواز اخذ وکیل دلالت می‌نماید (سرخسی، 1403ه‍، ج 19، ص 3).

6ـ اصل برائت؛ اصل برائت در فقه شیعه و عدالت علوی از جایگاه محکمی برخوردار است. بسیاری از احکام و آرا با توجه به آن شکل می‌گیرد، از جمله حق دفاع متهم از خود، ثمره و نتیجه پذیرش اصل برائت است؛ زیرا با استناد به اصل برائت هیچ کس مجرم نیست تا مادامی که جرم او اثبات نشده باشد.

لذا اگر به کسی اتهامی زده شود، متهم در دفاع از خود حق دارد، در مهلت قانونی بینه اقامه نماید و یا حتی در برخی موارد اصل برائت، متهم را از اثبات بی‌گناهی خود بی‌نیاز می‌سازد.

7ـ اصل ضرورت جبران خسارت وارده بر متهم؛ از دیدگاه اسلام متهم و مجرم هیچ گاه از حقوق ذاتی خود محروم نمی‌شوند و ظلم و اجحاف به آنها روا نیست .

امیرمؤمنان(u) به قنبر دستور داد مردی را حد بزند، قنبر اشتباهاً سه تازیانه زیادتر زد. حضرت علی(u) سه تازیانه زیادتر را، از او قصاص گرفت (الحر‌العاملی، 1402ه‍، ج18، ص 165).

بدیهی است در جایی که جبران خسارت مجرم ضروری باشد، به طریق اولی جبران خسارت متهمی که هنوز جرم او ثابت نشده است نیز ضروری می‌باشد.

8 ـ صدور قرار تأمین متناسب با وضعیت متهم (ضمان و کفالت)؛ یکی از خوارج را نزد حضرت علی(u) آوردند. حضرت فرمود خون او بر ما مباح نیست، ولی او را حبس می‌کنیم تا در احوال او جستجو شود. عدی بن حاتم گفت ای امیرمؤمنان او را به من بسپار، من ضمانت می‌کنم از ناحیه او هیچ ناپسندی به

شما نرسد. حضرت وی را به او سپرد (طبری، 1362، ج6 ، ص3386).

روایت فوق بر جواز اخذ ضمان و کفالت، در مورد متهم دلالت می‌نماید که به عنوان قرار تأمین در صدر اسلام مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

9ـ احترام به حیثیت ذاتی افراد؛ نقل است که امام علی(u) در خصوص کسی که گزارش رسیده بود، قصد شورش بر ضد امام را دارد، فرمود صحیح نیست مردم را پیش از آنکه مخالفت خود را آشکار سازند، دستگیر یا زندانی کنیم یا کیفر دهیم (الثقفی الکوفی، 1395ه‍ ، ج1، ص334).

10ـ دادرسی فوری و بـدون تأخیر؛ در روایات است که پیامبر(r) مردی را بـه

جهت اتهامی تنها بخشی از روز زندانی کرد؛ آن گاه آزادش نمود (متقی، 1419ه‍، ج5، ح 14541، ص85).

روایات فوق و دیگر روایات مشابه از امام علی(u) که بلافاصله و بدون فوت وقت به دادرسی می‌پرداختند، دلالت بر دادرسی فوری به جهت خودداری از تضییع حقوق متهم دارند.

11ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها؛ یکی از اصولی است که بر اساس قبح عقاب بلابیان در شریعت اسلام ثابت می‌باشد. نقل شده است، مردی را که شراب نوشیده بود، نزد ابوبکر آوردند تا حد بر او جاری شود. آن مرد به ابوبکر گفت من در دهستانی زندگی می‌کنم که اهل آن سامان شراب می‌نوشند و آن را حلال می‌دانند و من هرگز از حرام بودن آن اطلاعی نداشتم و اگر می‌دانستم از نظر دین اسلام، شرب خمر حرام است، البته از آن اجتناب می‌کردم. ابوبکر نزد حضرت علی(u) رفت و قضیه را نزد او بازگو کرد. امیرالمؤمنین(u) فرمود شخصی را با او بفرست تا او را در تمام خانه‌های مهاجر و انصار بگرداند و اگر کسی شهادت دهد که این آیه را برای وی تلاوت کرده حد بر او جاری شود و چون کسی چنین شهادتی را نداد، حد از وی ساقط شد (شوشتری، 1379، ص 15-16). از رسول گرامی اسلام روایت شده که فرمود تا جایی که می‌توانید مجازات‌ها و حدود را از مسلمین دور کنید. اگر برای مسلمانان محمل و مفری یافتید او را آزاد کنید؛ زیرا اگر امام (حاکم) در بخشودن خطا کند، بهتر است از اینکه در کیفر دادن دچار خطا شود (محمدی ری شهری، 1416ه‍، ج  2، ص 305).

12ـ اصل منع شکنجه در اخذ اقرار؛ اقرار اخبار به حقی است که به سود دیگری و به ضرر مقر ‌باشد (کاتوزیان، 1380، ج 1، ص 198). اقرار از ادله بسیار محکم اثبات جرم به شمار می‌رود؛ لیکن باید کاملاً اختیاری و به دور از هر گونه اکراه و اجباری صورت گیرد. از این رو امام اقراری را که بر اثر تهدید، شکنجه، حبس و غیره صورت گیرد، غیر شرعی می‌داند. حضرت  امام صادق(u) به نقل از حضرت علی(u) می‌فرماید «کسی که به واسطه برهنه کردن یا ترساندن و زندان نمودن و تهدید کردن اقرار کند، اقرارش پذیرفته نیست» (الحرالعاملی، 1402ه‍،   ج 18، ص 498).

 در شریعت اسلام و بالتبع سیستم قضایی امیرالمؤمنین(u)، متهم از حقوق دیگری از جمله حق اعتراض و تجدید نظرخواهی، تفهیم اتهام، استفاده از مترجم، منع تعقیب و توقیف خودسرانه، حق سکوت و منع مداخله خودسرانه در مسکن و زندگی خصوصی برخوردار می‌باشد که به جهت پرهیز از اطاله کلام از شرح آن صرف‌نظر ‌نموده، به بررسی حقوق متهم در قوانین موضوعه ایران می‌پردازیم.

 حقوق متهم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

امنیت عبارت است از «اطمینان خاطری که بر اساس آن، افراد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند در حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند» (هاشمی، 1384، ص 276). لذا تحقق این حق مستلزم وجود دو تضمین اساسی است. 1ـ تضمین امنیت افراد در مقابل هر نوع تعرض غیرقانونی؛            2ـ تضمین امنیت شهروندان از طریق حمایت‌هایی که توسط جامعه برای هریک از اعضای خود به منظور حفظ حقوق و آزادی‌های افراد اعمال می‌شود (همو). به این ترتیب امنیت برای افراد و دولت ایجاد تکلیف می‌کند. بدین معنی که افراد مکلفند حقوق مادی و معنوی یکدیگر را مورد احترام قرار دهند و دولت نیز موظف است اولاً ـ با وضع قانون و تأسیس تشکیلات اداری و قضایی برای مردم ایجاد امنیت کند؛ ثانیاً ـ خود نیز با تسلیم در برابر اصل حاکمیت قانون، حقوق و آزادی‌های شهروندان را محترم شمرده و به آن تعرض ننماید (همو، ص 277).

 قانون اساسی ایران نیز تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه را از وظایف کلی دولت محسوب نموده و در فصل سوم (حقوق ملت) با ذکر جلوه‌هایی از حق بنیادین امنیت، تضمین‌هایی را برای احیا و استمرار آن مقرر داشته است. یکی از مهمترین شعبه‌های این حق، حق دفاع متهم از خویش در رد دعوی یا اتهام‌های ناروا نزد مراجع قضایی است. به عبارت دیگر حق دفاع، حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند رفتار مجرمانه یا ادعاهای حقوقی علیه خود را که بر اساس شکایت اشخاص و یا از سوی مقامات ذی‌صلاح انتظامی و قضایی به وی منتسب گردیده، با همه امکانات و طرق قانونی رد و انکار نماید (مؤذن‌زادگان، 1377، ص3). برای تحقق دادرسی عادلانه نیازمند اجرای اصول و قواعد چندی در مراحل پنج‌گانه آیین دادرسی یعنی کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای حکم هستیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حمایت از حق دادخواهی و دفاع برای شهروندان از طریق دادگستری شایسته، استقلال قضایی و مسؤولیت قضات و دستگاه قضایی و عدالت کیفری از طریق اجرای اصل برائت، تعقیب قانونی و اصل محاکمه عادلانه در ق.ا.ج.ا.ا. تضمین گردیده است. در ادامه این حقوق به نحوی مبسوط با عنایت به قانون اساسی، قوانین آیین دادرسی و مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.

حقوق متهم در مرحله کشف جرم

کشف جرم عبارت است از اقدام‌هایی که پس از اطلاع از وقوع جرم برای حفظ آثار و دلایل موجود، دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می‌شود. این امر زیر نظر مقام قضایی بر عهده ضابطان دادگستری است. متهم در این مرحله دارای امتیازها و حقوق ذیل است که او را در برابر تعرض پلیس باز می‌دارد:

ـ احضار یا جلب متهم به وسیله احضارنامه یا برگه جلب؛ اصولاً احضار یا جلب متهم به وسیله احضارنامه یا برگه جلب و به موجب دستور مقام قضایی امکان‌پذیر است. اختیارات پلیس در مرحله کشف جرم با تمیز جرایم مشهود و غیرمشهود متفاوت است. بر اساس ماده 24 ق.ا.د.د.ع.ا.ک در جرایم مشهود مأموران پلیس حق دخالت داشته و به جهت حفظ آثار جرم و دستگیری متهم اقدام و متهم را ظرف 24 ساعت نزد مقام قضایی حاضر می‌نمایند.

ـ منع تعقیب و توقیف خودسرانه؛ پس به همان اندازه که دولتها متعهد به احترام به حقوق و آزادی‌های افرادند، مبارزه با مجرمان برای حفظ نظم جامعه نیز از اهم تکالیف حکومتی به شمار می‌رود. اما در تلفیق بین حرمت اشخاص و نظم جامعه باید توجه داشت که آزادی به عنوان حق طبیعی رایج و متداول است و تعرض به نظم جامعه امری استثنایی به شمار می‌رود که در این صورت تعقیب و دستگیری افراد متعرض باید منطقی، توجیه‌پذیر و بر‌ اساس ضوابط قانونی باشد (هاشمی، 1383، ص 188). مطابق با صدر اصل سی و دوم قانون اساسی «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند».

شخص توقیف شده با استناد به مواد 572 تا 575 ق.م.ا[9] که ضمانت اجرای کیفری توقیف غیرقانونی افراد توسط ضابطان دادگستری یا مأموران نیروی انتظامی و فرد ممتنع از رسانیدن تظلمات فرد توقیف شده به مقامات ذی‌صلاح می‌باشد، حق شکایت علیه فرد خاطی را دارد.

ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، افراد را تنها می‌توان برای ارتکاب اعمالی که در قانون دارای ضمانت اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی است، مورد تعقیب قرار داد. عدالت حکم می‌کند تا در جهت مصونیت جان و مال و حیثیت افراد از تعرض، هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر آنکه قبلاً به موجب قانون جرم تلقی شده و مجازاتش نیز تعیین شده باشد. به موجب اصل 169 ق.ا.ج.ا.ا هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود و همچنین اصل 38 نیز مقرر می‌کند «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».

این اصل در ماده 638 ق.م.ا که اعمال حرام علنی را که نفس آن قابل جرم نبوده ولی عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، قابل مجازات دانسته، نقض گردیده است.

ـ احترام به حیثیت ذاتی افراد؛ متهم حق برخورداری از رفتاری منطبق با حیثیت

ذاتی انسان را دارد. قانون اساسی در اصل 39 مقرر می‌دارد هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.

ـ حق سکوت؛ امروزه در بسیاری از کشورهای جهان نه تنها حق سکوت متهم به رسمیت شناخته شده بلکه پلیس قضایی مکلف است پس از احضار یا جلب متهم علاوه بر استعلام هویت و اعلام صریح اتهام، متذکر شود که متهم الزامی به پاسخگویی ندارد؛ اما اگر حرفی بزند، ممکن است در صورت‌جلسه درج گردیده، متعاقباً علیه وی استفاده شود. این حق در راستای اعطای آگاهی به متهم در خصوص اظهارات نسنجیده‌ای است که ممکن است وی بیان کند. طبق ماده 29 ق.آ.د.ک قاضی مکلف است قبل از آغاز تحقیقات به متهم اعلام نماید «مواظب اظهارات خود باشید».

ـ تفهیم اتهام؛ هر متهمی باید از ماهیت جزایی جرم خود قبل از شروع تحقیقات مطلع گردد تا بدین وسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید. از این حق تحت عنوان حق تفهیم اتهام یاد می‌شود و باید در برگ احضاریه قید گردد. و به محض حضور متهم در نزد پلیس، به وی اعلام گردد که اتهام او چیست؟ 

اصل سی و دوم در این رابطه چنین مقرر می‌کند «موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود».

حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

در این مرحله، که مهمترین مرحله دادرسی است و بنیان پرونده جزایی را تشکیل می‌دهد، سه گروه از اعمال انجام می‌گیرد:

الف ـ جمع‌آوری ادله له و علیه متهم.

ب ـ اقدام‌های لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم از طریق صدور قرار تأمین متناسب.

ج ـ اظهـارنظـر دربـاره جرم ارتکابـی در قالـب یکـی از قـرارهای منـع تعقیـب،

موقوفی تعقیب یا قرار مجرمیت.

البته در این مرحله نیز باید اصول مربوط به احضار یا جلب متهم و غیره که قبلاً آمد به علاوه موارد زیر رعایت گردد:

الف ـ حق همراهی توسط وکیل دادگستری؛ متهم باید حق داشته باشد که به اتفاق یک وکیل نزد مقام تحقیق‌کننده حاضر شود. تحقیقات باید در حضور وکیل به عمل آید و محرمانه تلقی نشود. در موارد کاملاً استثنایی نیز که بازپرس اخذ پاره‌ای از توضیحات را بدون حضور وکیل ضروری بداند، باید پس از تصویب دادستان اجازه این کار از دادگاه صالح کسب شود. در اولین فرصت مناسب باید این امر بر طرف گردد ( شیرازی،1372، ص‌7).

ب ـ اعطای فرصت کافی برای دفاع؛ حق دفاع از طبیعی‌ترین حقوق فردی است؛ لذا در طول مدت تحقیقات مقدماتی و دادرسی و قبل از صدور حکم، باید فرصت کافی به متهم جهت تدارک وسایل دفاعی داده شود. در صورتی که متهم بازداشت شود، امکان تهیه اسناد و مدارک و گفتگو با شهود به وی اعطا شود و در دادگاه نیز از فرصت کافی برای رد اتهام‌های وارده استفاده کند و حق پژوهش‌خواهی و فرجام برای وی تضمین شود و بین تاریخ وقوع بزه و محکومیت قطعی بزهکار باید فاصله‌ای معقول و مناسب وجود داشته باشد.

ج ـ قواعد حاکم بر جمع‌آوری ادله؛ مصونیت زندگی خصوصی متهم از جمله مسائل مهمی است که باید به دقت مورد توجه مقامات قضایی و ضابطان دادگستری قرار گیرد؛ زیرا کوچکترین مسامحه در جمع‌آوری ادله و کشف جرم موجب تضییع حقوق و آزادی‌های اساسی متهم می‌شود. امروزه علومی مثل انگشت‌نگاری، اسلحه‌شناسی، تشخیص هویت ژنتیکی و استفاده از کامپیوتر در جهت شناسایی متهم از چنان تحول و پیشرفتی برخوردارند که ضریب اطمینان بالایی را در زمینه کشف دقیق و سریع جرم ایجاد می‌نمایند. باید توجه داشت ضرورت رعایت حقوق دفاعی متهم در مقطع کشف جرم ایجاب می‌نماید که از پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک غیـراصولی و غیرانسانی استفاده نشود. در واقع

مرز استفاده از علوم و فنون جرم‌یابی، حقوق و آزادی‌های متهم است.

1ـ اصل برائت؛ اصل برائت به عنوان یکی از اصول پیشرفته و مهم در دعاوی کیفری شناخته شده است که علاوه بر مقررات بین‌المللی در قوانین کلیه کشورها به ویژه در قوانین اساسی به صور مختلف پیش‌بینی شده است.

لذا باید این اصل به نحوی تضمین شود که جلوی تجاوزات خودسرانه مأموران دولت را بگیرد. هرچند برخی مواقع مصالح و منافع ملی و حفظ ثبات و صلح و آرامش مجوز صدور برخی بازداشت‌هاست، اما باید این موارد به نحو دقیق و کاملی در موارد اضطراری ملی و کوتاه مدت صورت پذیرد.

ق.ا.ج.ا.ا نیز در اصل 37 با صراحت اعلام می‌دارد اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

2ـ منع شکنجه؛ در طول تاریخ افرادی بوده‌اند که با اصالت بخشیدن به اجتماع و منفعت جمع و مصالح حکومت، حقوق و آزادی‌های فردی را به دست فراموشی سپرده‌اند. از این رو هنگامی که تعارضی میان منافع دولت از جمله حفظ آن با مصالح انسانی مانند احترام به حقوق و آزادی‌های فردی پیش می‌آید، از انکار این حقوق و فدا کردن آن هیچ ابایی ندارند. شیوه حل این تعارض زمانی نگران‌کننده است که مسأله شکنجه به میان می‌آید.

به موجب اصل 138 ق.ا.ج.ا.ا «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است».

علاوه بر هر گونه اذیت یا آزار بدنی فرد که اعلای شکنجه می‌باشد، انجام هر اقدامی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی شود، نیز می‌تواند از مصادیق شکنجه باشد، هم چون نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی، چشم‌بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه، بی‌خوابی دادن به زندانی و بازجویی در شب، فحاشی، به کار بردن کلمات رکیک، فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی، ممانعت از ملاقات متهم با وکیل و ممانعت از انجام فرایض مذهبی که تماماً نقض حقوق و آزادی‌های انسانی می‌باشد.

تزریق انواع مواد مخدر و خواب‌آور[10] به بدن متهم که موجب می‌شود وی مکنونات قلبی خود را بدون اراده بیان نماید نیز از انواع شکنجه و ممنوع است      (سرشار، 1371، ص 8). اصل 38 ق.ا.ج.ا.ا این امر را به خوبی مورد التفات قرار داده است.

3ـ مکانیزم‌های محو انواع شکنجه؛ برای تضمین جلوگیری از اجرای شکنجه و حمایت از بازداشت‌شدگان و مأموران انتظامی که تحت امر مقامات مافوق ممکن است متوسل به شکنجه شوند، مکانیزم‌هایی پیش‌بینی شده است. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف ـ محکومیت رسمی شکنجه.

ب ـ محدودیت مدت اخفای متهم.

ج ـ منع شکنجه به موجب قوانین ملی.

د ـ بازدید منظم از بازداشتگاه‌ها.

ه‍ ـ ابلاغ حقوق بازداشت‌شدگان.

و ـ تفکیک وظایف بازداشت‌کنندگان و بازجویان.

ز ـ بی‌ارزش و بی‌اعتبار شناختن اظهارات زیرشکنجه.

ح ـ آموزش مجریان قانون.

ط ـ جبران خسارت.

پروتکل اختیاری میثاق حقوق مدنی و سیاسی به کمیته حقوق بشر اجازه داده تا به شکایات مدعی شکنجه شدن رسیدگی کند. این امر کمک شایانی به دولتها برای حفظ احترام به حقوق اتباعشان می‌کند.

ی ـ الحاق به معاهدات و تصویب اسناد بین‌المللی.

قطعنامه سازمان ‌ملل مربوط به نظام‌نامه رفتاری برای مسؤولان اجرای قانون 1979م و مصوبه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مربوط به مجموعه قواعد حداقل برای رفتار با بازداشت‌شدگان 1957م از دولت‌ها خواسته تا با استفاده از معیارهای مندرج در آنها محدوده وظایف مأمورانی را که به نحوی با بازداشت‌شدگان در ارتباطند، تعیین کنند.

3ـ منع مداخله خودسرانه در مسکن، زندگی خصوصی، مراسلات؛ در قوانین ایران بر ضرورت احترام به حریم خصوصی تأکید شده که از جمله می‌توان به ماده 582 ق.م.ا اشاره نمود که بازرسی و نرساندن نامه‌ها و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات، تلگراف و تلکس، سانسور و عدم مخابره آنها و استراق سمع و هر گونه تجسس را ممنوع کرده، مگر آنکه به حکم قانون صورت گیرد.

4ـ صدور قرار تأمین متناسب با اتهام و وضعیت متهم؛ از جمله مهمترین اقدامات مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی صدور قرار تأمین می‌باشد که در ق.آ. د. د. ع. ا. ا.ک[11] عبارتند از التزام به حضور با قول شرف؛ التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله؛ اخذ وثیقه؛ بازداشت موقت.

قرار بازداشت موقت مهمترین و شدیدترین اقدام تأمینی نسبت به آزادی‌های فردی است که در مدت تحقیقات مقدماتی و گاه تا پایان رسیدگی به شرطی که کمتر از حداقل حبس باشد، ادامه می‌یابد و اقدامی مغایر با اصل برائت است (ماده 344 آ.د.ک)، چرا که زندان جایگاه مجرمان محکومیت‌یافته است. از معایب این قرار تأمین می‌توان به سلب آزادی فرد، ایراد ضرر و زیان مادی و معنوی به متهم، از دست دادن شغل و از هم گسیختگی خانواده وی اشاره نمود.

در حقوق ایران بر اساس مواد 130 ق.آ.د.ک و 36 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت در صورت تخلف بازپرس از این شرایط وی قابل تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 به بالا خواهد بود.

با توجه به اهمیت بازداشت موقت که نوعی سلب آزادی است، رعایت شرایـطی

الزامی است که باید در متن قوانین آیین دادرسی مورد تقنین قرار گیرد که از آن جمله موارد زیر بیان می‌گردد:

در صدور قرار بازداشت موقت باید نظر موافق دادستان کسب گردد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس، باید دادگاه صالح حل اختلاف نماید.

قرار بازداشت متهم و حق اعتراض به آن باید به وی ابلاغ گردد و دفتر مخصوصی جهت ثبت مشخصات افراد بازداشت‌شده و تاریخ شروع بازداشت آنان باید در بازداشتگاه موجود باشد. این مدت باید در صورت محکومیت وی به زندان در رابطه با همان جرم در ایام محکومیت احتساب گردد. متهم حق دارد از قرار صادر شده شکایت کند و این حق باید در متن قرار تصریح گردد. هر زمان علت توقیف، زایل شود باید از توقیف رفع اثر گردد. متهم نیز حق دارد از مقام قضایی تقاضا کند تا در صورت رفع علت بازداشت، قرار آزادی او را صادر نماید.

اگر بازپرس قرار منع تعقیب صادر نماید یا دادگاه او را تبرئه کند، در ضمن همان قرار یا حکم قرار تأمین الغا می‌شود. اینکه متهم در بازداشت است، برای تسریع در دادرسی و حفظ حقوق وی باید در کیفرخواست دادستان قید و تصریح گردد.  

بازداشتی، حق دارد از وسایل خواب، بهداشت، آموزش و پرورش و تربیت بدنی برخوردار باشد. فرایض دینی خود را انجام بدهد و از برنامه تفریحات سالم مورد تأیید مسؤولان استفاده کند. از غذای زندان که طبق برنامه و به تناسب فصل تهیه می‌شود، بهره برد و چنانچه بیمار است با تجویز پزشک از غذای خاص بیماران استفاده کند؛ لباس مخصوص زندان را بپوشد که لباس متهم و محکوم با علامت خاص مشخص و متمایز است. در مورد نگهداری یا ارسال وجوه نقدی و لوازم شخصی او به افراد مورد نظر وی اقدام لازم به عمل آید و در حدود ضوابط در خواست انتقال نماید.

زندانیان زن، می‌توانند اطفال خود را تا دو سال تمام همراه داشته باشند. اطفال

دو تا پنج سال منفک و در مهد کودک نگهداری می‌گردند و یا به مؤسسات نگهداری اطفال سپرده می‌شوند. بازداشتی جز به درخواست خود و با موافقت دادستان ملزم به کار نیست.

امروزه در بسیاری از کشورهای مترقی جهان توجه قانونگذاران به این امر معطوف شده است که علاوه بر در نظر گرفتن حقوق و منافع متهم زندان‌ها را از وجود متهمانی که منتظر فرا رسیدن زمان محاکمه خود هستند، حتی‌المقدور خالی کنند. برای این منظور از کنترل قضایی استفاده می‌نمایند که به معنای جایگزین ساختن امکانات و تأمینات متنوع دیگر به جای بازداشت می‌باشد. به کارگیری آنها در کشورهایی چون فرانسه، آلمان، بلژیک و ایتالیا معمول است.

5ـ اظهار نظر نهایی؛ اظهار نظر نهایی که از طریق صدور قرار نهایی صورت می‌گیرد، پایان تحقیقات مقدماتی را نشان می‌دهد و در قالب قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب و قرار مجرمیت تجلی می‌یابد. در راستای حفظ حقوق شاکی خصوصی باید قرارهای موقوفی و منع تعقیب قابل تجدیدنظر باشد که این امر در بند ن ماده سه ق. ت.د.ع.ا به درستی لحاظ شده است. مضافاً  اینکه کلیه احکام  مزبور باید مستدل و موجه باشند.

حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم

تدارک و طرح دعوی علیه شخصی است که به عنوان متهم در ارتکاب جرم دخالت داشته است که بر عهده مقام تعقیب است. موضوعات ذیل ضامن دادرسی منصفانه در این مرحله است:

تفکیک مقام تحقیق از مقام دادرسی؛ یکی از اصول پذیرفته شده در بسیاری از نظام‌های حقوقی است. تحقق یک محاکمه عادلانه با برداشتن مرز بین قاضی و دادستان هرگز به منصه ظهور نخواهد رسید.

افشای پرونده تحقیقات برای متهم؛ پرونده دادستانی برای متهم باید پیش از آغـاز مرحله دادرسی در دادگاه برای متهم افشا شود. لااقل در مرحله اخذ آخرین

دفاع از متهم در دادسرا محتویات پرونده و اسناد و مدارک دادستان باید کلاً برای بازرسی و تنظیم مدافعات در اختیار متهم و وکیل وی  قرار داده شود و نباید هیچ نکته‌ای که در گرفتار ساختن متهم مؤثر باشد، از او پوشیده بماند. فی‌الواقع متهم قبل از محاکمه حق دارد از مفاد پرونده به نحو مقتضی اطلاع حاصل نماید.

طبق ماده 73 ق.آ.د.ک شاکی می‌تواند در صورت عدم تعارض با محرمانه بودن مفاد پرونده با هزینه خود از پرونده رونوشت تهیه کند. ماده قانونی در مقام بیان نسبت به متهم سکوت اختیار نموده است.

حقوق متهم در مرحله دادرسی

چهارمین مرحله رسیدگی به پروسه رسیدگی به جرم است، دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی باید در مقام رسیدگی به دعاوی و صدور حکم، نقاب از چهره فرشته عدالت برکشیده و با تمام توان در جهت تحقق عدالت کوشش نماید. بدیهی است حصول این نتیجه مستلزم رعایت تشریفاتی است که بدون آنها امکان تحقق محاکمه‌ای مبتنی بر معیارهای عادلانه میسر نمی‌باشد. شرایط برقراری محاکمه‌ای منصفانه به شرح زیر است:

دادرسی فوری و بدون تأخیر ناموجه؛ دادرسی باید فوری و بدون تأخیر صورت پذیرد. در این صورت محاکمه متهم پاسخی به اختلال ناشی از جرم است که دامان جامعه را فرا گرفته است. در دادگاه ابتدا پس از استعلام هویت متهم باید کیفرخواست علیه او قرائت گردد تا اتهام مورد نظر به وی تفهیم گردد. در این مرحله تنها به اتهام‌هایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی مطرح بوده، رسیدگی می‌شود.

شرایط دادرسی نیز عبارتند از برگزاری دادگاهی مستقل، قانونی و بی‌طرف، علنی بودن جلسه دادگاه، حضور هیأت منصفه حداقل در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، همراهی متهم به وسیله وکیل دادگستری و بهره‌مندی وی در صورت نیاز از یک نفر مترجم و برقراری آیین دادرسی خاص کودکان و نوجوانان به جهت شرایط خاص ایشان و انطباق دادرسی با آموزه‌های جرم‌شناسی است که در ذیل به برخی از آنان اشاره می‌گردد.

بر اساس اصل سی و دوم ق.ا.ج.ا.ا «حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد».

دادگاه قانونی؛ محاکمه باید در دادگاهی صورت پذیرد که به موجب قانون اساسی یا دیگر قوانین کشور تعیین شده و عمومی می‌باشد. دادگاه‌های اختصاصی یکی از موارد ناقض حقوق بشر است. دادگاه باید کاملاً بی‌طرف بوده و تحت تأثیر و نفوذ هیچ عاملی حتی جو حاکم بر جامعه قرار نگیرد. دادرس باید مستقل و به دور از زد و بندهای اداری، مالی و سیاسی باشد و به هیچ چیز جز اجرای عدالت، انصاف و اجرای قانون که خواست واقعی جامعه است، نیندیشد.

در نظام حقوقی ایران به موجب اصل 156 ق.ا.ج.ا.ا[12] « قوه قضاییه قوه‌‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است». بنابراین قضات در انجام وظیفه دادرسی و احقاق حقوق شهروندان نباید تحت فشار و اعمال نفوذ دیگر قوای حاکم باشند؛ زیرا ممکن است دستگاه‌های عمومی به ویژه قوه مجریه با مستمسک قرار دادن مصالح عمومی در مقابل احکام صادر شده از سوی دستگاه قضایی ایستادگی کنند. اصل تفکیک قوا که در اصل 57 ق.ا.ج.ا.ا آمده تأمین‌کننده این مقصود است. همچنین اصل تضمین امنیت شغلی قضات نیز از جمله راه‌کارهایی است که دادرسان با دارا بودن آن بدون هیچ گونه دغدغه خاطری قادر به رسیدگی و صدور احکام مستند و مستدل خواهند        بود (هاشمی، 1380، ص 184). اصل یکصد و شصت و چهارم در این زمینه ترتیباتی را مقرر داشته است[13].

همچنین طبق اصل 166 ق.ا.ج.ا.ا «احکام دادگاه‌ها باید مستـدل و مستند به مواد

قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است».

برگزاری علنی جلسه دادرسی؛ این مورد یکی از تضمین‌های مهم در جهت تحقق امنیت قضایی است. بدین معنا که مردم باید بتوانند در جلسات دادرسی حضور داشته باشند تا عملکرد دستگاه قضایی تحت نظارت مستقیم افکار عمومی قرار گیرد و از گرایش به انحراف مصون ماند. همچنین تجربه تاریخی نشان داده که محاکمات سری در دادگاه‌ها منجر به تضییع حقوق اشخاص می‌شود. 

به موجب اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی ‌باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».

حضور هیأت منصفه؛ به نظر علمای دادرسی حضور هیأت منصفه به عنوان گروهی که از متن جامعه به عرصه قضاوت می‌آیند، موجب تقویت و حمایت هر چه بیشتر نظارت و مشارکت مردمی در حفظ و حراست از حقوق و آزادی‌های اساسی اشخاص در طول محاکمات کیفری محسوب می‌شود. حضور هیأت منصفه در جریان رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی تضمین قابل توجهی در حفظ حقوق دفاعی متهمان به جرایم فوق‌الذکر محسوب می‌شود.

اصل 168 ق.ا.ج.ا.ا مقرر می‌کند «رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد...».

حضور وکیل دادگستری؛ در محاکمات مهم و جنایی باید حضور الزامی وکیل دادگستری تضمین شود و هیچ محاکمه‌ای از این نوع بدون حضور وکیل مدافع صورت نگیرد. وکیل نیز وظایف وکالتی و دفاع از موکل را باید در نهایت امانت و صداقت و در اجرای واقعی عدالت و قوانین انجام دهد. استقلال مقام قضاوت از وکالت و مرجع تعیین ایشان که به عنوان دو بال فرشته عدالتند، حق دفاع متهم را به بهترین وجه تضمین می‌نماید.

اصل 35 ق.ا.ج.ا.ا به خوبی مقرر داشته در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیلی انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

در رابطه با این امر مصوبه 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعاوی  نیز به اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل داده و کلیه دادگاه‌هایی را که به موجب قانون تعیین شده، مکلف به پذیرش آنان داشته است. تبصره یک مصوبه مجمع اصحاب دعوا، روحانی را به انتخاب وکیل مورد نظر خود در دادگاه ویژه روحانیت از میان روحانیان صالح منتخب مجاز نموده و ضمانت اجرای سلب این حق در تبصره دو آمده که هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه‌ای حق گرفتن وکیل را از کسی سلب کرده باشد، حکم صادر شده فاقد اعتبار است و برای بار اول به مجازات انتظامی درجه سه و در بار دوم موجب انفصال از شغل قضایی است. تبصره سه نیز  وکیل را در موضع دفاع از احترام و تأمین شغلی مقام قضاوت بهره‌مند کرده است. که البته انتخاب وکیل از میان افرادی، خاص دایره اختیارات متهم را محدود می‌سازد.

حقوق متهم پس از مرحله دادرسی یا اجرای مجازات

در نظامهای مردم سالار از آنجا که اصل بر مسؤولیت و پاسخگویی کلیه زمامداران و کارگزاران حکومتی می‌باشد، قضات نیز از این قاعده مستثنی نبوده، و در مقابل اعمال خود مسؤول می‌باشند.

متهم در این مرحله در صورت محکومیت، حق تجدید نظر‌خواهی و اعتراض به حکم صادر شده را دارد و در صورت اجرای مجازات، از قاعده منع تعقیب مجدد بهره می‌برد. در صورت برائت متهم از موضوع اتهامی، وی علاوه بر بهره‌مندی از قاعده منع تعقیب مجدد جز در مورد صدور قرار منع تعقیب به علت فقدان ادله که تنها یکبار دیگر با تحصیل دلایل جدید قابل تعقیب می‌باشد، متهم حق جبران خسارت و اعاده حیثیت را نیز دارد.

اجرای چنین مقرراتی باعث افزایش احتیاط و دقت قضات در جریان تحقیق و رسیدگی دعاوی در جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص است و همچنین به طرفین دعوی و دفاع اطمینان می‌دهد که در صورت تضییع حقوق دادخواهی و دفاع به لحاظ تقصیر یا اشتباه قضات موضوع جبران خسارت پیش‌بینی شده است. مشکل اصلی در جایی است که متهم با رعایت کامل اصول و شرایط قانونی بازداشت‌ شده و سپس برائتش حاصل شده است.

در همین راستا اصل 171 با پذیرش مسؤولیت قضات و اعاده حیثیت از متهم مقرر می‌دارد «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موضوع خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».

در مورد متهمانی که با صدور قرار منع تعقیب، بعد از مدتی از بازداشت رها شده‌اند، برخی از نظام‌های حقوقی صرف صدور قرار مزبور را از موارد جبران خسارت دانسته‌اند و برخی آن را موکول به اثبات برائت فرد دانسته‌اند (ناصرزاده،1372،ص6). بر خلاف اصول فوق، بر اساس ماده 298 ق.ا.د.ع.ا.ک متهم می‌تواند به هزینه خود حکم برائت خویش را در جراید منتشر سازد. این امر موجب تحمیل هزینه‌ای اضافی بر متهمی است که علی‌رغم پیگرد قانونی برائت حاصل نموده است.

حقوق متهم در اسناد فرا ملی

در راستای مطالعه اسناد فرا ملی از طریق مطالعه کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌ها‌ تلاش می‌شود طی تقسیم‌بندی ذیل به صورت موضوعی به مطالعه برخی حقوق متهم که در این اسناد مورد اشاره قرار گرفته، پرداخته شود. شایان ذکر است   که ایران بـه برخی از این اسناد پیوسته که بر اساس ماده نه قانون مدنی در حکم

قوانین عادی می‌باشند.

احترام به حیثیت ذاتی افراد؛ متهم حق برخورداری از رفتاری منطبق با حیثیت ذاتی انسان را دارد. در ماده 10 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[14] آمده است درباره کلیه کسانی که از آزادی خود محروم شده‌اند، باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار نمود. بر اساس ماده 17 قرارداد ژنو[15] در مورد معامله با اسیران جنگی مصوب‌‌1949م شرافت و حیثیت متهم نباید مورد تعرض غیر قانونی قرار گیرد.

تفهیم اتهام؛ هر متهمی باید از ماهیت جزایی اتهام خود قبل از شروع تحقیقات مطلع گردد تا بدین وسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید. از این حق تحت عنوان حق تفهیم اتهام یاد می‌شود و باید در برگ احضاریه قید گردد. بند 1 ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در این مورد عنوان می‌دارد «هر کس دستگیر می‌شود، باید در موقع دستگیری از علت آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دایر بر هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد».

حق همراهی توسط وکیل دادگستری؛ متهم باید حق داشته باشد که به اتفاق یک وکیل نزد مقام تحقیق کننده حاضر شود. تحقیقات باید در حضور وکیل به عمل آید و محرمانه تلقی نشود.

ماده 72 قرارداد ژنو راجع به حمایت از افراد کشور در حال جنگ 1942م مقرر می‌دارد «هر متهمی حق دارد وسائل استدلال لازم جهت دفاع خود را ابراز دارد؛ از جمله می‌تواند گواه آورد و نیز حق دارد از یک نفر مدافع منتخب خود کمک بگیرد. مدافع مزبور می‌تواند آزادانه با متهم ملاقات نماید و تسهیلات لازم را برای تهیه مدافعات خود دریافت دارد».

در ماده 99 قرارداد ژنو در مورد معامله با اسیران جنگی مصوب 1949م نیز آمده است «هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان محکوم نمود مگر آنکه وسیله دفاع داشته باشد و یک نفر مدافع صالح با وی همکاری نماید». همچنین بر اساس ماده 105 همین معاهده اسیر جنگی حق خواهد داشت توسط کسی از دوستان خود همراهی شود و به وسیله یک وکیل منتخب خود دفاع کند. طبق ماده 93 توصیه‌نامه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره حداقل رفتار با زندانیان به منظور مبارزه با جرم و چگونگی رفتار با زندانیان ژنو 1957م به متهم بازداشت‌شده امکان داده می‌شود که برابر قانون برای خود وکیل مدافع تعیین کند.

حق همراهی توسط مترجم؛ علاوه بر حق فوق ماده 72 قرارداد ژنو راجع به حمایت از افراد کشور در حال جنگ 1942م مقرر می‌دارد «هر متهمی چه در موقع بازجویی یا دادرسی در دادگاه یک نفر مترجم خواهد داشت، مگر آنکه خود وی از داشتن آن صرفنظر کند. متهم حق عزل یا تعویض مترجم را دارد».

در ماده 105 قرارداد ژنو در مورد معامله با اسیران جنگی مصوب 1949م نیز آمده است «اسیر جنگی حق خواهد داشت از مترجم بهره‌مند گردد. دولت بازداشت‌ کننده مکلف است قبل از دادرسی این حقوق را به وی اطلاع دهد».

اصل برائت؛ برخی اسناد فرا ملی به اصل برائت اشاره نموده‌اند. از جمله بند ه‍ ماده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر( بیانیه قاهره) و ماده 9 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه. ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1348 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر می‌دارد «هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد بی‌گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوی عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، جرم او قانوناً محرز گردد.

بند سه ماده چهارده میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب سازمان ملل متحد و کنوانسیون اروپایی حفظ و حمایت حقوق فرد و آزادی‌های اساسی مورخ 1950م نیز به این امر صراحت دارند.

منع شکنجه؛ ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر داشته هیچ کس را نمی‌توان شکنجه کرد یا مورد عقوبت یا روش وحشیانه و غیر انسانی یا اهانت‌آمیز قرار داد. طبق ماده 14 نیز هرکس حق دارد برای گریز از هر گونه شکنجه و فشار به جایی پناهنده شود، نیز می‌تواند در سایر کشورها از پناهندگی استفاده کند. در موردی که تعقیب واقعاً مبتنی بر جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهای مخالف با اصول یا مقاصد ملل متحد باشد، نمی‌توان از این حق استفاده نمود.

بر اساس ماده 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.

ماده 20 اعلامیه اسلامی حقوق بشر1411 هـ. نیز دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هیچ انسانی را جایز نمی‌داند مگر به اقتضای شرع؛ و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به گونه‌های حقارت‌آمیز یا سخت یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد.

ماده 9 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه هر کس را بیگناه محسوب نموده است مگر کسی که تقصیر او به اثبات برسد. بنابراین اگر بازداشت کسی ضروری تشخیص داده شود، برای تضمین سلامت شخص او، باید از هر گونه اعمال فشار به او که ضروری نباشد، جداً از طرف قانون جلوگیری شود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 12، میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ماده 17 و اعلامیه اسلامی حقوق بشر در بند ب ماده 18 متفقاً تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام کرده‌اند.

دادرسی فوری؛ بند3 ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد «هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می‌شود، باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون، مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد، حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند، نباید قانون کلی باشد؛ لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تضمین‌هایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تأمین نماید».

همچنین با عنایت به بند 3 ماده 4 میثاق، بازداشت اشخاص نباید قاعده کلی شود. بازداشت افراد باید یک استثنا و در حد امکان کوتاه باشد. در صدور قرار بازداشت باید تناسب آن را با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احـتمال فرار متهم و امحای آثار جرم و سابقه متهم و چگونگی مزاج و سن وی رعایت شود.

طبق قسمت الف بند دو ماده ده میثاق، بازداشتی قاعدتاً باید به طور انفرادی نگهداری شود؛ زیرا نگهداری وی با محکومان در یک جا با آموزه‌های جرم‌شناسی و علوم جنایی انطباقی ندارد.

تفکیک مقام تحقیق از مقام دادرسی؛ برای دستیابی به یک دادرسی عادلانه فارغ از هر گونه عوامل ناقض بی‌طرفی که مورد تأکید ماده 6 اعلامیه حقوق بشر اروپایی و بند یک ماده چهارده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است صورت پذیرد، ایجاب می‌نماید از طریق دادسرا امر تعقیب گردد.

در قانون آیین دادرسی کیفری کشورهای فرانسه، ایتالیا و بلژیک اصل تفکیک مقام بازپرس از نهاد تعقیب یعنی دادستان و دادرس به بهترین نحو پذیرفته شده تا از این طریق حقوق و آزادی‌های متهم در پرتو اصل بی‌طرفی تضمین گردد.

اصل تساوی؛ ماده ده اعلامیه جهانی حقوق بشراعلام می‌دارد «هرکس با مساوات کامل حق دارد دعوایش به وسیله دادگاهی مستقل و بی‌طرف و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزام‌های او یا هر اتهام جزایی که به او توجه کرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید». بند ب ماده نوزده اعلامیه اسلامی حقوق بشر (بیانیه قاهره) و ماده چهارده میثاق، نیز با بیانی دیگر بر این حق اشاره نموده‌اند.

بند سه ماده چهارده میثاق مقرر می‌دارد «هر کس متهم به ارتکاب جرمی‌ شود، با تساوی کامل لااقل از تضمین‌های ذیل بهره‌مند خواهد شد:

الف ـ در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهام خود آگاه شود.

ب ـ وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود را داشته باشد.

ج ـ  بدون تأخیر غیرموجه در مورد وی قضاوت گردد.

د ـ  در محاکمه، متهم حاضر شود و شخصاً یا توسط وکیل مدافع از خود  دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد، حق داشتن وکیل به وی ابلاغ گردد و  در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا کند، از طرف دادگاه رأساً برای او     وکیل تعیین بشود که در صورت عجز از پرداخت حق الوکاله هزینهای نخواهد داشت.

ه‍ ـ  از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند، سؤالی بکند یا بخواهد که از آنها سؤالاتی بشود و شهودی که له وی شهادت می‌دهند با همان شرایط شهود پیشین شهادت دهند.

و ـ  اگر زبانی را که در دادگاه به آن تکلم می‌شود، نمی‌فهمد و یا نمی‌تواند به آن تکلم کند از مترجمی مجاناً بهره برد.

ز ـ  مجبور نشود علیه خود شهادت دهد یا به مجرمیت خود اعتراف کند».

حق دفاع؛ جزء د، از بند سه ماده چهارده میثاق اعلام می‌نماید «در محاکمه متهم شخصاً یا توسط وکیل مدافع از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد، حق داشتن وکیل به وی ابلاغ گردد و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا کند، از طرف دادگاه رأساً برای او وکیل تعیین بشود که در صورت عجز از پرداخت حق‌الوکاله هزینه‌ای نخواهد داشت.

بند پنج ماده نه میثاق این حق را شناسایی نموده و بسیاری از کشورها جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا حبس بوده و بعداً بی‌گناه شناخته شده و برائت حاصل کرده‌اند، پذیرفته‌اند.

بنابراین حق دفاع از جمله حقوق فطری و ضامن بقاء جامعه انسانی است.

نتیجه گیری

1ـ بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی و متهم از مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری به شمار ‌می‌رود و تلاش در تحقق عدالت

اجتماعی و پاسداری از آن بر کل نظام قضایی امری واجب می‌باشد.

2ـ ازدیاد جرایم و توسعه عناوین مجرمانه و مقررات مربوط به امور کیفری منجر به تجاوزهایی علیه حقوق و شخصیت متهم شده است، لذا برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم از واجبات دستگاه قضایی است.

3ـ بر پایه مبانی و نصوص موجود در فرهنگ غنی اسلامی، تعدیل میان این دو امر در رویه قضایی امیرالمؤمنین(u) به خوبی شکل گرفته است و تحقق همه جانبه عدالت یکی از مختصات عصر حکومت علوی به شمار می‌رود؛ لذا از شیوه‌های عملی ایشان در مصادیق و قضایای خارجی می‌توان اصول و قواعد حقیقی را انتزاع نمود که ضمن جلوگیری از تجاوز به امنیت اجتماعی به حفظ حقوق متهمان بی‌انجامد. از جمله اصل برائت، تساوی در برابر قانون و دادگاه، ممنوعیت شکنجه، تجدید نظرخواهی.

4ـ اهم این اصول در قوانین موضوعه و اسناد فرا ملی که در حکم قانون عادی است و ایران به آن پیوسته مورد عنایت قرار گرفته است، لیکن مغفول ماندن و عدم اجرای برخی از قوانین موجود از سویی و وجود خلأهای قانونی از سوی دیگر، حقوق متهم را در برخی مواضع مورد تعدی جدی قرار داده است.

5ـ بر این اساس لازم است که در نظام قضایی اسلامی که بر پایه اندیشه علوی و فقاهت جعفری شکل می‌گیرد، با تجدید نظر مبنایی، ضمن نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و بر طرف نمودن خلأهای قانونی، حقوق متهم مورد حمایت قرار گیرد.

منابع و مآخذ

ü  القرآن الکریم

ü آشوری، محمد، «بحثی پیرامون توقیف احتیاطی»، تهران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1351

ü همو، «عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی»، تهران، نشریه مؤسسه تطبیقی، 1379

ü ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل علی بن ابی‌ طالب، قم، مؤسسه انتشارات علامه، 1417ه‍

ü الثقفی الکوفی، ابراهیم بن محمد، غارات، تهران، انجمن آثار علمی، 1395

ü جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ دوم، 1371

ü الحرالعاملی، محمد حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دارالاحیا التراث العربیه، 1402ه‍            

ü دریانی، عبدالرسول، «اقرار مبتنی بر شکنجه»، تهران، ماهنامه دادرسی،  1381

ü راغب اصفهانی، حسین بن محمد، معجم مفردات الفاظ قرآن کریم، تهران، انتشارات مصطفوی، 1372ه‍  

ü سرخسی، محمد بن سهل، المبسوط، استامبول، دارالمرعوه، 1403ه‍

ü سرشار، محمود، «تذکراتی چند به دادستانها و بازپرسان در حمایت از آزادی و حقوق فردی و اجتماعی در موقع بازپرسی»، تهران، مجله کانون وکلای مرکز، 1371

ü شریفی، محسن، «ژرف نگری پیرامون مکانیسم‌های تضمین کننده حقوق و آزادی‌های متهم در حقوق ایران با اهتمام به اعلامیه‌های حقوق بشر»، تهران، مجله حقوقی و قضایی دادگستری،1380

ü شوشتری، محمدتقی، قضا امیرالمؤمنین، تهران، پژوهشگاه علوم اسلامی و مطالعات فرهنگی، 1379

ü شیرازی، اکبر، «عدالت قضایی؛ درسی از تجربه و تاریخ»، تهران، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، 1372

ü طباطبایی، حسین، تفسیر المیزان، مترجم: محمد باقر موسوی همدانی، قم، دارالعلم، 1366

ü طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، مترجم: ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات اساطیر، 1362

ü طوسی، ابی جعفر، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365   

ü قلعه‌جی، محمد رواس، موسوعه فقه علی‌بن‌ ابی طالب، بیروت، دارالمعرفه، 1406ه‍

ü کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، تهران، نشر میزان، 1380

ü مؤذن زادگان، حسنعلی، «حقوق دادخواهی دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، تهران، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، 1377

ü  متقی، علی بن حسام الدین، کنز العمال، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1419ه‍

ü محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، قم، مکتبه الاعلام الاسلامی، 1416ه‍

ü ناصرزاده، هوشنگ، «جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه»، تهران، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، 1372

ü هاشمی، سید محمد، «حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت»، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1383

ü همو، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1384

ü کلینی، یعقوب، الکافی، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1411ه‍

ü آیین نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت

ü اعلامیه اسلامی حقوق بشر1411ه‍

ü اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948م مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

ü اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه

ü قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری

ü قانون آیین دادرسی کیفری

ü قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

ü قانون مجازات اسلامی

ü قانون منع شکنجه مصوب 1381

ü قرارداد ژنو در مورد معامله با اسیران جنگی مصوب 1949م

ü قرارداد ژنو راجع به حمایت از افراد کشور در حال جنگ 1942م

ü قطعنامه سازمان ملل مربوط به نظامنامه رفتاری برای مسولان اجرای قانون 1979م

ü کنوانسیون اروپایی حفظ و حمایت حقوق فردی و آزادی‌های اساسی مورخ 1950م

ü کنوانسیون منع شکنجه 1984م

ü مصوبه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مربوط به مجموعه قواعد حداقل برای رفتار با بازداشت‌شدگان1957م

ü مقررات مصوب کنفرانس سازمان ملل متحد درباره حداقل رفتار با زندانیان به منظور مبارزه با جرم و چگونگی رفتار با زندانیان ژنو 1957م

ü منشور حقوق و آزادی‌های کانادایی

ü میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان‌ملل‌متحد 1966م